فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        ابطال ماده (8) آيين‌نامه درخصوص پرداخت حقوق مديران مصوب 14.4/ 59و‌زراﺀ صنايع و معادن, كار و امور اجتماعي و و‌زير و مشاو‌ر رئيس سازمان برنامه و بودجه
موضوع: لغو يا اصلاح آيين‌نامه 14/4/59 تهيه شده از طرف
و‌زارت كار و امور اجتماعي و‌زارت صنايع و معادن و سازمان برنامه و
بودجه در خصوص پرداخت حقوق مديران
تاريخ: 30/ 4/ 64 ـ شماره دادنامه: 20 ـ كلاسه پرو‌نده: 61/9
جريان امر ـ بنا به اعلام و‌رثه مرحوم حسين نيكيار نامبرده بازنشسته بانك مسكن بوده كه به موجب حكم 4436/1ـ31/ 4/ 58 و به استناد لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت بسمت عضو هيأ‌ت‌مديره شركت اس آ اي از طرف و‌زير مسكن و شهرسازي منصوب مي‌شود و براساس آيين‌نامه مربوطه حقوق ايشان مبلغ هزار ريال تعيين مي‌شود اما و‌زراﺀ محترم صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي و و‌زير مشاو‌ر و رئيس سازمان برنامه و بودجه آيين‌نامه مصوب 16/ 5 /58 را فراموش كرده و مجدداً آيين‌نامه جديدي (14/ 4/ 59) تصويب مي‌كنند و تاريخ اجراي آن را صدو‌ر حكم مدير منتخب قرار مي‌دهند و آن را عطف بماسبق مي‌نمايند كه در نتيجه شركت مذكور مطابق پرو‌نده كلاسه مدير 60/ 700 شعبه 24دادگاه عمومي تهران به دادگستري شكايت و از مشاراليهم حقوق دريافتي پدرشان را مطالبه نموده‌اند كه در هر حال بر اثر تصويب دو آيين‌نامه متضاد كه برخلاف شرع مقدس اسلام و كليه قوانين و مقررات عرف معمومي صادر شده موجب تضييع حقوق حقه آنان گرديده است نظر به اينكه شكايت مدعي خلاف شرع بودن آيين‌نامه‌هاي متضاد گرديده‌اند مراتب مذكور در اجراي مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان ارجاع و نظريه شوراي نگهبان به موجب نامه 2906‌ـ/ 22 /1/ 64 به شرح زير اعلام گرديده است (در صورتي كه قرار داد قبلي بطور مشرو‌ع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آيين‌نامه كه نسبت به استرداد حقوقي كه طبق قرارداد دريافت كرده شرعي نمي‌باشد).
هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذكور به رياست حجﻩالاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض قائم مقام رياست كل ديوان و با شركت آقايان رؤساي شعب ديوان تشكيل گرديده و پس از بررسي موضوع و تبادل نظر و اعلام كفايت مذاكرات به اتفاق آراﺀ به شرح آتي انشاﺀ رأي مي‌گردد.
رأي هيأ‌ت عمومي ديوان :
در اجراي مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 8 آيين‌نامه مصوب 14/4/ 59و‌زراﺀ صنايع و معادن كار و امور اجتماعي و و‌زير مشاو‌ر و رئيس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با شكايت شكات به شرح نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان (در صورتي كه قرارداد قبلي بطور مشرو‌ع منعقد شده باشد اطلاق ماده 8 آيين‌نامه نسبت به استرداد حقوقي قرارداد دريافت كرده شرعي نمي‌باشد) ابطال مي‌گردد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-