فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:146
تاريخ:1391/9/19
باسمه تعالي
حضرت آية الله خامنه اي دامت بركاته
مقام معظم رهبري
 با سلام و تحيت پيرو پيشنهاد شماره 126 مورخ 1390/6/21 در خصوص بررسي برخي موضوعات اختلافي بين قوا از جمله موضوع اصل 75 قانون اساسي و بازگشت به پاسخ شماره 5634-1/م مورخ 1390/7/5 و با توجه به در خواست هاي رئيس جمهور محترم(شماره 90/21044/م مورخ1390/6/28، 200146 مورخ 1390/10/11 و شماره 103140 مورخ 1391/6/20) نظريه هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه را به شرح  زير به استحضار مي رساند:
"باتوجه به بند 1 راهبردهاي اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي مبني بر استفاده حداقلي از راه كار اين بند و تأكيد بر راه هايي مانند تفسير قانون اساسي،پيشنهاد مي شود در صورت صلا حديد،براي تنظيم روابط قواي مجريه و مقننه در زمينه اصل 75 قانون اساسي،نظر شوراي نگهبان در مورد اصل مزبور در محور هاي زير استفسار شود:


1- در مواردي كه طرح هاي قانوني و پيشنهاد ها و اصلاحاتي كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند، به تقليل در آمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد،آيا درج عباراتي مانند" از محل صرفه جويي" ،"پيش بيني در بودجه سنواتي"،"از محل اعتبارات مصوب مربوط"،"از محل اعتبارات مصوب دستگاه"و "از محل حساب ذخيره ارزي" به عنوان طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد،قابل قبول است يا خير؟
2- اگر شوراي نگهبان به استناد اموري مانند:
-	معلوم نشدن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد
-	غير قابل تحقق و صوري بودن طريق پيش بيني شده
-	كافي نبودن طريق پيش بيني شده،براي جبران كامل كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد
-	مقبول نبودن درج عباراتي مانند آنچه در بند 1 فوق ذكر شد،براي جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد
مصوبه مجلس را مغاير اصل 75 قانون اساسي بشناسد ،آيا مصوبه مزبور از باب اصرار مجلس بر مصوبه خود با در نظر گرفتن مصلحت نظام (اصل 112 قانون اساسي) قابل ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام است يا خير؟"
گزارش دبير خانه هيأت عالي در اين زمينه به پيوست تقديم مي گردد.

سيد محمود هاشمي شاهرودي
91/9/14


شوراي محترم نگهبان
-مقتضي است نظريه تفسيري در دو مورد مندرج در نامه از سوي آن شوراي محترم اعلام گردد.
سيدعلي خامنه‌اي
91/9/22
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-