شماره : 3791 - ق 
تاريخ : 8 / 12 / 61 

شوراي محترم نگهبان 
پيرو نامه شماره 3729 / ق مورخ 2 / 12 / 1361 طرح قانوني آئين نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي كه بنا به در خواست كميسيون هاي " ديوان محاسبات و بودجه مجلس " و " كار و امور استخدامي " اعاده شده بود با اصلاحاتي به تصويب رسيد كه در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي جهت بررسي و اظهار آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي گردد . عـ 


رئيس مجلس شوراي اسلامي 
اكبر هاشمي 

آئين نامه استخدامي كار كنان مجلس شوراي اسلامي 

فصل اول - كليات 
ماده 1 - امور استخدامي مستخدمين مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس در اين آئين نامه مجلس خوانده مي شود تابع اين مقررات خواهد بود و پس از تصويب آئين نامه استخدامي مستخدمين دولت در سراسر كشور كه در دست تهيه است كار كنان مجلس نيز تابع آن آئين نامه خواهند بود . 
ماده 2 - مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر معين مجلس استخدام شده يا بشوند مستخدمين ثابت مجلس و مشمول اين مقررات خواهند بود . 
مستخدمين پيماني كه براي تصدي مشاغل موقت و مدت معين به خدمت مجلس در آيند به موجب مقرراتي كه به تصويب هيات رئيسه مجلس برسد مشغول كار خواهند شد . 
ماده 3 - افرادي كه براي مشاغل كارگري به عهده هيات رئيسه مجلس مي باشد . 
ماده 4 - تشكيلات مجلس و هر نوع تغييرات بعدي در آن بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و مشاغل مستمر و حذف يا ايجاد مشاغل جديد به تصويب هيات رئيسه مجلس خواهد رسيد . 

فصل دوم - ورود به خدمت 
ماده 5 - براي ورود به خدمت مجلس شوراي اسلامي شرايط زير لازم است . 
الف - متدين به دين اسلام و داراي تقوي - مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي و عامل به احكام دين . 
ب - داشتن حسن پيشينه و شهرت به صحت عمل . 
ج - تابعيت كشور جمهوري اسلامي . 
د - انجام خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني در صورت مشمول بودن . 
هـ - داشتن توانائي كاري كه براي انجام آن استخدام مي شود . 
و - داشتن حداقل گواهينامه پايان تحصيلات ابتدائي يا تجربه كافي به تشخيص هيات رئيسه . 
ز - عدم اعتياد و داراي سلامتي روان و بر خورد نيكو . 
ح - داشتن حداقل 18 سال سن . 
تبصره 1 - استخدام اقليت هاي مذهبي مصرح در اصل 13 قانون اساسي با رعايت موازين شرعي بلا مانع است . 

تبصره 2 - هيات سه نفري كار پردازان با تاييد شوراي سه نفره طبقه بندي مشاغل پس از موفقيت داوطلبان در آزمايش ورودي وجود شرايط فوق را با انجام تحقيق و تفحص و مصاحبه احراز خواهند كرد . نظر اكثريت كار پردازان ملاك عمل خواهد بود . 
تبصره 3 - در قرار داد استخدام مجلس و مستخدم با توجه به شرايط و ترتيبات مقرر در اين قانون متعهد مي باشند به كليه شرايط و ترتيبات مقرر عمل نمايند . 
ماده 6 - داوطلبان استخدام در مجلس شوراي اسلامي پس از احراز صلاحيت قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي شش ماهه طي خواهند كرد . 
تبصره - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي با ابلاغ موقت از حقوق ، فوق العاده شغل و مزاياي پايه  يك گروه مربوطه استفاده خواهند كرد . 
ماده 7 - پذيرفته شدگان در دوره آزمايشي چنان چه از خود لياقت و كارداني و دل سوزي و علاقه به كار نشان دهند به پيشنهاد هيات كار پردازان با تاييد شوراي سه نفره طبقه بندي مشاغل و در صورت تصويب هيات رئيسه استخدام آنان قطعي شده و دوره آزمايشي جزء خدمت آنان محسوب مي گردد . 



فصل سوم - حقوق و مزايا 
ماده 8 - كليه مشاغل مستمر مجلس بر اساس اهميت وظايف و مسووليت ها و شرايط احراز طبقه بندي و ارزيابي شده ، به گروه هاي مربوط تخصيص مي يابد . 
تبصره 1 - طرح طبقه بندي مشاغل كه شامل دستور العمل ارزيابي مشاغل و هم چنين دستور العمل اجرائي طرح و شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل و فهرست تخصيص طبقات مشاغل به گروه ها مي باشد پس از تصويب كميسيون مربوطه ( استخدام و ديوان محاسبات  ) به وسيله هيات رئيسه قابل اجراء مي باشد . 
تبصره 2 - در مواردي كه ضرورت ايجاب كند كه شرح وظايف و شرايط احراز طبقات مشاغل اصلاح شود ، مشاغل تغيير يافته و هم چنين مشاغل مستمر جديد به ترتيب مندرج در تبصره 1 اين ماده ارزيابي و به گروه هاي مربوط تخصيص مي يابد . 
ماده 9 - جدول حقوق ماهانه مستخدمين  مجلس به شرح جدول ضميمه است و ضريب آن ضريب ريالي مربوط به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري مي باشد . 
ماده 10 - به كليه كار كنان مبلغ 10000 ريال فوق العاده شغل پرداخت مي شود و بر حسب نوع كار و وظايف اين مبلغ تا 25000 ريال قابل افزايش است . 
ماده 11 - طرح طبقه بندي مشاغل مجلس - حق تاهل - مدد معاش اولاد طبق جدول ضميمه قابل پرداخت خواهد بود . 
ماده 12 - كساني كه به استخدام مجلس در مي آيند به استناد شغلي كه براي آن استخدام مي شوند در پايه يك گروه مربوط وارد خدمت مي گردند و به ازاي هر دو سال خدمت يك پايه ترفيع به آنان داده مي شود و در صورتي كه اين قبيل مستخدمين داراي سابقه خدمت دولتي و يا در مجلسين سابق باشند به ازاء هر دو سال سابقه خدمت آنان محسوب مي شود . 
ماده 13 - تغيير گروه مستخدمين مجلس با پيشنهاد رئيس قسمت و تاييد شوراي سه نفره طبقه بندي مشاغل و تصويب هيات رئيسه با رعايت شرايط زير خواهد بود . 
الف - در گروه جديد شغل بدون متصدي وجود داشته باشد . 
ب - شرايط احراز شغل گروه جديد را دارا باشد . 
تبصره - مستخدميني كه ارتقاء گروه مي يابند در پايه اي از گروه جديد قرار خواهد گرفت كه در گروه قبلي دارا بوده اند . 
ماده 14 - در صورت ضرورت مي توان شغلي در گروه پايين تر به مستخدم ارجاع كرد ، در اين صورت مستخدم  در پايه اي از گروه جديد قرار مي گيرد كه در گروه قبلي داشته است ولي تفاوت حقوق پايه گروه قبلي را با حقوق پايه گروه جديد دريافت خواهد كرد ، و همين تفاوت در محاسبه حقوق آمادگي به خدمت و حقوق باز نشستگي رعايت مي شود . و هر گونه افزايش حقوق از تفاوت مذكور كسر مي گردد و در صورت عدم قبول چنين شغلي با تاييد شوراي سه نفره طبقه بندي مشاغل مستخدم آماده به خدمت خواهد شد . 
ارتقاء گروه مجدد مستخدمي كه به ترتيب فوق در گروه پائين تر منصوب مي شود تا بالاترين گروهي كه قبلا دارا بوده است مجاز مي باشد . 
ماده 15 - در صورتي كه مستخدم مجلس علاوه بر ساعات اداري انجام وظيفه كند فوق العاده اضافه كار كه ميزان آن معادل   حقوق و فوق العاده شغل ماهانه ضرب در ساعات كار اضافي است به او پرداخت مي شود . انجام اضافه كار بايستي با اجازه قبلي هيأت رئيسه مجلس باشد و به يك نفر در ماه بيش از شصت ساعت فوق العاده اضافه كار پرداخت نخواهد شد . 
تبصره - هر گاه در شرايط خاص و براي مدت محدود مستخدم علاوه بر ميزان مقرر در اين ماده اضافه كار نمايد با تصويب هيات رئيسه مي توان حداكثر چهار ساعت در روز فوق العاده اضافه كار به او پرداخت نمود . 
ماده 16 - بر قراري فوق العاده روزانه ، خارج از كشور ، كسر صندوق و تضمين و هم چنين پرداخت هزينه هاي رفت و برگشت و سفر به مستخدمين مجلس بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود . 
ماده 17 -  مجلس مي تواند در صورت وجود اعتبار به هر يك از مستخدمين شاغل مجلس حداكثر معادل يك ماه حقوق و فوق العاده شغل در پايان هر سال به عنوان عيدي به تناسب مدتي كه در آن سال خدمت كرده اند پرداخت كند . 
ماده 18 - هر گاه مستخدمي خدمت برجسته انجام دهد و يا لياقت فوق العاده اي ابراز نمايد هيات رئيسه مجلس مي تواند در هر سال حد اكثر معادل يك ماه حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش به او پرداخت كند . 

فصل چهارم - رفاه مستخدمين 

ماده 19 - مستخدمين مجلس سالي يك ماه به تناسب مدت خدمت حق مرخصي با  استفاده از حقوق و فوق العاده شغل و مزاياي مستمر را خواهند داشت . 
ماده 20 - مستخدمين مجلس در صورت ابتلاء به بيماري هائي كه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد . 
تبصره - مدت مرخصي استعلاجي را پزشك يا پزشكان مورد تاييد هيات رئيسه مجلس معين خواهد كرد . 
ماده 21 - مستخدم مي تواند با موافقت مجلس از مرخصي بدون حقوق استفاده كند ، حد اكثر مدتي كه  مستخدم مجلس در طول خدمت خود مي تواند از مرخصي بدون حقوق استفاده  كند سه سال  خواهد بود   ولي براي ادامه تحصيلات عالي در رشته مربوط به شغل مستخدم حد اكثر اين مرخصي با تصويب هيات رئيسه تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود . 
تبصره - مدت مرخصي بدون حقوق جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب نمي شود . حفظ شغل مستخدمي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي كند بيش از چهار ماه الزامي نسيت و در صورتي كه پس از پايان مرخصي شغلي براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد مجلس مي تواند او را آماده به خدمت كند .
ماده 22 - استفاده از مرخصي هاي موضوع مواد 19 ، 20 ، 21 اين مقررات بر اساس آئين نامه مورد عمل در باره مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود . 
ماده 23 - در صورتي كه مستخدم فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت مي شود . 
ماده 24 - مجلس به طرق مقتضي در تامين شروط بهداشتي و ايمني و ايجاد محيط مناسب كار و هم چنين كمك به امور تعاوني مسكن و رفاه مستخدمين خود اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد . 

فصل پنجم - تكاليف عمومي مستخدمين 
ماده 25 - مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات اوامر قانوني روساي  مفوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد . 
ماده 26 - مستخدم مجلس از اقدام به هر عملي كه موجب اخلال و بي نشمي در كار مجلس و يا برخلاف اخلاق حسنه  و شوون مجلس باشد ممنوع است متخلف به مجازات هاي اداري محكوم خواهد شد  . 
ماده 27 - انواع مجازات هاي اداري پس از تذكر لازم به قرار زير است . 
الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده خدمت . 
ب - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه . 
ج - كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم از سه ماه تا شش ماه . 
د - بركناري از خدمت از سه ماه تا يك سال . 
هـ - اخراج از خدمت مجلس . 
تبصره - اجراي بند ( الف ) اين ماده به عهده رئيس اداره مربوطه و اجراي بند هاي ديگر با توجه به ماده 4 آئين دادرسي اداري به عهده هيات رئيسه و كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس خواهد بود  . 

فصل ششم  - پايان خدمت 

ماده 28 - در صورتي كه مشاغل مستمر مجلس حذف شود و شغلي براي ارجاع به متصديان اين قبيل مشاغل موجود نباشد مستخدمين مشاغل مذكور به حال آماده به خدمت در مي آيند . 
ماده 29 - به مستخدمين مجلس كه به حال آماده به خدمت در مي آيند تا مدت شش ماه تمام حقوق گروه و پايه مربوط و به مدت شش ماه ديگر نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد . 
تبصره - در صورتي كه مجلس نتواند در مدت يك سال دوران آمادگي به خدمت شغلي به مستخدم ارجاع كند يا امكان انتقال او به ساير موسسات دولتي فراهم نشود با تاييد شوراي سه نفره طبقه بندي مشاغل طبق مقررات قانون استخدام كشوري با مستخدم رفتار خواهد شد . 
ماده 30 - به مستخدمي كه از خدمت مجلس معاف مي شود مبلغي  معادل يك ماه آخرين حقوق ماهانه در ازاء هر يك سال خدمت در مجلس به عنوان فوق العاده پايان خدمت به علاوه حقوق و فوق العاده شغل مرخصي استحقاقي استفاده نشده بر مبناي دريافتي قبل از آمادگي به خدمت پرداخت خواهد شد . در احتساب سال هاي خدمت موضوع اين ماده كسر دوازده ماه خدمت به نسبت مدت اشتغال محاسبه خواهد شد . 
تبصره - مستخدمي كه به علل غير ناشي از كار ، از كار افتاده شناخته شده يا فوت شود در صورتي كه شخصا يا باز ماندگان او طبق مقررات باز نشستگي مربوط استحقاق دريافت مستمري يا حقوق باز نشستگي و وظيفه را نداشته باشند مشمول مفاد اين ماده خواهند بود . 
ماده 31 - مستخدم مجلس مي تواند با اعلام قبلي و موافقت رئيس مجلس از خدمت مجلس استعفا كند ، مدت اعلام قبلي براي قبول استعفاي مستخدم با توجه به شغلي كه به او ارجاع شده است توسط هيات رئيسه مجلس تعيين مي شود كه در هر حال از سه ماه بيشتر نخواهد بود . در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات و مسووليت هاي او در برابر مجلس نخواهد بود . استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه هيات رئيسه مجلس كتبا با آن موافقت كند . مستخدمي كه استعفا داده است موظف است در مدت مقرر اعلام قبلي در محل خدمت  خود حاضر شود و در پايان اين مدت استعفاي او قبول شده تلقي مي گردد . 

تبصره -  به مستخدمي كه طبق مقررات فوق  مستعفي شناخته شود حقوق و مزاياي شغل مرخصي استحقاقي استفاده نشده پرداخت مي شود و استخدام مجدد او در مجلس بلا مانع خواهد بود . هر گاه مستخدمي كه استعفا داده است در مدت مقرر اعلام قبلي در محل خدمت خود حاضر نشود ترك خدمت محسوب و با او طبق ماده 32 اين مقررات رفتار مي شود . 


ماده 32 - در صورتي كه مستخدم مجلس تا مدت دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاريخ ترك خدمت از خدمت مجلس اخراج مي شود . 
تصميم هيات رئيسه مبني بر اخراج مانع از شكايت مستخدم به ساير  مقامات صالحه نخواهد بود . 
تبصره 1 - هر گاه چنين مستخدمي شروط باز نشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد در آن صورت باز نشسته خواهد شد . 
تبصره 2 - در صورتي كه سوابق كارمند اخراجي به حد بازنشستگي به او مسترد خواهد شد . 
تبصره 3 - هر گاه مستخدم مذكور در اين ماده مدعي شود به عللي كه خارج از حدود اختيار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و يا عدم حضور خود را اطلاع دهد و ادعاي او مورد قبول  هيات كار پردازان مجلس قرار نگيرد مي تواند شكايت خود را به ضميمه مدارك مورد استفاده به هيات رئيسه تسليم كند . 
هيات رئيسه به شكايت مزبور رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد در صورتي كه حكم صادره حاكي از موجه بودن عذر مستخدم باشد به خدمت مراجعه و حقوق ايام غيبت به او پرداخت خواهد شد و اگر شغلي براي ارجاع به وي وجود نداشته باشد از تاريخي كه اخراج يا باز نشسته شده آماده به خدمت مي شود . 

فصل هفتم - مقررات مختلف 

ماده 33 - مستخدمين مشمول اين مقررات مي توانند در مورد تضييع حقوق استخدامي خود به هيات رئيسه شكايت كنند و در صورتي كه به تصميم هيات رئيسه معترض باشند مي توانند طبق مقررات قانون استخدام به مراجع عمومي مراجعه كنند . 
ماده 34 - پرداخت حقوق و فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين مقررات در مقابل انجام كار است . 
ماده 35 - مستخدمين مجلس نمي توانند در غير ساعات اداري هيچ گونه شغلي در موسسات دولتي داشته باشند در صورت تخلف با اخطار قبلي به خدمت مستخدم متخلف خاتمه داده خواهد شد . 
ماده 36 - مستخدميني كه به خدمت وظيفه عمومي احضار مي شوند هر گاه  ظرف دو ماه پس از پايان خدمت مزبور خود را براي خدمت در مجلس معرفي نمايند مجلس مكلف است مستخدمين مذكور را به كار به گمارد . 
ماده 37 - تعيين ميزان و نحوه اخذ تضمين مستخدميني كه به صاحب جمعي نقدي و يا جنسي مجلس منصوب مي شوند با هيات رئيسه مجلس خواهد بود . 
ماده 38 -  انتقال مستخدمين مجلس به وزارت خانه ها و موسسات دولتي با رعايت مقررات مربوط و رضايت مستخدم مجاز است  . 
ماده 39 - ملاك تشخيص سن مستخدمين مشمول اين مقررات شناسنامه  ايست كه در تاريخ تصويب اين مقررات در دست دارند . 
فصل هشتم -  تطبيق وضع 

ماده 40 - هيات رئيسه مجلس مي تواند مستخدمين قرار دادي و هم چنين كار كناني را كه براي انجام خدمت تمام وقت در مقابل دريافت دستمزد به كار گمارده شده اند و در تاريخ تصويب اين مقررات در خدمت دارد بنا به در خواست آنان با حفظ سابقه خدمت به مستخدم ثابت تبديل كند . 
ماده 41 - گروه و پايه مستخدمين مجلس پس از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل بر اساس شغل مورد تصدي و سنوات خدمت در تاريخ تصويب اين مقررات تعيين مي گردد . 
ماده 42 - در صورتي كه حقوق گروه و پايه اي باشد كه به موجب مقررات سابق به آنان تعلق مي گيرد ما به التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق حقوق به او پرداخت خواهد شد و از لحاظ تعيين حقوق باز نشستگي و وظيفه و حقوق آمادگي به خدمت نيز ملاك محاسبه قرار مي گيرد و هر گونه افزايش حقوق از آن كسر مي گردد . 
ماده 43 - مستمري باز نشستگي ، از كار افتا دگي ، و مستمري وراث وظيفه بگير كه بر اساس مقررات قانون تامين اجتماعي بر قرار شده است كماكان تابع قانون مذكور مي باشد و به وسيله سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد . 
ماده 44 - چنان چه مستخدمين مجلس كه به موجب اين مقررات به مستخدم  ثابت مجلس تبديل وضع مي يابند وجوهي بابت حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي بابت سنوات خدمت در مجلسين سابق ، مجلس شوراي اسلامي و يا سابقه خدمت در موسسات دولتي پرداخت نموده باشند وجوه مزبور اعم از سهم مستخدم و سهم كار فرما به سازمان باز نشستگي كشوري انتقال مي يابد و سنوات مزبور از لحاظ باز نشستگي جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب مي شود . 
ماده 45 - مستخدميني كه در تاريخ اجراي اين مقررات عهده دار شغلي نباشند طبق اين مقررات آماده به خدمت مي شوند . 
ماده 46 - كليه كار كنان و كار مندان مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ اجراي اين قانون در استخدام مجلس شوراي اسلامي هستند در صورتي كه بر طبق ضوابط استخدامي و مصوباتي كه به تصويب هيات رئيسه رسيده استحقاق دريافت گروه و پايه و مزاياي ديگر دارند بر اساس پست سازماني تطبيق وضع داده شده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي استحقاقي آنان اقدام گردد . 
ماده 47 - اعتبار لازم جهت اجراي مفاد اين قانون در سال 1361 از محل صرفه جوئي و براي سال هاي بعد در بودجه مجلس منظور خواهد شد . 
ماده 48 - مدت اعتبار اين آئين نامه 5 سال خواهد بود . 
ماده 49 - اين آئين نامه از تاريخ اول فروردين ماه 1361 قابل اجرا است . 
آئين نامه فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و هجده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهاردهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك كميسيون هاي " ديوان محاسبات و بودجه " و " كار و امور استخدام " به تصويب رسيده است  . 
 


رئيس مجلس شوراي اسلامي 
اكبر هاشمي