شماره: 98/102/9690
تاريخ: 1398/2/3
باسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 18270/282 مورخ 13/06/1397؛
موضوع بند 4 و تبصره 1 و 2 آن از ماده 13 فرم قرارداد مشاركت مدني موضوع بخشنامه شماره 206546/92 - 11/7/1392 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص پرداخت جريمه تأخيرتأديه دين، در جلسه مورخ 21/01/1398 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:
- با توجه به عدم مخالفت شوراي نگهبان با وجه التزام تأخير تأديه دين، مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد.
عباسعلي كدخدائي