شماره: 102/30988
تاريخ: 1401/3/1
بسمه‌تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور  
عطف به نامه‌ شمارة 152075/‏59362 مورخ 27/‏11/‏1400؛
اساسنامه صندوق ملي مسكن
مصوب جلسه مورخ بيست و چهارم بهمن ماه يكهزار و چهارصد هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/‏02/‏1401 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:
1_ در ماده 1، اطلاق حكم به اداره اين صندوق بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي، با توجه به شمول اين حكم بر قانون تجارت، خلاف شرع شناخته شد.
2_ در ماده 2 ،
1_2_ در بند 4، منظور از «روش‌هاي تأمين منابع مالي مرسوم در بازار سرمايه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در بندهاي 6 و 9، استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
3_ در ماده 5 ،
1_3_ در تبصره بند 11، منظور از «گروه‌هاي كم‌درآمد» با توجه به عدم تعيين شاخص و مرجع تعيين آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ در بند 13، با توجه به عدم تعيين «سهم» مذكور و از اين جهت كه مشخص نيست اين ميزان بر اساس چه معيار و قانوني تعيين مي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 6 ،
1_4_ بندهاي 1،‌ 3 و 4 اين ماده، از اين جهت كه آيا در چارچوب قوانين و مقررات خواهند بود يا خير و از اين جهت كه ضابطه پرداخت آنها چگونه است، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_4_ در بندهاي 3 و 4، استفاده از واژه غيرفارسي «پروژه»، مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
5_ در ماده 9 ،
1_5_ در بند 9، اطلاق حكم به لزوم رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت‌هاي دولتي، با توجه به شمول اين حكم بر قانون تجارت، خلاف شرع شناخته شد.
2_5_ بند 10، از اين جهت كه آيين‌نامه و دستورالعمل مذكور،‌ در چارچوب قوانين و مقررات خواهد بود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در بند 8 ماده 11، منظور از «ظهرنويسي تصميمات» ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ ماده 12، از اين جهت كه آيا شرايط لازم براي صلاحيت رئيس هيأت عامل در مورد معاونان ذيربط صندوق نيز رعايت مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در بند 5 ماده 14، اجازه به رئيس هيأت عامل براي افتتاح حساب در مؤسسات مالي و اعتباري با توجه به حكم ماده 19 مبني بر افتتاح و نگهداري كليه حساب‌هاي صندوق نزد بانك مسكن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده 15، عدم ذكر شروط وثاقت و امانت براي بازرسان قانوني منتخب از مؤسسات حسابداري عضو جامعه حسابداران رسمي كشور، خلاف شرع شناخته شد.
تذكرات:
1_ در ماده 7، در نگارش واژه «هيأت»، از رسم‌الخط يكساني استفاده گردد.
2_ در بند 4 ماده 11، عبارت «سه ماه» به عبارت «تا سه ماه» اصلاح گردد.
3_ در بند 9 ماده 14، عبارت «مدير عامل» به عبارت «رئيس هيأت عامل» اصلاح گردد.
سيامك ره‌پيك