شماره: 9404
تاريخ: 1362/5/24
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 4830/ق مورخ 1362/5/20: موضوع مجددا در شوراي نگهبان مطرح و بررسي و بشرح زير اظهار نظر شد:
1ـ در مورد اصل تفسير علاوه بر اينكه بموجب اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود و تفسير قوانين نيز مصوبه است. از سائر اصول مربوط به انطباق قوانين با موازين اسلامي و عدم مغايرت با قانوني اساسي نيز استفاده ميشود كه تفسير قوانين عادي از لحاظ اينكه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضيق يا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازين شرعي و مغايرت با قانون اساسي است لذا بايد به شوراي نگهبان ارسال شود.
2ـ در مورد مصوبه‌اي كه بعنوان تفسير مواد 9 و 14 و 15 قانون اراضي شهري تصويب شده است نيز نظر به اينكه صورت توسعه ضرورت مذكور در قانون فوق را دارد و بتصويب دو ثلث نمايندگان محترم نرسيده است با موازين شرع منطبق نميباشد.
تفسير ماده 15 كه در رابطه به دخالت قواي انتظامي است در مواردي كه طرف مدعي حقي براي خود ميباشد با موازين شرعي منطبق نيست و اصل دخالت قواي انتظامي بدون نظر مقام قضائي صالح با قانون اساسي مغايرت دارد.

دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌