فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1356/د ش‌
تاريخ: 74/5/23
محضر شريف اعضاي محترم شوراي نگهبان دامت بركاتهم‌
با سلام، به اطلاع مي‌رساند كه نهادهاي انقلاب اسلامي در مجموعه تشكيلات نظام جمهوري اسلامي ايران از جايگاه ويژه‌اي برخوردار و داراي يك سلسله حقوق و تكاليف‌اند كه ساير مراجع فاقد آن اختيارات‌اند.
آنچه از مجموعه مصوبات مجلس شوراي اسلامي و تصويبنامه‌هاي هيأت وزيران استنباط مي‌شود اين است كه نهادهاي انقلاب اسلامي مراجعي هستند كه بنابه تشخيص بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تشكيل و متعاقب آن از سوي مراجع قانوني به عنوان يك نهاد انقلابي به رسميت شمرده شده‌اند. اين مسئله در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه بحق از متوليان فرهنگي كشور مي‌باشد نيز صادق است. زيرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان يك نهاد انقلابي براي هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح كشور و تقويت ستاد انقلاب فرهنگي كه خود حسب فرمان امام خميني (ره) در تاريخ 59/3/22 تشكيل شده بود، بنابه فرمان مجدد ايشان در تاريخ 1363/9/19 تشكيل شد و هم اكنون نيز به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.(پيوست شمارهء1)
هيأت محترم وزيران نيز بموجب تصويبنامهء شمارهء 116462/ت 255 مورخ‌ 68/4/6 در خصوص معافيت مالياتي نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع قسمت اخير بند 2 مادهء 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به عنوان يكي از نهادهاي انقلاب اسلامي احصاء كرد و مشمول معافيت قرار داد(پيوست شمارهء2)
 همچنين معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور نيز در خصوص استعلام وضعيت حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شمول يا عدم شمول قانون محاسبات عمومي اين شورا را نهاد انقلابي اعلام كرد و اجراي قانون محاسبات عمومي را در خصوص آن الزامي ندانست.(پيوست 3 و 4) و اين در حاليست كه وزارت امور اقتصادي و دارائي، اين شورا را مشمول قانون محاسبات عمومي مي‌داند. پيوست شمارهء5)
با توجه به نظريه‌هاي متعدد آن مرجع محترم و از آن جمله نظريه‌هاي شمارهء 1035 مورخ 68/7/14 و 5331 مورخ 72/7/14 و 6418 مورخ 73/3/11، دستگاهها و نهادهائيكه برابر نظر حضرت امام خميني (ره) تأسيس شده‌اند، در حال حاضر تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند و در نتيجه وضع قانون نسبت به آنها مستلزم اخذ اجازه از ايشان است (پيوست شمارهء6)
عليهذا خواهشمند است اعلام فرمايند: الف ـ با توجه به اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جزء فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مورخ 73/4/19 مجلس شوراي اسلامي نيست، آيا از جملهء نهادهاي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود يا خير؟
ب ـ آيا مراجع قانونگاري و از آن جمله مجلس شوراي اسلامي و هيأت محترم وزيران حق وضع قانون نسبت به آن را دارند و آيا اين شورا مشمول قانون محاسبات عمومي مي‌باشد يا خير؟
تسريع در اعلام پاسخ موجب مزيد امتنان خواهد بود.

سيد مصطفي ميرسليم‌
دبير شوراي عالي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-