فايل ضميمه :
        

لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران

منشي جلسه ـ «لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران

ماده واحده- ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/‏2/‏1349 به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده 8- ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آنان كه ماهيت و مأموريت نظامي و امنيتي دارند، از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند و ترتيب نگهداري، حفظ اسناد ملي و امحاي اوراق زائد در سازمانهاي يادشده، با اطلاع سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و با تشخيص هيئتهاي صلاحيتداري است كه به اين منظور تشكيل ميشوند. طرز تشكيل هيئتهاي مزبور و نحوه اجراي مفاد اين ماده به موجب آييننامهاي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه ميشود و به تصويب فرماندهي كل قوا ميرسد.»

آقاي عليزاده ـ هيئتهاي صلاحيتدار چه كساني هستند؟ كجاي ماده (8) مورد اشكال است؟

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده (8) قبلاً فقط ارتش را از شمول اين قانون استثنا كرده بود.[2] حالا اين مصوبه كل نيروهاي مسلح را استثنا كرده است.

آقاي مؤمن ـ پس اين مصوبه بدون ايراد است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه بدون ايراد است.[3]

==============================================================================

[1]. لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران در تاريخ 7/‏3/‏1391 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 17/‏12/‏1394 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 90654/‏138 مورخ 15/‏1/‏1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 18/‏1/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 180/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/‏2/‏1349 مجلس شوراي ملي: «ماده هشتم- وزارت جنگ از شمول مقررات اين قانون مستثني است و ترتيب نگهداري و حفظ اسناد ملي و همچنين امحاي اوراق زائد در ارتش شاهنشاهي با اطلاع سازمان اسناد ملي به تشخيص هيئت صلاحيتداري خواهد بود كه به اين منظور تشكيل ميشود. طرز تشكيل هيئت مزبور و نحوه اجراي مفاد اين ماده به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت جنگ تدوين و تصويب ميشود


[3]. نظر شماره 180/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 90654/‏138 مورخ 15/‏1/‏1395 لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-