فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2187/م‌
تاريخ: 60/11/28
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان قانون اساسي‌
محترما، پيرو نامه شماره 1289/م و عطف به نامه شماره 4214 مورخ 60/11/1 نظر اعضاي محترم شوراي نگهبان را به مراتب زير جلب مي‌نمايم:
نظر به اينكه مسئوليت اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و حمايت از حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته و بطور كلي ساير مسئوليتهاي مصرحه در قانون اساسي بعهده رئيس جمهوري است لذا:
1ـ ايجاد تشكيلات لازم بمنظور انجام وظايف و تكاليف محوله نيز در اختيار رئيس جمهور ميباشد زيرا بموجب قاعده كلي كه اختيار، فرع و نتيجه مسئوليت است و همچنين نظر به قاعده ديگر كه اذن در شي‌ء اذن در لوازم آن نيز هست تصميماتي كه براي اعمال مسئوليتهاي محوله به رئيس جمهور لازم و ضروري است از لوازم اجراي قانون اساسي محسوب ميشود و رئيس جمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذكر آن در قانون اساسي موجب عدم جواز نميباشد.
2ـ چنانچه انجام تكاليف رياست جمهور محدود به مكاتبه گردد معمولا اختيار جواب با طرفي خواهد بود كه گيرنده نامه است و نيز تشخيص صحت و سقم گزارشات و توضيحات رسيده از چه طريقي جز بازرسي ميسر خواهد بود.
3ـ بطوريكه در نامه شوراي محترم نگهبان آمده است "... رئيس جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم را معمول دارد" بنظر ميرسد يكي از وسايل لازم اين تشخيص بازرسي خواهد بود.
4ـ نظر به تقسيم كار و تسريع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصير و بي‌نظر در امر بازرسي اختصاص قسمتي از تشكيلات دفتر رياست جمهور بعنوان واحد ويژه بازرسي ضروري بنظر ميرسد. 
شايسته است چنانچه نامه دفتر رياست جمهوري در مورد تشكيل واحد بازرسي گويا نبوده است بنا به مراتب فوق شوراي محترم نگهبان در مورد واحد بازرسي دفتر رياست جمهوري مشروحا و با استناد به اصول مشخص قانون اساسي اعلام نظر فرمايند.
سيد علي خامنه‌اي‌
رئيس جمهوري اسلامي ايران‌
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-