فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 284/27820

تاريخ: 1398/4/5

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه حمايت قضائي و بيمهاي از مأموران يگان حفاظت دستگاههاي اجرائي كه با عنوان لايحه حمايت از محيطبانان و جنگلبانان به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود و در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 3/‏4/‏1398 مجلس با اصلاحاتي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌‌شود.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه حمايت قضائي و بيمهاي از مأموران يگان حفاظت دستگاههاي اجرائي

ماده1- مأموران يگان حفاظت دستگاههاي اجرائي از جمله محيط زيست و منابع طبيعي كه در چهارچوب دستورالعمل تشكيل يگانهاي حفاظت در دستگاههاي اجرائي تسليح و ضابط خاص قضائي محسوب ميشوند از حيث تكاليف، وظايف و مسؤوليتهاي كيفري و مدني ناشي از بهكارگيري سلاح در انجام وظايف و مأموريتهاي سازماني خود، مشمول قانون بهكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏10/‏1373 ميباشند. دستگاه اجرائي مربوطه نيز از حيث تكاليف خود در قبال مأموران مذكور از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت در موارد مقرر، مشمول قانون مذكور ميباشد.

تبصره- دادسراها و دادگاهها مكلفند پروندههاي موضوع اين ماده را خارج از نوبت رسيدگي نمايند.

ماده2- دستگاههاي اجرائي ذيربط مكلفند مأموران يگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از كاركنان ثابت، پيماني و قراردادي را در راستاي انجام وظايف و مأموريتهاي خود در قبال شهادت، فوت، بيماري صعبالعلاج، نقص عضو، از كارافتادگي و حوادث بر اساس مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن بيمه نمايند.

تبصره1- در مواردي كه دستگاههاي اجرائي براساس قوانين و حسب مورد براي انجام مأموريتهاي سازماني از افرادي غير از مأموران يگان حفاظت استفاده مينمايند مانند مأموران اجرائي محيط زيست و منابع طبيعي، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بيمهاي اين دسته از افراد مطابق اين ماده اقدام نمايد.

تبصره2- سازمان محيط زيست و منابع طبيعي موظف به پرداخت هزينههاي درماني، جبران صدمات و خسارات وارده به همياران طبيعت و محافظان افتخاري و داوطلبان مردمي در اقدامات مرتبط با پيشگيري و اطفاي حريق جنگلها و مراتع كشور ميباشند.

ماده3- آييننامه اجرائي اين قانون مشتمل بر نحوه تأمين و پرداخت وجوه موضوع مواد (13) و (14) قانون بهكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 18/‏1/‏1373 به مشمولان اين قانون و همچنين چگونگي پوشش بيمهاي آنها، ظرف مدت ششماه از لازمالاجراءشدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح و حسب مورد با هماهنگي دستگاههاي ذيربط از جمله سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده4- سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است همهساله اعتبارات مورد نياز اجراي اين قانون را به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي داراي يگان حفاظت در لوايح بودجه سنواتي پيشبيني نمايد.

لايحه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ا

علي لاريجاني

 

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-