لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيستمحيطي
منشي جلسه ـ «لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيستمحيطي»
آقاي عليزاده ـ خود لايحه را بياوريد تا سابقه‌‌ي مصوبه را ببينيم كه مجلس چيزي را به لايحه اضافه و يا كم نكرده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، والّا ايراد اصل (75) دارد.
آقاي عليزاده ـ البته اگر اصلاحات مجلس بار مالي داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ دارد؛ اين مصوبه بار مالي دارد.
آقاي ره‌پيك ـ لايحه‌ي دولت فقط «مخبران» را به آن قانون اضافه كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين عبارت موجب پرداخت پول است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين در لايحه‌ي دولت هست.
آقاي يزدي ـ اين در لايحه هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ همين را مي‌گويم. اين مطلب در لايحه هست؟
آقاي مؤمن ـ دولت «مخبران» را اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ لايحه «مخبران» را به شمول قانون اضافه كرده است. اضافه بر آن بار مالي دارد ديگر.
آقاي مؤمن ـ [در ابتداي نامه‌ي مجلس به شوراي نگهبان آمده است:] «لايحه ... با اصلاحاتي به تصويب رسيده است.»
آقاي عليزاده ـ بله، با اصلاحات به تصويب مجلس رسيده است.
آقاي اسماعيلي ـ اضافه كردن «مخبران» ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس «مخبران» را اضافه نكرده؛ خود لايحه «مخبران» را اضافه كرده است. در پيشنهاد دولت كه لايحه داده است، نسبت به قانون قبلي، «مخبران» اضافه شده است.
آقاي مؤمن ـ بايد ببينيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا ما كه نمي‌دانيم مجلس اين «مخبران» را اضافه كرده است يا دولت؟
آقاي سوادكوهي ـ نه، مجلس «مخبران» را اضافه كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، دولت «مخبران» را اضافه كرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب، براي همين مي‌گوييم كه اين بايد معلوم بشود.
آقاي ره‌پيك ـ معلوم شده است ديگر. مجمع مشورتي حقوقي تطبيق داده است.
آقاي سوادكوهي ـ معلوم است.
آقاي مؤمن ـ خب، ما بايد ببينيم.
آقاي عليزاده ـ اين لايحه‌ي دولت است. دولت يك ماده واحده داده و گفته است: «متن زير به عنوان تبصره (1) به قانون يادشده الحاق و عنوان تبصره به تبصره (2) الحاق مي‌شود: ...»؛ يعني به كدام قانون الحاق مي‌شود؟ به قانون نحوه‌ي جبران ملحق مي‌شود كه آن قانون قبلاً چه بوده است؟ حالا شما آن قانون سابق را بخوانيد كه ببينيم چه مقدار به آن اضافه شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هر مقداري كه دولت به قانون قبلي اضافه كرده است، مهم نيست؛ مهم، اصل آن لايحه است [كه چقدر به آن اضافه شده است]. هر چه كه دولت به قانون قبلي اضافه كرده باشد، مهم نيست.
آقاي عليزاده ـ لايحه‌ي دولت اين تبصره را به آن قانون اضافه كرده است: «تبصره 1- پرداخت از محل اعتبارات اين قانون به مخبران با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست بلامانع است.»
آقاي سوادكوهي ـ خب، پس لايحه‌ي دولت اين اضافه‌شدن «مخبران» را گفته است.
آقاي عليزاده ـ دولت اين را گفته است؛ ولي مجلس چه كرده است؟
آقاي ره‌پيك ـ مجلس گفته است كه بعد از «متصديان كشف»، عبارت «و مخبران» را اضافه كنيد.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم؛ ولي يك چيز ديگري هم به لايحه اضافه كرده‌اند. اول بايد آنها را هم بخوانيم ببينيم آن اضافات چيست.
آقاي مؤمن ـ دولت چيزي به قانون اضافه نكرده است.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ دولت كه اضافه كرده است.
آقاي مؤمن ـ ماده واحده را ببينيد چيست؛ چه چيزي را دارد اضافه مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ نه، دولت در لايحه‌اي كه داده، گفته است: «ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره (1) به قانون يادشده الحاق و عنوان تبصره به تبصره (2) اصلاح مي‌شود:
تبصره 1- پرداخت از محل اعتبارات اين قانون به مخبران با تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست بلامانع است.» يعني خود دولت گفته است كه «مخبران» را به آن قانون اضافه كنيد.
منشي جلسه ـ [مصوبه‌ي مجلس اين است:] «ماده واحده- قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيستمحيطي مصوب 12/11/1384 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در ماده واحده بعد از عبارت «متصديان كشف»، عبارت «و مخبران» اضافه مي‌شود و عبارت «و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد» حذف مي‌گردد.»
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه باز دارد اضافه مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مجلس كم كرده است. عبارت «و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد» را از لايحه كم كرده و عبارت «مخبران» را اضافه كرده است. مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ آن را حذف كرده، اين را اضافه كرده است.
آقاي يزدي ـ بله، «مخبران» را اضافه كرده است.
منشي جلسه ـ اين «مخبر» شامل اينها [= افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد،] مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ چه گفتيد؟ [ماده واحده‌ي قانون:] «ماده واحده- ... هرگونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد، ممنوع است.» خب، قانون گفته است كه هرگونه پرداخت به اين افراد ممنوع است ديگر. اين مصوبه آمده ممنوعيت را برداشته است.
آقاي مؤمن ـ نه.
منشي جلسه ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر، مجلس اين عبارت را حذف كرده است. اين عبارت اصلاً ديگر نيست.
آقاي مؤمن ـ اين عبارت الآن در قانون هست.
آقاي عليزاده ـ آنچه كه در قانون بوده، اين است: «ماده واحده- ... هرگونه پرداخت از اين محل به كاركنان ستادي ...»؛ كه ما در اين مورد حرفي نداريم؛ «... و همچنين افرادي كه وظايف آنها ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد، ممنوع است.» قانون اينها را ممنوع كرده است.
آقاي يزدي ـ اين عبارت قانون يعني اين افراد مشمول اين قانون نباشند.
منشي جلسه ـ خب، اگر اين عبارت بماند، با «مخبران» تعارض دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مشكلي ندارد.
منشي جلسه ـ نه، اگر اين عبارت در ماده واحده بماند، با «مخبران» تعارض پيدا مي‌كند. نمي‌كند؟
آقاي يزدي ـ اين اصلاح خوبي است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ پس اگر عبارت باقي بماند، كمك به مخبران ممنوع است.
آقاي يزدي ـ قانون مي‌گويد كه هرگونه پرداخت به آن افراد ممنوع است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن هم كه اين عبارت نباشد، دولت نمي‌تواند به غير مخبر چيزي پرداخت كند.
آقاي يزدي ـ [بند (1) مصوبه‌ي مجلس] مي‌گويد: «1- ... عبارت «و همچنين افرادي كه وظايف آنها در ارتباط مستقيم با موضوعات فوق‌الذكر را ندارد» حذف مي‌گردد.»
آقاي عليزاده ـ بله، اين بند درست است. بعدي را بفرماييد.
آقاي مؤمن ـ پس در اين مصوبه، اضافه شدن «مخبران» درست است؟!
آقاي عليزاده ـ بله، اين عبارت آخر را هم كه حذف كرده‌اند. هيچ مشكلي ندارد.
آقاي مؤمن ـ ... [نارسايي صوت]
آقاي مدرسي يزدي ـ ادامه‌ي مصوبه را هم بخوانيد؛ نظرتان عوض مي‌شود. تبصره را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ «2- متن تبصره ذيل قانون به اين شرح اصلاح مي‌شود:
تبصره- نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط و مخبران بهگونهاي كه قابل رسيدگي توسط دستگاه‌هاي نظارتي باشد ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ يك «بايد باشد» اينجا از قلم افتاده است. «بايد باشد» از قلم افتاده است. عبارت اين‌طور درست است: «... بهگونهاي بايد باشد كه قابل رسيدگي ...»
منشي جلسه ـ «تبصره- نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط و مخبران بهگونهاي كه قابل رسيدگي توسط دستگاه‌هاي نظارتي باشد و همچنين نحوه و ميزان پرداخت حق كشف، خسارت و ديه پرداختي به مخبراني كه رابطه استخدامي با سازمان حفاظت محيط زيست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ [از لحاظ عبارت‌پردازي] مشكلي ندارد؟
آقاي سوادكوهي ـ «بهگونهاي است كه ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت اين‌طور است: «نحوه و ميزان پرداخت به كاركنان مربوط و مخيران بهگونهاي كه ...»
آقاي سوادكوهي ـ «بهگونهاي است كه ...» درست است.
آقاي مدرسي يزدي ـ «بهگونهاي بايد باشد ...» درست است.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ نه، همين متن مصوبه درست است.
آقاي مؤمن ـ نه، چون بعدش آمده است: «تابعِ آيين‌نامه‌اي است كه ...»
آقاي ره‌پيك ـ «... بهگونهاي ... باشد و همچنين ...»
آقاي عليزاده ـ «بهگونهاي كه قابل رسيدگي ... باشد.»
آقاي اسماعيلي ـ اين عبارت مصوبه درست است.
آقاي مؤمن ـ خب، عبارت درست است. حالا عيبي ندارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي مؤمن ـ يعني آيين‌نامه مي‌تواند اين مقدار پرداخت را مشخص كند؟
آقاي يزدي ـ بيمه‌ي عمر است ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، اين مصوبه كه در مورد بيمه نيست.
آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، دولت اعتبار اين‌گونه پرداخت‌ها را دارد. تبصره فقط مي‌گويد آيين‌نامه، مقدار اين پرداخت‌ها را مشخص مي‌كند؛ و الّا اين كار قانوني است.
آقاي مؤمن ـ خب، مي‌دانم؛ ولي قانون [بايد مشخص كند]. آيين‌نامه به تنهايي نمي‌تواند اعتبار اين پرداخت‌ها را بدهد.
آقاي اسماعيلي ـ نه، آخر اعتبارش را در قانون داده‌اند. اعتبار، آن چيزي است كه در قانون به دولت داده شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم با اين مسأله موافقم كه قانون بايد سقفي را براي اين پرداخت‌ها تعيين كند.
آقاي اسماعيلي ـ اعتبار هميشه سقف دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن سقف اعتبار كل سازمان است.
آقاي اسماعيلي ـ ... بله، اعتبار است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ... ولي اينكه هر فردي براي چه كاري چه مقدار به او پرداخت شود، بايد سقف داشته باشد. نمي‌شود به يك كسي همين‌طوري بي‌قاعده مبلغي پرداخت كرد.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره دارد مخبراني را مي‌گويد كه رابطه‌ي استخدامي با سازمان محيط زيست ندارند. افرادي كه رابطه‌ي استخدامي با سازمان دارند، سازمان ديه‌ي آنها را مي‌دهد و همه‌‌ي پرداخت‌ها را به آنها مي‌دهد. آنهايي كه رابطه‌ي استخدامي ندارند، خب سازمان يك مقدار مشخصي پول دارد. اين تبصره مي‌گويد كه اين را آيين‌نامه تعيين كند كه چه مقدار ديه و غيره به آنها بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، قانون بايد براي اين پرداخت‌ها سقف بگذارد. بايد ميزان براي آن پرداخت‌ها بدهند.
آقاي عليزاده ـ اصلاً اگر از اول بگويند هيچ چيزي به اينها [كه رابطه‌ي استخدامي ندارند] نمي‌دهيم، اشكالي دارد؟ تا الآن كه هيچ چيزي نمي‌دادند، اشكالي داشت؟
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كه گفتند مي‌دهند، بايد سقف پرداخت تعيين كنند.
آقاي اسماعيلي ـ آيين‌نامه براي همين است ديگر. اصلاً آيين‌نامه براي تعيين همان سقف است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آيين‌نامه نمي‌تواند سقف بگذارد.
آقاي اسماعيلي ـ آيين‌نامه نمي‌تواند سقف بگذارد؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون بايد ميزان بدهد. اول، قانون بايد ميزان بدهد، بعد آيين‌نامه مصداق را تعيين كند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اينكه ديه‌ي پرداختي در آيين‌نامه تعيين بشود، مقصود چيست؟ آيين‌نامه مي‌تواند چنين كاري بكند؟ يعني قواعد ديه را عوض كند؟
آقاي عليزاده ـ ديه كه بر گردن دولت نيست. چون يك نفر ديگر آن فرد را زده است.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ چون تعبير «ديه» كرده است، عرض كردم.
آقاي عليزاده ـ حالا اين مصوبه به سازمان محيط زيست مي‌گويد شما هم بيا يك مبلغي به آن فرد بده. حالا چه مقدار مي‌خواهي كمك بكني؟ با توجه به اعتباراتت در اختيار تو است. با اين مصوبه كجاي عالم خراب مي‌شود؟!
آقاي اسماعيلي ـ بله، دولت كمك مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ همين الآن سازمان محيط زيست هيچ چيزي به آن افراد نمي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً فرض كنيد فردي مخبر بوده است؛ وقتي كه يك كسي آن مخبر را كشته يا يك آسيبي به او زده و فرار كرده است، نمي‌شود از او ديه گرفت. اينجا بيت‌المال بايد ديه‌ي آن فرد را بدهد. اين مصوبه مي‌گويد بيت‌المال بايد بدهد.
آقاي مؤمن ـ نه، تبصره اين را نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي تبصره اين است.
آقاي مؤمن ـ كشتن مخبر را كجاي اين تبصره گفته است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق دارد.
آقاي مؤمن ـ كجاي تبصره اطلاق دارد؟ اين مطلب در اينجا نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اطلاقش هست ديگر.
آقاي مؤمن ـ قيد ندارد؛ ولي ...
آقاي مدرسي يزدي ـ ... اطلاق هست، اطلاق.
آقاي مؤمن ـ پس در آن فرضِ تنها نيست. همه جا اين‌طوري است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ آن مخبراني كه رابطه‌ي استخدامي با سازمان محيط زيست ندارند، مقصود است. اينها يك كاري را مرتكب مي‌شوند و آسيبي به آنها وارد مي‌شود؛ يك مقدار از ديه‌ي مخبر را دولت مي‌دهد، بقيه‌ي ديه را آقاي مقصر مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است كه اصلاً آسيب‌زننده فرار كند و مقصر معلوم نشود.
آقاي عليزاده ـ حكم اين موضوعات كه در آنجا [= سازمان حفاظت محيط زيست] نيست؛ در دادگستري معلوم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بسيار خب، اينها حرام است ديگر!
آقاي عليزاده ـ ... بله، يك مقدار از اعتبارات را اينجا مي‌دهند، يك مقدار هم دادگستري مي‌دهد.
آقاي مؤمن ـ قيدِ «از محل اعتبارات قانون» هم يك مقداري ميزان پرداخت را محدود مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ يعني اصل ديه را خود دولت جعل نمي‌كند. «از محل اعتبارات قانون» گفته است. بستگي به اعتبارات دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، حضرات آقاياني كه با اين وضع اين مصوبه را خلاف قانون اساسي يا شرع مي‌دانند، بفرمايند. بسيار خب، دستور بعدي را بفرماييد.
. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9501003 مورخ 17/1/1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/lPGPn