شماره: 9862
تاريخ1362/8/16
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 5175ـ ق مورخ 1362/8/5 ؛ «تفسير قانوني مربوط به بند 5 قانون صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب» مصوب 1362/8/3 مجلس شوراي اسلامي در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌شود: 
1ـ از لحاظ موازين شرعي نظر به اينكه گرفتن وام به صورت مذكور در صورتي كه قصد عدم اداي آن معلوم نباشد عرفاً غارت بيت‌المال محسوب نمي‌شود الحاق آن به غارت بيت‌المال مبناي شرعي ندارد و به تأييد اكثريت فقهاء نرسيد.
2ـ از لحاظ قانون اساسي نظر به اينكه اطلاق تفسير شامل مواردي مي‌شود كه وام‌گيرنده با تمكن فعلي مستنكف از پرداخت نباشد به اكثريت آراء با اصل 169 قانون اساسي مغاير شناخته شد.
لطف‏الله صافي
دبير شوراي نگهبان