فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 8219
تاريخ : 2 /5 /1380

حضرت آيت­الله جناب آقاي جنتي «دامت بركاته»
دبير محترم شوراي نگهبان

سلام عليكم
توقيراً همان­طوري كه استحضار دارند سابقاً نظارت قانوني و شرعي آن شوراي محترم در زمينه انصراف معادن سنگ و شن و ماسه و خاك سرخ و ... از شمول قانون معادن و تبصره 66 در خلال دو فقره نظريه­هاي شماره 8444 مورخ 28 /3/ 66 و 4853 مورخ 11 /5/ 72 كه تصوير آن به پيوست مي­باشد اصدار يافته و اخيراً نيز در نامه شماره 2079/ 21 /79 مورخ 28/ 12/ 79 حضرتعالي مجدداً مورد تأكيد قرار گرفته است و با اين وصف برخي از مراجع ذيربط به عناوين مختلف از پرداخت حقوق مالكانه موقوفات در معادن تحت بهره­برداري استنكاف مي­ورزند و از جمله شركت سيمان تهران عليرغم سال­ها برداشت از معدن سنگ آهگ موقوفه غني­آباد و پرداخت حقوق موقوفه از مدتي قبل با استناد بر مصوبه مورخ 15 /9/ 60 شورايعالي معادن به اين شرح «نظر به اينكه طبق اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي معادن جزء ثروت­هاي عمومي است از اين رو نسبت به معادن ادعاء مالكيت مسموع نيست تا به مدعي­خواه متولي موقوفه باشد يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، بهره مالكانه پرداخت گردد» و نيز به استناد اينكه نظريات قانوني و شرعي آن شوراي محترم صرفاً ناظر بر معادن شن و ماسه و سنگ بوده و قابليت تسري و شمول بر معادن سنگ آهگ را فاقد است، لذا از پرداخت حقوق موقوفه استنكاف مي­ورزند.
نظر به مراتب فوق و از آنجا كه نظريات آن شوراي محترم حسب جايگاه قانوني و شرعي فصل الخطاب اينگونه اختلافات مي­باشد عليهذا مستدعي است در خصوص اينكه انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن مي­باشد يا خير و ذكر ذخائر معدني از قبيل سنگ و شن و ماسه بر سبيل تمثيل و ذكر برخي از مصاديق بوده است يا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمايند.

								محمدعلي نظام زاده	
					نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقات و امور خيريه
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-