طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي كشور 
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
منشي جلسه ـ «طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي كشور»[1]
[بند (1) نظر شماره 5172/‏102/‏94 مورخ 3/‏11/‏1394 شوراي نگهبان:] «1- همان‌گونه كه در نظريه شماره 51564/‏30/‏92 مورخ 30/‏5/‏1392 اين شورا آمده است،[2] «انجام كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد» و الّا اطلاق ماده (2)،[3] مغاير اصل (57) قانون اساسي است. همچنين در اين ماده، عبارت «تصويب مقررات» ابهام دارد. ‌بايد روشن شود چنانچه شامل تصويب آيين‌نامه و بخشنامه توسط غير وزير هم شود، مغاير اصل (138) قانون اساسي مي‌باشد. علاوه بر اين با توجه به وظايفي كه در اين مصوبه براي شوراي مزبور در نظر گرفته‌ شده است، وجود اعضاي غيردولتي در تركيب آن، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.»
آقاي مؤمن ـ در نظر مرحله‌ي قبل ما سه تا ايراد بود.
منشي جلسه ـ مجلس ايرادهاي ما را اين‌طور اصلاح كرده است: «در سطر اول ماده (2) عبارت «تصويب مقررات» حذف مي‌شود و به انتهاي بند (4) عبارت «بدون حق رأي» اضافه مي‌گردد.» بند (4)، رئيس دانشگاه آزاد است.
آقاي يزدي ـ گفته‌اند رئيس دانشگاه آزاد بدون حق رأي باشد.
منشي جلسه ـ بله، چون دانشگاه آزاد غيردولتي است.
آقاي مؤمن ـ در مصوبه‌ي قبلي سه تا ايراد بود.
آقاي عليزاده ـ يك ايراد اين بود كه گفتيم عبارت «تصويب مقررات» ابهام دارد كه بايد روشن شود.
آقاي يزدي ـ مجلس اين عبارت را برداشته است. 
آقاي اسماعيلي ـ اين عبارت را برداشته‌اند.
آقاي مؤمن ـ عبارت ماده (2) كه اين‌طور است: «ماده 2- برنامه‌ريزي، هماهنگي ...»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عبارت «تصويب مقررات» در مصوبه‌ي قبلي بوده است.
منشي جلسه ـ نه، اين عبارت كه در مصوبه‌ي سابق بوده است.
آقاي عليزاده ـ حالا مجلس اين عبارت «تصويب مقررات» را برداشته است.
آقاي مؤمن ـ «تصويب مقررات» حذف شده است.
منشي جلسه ـ مشكل اصلي به مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل در تبصره‌ي الحاقي [كه در اين مصوبه آمده است،] حل مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ سه تا ايراد به مصوبه‌ي سابق بود. يك ايراد، ابهام عبارت «تصويب مقررات» بود ...
آقاي عليزاده ـ ... كه مجلس آن عبارت را برداشت.
منشي جلسه ـ ايراد اول ما را در تبصره‌ي الحاقي حل كرده‌اند.
آقاي مؤمن ـ يك ايراد اين بود كه مجلس در ماده (2) عبارت «تصويب مقررات» را گفته بود. در اين مصوبه مي‌گويد كه اين عبارت «تصويب مقررات» حذف مي‌شود. بنابراين متن ماده (2) اين‌طور مي‌شود: «ماده 2- برنامه‌ريزي، هماهنگي ...»
آقاي عليزاده ـ به بقيه‌ي ماده (2) كه ايراد نداشتيد.
آقاي مؤمن ـ پس اين ايراد درست شد.
آقاي عليزاده ـ بعد، ما يك ايراد ديگر هم داشتيم كه گفته بوديم همان‌گونه كه در فلان نظر آمده است، «انجام كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياست‌هاي كلي نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد ...»؛ مجلس اين عبارت را هم در تبصره حل كرده است.
منشي جلسه ـ مجلس در تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) گفته است: «تبصره 3- شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياست‌هاي كلي نظام ...»
آقاي يزدي ـ آن ايراد وجود فرد غيردولتي در آن شورا را هم اين‌طور اصلاح كرده است كه رئيس دانشگاه آزاد اسلامي بدون حق رأي باشد.
آقاي مؤمن ـ خب، به آن اشكال مي‌رسيم. آن اشكال ديگري است.
آقاي عليزاده ـ آن اشكال ديگري است. حالا اول ببينيم آن ايراد قبلي را چگونه اصلاح كرده‌اند: «تبصره 3- شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت نمايد.» اين ايراد هم درست شد. ايراد بعدي چه بوده است؟
آقاي مؤمن ـ همين‌ ايراد كه فرد غيردولتي در تركيب اعضاي آن شورا است.
آقاي يزدي ـ «1- ... وجود اعضاي غيردولتي در تركيب آن، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.»
آقاي عليزاده ـ عضو غيردولتي ظاهراً فقط همين رئيس دانشگاه آزاد بود كه آن را حذف كرده است.
آقاي مؤمن ـ نه، رئيس دانشگاه پيام نور هم غيردولتي است.
منشي جلسه ـ دانشگاه پيام نور دولتي است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ دولتي است.
آقاي عليزاده ـ پيام نور دولتي است. آقاي رئيس‌جمهور، رئيس دانشگاه پيام نور را تعيين مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ فقط رئيس دانشگاه آزاد غيردولتي بود.
آقاي عليزاده ـ آقايان، با اين اصلاحات به‌عمل‌آمده، اگر اشكال را مرتفع مي‌دانند، رأي بدهند. خب، اين ايرادات رفع شد.
منشي جلسه ـ بند (2) نظر شوراي نگهبان به مصوبه‌ي مرحله‌ي قبل اين بوده است: «2- ماده (3)[4] مبنياً‌ بر ايرادات ماده (2) اشكال دارد.» مجلس بند (چ) ماده (3) را در اين مصوبه حذف كرده است. بند (چ) اين بوده است: «چ- تصميم‌گيري در ساير موارد مربوط به سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ احتياجي نبود كه بند (چ) را حذف كنند. چون مجلس ماده (2) را اصلاح كرده است، لازم به حذف بند (چ) نبود.
آقاي عليزاده ـ بله، ايراد ماده (3) مبنياً بر ايرادات ماده (2) بوده است.[5]
=====================================================================
[1]. طرح يك‌فوريتي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي كشور در تاريخ 20/‏10/‏1394 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 76727/‏445 مورخ 23/‏10/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 30/‏10/‏1394 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 5172/‏102/‏94 مورخ 3/‏11/‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 18/‏12/‏1394 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 181/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. البته مدتي بعد، مجلس در نامه‌ي شماره 6476/‏445 مورخ 7/‏2/‏1395، ماده (6) مصوبه‌ را كه درج آن در مصوبه‌ي ارسالي نهايي از قلم افتاده بود، مجدداً ارسال كرد كه اين ماده نيز توسط شوراي نگهبان در جلسه‌ي مورخ 8/‏2/‏1395 (صبح) بررسي شد و نظر اين شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 379/‏100/‏95 مورخ 8/‏2/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. بند (1) نظر شماره 51564/‏30/‏92 مورخ 30/‏5/‏1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 16/‏5/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «1- انجام كليه وظايف و اختيارات مقرر در اين قانون بايد با رعايت سياست‌هاي كلي نظام و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد؛ و الاّ مغاير اصل (57) قانون اساسي شناخته [خواهد] شد.»

[3]. ماده (2) طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 20/‏10/‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- برنامه‌ريزي، تصويب مقررات، هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي به شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها با تركيب زير واگذار مي‌شود كه در اين قانون به اختصار «شورا» ناميده مي‌شود:
1- وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)
2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3- دو نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي دولتي به انتخاب وزارتين
4- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي
5- رئيس دانشگاه پيام نور
6- رئيس سازمان سنجش آموزش كشور (دبير شورا)
7- دو نفر از نمايندگان كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر
تبصره 1- ...»

[4]. ماده (3) طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 20/‏10/‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- وظايف و اختيارات شورا در خصوص سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي عبارت است از:
الف- تصويب شيوه‌نامه اجرايي سنجش و پذيرش دانشجوي تحصيلات تكميلي در دانشگاه
ب- تصويب عناوين و تعيين ضرايب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصيلي
پ- نظارت بر حسن اجراي فرآيند سنجش و پذيرش و اعلام نتايج پذيرفته‌شدگان
ت- تعيين نصاب قبولي در مرحله سنجش عمومي براي ورود به مرحله بعدي سنجش
ث- تصويب دروس آزمون متمركز دوره كارشناسي ارشد در هر يك از رشته‌هاي تحصيلات تكميلي و تعيين ضرايب آنها
ج- تعيين تعداد دفعات برگزاري آزمون متمركز در هر سال و مدت اعتبار آن
چ- تصميم‌گيري در ساير موارد مربوط به سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي
ح- تصويب معيارهاي اختصاصي درخصوص رشته‌هاي خاص»

[5]. نظر شماره 181/‏102/‏95 مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 90641/‏445 مورخ 15/‏1/‏1395 و پيرو نامه شماره 5172/‏102/‏94 مورخ 3/‏11/‏1394، طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي عالي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هجدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏1/‏1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»