لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها
منشي جلسه ـ «لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها[1]
ماده واحده- در عنوان قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته به آنها مصوب ۱۹/‏۷/‏۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از واژه «پرسنل»، عبارت «و بازنشستگان و وظيفه‌بگيران» اضافه شده و متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون اضافه مي‌شود:
تبصره ۲- بازنشستگان و وظيفه‌بگيران هر يك از صندوق‌هاي موضوع اين ماده با كسر و پرداخت نيم درصد (۵/‏‌۰%‏) از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت، عضو آن صندوق محسوب و از مزاياي مربوط برخوردار مي‌شوند.»
آقاي عليزاده ـ لايحه‌ي دولت چيست؟ بياوريد ببينيم مصوبه تغيير كرده يا نكرده است.
آقاي يزدي ـ بله ديگر، «لايحه‌ اصلاح قانون بيمه‌ عمر» است. لايحه است.
آقاي عليزاده ـ نه، مي‌دانم. لايحه‌اي كه دولت داده، در مجلس تغييري كرده يا نكرده است؟
آقاي اسماعيلي ـ پژوهشكده رسيدگي كرده‌ است؛ گفته كه تغيير نكرده است.
آقاي مؤمن ـ گفته است: «... با اصلاحاتي تصويب ... شده است.»[2]
آقاي عليزاده ـ گفته‌‌اند لايحه تغيير نكرده است؟ بسيار خب.
آقاي مؤمن ـ گفته‌اند با اصلاحاتي بوده است.
آقاي عليزاده ـ گفته‌اند با اصلاحات بوده است. اصلاحاتش چيست؟ بخوانيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل اين قانون كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است. دولت مي‌تواند چيزي به اين قانون اضافه كند؟
آقاي مؤمن ـ ظاهراً دولت اين كار را كرده است.
آقاي ره‌پيك ـ اين قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در خود مصوبه نوشته است: «... مصوب 19/‏7/‏1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ...»
آقاي يزدي ـ ولي اين ماده ‌واحده‌ي اصلاحي كه مصوب مجلس است.
آقاي مؤمن ـ نه، اين لايحه‌‌ي اصلاحي‌ را نمي‌گويم؛ خود اين قانون قبل از اصلاح را مي‌گويم 
آقاي عليزاده ـ شما قانون بيمه‌ي عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح را مي‌فرماييد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اصل اين قانون، مصوب مجمع تشخيص است. اينها دارند يك ‌چيزي به آن قانون اضافه مي‌كنند. 
آقاي يزدي ـ «... پس از واژه «پرسنل»، عبارت «و بازنشستگان و وظيفه‌بگيران» اضافه ‌شده و متن زير به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون اضافه مي‌شود:»
آقاي عليزاده ـ ظاهر امر اين است كه آن زمان، مصوبه‌ي مجلس به اين دليل به مجمع رفته كه ...
آقاي ره‌پيك ـ ... مغاير اصل (75) بوده است.[3]
آقاي عليزاده ـ ... مغاير اصل (75) بوده است. ما در ايرادمان به آن مصوبه گفته بوديم كه اين مصوبه، خلاف اصل (75) است. بعد با اصرار مجلس، به مجمع رفت و تأييد شد.[4] حالا خود دولت لايحه داده و گفته است كه يك چيزي به آن اضافه بكنيد. اينكه اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ اين هم اشكال ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، چون اشكال ما به اصلاحيه‌ي آن زمان مجلس، مغايرت با اصل (75) بود.
آقاي عليزاده ـ بله، چون اشكال، مغايرت با اصل (75) بود.
آقاي يزدي ـ الآن ماده ‌واحده را از اول بخوانيد.
آقاي عليزاده ـ مصوبه‌ي سابق مجلس به صورت «لايحه» مطرح شده بود. آقايان نمايندگان با پيشنهادي كه دادند، عبارت «نيروهاى انتظامى وزارت كشور» را به آن لايحه اضافه كرده‌ بودند. براي همين ما در ايرادمان گفتيم كه خلاف اصل (75) است. آن مصوبه به مجمع رفت. مجمع گفت كه به آنها هم بيمه بدهيد. حالا خود دولت دارد مي‌گويد من علاوه بر آن پرسنل، به بازنشستگان و وظيفه‌بگيران هم مي‌خواهم بيمه‌ي عمر و حوادث بدهم. اينكه اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين‌طور باشد، اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ سابقه‌‌ي اين قانون را بياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ اينجا نوشته است كه قبلاً «نيروهاي انتظامي وزارت كشور» به لايحه‌ي دولت اضافه‌ شده بود كه شوراي نگهبان ايراد مغايرت با اصل (75) به آن گرفته‌ است و بعد به مجمع رفته است.[5]
آقاي عليزاده ـ بله، معلوم است همين‌طور بوده است.
آقاي مؤمن ـ مي‌خواهيد لايحه‌‌ را بخوانيد؟
آقاي يزدي ـ نظر مجمع تشخيص را هم بخوانند.
آقاي عليزاده ـ در همين‌ جا نظر مجمع تشخيص هم هست.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي مؤمن ـ لايحه‌ي دولت كجاست؟ بايد تطبيق بكنيم.
آقاي عليزاده ـ لايحه‌ي دولت اين است. من مي‌خوانم: «ماده ‌واحده- در عنوان قانون پس از واژه‌ي «پرسنل»، عبارت «و بازنشستگان و وظيفه‌بگيران» اضافه ‌شده و متن زير به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون اضافه مي‌شود:
تبصره 2- بازنشستگان و وظيفه‌بگيران هر يك از صندوق‌هاي موضوع اين ماده با كسر و پرداخت نيم درصد از حقوق ماهانه آنها و پرداخت سهم دولت ...» فقط همين كار را كرده‌اند؟
آقاي مؤمن ـ «... و ده درصد (10‌%‏) از حقوق آنها ...»؟!
آقاي عليزاده ـ بله؟!
آقاي مؤمن ـ نه، «... نيم درصد (5/‏0‌%‏) ...»
آقاي عليزاده ـ «... از حقوق ماهانه آنها ...».
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ «... و پرداخت سهم دولت همانند بازنشستگان كشوري، كماكان عضو آن صندوق بوده و از مزاياي مربوط برخوردار خواهند شد.»
آقاي مؤمن ـ مجلس يك قسمت را در مصوبه‌ي خود حذف كرده است.
آقاي يزدي ـ مصوبه‌ي مجلس، عين همين لايحه است ديگر.
آقاي مؤمن ـ نه، مجلس يك مقداري از متن لايحه را حذف است.
آقاي يزدي ـ ماده ‌واحده هم همين است.
آقاي مؤمن ـ «... و نيم درصد ...» اينجا كم شده است. يك مقدار از متن تبصره (2) را كه خوانديد، در مصوبه‌ي مجلس كم شده است.
آقاي عليزاده ـ «... پرداخت نيم درصد از حقوق ماهانه آنها و پرداخت سهم دولت ...» در لايحه و مصوبه‌ هم عيناً آمده است.
آقاي مؤمن ـ عضو آن صندوق بودن هم در لايحه‌ي دولت بود كه مجلس آن را در مصوبه‌ي خود برداشته است.
آقاي عليزاده ـ مجلس در مصوبه‌ي خود گفته است: «... و عضو آن صندوق محسوب ... مي‌شوند.» اين هم كه اشكالي ندارد. لايحه‌ي دولت هم گفته است: «... كماكان عضو آن صندوق بوده ...».
آقاي مؤمن ـ مجلس اين عبارت را حذف كرده است. مصوبه‌ي مجلس نمي‌گويد كه بازنشستگان و وظيفه‌بگيران «كماكان» عضو آن صندوق هستند.
آقاي يزدي ـ مجلس كلمه‌ي «كماكان» را نياورده است؛ ولي گفته است: «... عضو آن صندوق محسوب و از مزاياي مربوط برخوردار مي‌شوند.»
آقاي عليزاده ـ چرا؛ مجلس در مصوبه‌ي خود «عضو بودن» را جلوتر برده است: «... و پرداخت سهم دولت، عضو آن صندوق بوده ...». لايحه‌ي دولت هم مي‌گويد: «... و پرداخت نيم درصد از حقوق ماهانه آنها و پرداخت سهم دولت همانند بازنشستگان كشوري، كماكان عضو آن صندوق بوده ...».
آقاي مؤمن ـ مصوبه‌ي مجلس اين قسمت را ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ لايحه‌ي دولت فقط اينهايي را كه تازه بازنشسته مي‌شوند، در بر مي‌گيرد؛ اما مصوبه‌ي مجلس اعم از فردي است كه تازه بازنشسته شده‌اند.
آقاي مؤمن ـ بله، لايحه اين قسمت «عضو صندوق محسوب مي‌شود» را ندارد.
آقاي يزدي ـ مصوبه‌ي مجلس هم اين قسمت را دارد: «... عضو آن صندوق محسوب و از مزاياي مربوط برخوردار مي‌شوند.» مصوبه‌ي مجلس، عين همين متن لايحه‌ي دولت است.
آقاي عليزاده ـ مجلس عين همين متن لايحه را در مصوبه‌ي خود گفته است. لايحه‌ي دولت گفته است: «... عضو آن صندوق بوده...». مصوبه‌ي مجلس عبارت را آورده اصلاح‌ كرده است.
آقاي يزدي ـ بله، مجلس عبارت لايحه را اصلاح ‌كرده است.
آقاي مؤمن ـ مصوبه‌ي مجلس، عبارت «كماكان» را ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ لايحه‌ي دولت مي‌گويد كه آن بازنشستگان و وظيفه‌بگيران، كماكان عضو آن صندوق هستند؛ يعني كساني كه الآن بازنشسته مي‌شوند، مي‌توانند با پرداخت آن مبلغ، عضو صندوق باقي بمانند. اين مصوبه‌ي مجلس مي‌گويد نه، اگر كسي بيست سال پيش‌تر هم عضو صندوق بوده و الآن بازنشسته شده است و عضو آن صندوق نيست، ابتدائاً مي‌تواند عضو آن صندوق بشود.
آقاي مؤمن ـ معلوم است ديگر. بازنشستگان عضو آن صندوق نيستند.
آقاي عليزاده ـ اصلاً نمي‌شود كه بازنشستگان و وظيفه‌بگيران، عضو آن صندوق نباشند.
آقاي مؤمن ـ چرا نمي‌شود؟
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه نيامده است كه جلوي عضويت آنهايي را كه قبلاً بازنشسته شده بودند، بگيرد. اين مصوبه آمده است كه بگويد هيچ فرقي نكرده است.
آقاي ره‌پيك ـ مصوبه اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ آن فرمايشي كه شما مي‌گوييد يعني دولت به افرادي كه در گذشته‌ بازنشسته شده‌اند، بيمه بدهد، ولي به افرادي كه جديداً بازنشسته مي‌شوند، بيمه ندهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، مصوبه‌ي مجلس بازنشستگان گذشته و بازنشستگان جديد را به ‌طريق‌ اولي شامل مي‌شود. بازنشستگان گذشته را شامل مي‌شود، بازنشستگاني هم كه لايحه‌ي دولت مي‌گويد، شامل مي‌شود. اما لايحه‌ي دولت فقط بازنشستگان جديد را مي‌گويد.
آقاي يزدي ـ ... نه ديگر، تبصره (2) اطلاق دارد. مي‌گويد: «بازنشستگان و وظيفه‌بگيران هر يك از صندوق‌هاي موضوع اين ماده با كسر و پرداخت نيم درصد (5/‏0‌%‏) از حقوق آنها و پرداخت سهم دولت، عضو آن صندوق محسوب و از مزاياي مربوط برخوردار مي‌شوند.» معطل نكنيد. اين مصوبه ايرادي ندارد.
آقاي عليزاده ـ تبصره (2) گفته است: «بازنشستگان و وظيفه‌بگيران هر يك از صندوق‌هاي موضوع اين ماده ...»؛ شامل بازنشستگان گذشته هم مي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله، تبصره (2) مصوبه‌ي مجلس همين‌طور است. اطلاقش شامل آنها هم مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ خب، دولت هم همين را گفته است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، لايحه‌ي دولت اين را نگفته است. 
آقاي عليزاده ـ بله، دولت گفته است: «بازنشستگان و وظيفه‌بگيران هر يك از صندوق‌هاي موضوع اين ماده با كسر و پرداخت نيم درصد از حقوق ماهانه آنها و پرداخت سهم دولت، همانند بازنشستگان كشوري كماكان عضو آن صندوق بوده ...»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ تعبير «كماكان» آمده است؛ يعني [آن افرادي كه مي‌خواهند بعد از بازنشستگي عضو صندوق باشند،] بايد الآن عضو آن صندوق باشند.
آقاي عليزاده ـ لايحه‌ي دولت همين را گفته است. لايحه‌ي دولت هم مي‌گويد افرادي كه عضو آن صندوق بوده‌اند، كماكان هم عضو آن صندوق هستند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي يزدي ـ مصوبه‌ي مجلس هم الآن دارد مي‌گويد كه آن بازنشستگان و وظيفه‌بگيران، عضو آن صندوق هستند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس مجلس در تغيير متن لايحه‌، چه‌ كرده است؟
آقاي عليزاده ـ هيچ؛ يك‌ چيزهايي را كه در متن لايحه اضافه نوشته ‌شده بود، كم كرده است.
آقاي يزدي ـ اين مصوبه بحثي ندارد. مصوبه‌ي مجلس هم دارد مي‌گويد كه بازنشستگان و وظيفه‌بگيران عضو صندوق هستند و آن سهم صندوق را پرداخت مي‌كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ الآن اين مصوبه مي‌خواهد چه‌كار كند؟ الآن مي‌خواهد چه‌كار كند؟
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه مي‌خواهد شامل بازنشستگان و وظيفه‌بگيران بشود. در حالي كه قبلاً اين قانون شامل آنها نمي‌شد. 
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس چطور مي‌گوييد اينها الآن عضو آن صندوق هستند؟ 
آقاي عليزاده ـ آنها عضو صندوق بوده‌اند، ولي اين امتياز را به آنها نمي‌دادند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني چه كه عضو بود‌ه‌ا‌‌ند، ولي مزايا را به آنها نمي‌دادند؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، عضو نبوده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين صندوق كارهاي مختلفي مي‌كند. الآن اين مصوبه براي آنها بيمه‌ي عمر و حوادث را هم اضافه كرده است.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه، يك بيمه‌ي عمر و حوادث اضافه كرده است. آن صندوق يك كارهاي ديگري هم انجام مي‌دهد.
آقاي ابراهيميان ـ فقط بيمه‌ي عمر اضافه كرده‌ است.
آقاي ره‌پيك ـ صندوق وام هم مي‌دهد، كارهاي ديگر هم مي‌كند. الآن به آن مزايا، بيمه‌ي عمر را اضافه كرده‌اند.
آقاي عليزاده ـ بله، دستور بعدي را بفرماييد.
آقاي ابراهيميان ـ در اين صورت يك مشكلي پيش نمي‌آيد؟ چون در اصل ماده هست كه آنها در قبال حوادثي كه به مناسبت انجام ‌وظيفه‌شان رخ مي‌دهد، بيمه مي‌شوند.[6] منتها فرد بازنشسته ديگر وظيفه‌اي طبق قانون ندارد.
آقاي عليزاده ـ خب، حالا دولت مي‌خواهد اين بيمه را بدهد؛ چون دولت لايحه داده است. ما بگوييم اشكال دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ نه، دولت آنها را بيمه بكند؛ ولي خب چه چيزي به آنها بدهد؟ دولت از بازنشستگان حق بيمه بگيرد كه اگر چه اتفاقي افتاد، به آنها بيمه بدهد؟
آقاي ره‌پيك ـ بيمه‌ي عمر است ديگر. طبق قراردادي است كه دولت با بازنشستگان مي‌بندد.
آقاي عليزاده ـ بيمه‌ي عمر است. دولت به بازنشستگان مي‌گويد اي كسي كه اينجا مشغول به كار شدي، وقتي از دنيا رفتي، بيا ... 
آقاي ابراهيميان ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ ... آن‌وقت مي‌گويند بيمه‌ي عمر را به چه كساني بدهند.
آقاي ابراهيميان ـ نه، بيماري هم جزء آن مزايا است.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه اشكالي ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ درست است.[7]
==================================================================
[1]. لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها در تاريخ 23/‏11/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 17/‏12/‏1394 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 90656/‏470 مورخ 15/‏1/‏1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 18/‏1/‏1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 178/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. «لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها كه در تاريخ 16/‏4/‏1393 اعلام وصول شده بود، در جلسه علني مورخ 17/‏12/‏1394 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و بر اساس اصل (94) قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. ...» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9501003، مورخ 17/‏1/‏1395، صص16-17، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/lPGPn)

[3]. نظر شماره 975/‏21/‏76 مورخ 18/‏4/‏1376 شوراي نگهبان در خصوص لايحه‌ي ‌اصلاح قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمرى در مقابل حوادث ناشيه كه به مناسبت انجام وظيفه رخ مى‌دهد: «ماده (1) ماده واحده، چون نيروهاى انتظامى وزارت كشور به لايحه دولت اضافه گرديده، موجب بار مالى و مغاير اصل (75) قانون اساسى شناخته شد.»

[4]. نامه‌ي شماره 0101/‏1767 مورخ 4/‏8/‏1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تأييد لايحه اصلاح قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمرى در مقابل حوادث ناشيه كه به مناسبت انجام وظيفه رخ مى‌دهد.: «بازگشت به نامه 1391- ق مورخ 2/‏7/‏1376 «لايحه اصلاح قانون افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري» كه در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديده بود، در جلسه مورخ 19/‏7/‏1376 مجمع مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبه مجلس شوراي اسلامي تأييد گرديد.»

[5]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9501003 مورخ 17/‏1/‏1395، صص16-17، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/lPGPn

[6]. بند (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري در مقابل حوادث ناشيه كه به مناسبت انجام وظيفه رخ مي‌دهد مصوب 19/‏7/‏1376 مجلس شوراي اسلامي: «2- ماده (1) قانون ياد‌شده، به شرح زير تغيير مي‌يابد: 
ماده 1- وزارتين دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور مكلفند از طريق تشكيل صندوق‌هاي بيمه در نيروهاي مسلح مربوطه، كليه پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها را- اعم از كادر ثابت، وظيفه، پيماني و بسيجي ويژه را در قبال شهادت، فوت، بيماري صعب‌العلاج، نقص عضو و ازكارافتادگي- اعم از آنكه در زمان صلح يا بحران‌ها و عمليات داخلي و دفاع از مرزها يا ساير موارد در ارتباط با مأموريت‌ها و وظايف سازماني يا غير از آن در تمام ساعات شبانه‌روز اتفاق بيفتد، براساس مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن بيمه كند.»

[7]. نظر شماره 178/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 90656/‏470 مورخ 15/‏1/‏1395، لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»