عطف به نامه شماره 1986- ق مورخ 17/ 11/ 60:
طرح يك فوريتي الزام ارائه اساسنامه وزارتخانهها و موسسات دولتي كه در جلسه علني 18/ 11/ 60 مجلس شوراي اسلامي با حضور اعضاء شوراي نگهبان با اصلاحاتي به تصويب رسيد، به نظر اكثريت اعضاء شورا مغاير قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
محسن هادوي