فايل ضميمه :
        

طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)


منشي جلسه ـ «طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)[1]

[ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/‏۱/‏۱۳۷۹ اضافه ميشود:

تبصره- افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمريبگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند.]»

آقاي عليزاده ـ اين مصوبه بار مالي ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چون قانونگذار قبلاً در قانون[2] گفته است كه هر كسي كه اعسار دارد، ميتواند ادعا كند. اگر دادگاه آن را پذيرفت، قانون ميگويد كه چه بشود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين مصوبه دارد آنها [= افراد تحت پوشش كميتهي امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمري‌‌‌بگير سازمان بهزيستي] را از پرداخت هزينهي دادرسي معاف ميكند.

آقاي عليزاده ـ آقايان [در پژوهشكدهي شوراي نگهبان] ميفرمايند اين مصوبه حتي بار مالي را كم ميكند.[3]

آقاي سوادكوهي ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ براي اينكه اگر كسي برود و بگويد من تحت اعسار هستم، [خودش هزينه دارد]. قاضي ميگويد كه آن آقا نزد من بيايد و هزينهي دادرسي را بدهد. آن فرد ميگويد من معسر هستم. قاضي ميگويد: چرا؟ آن فرد ميگويد ببينيد؛ اين كارت مددجويي من است. آيا قاضي به او حكم اعسار ميدهد يا نميدهد؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، ممكن است كه قاضي حكم اعسار به او ندهد.

آقاي عليزاده ـ «ممكن است ندهد» در كار نيست.

آقاي سوادكوهي ـ خب، آن فرد هزينهي دادرسي را نميدهد.

آقاي عليزاده ـ پس هم وقت دادگستري كمتر گرفته ميشود، هم خرج دادگستري كمتر ميشود. به نظر من، اينطوري است.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اين مصوبه دارد ميگويد اجباراً از اين افراد هزينهي دادرسي دريافت نشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به درخواست كسي كه ادعاي اعسار دارد، رسيدگي ميشود.

آقاي عليزاده ـ ولي اين معسر را قانون دارد تشخيص ميدهد. اين اشكالي دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ خود دادگاه به درخواست اعسار رسيدگي ميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ با اين مصوبه گويا به اين درخواست اعسار رسيدگي شده است. يعني مددجويان كميتهي امداد بدون رسيدگي معسرند.

آقاي ابراهيميان ـ خوب است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اينطور كه نميشود؛ مثلاً اگر يكي از آنها حتي يك دعواي ده ميلياردي هم مطرح كند، [از او هيچ هزينهاي دريافت نميشود]!

آقاي عليزاده ـ آنها چنين دعواهايي ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد شرعي دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ بعد هم همه ميآيند طرح دعوا ميكنند و مصيبتي ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، شما فقط ميتوانيد اشكال مغايرت با اصل (75) بگيريد.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ ما هم همان را ميگوييم.

آقاي عليزاده ـ نه، مغايرت ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه با اصل (75) مغايرت ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ مغايرت دارد.

آقاي اسماعيلي ـ ما همان ايراد مغايرت با اصل (75) را داريم.

آقاي عليزاده ـ ايراد ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ ايراد دارد. اما ظاهراً، اين ايراد رأي لازم را ندارد. فقط آقاي دكتر اسماعيلي به اين ايراد رأي ميدهند.

آقاي عليزاده ـ اين افراد تحت پوشش كميتهي امداد هستند. معلوم است كه اينها نيازمند هستند. شما در [ماده (505)] قانون به نيازمند ميگوييد كه تو هزينهي دادرسي را نده. حالا ميگوييد كه اين نيازمند حتماً بايد نزد قاضي برود و اثبات بشود كه نيازمند است؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اعسار او با همين مدركي كه آن فرد نزد قاضي ببرد، اثبات ميشود كه من تحت پوشش هستم. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي اسماعيلي ـ اشكالش اين است كه دارد يك عدهاي را رسماً [از پرداخت هزينهي دادرسي] خارج ميكند.

آقاي عليزاده ـ اينطور نيست.

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه، طرح بوده است. اگر لايحه بود، اشكالي نداشت.

آقاي عليزاده ـ اولاً، هم اين مصوبه يك كاري را از دادگستري كم كرده است، هم ...

آقاي سوادكوهي ـ ... نه، چه كاري را كم كرده است؟ اين مصوبه دارد پروندههايي را كه بايد بابت آن، هزينهي دادرسي بپردازند، معاف ميكند. اين نكته خيلي مهم است.

آقاي مؤمن ـ ولي مهم اين است كه اگر قاضي بگويد نه، آن فرد معسر نيست، دادگاه هزينهي دادرسي را ميگيرد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، هزينهي دادرسي را ميگيرند.

آقاي عليزاده ـ ايشان يك استدلالي كرد، گفت همين آقاي تحت پوشش كميتهي امداد درخواست اعسار ميكند، بعد ...

آقاي اسماعيلي ـ بله، به درخواست اعسار رسيدگي ميشود. الآن اين مصوبه ميگويد كه بدون رسيدگي به درخواست اعسار، هزينهي دادرسي را از اين افراد نگير؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چون معسر هستند.

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً اينطوري بهتر است. مصوبه، خرج دادگاه را كمتر ميكند.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اينطوري باشد، ميرويم از كميتهي امداد يك برگه ميگيريم و بعدش ميرويم دعواي دهميلياردي طرح ميكنيم.

آقاي عليزاده ـ كميتهي امداد كه همينطوري افراد را تحت پوشش خود نميبرد.

آقاي سوادكوهي ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ چنين چيزي را همينطوري به كسي نميدهد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا.

آقاي سوادكوهي ـ حالا شما فرض كنيد كه آمد و همينطوري داد.

آقاي مدرسي يزدي ـ كميتهي امداد همينطوري به كسي كارت نميدهد. اگر اينطوري باشد، تخلف كرده است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن براي طرح دعوا ممكن است كه همهي تهرانيها بروند و كارت [مددجويي يا كميتهي امداد] بگيرند.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ همينطوري به كسي كارت نميدهند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا شما ميفرماييد نميدهند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ شما اگر توانستيد، برويد بگيريد.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ميشود گرفت. از حالا [= بعد از قانوني شدن مصوبه] ديگر چنين كارتي ميارزد. چرا؟ چون افراد ميتوانند با آن، معافيت از پرداخت هزينهي دادرسي بگيرند. قبلاً ارزشي نداشت.

آقاي يزدي ـ كجاي تبصرهاي كه اضافه شده است، اشكال دارد؟ ميگويد: «... با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند.» اشكال اين تبصره چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ الآن عرض ميكنم. الآن مددجويان كميتهي امداد كه ميروند طرح دعوا ميكنند، بايد هزينهي دادرسي بپردازند، مگر اينكه ادعاي اعسار كنند. دادگاه بايد به درخواست اعسار آنها رسيدگي كند و بگويد باشد.

آقاي يزدي ـ ولي الآن اين مصوبه ميآيد، كار را براي دادگاهها سبكتر ميكند.

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه ميگويد كه دادگاه به درخواست اعسار آنها رسيدگي نكند. اين مصوبه كه ميگويد رسيدگي نكن، يعني از الآن به بعد، منجّزاً تمام اين افراد ديگر معاف از پرداخت هزينهي دادرسي هستند و نبايد بدهند. اين يك ايراد است. دوم اينكه ...

آقاي عليزاده ـ ... و منجّزاً هم اين افراد محتاج هستند. اين را هم بگوييد.

آقاي يزدي ـ فرض بر اين است كه اين افراد زير پوشش كميتهي امداد هستند.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ مسألهي بعدي اين است كه وقتي شما رسماً همهي اين افراد را طبق قانون از پرداخت هزينهي دادرسي معاف كردي، اينها تشويق ميشوند كه بروند و خيلي از دعواهاي بيخودي طرح كنند. الآن همينطوري [ما در قوهي قضائيه بيش از حد پرونده داريم.]

آقاي مدرسي يزدي ـ دادگاهها دعواهاي بيخودي را نميپذيرند.

آقاي اسماعيلي ـ چه دعوايي را نميپذيرد؟! بايد آن دعوا را بپذيرد، رسيدگي كند، بعد بگويد: نه.

آقاي عليزاده ـ [در صورت محكوم شدن] بايد خسارت طرف مقابل را بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ دادگاه بايد درخواست آن فرد را تحويل بگيرد، به آن رسيدگي كند، بعد بگويد نه. اين فرايند براي دادگاه وقتگير است؛ مشكل ايجاد ميكند.

آقاي يزدي ـ يعني مثلاً شك ميكند كه كارت مددجويي اين فرد تقلبي است يا درست است.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي شبزندهدار ـ اين مصوبه موجب كاهش درآمد دولت است.

آقاي يزدي ـ داشتن كارت امداد معنايش اين است كه من هزينهي زندگي روزمرهام را ندارم. اين هم كارتم است.

آقاي سوادكوهي ـ اين مصوبه، موجب كاهش درآمد دولت است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، موجب كاهش درآمد دولت ميشود.

آقاي عليزاده ـ موجب كاهش درآمد نيست.

آقاي اسماعيلي ـ اگر اين مصوبه از طرف دولت بود، ايرادي نداشت.

آقاي عليزاده ـ اتفاقاً اين مصوبه خرج دولت را هم كم ميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من يك شبههي ديگري دارم. اين دو نهاد، هميشه آدمهاي فقير را تحت پوشش ندارند.

آقاي رهپيك ـ چرا؛ مددجويانش فقير هستند. مددجو فقير است.

آقاي عليزاده ـ همهي مددجويان فقير هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي رهپيك ـ قانون ميتواند بيايد بگويد يك جايي اعسار مددجو را كارشناسي كند و بگويد اين آدم معسر است يا نه. اگر گفت كه معسر است، منِ دادگاه بگويم كه او معسر است. 

آقاي يزدي ـ [كميتهي امداد و سازمان بهزيستي] يك بخش كارشناسي دارند كه فقير را تشخيص ميدهد.

آقاي عليزاده ـ كميتهي امداد كارشناس دارد.

آقاي رهپيك ـ مصوبه ميگويد كه اين مراجع، تأييديهي رسمي بدهند.

آقاي مؤمن ـ نه، معلوم نيست.

آقاي اسماعيلي ـ در صورتي كه اين مصوبه، لايحه بود، حرف شما درست بود.

آقاي يزدي ـ كارت مددجويي را كه به همه نميدهند.

آقاي عليزاده ـ موضوع بحث بين طرفين روشن است. ما اين ايراد را رأي ميگيريم. هر كس اين ماده واحده را خلاف اصل (75) ميداند، بفرمايد.

آقاي مؤمن ـ شما چطور مغاير اصل (75) نميدانيد؟

آقاي عليزاده ـ من رأي نميدهم.

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ من ميگويم كه اتفاقاً اين مصوبه خرج دولت را كم ميكند. يك دعواي اعسار كمتري در دادگستري مطرح ميشود.

آقاي مؤمن ـ نه، فرد مدعي اعسار بايد پول دعواي اعسار را بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ دعواي اعسار كه نياز به پرداخت پول ندارد. اگر فردي الآن بيايد و بگويد من معسر هستم، [نياز به پرداخت پول ندارد].

آقاي مؤمن ـ فرد كه ادعاي اعسار ميكند، اول بايد هزينهي دادرسي را بدهد.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه، اصلاً كاري به اعسار و عدم اعسار ندارد. به هر كسي كه كارت مربوط به كميتهي امداد داشته باشد، [اين امتياز معافيت را داده است].

آقاي عليزاده ـ من در دادگستري كه بودم و آقاياني كه در دادگستري هستند، [همه ميدانيم كه فرايند ادعاي اعسار چطور است]. وقتي طرف ميآيد دادخواست ميدهد، همانجا در ضمن آن دادخواست، ادعاي اعسار از پرداخت هزينهي دادرسي ميكند. اول، دادگاه به اين دعواي اعسار او رسيدگي ميكند. اگر قبول كرد، حل ميشود. اگر درخواست اعسار او را رد كرد، اين آقا درخواست تجديد نظر ميكند. به درخواست او دوباره رسيدگي ميشود. اين دعوا اين مقدار در دادگاه معطل ميماند. بعد تازه دادگاه ميگويد حالا تازه بيا و اصل دعوا را مطرح كن. آن آقا ميگويد من مددجوي كميتهي امداد هستم و اين دعوا را دارم. اگر حكم به نفع او صادر شود، او از هزينهي دادرسي معاف است. اينطوري نيست كه وقتي كه حكم به نفع او صادر شد، هزينهي دادرسي را از او بگيرند. هزينهي دادرسي را از محكومعليه ميگيرند. بنابراين حقي از دولت ضايع نميشود. اينكه شما ميگوييد كه ممكن است يك كسي از اين افراد ادعاي اعسارش رد بشود، همهجا اين امكان وجود دارد. ولي اصل بر اين است كه مددجو فقير و معسر است.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي يزدي ـ چون مددجويان كارت رسمي دارند.

آقاي مؤمن ـ صرف اينكه كميتهي امداد يا سازمان بهزيستي كشور به او كارت امداد داده باشد، اينطور نيست كه او واقعاً فقير باشد. ممكن است كه ...

آقاي عليزاده ـ اصل بر اين است كه دارنده كارت، فقير است.

آقاي مؤمن ـ نه، اصل بر اين نيست. قول آنها است. اگر معناي عبارت تبصره اين بود كه اين آدمي كه از كميتهي امداد كارت دارد، آدم فقيري است و افرادي هم كه حكم بر اعسار او كردند، حكمشان مثل حكم بيّنه معتبر بود، بسيار خب، [ايرادي نداشت]؛ و الّا طبق قاعده، وقتي اين جهت كه فرد معسر است، ثابت نباشد، [فرد بايد هزينهي دادرسي را بدهد]. فردي آمده در دادگستري طرح دعوا كرده است. وقتي طرح دعوا كرده است، بايد هزينهي دادرسي را به دادگستري بپردازد تا اينكه كار او حل بشود.

آقاي عليزاده ـ به شرط اينكه داشته باشد.

آقاي مؤمن ـ بسيار خب، باشد؛ اگر دارد، بپردازد. اگر ندارد، ... . آخر اينجا منوط نكرده است [كه حتماً فقير باشند].

آقاي عليزاده ـ مگر كميتهي امداد به چند نفر كه فقير نيستند، [به اشتباه] كارت ميدهد. ببينيد؛ اين كارت مددجويي اماره است.

آقاي مؤمن ـ نه، اينطور نيست.

آقاي عليزاده ـ چند نفر از اين افرادي كه كميته‌‌ي امداد به آنها كارت مددجويي ميدهد، فقير نيستند؟ چند درصد از آن افراد راست ميگويند؟

آقاي مؤمن ـ ما نميدانيم. خيلي‌‌ها فقير هستند.

آقاي عليزاده ـ خيلي از اين افراد راست ميگويند.

آقاي مؤمن ـ ما نميدانيم.

آقاي عليزاده ـ ما ميدانيم كه اغلب اين افراد راست ميگويند.

آقاي مؤمن ـ نه، اغلب كه فقير هستند.

آقاي يزدي ـ صد درصد افراد تحت پوشش كميتهي امداد فقير هستند و كارت مددجويي هم بهترين اماره است. كارت مددجويي را بيخودي به يك نفر نميدهند.

آقاي مؤمن ـ نه، اينطوري نيست.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين ماده واحده و تبصرهاش يعني همين طرح مصوب را با اين توضيحاتي كه داده شد، خلاف اصل (75) ميدانند، رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ بله، اين مصوبه خلاف اصل (75) است.

منشي جلسه ـ چهار نفر رأي دادند.

آقاي يزدي ـ سه نفر رأي دادند.

آقاي عليزاده ـ بسيار خب، اين ايراد رأي نياورد. طبق اين مصوبه، يك دعوا در دادگستري كم شد. خيال ما راحت ميشود.

آقاي مؤمن ـ نه، اين حرفها چيست؟[4]

==================================================================================
[1]. طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) در تاريخ 18/‏12/‏1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 90646/‏373 مورخ 15/‏1/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 18/‏1/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 176/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۲۱/‏۱/‏۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي: «ماده 505- ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجامخواهي با دادگاهي ميباشد كه رأي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است


[3]. «در اين خصوص مسئله قابل توجه اين است كه اين امر به جهت تقليل درآمد عمومي و معلوم نبودن طريق جبران كاهش درآمد، ميتواند مغاير اصل (۷۵) قانون اساسي شناخته شود. اما از سوي ديگر ميتوان گفت از آنجايي كه هماكنون مطابق قانون، افراد معسر از پرداخت هزينه دادرسي معاف گرديدهاند، بر اساس حكم قانونگذار افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و مددجويان مستمريبگير سازمان بهزيستي كشور نيز در واقع همان معسر شناخته شدهاند و لذا مصوبه حاضر واجد حكم جديدي نميباشد. به عبارت ديگر قانونگذار در خصوص موضوع اين مصوبه به جاي اينكه صلاحيت تشخيص معسر را به دادگاه محول نمايد، مصاديق خاصي را صراحتاً مشمول عنوان معسر دانسته است؛ و لذا مصوبه اصلاحي منجر به كاهش درآمد عمومي دولت نشده است.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9501003 مورخ 17/‏1/‏1395، ص22-23، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/lPGPn


[4]
. نظر شماره 176/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 90646/‏373 مورخ 15/‏1/‏1395 طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب جلسه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-