فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 21660
تاريخ: 1359/10/29
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه مورد تائيد آن شورا قرار گرفته بجهات و دلائل زير مخالف قانون اساسي است:
1ـ طبق اصل 175 قانون اساسي رسانه‌هاي گروهي (راديو و تلويزيون) زير نظر مشترك قواي سه‌گانه قضائيه (شورايعالي قضائي) مقننه و مجريه اداره خواهد شد.
2ـ طبق اصل 60 اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء است.
3ـ بموجب اصل 113 رئيس جمهور رياست قوه مجريه و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد.
در بند ب ماده 2 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي رئيس جمهوري كه اعمال‌كننده قوه مجريه و تنظيم‌كننده قواي سه‌گانه و مسئول اجراي قانون اساسي است در انتخاب نماينده قوه مجريه حقي قائل‌ نشده و فقط مقرر داشته‌اند نماينده قوه مجريه از طرف هيئت دولت تعيين و براساس اصل 126 به اطلاع رئيس جمهور ميرسد. در حقيقت قوه مجريه را تجزيه كرده و فقط بقسمتي از آن قوه (هيئت وزيران) حق تعيين نماينده داده‌اند. نماينده منتخب بجاي آنكه طبق مدلول اصل 175 نماينده تمام قوه مجريه باشد، نماينده قسمتي از آن است. اصل 126 هم كه راجع به تصويبنامه و آئين‌نامه‌هاي صادره از طرف هيئت وزيران ميباشد ارتباطي بموضوع اصل 175 ندارد. (خاصه كه ضمانت اجرائي هم براي آن مقرر نگرديده است).
نظر شوراي نگهبان نسبت بطرح سابق قانون صدا و سيما كه اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسي را مانع از مباشرت و مداخله رئيس جمهوري در انتخاب نماينده قوه مجريه تلقي كرده‌اند موجه نيست زيرا اصول مذكور بترتيب راجع است به: وظائف و اختيارات ـ نخست وزير ـ وضع تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها به وسيله هيئت وزيران يا هر يك از وزراء - ارسال تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي مصوب هيئت وزيران براي اطلاع و اظهار نظر رئيس جمهوري است و ارتباطي بحكم خاص اصل 175 كه نظارت قواي سه‌گانه در اداره راديو و تلويزيون باشد ندارد (اصول سه‌گانه فوق باصطلاح خروج موضوعي دارند)
البته چنانكه شوري در نظر سابق بيان داشته است وفق قانون اساسي رئيس جمهوري را نبايد در عداد نخست وزير و هر يك از وزراء قرار داد ولي ترتيب معقول و منطقي رعايت اصول قانون اساسي اين است كه نماينده قوه مجريه يا بوسيله رئيس آن قوه (كه منتخب مردم است) انتخاب شود يا به پيشنهاد هيئت وزيران و تصويب رئيس جمهوري تعيين گردد.
از لحاظ مسئوليتي كه در اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه بر عهده دارم بتذكرات قانوني فوق مبادرت نمودم.-
رئيس جمهوري
ابوالحسن بني‌صدر
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-