نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست سركارخانم نيره جديدي رازليقي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند چهارم بخشنامه شماره 95105-12/ 11/ 1393 استانداري آذربايجان غربي در خصوص أخذ حق‌السهم شهرداري از تفكيك املاك.
بررسي : با توجه به رأي سابق فقهاي محترم شوراي نگهبان (نامه شماره 40421/ 30/ 89 مورخ 12/ 8/ 1389 قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اين‌كه أخذ حق‌السهم توسط شهرداري در خصوص خدماتي كه تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص گرديده است بند چهارم بخشنامه مورد شكايت نيز خلاف شرع مي‌باشد.