فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        مقدمه
«طرح حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي و توانمندسازي مالكان و بهره‌برداران بناهاي تاريخي - فرهنگي» در جلسۀ علني مورخ ۲۹/۲/۱۳۹8 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «حمايت از مرمت و احياي بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي» و با اصلاحاتي به ‌تصويب رسيد و در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است؛ 
كليات
نكتۀ مهمي كه در خصوص اين طرح وجود دارد، برخي ملاحظاتي است كه پيش‌تر نيز مورد توجه شوراي محترم نگهبان بوده است كه از جمله آنها مي‌توان به «لزوم رعايت حقوق مالكانۀ اشخاص ذي‌حق» و همچنين «لزوم رعايت حقوق شرعي املاك و اموال غيرمنقول مانند حقوق اوقافي» اشاره كرد و به ‌نظر مي‌رسد در اين طرح آنچنان‌كه بايد، بدان توجه نشده است؛ صرفاً در تبصرۀ ماده (۳) اين مصوبه، به ذكر عبارت كليِ «لزوم رعايت حقوق مالكانۀ مردم» اكتفا شده است، بدون ‌آنكه هيچ‌گونه تفصيلي درخصوص نحوۀ رعايت حقوق مالكانه ارائه شده باشد و دربارۀ لزوم رعايت حقوق شرعيِ موقوفات نيز هيچ مطلبي بيان نشده است. 
در همين راستا، گفتني است كه شوراي نگهبان پيش ‌از اين در مصوباتي با مفاد مشابه اين طرح، بر لزوم تعيين دقيق نحوۀ رعايت حقوق مالكانه و نيز لزوم رعايت حقوق شرعي به‌ويژه موازين شرعي مربوط‌به وقف تأكيد و تصريح داشته است كه نمونۀ آن، نظر شمارۀ ۳۹۲۴۵/۳۰/8۹ مورخ ۲۰/۵/۱۳8۹ اين شورا در خصوص «طرح حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» است؛ مخصوصاً بند «۱۱» آن كه بيان داشته است: «اطلاق احكام مقرر در اين قانون، چون شامل موقوفات نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع است و بايد موازين شرعي مربوط‌به وقف در اين موارد رعايت شود» و مجلس شوراي اسلامي اين ايراد شورا را با افزودن ماده‌اي بدين‌شرح رفع كرد: «در اجراي كليۀ مفاد اين قانون، رعايت اجراي اصل ۸۳ قانون اساسي و موازين شرعي مربوط‌به وقف الزامي است.»
شرح و بررسي 
ماده ۱- ابهام، نكته و تذكر
۱. ابهام: در بند «ت» اين ماده، عبارت‌هاي «ارزش‌هاي معنوي» و «بناهاي معنوي» خصوصاً از جهت شمول يا عدم شمول آن بر اماكن مذهبي (همچون حرم‌هاي مقدس، بقاع متبركه، املاك وقفي و مانند آن) واجد ابهام است. 
۲. نكته: در بند «د» اين ماده، «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور» وجاهت حقوقي و اساسنامۀ قانوني مصوب ندارد. توضيح ‌آنكه «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري» به ‌موجب «قانون تشكيل [سازمان] ميراث فرهنگي و گردشگري» مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ و «سازمان صنايع دستي ايران» به‌موجب «قانون تأسيس سازمان صنايع دستي ايران» مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۳ ايجاد شده‌اند؛ لكن ادغام اين دو سازمان قانوني و ايجاد سازماني با عنوان «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري»، نه به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي بلكه به ‌موجب مصوبۀ يكصد و سي‌اُمين جلسه شوراي عالي اداري به تاريخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ و به ‌استناد جزء «۱» بند «ب» ماده (۱) «قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ صورت گرفته است كه از جهت وجاهت قانوني، محل تأمل و ترديد جدي است. زيرا تغيير ساختار و ادغام دو سازماني كه به موجب «قانون» ايجاد شده‌اند، از طريق مصوبه شوراي عالي اداري محل بحث و اختلاف نظر مي‌باشد. همچنين وضعيت اساسنامۀ آن نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. البته پس از تصويب مصوبۀ مذكور، عبارت «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» در قوانين متعددي به كار رفته است و شوراي نگهبان نيز به درج اين عبارت، ايرادي وارد نكرده است.
۳. تذكر: بند «الف» و «ت» اين ماده، ايراد عبارتي دارد و بايد اصلاح شود. همچنين در بند «ت»، عبارت «بناهاي معنوي» بي‌معني است و بايد عبارت «ارزش‌هاي بناهاي معنوي» به عبارت «بناهاي داراي ارزش معنوي» اصلاح شود. علاوه ‌بر اين، در بند «د» اين ماده، عبارت «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور» بايد به عبارت «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري» اصلاح شود.
ماده ۲- مغايرت با اصل ۸۵ 
۱. در بند «الف» اين ماده، «تكميل، تعيين و ابلاغ محدودۀ بافت تاريخي  فرهنگي» به سازمان محول شده است؛ در حالي كه ضوابط آن مشخص نشده است و لذا از جهت تفويض قانون‌گذاري، مغاير اصل 8۵ قانون اساسي است.
۲. در بند «ب» اين ماده، تهيه «چهارچوب طرح‌هاي ويژۀ حفاظت و احياي بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي» - كه «تعيين حريم‌ها» نيز از جمله آن دانسته شده است - بر عهده سازمان گذاشته شده است؛ لكن هيچ ضابطه‌اي براي اين موضوع تعيين نشده است. لذا از جهت تفويض قانون‌گذاري، مغاير اصل 8۵ قانون اساسي است. البته گفتني است كه در حال حاضر و به موجب بندهاي «۱۰» و «۱۲» ماده (۳) «قانون اساسنامۀ سازمان ميراث فرهنگي كشور» مصوب ۱/۲/۱۳۶۷، به ‌ترتيب «تهيه و اجراي طرح‌هاي لازم به‌منظور حراست، حفاظت، تعمير، مرمت و احياي آثار، بناها و مجموعه‌هاي با ارزش فرهنگي - تاريخي» و «تعيين حريم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌هاي تاريخي ثبت ‌شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم»، از وظايف اين سازمان دانسته شده است.
ماده ۳- مغايرت با اصل ۸۵ 
در تبصرۀ اين ماده، همان‌طور كه در قسمت كليات اشاره شد، اكتفا به ذكر عبارت كلي «لزوم رعايت حقوق مالكانه» كافي نبوده و وافي به مقصود نيست و بايد معيارهايي جهت نحوۀ رعايت حقوق مالكانه ارائه شود؛ به عنوان نمونه در قوانين داراي مفاد مشابه، مانند «لايحۀ قانوني نحوۀ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و «قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري» مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹، نحوۀ رعايت حقوق مالكانۀ اشخاص از جهات گوناگون همچون كسب رضايت، تملك، تعيين قيمت عادله و تراضي در اين‌خصوص و حل ‌و فصل اختلافات و ...، به‌تفصيل مشخص شده است. لذا حكم اين تبصره از جهت تفويض قانون‌گذاري، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
ماده ۴- ابهام و تذكر
۱. در اين ماده، عبارت «سازمان فني و حرفه‌اي»، از جهت نداشتن اساسنامۀ قانوني مصوب، ابهام دارد.
2. تذكر:  عنوان «سازمان فني و حرفه‌اي» دقيق نبوده و عنوان صحيح آن، «سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور» مي‌باشد.
ماده ۶- مغايرت با اصل ۸۵
اطلاق حكم اين ماده در خصوص واگذاري تصويب «نظام فني و اجرايي اختصاصي مربوط‌به بناها و بافت‌هاي تاريخي - فرهنگي» به هيأت ‌وزيران، از جهت تفويض قانون‌گذاري، مغاير اصل 8۵ قانون اساسي است. توضيح ‌آنكه اعطاي صلاحيت تصويب «نظام فني و اجرايي كشور» به هيأت ‌وزيران، در ماده (۳۱) «قانون برنامه چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ ذكر شده و در اين ماده، ضوابط مفصلي براي صلاحيت تفويضي به هيأت ‌وزيران در نظر گرفته شده است؛ ولي در مصوبۀ حاضر، اين امر به ‌طور مطلق و بدون تعيين ضوابط، به هيأت ‌وزيران واگذار شده و حتي به لزوم رعايت ضوابط مذكور هم هيچ اشاره‌اي نشده است.
ماده ۹- مغايرت با اصل ۷۵ 
حكم اين ماده و تبصرۀ آن مبني ‌بر تكليف كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده به اجراي برنامه‌هاي مذكور و نيز تكليف شوراي برنامه‌ريزي و توسعۀ استان به تأمين اعتبارات مزبور، منجر به افزايش هزينۀ عمومي مي‌شود و از جهت مشخص ‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است و درج عبارت «از محل اعتبار توزيعي در سهم دستگاه ذي‌ربط» نيز بر اساس نظر تفسيري شوراي نگهبان نمي‌تواند طريق تأمين هزينۀ جديد محسوب شود.
ماده ۱۱- تذكر
در اين ماده، عبارات «حريم آثار» و «قانون شهرداري‌ها» بايد به‌ترتيب به عبارات «حريم بناها» و «قانون شهرداري» اصلاح شود.
ماده ۱۳- مغايرت با اصول ۷۵ و ۸۵ و ابهام
۱. در اين ماده، تكليف دولت به پيش‌بيني «تدابير و اقدامات جبران محدوديت‌هاي اِعمال‌شده از قبيل تراكم درخصوص املاك»، به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و از جهت مشخص‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
۲. در اين ماده، اطلاق واگذاري پيش‌بيني «تدابير و اقدامات جبران محدوديت‌هاي اِعمال‌شده از قبيل تراكم درخصوص املاك» به دولت، بدون تعيين هيچ‌گونه ضابطه و معيار برا آن، تفويض قانون‌گذاري بوده و مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است. همچنين از آنجا كه مشخص نيست اين «پيش‌بيني» دلالتي بر لزوم جبران خسارت اشخاص خواهد داشت يا خير، واجد ابهام است. 
ماده ۱۴- مغايرت با اصل ۷۵ و ابهام
۱. حكم اين ماده مبني ‌بر معافيت از هزينه‌هاي مربوط ‌به تغيير كاربري، مرمت و بازسازي، به تقليل درآمد عمومي مي‌انجامد و از جهت مشخص‌نشدن طريق جبران كاهش درآمد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. گفتني است كه هرچند موارد مذكور در اين ماده، عمدتاً جزء درآمدهاي شهرداري‌ها - كه در زمره مؤسسات عمومي غيردولتي هستند - به حساب مي‌آيد، اما اين موضوع نافي شمول حكم اصل 75 قانون اساسي در اين رابطه نيست. زيرا درآمد شهرداري‌ها نيز جزء «درآمد عمومي» محسوب شده و تقليل آن به موجب طرح نمايندگان، نيازمند پيش‌بيني طريقه جبران است. مضاف بر اينكه اين امر، از جهت نقض اصول و معيارهاي مربوط به نظام اداري صحيح (بند «10» اصل سوم) نيز محل تأمل به نظر مي‌رسد. 
۲. در اين ماده، عبارات «تعميرات اساسي» و همچنين «املاك واجد ارزش‌هاي تاريخي - فرهنگي موضوع اين قانون» ابهام دارد و بايد در خصوص آنها تعريفي ارائه شود.
ماده ۱۵- مغايرت با اصل ۷۵، ابهام و نكته
۱. حكم اين ماده مبني‌بر تكليف دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها به تأمين هزينه‌هاي مذكور، به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و از جهت مشخص‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است. هرچند كه مشابه حكم اين ماده در جزء «۱» بند «الف» ماده (۹۸) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)» مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ آمده است، ولي اين امر نمي‌تواند رافع اين ايراد تلقي شود. چرا كه به نظر مي‌رسد درج اين حكم در قانون مذكور با توجه به ماهيت خاص قوانين برنامه، مورد ايراد واقع نشده است.
۲. در اين ماده، عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» و «نهادها» از حيث دامنۀ شمول ابهام دارد. توضيح‌آنكه عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» در قوانين مختلفي تعريف شده است كه اين تعاريف، با يكديگر تفاوت‌هايي دارند و از آنها مي‌توان به بند «۱۱» ماده (۱) «قانون برنامه و بودجۀ كشور» مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱، ماده (۵) «قانون مديريت خدمات كشوري» مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۱) «قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۶-۱۴۰۰)» اشاره كرد. بنابراين بايد مشخص شود كه منظور از «دستگاه اجرايي»، كدام يك از تعاريف مذكور است. 
همچنين در اين ماده، عبارت «آثار واجد ارزش تاريخي - فرهنگي» ابهام دارد و بايد درخصوص آن تعريفي ارائه شود.
۳. در اين ماده و نيز مواد (۱۷) و (۱۹) اين مصوبه و در خصوص عبارت «فهرست آثار ملي» بايد به اين نكته توجه داشت كه فقهاي شوراي نگهبان پيش‌تر به‌موجب نظريۀ شمارۀ ۶۰۷۶ مورخ ۳/۸/۱۳۶۱ خود در پاسخ به استعلام ‌شوراي ‌عالي قضايي درخصوص «قانون راجع ‌به حفظ آثار ملي» مصوب ۱۲/8/۱۳۰۹، «شمول قانون نسبت ‌به املاك شخصي» را مغاير موازين شرع تشخيص داده‌اند و در سال ۱۳۹۲ نيز بر اين نظر خود تأكيد كرده‌اند. البته درخور ذكر است كه عبارت «فهرست آثار ملي»، پس از انقلاب اسلامي، در قوانين متعددي آمده است و شوراي نگهبان نيز درج اين عبارت را مغاير موازين شرع نشناخته است.
ماده ۱۸- مغايرت با اصل ۷۵ 
۱. حكم اين ماده مبني ‌بر تكليف سازمان اداري و استخدامي كشور به ايجاد ساختار مناسب اداري در شهرداري‌هاي شهرهاي داراي بافت تاريخي - فرهنگي مصوب، به افزايش هزينۀ عمومي مي‌انجامد و از جهت مشخص ‌نشدن طريق تأمين هزينۀ جديد، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
ماده ۱۹- مغايرت با اصل ۷۵
حكم اين ماده مبني ‌بر تكليف دولت به بيمه‌كردن بناهاي تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي و فهرست‌هاي ذي‌ربط، با توجه به افزايش هزينۀ عمومي و عدم پيش‌بينيِ طريق جبران، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-