لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 4/‏2/‏1398

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. دستور اول، «لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. اولين ايراد شورا [در نظر شماره 8355/‏102/‏97 مورخ 17/‏11/‏1397]، اين‌طور بوده است: «1- در قسمت اول بند (ح) ماده (1)،[2] از آنجا كه اطلاق سياست‌گذاري، سياست‌هاي كلي نظام را نيز در بر مي‌گيرد، خلاف موازين شرع و همچنين مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد. به‌ علاوه اينكه اطلاق واگذاري سياست‌گذاري به كارگروه، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي است.» ايراد دوم كه مربوط به همين بند است، اين‌طور است: «2- اطلاق قسمت اخير بند (ح) ماده (1) نسبت به كساني كه شرط وثاقت و امانت در آنها مسلم نيست، از اين‌ جهت كه مشخص نيست آيا شامل افراد گزينش‌نشده مي‌شود يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» الآن مجلس اين بند را براي رفع اين ايرادات بدين ترتيب اصلاح كرده است: «بند (ح) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي‌شود: 

ح- كارگروه راهبري سامانه مؤديان: به ‌منظور سياست‌گذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي‌ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل‌پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام‌الاختيار سازمان و وزارتخانه‌هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانك مركزي تشكيل مي‌شود. نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مذكور انتخاب شوند. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل مي‌شود. مصوبات اين كارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم‌الاجراء مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، شما نظري در مورد اين اصلاحيه داريد؟ اگر اين بند مشكلي ندارد، از آن رد بشويم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي چه مي‌فرماييد؟ شما اين بند را در جلسه‌ي مجمع مشورتي فقهي مطرح كرده‌ايد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خير، ما اين مصوبه را در آنجا مطرح نكرديم.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه در مجمع فقهي مطرح نشده است؟ خب، اگر هر كدام از آقايان ديگر نظري در اين مورد دارند، بفرمايند. دوستانمان در پژوهشكده مي‌فرمايند اين بند ايرادي ندارد.[3] حالا اگر آقايان نظر ديگري دارند، بفرمايند. اگر مطلبي نيست، ماده (2) را بخوانيد. پس ايراد بند (ح) با اين اصلاح رفع شده است. حضرت‌عالي فرمايشي داريد؟ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد دوم شورا به قسمت دوم اين بند چگونه حل‌ شده است؟ ايراد مربوط به شرط وثاقت و امانت را مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ مجلس براي رفع اين ايراد گفته است: «... نمايندگان عضو كارگروه راهبري سامانه مؤديان بايد از ميان كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مذكور انتخاب شوند ...» يعني به حساب اينكه اين افراد براي استخدام گزينش مي‌شوند، شرايط لازم را دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر كاركنان اين دستگاه‌ها حتماً جهات امانت و وثاقت را دارند؟

آقاي ره‌پيك ـ همه‌ي اين افراد براي استخدام گزينش مي‌شوند ديگر.

منشي جلسه ـ كاركنان حتماً براي استخدام گزينش مي‌شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا شرط وثاقت و امانتي كه عضويت در اين كارگروه مي‌خواهد، در آن چيزهاي احرازي توسط گزينش هست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً هست ديگر.

آقاي كدخدائي ـ احراز شرايط اوليه، براي گزينش است.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، كاركنان حتماً گزينش مي‌شوند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار] مي‌فرمايند آيا در گزينش وثاقت و امانت افراد هم احراز مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال در شرايط احرازي به وسيله‌ي گزينش، وثاقت هست؟

منشي جلسه ـ ظاهراً يك‌بار ديگر هم اين مطلب را فرموديد و ما قانون گزينش را آورديم.

آقاي ره‌پيك ـ شروط التزام عملي به اسلام، قانون اساسي و غيره در اين قانون هست.[4]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين شرايط در اين قانون‌ باشد، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اين شرايط تا حين گزينش فرد هست. ديگر معلوم نيست كه اين شرايط بعد از گزينش هم باشد يا نه؛ مثلاً آنهايي كه چادر دارند، بعد از گزينش چادرهايشان را برمي‌دارند. يا آنهايي كه ريش دارند، بعد از گزينش و طي مراحل استخدام ريش‌هايشان را مي‌زنند. از مرحله‌ي پيماني كه مي‌گذرد، ديگر همه‌‌ي اين شرايط از دست مي‌رود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس گزينش اذن دخول كارمند به دستگاه است. حالا عبارت «سياست‌گذاري در چارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي»، اشكال اول ما را حل مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ يعني تصميمات اين كارگروه شامل آن سياست‌هاي كلي نيست ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين عبارت دايره‌ي تصميمات كارگروه را تضييق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ پس تصميمات اين كارگروه سياست‌هاي اجرايي اين مصوبه مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، تصميمات اين كارگروه به تأييد وزير مي‌رسد؛ يعني در حقيقت تصميمات اين كارگروه، آيين‌نامه‌ي اين مصوبه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر اين‌طوري است، بنويسند آيين‌نامه‌ي اين مصوبه توسط اين كارگروه تهيه مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما چه مي‌فرماييد؟

آقاي يزدي ـ من عرض مي‌كنم طبق اين مصوبه، تصميمات اين كارگروه به تأييد دو تا وزير مي‌رسد. به نظر من همين قيد كافي است. البته آقايان شورا مقيدند كه حتماً بايد كلمه‌ي «آيين‌نامه» ذكر بشود. حالا من مي‌گويم اصل بر اين است كه اين كلمه ذكر بشود؛ ولي در عين‌ حال وقتي اين تصميمات به تأييد دو وزير مي‌رسد، علي‌القاعده اشكال رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ به نظر من اين اصلاحيه كافي است. خيلي خب، حالا من فكر مي‌كنم غير از اين تأملي كه حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار دارند، آقايان نظري ندارند. اگر اجازه بفرماييد از اين ماده عبور كنيم. ماده (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ماده‌ي بعدي با توجه به ايراد ما اصلاح شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد ما به صورت كلي وارد شده بود. حالا با توجه به ايراد ما اين ماده اصلاح شده است.

منشي جلسه ـ ايراد ما به اين ماده، كدام ايراد بود؟

آقاي ره‌پيك ـ ايرادي كه آقايان گفته بودند اينهايي كه بلد نيستند با دستگاه‌هاي جديد كار بكنند، چه‌كار كنند. اين ايراد، اشكال مذكور در بند (10) ايرادات است.

آقاي يزدي ـ ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ شورا در بند (10) يك ايرادي به صورت كلي به اين مصوبه داشته است: «10- اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آنها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» شورا اين اشكال را به ‌صورت كلي گفته بود. حالا يكي از جاهايي كه براي رفع اين اشكال اصلاح‌ شده است، ماده (2)[5] است. حالا مجلس گفته است: «دو تبصره به انتهاي ماده (2) به شرح زير الحاق مي‌شود:

تبصره 1- فهرست مؤدياني كه به دليل ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش ‌افزوده و نيز ماهيت كسب ‌و كار آنها، امكان عضويت در سامانه مؤديان و صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از تصويب هيئت ‌وزيران حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.

تبصره 2- سازمان با همكاري اتاق اصناف ايران مكلف است نسبت به آموزش، توانمندسازي و مشاوره به مؤدياني كه به تشخيص كارگروهي مركب از نمايندگان سازمان، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت توانايي كمتري در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان دارند، اقدام نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ مجلس اين دو تبصره را براي حل اشكال بند (10) آورده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال ما كه با آموزش اين افراد حل نمي‌شود. حالا اگر نمي‌شود يك كسي ياد بگيرد و ديگر اصلاً نمي‌تواند آموزش ببيند، چه‌كار بكند؟

آقاي كدخدائي ـ يك ‌بخشي از اشكال به خاطر عدم آموزش اين افراد است و يك ‌بخشي هم به خاطر عدم توانايي اين افراد در كار با اين امكانات جديد است. مشكل آنهايي كه با آموزش حل مي‌شود، خب، آموزش مشكلشان را حل مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تبصره (1) كه چيزي در اين مورد ندارد. اين تبصره در مورد كساني است كه به خاطر ماهيت كسب‌ و كارشان ...

آقاي كدخدائي ـ ... امكان عضويت در سامانه را ندارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ولي اشكال ما در مورد ماهيت كسب و كار نيست و در مورد ماهيت خود فرد است. خب، ما كسبي نداريم كه ماهيتش اين‌گونه باشد.

آقاي ابراهيميان ـ تبصره (2) مي‌گويد سازمان امور مالياتي مكلف است آنهايي را كه توانايي كمتري در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي دارند، آموزش بدهد. شايد از اين تبصره اين نتيجه استنباط بشود كه خب اين آموزش براي فراهم آوردن امكان ورود اين افراد به ثبت و استفاده از اين سامانه است. يعني شايد قبل از آموزش اين افراد، چنين تكليفي در مورد اين اشخاصي كه كارگروه مذكور در اين تبصره تشخيص مي‌دهد، منتفي باشد. در هر صورت اين تبصره مي‌گويد آنهايي كه توانايي كمتري در استفاده از پايانه‌هاي فروشگاهي دارند، بايد آموزش ببينند. پس آنهايي كه اصلاً چنين توانايي را ندارند، به طريق اولي بايد مشمول آموزش بشوند تا براي آنها اين توانايي ايجاد بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً نمي‌شود برخي از افراد را آموزش داد؛ چون چيزي ياد نمي‌گيرند. البته اين اشكال واقعاً يك اشكال كوچكي است، ولي خب، به ‌هر حال اين اشكال هم هست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثلاً يك پيرمردي است كه ياد نمي‌گيرد.

آقاي ابراهيميان ـ حالا ديگر اين ماده با اضافه شدن اين تبصره‌ها بد نيست. آن پيرمرد بايد بازنشسته شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حالا براي اينها هم همراه همان‌هايي كه بايد آموزش ببينند، يك فكري مي‌كنند.

آقاي اسماعيلي ـ مشكل اين افراد را هم با توانمندسازي حل مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد سازمان با مشاوره و توانمندسازي مشكل اين افراد را حل مي‌كند؛ يعني بالاخره يك كاري مي‌كند تا بالاخره يك ‌چيزي از آن دربيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً يك مأمور كنار اين فرد بگذارند؟!

آقاي ره‌پيك ـ بايد به اين فرد كمك كنند.

منشي جلسه ـ نه، آقاي دكتر،‌ در اينجا عبارت «ماهيت كار» به توانايي شخص برمي‌گردد. حاج‌آقا، در اين تبصره «ماهيت كار» به توانايي شخص برنمي‌گردد؟ مثلاً اين فرد يك كسب و كار كوچكي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين فرد اصلاً سواد ندارد تا اين آموزش‌ها را بفهمد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «ماهيت كار» به فاعل آن كار برنمي‌گردد، بلكه به آن فعل برمي‌گردد.

آقاي كدخدائي ـ حالا من نمي‌دانم؛ اما اگر آقايان مي‌خواهند بگويند ايرادشان باقي است، بگويند ايراد باقي است. ولي مجلس هم واقعاً‌ نمي‌تواند اين اشكال را حل بكند. مجلس چگونه اين اشكال را حل بكند؟ الآن راهكاري به ذهن خودمان هم نمي‌رسد.

آقاي ابراهيميان ـ اين مسئله را در همه‌ي جاي دنيا حل كرده‌اند. چنين افرادي مي‌توانند بازنشسته بشوند و به خانه‌شان بروند و بنشينند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بازنشسته كردن اينها عيبي ندارد؛ اگر دولت خسارت اينها را جبران بكند، بازنشسته شدن اينها مشكلي ندارد. يعني به اين افراد بگويند اگر كسي نتوانست با اين سامانه كار بكند، ما زندگي‌اش را تأمين مي‌كنيم.

آقاي موسوي ـ بالاخره اين مصوبه بايد يك‌طوري باشد كه افراد بتوانند از روش‌هاي سنتي هم استفاده بكنند.

آقاي كدخدائي ـ مي‌توانند از اين روش‌ها هم استفاده بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مجلس مي‌خواهد كسب و‌ كارها ضابطه‌مند بشود ديگر.

آقاي موسوي ـ بله، كلاً بايد ضابطه‌مند باشند، ولي خب، يك‌وقتي استفاده از اين امكانات مشكل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، از بين رفتن حق كساني كه نمي‌توانند با اين امكانات كار بكنند، واقعاً به مصلحت نيست.

آقاي ره‌پيك ـ يعني كلاً بگويند اين‌ افراد از اين مصوبه استثنا هستند؟ مجلس چه چيزي بگويد؟ خب، نمي‌شود كه اين حرف را بزند.

آقاي كدخدائي ـ حالا بالاخره اين مسائل بايد به‌ تدريج حل بشود. اينها يك چيزي نيست كه خيلي زود حل بشود.

آقاي ره‌پيك ـ البته عبارت «ماهيت كسب و كار» مذكور در تبصره (1)، يك مقداري به اين بحث ارتباط پيدا مي‌كند. شما مثال‌هايي مي‌زنيد؛ مثلاً آن پيرمردي را مثال مي‌زنيد كه مغازه‌ي كوچولوي دارد و كسب و كار جمع و جوري دارد. اما مثلاً فرض كنيد يك آدمي پيرمرد و ناتوان است، ولي كسب و كار درست و حسابي دارد. حالا آيا اين اشكال شامل او هم مي‌شود؟ خب، بالاخره اين آقا بايد برود و يك كمي اين كارها را ياد بگيرد ديگر. البته كسب و كارهاي كوچكي هست كه حالا خيلي هم نيازي به امكانات جديد و اينها ندارد، ولي ممكن است براي استفاده از اين امكانات مشكل داشته باشند؛ لذا اين تبصره گفته است اين كسب و كارها را از شمول اين مصوبه استثنا كنيد و فهرست اينها را بدهيد تا اينها را از شمول اين مصوبه جدا كنند.

آقاي كدخدائي ـ اين مشكلات هميشه هست ديگر.‌ در گذشته كاسب‌ها از وزنه‌هايي استفاده مي‌كردند. آنها وزنه‌هاي متفاوتي بود؛ مثلاً يكي سنگ كوه در ترازو مي‌گذاشت و يكي آهن مي‌گذاشت. مدت‌ها طول كشيد تا اين وزنه‌هاي شماره‌بندي‌شده به صورت كيلوگرم در كشور جا بيفتد. اين مسئله مربوط به قبل از انقلاب است. ما آن موقع بچه بوديم. به هر حال اين‌ كارها بايد به ‌تدريج صورت بگيرد. اين تغييرات يك‌ چيزي نيست كه ما بتوانيم به صورت دفعي يك راهكاري برايشان در نظر بگيريم. با اين ‌حال حالا نظرتان را بفرماييد. اگر واقعاً ايراد آقايان به اين مصوبه هنوز باقي است، بگوييم ايرادمان باقي است وگرنه همين اصلاح فعلاً كفايت مي‌كند و از اين ماده عبور كنيم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي يا حاج‌آقاي مدرسي مطلبي در اين مورد داريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال بايد يك‌ كلمه اضافه كنند و براي اين افراد تدبيري انديشيده بشود. يعني اگر واقعاً اين افراد نمي‌توانند آموزش ببينند، دولت زندگي‌ اين افراد را تأمين كند. اگر نمي‌خواهند براي چنين افرادي يك استثنا قائل بشوند، اينها را تأمين بكنند. يا اينكه براي كساني كه اصلاً امكان استفاده‌ي فردي از اين امكانات ندارند، يك استثنا قائل بشوند. بالاخره بايد يك كاري براي اين افراد بكنند. نمي‌شود اين مصوبه اين‌طوري باشد‌. چنين افرادي در كل كشور محدود هستند. شايد در همه كشور اين افراد پانصدتا باشند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تبصره (1) شامل اينها نمي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، نمي‌شود؛ چون اين تبصره در مورد ماهيت كسب و كارهايي است كه امكان عضويت آنها در سامانه وجود ندارد؛ ولي بحث ما مربوط به فرد است. وقتي مي‌گوييم ماهيت كسب و كارشان به گونه‌اي است كه امكان عضويت آنها در سامانه وجود ندارد، يعني مثلاً كسي دارد شلغم مي‌فروشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور از ماهيت كسب وكارها اين است كه كار كوچك است يا بزرگ است. يعني آيا اين فرد از نظر مالي اين توانايي را دارد كه يك مشاور بگيرد يا يك كارگر بگيرد تا اين كارها را برايش انجام بدهد يا نه؟ اگر فرد اين توانايي را دارد، خب، يك فردي را بگيرد تا اين كارها را برايش انجام بدهد؛ چون لزوماً مباشرت خود فرد در كار با اين سامانه شرط نيست.

آقاي ابراهيميان ـ مثلاً قانون تجارت كسبه‌ي جزء را از برخي از الزامات معاف كرده بود.[6] شايد اينجا هم بتوان اين كار را كرد. يعني مي‌توانند اينها را از استفاده از اين امكانات معاف كنند و بگويند معاملاتتان را مثلاً در همان دفترتان ثبت بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مقصود تبصره (1) اين است كه كسبه‌ي خرده‌ريزه‌ي كه يك مغازه‌ي كوچك دارد يا يك زير پله‌اي دارد، مستثنا است. اين تبصره مي‌گويد اين افراد از ديگر افراد جدا شوند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ محل بحث ما، توانايي افراد در استفاده از امكانات جديد در كسب و كار است، در حالي كه لفظ «ماهيت كسب و كار» در اينجا مربوط به ماهيت كار است. منظور از عبارت «ماهيت كسب و كار»، توانايي اين افراد در استفاده از اين امكانات نيست. البته اگر اين تبصره عبارت «كسب و كار آنها» را گفته بود، شايد حرف شما درست بود. ولي به‌ هر حال اين عبارت اين حرف را نمي‌رساند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تبصره را ببينيد؛ اين تبصره اين افراد را مقارن با كساني گذاشته است كه از ماليات معاف هستند. ببينيد؛ اين تبصره گفته است افرادي به دليل ارائه‌ي كالا و خدماتِ معاف از ماليات و نيز ماهيت كذاي شغل نمي‌توانند از سامانه استفاده بكنند. يعني منظور، اين كسب و كارهاي كوچك است. پس مقصود اين تبصره، اين مطلب بوده است. چون اين عبارت معني ديگري ندارد. اين تبصره معناي ديگري نمي‌دهد. ماهيت يعني چه؟ يعني مثلاً لبوفروشي با بستني‌فروشي فرق مي‌كند؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، توانايي افراد در استفاده از سامانه ربطي به ماهيت كارشان ندارد. آخر مقصود از ماهيت يك چنين چيزي نيست. هيچ كسب و كاري نيست كه به علت ماهيتش نتواند با اين امكانات كار بكند.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، الآن وانتي‌هايي كه كنار جاده‌ها خربزه مي‌فروشند هم كارت‌خوان دارند.

منشي جلسه ـ بله، آنها هم كارت‌خوان دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ما شنيديم مي‌گويند گداها هم كارت‌خوان دارند. ما نديديم، ولي گفتند بعضي از گداها هم قشنگ كارت‌خوان دارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بعضي از گداها كارت‌خوان دارند. گدا مي‌گويد كارت بكش. مي‌گويد اگر مي‌خواهي بيشتر بدهي، كارت بكش.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما ديده‌ايد؟ مثلاً به آنها مي‌گوييم ما پول خرد نداريم. مي‌گويند بيا من كارت‌خوان دارم.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال آقايان در مرحله‌ي گذشته در مورد شمول اين مصوبه نسبت به آنهايي كه توانايي كار با امكانات جديد را ندارند، ايراد گرفتند. آن‌وقت الآن مجلس براي رفع اين ايراد معافيت‌هايي را در اين مصوبه آورده است. آقايان در مرحله‌ي گذشته اين ايراد را داشتند. آقايان نسبت به كساني كه امكان ندارد از اين امكانات استفاده بكنند و توانايي اين كار را ندارند، اشكال گرفتند. الآن مجلس اين دو تبصره را براي رفع همين اشكال آورده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تعداد اين افراد كم نيست.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تعداد اين افراد به صورت نسبي في‌نفسه زياد است. به ‌هر حال من از اول كه نگاه مي‌كردم، اين اشكال را رفع‌شده نمي‌ديدم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، ما الآن در دستور اول هستيم. مجلس اين دو تا تبصره را در ادامه‌ي ماده (2) آورده است. اين كار براي رفع ايراد مذكور در بند (10) ما بوده است. ايراد ما اين بود كه آقايان فرمودند اين مصوبه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند يا در استفاده از اين امكانات حرجي نسبت به آنها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع است. الآن اين دو تا تبصره‌ را براي حل آن ايراد آورده‌اند. حالا حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند كه اين ايراد همچنان باقي است و مسئله حل ‌نشده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره اول چه فايده‌اي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره گفته است افرادي كه ماهيت كسب و كارشان به‌گونه‌اي است كه نمي‌توانند از سيستم‌هاي جديد استفاده بكنند، از شمول اين مصوبه مستثنا هستند.

آقاي يزدي ـ يعني اين فرد اصلاً كار با اين دستگاه‌ها را بلد نيست و ياد نمي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه اشكال شورا چيست، معلوم است. حالا اين تبصره چه ربطي به اين اشكال دارد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (1) مي‌گويد سازمان امور مالياتي ليست اين افراد را اعلام مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چه چيزي را اعلام مي‌كند؟ مجلس در تبصره (1) نوشته است ليست اين افراد براي عملكرد سال بعد توسط سازمان اعلام مي‌شود. اين مطلب يعني چه؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اين عده‌اي كه اعلام مي‌شود، نمي‌خواهد از دستگاه پوز (Pos)[7] استفاده بكنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني اين افراد از استفاده از اين روش‌ها معاف مي‌شوند.

منشي جلسه ـ اين تبصره مي‌گويد فهرست مؤدياني كه نمي‌توانند از اين امكانات استفاده بكنند ...

آقاي كدخدائي ـ ... حداكثر تا پايان دي‌ماه هر سال براي عملكرد سال بعد توسط سازمان اعلام مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين جمله يعني چه؟ اين عبارت اين مطلبي [= معافيت اين افراد از استفاده از اين امكانات] را كه شما مي‌گوييد، نمي‌رساند.

آقاي كدخدائي ـ مقصود اين تبصره اين است كه اين افراد ديگر جزء مشمولين استفاده از اين دستگاه‌ها نمي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ تبصره (1) مي‌گويد سازمان فهرست مؤدياني را براي عملكرد سال بعد اعلام بكند. اين عبارت يعني چه؟

منشي جلسه ـ نه، اين تبصره مي‌گويد سازمان‌ فهرست مؤديان معاف از ماليات ...

آقاي ره‌پيك ـ ... فهرست مؤديان معاف از مالياتي كه امكان عضويت در سامانه را ندارند، اعلام مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اينها امكان استفاده از سامانه را دارند يا ندارند؟

منشي جلسه ـ بله، سازمان فهرست معافين از ماليات را ...

آقاي ره‌پيك ـ ... كه امكان عضويت در سامانه را ندارند، اعلام مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، پس اين تبصره اين مطلب ما را مي‌رساند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين تبصره مي‌گويد بي‌سوادها بيايند و اعلام بكنند كه ما بي‌سواد هستيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك پيرمردي مي‌رود و كاسبي مي‌كند و يك دكه‌ي كوچك دارد. حالا طبق اين تبصره، اين فرد بايد برود و وارد سامانه بشود. بعد اگر سازمان بخواهد، ليست اين افراد را اعلام مي‌كند. تازه اين تبصره مؤديان مالياتي را گفته است.

منشي جلسه ـ بله، مؤدياني را گفته است كه ماهيت كارشان به گونه‌اي است كه امكان ندارد در سامانه عضو شوند.

آقاي ره‌پيك ـ معني‌ اين تبصره همين است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره مي‌گويد بايد فهرست مؤديان معاف از ماليات را ليست كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بابا، تبصره‌ي اول آمده و گفته است بي‌سوادهايي كه نمي‌توانند از كارتخوان استفاده كنند، بيايند و اعلام كنند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا جواب آن اشكالي كه آقايان وارد كردند، اين تبصره‌ها است.

منشي جلسه ـ اشكال اين مصوبه برطرف شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، الآن اين مصوبه اشكال دارد ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه عيبي ندارد ديگر. بعد سازمان مي‌آيد و در اين ليست مي‌گويد ما اين مشاغل را به عنوان استثنا پذيرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌توانند كار ديگري بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر اين افراد سواد نداشتند، چه‌كار بكنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا تبصره (2) چه مي‌گويد؟

آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) ...

آقاي ره‌پيك ـ ... تبصره (1) را تكميل كرده است؛ اين تبصره گفته است اين افراد توانمندسازي بشوند، به آنها آموزش بدهند و به آنها مشاوره بدهند.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين تبصره مي‌گويد به آنهايي كه از جهت آموزش و توانمندي مشكل دارند، كمك كنند. آقايان مي‌گويند اين تبصره‌ها ايراد ما را رفع كرده است يا نه؟ حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند اين تبصره‌ها رافع اين ايراد ما نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا اين تبصره‌ها رافع ايراد نيست؟

آقاي كدخدائي ـ چون اين تبصره نسبت به اشخاصي كه نمي‌توانند از سامانه استفاده بكنند، مطلبي نياورده است؛ بلكه اين تبصره‌ها مربوط به كسب و كارهايي است كه نمي‌توانند از سامانه استفاده بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، محل بحث ما در مورد اشخاص است. موضوع اين تبصره، ماهيت برخي از كار و كسب‌ها است؛ در حالي كه بحث ما اين است كه اين شخص نمي‌تواند كار با اين سامانه را ياد بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره‌ (2) راجع به اين اشخاص است ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ تبصره (1) مي‌گويد سازمان فهرست مؤدياني را كه به دليل ماهيت كارشان نمي‌توانند در سامانه عضو شوند، اعلام مي‌كند. يعني اين تبصره مي‌گويد سازمان بايد مصداق اين مشاغل را پيدا كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، ما اين ايراد را به دليل ماهيت كار نگفتيم، بلكه ما آن را به دليل ناتواني خود فرد گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (2) در مورد ناتواني خود فرد است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، تبصره‌ي دوم در مورد فرد است. موضوع تبصره‌ي دوم اين مطلب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن تبصره (2) كه در مورد چيز ديگري است.

آقاي ابراهيميان ـ تبصره (2) يعني اينكه به اين افراد آموزش بدهند.

آقاي كدخدائي ـ موضوع تبصره (2)، آموزش و توانمندسازي اين افراد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر اين فرد آموزش برنمي‌دارد. او چيزي از كار با سامانه نمي‌فهمد. او حتي نمي‌تواند نمازش را درست بخواند. واقعاً يك آدمي نمي‌تواند با دستگاه پوز كار بكند؛ مثلاً من يك پولدار حسابي و تاجر ديدم كه يك فروشگاه بزرگ و حسابي يا مثلاً شيريني‌فروشي داشت. اين بنده‌ي خدا سواد نداشت و ديگران برايش صورتحساب مي‌نوشتند. مثلاً وقتي كسي از او جنس مي‌خريد، به خريدار مي‌گفت صورتحساب را بنويس.

آقاي كدخدائي ـ بايد در مورد اين افرادي كه شما مي‌گوييد، يك فكر ديگري بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مقصود از ايراد شما حتماً‌ اين مصاديق نيست؛ چون يك كسي كه يك تجارت بزرگي دارد، [بايد يك كسي را استخدام كند تا اين كارها را برايش انجام دهد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، شمول اين مصوبه نسبت به اين فرد عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، چنين فردي بايد حسابدار و تشكيلات و اينها داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي مدرسي، عنايت بكنيد كه اين تبصره‌ها دو تا مطلب مي‌گويند؛ يكي در مورد ماهيت برخي از كارها است. بنابراين تبصره‌ي اول راجع به اين مطلب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مي‌دانم. قسمت اول تبصره (1) كه اصلاً ربطي به محل بحث ما ندارد. اين تبصره (1) راجع به مشاغلي است كه از ماليات معاف هستند؛ مثلاً فرض كنيد كه نانواها نبايد ماليات بدهند. اين مطلب هيچ ربطي به ايراد ما ندارد. اين مشاغل اصلاً نمي‌خواهد پوز داشته باشند. بحث ما در مورد اين مشاغل نيست. بحث ما در مورد اشخاصي است كه بايد از او ماليات بگيرند؛ منتها او نمي‌تواند از اين سامانه استفاده بكند. مسئله، اين مورد است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم فرمايشي دارند.

آقاي سوادكوهي ـ آقايان فقهاي شورا اين اشكال را به صورت شرعي مطرح كردند، اما شايد اين اشكال تا حدودي به مسائل قانون اساسي هم ارتباط پيدا بكند؛ از جهت اينكه دولت موظف است امكانات عادلانه‌اي را براي همه ايجاد بكند تا اينكه بتوانند به تكاليفي كه نسبت به آنها هست، عمل بكنند. به نظرم مي‌شود تا حدودي در اصل (3) راجع به اين مسائل صحبت كرد. البته اين اشكال شرعي كه گرفته ‌شد، اشكال به‌جايي است. اين اشكال اين است: «10- اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آ‌نها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.» حالا در اين مصوبه هيچ حكمي در اين مورد نيست. يعني اگر كسي خودش را مشمول اين ايراد شرعي ديد، بايد بتواند بگويد اين ايراد در مورد من است و نسبت به من صدق مي‌كند. يعني بگويد من توانايي كار با اين سامانه را ندارم يا كار با اين سامانه براي من حرج ايجاد مي‌كند؛ در حالي كه در اينجا هيچ حكمي در اين مورد ديده نمي‌شود. معلوم نيست تكليف اين اشخاص چيست. فقط از ظاهر تبصره‌هاي اصلاحي كه در اينجا هست، اين مطلب استفاده مي‌شود كه خود دولت بايد فهرستي را تهيه كند. دولت اين فهرست را تهيه مي‌كند. يعني تنها كساني را كه خودشان ناتوان تشخيص مي‌دهند، در اين فهرست مي‌آورند. به همين خاطر شايد اين تبصره‌ها ناظر به مواردي كه ما به مجلس اعلام كرديم، نباشد. يعني الآن نسبت به آن‌ كسي كه خودش را براي استفاده از اين امكانات در معرض حرج مي‌بيند، تكليفي تعيين نشده است. آيا اگر فردي ادعايي داشته باشد و بگويد اين امري كه بر من تحميل شده است حرجي است، مي‌تواند به جايي اعتراض كند؟ به نظر مي‌رسد اگر اين مصوبه مثل همه‌ي مواردي كه داريم اصلاح مي‌شد، بهتر بود. يعني اگر يك نفر معتقد است كه اين قانون يا آيين‌نامه برخلاف حقوق اساسي‌اش است يا برخلاف آن چيزي است كه بايد نسبت به او انجام بگيرد، در چنين مواردي مي‌گوييم يك مرجعي هست و تو به آن مرجع مراجعه كن و حقت را بگير. به نظر مي‌رسد مناسب‌تر اين بود كه اين تبصره‌ها خصوصاً تبصره (1) اين مطلب را مي‌آورد. چون اين تبصره (2) آن حكمي را كه در قانون اساسي است، آورده است. يعني همه بايد نسبت به تكاليفي كه دارند و مسائلي كه نسبت به آن‌ها جاري است، از آموزش برخوردار شوند. اما اگر كسي امرش حرجي شد، بايد چه‌كار بكند؟ اگر به تكليف مذكور در اين مصوبه اعتراضي داشته باشد، بايستي به چه نحوي عمل بكند؟ اين فرد بايد چه‌كار بكند تا اين حكمي كه ما از لحاظ شرعي در اين اشكال مقرر كرديم، در مورد او صدق بكند و از اين حكم بهره‌مند بشود؟ به نظر من چيزي در اين مورد در اين تبصره‌ها نيست. مناسب‌تر اين بود كه حداقل يك امري را در اينجا ذكر مي‌كردند. بهتر بود گفته مي‌شد اگر شخصي نسبت به اين مطلبي كه ما در اينجا به ‌عنوان اشكال شرعي طرح كرديم اعتراضي دارد، به يك صورتي اعتراض بكند. يعني اگر توانايي استفاده از امكانات جديد را نداشت ‌و‌ در اين امر حرجي نسبت به او بود، مي‌تواند در مراجع مالياتي كه محل دادرسي مالياتي است يا در مرجع دادگستري طرح دعوا كند و استيفاي حق بكند. يا اينكه نهايتاً در همين‌جا [= سازمان امور مالياتي] بشود به حرف او رسيدگي كرد؛ پس مناسب است جايي براي استماع اين امر براي اين افراد قائل بشويم.

آقاي كدخدائي ـ البته الآن مرجع حل اختلاف هست. اين مصوبه اين مراجع را كه نفي نكرده است و نگفته است اين فرد نمي‌تواند به اين مراجع برود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين مصوبه اين مراجع را نفي نكرده است، ولي ببينيد؛ آنچه كه الآن در اين مصوبه هست، اين است كه مي‌گويد اين افراد از احكام اين مصوبه تبعيت بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي سوادكوهي، ما كه نمي‌توانيم الآن به اين مصوبه اشكال جديدي بگيريم. ما كه نمي‌توانيم اشكال جديدي به متن اصلي مصوبه بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اشكال ما بايد در همان چارچوب قبل باشد.

آقاي سوادكوهي ـ ما نمي‌توانيم اين مسئله را به مجلس بگوييم؟ اين اشكال كه اشكال جديدي نيست. ما مي‌گوييم اين تبصره‌ها چه چيزي را تعيين كرده است؟ به سازمان مي‌گويد شما ليست برخي از مؤديان را تهيه بكنيد. يعني اين تبصره به سازمان مي‌گويد اشخاص ناتواني را كه خودت تشخيص مي‌دهي، بگو؛ اما ممكن است افراد ديگري بگويند ما جزء اين افراد هستم، ولي شما ما را تعيين نكردي و خودت يك‌سري اشخاص را تعيين كردي.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه اصلاً قابليت اعتراض مؤديان به مراجع مختلف را نفي نكرده است و نگفته است اينها نمي‌توانند براي اعتراض به آنجا بروند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا به نظر من اشكال آقاي مدرسي وارد است؛ چون تبصره (1) در مورد ماهيت كسب و كارهايي است كه نياز به عضويت در سامانه ندارد، ولي اشكال ما كه در مورد ماهيت كسب و كارها نبود. شايد بخشي از اشكال در اين مورد بود؛ يعني در مورد نوع كسب و كار گفتيم مثلاً فردي يك دكه‌اي دارد و نمي‌شود عضو سامانه بشود. يك چنين چيزي هم محل اشكال بوده است، ولي اشكال خيلي اعم از اين مورد بود. مثل اينكه كسي سواد ندارد يا توانايي يادگيري ندارد يا سواد دارد، ولي سنش آن‌قدر بالا است كه حوصله‌ي اين كارها را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ يعني شما مي‌فرماييد اشكال هنوز باقي است؟ حاج‌آقا، آن تبصره (2) در مورد همين افراد است.

آقاي ره‌پيك ـ خب، حاج‌آقا، سواد نداشتن براي اينكه اين فرد از قاعده‌ي اين مصوبه خارج بشود، مجوز مي‌شود؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين اشكال به خاطر يك نفر يا دو نفر كه نيست تا ما بگوييم اشكالي ندارد. شما كل كشور را حساب كنيد. اين‌همه آدم دارد در اين روستاها و در اين شهرها زندگي مي‌كنند. اين مصوبه دارد به اينها مي‌گويد شما بايد در مغازه‌هايتان دستگاه پوز داشته باشيد و به سامانه وصل بشويد. در اين حالي كه ما الآن در كشور اين‌همه آدم ناتوان داريم. حتماً اين تكليف موجب اجحاف به يك عده‌ي زيادي مي‌شود. حالا بالاخره ما اين اشكال را قبلاً گرفته‌ايم. الآن ما نبايد در مورد اصل اين اشكال بحث كنيم. ما قبلاً اين اشكال را گرفته‌ايم و به نظر مي‌رسد كه اشكال درستي است. حالا اضافه شدن اين تبصره‌ها آن را حل نمي‌كند؛ بنابراين به نظر من اشكال آقاي مدرسي وارد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آن فروشنده‌ي نابينا چه‌كار كند؟

آقاي كدخدائي ـ پس اين‌طوري رأي بگيريم؛ بزرگواراني كه اشكال اين ماده را باقي مي‌دانند، اعلام نظر كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اطلاق اين ماده اشكال دارد ديگر. اطلاق اين ماده هنوز باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اطلاقش اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين اشكال سه رأي دارد. شما هم اين اشكال را باقي مي‌دانيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اطلاق اين ماده هنوز باقي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس اشكال شرعي ما هنوز نسبت به اشخاصي كه نمي‌توانند با اين سامانه كار بكنند، باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اشكال ما نسبت به اين اشخاص باقي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده نسبت به اشخاص ناتوان اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين اشكال چهار رأي آورد.[8]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكال ناشي از ماهيت كسب و كارها نيست. بايد اين مطلب را در اشكال قيد بكنيم؛ چون مجلس براي رفع اين اشكال عبارت «ماهيت كسب وكار» را در تبصره (1) آورده است.

آقاي كدخدائي ـ اطلاق اين ماده نسبت به اشخاصي كه نسبت به كار با اين امكانات ناتوان هستند، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اطلاق اين ماده نسبت به اين اشخاص اشكال دارد.

منشي جلسه ـ اشكال اين ماده فقط مربوط به اشخاص ناتوان است يا اين اشكال كه استفاده از اين امكانات موجب حرج مي‌شود هم هنوز باقي است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مگر ما نسبت به حرج اين افراد چيزي گفته بوديم؟

منشي جلسه ـ بله،‌ اين مطلب را هم گفته بوديم.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما اشكال را به صورت كلي گفته بوديم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اصلاً چرا شما متن اشكال را نياورديد؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ متن اشكال در اينجا هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكال را در آخرِ آخر نظر شورا آورده‌اند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين اشكال در بند (10) آمده است.

منشي جلسه ـ بله، اين اشكال كلي و نسبت به همه‌ي مصوبه بود.

آقاي كدخدائي ـ ما در اين اشكال گفتيم: «10- اطلاق احكام اين لايحه نسبت به اشخاصي كه توانايي استفاده از امكانات جديد را ندارند و يا حرجي نسبت به آنها ايجاد مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما مي‌گوييم اين اشكال هنوز نسبت به اشخاص ناتوان باقي است ديگر، ولي اين اشكال  نسبت به شغل حل شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا مورد اين اشكال اعم از اين است كه اين مصوبه موجب حرج افراد باشد يا موجب چيز ديگري باشد؛ يعني يا اين افراد امكان يادگيري و كار با سامانه را ندارند يا كار با سامانه براي آنها حرج دارد. اينها دو تا عنوان است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عنوان حرج يك عنوان عرفي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عدم توانايي فرد براي كار با سامانه غير از حرجي بودن استفاده از اين امكانات است. بعد امكان عرفي كار با سامانه هم غير از حرجي بودن آن است. يعني ممكن است فردي بتواند از اينها استفاده بكند، ولي اين استفاده حرجي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «3- در تبصره (3) ماده (3)،[9] اطلاق واگذاري تعيين استانداردهاي مربوط و شرايط دسترسي و تبادل داده به كارگروه، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي است.» الآن مجلس براي رفع اين اشكال اين تبصره را به ‌اين‌ ترتيب اصلاح كرده است: «تبصره (3) ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 3- مؤديان به‌ وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه مالياتي و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مي‌باشد، مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌نمايند. ويژگي‌ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه مالياتي و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي‌شود.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين تبصره با تبصره‌ي قبلي چه فرقي كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ عبارت «استانداردهاي مربوط، شرايط دسترسي و تبادل داده» را به عبارت «ويژگي‌ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي،‌ حافظه مالياتي و ...» تبديل كرده‌اند. يعني الآن استاندارها و شرايط را به بحث‌هاي فني تبديل كرده‌اند. به ‌اضافه اينكه بند (ح) ماده (1) اين مصوبه مي‌گويد مصوبات اين كارگروه به تصويب دو تا وزير مي‌رسد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك‌وقت اين «نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان» يك كار فنيِ فني است و يك‌وقت ممكن است مطلب ديگري باشد.

آقاي ره‌پيك ـ مقصودشان از نحوه‌ي تبادل اطلاعات ميان حافظه‌ي مالياتي و سامانه‌ي مؤديان، شكل فني اين تبادل است. اين امر يك امر فني است و مقصود از اين عبارت محتواي اطلاعات نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ مگر شرايط دسترسي به اطلاعات جزء نحوه‌ي تبادل اطلاعات نيست؟ حتماً اين شرايط در چگونگي تبادل اطلاعات هست ديگر. طبق اين ماده، نحوه‌ي تبادل اطلاعات ميان حافظه‌ي مالياتي و سامانه‌ي مؤديان توسط كارگروه سامانه تعيين مي‌شود. حالا حتماً شرايط دسترسي به اين اطلاعات در ضمن نحوه‌ي تبادل آنها هم هست؛ يعني بخشي از همان چيزي كه ما به تعيين شدن آن توسط اين كارگروه اشكال وارد كرديم، هنوز در اين تبصره باقي است. حافظه‌ي مالياتي يعني همين‌ چيزي است ‌كه نزد خود مؤدي است يا چيزي است كه نزد سازمان است؟ من نمي‌دانم حافظه‌ي مالياتي كجا است؟ نزد سازمان است يا نزد خود شخص است؟

آقاي ره‌پيك ـ منظور از حافظه‌ي مالياتي، خود دستگاه‌ها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني منظور دستگاه‌هاي خود مؤدي است؛ يعني مقصود دستگاه‌هاي پيش خود مؤدي است؟

آقاي ره‌پيك ـ حافظه‌هاي مالياتي، دستگاه‌هايي است كه در فروشگاه‌ها هست؛ اين حافظه با سامانه‌ي مؤديان در ارتباط است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آن‌وقت مگر در ضمن نحوه‌ي تبادل اطلاعات، شرايط دسترسي به اين اطلاعات هم بيان نمي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظورتان شرايط دسترسي كجا به كجا است؟ مقصودتان دسترسي مركز مالياتي به افراد است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، تعيين اين شرايط توسط كارگروه سامانه عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خودتان به اين تبصره اشكال وارد كرديد و گفتيد تعيين شرايط دسترسي به اطلاعات توسط اين كارگروه اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، مفاد تبصره‌ي قبلي خيلي مطلق و كلي بود. آن ماده گفته بود استانداردهاي مربوط، شرايط دسترسي و تبادل داده به وسيله‌ي اين كارگروه انجام مي‌شود. مطلب مذكور در آن تبصره خيلي وسيع بود؛ چون شامل داده‌هاي مالياتي همه‌جا مي‌شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر. ما مي‌گويم شما به تعيين شرايط دسترسي توسط كارگروه سامانه‌ي مؤديان اشكال گرفتيد. حالا مگر شراط دسترسي در ضمن نحوه‌ي تبادل اطلاعات گفته نمي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن تبصره‌ي قبلي به صورت اعم بود. مفاد آن ماده اعم بود.

آقاي كدخدائي ـ نحوه‌ي مبادله‌ي اطلاعات بيشتر به كارهاي فني مربوط مي‌شود ديگر. يعني منظور از نحوه‌ي تبادل اطلاعات، روش‌هاي فني تبادل اطلاعات است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آيا شرايط دسترسي به اطلاعات داخل نحوه‌ي تبادل اطلاعات بيان مي‌شود؟ بله، اين شرايط ضمن نحوه‌ي مبادله‌ي اطلاعات هست ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما نمي‌دانيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ نحوه‌ي تبادل اطلاعات شامل شرايط دسترسي به اطلاعات هم مي‌شود. شما اين مسئله را اين‌طور حساب كنيد. اگر تبادل اطلاعات فقط مربوط به امور فني است، فرمايشتان درست است. اما نحوه‌ي تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي و سامانه‌ي مؤديان شامل شرايط دسترسي به اين اطلاعات هم مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ طبق اين تبصره، ويژگي‌ها و مشخصات فني پايانه‌ي فروشگاهي و نحوه‌ي تبادل اطلاعات ميان حافظه‌ي مالياتي با سامانه‌ي مؤديان توسط كارگروه سامانه تعيين مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ كامپيوتر ما بايد به سامانه‌ي مؤديان متصل شود. خب، يكي از مسائل مربوط به نحوه‌ي تبادل اطلاعات، همان بحث دسترسي‌ها به سامانه‌ي مؤديان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم. كجا به كجا متصل مي‌شود؟ ميان حافظه‌ي مالياتي با سامانه‌ي مؤديان ارتباط برقرار مي‌شود، نه جاي ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ من هم همين را مي‌گويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين كه عيبي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر دسترسي به اين سامانه عيبي ندارد، پس چرا به آن اشكال گرفتيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما اين تبصره (3) را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره‌ي قبلي عموم و اطلاق داشت. طبق آن تبصره، شرايط دسترسي و تبادل داده‌ها توسط كارگروه سامانه تعيين مي‌شد. آن تبصره كلاً شامل شرايط دسترسي به كل داده‌هاي مالياتي مي‌شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني تبصره‌ي قبلي اجازه‌ي دسترسي به اين داده‌ها را نه فقط به مركز بلكه به افراد ديگر هم مي‌داد. حالا مجلس اين تبصره را تضييق كرده است؛ لذا به نظرم اشكال آن رفع شده است. اتفاقاً من نوشتم اين اشكال اصلاح ‌شده است. البته اگر يك مطلب‌ ديگري به نظرتان مي‌آيد، حرفي نيست و ما آن را بررسي مي‌كنيم. اين مسئله، مطلب مهمي است و ما نبايد از آن ساده بگذريم. به ‌هر حال اگر كسي ابهامي در اين مورد دارد، توضيح بدهد تا اگر اشكالي هست، آن را ببينيم و بررسي كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما گفتيم مؤديان به ‌وسيله‌ي پايانه‌ي فروشگاهي كه داراي حافظه‌ي مالياتي است، به سامانه وصل مي‌شوند؛ يعني همان پايانه‌هاي فروشگاهي، حافظه‌ي مالياتي دارند. حالا اين تبصره مي‌گويد نحوه‌ي ارتباط هر فروشگاهي با سرور اصلي توسط كارگروه سامانه تعيين مي‌شود. الآن اگر دسترسي به اين اطلاعات در ميان باشد، مقصود دسترسي خود همان فروشگاه به اين اطلاعات است. اين تبصره ديگر نمي‌گويد شرايط دسترسي به كل اطلاعات توسط كارگروه تعيين مي‌شود. آن تبصره‌ي اولي خيلي كلي بود و مي‌گفت استانداردهاي مربوط، شرايط دسترسي و نحوه‌ي تبادل داده، كلاً توسط اين كارگروه تعيين مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، الآن اين نحوه‌ي ارتباط كه توسط اين كارگروه تعيين مي‌شود، شامل شرايط دسترسي مي‌شود يا نه؟

آقاي كدخدائي ـ حالا، اگر آقايان اين اشكال را باقي مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ البته ما چون به اين مسئله ابهام گرفتيم، به نظرم هنوز اين ابهام باقي است.

آقاي كدخدائي ـ ما به اين تبصره ابهام نگرفتيم.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين تبصره از اين ‌جهت كه آثار عدم صدور صورتحساب براي مؤدي را روشن نكرده است، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ابهام مربوط به اين تبصره نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره داراي يك ايراد بود. ما گفتيم اين تبصره مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين اشكال در مورد ماده (3) است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، در مورد تبصره (3) ماده (3) است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكال مربوط به ماده (3) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ گمان مي‌كنم بد نيست يك ابهامي به اين تبصره بگيريم. واقعاً عبارت «نحوه تبادل اطلاعات» ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا آقاي ره‌پيك در مورد اين تبصره يك توضيحي دادند. شايد اين توضيح درست باشد. طبق حرف ايشان، درست است كه عبارت «نحوه تبادل اطلاعات» شامل شرايط دسترسي به اطلاعات مي‌شود، اما منظور از شرايط دسترسي به اطلاعات تنها شرايط دسترسي به اين سامانه و اين حافظه اطلاعاتي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظور شرايط دسترسي و تبادل اطلاعات ميان حافظه‌ي مالياتي با سامانه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً كارگروه سامانه مي‌گويد حافظه‌ي دستگاه‌هاي فروشگاه‌ها هر روز با سرور اصلي ارتباط برقرار بكنند يا مثلاً هر دو ساعت يك بار ارتباط برقرار بكنند. اين كارگروه بايد اين امور را بگويد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين امور، مطالبي فني است. اين مباحث واقعاً چيزهاي اجرايي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، منظور دسترسي افراد ديگر به اطلاعات نيست. ظاهراً با اين اصلاح اين اشكال حل‌ شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين امور بيشتر امور اجرايي است. به علاوه، اين تبصره دارد اين مطالب را ناظر و محدود به خود اين مصوبه مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ وقتي تبادل اطلاعات طوري تعريف مي‌شود كه فقط خود اين دو تا در اين مبادله باشند، تبادل اطلاعات تنها ميان حافظه‌ي مالياتي با سامانه مؤديان است. اما آيا نمي‌شود از اطلاق اين تبصره نتيجه گرفت كه ديگري هم مي‌تواند اين اطلاعات را ببيند؟ مي‌شود اين نتيجه را گرفت ديگر. يعني شما الآن با سامانه در ارتباط هستيد؛ ولي ممكن است اين ارتباط طوري تعريف بشود كه ديگري هم بتواند اين اطلاعات را ببيند. به قول خود شما مثلاً اين تبادل اطلاعات اُپن باشد ديگر. به صورتي كه ديگران ‌هم بتوانند اين اطلاعات را ببينند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني سه طرف در آنجا باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ممكن است نحوه‌ي تبادل اطلاعات طوري تعريف شود كه دسترسي به اطلاعات آزاد باشد و اين دسترسي براي ديگري هم ممكن مي‌شود. در نتيجه فرد ثالث هم ‌بتواند اين اطلاعات را ببيند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين صورت اطلاعات محرمانه نمي‌ماند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، يعني تبادل اطلاعات مثل اين نرم‌افزارهاي «Open Source»‌[10] است كه در برنامه‌ها مي‌گذارند. ممكن است يك‌وقت بگويند اين مسئله هم همين‌طور باشد. الآن بعضي از مصوبات در مورد شفافيت و اينها همين‌طور است؛ يعني مي‌گويد اصلاً شما بايد اين اطلاعات را علني روي سايت بگذاريد. درست است كه گاهي اطلاعاتي تنها بين ما و سامانه‌ي دولت است، ولي اين اطلاعات بايد روي سامانه به صورت شفاف باشد؛ يعني مانعي براي دسترسي ديگري به آنها وجود نداشته باشد. پس الآن مي‌شود اين عبارت «و نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه با سامانه مؤديان»، اطلاق داشته باشد. پس يا ممكن است نحوه‌ي تبادل اطلاعات طوري تعريف بشود كه اطلاعات فقط بين خودشان [= مؤدي و سامانه] باشد. در اين صورت آن اشكال مندفع است. يا بگوييم نحوه‌ي تبادل اطلاعات طوري تعريف بشود كه دسترسي ديگري به اطلاعات هم ممكن باشد. آن‌وقت در اين صورت اشكال قبلي خودمان دوباره مطرح مي‌شود ديگر. به نظرم خود آقاي مدرسي هم آن‌وقت اشكال وارد كرده بودند كه چرا هر كسي بتواند اطلاعات يك كسي را كه دارد ماليات مي‌دهد، نگاه كند. به نظر من مي‌شود اين دسترسي در اطلاق عبارت «نحوه تبادل اطلاعات» بيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آيا واقعاً اين تبصره‌ اطلاق دارد؟ به نظر مي‌رسد اين تبصره از اين حيث در مقام بيان نيست. آقاي كدخدائي ـ رويه‌ي الآن سازمان امور مالياتي كه به ‌صورت سنتي است. الآن رويه‌ي اين سازمان اين‌طور نيست. حالا رويه‌ي جديد مي‌تواند اين‌طور باشد؟ آيا حالا اطلاعات مالياتي من را به شما به ‌عنوان ‌يك شخص مي‌دهند؟ نه، اين كار قانوني نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن كه هيچ چيزي نيست، ولي حالا ممكن است كارگروه سامانه براي نحوه‌ي تبادل اطلاعات عبارتي بنويسد كه دسترسي به اين اطلاعات ممكن باشد. اگر اين اطلاعات را به هر كس هم ندهند، باز اين تبصره اشكال دارد؛ چون ممكن است وزارت اطلاعات آنها را ببيند. يا ممكن است فردا فلان وزارتخانه بيايد و آنها را ببيند.

آقاي كدخدائي ـ شايد دستگاه‌هاي نظارتي ديگر بر اساس قانون ديگري اين تكليف را داشته باشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قانون ديگر، يك‌ چيز ديگري است. ممكن است خود اين دستگاه‌ها به‌ حسب اطلاق اين تبصره، به خودشان اجازه بدهند كه به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين تبصره اطلاق داشته باشد، عيب دارد؛ ولي به نظر من اين تبصره اطلاق ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ آيا اصلاً اين تبصره الآن دارد ‌يك چنين چيزي را بيان مي‌كند؟ آيا اين تبصره واقعاً در مقام بيان اين مطلب است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر ما در مورد در مقام بيان بودن اين تبصره شك بكنيم، باز هم اطلاقش مي‌گويد اين ماده در مقام بيان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد احراز بشود كه اين تبصره در مقام بيان اين مطلب است تا ما از اين تبصره اطلاق بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا همه‌ي اصولي‌ها از صاحب كفايه به بعد همين مطلب من را مي‌گويند ديگر.[11] الآن آقاي خويي (ره) كه خدا رحمتش كند، همين مطلب را مي‌گويد.[12] اصل اين است كه فرد در مقام بيان است ديگر.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، اجازه مي‌دهيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بفرماييد.

آقاي يزدي ـ اصولاً امروزه اكثر داد و ستدها در خيلي از جاها كه با دستگاه‌هاي الكترونيكي آشنايي دارند، خارج از سامانه انجام مي‌شود. اكثر داد و ستدهايي كه در بازار و تجارتخانه‌ها و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و اينها انجام مي‌گيرد، اصلاً خارج از اين سامانه‌ها و تشكيلات و دستگاه‌هاي الكترونيكي انجام مي‌گيرد. البته حالا بعضي از جاها في‌الجمله با اين دستگاه‌ها كار مي‌كنند. ولي تا وقتي كه آشنايي با اين دستگاه‌ها به يك فرهنگ عمومي تبديل بشود، خيلي زمان مي‌برد. در حال حاضر اينكه همه‌ي فروشگاه‌ها و همه‌ي ‌كساني را كه داد و ستد و تجارت دارند يا خريد و فروش متوسط يا حتي خرده خريد و فروش دارند به اين كار تكليف كنيم،  درست نيست. به نظر من اگر بگوييم اينها حتماً بايد با اين سامانه و با اين تشكيلات مرتبط باشند، اصلاً اين كار يك تكليف مالايطاق است. من اين‌طور فكر مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ  بله، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حالا اگر حضرت‌عالي هم نكته‌اي داريد، بفرماييد تا اين بحث را جمع‌بندي بكنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «نحوه‌ تبادل اطلاعات» يك مقداري ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار هم مي‌فرمايند كه در نحوه‌ي تبادل اطلاعات يك ابهامي هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌گويم اصلاً اين تبصره اطلاق دارد. اگر شما مي‌گوييد اشكالي ندارد، يك ابهام به آن بگيريم تا ابهام آن را حل كنند.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد نحوه‌ي تبادل اطلاعات اشكال دارد. مي‌فرماييد اطلاق عبارت «نحوه تبادل اطلاعات» اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد اين عبارت را يك‌طوري بنويسند كه فقط شامل امور فني باشد؛ نه اينكه طوري باشد كه شرايط دسترسي ديگران به اطلاعات ‌هم در آن ديده بشود؛ يعني اين‌طور نباشد كه بتوانند با همين عبارت به هر كسي و هر نهادي كه خودشان دلشان مي‌خواهد، اجازه بدهند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين تبصره شرايط دسترسي ديگران را نگفته است. اين تبصره در مورد تبادل اطلاعات ميان مؤديان و مثلاً سازمان امور مالياتي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ عبارت «نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي مؤديان با سامانه مؤديان» در اين تبصره آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است. نحوه‌ي تبادل اطلاعات مي‌شود چند جور طراحي بشود. يك شكل طراحي تبادل اطلاعات اين است كه اطلاعات محرمانه بماند. يا شكل ديگر اين است كه اين اطلاعات قابل‌ نفوذ باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ جايي در اين مصوبه محرمانه بودن اين اطلاعات را ذكر نكرده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من اين را نمي‌دانم؛ ولي اگر جايي اين مطلب را داشته باشد، چرا ما به آن اشكال بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اينجا اين مطلب را دارد. ماده (15) را ببينيد: «ماده 15- اطلاعات سامانه مؤديان محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جز به‌ حكم قانون و يا مرجع قضايي نمي‌باشد ...»

آقاي ره‌پيك ـ به هيمن ماده يك ايرادي در مورد مسائل امنيتي گرفته بوديم.[13] حالا به بررسي آن مي‌رسيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بودن اين ماده (15) در اين مصوبه، خوب است ديگر. اين ماده اشكال اين تبصره را حل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، الآن هم رويه به همين صورت است؛ يعني همين الآن در روش سنتي اين اطلاعات را به افراد عادي نمي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، چون اين پرونده‌ها شخصي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقا، پس الآن اشكال شما رفع شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، فكر مي‌كنيم اشكال اين تبصره حل‌ شده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اشكال شما چي شد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينكه اشكال من حل شده است يا نه، فرقي نمي‌كند؛ چون يك نظر كه فايده ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه به هر جهت اشكال اين تبصره را باقي مي‌دانند يا ايراد جديدي به آن دارند، اعلام نظر بفرمايند. ايراد بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «4- ماده (6)[14] از اين‌ جهت كه آثار عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و معيارهاي اناطه مشخص نيست، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنين واگذاري موضوع واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهاي فاقد سابقه مالياتي به آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» براي رفع اين ايراد، ماده (6) را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كردند: «ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 6- جمع صورتحساب‌هاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي‌تواند بيشتر از سه برابر فروش اظهارشده وي در دوره‌هاي مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت ‌شده يا ترتيب پرداخت آن داده ‌شده است، باشد ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نكته‌ي اين عبارت چيست و چرا آن را در اين مصوبه قرار داده‌اند؟ چرا جمع صورتحساب‌هاي مؤدي نمي‌تواند بيشتر از سه برابر صورتحساب‌هاي سال قبل باشد؟ يعني مؤديان مي‌خواهند چه حقه‌بازي بكنند كه اين ماده جلويشان را گرفته است؟

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين ماده دارد در ادامه به اين سؤال جواب مي‌دهد ديگر. اجازه بدهيد بقيه‌ي ماده را بخوانيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً ما بايد بفهميم كه نكته‌ي اين ماده چيست.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده به اين مطلب پاسخ داده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پاسخي در اين ماده نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايشان مي‌گويد اصلاً قبل از بررسي اشكال اين ماده بگوييد كه نكته‌ي جمله‌ي اول اين ماده چه بوده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بالاخره اين ماده يك نكته‌اي دارد كه مي‌گويد صورتحساب امسال مؤدي نمي‌تواند سه برابر صورتحساب‌هاي سال قبل باشد؛ چون هر چقدر كه صورتحساب‌هاي او بيشتر باشد، او بايد بيشتر ماليات بدهد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا در اين صورت اينها هم مي‌گويند كه بيشتر ماليات بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اينها از پذيرش صورتحساب بيشتر بُعد دارند. ببينيد؛ ظاهراً اين مؤديان، مؤديان صوري مي‌شوند. اين عبارت يك چيزي شبيه اين نكته دارد. يا مثل ‌اينكه مؤدي با اظهار صورتحساب بيشتر در اينجا يك قلقي به كار مي‌برد و فرار مالياتي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا علت اين حكم فقط فرار مالياتي نيست. ممكن است در اين كار پولشويي هم باشد. ممكن است علت اين عبارت اين باشد؛ يعني صورتحساب درست كردن براي پولشويي باشد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، شايد علت، پولشويي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سازمان امور مالياتي كاري به اين كارها ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون اينها تنها دنبال ماليات گرفتن هستند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم، ولي شايد مجلس مي‌خواهد اين كارها را هم در ضمن همين ماليات گرفتن حل كند. يعني مي‌گويد شما طوري ماليات بدهيد كه پولشويي هم اتفاق نيفتد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، قطعاً مسأله‌ي پولشويي در ذهن آنها نبوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نگوييد «قطعاً» اين مسئله در ذهن آنها نيست؛ چون بالاخره اين مطلب هم احتمال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ مجلس مي‌خواهد كه مؤديان صورتحساب‌ها را به صورت واقعي اظهار بكنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين‌طور است ديگر؛ خب، چرا مؤديان صورتحسابشان را به صورت واقعي اظهار نكنند؟ يعني سؤال آقايان همين است.

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است يك كسي صورتحساب خود را كمتر اظهار بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده مي‌گويد اظهار صورتحساب بيشتر اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده مي‌گويد نمي‌شود بيشتر از سه برابر سال قبل صورتحساب اظهار بكند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب، در اين صورت بايد ببينيم صورتحساب‌هاي قبلي‌اش چقدر بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اين ماده مي‌گويد اگر صورتحساب امسال بيشتر از سه برابر سال قبل باشد، اشكال دارد. اين ماده مي‌گويد شما حق نداري، بيش از سه برابر سال قبل صورتحساب اظهار كني.

آقاي ابراهيميان ـ عرض من هم همين است. ببينيد؛ طبق اين ماده، براي اينكه شما در اظهارنامه سال بعد گير نيفتي، بايد امسال صورتحساب كمتري اظهار بكني؛ اما فرض بكنيد شما امسال مي‌خواهي سه ميليارد صورتحساب اعلام كني[، در حالي كه پارسال پانصد ميليون درآمد اظهار كردي]. حالا سازمان طبق اين ماده مي‌گويد شما پارسال پانصد ميليون تومان اعلام كردي. سه برابر پانصد ميليون تومان، يك ميليارد و نيم مي‌شود؛ پس الآن نمي‌تواني سه ميليارد اظهار بكني. بنابراين خود اين محدوديت خودش انگيزه‌اي است تا فرد صورتحسابش را به صورت واقعي اظهار بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، خب، چرا مؤدي مي‌خواهد درآمد امسالش را سه ميليارد اعلام كند؟

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ من سه ميليارد را نسبت به درآمد سال قبل مؤدي عرض مي‌كنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين محدوديت مي‌خواهد جلوي چه چيزي را بگيرد؟ به قول آقاي مدرسي مجلس مي‌خواهد با اين حرف جلوي چه چيزي را بگيرد؟

آقاي ابراهيميان ـ من الآن يكي از فوايد اين كار را عرض مي‌كنم. اين ماده مي‌گويد مؤدي نمي‌تواند نسبت به سال قبل صورتحساب خيلي بيشتري اظهار بكند؛ يعني الآن كه ما در سال 1398 هستيم، شما به آينده فكر نكن. شما در سال بعد نمي‌تواني بيشتر از سه برابر امسال اظهارنامه بدهي؛ بنابراين اگر مي‌خواهي امسال اظهارنامه‌ات را سازمان‌دهي كني و كم‌اظهاري كني، آن‌وقت شما سال بعد گير مي‌افتي. اگر سازمان امور مالياتي بخواهد، سال بعد دفاترت را كنترل ‌مي‌كند. به علاوه، كم‌اظهاري جرم‌انگاري هم شده است.[15] اگر بخواهند، سال بعد يقه‌ات را مي‌گيرند. خب، در اين صورت شما مجبور نيستي دروغ بنويسي. چون شما سال بعد نمي‌تواني درآمدت را بيشتر از سه برابر بنويسي. تازه كم‌اظهاري جرم‌انگاري شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اما معلوم نيست كه درآمد امسال بيشتر از سه برابر درآمد پارسال بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر ماده اين مطلب را كه من گفتم، تأييد مي‌كند. اين ماده در آخر مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده بايد مانع شكل‌گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور بشود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين مطلب هم در اين ماده هست ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مطلب بيشتر به همان پولشويي مي‌خورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، براي ممانعت از شكل‌گيري مؤدي صوري است و كاري به پولشويي ندارد. منظور، جلوگيري از شكل‌گيري مؤدي صوري است.

آقاي ابراهيميان ـ اين مطلب براي جلوگيري از شكل‌گيري مؤدي صوري است. در جاهايي مثلاً در اعتبارسنجي ‌نگاه مي‌كنند و مي‌ببينند كه شما چقدر اظهار كردي.

آقاي ره‌پيك ـ اگر اظهارنامه‌ي امسال اين فرد بيشتر از سه برابر سال قبل باشد، نسبت به ماليات گذشته‌‌ي شما و تأديه‌ي آن در سال قبل ترديد مي‌كنند؛ لذا شما بايد برويد و اظهارنامه‌ي سال قبل را بررسي كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي آخر چرا اين ماده اين مطلب را مي‌گويد؟ خب، وقتي اين فرد درآمدش را اين مقدار اعلام كرد، خب، مالياتش را بدهد. حالا ما مي‌رويم و در مورد درآمد او تحقيق هم مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ وقتي صورتحساب امسال سه برابر سال قبل مي‌شود، اين مسئله يك اماره‌ و يا يك قرينه‌اي  بر اين مطلب مي‌شود كه فرد قبلاً از دادن ماليات فرار كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌دانم. به ‌هر حال ممكن است اين‌طور باشد. به هر حال ممكن است فهم اين عبارت در تصميم‌گيري ما هم تأثير داشته باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ براي تشخيص درست بودن مقدار درآمد اظهارشده، بايد بروند و صورتحساب سال قبلي اين مؤدي را نگاه كنند. اما آقايان در اشكال گفتند چرا صدور صورتحساب به ميزان بيش از سه برابر سال قبل منوط به موافقت سازمان است آخر؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده مي‌گويد برويد و براي مقدار صورتحساب مجاز امسال مؤدي تعيين تكليف بكنيد. يعني سازمان بايد برود و حساب مؤدي را بررسي بكند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، ديگر؛ بايد ماليات سال قبل او را نگاه كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس بايد بروند و آن اظهارنامه‌ي قبلي او را تعيين تكليف كنند، نه اينكه ماليات امسال او را حساب نكنند. صورتحساب‌هاي الآن بايد صادر بشود.

آقاي ره‌پيك ـ الآن ماليات او را برمي‌دارند و حساب قبلي‌اش را بررسي مي‌كنند. اين كار را مي‌كنند ديگر. يعني مي‌گويند اين آدمي كه تا ديروز صد تومان صورتحساب مي‌داد، چطور الآن پانصد تومان صورتحساب داده است؟ يعني صورتحساب قبلي‌ اين مؤدي چطور بوده است؟ اين فرد صورتحساب صوري مي‌داده است و كم‌اظهاري مي‌‌كرده است؛ پس اين فرد قبلاً كم‌اظهاري مي‌كرده است و صورتحسابش صوري بوده است. حالا صورتحساب اين فرد را نگه‌ داريد تا برود و صورتحساب‌هاي قبلي‌اش بررسي شود. مجلس مي‌خواهد اين كار را بكند.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر؛ اين فرد پارسال صد تومان اظهار كرده است، ولي الآن پانصد تومان صورتحساب داده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. ولي اي كاش مجلس در مورد اين مطلب يك تحقيقي كرده بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اين‌ مسئله كه اثري در اشكال ما ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ ممكن است تأثير داشته باشد. حالا اين ماده را بخوانيد تا ببينيم چه مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده مي‌خواهد براي كساني كه درآمدشان در يك سال بيش از سه برابر مي‌شود، يك ايستگاه بررسي بگذارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده مي‌گويد بايد وضعيت قبلي اين افراد بررسي بشود تا بدانيم وضعيت آنها قبلاً چطور بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين ماده مي‌گويد بايد وضعيت اين افراد بررسي بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده چنين چيزي نگفته است. خب، بايد مي‌گفت بروند و وضعيت اين افراد را بررسي بكنند. اين ماده بايد مي‌گفت ما ماليات كسي را كه درآمدي سه برابر صورتحساب قبلي گفته است، مي‌گيريم. خب، ماليات اين درآمد را هم بگير. بعد اين ماده مي‌گفت بايد صورتحساب قبلي اين فرد بررسي بشود. اگر اين‌طور مي‌گفت، عيبي نداشت.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده مي‌گويد بيش از سه برابر صورتحساب  قبلي صادر مي‌شود، نه اينكه اين صورتحساب صادر نمي‌شود؛ اما صدور چنين صورتحسابي منوط به موافقت سازمان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، صورتحساب همين‌‌طوري قبول نمي‌شود، بلكه بايد تأييد بشود.

آقاي اسماعيلي ـ خب، مي‌دانم؛ يعني اين ماده جلوي صدور صورتحساب را كه نمي‌گيرد. در اينجا سازمان مي‌گويد من اين صورتحساب را بررسي مي‌كنم و موافقتم را با صدور آن اعلام مي‌كنم. سازمان مي‌گويد من بايد اين صورتحساب را بررسي كنم و ببينم. بعد اگر مشكلي نداشت، حرفي ندارم.

آقاي كدخدائي ـ بله، سازمان مي‌رود و صورتحساب‌هاي اين فرد را بررسي مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا احتمالاً معناي اين عبارت يك‌ چيزي بيشتر از اين‌ احتمالات است. حالا بايد يك صحبتي با اين آقايان سازمان امور مالياتي در اين مورد كرد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا آيا ابهام اين ماده برطرف شده است يا نشده است؟

آقاي ابراهيميان ـ خب، حالا اين ماده آثار عدم صدور صورتحساب الكترونيكي را گفته است. ما هم گفته بوديم آثار عدم صدور صورتحساب الكترونيكي معلوم نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اين ماده به ماده (101)[16] هم ارجاع داده است.

آقاي كدخدائي ـ الآن بايد بقيه‌ي اين ماده را بخوانيم.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان در اينجا جلسه داشتند و توضيح دادند؛ چنين پرونده‌هايي دوباره بايد بررسي بشود و پذيرش صورتحسابشان مشروط است. يعني بايد معلوم شود كه چرا قبلاً آن صورتحساب را داده است و چرا الآن اين صورتحساب را مي‌دهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا مجلس در اين اصلاحيه يك ‌چيز ديگري نوشته است. در اينجا‌ نوشته است جمع صورتحساب‌ها نبايد بيش از سه برابر معافيت سالانه‌ي موضوع حكم ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد. مي‌خواهم بگويم اصلاً مجلس مقدار صورتحساب‌ها را منوط به مقدار معافيت‌ها كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين مطلب الآن به اين ماده اضافه شده است. يك‌ چيز ديگري غير از اين مطلب هم به اين ماده اضافه كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا اجازه بدهيد اين يكي روشن شود. اشكال ما اين بود كه اصلاً شما اين صورتحساب را براي چه چيزي مي‌خواهيد؟ سؤال ما اين بود. ما اصلاً نمي‌دانيم صورتحساب را براي چه مي‌خواهيد. خب، اول مجلس در ماده‌ي قبلي تكليف كرد كه صورتحساب امسال مؤدي نبايد بيش از سه برابر صورتحساب سال قبل باشد. اين‌ يك تكليف است. خب، اگر صورتحساب امسال يك چنين چيزي نباشد، چه مي‌شود؟ يك اثرش در آنجا ظاهر بود؛ يعني آن ماده گفته بود اصلاً دادن اين صورتحساب منوط به اين است كه سازمان با اين صورتحساب موافقت بكند. سؤالمان نسبت به متن اصلي ماده اين بود. خب، سؤال ما اين بود كه اصلاً اين صورتحساب چه فايده‌اي دارد و چه اثري بر آن مترتب است؟ حالا مجلس آمده است و مي‌خواهد اين ماده را درست بكند. شما عبارت صدر ماده‌ي اصلاحي را ببينيد. اين ماده مي‌گويد جمع صورتحساب كذا و كذا نمي‌تواند بيشتر از سه برابر معافيت سالانه‌ي موضوع ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم باشد. چرا صورتحساب نمي‌تواند اين‌قدر باشد؟ اصلاً معني اين مطلب چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ اين مقدار براي واحدهاي جديد است؛ چون آنها سابقه‌ي مالياتي ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ميزان صورتحساب براي واحدهاي جديدالتأسيس است كه سابقه‌ي پرداخت ماليات ندارند. ما اشكال وارد كرديم و به مجلس گفتيم كه تكليف واحدهاي جديد چيست؟ اينها سابقه‌اي براي پرداخت ماليات ندارند كه شما مي‌گوييد ميزان صورتحساب امسال آنها سه برابر فروش سال قبل باشد؛ لذا مجلس آمد و اين ماده را اين‌طوري درست كرد. يعني يك معيار نوعي براي اين واحدها گذاشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، مي‌دانم؛ چرا صورتحساب‌ اين افراد را به معافيت‌ها وصل كردند؟ طبق اين ماده، جمع صورتحساب الكترونيكي اين افراد نبايد بيش از سه برابر معافيت‌هاي مالياتي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان توضيحي كه آقاي دكتر ابراهيميان داشتند، شامل اينجا هم مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، عرض من مربوط به عبارت اين ماده است. ظاهراً منظور از صورتحساب الكترونيكي همان صورتحساب فروش و اين حرف‌ها است ديگر. در حالي كه اين ماده مي‌گويد جمع صورتحساب الكترونيكي مؤدي نبايد بيشتر از سه برابر معافيت‌هاي مالياتي باشد. آخر، اينها [= صورتحساب الكترونيكي و معافيت‌هاي مالياتي] به هم نمي‌خورند، مگر اينكه شما بگوييد منظور از صورتحساب الكترونيكي صورتحساب مالياتي است، نه صورتحساب خريد و فروش كالا. اگر اين‌طور باشد، بايد دوباره از اول فكر كنيم و ببينيم منظور اين ماده از همان بالا چيست. يعني من مي‌خواهم بگويم اگر منظور از صورتحساب الكترونيكي، صورتحساب خريد و فروش و اينها باشد، مقدار اين صورتحساب با بحث معافيت مالياتي همگوني ندارد تا ما بگوييم مقدار آن نبايد بيشتر از سه برابر معافيت سالانه باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ مثلاً در قانون مي‌گويند تا فلان مبلغ خريد و فروش در مدت ده سال از دادن ماليات معاف است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده مي‌گويد صورتحساب مؤدي نبايد بيشتر از سه برابر معافيت سالانه باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ ملاك مقدار صورتحساب، معافيت سالانه است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مقدار صورتحساب سه برابر معافيت است؛ يعني فرض كنيد ما مي‌گوييم مؤدي هر سال پانصد هزار تومان معاف است. حالا سه برابر پانصد هزار تومان، يك و نيم ميليون تومان مي‌شود؛ [يعني صورتحساب نبايد بيشتر از يك و نيم ميليون باشد،] در حالي كه شما نبايد صورت فروش را با يك و نيم ميليون تومان بسنجيد، بلكه بايد مقدار ماليات او را با اين معافيت بسنجيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اين مقدار معافيت براي يك صنعت است. حالا اين معافيت پانصد هزار توماني، براي چقدر خريد و فروش است؟ براي يك ميليارد است. منظور از مقدار معافيت سالانه، اين يك ميليارد است. معناي مقدار معافيت، اين مقدار است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس الآن منظور از صورتحساب مذكور در اين ماده، صورتحساب مالياتي است، نه صورتحساب خريد و فروش؛ پس ما بايد اين ماده را اين‌طور معنا كنيم و بگوييم در واقع جمع صورتحساب‌هاي مالياتي الكترونيكي نبايد بيشتر از سه‌ برابر معافيت‌هاي مالياتي باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور از صورتحساب، صورتحساب فروش است؛ منتها منظور از معافيتي كه اين ماده مي‌گويد، مقدار معاف‌شده از ماليات است؛ مثلاً مي‌گويند حقوق كارمندان تا دو ميليون و هفتصد هزار تومان از ماليات معاف است. يعني سقف معافيت، دو ميليون و هفتصد هزار تومان مي‌شود. معناي مقدار معافيت اين مقدار مي‌شود ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. مطلب شما درست است، ولي اين ماده مي‌گويد ميزان صورتحساب نبايد سه برابر مقدار معافيت باشد. فرض بكنم كه به قول شما مي‌گويند حقوق تا سقف دو ميليون و هفتصد هزار تومان معاف از ماليات است. يعني اين فرد از پرداخت ماليات اين مقدار معاف است. پس منظور از مقدار معافيت، ماليات معاف‌شده است. اين فرد از اين مقدار ماليات معاف است. حالا شما نبايد بياييد و صورتحساب فروش را با آن ماليات معاف‌شده بسنجيد. پس عبارت اين ماده درست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ شما مي‌گوييد صورتحساب نبايد بيش از سه برابر مقدار معافيت باشد. الآن شما بگوييد دو برابر حداقل معافيت سالانه در مثال ما چقدر است؟ پنج ميليون و چهارصد هزار تومان است. مقدار صورتحساب اين مقدار مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، در اين عبارت يك ‌چيزي در تقدير است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، در اينجا يك ‌كلمه‌اي در تقدير است؛ مثلاً مقدار صورتحساب، به ميزان مبلغ حقوق معاف از ماليات است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فكر مي‌كنم معناي اين ماده همين‌طور است.

آقاي ره‌پيك ـ مقصودش همين است ديگر؛ مقصود اين است كه مقدار صورتحساب نبايد سه برابر ميزان متعلَّق معافيت است. متعلق معافيت هم در واقع ميزان حقوق و فروش معاف‌شده است. مقصود اين ماده، همين است. واحدهاي جديد فروش قبلي ندارند و اينها واحد جديدالتأسيس هستند. به همين خاطر مجلس يك معيار گذاشته است تا صورتحساب اينها هم از اين معيار بيشتر نشود. حالا اگر صورتحساب اينها از اين مبلغ بيشتر شد، بايد صورتحساب اينها هم بررسي بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ حالا به اين ماده برگرديم و ببينيم اشكال ما برطرف شده يا برطرف نشده است. آقاي كدخدائي ـ بله، بايد ادامه‌‌ي اين ماده را بخوانيم: «... صدور صورتحساب الكترونيكي بيش ‌از حد مجاز مقرر در اين ماده براي كليه مؤديان منوط به پرداخت ماليات بر ارزش ‌افزوده متعلقه يا تعيين ترتيب پرداخت بدهي مالياتي يا ارائه تضامين كافي خواهد بود. در غير اين صورت به‌ صورتحساب الكترونيكي صادرشده، اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌الاجراء ‌شدن اين قانون توسط سازمان تهيه مي‌شود و به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. آيين‌نامه مذكور بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه راه‌اندازي كسب و كارهاي جديد و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكل مواجه نشده و در عين حال مانع شكل‌گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين قسمت هم يك چيز مبهمي است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون توسط سازمان تهيه‌ مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. خب، به نظر مي‌رسد اين اصلاحيه مجموعاً رافع اشكال شورا است. آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ آنچه ما به آن اشكال گرفتيم، مربوط به آثار عدم صدور صورتحساب الكترونيكي بود. حالا مجلس اين آثار را در اين ماده تعيين كرده است. يعني گفتند اثر عدم صدور صورتحساب چيست. اثر اين امر كه صورتحسابي بيشتر از سه برابر صورتحساب سال قبل باشد، اين است كه صورتحساب الكترونيكي صادرشده اعتبار مالياتي ندارد. يعني به آن صورتحساب اعتبار مالياتي تعلق نمي‌گيرد. پس الآن مجلس اثر عدم صدور اين صورتحساب‌ها را تعيين كرده است. مطلب دومي كه ما در اينجا گفتيم آنها را تعيين بكنيد، معيارهاي اناطه‌ي اين صورتحساب‌ها به موافقت سازمان امور مالياتي است. اين ماده در مورد معيارهاي اناطه‌ هم مبهم بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اينكه اين صورتحساب‌هاي بيشتر از مقدار تعيين‌شده اعتبار مالياتي ندارد، يعني اينكه محسوب نمي‌شود كه ماليات اين‌ صورتحساب‌ها داده بشود.

آقاي سوادكوهي ـ در اين صورت صورتحسابي كه اين‌ مؤديان داده‌اند، چند برابر سال قبل شده است. به همين خاطر ما هيچ اعتباري برايشان قائل نمي‌شويم. عدم اعتبار اين صورتحساب‌ها، اثر عدم صدور اين صورتحساب‌ها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌گوييد اين صورتحساب‌ها از حيث سازمان اعتبار مالياتي ندارند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني شما يك‌ صورتحساب اين‌طوري به سازمان داده‌ايد. حالا سازمان مي‌گويد ما بايد اين صورتحساب را بررسي كنيم. يعني اين صورتحساب به عنوان مأخذ پرداخت يا پذيرش مالياتي شما قبول نمي‌شود و ماليات شما بايد از نو محاسبه بشود. اين مطلب در ارتباط با قسمت اول ايراد است. ما در اين قسمت گفتيم اثر عدم صدور اين صورتحساب‌ها مبهم است. الآن اين اثر را تعيين كردند. خب، مي‌شود گفت اين ماده از اين حيث روشن شده است و معلوم است كه اثر عدم صدور اين صورتحساب‌ها روشن‌ شده است. اما ما در اينجا در ارتباط با معيارهاي اناطه هم اشكال گرفتيم. ما ايراد گرفتيم كه شما در ماده (6) يك اناطه ذكر كرديد. ماده (6) اين‌طور گفته بود كه اگر مقدار صورتحساب بيش از حد مذكور بود، پذيرش اين صورتحساب منوط به موافقت سازمان است. ما گفتيم شما پذيرش اين صورتحساب را به موافقت سازمان منوط كرده‌ايد، اما معيار اين اناطه را مشخص نكرده‌ايد. اين اناطه هم براي ما مبهم بود. به نظر مي‌رسد در اينجا نسبت به اين مطلب پاسخي داده نشده است الّا اينكه مجلس فقط چند مطلب را به اين ماده اضافه كرده است. تازه اين مطالب ‌هم به يك آيين‌نامه منوط شده است؛ به همين خاطر به نظر مي‌رسد اين ماده برخلاف يا مغاير با اصل (85) است. ما به اين مطلب هم ايراد وارد كرده بوديم. به هر حال مجلس الآن مي‌گويد اگر صورتحساب‌هاي الكترونيكي بيش ‌از حد مجاز مقرر در اين ماده باشد، بايد چند كار انجام داد؛ يعني اگر صورتحسابي بيشتر از سه برابر صورتحساب سال قبل باشد، بايد چند كار انجام بگيرد. اول اينكه مؤدي بايد ماليات بر ارزش ‌افزوده‌ي متعلقه را پرداخت كند. پس اولين چيزي كه مجلس گذاشته است اين است كه اگر صورتحسابي بيشتر از سه برابر سال گذشته شد، ماليات بر ارزش افزوده‌ي مقدار اضافي بايد تعيين تكليف بشود و مؤدي بايد اين مقدار را پرداخت بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، ببخشيد؛ اصلاً اشكال ما به اين ماده چه چيزي بود؟ خب، شما مي‌فرماييد اشكال ما اين بوده است كه معيار اناطه‌ي پذيرش اين صورتحساب‌ها به موافقت سازمان معلوم نيست. خب، اين ماده گفته بود اگر صورتحساب شما از اين مقدار بيشتر شد، پذيرش آن منوط به موافقت سازمان مي‌شود ديگر. آخر چه چيز اناطه معلوم نيست ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ طبق اين ماده، قبول اين صورتحساب منوط به موافقت سازمان است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال ما از اين جهت بود كه ماده‌ي قبلي فقط گفته بود پذيرش اين صورتحساب منوط به موافقت سازمان است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، آنجا ما ايراد كرده بوديم كه اگر صورتحساب مؤدي سه برابر سال قبل شد، [بر چه اساسي پذيرش آن منوط به موافقت سازمان است.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، يك‌ وقتي ما مي‌گوييم چرا شما پذيرش اين صورتحساب را به موافقت سازمان اناطه كرده‌ايد. اين بحث يك بحث ديگري است. يك‌وقت هم شما مي‌گوييد شرايط اناطه معلوم نيست. خب، شرايط اناطه در اينجا خيلي معلوم است. اين ماده مي‌گويد اگر صورتحساب مؤدي بيشتر از سه برابر صورتحساب سال گذشته شد، پذيرش آن منوط به موافقت سازمان است. چه چيز اين اناطه مبهم بوده است كه ما به آن اشكال وارد كرديم؟

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده براي اين مبهم بوده است كه چرا مي‌گويد پذيرش اين صورتحساب با موافقت سازمان است. ببينيد؛ اين ماده اين اناطه را به طور كلي بيان كرده بود. مجلس در ماده (6) سابق نوشته بود: «ماده 6- جمع صورتحساب‌هاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي‌تواند بيشتر از سه برابر فروش اظهارشده‌ وي در دوره‌ مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت ‌شده يا ترتيب پرداخت آن داده‌ شده است، باشد. صدور صورتحساب الكترونيكي بيش ‌از حد مذكور، منوط به موافقت سازمان است ...» قسمت آخر اين ماده پذيرش اين صورتحساب‌ها را به موافقت سازمان منوط كرده است. ما گفتيم معيار اين اناطه چيست؟ ايرادي كه ما به اين ماده وارد كرده بوديم، اين بود؛ يعني در اين اشكال نوشتيم معيارهاي اين اناطه مشخص نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، من سؤالم اين است. مي‌خواهم ببينم اشكال اين ماده چيست؟ ابهام اين اناطه چيست؟ چه چيز اين اناطه مشخص نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا؛ ببينيد؛ اشكال اين ماده اين بود كه يك اختيار مطلقي در پذيرش اين صورتحساب‌ها به سازمان‌ داده بود و اين سازمان مي‌توانست با قبول اين صورتحساب‌ها موافقت بكند يا موافقت نكند. قبول اين صورتحساب‌ها در اختيار سازمان بود. ما گفتيم اين اختيار كلي و مبهم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دادن اختيار تهيه‌ي آيين‌نامه‌ به سازمان هم اشكال داشت.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اصلاً اين ماده پذيرش اين صورتحساب‌ها را كلاً و به صورت مطلق به سازمان داده بود.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده گفته بود اگر صورتحساب امسال مؤدي بيش از اين حد شد، پذيرش آن منوط به قبول سازمان است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ به نظرم اشكال دقيق نوشته نشد. ببينيد؛ معيار اناطه، مشخصِ مشخص است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ماده (6) اين‌طور بود؛ اين ماده به صورت كلي مي‌گفت پذيرش اين صورتحساب‌ها منوط به موافقت سازمان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اختيار سازمان به صورت مطلق بوده است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صبر بكنيد. آقاي مدرسي، عنايت بكنيد. آقاي شب‌زنده‌دار، شما هم عنايت بكنيد. معيار اناطه در اين ماده مشخص است. شما بايد در اشكالتان بگوييد حالا كه پذيرش اين صورتحساب‌ها به موافقت سازمان منوط شد و اين ماده اين اختيار را به سازمان داده است، سازمان اين موافقت را بر اساس چه چيزي تعيين بكند. پس معيار اناطه مشخص است؛ چون اين ماده گفته است اگر صورتحساب مؤدي بيشتر از سه برابر شد، قبول آن منوط به پذيرش سازمان است. پس روشن است كه معيار اناطه چيست؛ منتها شما اين اشكال را داريد كه اصلاً اين‌طور منوط كردنِ پذيرش اين صورتحساب‌ها، اشكال دارد. چرا؟ چون اين ماده قبول اين صورتحساب‌ها را به صورت مطلق در اختيار سازمان مي‌گذارد و اين ماده هيچ ضابطه‌اي براي اين كار نگذاشته است. يعني معلوم نيست كه سازمان چگونه يك ‌طرف را اختيار مي‌كند. ما بايد به اين مسئله اشكال وارد مي‌كرديم، نه اينكه مي‌گفتيم معيار اناطه روشن نيست.

آقاي سوادكوهي ـ درست است. اين حرف درست است. حالا به هر حال آنچه كه در اينجا ذكر شده است، اين اشكال است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌ مطلبي كه شما مي‌فرماييد، در مورد موضوع اناطه است. موضوع اناطه به اين صورت است. ما در اشكال گفتيم در اين صورت كه پذيرش صورتحساب منوط به حرف سازمان مي‌شود، آن‌وقت سازمان با چه ملاك و معياري اين كار را مي‌كند؟ اين مسئله مبهم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حرف من در مورد خود اين اناطه است. منوط شدن پذيرش صورتحساب به قبول سازمان، شرط دارد. اين اناطه شرط دارد. چه شرطي دارد؟ شرطش اين است كه صورتحساب امسال بيش از سه برابر صورتحساب پارسال باشد. حالا كجاي اين اناطه ابهام دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ حرف شما روشن است و درست است. اين ماده از اين جهت ابهام ندارد. ولي همين واگذاري‌ اختيار موافقت با صورتحساب به سازمان، اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس منوط شدن قبول صورتحساب به موافقت سازمان هيچ ابهامي ندارد. شما عبارت اشكال را ببينيد تا متوجه بشويد ما در اين اشكال چه چيزي نوشتيم. البته من اين عبارت را ننوشتم. آنهايي كه اين اشكال را نوشتند، گفتند معيارهاي اناطه مشخص نيست، در حالي كه معيار اناطه كاملاً روشن است. من همين مطلب را عرض مي‌كنم. معيار اناطه روشن است. آن‌ مطلبي كه اشكال دارد، اين است كه ما مي‌گوييم بعد از تحقق موضوع اناطه، اين سازمان صاحب ‌اختيار مي‌شود. حالا سازمان چطور مي‌خواهد اختيار كند كه اين صورتحساب را قبول كند يا قبول نكند؟

آقاي سوادكوهي ـ شما درست مي‌فرماييد. حرف شما درست است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود ما هم همين بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مقصود كه مهم نيست. معيار، متن اين اشكال است كه درست نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است. عبارت اشكال يك مقدار اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا بايد ببينيم مجلس اين ايراد را درست كرده است يا درست نكرده‌ است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، پس اگر اين‌طور باشد، عنايت بفرماييد. ما بايد ببينيم آيا اين كاري كه مجلس كرده است، اشكال را رفع مي‌كند يا نه.

آقاي ره‌پيك ـ حالا مجلس خواسته است اين اشكال را درست كند ديگر. الآن موافقت سازمان ديگر به‌ صورت كلي نيست. معيار پذيرش اين صورتحساب‌ها توسط سازمان، اين است كه مؤدي يا ماليات بر ارزش‌ افزوده‌ي مقدار اضافه‌شده را بپردازند يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي روشن ‌شده باشد يا تضامين كافي بدهد. در اين صورت صورتحساب اعتبار پيدا مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر؛ حالا همين مطلب را به آيين‌نامه محول كرده‌اند. يعني درست است كه اين ماده مي‌گويد براي پذيرش صورتحساب شما بايد تضمين كافي بدهيد؛ ولي مجلس دوباره براي همين تضمين كافي ضابطه تعيين نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده مي‌گويد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده توسط سازمان آماده مي‌شود. معيارهاي پذيرش صورتحساب‌ها هم كه روشن است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده درست است. حالا اين اشكال رفع شده است. ظاهراً مجلس اين اشكال را برطرف كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ عنايت بكنيد. الآن ارائه‌ي همين تضمين‌هاي كافي ابهام دارد. الآن همين مسئله‌ي تضمين دادن ابهام دارد. مجلس مي‌گويد مؤدي بايد تضمين بدهد. ما مي‌گوييم تضمين بايد چه چيزي باشد؟ به نظر شما منظور از تضمين كافي چيست كه آيين‌نامه بخواهد برايش تعيين تكليف بكند؟ شما بفرماييد ضابطه‌ي تضميني را كه در اينجا ذكر كرده‌اند، چيست؟ الآن شما مي‌فرماييد اين ابهام رفع شده است؛ ولي من مي‌گويم آنچه را كه اينها اضافه كرده‌اند، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مسائل مربوط به آيين‌نامه‌ي اجرايي‌ اين ماده است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، چه تضميني وجود دارد؟ الآن شما بفرماييد اين تضمين كافي چه ضابطه‌اي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ مثلاً قانون مي‌گويد آقا، شما براي تضمين چك بده. بعد شما براي تضمين چك مي‌دهيد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، بالاخره بايد ضابطه‌ي تضمين كافي را مشخص بكنند و براي اين مسئله هم ضابطه بگذارند. شما مي‌گوييد كه آيين‌نامه بايد ضوابط تضمين كافي را تعيين كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده گفته است هيئت وزيران اين آيين‌نامه را تهيه مي‌كند. اين ماده اين مطلب را گفته است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده ضابطه گذاشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، اگر الآن در يك قانون بنويسند اين كار با اخذ تضامين لازم صورت مي‌گيرد و هيئت‌ وزيران آيين‌نامه‌ي اجرايي‌ اين قانون را مي‌نويسد، اين مطلب كه اشكالي ندارد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ تضامين را هم در اينجا بنويسند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين ماده ‌اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ ولي در هر صورت بايد يك‌ چيزي به عنوان تضمين كافي مشخص شده باشد.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ الآن اين ماده اين اناطه را روشن كرده است و شرايط آن را حصر كرده است. اين ماده مي‌گويد اگر صورتحساب امسال شما سه برابر سال گذشته شد، ديگر اين‌طوري نيست كه بگوييم قبول كردن آن در دست سازمان مي‌باشد و اگر سازمان بخواهد، مي‌تواند با آن موافقت بكند يا موافقت نكند و بعد از آن فساد دربيايد؛ بلكه الآن پذيرش اين صورتحساب‌ها سه تا معيار دارد. با ذكر اين سه تا معيار در اين ماده، مشكل آن حل مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين‌طور نيست؛ چون الآن اين معيارها مشخص نيست.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده معيارهاي پذيرش اين صورتحساب‌ها را حصر كرده است ديگر. بعد مي‌گويد سازمان برود و آيين‌نامه‌اش را هم بنويسد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌خواهيد به ماده (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم يك نگاهي بكنيم و ببينيم مفادش چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ ماده (84) هم هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم[17] را هم براي آقاي ابراهيميان پيدا بكنيد.

آقاي سوادكوهي ـ ماده (131)[18] هم مربوط به همين موضوع است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اين ماده (101) يك موضوعي براي معافيت مالياتي دارد. ديگر مفاد اينها اثري بر اشكال ما به اين ماده ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (84) را هم بياوريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر شما ماده (131) را هم بياوريد، ممكن است در ماده (131)، ماده (5) قانون فلان هم نوشته شده باشد؛ بنابراين لازم نيست اين مواد را بخوانيد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، طبق ماده (84) سابق،[19] تا ميزان صد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي مذكور در قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت از ماليات معاف است. يا مورد ديگر مثل همين مثالي است كه من گفتم ديگر؛ مثلاً امسال تا مبلغ دو ميليون و هفتصد هزار تومان از دادن ماليات معاف است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده ديگر اشكالي ندارد. حالا از اين ماده بگذريم ديگر. علي‌الظاهر اين ماده اشكالي ندارد. فقط عبارت ايراد ما اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان اشكال اين ماده را باقي نمي‌دانند، از اين ماده عبور مي‌كنيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين اشكال باقي نيست. اين مشكل حل ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بايد ماده (11)[20] را بخوانيم: «5- در ماده (11) از آنجا كه بايد ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعيين گردد، اطلاق درخواست به ترتيبي كه سازمان مشخص مي‌كند، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» مجلس براي رفع اين اشكال در اين اصلاحيه چه‌كار كرده است؟

آقاي ره‌پيك ـ مجلس الآن عبارت «دسترسي برخط» را در اين ماده[21] نوشته است‌.

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس اين عبارت «امكان دسترسي برخط سازمان» را اضافه كرده است. حالا آيا اضافه شدن اين عبارت براي رفع ايراد كفايت مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ ظاهر اين ماده اين‌طور شده است كه اشكال رفع شده است. آن مقصودي كه از ماده‌ي قبلي برداشت مي‌شد، اين بود كه دسترسي سازمان شامل همه‌ي اطلاعات و اينها مي‌شد، ولي الآن اين‌طور نيست و دسترسي سازمان فقط مربوط به همين بحث مالياتي است؛ چون طبق اين ماده اين دسترسي يك دسترسي برخط است.

آقاي كدخدائي ـ بله، طبق اين مصوبه، دسترسي سازمان يك دسترسي آنلاين است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده مي‌گويد دسترسي سازمان شامل همه‌ي اطلاعات نيست.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن يك عبارتي از اين ماده حذف شده است. عبارت «به ترتيبي كه سازمان درخواست مي‌كند» هم حذف‌ شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين عبارت «دسترسي برخط» جايگزين آن عبارت شده است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ببينيد؛ اين عبارت اشكال قبلي من را تأييد مي‌كند. من قبلاً گفتم مقصود از دسترسي، اصلاً يك بحث فني نيست. ببينيد؛ قبلاً ما اين مطلب را در اين ماده داشتيم كه سازمان امكان دسترسي به اطلاعات درگاه‌هاي پرداخت مؤديان را دارد. ماده‌ي قبل، اين‌طور بود ديگر. با وجود اين مطلب ما به آن ماده اشكال وارد كرديم و گفتيم از آنجايي كه بايد ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات درگاه‌ها معلوم باشد، اناطه‌‌ي اين شرايط به سازمان،‌ خلاف اصل (85) است. حالا مجلس گفته است دسترسي سازمان به شكل برخط است. اما اينكه دسترسي سازمان برخط باشد، اين اشكال شورا را برطرف نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، ماده‌ي قبلي يك قيد «مرتبط» هم داشت. اين قيد الآن هم در اين ماده هست. اين مصوبه مي‌گويد سازمان به اطلاعات مرتبط و تراكنش‌هاي مرتبط دسترسي دارد. ما نسبت به عبارت «اطلاعات درگاه‌هاي پرداخت و تراكنش‌هاي مرتبط» ترديد داشتيم و گفتيم شامل دسترسي سازمان به همه‌ي اطلاعات مي‌شود يا نه. حالا در اين ماده نوشتند اين دسترسي برخط و به اطلاعات مرتبط است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم. قبلاً هم قيد «مرتبط» در اين ماده بود. حالا صبر كنيد تا مسئله‌ي عبارت «دسترسي برخط» را حل كنيم. من مي‌گويم اشكال ما به دسترسي سازمان به اطلاعات وارد بود. اين اشكال به اين مطلب وارد بوده است. يعني اشكالي كه ما گرفتيم، به اين مسئله وارد بود. اشكال ما در مورد امكان دسترسي سازمان به اطلاعات درگاه‌ها بوده است. ما گفتيم قانون بايد شرايط دسترسي به اطلاعات را بگوييد و شما نمي‌توانيد بگوييد چگونگي دسترسي به اطلاعات در اختيار سازمان است. شما بايد بگوييد كه سازمان چگونه و تا چه حدي بايد به اين اطلاعات دسترسي پيدا كند. اين اشكال ما به اين ماده بود. اشكال ما اين‌طوري بود. اشكال ما اين مطلب بود. حالا مجلس براي رفع اين ايراد گفته است دسترسي بايد به صورت برخط باشد. حالا اين دسترسي به صورت برخط يعني آنلاين باشد. مگر براي رفع ايراد ما فرقي مي‌كند كه نحوه‌ي دسترسي سازمان به اطلاعات چگونه باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اصلاحات اين ماده چند نكته است. ببينيد؛ يك نكته اين است كه ماده‌ي قبلي گفته بود به ترتيبي كه سازمان درخواست مي‌كند، به آن سازمان امكان دسترسي به اطلاعات بدهند. حالا مجلس اين مطلب را از اين ماده حذف كرده است. نكته‌ي ديگر اين است كه قبلاً امكان دسترسي سازمان به صورت كلي بود؛ اما الآن نوشته‌اند اين دسترسي به صورت برخط باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني فقط اگر دسترسي به اطلاعات برخط نباشد، اين دسترسي اشكال دارد؟ يعني تنها اگر اين اطلاعات را در فلش بگذارند و به سازمان بدهند، اشكالي دارد؟ يعني براي رفع اين ايراد حتماً دسترسي به اطلاعات بايد برخط باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، دسترسي به صورت برخط و به اطلاعات مرتبط مي‌باشد. طبق اين ماده، دسترسي بايد به تراكنش‌هاي مرتبط و به صورت برخط باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مجلس برخط بودن اين دسترسي را به اين ماده اضافه كرده است، ولي اشكال ما را رفع نكرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن اشكال اين ماده بيشتر شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آن يك حرف ديگري است. اين عبارت را براي رفع اشكال ما اضافه نكردند؛ بلكه يك‌ مطلبي ياد خودشان آمده است و آن را به اين ماده اضافه كردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، چرا اين كار را كردند؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس مي‌خواهد اين را بگويد كه دسترسي به اطلاعات اين‌طوري نيست كه مثلاً فرض كنيد سازمان درخواست كند اطلاعات فلان چيز را بدهند و آنها هم اين اطلاعات را بدهند؛ بلكه مجلس مي‌خواهد يك ترتيبي مشخص كند كه سازمان فقط به تراكنش‌هاي مرتبط با مؤديان دسترسي داشته باشد. به همين خاطر گفته است سازمان به‌ صورت آنلاين به مؤدي وصل بشود و به ‌محض اينكه مؤديان ارتباط بگيرند و به عنوان صورتحساب مالي به حسابش پول مي‌ريزند، سازمان اين اطلاعات را ببيند. اين عبارت «دسترسي برخط» را براي اين منظور آوردند. معني اين عبارت در كنار قيد «مرتبط» اين است كه سازمان فقط به ارتباطات مربوط به سازمان دسترسي دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ مثلاً اشكال آن‌وقت ما اين بود كه سازمان‌ بدون هيچ قيدي به اين اطلاعات دسترسي دارد. خب، چه كساني در اين سازمان به اين اطلاعات دسترسي دارند؟ همه‌ي افراد و آحاد سازمان به اين اطلاعات دسترسي دارند؟ آخر، اين مسئله يكي از مسائل مهم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا ما مي‌گفتيم شايد معناي «مرتبط» اين باشد كه اين اطلاعات فقط مربوط به مؤدي مالياتي است. خب، در اين صورت سازمان مي‌تواند اين اطلاعات را بگيرد؛ ولي ممكن است معناي اين ماده اين باشد كه اين دسترسي شامل دسترسي به تراكنش‌هاي ديگري هم باشد كه مستقيماً به سازمان ارتباط ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن هم اين ماده شامل اين موارد مي‌شود؛ چون عبارت اين ماده ‌كه عوض نشده است. الآن هم همين قيد «مرتبط» در اين ماده هست.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اينها خواستند اين اشكال را رفع بكنند. قصد مجلس اين بوده است كه با قرينه‌ي قيد «مرتبط» و حذف عبارت «به ترتيبي كه سازمان درخواست مي‌كند»، اين اشكال را حل بكند؛ يعني بگويد آقا، اين سازمان به صورت برخط و آنلاين به تراكنش‌هاي مرتبط با خود سازمان وصل بشود. يعني وقتي مؤدي مالياتي دارد به حسابش پولي واريز مي‌كند، سازمان آن را ببيند. مجلس خواسته است اين كار را بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ سازمان مي‌خواهد اطلاعات چه كسي را ببيند؟ مي‌خواهد اطلاعات خود مؤدي يا غير مؤدي را ببيند؟

آقاي كدخدائي ـ وقتي قيد «مرتبط» را مي‌آورند، منظور اطلاعات مربوط به مؤدي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر يادتان باشد، در مورد اين قيد «مرتبط» گفتيم ممكن است سازمان با استفاده از اين قيد برود و اطلاعات بخش خصوصي يا بخش‌هاي ديگر و افراد ديگر را دنبال كند. اين كار ممكن است. ببينيد؛ در اين ماده نگفتند سازمان تنها به اطلاعات خود مؤدي دسترسي دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، شما هم بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ ما اين ايراد را گرفتيم كه قانون بايد ترتيب و شرايط دسترسي سازمان به اطلاعات را تعيين كند. مجلس بايد اين امر را مي‌گفت كه سازمان توسط بانك مركزي و به ‌موجب قوانين، اطلاعاتي را كه نياز دارد، دريافت كند، اما مجلس اين مطلب را ذكر نكرده است. يعني اگر مجلس اين ماده را به اين نحو مي‌آورد و مي‌گفت بانك مركزي موظف است طبق قوانين اين دسترسي را مهيا بكند، اشكال رفع مي‌شد؛ من فكر مي‌كنم اگر مجلس اين قيد را ذكر مي‌كرد كه سازمان طبق قوانين و مقررات مربوطه دسترسي برخط به اطلاعات داشته باشد، اشكال برطرف مي‌شد. اگر مجلس قيد «طبق قانون» را ذكر مي‌كرد، اشكال برطرف مي‌شد؛ يعني مجلس بايد اين قيد را در اينجا مي‌آورد. حالا چون اين قيد را نياورده است، اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خوب اين دسترسي طبق همين مصوبه است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده اين قيد را نياورده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، خود اين مصوبه قانون مي‌شود ديگر. مجلس با همين مصوبه مي‌خواهد دسترسي سازمان را تجويز كند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين ماده اين مطلب را نياورده است. بايست اين قيد را در اينجا ذكر مي‌كرد. ايرادي كه ما به اين ماده وارد كرديم اين بود كه گفتيم سازمان مي‌تواند فقط طبق قانون به اطلاعات دسترسي داشته باشد. يعني ايراد ما به ماده (11) به اين نحو بوده است: «5- در ماده (11) از آنجا كه بايد ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات درگاه‌ها توسط قانون تعيين گردد، اطلاق درخواست به ترتيبي كه سازمان مشخص مي‌كند، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» يعني دسترسي به اطلاعات در موردي كه اينجا ذكر كرده‌اند، قانون ندارد. در نتيجه مجلس مي‌بايستي در اصلاحيه‌اش ذكر مي‌كرد كه اين دسترسي به ‌موجب قوانين است. يعني بايد عبارت «طبق قانون» را در اين ماده مي‌آوردند تا اشكال ما برطرف بشود؛ ولي در اينجا اين قيد «طبق قانون» را نياوردند و فقط همين‌طوري ذكر كردند كه دسترسي سازمان به وسيله‌ي بانك مركزي و به صورت برخط است؛ بنابراين نبايد امكان دسترسي سازمان به صورت مطلق باشد؛ بلكه بايد اين دسترسي از اطلاقش خارج مي‌شد و مقيد به قانون مي‌شد، ولي اين قيد «طبق قانون» را ذكر نكردند. به نظرم با توجه به ايرادي كه ما گرفته بوديم، اگر اين قيد را ذكر مي‌كردند، اين اشكال برطرف مي‌شد. اگر ما باشيم و اين ايرادي كه در اينجا گرفته‌ايم، مجلس قطعاً بايد قيد «طبق قانون» را در اين ماده ذكر مي‌كرد و مي‌گفت دسترسي سازمان به اطلاعات بايد طبق قانون و مقررات مربوطه باشد. يعني سازمان بايد طبق قانون عمل بكند، نه اينكه همين‌طور عمل بكند. به نظر من اشكال اين ماده باقي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ اينجا دو تا بحث هست. يكي اينكه اين سازمان به چه اطلاعاتي دسترسي پيدا كند؟ يكي اينكه سازمان به چه كيفيتي به اين اطلاعات دسترسي پيدا كند؟ آن متن اوليه نوشته بود كه بانك مركزي بايد به ترتيبي كه سازمان درخواست مي‌كند، اطلاعات را به او بدهد. برداشت شورا از آن ماده اين بود كه عبارت «به ترتيبي كه سازمان درخواست مي‌كند» هم مربوط به كيفيت اين دسترسي است و هم مربوط به ماهيت آن اطلاعات است. يعني سازمان هم بايد بگويد بانك مركزي چه اطلاعاتي را به او بدهد و هم بگويد بانك مركزي اين اطلاعات را چگونه بدهد. الآن ظاهراً مجلس با اين تغيير خواسته است بگويد منظور ما فقط تعيين كيفيت دسترسي به اطلاعات توسط سازمان بوده است، نه اينكه سازمان بگويد چه اطلاعاتي به من بدهيد؛ منتها شايد اين اصلاح اشكال شورا را برطرف نكند. به دليل اينكه الآن باز هم چه كسي عبارت «تراكنش‌هاي مرتبط» را تعريف مي‌كند؟ چه كسي مي‌گويد كه اين تراكنش‌ها مرتبط به سازمان است يا مرتبط نيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ و چه كسي مي‌گويد اين دسترسي چگونه و يا بايد تا چه حدي باشد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، يعني ظاهراً آن اشكالي كه در ذهن ما بود، هنوز در جايش باقي است. چون يك تراكنش از چه نظر به سازمان مرتبط است؟ چه كسي مي‌گويد اين تراكنش مرتبط با سازمان است؟ اين مسئله هنوز حل ‌نشده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اجازه مي‌دهيد من اين مسئله را يك‌جور ديگر بيان كنم؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي شب‌زنده‌دار هم فرمايشي دارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حرف من شبيه فرمايش ايشان [= آقاي اسماعيلي] بود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌خواهم عرض كنم كه حالا شايد بشود اين اشكال را به اين تقرير هم گفت كه اطلاق دسترسي اشكال دارد. ببينيد؛ الآن در اين ماده معلوم نكردند كه چه كسي و چگونه دسترسي به اطلاعات را تعيين مي‌كند. بنابراين اطلاق اين ماده شامل تجويز واگذاري اين امر به خود سازمان ‌ مي‌شود؛ يعني خود سازمان تعيين مي‌كند كه چگونه به اين اطلاعات دسترسي پيدا كند. معناي اطلاق اين ماده اين‌طور مي‌شود. چون در اين ماده نگفتند كه دسترسي به اطلاعات با چه كيفيتي و چگونه باشد. يكي از موارد كيفيت دسترسي اين است كه بانك مركزي به اين سازمان امكان مي‌دهد كه دسترسي برخط داشته باشد؛ اما معلوم نيست كه اين دسترسي چه جور و چگونه و تا چه حد و به چه كسي داده مي‌شود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده مي‌گويد بانك مركزي با ايجاد تناظر بين كارتخوان‌ها و درگاه‌هاي پرداخت اين كار را بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه آنكه يك بحث ديگر است. الآن بحث ما درباره‌ي عبارت «همچنين ...» است. اين بحث الآن ‌يك بحث ديگر است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ بانك مركزي دسترسي سازمان را برخط مي‌كند. حالا مجلس اين دسترسي را معين كرده و گفته است اين دسترسي برخط است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بانك مركزي چگونه اين دسترسي را برخط كند و به چه كساني اجازه‌ي دسترسي بدهد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينكه معلوم است؛ به خود سازمان اجازه‌ي دسترسي مي‌دهند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ قبلاً اين ماده گفته بود اين دسترسي به ترتيبي است كه سازمان درخواست مي‌كند؛ اما حالا اين عبارت را حذف كردند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا خودشان نحوه‌ي دسترسي را معين كردند و گفتند اين دسترسي به صورت برخط باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته خود دسترسي برخط كه معين نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه،‌ قبلاً‌ معلوم نبود كه اين دسترسي برخط است يا غير برخط است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اتفاقاً‌ اشكال من در همين مورد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، باز هم اين عبارت مطلق است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، باز هم با اضافه شدن قيد «برخط» اين ماده مثل همان ماده‌ي قبلي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، اشكال همين است ديگر؛ يعني عبارت «برخط» همه‌ي آن چيزي را كه در مورد نحوه‌ي دسترسي به اطلاعات مي‌خواهيم، بيان نمي‌كند. چون اين كلمه همه چيز را بيان نمي‌كند، اطلاق اين ماده تجويز مي‌كند كه بانك مركزي به يك كسي اجازه بدهد تا او معيارهاي دسترسي را بنويسد و سطح دسترسي‌ها را تعيين كند. اشكال اين ماده، اين مطلب است. الآن اين ماده با اين اطلاق اين اجازه را مي‌دهد. كجاي اين ماده گفته است بانك مركزي مانع دارد كه مثلاً به سازمان بگويد خودت اين معيارها را تعيين بكن و بگو چه كساني به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند؟ آخر ببينيد؛ براي دسترسي يك سازمان به اطلاعات حتماً بايد اين مطلب بيان بشود كه مدير آن سازمان چقدر به اطلاعات دسترسي داشته باشد و كارمند معمولي‌اش چقدر دسترسي داشته باشد. خب، بايد اينها را بگويند. ما الآن با تأييد كردن برخي از اين‌ موضوعات در فضاي مجازي تلقين درست كرديم. اين مسائل بايد در قانون مصوب مجلس بيايد. بعضي‌ از اين امور در شوراي عالي فضاي مجازي درست ‌شده است. واقعاً اين مسائل چيز مهمي است. خب، ميزان دسترسي بايد چقدر باشد و چه كسي و چگونه به اين اطلاعات دسترسي داشته‌ باشد؟ هر كارمندي در سازمان مي‌تواند به اين اطلاعات دسترسي داشته باشد؟ اين‌طور كه نمي‌شود قانون نوشت. خب، ما نمي‌توانيم بياييم و بر اساس همين ماده عمل بكنيم، ولي اين ماده فقط گفته است دسترسي بايد برخط باشد. اصلاً اشكال اين ماده مربوط به برخط و غير برخط بودن دسترسي نبوده است. ما مي‌گوييم قبلاً اين ماده اين‌طور بود كه اطلاعات به ترتيبي كه سازمان درخواست مي‌كند،‌ در اختيارش قرار مي‌گيرد. اين مطلب تقريباً يك نوع تصريح به اين بود كه ما داريم به سازمان اجازه مي‌دهيم كه حد و حدود اين دسترسي را معين بكند. حالا مجلس اين مطلب را حذف كرده است. خب، الآن اين مطلب را حذف كردند؛ ولي باز هم اطلاقي كه الآن در اين ماده وجود دارد، همين مطلب را تجويز مي‌كند. فردا بانك مركزي مي‌گويد با توجه به اين اجازه‌اي كه شما به ما داده‌ايد، من اين كار را كردم. اين بانك مي‌گويد من اين كار را كردم كه خود سازمان تعيين بكند كه حد دسترسي‌ها چقدر باشد. در اين صورت شما نمي‌توانيد هيچ‌ چيزي بگوييد؛ پس صرف برخط بودن دسترسي به اطلاعات براي حل اين اشكال كافي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ بحث بر سر شيوه‌ي دسترسي به اطلاعات است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خب، اين برخط بودن دسترسي فقط مربوط به شيوه‌ي دسترسي است. اين عبارت فقط  مربوط به شيوه‌ي دسترسي است. ولي اصلاً‌ اشكال اين ماده اين مطلب نيست. چون اگر دسترسي برخط نباشد و شما اطلاعات را در فلش بگذاريد و برويد و به سازمان بدهيد، خب، باز هم اين ماده اشكال دارد. در اين صورت هم اشكال ما سر جايش است. اين عبارت دارد نحوه‌ي دسترسي را مي‌گويد، ولي باز هم اشكال دارد. اين ماده بايد بگويد شما نمي‌توانيد به همه‌ي كارمندها دسترسي بدهيد. در واقع بخشي از اشكال ما اين است كه ترتيب و شرايط دسترسي به اطلاعات بايد توسط قانون مشخص شود. حساسيت ما روي اين قسمت بيشتر است. اين اشكال در دسترسي آفلاين هم هست. حالا اگر بخواهيم اصل (15) را پاس بداريم، مثلاً به جاي كلمه‌ي «آفلاين» عبارت «غير برخط» را مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك ـ اگر سازمان اطلاعات مؤديان را به صورت آفلاين درخواست مي‌كرد و بانك مركزي اين اطلاعات را به او مي‌داد، آيا باز هم اين كار اشكال داشت؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، در اين صورت هم اطلاق دسترسي سازمان به اين اطلاعات اشكال داشت.

آقاي ره‌پيك ـ نه، سازمان تنها اطلاعات مربوط به مؤديان را مي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما بايد بگوييم كه اين اطلاعات به چه كسي داده شود. بانك مركزي بايد از سازمان بپرسد كه مي‌خواهيد اين اطلاعات را به چه كسي بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، خب، اينكه چه كسي به اين اطلاعات دسترسي دارد، يك مسئله‌ي درون ‌سازماني است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين مسئله خيلي مهم است. الآن شما داشتيد مي‌گفتيد طبق ماده‌ي قبل بانك مركزي به ترتيبي كه سازمان درخواست مي‌كند، به او اطلاعات مي‌دهد، ولي ما به اين مسئله اشكال وارد كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، حالا اطلاق اين ماده هم همين مطلب را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي قبلي اشكال داشت؛ چون ممكن بود سازمان از بانك مركزي درخواست كند كه يك اطلاعات ديگري هم به او بدهند. ولي الآن اين ماده ديگر اين مطلب را نمي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، الآن اطلاق اين ماده هم همين مطلب را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا عرض من اين است. ببينيد؛ عبارت اين ماده اين‌طور است كه بانك مركزي موظف است به سازمان امكان دسترسي برخط بدهد. يعني مؤدياني كه ماليات مي‌دهند و اين ماليات را به حساب بانكي مي‌ريزند، اطلاعاتي دارند. حالا بانك مركزي بايد امكان دسترسي سازمان به اين اطلاعات را فراهم بكند.

آقاي سوادكوهي ـ اين دسترسي بايد طبق قانون باشد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد معلوم باشد كه بانك مركزي چقدر به سازمان دسترسي مي‌دهد. آقاي ره‌پيك‌، شما چگونه مي‌گوييد اين اشكال حل شده است؟ من مي‌گويم برخط بودن دسترسي فقط شيوه‌ي تبادل اطلاعات است. حالا آيا اشكال ما برطرف ‌شده است؟ قبلاً اشكال اين ماده مسجّل بود. حالا آيا كلمه‌ي «برخط» كه به اين ماده اضافه شده است، اين اشكال برطرف شده است؟ اشكال ما به يك ‌چيز ديگري است كه برخط بودن تبادل اطلاعات آن را حل نمي‌كند. آن چيز مورد اشكال چيست؟ مورد اشكال عبارت از سطح دسترسي‌ها و كيفيت دسترسي‌ها است.

آقاي كدخدائي ـ اشكال شورا در مورد شرايط دسترسي هم بود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين اشكال در مورد شرايط دسترسي‌ها هم است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اين ماده، اين مطلب را نگفته است. قبلاً ماده‌ي قبلي گفته بود سازمان ترتيب دسترسي به اطلاعات را تعيين مي‌كند؛ يعني دسترسي‌ها به ترتيبي بود كه سازمان آن را تعيين مي‌كرد. به همين خاطر همه‌ي امور داخل اين دسترسي مي‌شد؛ ولي الآن اين ماده اطلاق ندارد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، حالا اطلاق اين ماده هم همين مطلب را مي‌گويد. الآن اطلاق اين ماده همين مطلب را مي‌گويد. اين ماده الآن هم اطلاق دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده فقط مي‌گويد بانك مركزي بايد اين امكان را به سازمان بدهد. اين ماده نسبت به ترتيبات دسترسي نظر نداده است و نمي‌گويد كه ترتيب دسترسي بايد چگونه باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين يعني اينكه هر طور كه خودت خواستي، به اين اطلاعات دسترسي داشته باش.

آقاي ره‌پيك ـ نه، سازمان بايد بيايد و طبق ضوابط عمل كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر اين ماده بگويد دسترسي سازمان طبق مقررات مي‌باشد، ما حرفي نداريم. اين ماده بايد بگويد اين دسترسي حسب مقررات مي‌باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، دسترسي سازمان طبق مقررات است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين‌طور نيست. اگر بگويد دسترسي سازمان حسب مقررات مي‌باشد،‌ ما حرفي نداريم. ولي بعداً ‌به اطلاق همين ماده اعتماد مي‌كنند و مي‌گويند اين ماده دسترسي سازمان را به صورت مطلق تجويز كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ در واقع خود بانك مركزي مادر اين سيستم اطلاعاتي است. شما نگفتيد چه كسي بايد در بانك مركزي اين كار را بكند؟ آن‌وقت شما مي‌گويد ما بايد در اين ماده بگوييم چه كسي در سازمان بايد به اين اطلاعات دسترسي داشته باشد؟! همين مقدار كه كنترل مالياتي جزء وظايف يك سازماني است، قانون به او اين مأموريت را مي‌دهد كه تو به اين اطلاعات دسترسي داري. به نظر مي‌رسد همين مقدار كافي است ديگر. اين ماده نبايد بگويد چه كسي در سازمان به اين اطلاعات دسترسي دارد و اين فرد رئيس سازمان باشد؛ بلكه آيين‌نامه، امور داخلي سازمان را طبقه‌بندي مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني ما مي‌خواهيم بگوييم تعيين همه‌‌ي اين امور با آيين‌نامه باشد؟

آقاي ابراهيميان ـ الآن يك كارشناس مي‌آيد و ميزان ماليات مؤديان را بررسي مي‌كند و مي‌گويد شما چقدر ماليات دادي و چه‌كار كردي. حالا بر فرض نظر شما بايد به او بگوييم تو به اين اطلاعات دسترسي نداري. تازه در اين صورت هم كارشناس بايد همان اطلاعات را فتوكپي بكند و همه‌ي امور مربوط به آن مؤدي را بين كارشناسان ديگر توزيع بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قانون بايد بگويد كه چه كسي و چه كسي و چه كسي به اين اطلاعات دسترسي داشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ آخر، الآن هم شيوه‌‌ي سازمان امور مالياتي به ‌همين شكل است.

آقاي سوادكوهي ـ آيا الآن سازمان مي‌تواند هر كاري بكند؟ سازمان امور مالياتي الآن مي‌تواند هر كاري بكند؟ اين سازمان مي‌تواند هر كاري بكند؟

آقاي ابراهيميان ـ الآن هم شيوه‌‌ي سازمان همين‌طور است. الآن نحوه‌ي بررسي پرونده‌هاي مالياتي همين‌طور است؛ يعني مؤدي به سازمان مي‌گويد اين اطلاعات، اطلاعات خريد و فروش و كسب ‌و كار من است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما مي‌گوييم اطلاق اين ماده اشكال دارد، نه اينكه اشكال ما به اين ماده ايرادي نداشته است.

آقاي كدخدائي ـ با اين حساب ما بايد بگوييم اين ايرادمان اشكال داشته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، طبق فرمايش آقاي ابراهيميان همين‌طور مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ ماده‌ي قبلي گفته بود اطلاعات به ترتيبي كه سازمان درخواست كند در اختيارش قرار مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اطلاق اين ماده هم همين مطلب را اقتضا مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده گفته است ترتيب دسترسي سازمان به اين اطلاعات چيست آخر. اين ماده گفته است ترتيب دسترسي به اين اطلاعات چطور باشد؟ يعني تبادل اطلاعات برخط باشد يا غير برخط باشد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، پس اين اصلاح رافع اشكال نيست. خب، حرف ما همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ طبق ماده‌ي قبلي، خود سازمان مي‌گفت كه دسترسي به اطلاعات چگونه باشد. چون اين مطلب از اين ماده برداشت مي‌شد، ما گفتيم خب، به اين ماده اشكال وارد كنيم. الآن اين ماده فقط گفته است اين دسترسي برخط باشد. الآن حكم اين ماده اين است كه بانك مركزي بعداً‌ مي‌تواند اطلاعات را به سازمان بدهد. طبق اين ماده، بانك مركزي مي‌تواند اطلاعات را به صورت برخط به سازمان بدهد؛ يعني فقط بانك مركزي مي‌تواند امكان دسترسي سازمان مربوطه را به همان تراكنش‌هاي مرتبط با مؤدي ايجاد كند. بعد تنها كسي كه كد اقتصادي دارد مؤدي مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آيا حالا با برخط شدن تبادل اطلاعات اين مطلب از اين ماده برداشت نمي‌شود؟ خب، قبلاً هم اشكال ما به اين ماده همين بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اگر اين ماده اين‌طور اصلاح نمي‌شد، آن‌وقت ممكن بود ما بگوييم اصلاً بانك مركزي حق ندارد اطلاعات را به ترتيبي كه سازمان مي‌خواهد به صورت برخط به سازمان بدهد. بعد اگر اين اطلاعات را به صورت برخط به سازمان نمي‌دادند، ممكن بود اين اطلاعات را دست‌كاري بكنند؛ پس اينكه تبادل اطلاعات به صورت برخط باشد با اينكه برخط نباشد، فرق مي‌كند. چون اگر دسترسي به صورت برخط باشد، امكان دست‌كاري در اطلاعات كمتر است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، الآن اشكال ما به اين ماده اين مطلب نيست. اين بحث چيز ديگري است.

آقاي اسماعيلي ـ اگر اطلاعات را دست‌كاري بكنند كه اصلاً اين كار جرم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، من مي‌گويم اين ماده گفته است دسترسي به اطلاعات بايد برخط باشد. البته من هم كنار اين ماده علامت سؤال گذاشتم و نمي‌دانم كه آيا واقعاً اين اصلاحات رافع اشكال است يا نه؟ در واقع اين امر را نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ بايد براي اين اشكال رأي بگيريم ديگر؛ يعني رأي بگيريم كه آقاياني كه در واقع عليرغم اصلاح به‌ عمل آمده، هنوز اشكال اين ماده را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا فوقش به اين ماده يك ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما كه اين اصلاحات را رافع اشكال نمي‌دانيم؛ چون مجلس چيزي در اين ماده نياورده است تا اشكال را رفع بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله، كساني كه اشكال را باقي مي‌داند، اعلام نظر بكنند. خود من هم هستم. پس فعلاً اين اشكال شش رأي دارد. حاج‌آقاي يزدي، شما اين اشكال را مرتفع‌شده مي‌دانيد؟ يعني اين ايرادي را كه ما داشتيم، مرتفع مي‌دانيد؟

آقاي يزدي ـ من هم تقريباً اشكال اين ماده را باقي مي‌دانم؛ چون اشكال اين ماده را رفع نكردند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، پس بهتر است به اين اشكال رأي بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حاج‌آقاي يزدي هم به اين اشكال رأي دادند؛ پس اين اشكال هفت رأي آورد. اين اشكال هنوز باقي است.[22]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد يكي از ما برود و نحوه‌ي حل اين اشكال را به مجلس بگويد؛ يعني بگويد اشكال ما برخط نبودن تبادل اطلاعات نيست. مجلس بايد اين اشكال را حل كند.

آقاي ابراهيميان ـ اين اشكال كه گذشت؛ ولي من يك توصيه دارم. توصيه‌ام اين است كه ما كم كم به اين سمت برويم كه نظراتمان را از اين شكل كه احوط اين است يا اولي اين است، دربياوريم. ما بايد نظراتمان را به شكل يك رأي‌ و يك‌خرده مستدل‌تر بيان بكنيم. بايد جهات مختلف نظر را هم بنويسيم تا هم در وقت صرفه‌جويي بشود و هم مجلس بداند كه به كدام سمت برود و مصوبه را اصلاح بكند.

آقاي كدخدائي ـ ما اين‌ مطالب گفته‌شده را در اين اشكال نوشتيم.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ آقاي دكتر، اين مقدار نوشتن براي يك اشكال كم است. همين الآن خودمان‌ هم متوجه اين اشكال نشديم.

آقاي كدخدائي ـ ما گفتيم درخواست دسترسي به اطلاعات به ترتيبي كه سازمان مشخص مي‌كند، مغاير اصل (85) است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، خب، عبارت اين اشكال اطلاق دارد. ببينيد؛ اطلاق هم يك امر نسبي است؛ يعني معلوم نيست كه شما مي‌خواهيد اين اطلاق را نسبت به چه چيزي مطرح بكنيد. از اين عبارت معلوم نمي‌شود كه چه چيزي برايتان ابهام ايجاد كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آقاي ابراهيميان، حالا اين اشكال هر چيزي كه بوده است، رفع نشده است. اگر موضوع اين اشكال سازمان بوده است يا هر كس ديگر بوده است، فرقي نمي‌كند. حالا مجلس عبارتي را از اين ماده حذف كرده است و يك اطلاق ديگر در آن باقي گذاشته است. صرف برخط بودن تبادل اطلاعات هم اشكال اين ماده را برطرف نمي‌كند؛ چون واقعاً اشكال ما برخط نبودن تبادل اطلاعات نبوده است. حالا البته دوباره بحث‌ها تكرار مي‌شود. پس بهتر است اين ماده را رها كنيد. ما ديگر بحثمان را در مورد اين ماده كرديم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حالا كه براي اين اشكال رأي گرفتيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد بعدي را بخوانيد.

آقاي ابراهيميان ـ پس به اين ماده اشكال وارد نشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ دوباره اشكال گرفته شد.

آقاي كدخدائي ـ اشكال اين ماده هفت رأي آورد.

منشي جلسه ـ «۶- در ماده (15)،[23] اطلاق واگذاري هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنيتي، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در ذيل ماده از آنجا كه ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعيين نشده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي است. به علاوه در تبصره (2)، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردي كه اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد، واجد اشكال است.» مجلس براي رفع اين اشكال ماده (۱۵) را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده است: «ماده (15) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 15- اطلاعات سامانه مؤديان محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن جزء به ‌حكم قانون و يا مرجع قضايي نمي‌باشد. همچنين كارگروه راهبري سامانه مؤديان مجاز است در خصوص استفاده از اين اطلاعات براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386[24] و نيز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌هاي ناشناس مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي و حريم خصوصي اشخاص براي ساير متقاضيان تصميم‌گيري نمايد.» تبصره (2) ماده (15) هم به ‌اين ‌ترتيب اصلاح‌ شده است: «تبصره (2) ماده (15) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 2- متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون ماليات‌هاي مستقيم الحاقي مصوب 31/‏4/‏1394[25] مي‌شوند. الزام به جبران خسارت شامل مواردي كه وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست،‌ نمي‌گردد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقايان نماينده‌ي مجلس اين كلمه‌ي «جزء» را در خط اول اين ماده به صورت غلط نوشتند.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا در عبارت نسخه‌اي كه پيش ما است، اين‌طور بوده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه،‌ در ماده‌ي قبلي به جاي آن، كلمه‌ي «مگر» بوده است؛ ولي حالا كلمه‌ي «جزء» را گفته‌اند. كلمه‌ي «مگر» كه بهتر بود.

آقاي ره‌پيك ـ همزه‌اش هم اشكال دارد.

منشي جلسه ـ براي اشتباه بودن اين كلمه تذكر بدهيم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، كاربرد كلمه‌ي «جزء» در متن مصوبه درست است. اين همزه را در تايپ به اشتباه اضافه كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بله، من هم مي‌گويم شايد اين كلمه در متن اصلي مصوبه درست باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، كاربرد اين عبارت در آنجا درست است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين ماده داراي سه تا ايراد بوده است. اشكال اول اين بود كه آقايان فقهاي معظم اطلاق واگذاري هر نوع اطلاعات را خلاف شرع دانسته بودند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه،‌ صبر كنيد؛ ما يك اشكال ديگر هم به اين ماده داشتيم و گفتيم اين ماده مغاير با اصل (85) است. مجلس براي رفع اين اشكال چه‌كار كرده است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اشكال مغايرت با اصل (85) هم در اينجا هست ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ الآن مجلس براي استفاده از اطلاعات ضوابطي در اين ماده ننوشته‌‌ است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ همين‌طور است ديگر؛ مجلس در اين مورد مطلبي ننوشته است ديگر. پس مجلس براي رفع اين اشكال چيزي در اين ماده ننوشته است. اين يك اشكال است. اشكال دوم در مورد ضمان متخلف از اين ماده است؛ ظاهراً آقايان اين اشكال را به صورت دقيق نوشته‌اند. گفتيم الزام متخلف به جبران خسارت در مواردي كه اسباب ضمان براي متخلف وجود ندارد، اشكال دارد. آن‌وقت مجلس براي رفع اين اشكال گفته است اين الزام شامل جاهايي كه آسيب منتسب به متخلف نيست، نمي‌شود؛ در حالي كه احتمالاً آقايان يادشان است كه ما در شرع مواردي داريم كه آسيب به ما منتسب نيست، ولي در عين حال ما ضامنيم؛ مثل‌ اينكه يك كالايي در يد من يك آسيب سماوي ببيند. اين آسيب به من منتسب نيست، اما ضمانش با من است و فرد ديگري ضامن نيست. براي تحقق اين ضمان لازم نيست كه يد من عدواني باشد.[26]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ در اين صورت براي تحقق ضمان بايد يد شما بر آن كالا عدواني باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، لازم نيست يد من عدواني باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ علت تحقق اين ضمان، قاعده‌ي «كل ما يضمن بصحيحه و يضمن بفاسده»[27] است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا اين قاعده درباره‌ي يك مطلب ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ اين مثال شما، مصداق اين قاعده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قاعده‌ي «كل ما يضمن بصحيحه» درباره‌ي تحقق ضمان در عقود مي‌باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ براي ضمان يد فرد نبايد يد او اماني باشد؛ چون يد اماني ضامن نيست.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، منظورتان آن نوع ضماني است كه در مسئله‌ي تعاقب ايادي[28] است؟ در تعاقب ايادي يك نفر ضامن است، هر چند كه خسارت منتسب به او نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، حالا اين نوع ضمان هم در مسئله‌ي تعاقب ايادي است و هم در موارد ديگر است. البته اگر يد فرد يد اماني باشد، ضمانش يك‌طور است و اگر يد او يد عدواني باشد، ضمانش يك‌طور ديگر است.

آقاي ره‌پيك ـ اين موارد در حكم موارد ضمان يد است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، همين‌طور است. اين موارد مماثل موارد ضمان يد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در اين موارد يد فرد، عدواني است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، يد او عدواني نيست آخر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ يد او عدواني بالمعني الاعم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ مثلاً اگر يك كسي مال ديگري را به ‌اشتباه گرفت، ضمان است؛ مثلاً فردي كفش ديگري را پوشيد و با آن بيرون آمد و اتفاقاً دزد اين كفش را برد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين فرد ضامن آن مال است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، در اينجا يد اين فرد، عدواني است. يد اين فرد عدواني است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عدوان‌ كه مثل اشتباه نيست.

آقاي سوادكوهي ـ قانون مدني ما مي‌گويد اين فرد ضامن كفش است.[29]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، من هم همين مطلب را عرض مي‌كنم. خيلي خب، ببينيد؛ در اين موارد خسارت منتسب به اين فرد نيست، ولي ضامن است. در حالي كه الآن عبارت اين ماده مي‌گويد براي ضمان بايد اين عمل منتسب به متخلف باشد.

آقاي ابراهيميان ـ ضمان در اين مواردي كه مي‌فرماييد، از باب تسبيب[30] است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عبارت اشكال ما خوب بود. اشكال گفته بود در مواردي اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد و ضمان آنها در اين موارد خلاف است، نه اينكه [در موارد غير منتسب به متخلف، ضمان نباشد.] خب، در آنجا اسباب ضمان هست؛ چون شرع گفته است حتي در اين مورد تو ضامني، ولو اينكه تو باعث خسارت نشده بودي و مثلاً كفش را آب برده است. در اين موارد سبب ضمان وجود دارد؛ اما اين سبب منتسب به من نيست؛ بنابراين عبارت تبصره‌ي اصلاحي دقيق نيست. يعني اين عبارت [= «الزام به جبران خسارت شامل مواردي كه وارد شدن آسيب منتسب به متخلف نيست، نمي‌گردد»] حلاّل اشكال اين تبصره نيست.

آقاي ابراهيميان ـ رفع شدن اشكال اين تبصره، بستگي به نوع ضمان در موارد اين ماده دارد.

آقاي سوادكوهي ـ در يك قسمت اشكال رفع شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ نسبت به يك قسمتِ اين موارد، اشكال رفع شده است. بله ديگر؛ همين‌طور است.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، تحقق ضمان بستگي به نوع خسارت دارد. ببينيد؛ الآن آنچه موضوع اين ماده است، يك‌سري اطلاعات است. درست است؟ ما بايد اول بحث كنيم كه آيا اصلاً يد در مورد اطلاعات صدق مي‌كند يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما قبلاً‌ به اين مطلب اشكال گرفتيم. من الآن مي‌خواهم بگويم ‌آن اشكالي كه ما گرفتيم، رفع نشده است.

آقاي ابراهيميان ـ تحقق ضمان در اينجا از باب تسبيب است. تحقق ضمان در اينجا در قالب تسبيب است. در تحقق تسبيب، قابليت انتساب عرفي خسارت به ضامن شرط است. در قاعده‌ي «من اتلف مال الغير»[31] و امثاله قابليت انتساب عرفي زيان به ضامن شرط است؛ يعني براي تحقق تسبيب ما عرفاً بايد بتوانيم بگوييم اين فرد خسارت را ايجاد كرد. در اينجا هم بايد قابليت انتساب عرفي خسارت به آن ‌كسي كه ضامن است، وجود داشته باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مقصود از ضمان در اينجا، تحقق ضمان در قالب تسبيب است. اصلاً قاعده‌ي «يد»[32] در اينجا مصداق ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مگر اشكال ما تنها مربوط به تحقق ضمان در قالب «تسبيب» است؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، اشكال ما مربوط به اصل ضمان خسارت‌دهنده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما در اين تبصره به طور كلي به نحوه‌ي ضمان متخلف اشكال گرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقايان مي‌گويند نمي‌شود ضمان را در اينجا به صورتي غير از صورت  تسبيب تصور كرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب، چرا نمي‌شود ضمان را در قالب ديگر تصور كرد؟ مي‌شود ديگر. همه‌ي موارد ضمان ‌كه در قالب تسبيب نيست.

آقاي ابراهيميان ـ ما كه نمي‌خواهيم يك قاعده‌ي كلي براي ضمان در اين تبصره بگذاريم. ما در اينجا مي‌خواهيم فقط راجع به تحقق ضمان در مورد افشاي اطلاعات و اينها صحبت كنيم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ آقايان در اين اشكال گفتند اينجا مصداق قاعده‌ي يد و اينها است، ولي ظاهراً اين قاعده در اينجا مصداق ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر ضمان در اينجا در صورتي غير از تسبيب قابل تصور باشد، اشكال شما درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن اشكال ما به اين تبصره چه بوده است كه شما مي‌گوييد تحقق ضمان در اينجا فقط در قالب قاعده‌ي تسبيب است؟

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ تبصره (2) اين ماده در مورد مجازات افشاي اطلاعات است ديگر. يك كسي بدون مجوز و به صورت غير قانوني اقدام به افشاي اطلاعات كرده است و به يك فرد ديگر خسارت وارد شده است؛ مثلاً اسرار تجاري طرف در اين داده‌ها بوده است. فرد متخلف اسرار تجاري او را افشا كرده است و تاجر ضرر كرده است. مجلس در تبصره (2) قبلي گفت فرد افشاكننده، ضامن است، اما ما گفتيم درست نيست كه اين فرد به طور مطلق ضامن باشد؛ بلكه براي تحقق ضمان اين فرد، بايد شرايط ضمان در چنين مواردي وجود داشته باشد. حالا مجلس براي رفع اين اشكال اين مطلب را اضافه كرده است كه اين خسارت بايد قابل انتساب به متخلف باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. تبصره‌ (2) مي‌گويد متخلفان از مفاد اين ماده ضامن هستند. حالا مفاد اين ماده كه فقط بحث افشاي اطلاعات نيست؛ چون بعد اين ماده در پايين مي‌گويد استفاده از اطلاعات به ‌صورت داده‌هاي ناشناس مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي است. اين مطلب هم غير از اين بحث است كه طرف بخواهد اطلاعات را افشا بكند.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر؛ خب، اين مطلب هم همين‌طوري است؛ اين سوء استفاده از اطلاعات هم همين‌طوري [= مثل افشاي اطلاعات] است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ موضوع اين تبصره كه فقط بحث افشاي اطلاعات نيست.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، اشكال ما ‌هم نسبت به همين مسئله‌ي افشاي اطلاعات است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اصلاً فرض كنيد يك كسي اطلاعات فردي را هك مي‌كند و از آنها استفاده مي‌كند. هك‌كننده، اطلاعات را‌ افشا نمي‌كند، بلكه خودش از آنها استفاده مي‌كند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اين بحث مربوط به اينجا نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، چرا اين مورد مربوط به اينجا نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ فرد متخلف يا اطلاعات را افشا كرده است يا با اين اطلاعات ديگري را فريب داده است يا از اين اطلاعات بد استفاده كرده و سبب شده است كه ديگري خسارت ببيند؛ يعني افشاي اطلاعات موضوعاً ضمان ديگري غير از تسبيب ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، در اين موارد متخلف باعث شده است كه فرد خسارت ببيند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من براي شما يك مثالي مي‌زنم؛ فرض كنيد شما داده‌هاي يك شخص را از كامپيوترش به كامپيوتر ديگري مي‌ريزيد.

آقاي يزدي ـ شما داريد يك اشكال جديد وارد مي‌كنيد يا همان اشكال قبلي را مي‌گوييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من همان اشكال قبلي شورا را مي‌گويم. من مي‌خواهم بگويم اشكال ما مربوط به ضمان متخلف به صورت كلي است. آخر اشكال ما مربوط به انتساب تخلف به متخلف نبوده است؛ بلكه مربوط به ضامن آن فرد بوده است.

آقاي يزدي ـ يك اشكال ما راجع به افشاي مسائل امنيتي بود و يك اشكال ما هم راجع به انتساب تخلف به ضامن بود. الآن مجلس براي رفع اين اشكالات قيد كرده است كه مسائل امنتيتي ملاحظه شود. بعد گفته است اگر خسارت منتسب به ضامن نباشد، ضمانت مذكور در اين تبصره شامل او نمي‌شود. حالا شما مثال ديگري مي‌زنيد و نسبت به مورد ديگري اشكال داريد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال ما راجع به ضمان فرد متخلف، درست است. ما به آن اشكال گرفتيم. الآن من مثال ديگري نمي‌گويم. من مي‌گويم ما يك اشكالي به اين تبصره (2) وارد كرديم كه درست بود. آن اشكال اين است اگر اسباب ضمان براي متخلف وجود نداشته باشد، شما به اشتباه به صورت مطلق گفتيد متخلف در هر صورت ضامن است. اين اشكال ما بود و اشكال درستي هم است. حالا مجلس براي رفع اين اشكال آمده است و گفته است در مواردي كه خسارت به متخلف منتسب نيست، ضماني وجود ندارد. الآن من عرض مي‌كنم نسبت انتساب ضرر به متخلف با ضمان او يك نسبت مساوي نيست. يعني در جاهايي شرعاً اين ضرر به اين فرد منتسب نيست، ولي ضمان است؛ مثل ‌اينكه آسيب، سماوي باشد. گاهي در بعضي از همين صور ما ضمان داريم؛ مثلاً من كفش كسي را به ‌اشتباه پوشيدم و بيرون رفتم. بعد يك دزد اين كفش را مي‌برد. خب، من ضامن اين كفش هستم، ولو اينكه من در دزديده شدن اين كفش اثرگذار نبودم. حالا آقايان دارند يك‌ حرفي روي حرف ما مي‌زنند. آنها مي‌گويند بله، ممكن است تحقق ضمان در اين مثال شما درست باشد؛ ولي مصداقي مثل اين مثال شما در اينجا وجود ندارد.

آقاي يزدي ـ بله، نسبت خسارت و ضمان عموم است. شما داريد يك مسئله‌ي فقهي ديگري را مي‌گوييد. در اين صورتي كه شما مي‌فرماييد هم ضمانت هست. ولي اشكالي كه شما به عبارت اين تبصره داشتيد، اين بوده است كه ضمان مذكور در آن شامل صورتي مي‌شود كه اين خسارت منتسب به اين فرد نيست. الآن مجلس مي‌گويد نه، اگر اين خسارت به اين فرد منتسب نشده است، او ضامن نيست و ضمانتي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا من داشتم مثال مي‌زدم و مي‌گفتم كه اين مورد من هم از همين قسم است؛ مثلاً داده‌هاي‌ من در كامپيوتر است. بعد يك كسي بدون اطلاع من مي‌آيد و كامپيوتر من را هك مي‌كند و اين داده‌ها را برمي‌دارد و مي‌برد. در اين مثال من در اين كار دخيل نبوده‌ام و من تسبيب نكردم و نمي‌خواستم كامپيوتر من هك بشود. من قصد نداشتم كه اين داده‌ها را به شخص ثالثي بدهم؛ اما با اين كاري كه شده است، من ضمان دارم. كار من عدواني نيست. البته اين كار كه كامپيوتر من را هك كردند و اين اطلاعات را بردند، عدواني است. شما فرض كنيد صاحب اطلاعات دوست من است. او اين اطلاعات را در يك فلش به من مي‌دهد و مي‌گويد اين اطلاعات را به كسي نده. من هم مي‌گويم چشم، باشد، من اين اطلاعات را روي كامپيوترم مي‌گذارم؛ ولي يك كسي اين اطلاعات را به صورتي كه من اختياري ندارم، برمي‌دارد و مي‌برد.

آقاي ره‌پيك ـ ضمان شما در همه‌ي اين موارد، در قالب تسبيب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا من كه تسبيب نكردم. اينجا شما تحقق ضمان براي گيرنده‌ي اطلاعات را به بحث يد عدواني ملحق مي‌كنيد؟ من مي‌خواهم بگويم اين فرد براي خسارت تسبيب نكرده است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ گيرنده‌ي اطلاعات سبب خسارت نيست و فقط ملحق به يد عدواني است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ شما اين فرد را به بحث يد عدواني ملحق مي‌كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينكه به يد عدواني ملحق است، يعني چه؟ اينكه يد اين فرد ملحق به يد عدواني است، يعني چه؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مورد به يد عدواني ملحق است ديگر؛ مثل همان‌ جايي است كه من كفش ديگري را به ‌اشتباه پوشيدم.

آقاي ره‌پيك ـ اصلاً يدي در افشاي اطلاعات نيست تا عدواني باشد. يد هست؟

آقاي سوادكوهي ـ تحقق ضمان يد نمي‌خواهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر موضوع يد، مال است؛ ولي اينجا مالي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد «داده» مال نيست؟

آقاي ره‌پيك ـ «داده»، مال نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه كسي مي‌گويد «داده» مال نيست؟ اين چه فرمايشي است؟ الآن آقاي مدرسي به طور مفصل در اين مورد بحث كرد. ماليت بر اطلاعات صدق مي‌كند. چه كسي مي‌گويد اطلاعات مال نيست؟ حالا بعضي ار مراجع خيلي پيرمرد هم كم كم به همين نظر برگشتند كه اصلاً كتاب و اينها ماليت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني الآن شما مي‌خواهيد ارزش داده و ضمان يد در آن را حساب كنيد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بله.

آقاي ره‌پيك ـ شما الآن نمي‌توانيد يك چنين كاري بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا،‌ اتفاقاً فايده‌‌ي اين بحث همين است و الّا الباقي فايده‌اي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، ماده (308)[33] اصل غصب را استيلا بر حق ذكر كرده است، نه بر مال. اين ماده استيلا بر حق را هم ذكر كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، غاصب در نام يك‌ چيز ديگر است. اين نوع غصب، مثل جعل عنوان مي‌ماند.

آقاي سوادكوهي ـ باشد. به هر حال ضمان مذكور در اينجا به خاطر تصرف عدواني است. يعني اگر شما بخواهيد نسبت به اين اطلاعاتي كه در اينجا ذكر مي‌شود، سوء استفاده بكنيد، ضامن هستيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ضمان‌ كه اختصاص به مال ندارد؛ در مورد حق هم ضمان هست. يعني مي‌گويند اگر شما حق كسي را تضييع كنيد، ضامن هستيد.

آقاي سوادكوهي ـ قانون مدني حق را هم در بحث غصب‌ ذكر كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اگر نگوييم كه حق هم خودش نوعي مال است، تضييع نسبت به‌ حق و مال كه فرقي نمي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ ولي قانون مدني ما در بحث غصب بين حق و مال تفكيك كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود حق مالي است ديگر. مقصود كه حق غير مالي نيست؛ مثلاً يك كسي يك حق معنوي دارد؛ ولي شما رفتيد و آن حق را ضايع كرديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، داده هم اثر مالي دارد. اما اگر اين‌طور است كه داده مال نيست، پس براي چه متخلف را در اين تبصره ضامن كرده‌ايد؟ پس چرا اين فرد را ضامن كرده‌ايد و گفته‌ايد بايد خسارت را جبران كند؟

آقاي ره‌پيك ـ ضمان اين فرد ناشي از فعل او است. ضمان ناشي از فعل هم به علت تسبيب است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مي‌دانم؛ ولي ضمان بايد يك جهت مالي داشته باشد. آقاي ره‌پيك، فعل فرد متخلف بايد يك جهت مالي داشته باشد تا براي متخلف ضمان بياوريد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ جهت مالي دارد. حاج‌آقا، در اينجا شما از اطلاعات يك كسي سوء استفاده كرده‌ايد.‌

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي‌خب، پس اطلاعات اين جهت را دارد ديگر؛ اطلاعات جهت مالي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، توجه بفرماييد؛ موضوع اين تبصره، اين است كه كسي از اطلاعات محرمانه سوء استفاده كرده است و خسارت مالي به كسي وارد كرده است. اما فرض كنيد كه كسي از اطلاعات محرمانه استفاده كرده است؛ ولي هيچ خسارت مالي به كسي وارد نكرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين مورد كه ديگر بحث ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، يعني موضوع بحث ما كجا است؟ بحث ما در اينجا در مورد ضمان فرد متخلف است، نه بحث جرم اين فرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا شما به جرم اين فرد چه‌كار داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ بحث ضمان فرد متخلف كجا است؟ ضمان در آنجايي است كه شما تصور مي‌كنيد متخلف خسارت مالي ايجاد كرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما در اين موارد خسارت مالي تصور مي‌كنيم. اگر فردي كتاب تصحيح‌شده‌ي كسي را كه هنوز منتشر نشده است، منتشر بكند، [در اين مورد خسارت مالي متصور نيست؟]

آقاي يزدي ـ آقايان تصور مي‌كنند كه در اين موارد خسارت به متخلف انتساب داده نمي‌شود و اين موارد ربطي به اينجا ندارد و الّا ضمان وجود دارد. پس آنچه شما مي‌گوييد، يك بحث ديگري است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين موارد يك‌ بحث ديگري نيست.

آقاي يزدي ـ اين تبصره صورتي را مي‌گويد كه خسارت به متخلف انتساب داشته باشد؛ يعني مجلس در مقام اصلاح اشكال شورا گفته است كه اگر خسارت به متخلف انتساب نداشته باشد، متخلف ضامن نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ديگر ما حرفمان را زديم. اگر شما الآن كتاب تصحيح‌شده‌ي كسي را ببريد و يك جايي بگذاريد و كسي آن را بردارد، شما ضامن نيستيد؟

آقاي يزدي ـ اين موارد يك بحث ديگري است. اين تبصره يك صورت ديگري را مي‌گويد. شما بايد از اول راجع به شمول اين تبصره نسبت به اين موارد اشكال مي‌گرفتيد، نه وسط كار.

آقاي سوادكوهي ـ نه، قبلاً به همين مطلب اشكال وارد شده است. اشكال ما عام بوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اشكال ما عام بوده است. اشكال اين بوده است كه در جايي كه اسباب ضمان وجود ندارد، فرد ضامن نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكال شورا به اين ماده يك اشكال عام است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اما ضمان فرد بدون انتساب تخلف به آن فرد هم مصداق دارد. اين ضمان هم مصداق دارد؛ مثلاً يك كسي كتاب تصحيح‌شده‌ي كس ديگري را روي سايتش مي‌گذارد؛ منتها به كسي اجازه نداده است كه به اين كتاب دسترسي داشته باشد. حالا يك كسي سايت او را هك مي‌كند و آن كتاب را مي‌برد. خب، اينكه سايت من هك شده است، در اختيار من نبوده است، ولي مي‌گويند تو ضامن اين كتاب هستي.

آقاي سوادكوهي ـ فرمايش شما كاملاً درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين كار شما سبب سرقت كتاب شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، علت ضمان كه ‌فقط سبب نيست. تازه من در اينجا سبب نيستم. من كه كتاب را به كسي ندادم. من دارم از كامپيوتر شخصي خودم استفاده مي‌كنم. من كه كاري براي پخش كتاب نكردم، بلكه يك كسي آمد و سايت من را هك كرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بابا، موارد مذكور در اين تبصره، مصداق «السبب اقوي من المباشر»[34] است؛ حالا اگر كسي سايت شما را هك كرده باشد، او ضامن است؛ ولي اگر كسي سايت شما را هك نكرده باشد و شما كتاب را به ديگري داده باشيد، خب، شما ضامن هستيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اگر من كتاب را به ديگري بدهم، خب، معلوم است كه من ضامن هستم؛ ولي من مي‌گويم كسي سايت من را هك كرده و كتاب را گرفته است.

آقاي سوادكوهي ـ يعني كتاب را از شما گرفتند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من آن كتاب را گرفتم. من اين كتاب را از مالك آن گرفتم. اين كتاب در كامپيوتر من بوده است؛ مثل ‌اينكه فردي كفش كسي را به اشتباه پوشيده باشد. اين مثال ما عين همين مثال كفش مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ چرا نه؟

آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقا، شما الآن مي‌فرماييد اگر خسارتي وارد شود، متخلف ضامن است، ولو اينكه خسارت مستند به فعل متخلف نباشد. از ابتدا ارتباط بين ضمان و خسارت، يك ارتباط ارگانيك است. يعني اگر خسارتي نسبت به حق كسي هست، ضمان بايد صدق كند[، ولو اينكه خسارت منتسب به متخلف نباشد].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا مجلس بايد اين تبصره را درست كند و عين حرف ما را بزند؛ يعني بنويسند در جاهايي كه اسباب ضمان نيست، متخلف ضامن نيست.

آقاي سوادكوهي ـ به هر حال او ضامن شده است، ولو اينكه اين خسارت مستند به فعل متخلف نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، حالا ما چه چيزي بنويسم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مجلس همان چيزي را كه ما گفتيم بنويسد ديگر؛ يعني بگويد در جايي كه اسباب ضمان نيست، متخلف ضامن نيست.

آقاي ابراهيميان ـ يعني مجلس بنويسد در صورت جمع شرايط ضمان، متخلف ضامن است.

آقاي كدخدائي ـ يعني در مواردي كه اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد ...

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ... ضمان وجود ندارد. به همين خاطر ما به اين تبصره اشكال وارد كرديم. حالا ما مي‌گوييم اين اشكال را رفع بكنند. ما مي‌گوييم ايراد اطلاق ضمان در اين تبصره هنوز باقي است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس ما بايد اول بگوييم ايرادمان به اين تبصره باقي است. اين ايراد يك ايراد شرعي بوده است ديگر. اشكال اين تبصره، يك اشكال شرعي بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من واقعاً نمي‌دانم ايراد باقي است يا نه. من باقي بودن اين اشكال را نمي‌فهمم.

آقاي يزدي ـ اين تبصره مي‌گويد در صورتي ‌كه خسارت به متخلف انتساب پيدا بكند، ضمان ايجاد مي‌شود. پس اين تبصره گفته است در صورتي كه خسارت به متخلف انتساب پيدا بكند، ضمان محقق مي‌شود. بنابراين مجلس اين اشكالي را كه شما در اينجا ذكر كرديد، رفع كرده است؛ ولي شما مي‌خواهيد يك اشكال ديگري به اين تبصره وارد بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عجب، آخر ما چنين چيزي نگفته بوديم. الآن هم ما مي‌گوييم چرا اشكال ما را به اين تبصره رفع نمي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما مي‌گوييم اگر آقايان فقهاي معظم در واقع اين اشكال را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ اطلاق ضمان متخلف موجب بقاي اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، حضرت‌عالي اشكال را باقي مي‌دانيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما نمي‌دانيم موضوع ضمان در اينجا تنها در قالب تسبيب است يا نه. يعني ضمان در اينجا در قالبي غير از تسبيب محقق مي‌شود يا نمي‌شود. اگر ضمان متخلف در اينجا تنها در قالب تسبيب محقق شود، اين تبصره اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا رأيتان را اعلام بكنيد. ايراد اين ماده نسبت به آن ملاحظات امنيتي كه برطرف شده است ديگر.

آقاي يزدي ـ بله، آن اشكال را رفع كردند.

آقاي كدخدائي ـ ولي مجلس براي رفع مغايرت اين ماده با اصل (85) چيزي نياورده است. ايراد اين بوده است: «... همچنين در ذيل ماده، از آنجا كه ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعيين نشده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي است ...» آقايان الآن هم در اينجا ضابطه‌اي براي استفاده از اطلاعات نياوردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مجلس براي رفع اين ايراد چيزي نياورده است؛ پس اشكال باقي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين اشكال هنوز باقي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقايان بزرگواري كه با توجه به اينكه هيچ‌گونه اصلاحي در اين مورد به عمل نيامده است، ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين اشكال رأي دارد.

آقاي يزدي ـ شما اشكال مغايرت اين ماده با اصل (85) را مي‌گوييد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس براي رفع اين اشكال هيچ كاري نكرده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ قبلاً به اين مسئله اشكال گرفته بوديم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مجلس نسبت به اين اشكال هيچ اصلاحي نكرده است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين اشكال، يك اشكال ديگر است. ما در نظر قبلي گفتيم مجلس ضوابطي را براي استفاده از اطلاعات تعيين بكند؛ ولي مجلس‌ ضابطه‌اي را تعيين نكرده است.

منشي جلسه ـ اين اشكال هفت تا رأي آورد.[35]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خيلي خب، حالا من مي‌خواهم يك نكته‌ي ديگري را عرض كنم. چرا حقوقدان‌ها در مورد همين اشكال قبلي كه الآن راجع به آن صحبت شد، نظر نمي‌دهند؟ بحث ضمان ‌كه فقط يك بحث شرعي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ شما چه چيزي را مي‌گوييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين بحث ضمان را مي‌گويم. مگر ما بحث ضمان را در اصول قانون اساسي نداريم؟

آقاي سوادكوهي ـ چرا.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما چيزي در قانون اساسي درباره‌ي ضمان نداريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، من به قانون عادي كاري ندارم. من قانون اساسي را عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ ما در قانون اساسي چيزي در اين مورد نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ اصل (22) مي‌گويد جان، مال و حيثيت مردم مصون از تعرض است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما نمي‌توانيم به ‌موجب اين اصل به اين ماده اشكال بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال مربوط به ضمان رأي نياورد. بحث شرعي ما رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما براي اشكال شرعي شما رأي گرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ براي اين اشكال شرعي رأي گرفتيد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، ما راجع به ايراد شرعي ضمان رأي گرفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا در اين مورد تأمل كنيم؛ چون اين مطلب بعداً به درد ما مي‌خورد؛ واقعاً مي‌گويم در قانون اساسي هيچ‌ چيزي در مورد كسي كه اسباب ضمان را فراهم مي‌كند، نداريم؟

آقاي كدخدائي ـ ما نسبت به اين ماده ايراد «لاضرر»[36] نداشتيم. شما مي‌خواهيد اصل (40) قانون اساسي را بفرماييد؟ ما در اين مورد اصل (40) را داريم.

آقاي ابراهيميان ـ طبق اصل (22)، ما بايد به مال و جان مردم احترام بگذاريم.

آقاي ره‌پيك ـ چيزي در مورد ضمان در قانون اساسي نيامده است؛ ولي در مورد مالكيت مطالبي هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌خواهم بگويم اگر در قانون اساسي در مورد اموال حكم تكليفي[37] باشد، حكم وضعي[38] هم هست. بعد منظور از اين حكم وضعي همين ضمان است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ما چه حكم وضعي در قانون اساسي داريم؟

آقاي كدخدائي ـ چيزي در مورد ضمان در اين قانون نداريم. آخر ما در قانون اساسي، اصلي در مورد ضمانت نداريم.

آقاي ره‌پيك ـ قانون اساسي بحث سوء استفاده از حق را دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا مي‌گوييد در قانون اساسي حكم وضعي نيست؟

آقاي كدخدائي ـ خب، حاج‌آقا، اصل (40) چيزي در اين مورد ندارد. مطلب ديگري هم در قانون اساسي نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن حكم احترام مال مسلم اعم از يك حكم تكليفي است. الآن واقعاً‌ اين حكم همين‌طور است ديگر. يعني از اين مطلب، حكم وضعي استنباط مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ من هم همين مطلب را عرض مي‌كنم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اثبات حكم وضعي از اين مطلب بالملازمه است ديگر؛ يعني شما مي‌گوييد اين حكم تكليفي بالملازمه يك حكم وضعي دارد و الّا خود اين اصل (22) تنها مي‌گويد به مال ديگران احترام بگذاريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين مطلب اطلاق دارد. حرمت مال اعم است ديگر؛ يعني هم شامل حرمت وضعي و هم شامل حرمت تكليفي است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي از اين مطلب، ضمان درنمي‌آيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر؛ وقتي عملي حرمت داشته باشد، يعني اثر وضعي آن چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني بايد مرتكب آن را مجازات كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ حرمت يك عمل يعني اينكه بايد مرتكب آن را مجازات كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مثل‌ اينكه حواستان به بحث نيست. من مي‌خواهم چيز ديگري عرض بكنم. من عرض مي‌كنم وقتي كلمه‌ي «حرمت» به «مال» اضافه مي‌شود، اطلاق دارد و حرمت وضعي را هم در بر دارد. مگر شما در فقه بحث «احترام مال مسلم»[39] را نمي‌گوييد؟ در آنجا كه منظور از اين مطلب تنها حرمت تكليفي نيست. يعني فقط به اين معنا است كه در مال مسلم تصرف نكنيد؟ يعني اين مطلب فقط به معناي حرمت تكليفي است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، چه كسي استدلال كرده است كه اين قاعده متضمن حكم وضعي هم هست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؛ احترام مال مسلم يعني اينكه مال مسلم هدر نيست.

آقاي كدخدائي ـ سراغ اشكال بعدي برويم.

آقاي يزدي ـ مال مؤمن محترم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مطلب ‌يك اصطلاح است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اجازه بدهيد كه سراغ اشكال بعد برويم؛ چون ما هنوز بحث‌هاي ديگري هم داريم.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، من يك نكته‌اي بگويم.

آقاي كدخدائي ـ نكته‌تان در مورد چيست؟ در رابطه با همين اشكال است؟

آقاي موسوي ـ بحث من در خصوص مسائل امنيتي است.

آقاي كدخدائي ـ آن اشكال الآن حل ‌شده است ديگر.

آقاي موسوي ـ نه، ببينيد؛ الآن مجلس در اين ماده نوشته است استفاده از اطلاعات مشروط به رعايت ملاحظات امنيتي است. خب، خود اين مطلب باز يك چيز كلي است؛ يعني نگفته است بر اساس چه قانوني و با توجه به چه شرايطي، اطلاعات امنيتي محسوب مي‌شود، بلكه اين مطلب را همين‌طور به صورت كلي گفته است.

آقاي كدخدائي ـ خب، مسائل امنيتي بر اساس قوانين موجود ملاحظه مي‌شود ديگر. اطلاعات امنيتي بر اساس قوانين حاكم مشخص مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال رأي نياورد؛ آن دفعه هم در اين مورد بحث كرديم، ولي اين اشكال رأي نياورد.

آقاي موسوي ـ يعني خود اين دستگاه‌ها همين‌طوري بگويند كه كدام‌ يك از اين اطلاعات امنيتي است و كدامش امنيتي نيست؟ اين تشخيص بايد منتسب به يك چيز مشخصي باشد.

آقاي كدخدائي ـ حالا در اين مورد قانون هست ديگر. الآن به ‌اندازه‌ي كافي در اين مورد قانون هست. يعني اگر اين مطلب هم گفته نشود، باز مسائل امنيتي را رعايت مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حرف ايشان درست است.

آقاي ره‌پيك ـ واقعاً درستش هم همين است، آن دفعه هم ما اين اشكال را گفتيم؛ ولي رأي نياورد.

آقاي كدخدائي ـ شما چه چيزي را گفتيد؟

آقاي ره‌پيك ـ ما گفتيم براي تشخيص مسائل امنيتي بايد يك ضابطه‌اي تعيين شود و يك مرجعي براي اين كار گفته شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا شايد اين فرمايش حرف بدي نباشد.

آقاي كدخدائي ـ مجلس بايد چه چيزي را در اين ماده بياورد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده مي‌گويد استفاده از اطلاعات مشروط به ملاحظات امنيتي است. خب، چه اطلاعاتي امنيتي است و چه كسي مي‌گويد اينها امنيتي است؟

آقاي موسوي ـ بله، مفاد اين ماده يك چيز كلي است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده مي‌گويد بايد اطلاعات امنيتي كه در كشور موجود است، ملاحظه بشود ديگر.

آقاي موسوي ـ چه كسي بايد اطلاعات امنيتي را تعيين بكند؟ امنيتي بودن اطلاعات منتسب به كدام قانون است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ملاحظات امنيتي كه يك حرف كلي است. ما مي‌گوييم تشخيص امنيتي بودن اطلاعات بايد در يك چارچوبي باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين كار در چارچوب قوانين و مقرراتي كه هست، مي‌باشد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، قدر متيقن اين است كه اين كار در چارچوب قوانين و مقرراتي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً ما در مورد حريم خصوصي قانون نداريم. داريم؟

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ ما در مورد حريم خصوصي يك قانون داريم. اين قانون منتشر شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بي‌زحمت مي‌شود مصوبه‌ي قبلي را بياوريد تا ما هم آن را ببينيم.

آقاي كدخدائي ـ مصوبه‌ي قبلي چه چيزي را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مصوبه‌ي قبلي همين مصوبه‌ي پايانه‌ي فروشگاهي را مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد ارائه‌ي اطلاعات بايد با رعايت قوانين و مقررات و با رعايت ملاحظات امنيتي باشد؛ ولي اين مطلب از قبيل همان زبان‌بندها است ديگر. بعضي از قوانين در بعضي جاها گفته است فلان دستگاه بايد اين ملاحظات را تعيين كند. مثلاً خوب است اين ماده بگويد شوراي عالي امنيت ملي اين كار را بكند؛ ولي اين ماده مي‌گويد ملاحظات امنيتي رعايت شود. يعني خود سازمان بايد آن را رعايت كند؟ چه كسي بايد اين ملاحظات را رعايت كند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ معني اين‌ مطلبي كه اين ماده دارد مي‌گويد، اين است كه خود سازمان اين ملاحظات را رعايت بكند.

آقاي كدخدائي ـ اين ملاحظات بر اساس قوانين و مقررات موجود رعايت مي‌شود ديگر. قبلاً اين اشكال مطرح شد و همين پاسخ هم به آن داده شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در اين صورت، آن سازماني كه از جهت عدم رعايت ملاحظات امنيتي متضرر شده است، مي‌تواند و برود از سازمان امور مالياتي شكايت بكند و بگويد تو موظف بودي ملاحظات امنيتي را رعايت بكني، ولي آنها را رعايت نكردي. شايد بشود اين اشكال را اين‌طوري حل كرد.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد سراغ ايراد بعدي برويم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ «7- در ماده (25)[40] از اين ‌جهت كه روشن نيست آيا شامل مراجع قضايي مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.» الآن مجلس براي رفع اين ابهام گفته است: «ماده (25) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 25- پس از انقضاي مواعد (مهلت‌ها) مذكور در ماده (3) اين قانون،[41] صورتحساب‌هايي كه در سامانه مؤديان ثبت ‌نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسي مالياتي نخواهد بود.» آيا اين اصلاح براي رفع اين اشكال كفايت مي‌كند يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده درست ‌شده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ يعني با اين اصلاح مشخص‌ شده است كه مقصود مجلس از مراجع، مراجع مالياتي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، اين ماده مي‌گويد برخي از صورتحساب‌ها در مراجع دادرسي مالياتي معتبر نيست. راست مي‌گوييد. اين ماده درست شده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مراجع قانوني مختص به مراجع مالياتي شده است ديگر.

منشي جلسه ـ اين ماده ديگر اعتبار صورتحساب‌ها را در مراجع قضايي نفي نكرده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين ماده اعتبار اينها را در ديوان عدالت اداري هم نفي نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ مجلس كلمه‌ي «راستي‌آزمايي» را هم از داخل پرانتز درآورده است.[42] ما در جلسه‌ي قبل در اين مورد تذكر داده بوديم.[43] آقاياني كه ايراد ماده (25) را هنوز باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

منشي جلسه ـ «8- در ماده (26)،[44] اطلاق واگذاري تعيين شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات به آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.» آقاي دكتر، ماده (26)[45] را كامل بخوانم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا مجلس براي رفع اين ايراد عباراتي را در اينجا گفته است. مجلس براي حل اين اشكال عبارت «دريافت استعلام‌هاي مورد نياز» را به اين ماده اضافه كرده است. آن‌وقت قبلاً اين عبارت «دريافت استعلام‌ها» در اين ماده بوده است؟ اضافه شدن اين عبارت براي رفع ايراد ما بوده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين عبارت مهم نيست. ذيل اين ماده را درست كردند.

آقاي موسوي ـ پاراگراف پايين اين ماده را درست كردند.

آقاي كدخدائي ـ بله، گفتند آيين‌نامه‌ي مذكور در اين ماده بر اساس قوانين مربوطه تهيه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب هم از همان زبان بندها است.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما گفتيم تعيين اين امور توسط آيين‌نامه اشكال دارد. الآن مجلس براي حل اين اشكال نوشته است كارگروه سامانه‌ي مؤديان، اين آيين‌نامه را بر اساس قوانين مربوطه بنويسد. خب، مگر اين امور قانون دارد؟

آقاي كدخدائي ـ يعني اگر قوانيني در مورد اين امور باشد، آيين‌نامه‌اش را به توجه به آن قوانين بنويسند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بايد بگويند كه اين آيين‌نامه در چارچوب قوانين مي‌باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر مجلس عبارت «در چارچوب قوانين» را هم مي‌نوشت، باز شما ايراد مي‌گرفتيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه ديگر؛ ببينيد؛ اگر اين آيين‌نامه‌ها را در چارچوب قوانين بنويسند، ديگر اشكالي ندارد. چون اشكال ما اين بوده است كه اگر خود اين كارگروه يك‌ چيزي را بياورد و وضع بكند، اشكال دارد. چون آن آيين‌نامه قانون مي‌شود؛ اما اگر آيين‌نامه‌ي اجرايي را در چارچوب يك قانوني بنويسند، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين ماده همين‌طور است؛ اين ماده مي‌گويد بايد بر اساس قانون، آيين‌نامه بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، ببينيد؛ اصلاً اين امور قانون ندارند؛ مثلاً اين ماده راجع به شركت‌هاي معتمد ارائه‌كننده‌ي خدمات مالياتي گفته است [مقررات اين شركت‌ها توسط آيين‌نامه تعيين مي‌شود.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين كارگروه نمي‌تواند اين امور را بنويسد. اينها نمي‌توانند آيين‌نامه بنويسند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها نمي‌توانند آيين‌نامه بنويسند. اين امور قانون نداشته است. مجلس مي‌خواهد از طريق ذكر عنوان قانون بگويد اينها آيين‌نامه بنويسند و با ذكر كلمه‌ي «قانون» تجويز كند كه اين كارگروه آيين‌نامه بنويسد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خيلي خب، اينها نمي‌توانند آيين‌نامه بنويسند. اينها نمي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، امور مذكور در اين ماده قانون ندارد؛ ولي اين ماده نوشته است اين كارگروه بر اساس قوانين مربوطه آيين‌نامه‌ي اين امور را بنويسد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر‌؛ خب، اينها نمي‌توانند آيين‌نامه بنويسند ديگر. وقتي اين امور قانون نداشته باشند، ممكن است يك‌قدري راه را براي نوشتن اين آيين‌نامه باز بكنند، مگر اينكه بگويند اين آيين‌نامه در چارچوب قوانين مربوطه است؛ ولي وقتي قانون نباشد، نمي‌توانند آيين‌نامه بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ وقتي قانون نيست، خب، آيين‌نامه هم ننويسند.

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است منظورشان از قوانين مربوطه، قوانين كلي مربوط به شركت‌ها باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، عبارت «قوانين مربوطه» خيلي مبهم است؛ به همين خاطر بعداً اين كارگروه به همين ماده استناد مي‌كند و مي‌رود اين آيين‌نامه را مي‌نويسد؛ چون كسي بر كار اين كارگروه نظارت نمي‌كند تا مثلاً بگويد اين امور قانون دارد يا ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بعداً مي‌توانند بروند و از اين آيين‌نامه به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم بفرمايند.

آقاي موسوي ـ خب، عرض مي‌شود كه شركت‌هاي ايراني معتمد، يك‌ چيز جديدي است و قانوني براي خودشان ندارند. خب، اگر قانوني بود، شرايط و امور مربوط به آنها مشخص بود. در اين صورت حتي ممكن بود نيازي به آيين‌نامه نباشد. اگر هم نياز به آيين‌نامه باشد، اين آيين‌نامه بايد در چارچوب اين قانون باشد. پس شركت‌هاي ايراني معتمد ‌يك چيز جديدي است و در مورد آن قانوني نيست. حالا چطور در مورد آن آيين‌نامه مي‌نويسند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانونِ مربوط به شركت‌هاي معتمد هست.

آقاي موسوي ـ اين شركت‌ها چه قانوني دارند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانونش هست.

آقاي كدخدائي ـ در اين ماده قيد «ايراني» را به خاطر اين آوردند كه شركت هاي معتمد خارجي را نفي كنند و اين قيد كاري به ماهيت خود شركت ندارد.

آقاي موسوي ـ نه،‌ اصلاً خود اين شركت‌ها جديد هستند.

آقاي كدخدائي ـ ولي برخي از مقررات قانون تجارت مربوط به شركت‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ اين قانون اين مسائل را نمي‌گويد. اين ماده مي‌گويد شرايط، نحوه‌ي انتخاب،‌ چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه و ساير مقررات مربوط به اين شركت‌ها را با آيين‌نامه تعيين كنيد. اصلاً ما قانوني درباره‌ي چنين چيزهايي نداريم؛ يعني مي‌خواهند در اين آيين‌نامه مسائل خاص اين شركت‌ها را بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، يك بخشي از اين «قوانين مربوطه»، قانون تجارت است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما بايد بگوييم شما قوانين مربوطه را بياوريد تا ما بتوانيم اظهار نظر بكنيم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بايد مجلس بگويد اين آيين‌نامه بر اساس كدام قانون نوشته مي‌شود. بايد بگويد اين آيين‌نامه بر اساس فلان قانون نوشته مي‌شود.

آقاي موسوي ـ بله، اين ماده اين مطلب را ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين ماده مي‌گويد اين آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوط به شركت‌ها نوشته مي‌شود.

آقاي موسوي ـ خب، اين ماده اين مطلب را ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ شما مي‌فرماييد شركت‌ها قانون ندارند.

آقاي كدخدائي ـ حالا يكي از قوانين مربوطه، مقررات مربوط به شركت‌ها است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، بايد اين قوانين را در اين ماده بياورند ديگر. خب، ما كه نمي‌توانيم همين‌طور روي هوا نظر بدهيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصلاً اموري مثل شرايط و غيره مربوط به آيين‌نامه‌ نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس قوانين مربوط به شركت‌ها چه مي‌شود؟ البته شما مي‌توانيد به اين ماده اشكال بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ما به اين ماده اشكال وارد مي‌كنيم؛ چون اين ماده چيزي راجع به اين اشكال ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، وقتي قانون كليات را تعيين كرده باشد، ما مي‌توانيم جزئيات را در آيين‌نامه بنويسيم. حالا اين ماده گفته است اين آيين‌نامه بر اساس قانون مربوطه مي‌باشد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده چيزهايي را كه در آيين‌نامه مي‌آيد، نام ‌برده است.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده گفته است اين آيين‌نامه بر اساس چه چيزي است. اين آيين‌نامه به ‌موجب قانون است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله اين مطلب در اين ماده هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، به نظرم اين اشكال وارد است. ببينيد؛ آقاي ره‌پيك درست مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ماده گفته است اين آيين‌نامه به ‌موجب قانون مي‌باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تا به‌ حال چه چيزهايي را در قالب آيين‌نامه مي‌آوردند؟

آقاي كدخدائي ـ وقتي قانون باشد و آن قانون اجازه‌ي نوشتن آيين‌نامه را داده باشد، هر چيزي كه در آيين‌نامه باشد، اشكالي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي رئيس، به آقايان نوبتي وقت بدهيد تا همه صحبت كنيم و در حرف‌ها تداخل نشود.

آقاي سوادكوهي ـ اين اشكال به اين ماده وارد است و اصلاح مجلس كافي نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي داشتند فرمايش مي‌كردند.

آقاي ره‌پيك ـ اين اصلاحِ مجلس، درست نيست؛ چون اشكال رفع نشده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي،‌ فرمايش شما تمام شد؟

آقاي موسوي ـ من سخنم را تمام كردم. من گفتم شركت‌هاي معتمد يك چيز جديدي است و هيچ قانوني ندارد؛ ولي اين ماده مي‌گويد همه‌ي شرايط اين شركت‌ها در آيين‌نامه بيايد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان ‌هم بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ به حضورتان عرض كنم كه اين شركت معتمد مي‌خواهد خدماتي ارائه بدهد. يك بحث اين شركت راجع به ساختار خود اين شركت‌ها است. در اين مورد ترديدهايي وجود دارد. يك بحث آن‌ هم راجع به ارتباط اين شركت‌ها با مشترياني است كه خدمات مي‌گيرند. ما در مورد اين بخشي كه راجع به ارتباط اين شركت با مشتريان است و مشتريان از اين شركت‌ها خدمات مي‌گيرند، به اندازه‌ي كافي قانون داريم. ما در اين مورد قوانين مربوط به اجاره و قوانين حمايت از مصرف‌كننده و مقررات عقد بيع در قانون مدني و بقيه‌ي جاها را داريم؛ بنابراين اين قوانين مي‌تواند چارچوبي براي تنظيم آيين‌نامه‌ قرار بگيرد تا ارتباط اين شركت‌ها را با مشتريانشان تنظيم بكند. راجع به ساختار اين شركت‌ها هم ما قانون تجارت و قوانين ديگر را داريم. حالا اگر دوستان بخواهند ايراد هميشگي‌شان به قانون تجارت[46] را مطرح بكنند، اين يك بحث ديگري است؛ مثلاً ممكن است آقايان فقها از نظر شرعي به اين ماده ابهام بگيرند و بگويند كدام قانون معيار آيين‌نامه است؟ بعد مجلس قانون تجارت را بگويد. آن‌وقت شما بگوييد قانون تجارت شرعي نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده مي‌گويد آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوطه تهيه مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ خب، عبارت «قوانين مربوطه» كافي است. اگر ما بخواهيم ايراد بگيريم و بگوييم عبارت «قوانين مربوطه» ابهام دارد، ديگر نمي‌توانند عبارتي را بنويسند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد اين ماده اشكالي ندارد و اين كارگروه مي‌تواند آيين‌نامه بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، شما بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ من مي‌خواهم بگويم يك اشكالي از سابق در شورا مطرح بوده است. آن اشكال در مورد بحث آيين‌نامه‌ها است؛ ما به محتواي آيين‌نامه‌ها اشكال مي‌گيريم و مي‌گوييم محتواي اين آيين‌نامه تقنين است و آيين‌نامه‌اي نيست.[47] برگشت اين اشكال به ماهيت خود همين مقرراتي است كه در قالب آيين‌نامه وضع مي‌شود. الآن ما در اينجا هم مي‌گوييم ماهيت آن چيزي كه آيين‌نامه دارد مي‌آورد، يك ماهيت قانوني است. اينكه بنويسند اين آيين‌نامه بر اساس قوانين است، ماهيت آن را عوض نمي‌كند. حالا شايد بشود در جاهايي غمض عين كرد و بگوييم بالاي سر اين آيين‌نامه يك قانوني وجود دارد و اين آيين‌نامه دارد در چارچوب آن قانون عمل مي‌كند. در اين صورت شايد از اين مطلب كه اين آيين‌نامه كليت دارد و ماهيتش هم مثل تقنين مي‌ماند، غمض عين بكنيم. در اين موارد ما مي‌گوييم بالاي سر اين آيين‌نامه يك قانوني وجود دارد و اين آيين‌نامه در چارچوب آن قانون است. پس اين آيين‌نامه، آيين‌نامه‌ي اجرايي آن قانون است. در نتيجه اشكالي ندارد كه هيئت وزيران آن را بنويسد؛ اما مجلس در اين ماده دارد ما را به قوانين نامعلوم و به يك چيز مبهمي احاله مي‌دهد؛ لذا اين اصلاح واقعاً‌ رافع اشكال نيست. اشكال هميشگي ما به اين آيين‌نامه‌ها هيچ‌وقت در شوراي نگهبان حل نشد. تا وقتي كه ما در شورا بوديم، اين اشكالي كه ما هميشه مي‌گيريم، حل نشد. ما يك اشكالي در مورد آيين‌نامه‌ها مي‌گيريم و مي‌گوييم تهيه‌ي فلان آيين‌نامه، تقنين است. ظاهر اين اشكال اين است كه اين ايراد به محتواي آيين‌نامه برمي‌گردد، نه به يك چيز ديگري. خب، اين ماده هم كه الآن عوض نشده است. الآن اين ماده مي‌گويد اين امور به ‌موجب آيين‌نامه تعيين مي‌شوند؛ منتها اين ماده گفته است اين آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوطه تهيه مي‌شود. ولي ما هميشه به تهيه‌ي اين امور در قالب آيين‌نامه اشكال مي‌گرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در مواردي كه ما اشكال مي‌گيريم، ممكن است تهيه‌كننده‌ي آيين‌نامه آزاد باشد و هر چيزي را كه خودش بخواهد در آن قرار بدهد، ولي اين آيين‌نامه بر اساس قانون است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين نكته درست است، ولي ماهيت اين آيين‌نامه تقنيني است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا ببينيد؛ اين ماده به كارگروه سامانه‌ي مؤديان مي‌گويد براي شرايط، نحوه‌ي انتخاب،‌ چگونگي ارتباط و اين امور‌ آيين‌نامه بنويسيد. خب، اينكه يك قانون مربوطه باشد يا نباشد، در هر صورت ماهيت اين امور فرق نمي‌كند. شما الآن داريد در اين موارد آيين‌نامه بنويسيد. خب، اشكال اين ماده همين است ديگر. طبق اين ماده، كارگروه سامانه‌ي مؤديان مي‌خواهد شرايط و نحوه‌ي انتخاب اين شركت‌ها را در قالب آيين‌نامه بگوييد. خب، ماهيت اين كار، تقنين است. عرض من اين مطلب است. خيلي روي اين اشكال كار نشده است. در جاهايي ما از آن غمض نظر مي‌كنيم. كجا غمض نظر مي‌كنيم؟ مثلاً در جاهايي كه بالاي سر آيين‌نامه يك قانون عام‌تري وجود دارد. در اين صورت ما مي‌گوييم چون اين آيين‌نامه در چارچوب آن قانون است، آيين‌نامه‌ي اجرايي‌ اين قانون مي‌شود. معمولاً اين مسئله را در خود قوانين هم مي‌گويند. يعني در خود آن قانون عبارت «آيين‌نامه‌ي اجرايي» را مي‌گويند؛ اما در اين ماده دارند ما را به يك امر موهومي احاله مي‌كنند و مي‌گويند اين آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوطه تنظيم مي‌شود. اين قوانين مربوطه قانون تجارت است يا قانون آيين دادرسي است؟ منظور چه قانوني است؟ اين عبارت «قوانين مربوطه» كلي است و ما نمي‌توانيم با اين عبارت از آن اشكال  غمض نظر كنيم و بگوييم حالا اين مطلبي كه شما نوشتيد، آيين‌نامه‌ي اجرايي اين مصوبه است. اين آيين‌نامه اين‌طور نيست كه بگوييم يك آيين‌نامه‌ي اجرايي راجع به قانون تجارت است. اين ماده مي‌گويد شركت‌هاي معتمدي هستند كه محل اعتمادند و تعيين اين امور و خيلي چيزهاي مهم ديگر را هم به آنها ايكال كرده است. اين مطلب همان‌ وقت در مرحله‌ي قبلي بحث شد. حالا اين ماده مي‌گويد شرايط،‌ نحوه‌ي انتخاب، چگونگي ارتباط و غيره به موجب آيين‌نامه مشخص مي‌شود. خب، چه چيز اين ماده با ماده‌ي قبلي فرق كرده است؟ اين ماده هنوز داراي همان اشكال قبلي ما است. يعني وضع اين‌طور چيزها، ماهيتاً تقنيني است. شما هر طور بگوييد اينها به وسيله‌ي آيين‌نامه تهيه مي‌شوند، وضع اين امور يك امر تقنيني است. تهيه‌ي اين مورد به اين نحو مثل اين است كه بگوييد اين موضوع بر اساس قوانين تهيه مي‌شود و بعد در مورد آن‌ قانون بنويسيد. اگر اين‌طور مي‌گفتند، ما به آن اشكال وارد نمي‌كرديم؟ يعني بگوييد اين موضوع بر اساس قوانين تهيه مي‌شود و بعد براي آن موضوع قانون بنويسيد؟! خب، اين كار، اشكال داشت. الآن هم همين مطلب را در اين ماده نوشته‌اند. به هر حال به نظر من اشكال اين ماده مرتفع نشده است؛ چون ما به وضع اموري در قالب آيين‌نامه ايراد گرفتيم. الآن هم گفتند همان مسائل به موجب آيين‌نامه مشخص مي‌شود؛ منتها حالا گفتند اين آيين‌نامه بر اساس قوانين موضوعه تهيه مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من براي شما يك مثال مي‌زنم. فرض بكنيد اين اسنپ تازه آمده است. بعد اين اسنپ بيايد و بگويد ما چگونه با مشتري‌هايمان تماس حاصل مي‌كنيم يا چگونه به آنها خدمت ارائه مي‌دهيم. حالا اين امور را در قالب يك اساسنامه بنويسد و برود آن را در اداره‌ي ثبت شركت‌ها ثبت كند. آيا شما اجازه مي‌دهيد اين شركت ثبت بشود؟ شما اين شركت را ثبت مي‌كنيد يا مي‌گوييد ما آن را ثبت نمي‌كنيم؟ شما آن را ثبت مي‌كنيد. چون اين شركت چيز مهمي نيست. پس شما آن را ثبت مي‌كنيد. موضوع كار شركت‌هاي معتمد هم ارائه‌ي يك خدمت است. تشكيل اين شركت‌ چيز جديدي نيست. كار اين شركت‌ها هم يك خدمت است و يك اساسنامه مي‌خواهد. حالا فرض بكنيد كه مجلس اين كار را نمي‌كرد و اين شركت‌ها را در اين مصوبه نمي‌آورد. در اين صورت يك شركتي پيدا مي‌شد و اين خدماتش را در يك اساسنامه‌اي مي‌نوشت. بعد به اداره‌ي ثبت شركت‌ها مي‌رفت و مي‌گفت من اين خدمت را انجام مي‌دهم. آيا شما به اين شركت ايراد مي‌گرفتيد و مي‌گفتيد اين شركت‌ها تحت عنوان شركت قرار نمي‌گيرد؟ خب، معلوم است كه اين شركت‌ها تحت عنوان شركت‌ قرار مي‌گيرد ديگر. در اين شركت‌ها هم بايد قوانين مربوط به اجاره، بيع، جعاله و همه‌ي اينها رعايت بشود و قوانين شركت‌ها مثل قانون تجارت هم بايد در آنها رعايت بشود؛ چون اول قانون تجارت تصريح كرده است كه مقصود از تجارت، تجارت خاص و بازرگاني نيست، بلكه مي‌تواند هر چيز ديگري باشد.[48] لامحاله اگر همه‌ي اين قوانين مثل قوانين مدني، قوانين شركت‌ها و قانون تجارت در اين شركت‌ها رعايت بشود، ظاهراً عيبي پيدا نمي‌كند. شما مي‌فرماييد قبلاً ما به ماده‌ي قبلي ايراد وارد مي‌كرديم؛ اين ايراد به خاطر اين بود كه قبلاً اين آيين‌نامه از هر قيدي آزاد بود. يعني ماده‌ي قبلي به كارگروه سامانه‌ي مؤديان مي‌گفت شما اين آيين‌نامه را بنويس، ولو اينكه مفاد آن مخالف قانون تجارت باشد، ولو اينكه مخالف قانون مدني باشد و ولو اينكه مخالف قوانين ديگر باشد. قبلاً اين ماده اطلاق داشت؛ لذا ما گفتيم اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال ما به اين ماده كه اين نبود. اشكال ما اين بوده است كه تعيين اين امور در قالب آيين‌نامه، تقنين است. اشكال اين‌طور نبود كه شما مي‌گوييد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اشكال ما اين‌طور نبود. اشكال ما اين بود كه موضوعات خود اين آيين‌نامه مربوط به حوزه‌ي تقنين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، يعني شما به اطلاق واگذاري اين امور به آيين‌نامه اشكال نداشتيد؟ خب، مجلس با اين اصلاح، اطلاق اين ماده را بسته است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، مجلس اين اطلاق را بسته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما مي‌گفتيد اطلاق واگذاري تعيين شرايط به آيين‌نامه اشكال دارد؛ ولي الآن به كارگروه سامانه مي‌گوييم با اين اصلاح ديگر اين ماده اطلاق ندارد و شما بايد در محدوده‌ي قوانين اين كار را بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثلاً محدوده‌ي قانون شامل چه قانوني مي‌شود؟

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر سوادكوهي، نوبت شما است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظر من اين ماده مشكلي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ در اصل (138) آيين‌نامه يك ‌شكل واحدي ندارد. يكي‌ از اشكال آن آيين‌نامه‌ي اجرايي است كه هيئت ‌وزيران و وزير به ‌موجب قانون مأمور تدوين آن مي‌شوند. شكل دوم آن براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين است. اين آيين‌نامه به منظور «تأمين اجراي قوانين» تدوين مي‌شود. در اين آيين‌نامه‌ها خودشان به وضع و تصويب آيين‌نامه مي‌پردازند. يعني در اين صورت يك قانون نسبت به تدوين آيين‌نامه هيچ ارجاعي نداده است؛ بلكه اينها مي‌بينند كه اين موضوع داراي سه تا چهار تا يا پنج قانون است و اگر اينها بخواهند به نحو مؤلَّف اجرا بشوند، مشكل اجرايي پيش مي‌آيد؛ لذا آنها مي‌توانند در چارچوب آن قوانين يك آيين‌نامه‌ بنويسند كه خلاف قانون نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آيين‌نامه‌ي اين ماده يك آيين‌نامه‌ي اجرايي است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين آيين‌نامه يك آيين‌نامه‌ي اجرايي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ولي محتواي آيين‌نامه‌ها نمي‌تواند تقنين باشد. بلكه اين آيين‌نامه‌ها بايد براي اجراي قانون باشد.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ عرض من همين است. بدون اينكه شما بفرماييد، دولت اختيار تنظيم آيين‌نامه را دارد؛ منتها اگر اين آيين‌نامه‌ها براي تقنين باشد، بعد از كنترل مصوبات، ابطال در انتظار اين آيين‌نامه‌ها است. تقنين نبودن اينها، ضمانت اجرا دارد. حالا در يك قانوني خود قانون‌گذار گفته است شما مي‌توانيد آيين‌نامه‌اي را نه به عنوان آيين‌نامه‌ي اجرايي بلكه براي اجراي يك امري در چارچوب قوانين موجود تدوين بكنيد. اين آيين‌نامه همين آيين‌نامه‌اي است كه فراز دوم اصل (138) مي‌گويد. اين اصل مي‌گويد اين آيين‌نامه‌ها را تدوين بكنيد؛ بنابراين به نظر من براي اين ماده اشكال مغايرت با قانون اساسي پيش نمي‌آيد؛ چون مجلس الآن در اين ماده اين آيين‌نامه را تقييد كرده‌ است و گفته است اين آيين‌نامه بايد بر اساس قوانين مربوطه باشد. يعني اين آيين‌نامه مصداق همين آيين‌نامه‌هايي است كه براي انجام وظايف و تأمين اجراي قوانين نوشته مي‌شوند؛ بنابراين من فكر مي‌كنم با نوشتن آيين‌نامه اشكالي پيش نمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ آنچه ما بر اساس اصل (85) به اين ماده ايراد گرفتيم، اطلاق واگذاري امور مذكور در اين ماده به آيين‌نامه است. اگر مرور مجددي به اصل (85) داشته باشيد، اين اصل در ارتباط با واگذاري نوشتن آيين‌نامه يا مصوبه به هيئت دولت اين‌طور مي‌گويد: «... تشخيص‌ اين‌ امر به‌ ترتيب‌ مذكور در اصل‌ نود و ششم با شوراي‌ نگهبان‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌، مصوبات‌ دولت‌ نبايد مخالفت‌ قوانين‌ و مقررات‌ عمومي‌ كشور باشد و به‌ منظور بررسي‌ و اعلام‌ عدم‌ مغايرت‌ آنها با قوانين‌ مزبور بايد ضمن‌ ابلاغ‌ براي‌ اجرا به‌ اطلاع‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.» ظاهر آنچه كه ما ايراد گرفتيم، اين‌طور است؛ اين ماده مي‌گويد شرايط، نحوه‌ي انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات مربوط به شركت‌هاي معتمد ارائه‌كننده‌ي خدمات مالياتي، به‌ موجب آيين‌نامه تعيين مي‌شود. بعد ما گفتيم اطلاق اين ماده از اساس مخالف اصل (85) است. اين اشكال درست است؛ يعني اگر بخواهيد اين مسائل را تعيين بكنيد، لازم بود خود مجلس نسبت به اين امر قانون‌گذاري مي‌كرد. يعني نبايست اين امور را به آيين‌نامه محول كرد. اما الآن آقاي ابراهيميان به اصل (138) اشاره فرمودند. از اين اصل اين‌طور برمي‌آيد كه خود مجلس هم مي‌تواند آيين‌نامه‌ي اجرايي بعضي از قوانيني را كه خودش وضع مي‌كند، به دولت محول كند. حالا اگر مجلس آيين‌نامه‌ي اين قوانين را به دولت محول كرد، آيا دولت مي‌تواند در چارچوب آن قوانين و مقررات آيين‌نامه وضع كند يا خير؟ به نظر من اگر الآن اين قيد «قوانين مربوطه» را ذكر نمي‌كردند و اين ماده با آن وصفي كه در سابق داشت باقي مي‌ماند، شايد اشكال مغايرت با اصل (85) باقي مي‌ماند؛ ولي الآن به نظر مي‌رسد كه مجلس با ذكر عبارت «قوانين مربوطه» در اين ماده، در ارتباط با واگذاري تعيين اين امور در قالب آيين‌نامه به دولت، برخلاف آنچه قانون اساسي به او اجازه داده است، عمل ‌نكرده است. نهايتاً دولت اين آيين‌نامه را تصويب مي‌كند. حالا تصويب اين آيين‌نامه نسبت به تعيين نحوه‌ي انتخاب يا ارتباط سازمان با مؤديان در چه چارچوبي است؟ اين آيين‌نامه تماماً در ارتباط با آن چيزي خواهد بود كه در قوانين و مقررات آمده است. اگر دولت در نوشتن آيين‌نامه به اين امر عمل نكرد، بايد چه‌كار كرد؟ براي نظارت بر اين آيين‌نامه دو ناظر هست. به نظر مي‌رسد يكي از اين ناظرها ديوان عدالت اداري است و يكي از آنها هم همان‌طور كه در انتهاي اصل (85) ذكر شده است، مجلس است. اصل (85) گفته است آيين‌نامه‌ها بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد. پس هم خود مجلس در مورد اين آيين‌نامه نظارت مي‌كند و هم طبق اصول (170) و (173)، ديوان عدالت اداري بر اين آيين‌نامه‌ها نظارت مي‌كند. پس به نظر مي‌رسد اين ايراد ديگر باقي نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي شما هم بفرماييد.

آقاي موسوي ـ عرض مي‌كنم كه من هنوز معتقد هستم كه عبارت «قوانين مربوطه» خيلي مشخص نيست. حالا چون اين ماده در مورد شركت‌هاي معتمد است، برخي از دوستان «قوانين مربوطه» را به قوانين تجارت و اينها ارجاع مي‌دهند؛ در صورتي ‌كه كار اين شركت‌ها اصلاً‌ به معناي شركت تجاري نيست. در واقع اين شركت‌ها مي‌خواهند صورتحساب‌هاي مؤديان مالياتي را ثبت كنند؛ چون بعضي از آنها نمي‌دانند چگونه اين صورتحساب‌ها را وارد سامانه بكنند و آنها را دقيق كنند. اين شركت‌ها مي‌خواهند به اين مؤديان آموزش بدهند و مي‌خواهند اين كارها را براي اينها انجام بدهند. كما اينكه در ماده (26) مصوبه‌ي قبلي اين مطلب قبلاً بوده است. آن ماده داشت همين مطلب را مي‌گفت كه سازمان مي‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب و اينها از اين شركت‌ها مشورت بگيرد. بنابراين به نظر مي‌رسد اين شركت‌ها يك ‌شكل جديدي است و يك قانون جديدي مي‌خواهد. اينها نياز به قانون جديد دارند و اينكه ما صرفاً به صورت كلي بگوييم اين آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوطه تهيه مي‌شود، اين اشكال را حل نمي‌كند؛ چون قانوني در خصوص اين شركت‌ها وجود نداشته است. اين ماده همين‌طوري گفته است اين آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوطه تدوين مي‌شود؛ بنابراين عبارت «قوانين مربوطه» نمي‌تواند ملاك زياد خوبي براي نوشتن آيين‌نامه باشد. متشكر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ من مي‌خواهم يك عرضي در مورد فرمايش آقاي مدرسي بكنم. ايشان شركت اسنپ را مثال مي‌زنند و مي‌فرمايند اگر چنين شركتي درست بشود و امور اين شركت را در اساسنامه‌ي آن بنويسند، آيا اين كار اشكال دارد؟ ايشان گفتند قطعاً اشكالي ندارد؛ ولي من مي‌خواهم بگويم قطعاً اين كار اشكال دارد. در اساسنامه‌ي شركت‌ها نمي‌توانند تعرفه بنويسند. اينها نمي‌توانند تعرفه‌ي عمومي در اساسنامه بنويسند. دوستان مي‌دانند كه قانون حتي تعرفه‌هاي ثبت را تعيين كرده است و گفته است اينها در چارچوب قانون باشد. تازه به تأييد رئيس قوه‌ي قضاييه هم مي‌رسند.[49] چون مي‌خواهند تعيين تعرفه در كشور همين‌طوري نباشد كه هر كسي بيايد و تعرفه بنويسد. الآن اين ماده مي‌گويد ما تعيين تعرفه و امور مربوط به اين شركت‌ها را به آيين‌نامه واگذار كنيم تا هر طور كه خواستند آن را بنويسند. چه كسي گفته است اگر تعرفه‌ي شركت‌ها را در اساسنامه بنويسند، براي تعيين تعرفه‌ها كافي است؟ ما بايد به اين مسئله ايراد بگيريم؛ چون تعيين تعرفه‌ها بايد در چارچوب قانون و مقررات باشد. واگذاري شرايط و نحوه‌ي انتخاب در اين شركت‌ها به آيين‌نامه هم همين‌طور است. شركت‌ها نمي‌توانند اموري را كه از امور تقنيني است، در اساسنامه بياورند. اگر ما اين مطلب را تأييد بكنيم، اكثر شركت‌ها اموري را بر اساس قوانين و مقررات در اساسنامه‌ي خود مي‌نويسند و مراجع قانوني تنها در صورت ذكر نكردن قوانين و مقررات مربوطه، اين اساسنامه‌ها را قبول نمي‌كنند. مگر مي‌توانند هر چيزي را در اساسنامه بنويسند؟ اگر اين‌طوري است، پس در اساسنامه بنويسند كه ما اجازه داريم در كشور تقنين بكنيم. مي‌شود اين كار را كرد؟ مي‌شود ما بگوييم هر چيزي كه در اساسنامه نوشتند،‌ بنويسند؟ اساسنامه اين‌طور نيست كه هر چيزي كه خود شركت در آن انشا كند، بايد مقبول باشد و اداره‌ي ثبت شركت‌ها آن را قبول كند. بايد تعيين اين امور در چارچوب قانون باشد. عرض من اين مطلب است. لذا من به آقاي مدرسي عرض مي‌كنم كه ما اصلاً بايد يك بحث مستقلي در اين مورد بكنيم. اينكه يك آيين‌نامه به قانون تبديل مي‌شود، مربوط به ماهيت مضموني است كه دارد توسط آيين‌نامه انشا مي‌شود يا مربوط به نسبت‌هاي ديگري است كه در آن ملحوظ و اثرگذار است؟ من عرض مي‌كنم آنچه به نحو اولي در اين مطلب اثر دارد، مضمون خود آيين‌نامه است؛ يعني اگر شما بياييد و بگوييد تعرفه را بر اساس آيين‌نامه قرار بدهيم، ظاهر اين كار تقنين است. ما مي‌گويم ظاهر اين كار تقنين است، مگر اينكه ما در جاهايي به خاطر وجود قانون بالادستي از اين مسئله چشم ببنديم. الآن در اين ماده مي‌گوييم آيين‌نامه اموري را مشخص بكند، ولي من واقعاً‌ هنوز هم قانع نيستم كه بگوييم تعيين برخي از اين امور‌ در صلاحيت آيين‌نامه باشد. اين‌قدر اين امور كليت دارد كه به نظر مي‌آيد آيين‌نامه‌ي مربوط به آنها قشنگ يك قانون است. واگذاري اين امور به آيين‌نامه، مثل‌ اين است كه در يك قانوني بگويند ما اجازه مي‌دهيم كه اين آقايان قانون بنويسند. معناي اين كار، لبّاً اين‌طوري است. به همين خاطر من مي‌خواهم بگويم اين‌ مسئله يك بحث مستقلي مي‌طلبد تا ما بگوييم اصلاً و كلاً تعيين اين شرايط و اين‌گونه امور در صلاحيت قانون است. اين عرض من در واقع تتميم فرمايش آقاي موسوي هم است. ايشان مي‌فرمايند در اين مصوبه يك ‌نهاد جديدي خلق شده است. اين شركت‌هاي معتمد واقعاً شركت‌هاي جديدي هستند؛ يعني مطلق شركت‌هاي تجاري اين‌طوري نيستند. اين شركت‌ها بايد يك مقدار قوانين داشته باشند تا كارشان راه بيفتد و بتوانند براي اين امور تعيين تكليف بكنند. اينها به قانون نياز دارند تا بتوانند براي مؤديان مالياتي و گزارش‌هايشان مرجع بشوند. لذا به نظر من ماهيت تعيين اين امور، تقنين است و اين اشكال با آمدن عبارت «بر اساس قوانين مربوطه» حل نمي‌شود. اصلاً بايد مجلس بگويد قانون شرايط اين‌ امور را تعيين مي‌كند. بايد در اين ماده يك‌طوري بگوييم قانون شرايط اين شركت‌ها را تعيين مي‌كند. چرا گفتند اين امور بر اساس قوانين مربوطه توسط آيين‌نامه تعيين مي‌شود؟ اين كار احاله به يك امر مبهمي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اشكال شورا به اين ماده چه بوده است؟ اشكال شورا اين بود كه اين كارِ تدوين «شرايط،‌ نحوه‌ي انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها» و بدتر از همه‌ي اينها تدوين «ساير مقررات مربوط به شركت‌هاي معتمد» كه در اين ماده آمده بود، يك امر تقنيني است. اين عبارت «ساير مقررات»، شامل تخلفات اين شركت‌ها و نوع مجازات‌هاي آنها هم مي‌شد. اين عبارت يك اطلاقي داشته است. يعني چه؟ يعني علي‌القاعده معناي اين اطلاق اين بوده است كه حداقل بعضي از مواردي كه الآن در اين شرايط و مقررات و اينها قرار مي‌گيرد، جنبه‌ي تقنيني دارد. الآن براي رفع اين اشكال، اين قيد «قوانين مربوطه» را در اين ماده آورده‌اند. حالا بفرماييد اين قيد اين اطلاقي را كه من گفتم، تقييد كرده است؟ خير، اين قيد اين اطلاق را تقييد نكرده است. همچنان تعيين بعضي از شرايط، نحوه‌ي انتخاب، تعرفه‌ها و ساير مقررات توسط آيين‌نامه، جنبه‌ي تقنيني دارد. ممكن است بعضي از اين امور‌ با آيين‌نامه تعيين بشود، ولي تعيين بعضي از اينها توسط آيين‌نامه، جنبه‌ي تقنيني دارد؛ بنابراين اينكه ما بنويسيم اين آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوطه تدوين مي‌شود، اطلاق اين امور را تقييد نمي‌كند؛ بلكه اين اطلاق سر جاي خودش است. اگر شما اجازه بدهيد اين كارگروه در مورد ساير مقررات اين شركت‌ها مثل تعرفه آيين‌نامه بنويسد، اطلاق اين امور شامل نوشتن قانون مي‌شود؛‌ پس اين اشكال هنوز رفع نشده است. به اين ترتيب اشكال اين ماده هنوز رفع نشده است. اشكال ما به اين ماده اين بود كه كارگروه سامانه چيزهايي را در آيين‌نامه مي‌نويسد. بعضي چيزها داخل اين امور است كه تعيين آنها توسط اين كارگروه جنبه‌ي قانوني دارد. حالا شما در اين ماده نوشتيد اين آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوطه تدوين مي‌شود؛ يعني اين كارگروه برود و يك‌ آيين‌نامه‌اي بنويسد كه در آن تخلف و مجازات و اينها هم باشد؛ در حالي كه تدوين اين امور، جنبه‌ي قانوني دارد. پس اين اصلاحيه اشكال شورا را حل نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا من فكر مي‌كنم كه بحث كافي است. آقاي دكتر اسماعيلي، شما هم فرمايشي داريد؟ شما هم بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ من اصلاً يك تأمل ديگري راجع به اين اصلاح دارم؛ دقت بفرماييد. يك‌موقع اين ماده را اين‌طوري اصلاح مي‌كنند و مي‌گويند شرايط و نحوه‌ي انتخاب و اين‌هايي كه ما گفتيم، طبق يك آيين‌نامه‌اي است كه بر اساس قوانين مربوطه تدوين مي‌شود. يك‌موقع مي‌گوييم مفاد اين ماده، اين‌طور‌ است؛ ولي الآن اين ماده، اين مطلب را نگفته است. بلكه اين ماده مي‌گويد اين شرايط و اينها بر اساس قوانين مربوطه توسط يك آيين‌نامه تعيين مي‌شوند. به همين خاطر اصلاً عبارت «بر اساس قوانين مربوطه» بايد بعد از عبارت «به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ...» مي‌آمد. اين ماده مي‌گويد اين شرايط به‌ موجب آيين‌نامه‌اي است كه بر اساس قوانين مربوطه نوشته مي‌شود، نه اينكه آيين‌نامه‌‌ي اين شركت‌ها بايد بر اساس قوانين مربوطه نوشته بشود.

آقاي كدخدائي ـ مثل اينكه مجلس اين‌ دقت را نداشته است. مثل اينكه مجلس اين‌همه دقت را نداشته است.

آقاي ابراهيميان ـ اين دو صورت چه فرقي مي‌كند؟ اين ماده مي‌گويد آيين‌نامه‌نويسي بر اساس قوانين مربوطه باشد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ با هم فرق مي‌كنند. اين ماده مي‌گويد اين شرايط بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين‌نامه نوشته مي‌شود. اين ماده نمي‌گويد شرايط شركت‌ها به‌ موجب آيين‌نامه‌اي بر اساس قوانين مربوطه نوشته مي‌شود.

آقاي يزدي ـ معناي اين ماده اين نيست كه قانون بعد از آيين‌نامه مي‌آيد؛ بلكه معناي اين ماده اين است كه اولاً قانون وجود دارد و بعد آيين‌نامه‌اش مي‌آيد. قانون بايد بر اساس آيين‌نامه باشد يا نه، قانون هست و آيين‌نامه بر اساس آن نوشته مي‌شود؟

آقاي اسماعيلي ـ مثل اينكه من نتوانستم عرضم را برسانم. همه‌ي آقايان ‌دارند با اين پيش‌فرض بحث مي‌كنند كه اين ماده مي‌گويد شرايط و امور اين شركت‌ها به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه بر اساس قوانين مربوطه نوشته مي‌شود؛ ولي اين ماده اصلاً اين مطلب را نمي‌گويد. يعني ما مي‌توانيم اين ايراد را اين‌گونه بيان كنيم كه اين ماده مي‌گويد اين شرايط بر اساس قوانين مربوطه و به ‌موجب آيين‌نامه نوشته مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ اين ماده مي‌گويد شرايط اين شركت‌ها به ‌موجب آيين‌نامه تعيين ‌مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اينكه اين ماده مي‌گويد آيين‌نامه بر اساس قوانين مربوطه است، يعني چه؟

آقاي اسماعيلي ـ يعني آن قوانين مربوطه اجازه مي‌دهد كه اين آيين‌نامه نوشته بشود، نه اينكه يك آيين‌نامه‌اي بر اساس قوانين مربوطه نوشته بشود.

آقاي يزدي ـ اين دو صورت كه با هم فرقي نمي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، فرق دارند، فقط عبارت اين ماده اشكال دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا براي اينكه اين ماده اصلاح ‌نشده است، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه در واقع عليرغم اصلاح به‌ عمل‌آمده در قسمت ذيل اين ماده، ايراد اين ماده را هنوز باقي مي‌دانند، بفرمايند. آقاياني كه ايراد اصل (85) را كماكان باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين اشكال پنج رأي دارد. خب، اشكال بعدي را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «9- در ماده (27)،[50] اطلاق تفويض اختيار ايجاد شخصيت حقوقي خودانتظام تخصصي (رگولاتوري) و تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و شاخص‌هاي توسعه، مغاير اصول (85) و (138) قانون اساسي شناخته شد.» الآن مجلس براي رفع اين ايراد، اين ماده را به ‌اين ‌ترتيب اصلاح كرده است: «ماده (27) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 27- سازمان مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387 و اصلاحات بعدي آن و قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏12/‏1395، متناسب با ظرفيت فني و اجرايي كشور نسبت به ايجاد مركز تنظيم مقررات در ساختار سازماني به ‌منظور نظارت بر شركت‌هاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي، تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و مشخصات فني و شاخص‌هاي توسعه نظام شبكه پايانه‌هاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد. مصوبات مركز مذكور پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم‌الاجراء است.»

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان، شما ايرادي به اين ماده داريد؟

آقاي ره‌پيك ـ به نظرم اشكال اين ماده حل شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببخشيد؛ آقايان، در مورد اشكال قبلي پيشنهاد مي‌دهم كه يك ابهام به عبارت «بر اساس قوانين مربوطه» بگيريم و بگوييم مقصودتان از قوانين مربوطه چه قوانيني است.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت اين ايراد، مثل ايراد هميشگي‌مان مي‌شود و ما بايد به همه‌ي اين‌ مسائل ايراد بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا تقنيني بودن موضوع اين آيين‌نامه كه عوض نشده است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا نظرتان را در مورد بند (9) اشكالات بفرماييد؛ آيا اين ايراد هنوز باقي است؟

آقاي ره‌پيك ـ ولي مجلس اطلاق اين ماده (26) را تقييد نكرده است. اطلاق امور مذكور در آن ماده، يك‌ مطلب ديگري است. الآن مجلس اطلاق اين امور را تقييد نكرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن ماده ‌كه مشكلي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني شما مي‌گوييد اگر بگويند آيين‌نامه‌ي شركت‌هاي معتمد بر اساس قوانين مربوطه نوشته مي‌شود، اشكال حل مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ در اين مورد قوانيني هست. ما اين‌قدر در اين مورد قوانين داريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي ماهيت موضوعات مذكور در آن ماده، تقنيني است.

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، براي اشكال ماده (27) رأي‌گيري بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ بايد از اين بحث بگذريم تا اين دوفوريتي [= طرح دوفوريتي اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات متحده آمريكا مصوب 3/‏2/‏1398] را هم بررسي بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ هم يك مصوبه‌ي دوفوريتي هست و هم يك دستور [= لايحه حفاظت از خاك مصوب 18/‏1/‏1398] ديگر داريم.

آقاي اسماعيلي ـ حالا بررسي آن‌ دستور وقت دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن‌ هم وقتي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن مصوبه‌ي دوفوريتي وقت ندارد.

آقاي كدخدائي ـ پس آقايان نسبت به ماده (27) ايرادي ندارند؟ خب، پس آقايان ديگر ايرادي به اين ماده نداشتند. ديگر اشكال به‌ كارگيري خط غير فارسي و اينها هم كه ديگر تمام شد.[51]

منشي جلسه ـ ظاهراً اين اشكال را هم اصلاح كردند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر نظر ديگري نسبت به اين مصوبه هست، بفرماييد. پس بررسي اين مصوبه تمام شد. در واقع بحث اين مصوبه تمام شد. سراغ بررسي آن مصوبه‌ي دوفوريتي برويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال دهمي [= الزام افراد ناتوان به استفاده از امكانات مذكور در اين مصوبه] ما هم اصلاح شده است. قبلاً اين مطلب را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اشكال دهم، همان اشكالي بود كه در بررسي ماده (2) مطرح شد.[52]


================================================================================================================================


[1]. لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي (صندوق مكانيزه فروش) در تاريخ 4/‏‌11/‏‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 12/‏‌10/‏‌1397 با عنوان لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 89827/‏‌113 مورخ 17/‏‌10/‏‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در چهار مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 26/‏‌10/‏‌1397 و 3/‏‌11/‏‌1397، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 4/‏‌2/‏‌1398 و در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 6/‏‌6/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 8355/‏‌102/‏‌97 مورخ 7/‏‌11/‏‌1397، 9753/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌2/‏‌1398 و 11851/‏‌102/‏‌98 مورخ 12/‏‌6/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 13210/‏‌102/‏‌98 مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. بند (ح) ماده (1) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 12/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ح- كارگروه راهبري سامانه مؤديان: به منظور سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي‌ ذي‌ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل‌پذيري اطلاعات، كارگروهي با حضور نمايندگان تام‌الاختيار سازمان و وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و بانك مركزي تشكيل مي‌شود. كارگروه راهبري سامانه مؤديان به رياست رئيس سازمان تشكيل مي‌شود.»


[3]. «بند (ح) ماده (1)- رفع ايراد

با توجه به اصلاح به عمل آمده در اين بند مبني بر اينكه «سياست‌گذاري» كارگروه به مفاد اين قانون و رعايت اسناد بالادستي محدود شده است، مغايرت اين بند با اصل (85) و بند (1) اصل (110) قانون اساسي مرتفع شده است. همچنين با توجه به اينكه مصوبات كارگروه به تأييد دو وزير مي‌رسد، لذا مغايرت اين بند با اصل (138) قانون اساسي رفع شده است؛ لذا ايرادات مذكور در بند (1) نظر شوراي نگهبان رفع شده است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره  9801006 مورخ 27/‏‌1/‏‌1398، ص 11- 12، قابل مشاهده در نشاني زير:  b2n.ir/‏‌842930 


[4]. ماده (2) قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 14/‏‌6/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲- ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پرورش، مدارس غير انتفاعي، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه اعم از داوطلبان مراكز تربيت معلم، دانشسراي تربيت معلم، تعهد دبيري، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال، بورسيه‌هاي داخل و خارج، اعزام مأمورين ثابت، مأمورين و منتقلين ساير دستگاه‌ها براي مشاغل آموزشي و غير آموزشي، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام (صلاحيت علمي و توانايي جسمي و رواني)، به قرار ذيل است:

1- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2- التزام عملي به احكام اسلام

3- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانوني اساسي

4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق

5- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي‌شود، مگر آنكه توبه ايشان احراز شود

6- عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر

7- عدم اعتياد به مواد مخدر ...»


[5]. ماده (2) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 12/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- كليه افراد مشمول مكلفند به ترتيبي كه سازمان مقرر مي‌كند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤديان اقدام كنند. خرده‌فروشي‌ها و واحدهاي صنفي كه مستقيماً با مصرف‌كننده نهايي ارتباط دارند، علاوه بر عضويت در سامانه مؤديان، موظف به استفاده از پايانه فروشگاهي مي‌باشند. استفاده از پايانه فروشگاهي براي مؤدياني كه مستقيماً با مصرف‌كننده نهايي ارتباط ندارند، الزامي نيست؛ اما مؤديان مزبور موظفند كليه صورتحساب‌هاي خود را به ترتيبي كه سازمان مقرر مي‌كند از طريق سامانه مؤديان صادر كنند.»


[6]. ‌ماده (6) قانون تجارت مصوب 13/‏‌2/‏‌1311 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي: «ماده 6- هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار ‌مي‌دهد، داشته باشد:

1- دفتر روزنامه

2- دفتر كل

3- دفتر دارايي

4- دفتر كپيه.»


[7]. POS: Point of Sale: پايانه فروش، كارتخوان سيار


[8]. بند (1) نظر شماره 9753/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- علي‌رغم الحاق دو تبصره به ماده (2)، اشكال بند (10) سابق اين شورا نسبت به توانايي اشخاص، كماكان به قوت خود باقي است.»


[9]. تبصره (3) ماده (3) لايحه‌ي پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 12/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه‌اندازي و امكان ثبت نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند.

تبصره 1-

تبصره ۳- پايانه فروشگاهي، حافظه ‌مالياتي و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري كه مؤديان به‌ وسيله آنها مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌كنند، بايد داراي استانداردهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري باشند. استانداردهاي مربوط، شرايط دسترسي و تبادل داده توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي‌شوند.»


[10]. به نرم‌افزارهايي مي‌گويند كه افراد مي‌توانند در كد منبع آنها تغيير ايجاد كرده و يا اشكالات (باگ) احتمالي آنها را رفع كنند. «Open Source» اساساً به چيزي اطلاق مي‌شود كه امكان ويرايش و اشتراك‌گذاري آن براي همه فراهم است؛ زيرا طراحي آن در دسترس عموم مردم قرار دارد.


[11]. «بقى شيء و هو إنّه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، هو كونه بصدد بيإنّه و ذلك لما جرت عليه سيره أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهه خاصه و لذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان ...؛ مطلبي باقي مانده است و آن اين است كه بعيد نيست كه اصل در موارد شك در اينكه متكلم در مقام بيان تمام مرادش است يا نه، اين باشد كه او در صدد بيان تمام مرادش است و اين مطلب به خاطر اين است كه سيره‌ي متكلمان در مواردي كه علتي براي انصراف متكلم به جهت خاصي [غير از جهت اصلي كلامش] نباشد، بر تمسك به اطلاقات قرار گرفته است و لذا مي‌بيني كه مشهور اصوليين پيوسته به اطلاق كلام تمسك مي‌كنند؛ در حالي كه محرز نيست كه متكلم در همه‌ي اين موارد در صدد بيان [تمام مرادش] باشد ...» آخوند خراساني، محمد كاظم، قم، مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لإحياء التراث، بي‌تا، ج1، ص 248.


[12]. «اذا شكّ في أنّه في مقام البيان أم لا؟

المعروف و المشهور بين الاصحاب هو استقرار بناء العقلاء على حمل كلام المتكلّم على كونه في مقام البيان اذا شك في ذلك و من هنا قالوا: انّ الاصل في كلّ كلام صادر عن متكلّم هو كونه في مقام البيان، فعدم كونه في هذا المقام يحتاج الى دليل.

و لكنّ الظاهر أنّه غير تام مطلقا؛ هنگامي كه در اينكه متكلم در مقام بيان بوده است يا نه شك شود؟

هنگامي كه در اين مطلب شك شود، معروف و مشهور بين اصحاب، استقرار بناي عقلا بر حمل كلام متكلم بر اينكه در مقام بيان است، مي‌باشد و به همين خاطر گفتند اصل در هر كلامي كه از متكلمي صادر شود، اين است كه در مقام بيان بوده است؛ بنابراين در مقام بيان نبودن متكلم به دليل نياز دارد.

و لكن ظاهر اين است كه اطلاق اين ديدگاه ناتمام است.» خويي، ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، مكتبه الداوري، چ اول، 1413 هـ. ق.، ج 2، صص 598- 599.


[13]. بند (6) نظر شماره 8355/‏‌102/‏‌97 مورخ 7/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان: «6- در ماده (15)، اطلاق واگذاري هر نوع اطلاعات از جمله مسائل امنيتي، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين در ذيل ماده، از آنجا كه ضوابط مربوطه به استفاده از اطلاعات تعيين نشده است، مغاير اصل (85) قانون اساسي است. به علاوه در تبصره (2)، اطلاق لزوم جبران خسارت از جهت شمول نسبت به مواردي كه اسباب ضمان براي متخلفان وجود ندارد، واجد اشكال است.»


[14]. ماده (6) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 12/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- جمع صورتحساب‌هاي الكترونيكي صادره توسط هر مؤدي در هر دوره مالياتي نمي‌تواند بيشتر از سه برابر فروش اظهارشده وي در دوره مشابه سال قبل كه ماليات آن به سازمان پرداخت شده يا ترتيب پرداخت آن داده شده است، باشد. صدور صورتحساب الكترونيكي بيش از حد مذكور منوط به موافقت سازمان است. در خصوص واحدهاي جديدالتأسيس يا واحدهايي كه فاقد سابقه مالياتي هستند، مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان تهيه مي‌شود و به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، عمل خواهد شد. آيين‌نامه مذكور بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه راه‌اندازي كسب و كارهاي جديد با مشكل مواجه نشده و در عين حال، مانع شكل‌گيري مؤديان صوري در نظام مالياتي كشور شود.»


[15]. ماده (274) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 274 (الحاقي 31/‏‌4/‏‌1394)- موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتكب يا مرتكبان حسب مورد به مجازات‌هاي درجه شش محكوم مي‌گردند:

1- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن

2- اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن

3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام

4- عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده

5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع

6- خودداري از انجام تكاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه سال متوالي

7- استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي.»


[16]. ماده (۱۰۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌۱۳66 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 101 (اصلاحي 27/‏‌11/‏‌1380)- درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا ‌ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. ‌شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است.

تبصره 1 (اصلاحي 31/‏‌4/‏‌1394)- در مشاركت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري، شركاء حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و ‌باقي‌مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند، از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك‌ تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطاء مي‌گردد. در صورت فوت احد از شركاء وراث وي به عنوان قائم‌مقام قانون از معافيت مالياتي سهم متوفي در‌ مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحي 31/‏‌4/‏‌1394)- در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مي‌شود.»


[17]. ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم با اصلاحات مصوب 3/‏‌12/‏‌۱۳66 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 84 (اصلاحي 31/‏‌4/‏‌1394)- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.»


[18]. ماده (۱۳۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌۱۳66 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 131 (اصلاحي 31/‏‌4/‏‌1394)- نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي مي‌باشد، به شرح زير است:

1- تا ميزان پانصد ميليون (500.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%‏‌)

2- نسبت به مازاد پانصد ميليون (500.000.000) ريال تا ميزان يك ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست درصد (20%‏‌)

3- نسبت به مازاد يك ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (25%‏‌)

تبصره (الحاقي 31/‏‌4/‏‌1394)- به ازاي هر ده درصد (10%‏‌) افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك واحد درصد و حداكثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌هاي مذكور كاسته مي‌شود. شرط برخورداري از اين تخفيف، تسويه بدهي مالياتي سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتي مربوطه در مهلت اعلام‌شده از سوي سازمان امور مالياتي است.»


[19]. ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‌12/‏‌۱۳66 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 84- تا ميزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370، ‌درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق‌بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار از يك يا چند منبع، از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.»


[20]. ماده (۱۱) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۱۲/‏‌۱۰/‏‌۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي: «ماده 11- بانك مركزي مكلف است با همكاري سازمان ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء‌ شدن اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي (pos) و يا درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي به هر يك از پايانه‌هاي فروش شناسه يكتا اختصاص دهد. همچنين بانك مركزي موظف است به ترتيبي كه سازمان درخواست مي‌كند، امكان دسترسي سازمان به اطلاعات درگاه‌هاي پرداخت و تراكنش‌هاي مرتبط شبكه‌هاي پرداخت بانكي رسمي كشور را فراهم كند.»


[21]. ماده (۱۱) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۱۹/‏‌۱/‏‌۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي: «ماده11- بانك مركزي مكلف است با همكاري سازمان ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء‌ شدن اين قانون، نسبت به ساماندهي دستگاه‌هاي كارتخوان بانكي و يا درگاه‌هاي پرداخت الكترونيكي اقدام نموده و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي به هر يك از پايانه‌هاي فروش شناسه يكتا اختصاص دهد. همچنين بانك مركزي موظف است امكان دسترسي برخط سازمان به اطلاعات درگاه‌هاي پرداخت و تراكنش‌هاي مرتبط شبكه‌هاي پرداخت بانكي رسمي كشور را فراهم كند.»


[22]. بند (۲) نظر شماره ۹۷۵۳/‏‌۱۰۲/‏‌۹۸ مورخ ۹/‏‌۲/‏‌۱۳۹۸ شوراي نگهبان: «۲- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشكال بند (۵) سابق اين شورا در خصوص ماده (۱۱)، كماكان به قوت خود باقي است.»


[23]. ماده (۱۵) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۱۲/‏‌۱۰/‏‌۱۳۹۷ مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۵- اطلاعات سامانه مؤديان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشاي آن مگر به حكم قانون و يا مرجع قضايي نمي‌باشد. همچنين كارگروه راهبري سامانه مؤديان مجاز است در خصوص استفاده از اين اطلاعات براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌‌7/‏‌‌1386 (با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) و نيز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌هاي ناشناس مشروط به رعايت حريم خصوصي اشخاص براي ساير متقاضيان تصميم‌گيري كند.

تبصره 1- سازمان مكلف است در ايجاد و استقرار سامانه، نسبت به صيانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) اقدام كند.

تبصره ۲- متخلفان از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده، مشمول مجازات موضوع ماده (279) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌شوند.»


[24]. ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»


[25]. بند (60) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/‏‌4/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «بند 60- متون زير به عنوان مواد (274) تا (282) الحاق مي‌شود:

ماده 274- ...

ماده 279- هرگونه دسترسي غير مجاز و سوء‌ استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملكردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169 مكرر) اين قانون در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه ‌بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود. ساير مجازات‌هاي قانوني مربوط به‌ اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود ...»


[26]. «يكى از قواعد مشهور فقهى، قاعده ضمان يد است. به عقيده فقها، مقتضاى اوليه تصرف و يا استيلا بر مال ديگرى اين است كه متصرف در مقابل مالك، ضامن است؛ يعنى علاوه بر آن كه مكلف به بازگرداندن عين در زمان بقاى آن است، اگر مال مذكور تلف شود يا نقص و خسارت به آن وارد گردد بايد از عهده خسارت وارد نيز برآيد. اين موضوع، يعنى ضمان يد متصرف در فقه به صورت يك قاعده كلى در آمده و كليت آن در بدو امر شامل تمام انواع تصرف و وضع يد مى‌شود، خواه عدوانى باشد و خواه غير عدوانى يا امانى.» محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406 هـ. ق.، ج 1، ص 61.


[27].«اين قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: يكى اصل قاعده كه عبارت است از: «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده» ... و ديگرى عكس قاعده كه عبارت است از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده ...

بنا بر آنچه گفتيم، معناى اصل قاعده چنين است: «هر عقدى كه صحيح آن گيرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابل مى‌كند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گيرنده شى‌ء ضامن مقبوض است؛ به اين صورت كه در فرض وجود، عين را ردّ كند و در فرض تلف، مثل يا قيمت آن را تسليم كند» و معناى عكس قاعده اين است: «هر عقدى كه ‌صحيح آن موجب لزوم تدارك مال به بدل‌المسمى نيست، خواه از آن رو كه عقد اذنى است و تمليكى نيست و يا به اين علت كه تمليك مجانى است، فاسد آن نيز گيرنده را ضامن اداى بدل نمى‌كند.» محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406 هـ. ق.، ج2، صص 217- 222.


[28]. «تعاقب ايادى يعنى پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها؛ بحث اين است كه اگر شخصى مالى ‌را غصب كند و آن را به ديگرى انتقال دهد و او هم آن را به شخص سوم و به همين ترتيب مال را به افراد ديگر انتقال دهند يا آن كه پس از استيلاى شخص اول، فرد ديگرى مال را از دست اولى غصب كند و سپس نفر سوم از دست دومى غصب كند و هكذا، مالك براى مطالبه مال مغصوب به چه كسى بايد مراجعه كند؟ پاسخ در تبيين رابطه مالك و غاصبان و غاصبان با يكديگر نهفته است.» .» محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406 هـ. ق.، ج 1، ص 86.


[29]. ماده (331) قانون مدني: «ماده 331- هر كس سبب تلف مالي بشود، بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد، بايد از عهده نقص و قيمت آن برآيد.»


[30]. «در حقيقت، تسبيب نوعى از اتلاف است؛ به اين تعبير كه در اتلاف، شخص مستقيماً و بالمباشره باعث اتلاف مالى مى‌گردد، ولى در تسبيب، عمل مُسبِّب مع‌الواسطه سبب مى‌شود كه مال غير از بين برود؛ براى مثال، اگر شخصى مال منقول و يا غير منقول ديگرى را مباشرتاً آتش بزند يا حيوان متعلق به ديگرى را بكشد، متلف است؛ اما اگر در مسير عموم چاهى حفر كند و حيوان متعلق به ديگرى در آن بيفتد و بميرد، مسبب است.

... در تسبيب، عمل شخص مستقيماً و مباشرتاً مال ديگرى را از بين نمى‌برد؛ بلكه رابطه بين عمل شخص و تلف مال به اين‌گونه است كه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نيز‌ اتفاق نمي‌افتد.» محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406 هـ. ق.، ج 1، صص 117- 118.


[31]. «مفاد قاعده اتلاف در «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» مندرج است. معناى قاعده اين است كه هر كس مال ديگرى را بدون اجازه او تلف يا مصرف كند و يا مورد بهره‌بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال است.» بجنوردي، سيد محمد، قواعد فقهيه، تهران، مؤسسه عروج، چ سوم، 1401 هـ.، ق.، ج 1، ص 3.


[32]. «يد عبارت است از سلطه و اقتدار شخص بر شى‌ء به گونه‌اى كه عرفاً آن شى‌ء در اختيار و استيلاى او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغييرى در آن به عمل آورد.

همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود، عامل عرف در تعريف يد نقش بسزايى دارد و صدق عنصر سلطه و استيلا، منوط به تشخيص عرف است. از اين رو، يد از كيفيت بخصوصى برخوردار نيست و حد خاصى ندارد، بلكه حسب مورد و به تناسب مقام، جلوه‌هاى گوناگون و مصاديق مختلف دارد.» محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406 هـ. ق.، ج 1، ص 27.


[33]. ماده (۳۰۸) قانون مدني مصوب ۱۸/‏‌۲/‏‌۱۳۰۷ مجلس شوراي ملي: «ماده ۳۰۸- غصب، استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.»


[34]. «هرگاه سخن از سبب پيش مى‌آيد، بى‌ترديد مباشر نيز وجود دارد؛ زيرا معناى تسبيب انجام عمل با واسطه است و واسطه همان مباشر است. بدين ترتيب، اجتماع سبب و مباشر بدين مفهوم است كه گاه ممكن است هم مباشر و هم مسبب در بروز خسارت دخالت‌ داشته باشند. در چنين حالتى ضمان به عهده كيست؟ مباشر يا مسبب؟

البته گاه مباشر، حيوان يا عاملى طبيعى است كه به علت وضوح عدم مسئوليت مباشر، ايراد خسارت مستقيماً به سبب منتسب مى‌گردد و گويى حادثه مباشرى نداشته است. در چنين مواردى، مسئوليت مباشر به كلى منتفى است و بحث اجتماع سبب و مباشر مطرح نمى‌گردد، ولى مصاديق آن از موارد تسبيب محسوب مى‌شود.» محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406 هـ. ق.، ج 1، صص 121- 122.


[35]. بند (3) نظر شماره 9753/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «در ماده (15)، قسمت دوم بند (6) سابق اين شورا با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است و ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعيين نشده، همچنان به قوت خود باقي است و مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.»


[36]. «معناى حديث لاضرر به كوتاه سخن آن است كه ضرر در اسلام مشروعيت ندارد، ولى عدم مشروعيت ضرر هم شامل مرحله قانون‌گذارى مى‌شود و هم شامل مرحله اجراى قانون.

رسول اكرم (ص) با جمله «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام»، وجود ضرر را در محيط تشريع معدوم اعلام كرده و بنابراين همان‌طور كه كلام رسول الله (ص) حكايت از مرحله انشاى قوانين دارد، در مراحل اجرا يعنى در موارد خاص روابط اجتماعى مردم با يكديگر نيز چنانچه عملى منجر به اضرار فردى به ديگرى گردد، مورد امضاى شارع قرار نخواهد گرفت.» محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406 هـ. ق.، ج 1، صص 150.


[37]. «الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان و الموجه لسلوكه مباشره في مختلف جوانب حياته الشخصيه والعباديه والعائليه و الاجتماعيه التي عالجتها الشريعه ونظمتها جميعاً؛ كحرمه شرب الخمر و وجوب الصلاه و وجوب الانفاق على بعض الأقارب و إباحه إحياء الأرض و وجوب العدل على الحاكم؛ حكم شرعي كه مستقيماً متعلق به افعال انسان و متوجه به رفتار وي در جوانب مختلف زندگي شخصي و عبادي و خانوادگي و اجتماعي است كه همه‌ي اينها را شريعت اداره و نظم داده است؛ مثل حرمت شرب خمر و وجوب نماز و وجوب انفاق نسبت به خويشاوندان و مباح بودن احياء زمين و وجوب عدالت بر حاكم.» الصدر، السيد محمد باقر، دروس في علم الاصول، بيروت، دار الكتاب اللبناني، چ دوم، 1406 هـ.، ق.، ج 1، ص 53.


[38]. «الحكم الشرعي الذي لا يكون موجهاً مباشراً للانسان في أفعاله وسلوكه و هو كل حكم يشرع وضعاً معيناً يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الانسان من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجيه. فإنها تشرع بصوره مباشره علاقه معينه بين الرجل و المرأه و تؤثر بصوره غير مباشره في السلوك و توجهه؛ لان المرأه بعد أن تصبح زوجه مثلاً تلزم بسلوك معين تجاه زوجها و يسمى هذا النوع من الاحكام بالاحكام الوضعيه؛ حكم شرعي كه مستقيماً متوجه افعال و رفتار انسان نيست و اين حكم هر حكمي است كه براي وضعيت معيني كه تأثير غير مستقيمي در رفتار انسان دارد، تشريع مي‌شود؛ از قبيل احكامي كه روابط زوجيت را تنظيم مي‌كند. اين احكام به صورت مستقيم رابطه‌ي معيني بين مرد و زن تشريع مي‌كنند و به صورت غير مستقيم در رفتار و جهت انسان تأثير دارد؛ زيرا مثلاً زن بعد از اينكه ازدواج كرد، به رفتار معيني در قبال همسرش ملزم مي‌شود. اين نوع از احكام، احكام وضعيه ناميده مي‌شود.» الصدر، السيد محمد باقر، دروس في علم الاصول، بيروت، دار الكتاب اللبناني، چ دوم، 1406 هـ.، ق.، ج 1، ص 53.


[39]. «مقصود از احترام مال مردم، مصونيت اموال آنان از تصرف و تعدى است؛ بدين معنا كه اولاً تعدى و تجاوز نسبت به آنها جايز نيست و ثانياً در فرض وقوع تعدى و تجاوز، متجاوز، مسئول و ضامن است.» محقق داماد، مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406 هـ. ق.، ج، ص 213.


[40]. ماده (25) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 12/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 25- پس از انقضاي مواعيد مذكور در ماده (3) اين قانون، صورتحساب‌هايي كه در سامانه مؤديان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد مالياتي در مراجع قانوني نخواهد بود ...»


[41]. ماده (۳) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۱۹/‏‌۱/‏‌۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، سامانه مؤديان را راه‌اندازي و امكان ثبت‌نام مؤديان در سامانه و صدور صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم كند.

تبصره ۱- سامانه مؤديان بايد به گونه‌اي طراحي شود كه امكان پاسخگويي به استعلامات الكترونيكي در خصوص اعتبارسنجي مؤديان و اخذ و ارائه استعلام‌هاي لازم به دستگاه‌هاي اجرايي را از طريق بسترهاي يكپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مركز ملي تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (67) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌‌12/‏‌‌1395 فراهم كند. همچنين سامانه مؤديان بايد قابليت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طريق مركز ملي تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره ۲- سه ‌ماه پس از انقضاي مهلت مذكور در اين ماده، فقط صورتحساب‌هاي الكترونيكي كه از طريق سامانه مؤديان صادر شده باشد، از سوي سازمان معتبر شناخته شده و مبناي محاسبه اعتبار مالياتي براي مؤديان خواهد بود.

تبصره ۳- مؤديان به وسيله پايانه فروشگاهي كه داراي حافظه ‌مالياتي و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مي‌باشد، مبادرت به صدور صورتحساب الكترونيكي مي‌نمايند. ويژگي‌ها و مشخصات فني پايانه فروشگاهي، حافظه‌ مالياتي و تجهيزات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مربوط، نحوه تبادل اطلاعات ميان حافظه مالياتي با سامانه مؤديان توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تعيين مي‌شود.»


[42]. تبصره (2) ماده (25) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 19/‏‌1/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- سازمان مكلف است امكان راستي‌آزمايي صورتحساب‌هاي موضوع اين ماده را براي خزانه‌داري كل، ديوان محاسبات كشور و ساير دستگاه‌هاي نظارتي حسب مورد فراهم كند.»


[43]. تذكر نظر شماره 8355/‏‌102/‏‌97 مورخ 7/‏‌11/‏‌1397 شوراي نگهبان: «در تبصره (2) ماده (25)، پرانتز زائد است.»


[44]. ماده (۲۶) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 12/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- سازمان مي‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره‌هاي فني و غير مالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلامات مورد نياز از جمله گزارش‌هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركت‌هاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي استفاده كند.

شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات مربوط به شركت‌هاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي، به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي‌شود و به ‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

نظارت بر حسن اجراي اين قانون بر عهده كارگروه يادشده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.»


[45]. ماده (۲۶) لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ۱۹/‏‌۱/‏‌۱۳۹۸ مجلس شوراي اسلامي: «ماده 26- سازمان مي‌تواند جهت حصول اطمينان از عملكرد صحيح مؤديان در خصوص صدور صورتحساب الكترونيكي و ثبت دقيق معاملات در سامانه مؤديان، اطمينان از انجام تكاليف قانوني توسط مؤديان، ارائه آموزش و مشاوره‌هاي فني و غير مالياتي به مؤديان، پشتيباني و استانداردسازي تجهيزات مورد استفاده مؤديان و دريافت استعلام‌هاي مورد نياز از جمله گزارش‌هاي الكترونيكي پرداخت، از خدمات شركت‌هاي ايراني معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي استفاده كند.

شرايط، نحوه انتخاب، چگونگي ارتباط با سازمان و مؤديان، تعيين تعرفه‌ها و ساير مقررات مربوط به شركت‌هاي ايراني معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي، بر اساس قوانين مربوطه به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت شش‌ ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط كارگروه راهبري سامانه مؤديان تهيه مي‌شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

نظارت بر حسن اجراي اين قانون بر عهده كارگروه يادشده بوده و كارگروه مزبور موظف است هر شش ‌ماه گزارش عملكرد سازمان را در اين خصوص به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.»


[46]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به ارجاع به قانون تجارت در مصوبات مجلس اشكال گرفته است. به عنوان نمونه، در بند (۵) نظر ۲۶۶۰/‏‌۱۰۲/‏‌۹۵ مورخ ۴/‏‌۸/‏‌۱۳۹۵ شوراي نگهبان در خصوص لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ۱۴/‏‌۷/‏‌۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي آمده است: «۵- ماده الحاقي يك، چون قانون تجارت حاوي مواد غير شرعي است، لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.» ماده الحاقي (۱) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ۱۴/‏‌۷/‏‌۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است: «ماده الحاقي ۱- صندوق، مؤسسه عمومي غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري اداره مي‌شود.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ديگر نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: b2n.ir/‏‌839901


[47]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، واگذاري امور تقنيني به يك آيين‌نامه را مغاير اصل (85) قانون اساسي تشخيص داده است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر 1423 مورخ 27/‏‌10/‏‌1374 شوراي نگهبان در خصوص ماده (4) لايحه نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 13/‏‌10/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «2- تعيين حقوق و مسئوليت‌هاي مذكور در ذيل ماده (4) قانونگذاري است و واگذاري آن به آيين‌نامه مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد و ماده (25) چون متفرع بر آن است، بايد اصلاح شود.» متن ماده (4) لايحه نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 13/‏‌10/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 4- از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت يادشده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق «پروانه اشتغال به كار مهندسي» و در مورد كاردان‌هاي فني از طريق «پروانه اشتغال به كار كارداني» و در مورد كارگران ماهر از طريق «پروانه مهارت فني» احراز مي‌شود. مرجع صدور «پروانه اشتغال به كار مهندسي» و «پروانه اشتغال به كار كارداني» وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور «پروانه مهارت فني» وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود.

شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، همچنين حقوق و مسئوليت ناشي از آنها در آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين مي‌شود ...» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ1، 1395، صص 169-458.


[48]. مواد (2) و (3) قانون تجارت مصوب 13/‏‌2/‏‌1311 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي: «ماده 2- معاملات تجارتي از قرار ذيل است:

1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد

2) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد

3) هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد‌ مي‌شود؛ از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره

4) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد

5) تصدي به عمليات حراجي

6) تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي

7) هر قسم عمليات صرافي و بانكي

8) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد

9) عمليات بيمه بحري و غير بحري

10) كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به

آنها.

ماده 3- معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود:

1) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك‌ها

2) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد

3) كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد

4) كليه معاملات شركت‌هاي تجارتي.»


[49]. مواد (118) و (119) و (120) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/‏‌12/‏‌1310 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده صد و هيجدهم- حقوقي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي‌شود، مطابق مواد ذيل خواهد بود:

ماده صد و نوزدهم (اصلاحي 19/‏‌2/‏‌1390)- براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي به ازاي هر ده هزار ريال (10.000) يك هزار و پانصد (1.500) ريال.

ماده صد و بيستم- حق‌الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به اقساط دريافت خواهد شد.»


[50]. ماده (۲۷) لايحه‌ي پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 12/‏‌10/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۲۷- سازمان مجاز است با رعايت قوانين اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/‏‌‌3/‏‌‌1387 و برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، متناسب با ظرفيت فني و اجرايي كشور نسبت به ايجاد شخصيت حقوقي خودانتظام تخصصي (رگولاتوري) به منظور نظارت بر شركت‌هاي معتمد ارائه‌كننده خدمات مالياتي و تنظيم مقررات و تعيين استانداردها و شاخص‌هاي توسعه نظام شبكه پايانه‌هاي فروشگاهي و صورتحساب الكترونيكي اقدام كند.»


[51]. بند (۱۱) نظر شماره ۸۳۵۵/‏‌۱۰۲/‏‌۹۷ مورخ ۷/‏‌۱۱/‏‌۱۳۹۷ شوراي نگهبان: «۱۱- به كار گيري خط غير فارسي نظير (pos) در مصوبه، مغاير اصل (۱۵) قانون اساسي شناخته شد.»


[52]. نظر شماره 9753/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 2693/‏‌113 مورخ 24/‏‌1/‏‌1398 و پيرو نامه شماره 9653/‏‌102/‏‌98 مورخ 31/‏‌1/‏‌1398، لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ نوزدهم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 4/‏‌2/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- علي‌رغم الحاق دو تبصره به ماده (2)، اشكال بند (10) سابق اين شورا نسبت به توانايي اشخاص كماكان به قوت خود باقي است.

2- علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشكال بند (5) سابق اين شورا در خصوص ماده (11) كماكان به قوت خود باقي است.

3- در ماده (15)، قسمت دوم اشكال بند (6) سابق اين شورا با عنايت به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است و ضوابط مربوط به استفاده از اطلاعات تعيين نشده، همچنان به قوت خود باقي است و مغاير اصل (85) قانون اساسي مي‌باشد.»