هيئت تخصصي اقتصادي مالي
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۸۷۳ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۲۶ تاريخ : ۹۷/۱۰/۱۱
* شـاكــي : سيد حسين موسوي فر
* طرف شكايت : وزارت امور اقتصاد و دارايي ( هيات عالي واگذاري )
* مـوضوع شـكـايـت و خـواستـه : ابطال جزء پنج بند ۴ دستورالعمل ماده ۱۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و مورد تنفيذي ماده ۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۱۶/۵/۸۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
شاكي به موجب دادخواستي ، ابطال بخشي از مصوبه هيات عالي واگذاري وزارت امور اقتصاد و دارايي را تقاضا كرده و در شرح و بيان خواسته خود ، موارد مغاير قانون را اعلام داشته كه مختصراً به شرح ذيل است :
- تصريح قسمت آخر مصوبه مورد اعتراض به « الزام به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأديه به موقع اقساط ثمن معامله » مغاير با نظرات مورخ ۲۵/۸/۶۲ ، ۱۲/۴/۶۴ و ۱۴/۱۰/۶۷ شوراي نگهبان مبني بر خلاف موازين شرع بودن اخذ خسارت تأخير تأديه مي باشد و شاكي از اين حيث ، خواهان ابطال مصوبه معترض عنه به جهت مغايرت با شرع مي باشد.
* متن مقرره مورد شكايت :
« تعهد خريدار داير به تقبل و تأديه كليه هزينه ها از جمله دادرسي و حق الوكاله در صورت اقدام قضايي فروشنده جهت وصول اقساط و الزام وي به پرداخت وجه التزام به عنوان خسارت در صورت عدم تأديه به موقع اقساط ثمن معامله بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار »
*خلاصه مدافعات طرف شكايت :
رييس كل سازمان خصوصي سازي ، به موجب لايحه تقديمي ، ضمن رد اظهارات شاكي ، مواردي را اعلام داشته كه مختصراً به شرح ذيل است :
۱- دستورالعمل معترض عنه ، مستند به ماده ۱۷ قانون برنامه سوم توسعه ، در سال ۱۳۸۰ به تصويب هيأت واگذاري رسيده است و با توجه به انقضاي قانون مذكور و تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال ۱۳۸۷ و وضع دستورالعمل « نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري » مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ هيأت واگذاري ، دستورالعمل مورد شكايت ، در حال حاضر ، اعتبار و قابليت اجرايي ندارد.
۲- ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه ، فاقد مبناي حقوقي است. چرا كه تصويب دستورالعمل مورد شكايت موضوع ماده ۱۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده كه بر اساس اختيار قانوني مصرح در بند (ج) ماده ۱۴ قانون مذكور ، هيات عالي واگذاري ، وظيفه و اختيار تصويب آن را داشته است و درج شرطي به عنوان خسارت تأديه ، در اجراي حكم قانوني ياد شده بود ، و بر اساس فتوي مقام معظم رهبري از مصاديق ربا نبوده چرا كه خسارت ناشي از بدهي مستند به تأخير تأديه ، در ضمان بدهكار است.
۳- در رأي شماره ۶۲۸ تا ۶۳۳ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (و) مصوبه شماره ۳/۵/۸۷/۲۵۲۸ ش مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ شوراي اسلامي شهر كرج مبني بر تعيين ۲ درصد جريمه تأخير در پرداخت جريمه مقرر در رأي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ ، بر اساس نامه شماره ۴۲۶۲۱/۳۰/۹۰ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ شوراي نگهبان كه متضمن مخالف شرع نبودن اخذ خسارت تاخير مي باشد ، اين نوع خسارت از نظر شرعي مغاير قانون شناخته نشده است.
بنابراين با عنايت به مراتب فوق ، شكايت شاكي قابل رد به نظر مي رسد.
*راي هيات تخصصي اقتصادي مالي ديوان عدالت اداري :
با مداقه در اوراق و محتواي پرونده، نظر به اينكه دبير محترم شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۳ اعلام كرده است : «بند مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد. توضيح اينكه ظاهر آن است كه مفاد بند مورد شكايت همان وجه التزام است كه ضمن عقد، شرط شده است و اين امر طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است. همانطور كه در مورد بانكها اين چنين است.» و با توجه به اينكه شاكي ادعايي را درخصوص مغايرت بند ۵-۴ دستورالعمل ماده ۱۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تنفيذ در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه با قوانين مطرح نكرده است، در اجراي حكم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲، رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند ، رأي صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور از سوي رياست ارزشمند ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض است.
دكتر زين العابدين تقوي
رئيس هيأت تخصصي اقتصادي مالي
ديوان عدالت اداري