فايل ضميمه :
        اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
(اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
مقدمه
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) كه در جلسه 28 /12 /1392 هيأت وزيران به تصويب رسيد، در اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. اما شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1508/ 102/ 93 مورخ 24 /4/ 1393 علاوه بر اينكه اطلاق بند «10» ماده (7) را مغاير با موازين شرع دانست، استناد به ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي -مصوب 1386- و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان‌‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت (مصوب 1377) را موجه ندانست و از اين جهت آن را به هيأت وزيران ارجاع داد. 
هيأت وزيران نيز به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان علاوه بر اصلاح بند «10» مورد اشاره، در بند «1» اصلاحات خود مقرر كرد كه «در مقدمه اساسنامه عبارت "و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت -مصوب 1377-" حذف مي‌شود.»
با وجود اصلاح صورت گرفته، شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 352 /102 /94 مورخ 7 /2/ 1394 اينگونه مقرر داشت كه: «با توجه به اينكه اين اساسنامه مصوب شوراي انقلاب اسلامي بوده و مصوبات شوراي انقلاب در حكم قانون مي‌باشد، با عنايت به ماده واحده استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب سال 1377، هرگونه اصلاح در خصوص مورد بايد با مجوز قانوني صورت گيرد.»
با توجه به ايراد مجدد شوراي نگهبان، هيأت وزيران در جلسه مورخ 7 /4/ 1394 خود بار ديگر اقدام به اصلاح اساسنامه مورد بررسي نمود كه در گزارش اخير به بررسي اين اصلاح خواهيم پرداخت. 
بررسي و تبيين
مطابق مقدمه اساسنامه اصلاحي اخير، عبارت «و به استناد ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي -مصوب 1386- و ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب -مصوب 1361-» جايگزين عبارت «و به استناد ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي -مصوب 1386- و ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-» مي‌شود. 
در خصوص اصلاح صورت گرفته نكات ذيل قابل توجه است.  
اول اينكه ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، هيچ‌گونه صلاحيتي جهت اصلاح اساسنامه شركت ساتكاپ به هيأت وزيران نمي‌دهد و فاقد مجوز قانوني دانستن دو مصوبه قبلي هيأت وزيران توسط شوراي نگهبان نيز مؤيد اين مطلب است. همچنين مطابق نظر سابق شوراي نگهبان، به استناد به ماده واحده «قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت» -مصوب 30 /1/ 1377- هرگونه اصلاح در خصوص مورد، بايد با مجوز قانوني باشد كه چنين شرطي در خصوص اساسنامه مورد بررسي فراهم نيست. لذا استناد مجدد هيأت وزيران به ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بلاوجه و فاقد اثر در رفع ايراد شوراي نگهبان مي‌باشد.
مسئله ديگري كه در خصوص اصلاحيه حاضر وجود دارد مربوط به استناد به ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب ( مصوب 1361) مي‌باشد. مطابق اين ماده «وزارت نيرو مي‌تواند سازمان‌ها و شركت‌هاي آب منطقه‌اي را بصورت شركت‌هاي بازرگاني رأساً يا با مشاركت سازمان‌هاي ديگر دولتي يا شركت‌هايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند ايجاد كند. اساسنامه اين شركت‌ها به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و شركت‌هاي مذكور از پرداخت حق‌الثبت و تمبر و هزينه دادرسي معاف خواهند بود. 
وزارت نيرو مي‌تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات موجود خود استفاده كند.» 
در اين خصوص به نظر مي‌رسد، هيأت وزيران با استناد به ماده مورد اشاره، معتقد است عبارت ذيل اين ماده مبني بر اينكه «وزارت نيرو مي‌تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع شركت‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات موجود خود استفاده كند» به معناي اعطاي صلاحيت به هيأت وزيران جهت اصلاح اساسنامه‌كليه شركت‌هاي زير نظر وزارت نيرو - اعم از اينكه اساسنامه آن‌ها مصوب هيأت وزيران يا قانونگذار باشد- است و از اين جهت خود را در مقام اصلاح اساسنامه مصوب شوراي انقلاب نيز صالح مي‌داند. 
اما دراين رابطه نيز بايد گفت، چنين حكمي مجوزي جهت اصلاح مصوبات قانونگذار توسط دولت و به منزله اعطاي صلاحيت‌ مطلق به دولت جهت اصلاح اساسنامه‌هاي مصوب قانونگذار نمي‌باشد. علاوه بر اين، بر فرض پذيرش چنين صلاحيتي براي دولت به استناد ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب، با تصويب «قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركت‌ها و مؤسسات تابعه وزارتخانه ها» -مصوب 22/ 9/ 1366- (به عنوان قانون مؤخر) تصويب و يا انجام هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌ها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا مي‌شوند، با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد ... خواهد بود. همچنين قانون توزيع عادلانه آب مربوط به پيش از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 است و باتوجه به صراحت اصل 85 قانون اساسي مبني لزوم تفويض و مجوز مجلس به دولت، جهت تصويب اساسنامه سازمان‌هاي دولتي، استناد مذكور در مصوبه اصلاحي دولت فاقد وجه به نظر مي‌رسد.
از سوي ديگر براساس ايراد شوراي شوراي نگهبان نسبت به مصوبه دولت در خصوص اين اساسنامه، آنچه مبناي ايراد بوده است عدم وجود مجوز قانوني براي اصلاح اين اساسنامه و منشأ قانوني داشتن آن مي‌باشد و با اصلاح اخير اين ايراد همچنان باقي بوده و تغييري نكرده است.   
بنابراين، استناد دولت به ماده (13) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي -مصوب 1386- و ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب -مصوب 1361- موجه نبوده و دولت نمي‌تواند به استناد اين مواد، اساسنامه مصوب شوراي انقلاب به عنوان نهاد قانونگذار را اصلاح نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-