شماره: 102/38327
تاريخ: 1402/6/13
بسمه تعالي
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 0000024 مورخ 09/11/1400؛
موضوع بندهاي 1 و 3 و تبصرههاي 4 و 5 ماده 28 عوارض مورد عمل براي سال 1399 شهر سهرورد به شماره 298/4/107 مورخ 6/11/1398، در جلسات فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:
_ در بند يك دريافت سهم تفكيك بر خلاف قانون به صورت زمين يا بهاي آن خلاف شرع است، تشخيص قانوني يا غيرقانوني بودن آن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است. همچنين نسبت به بند ۳ و تبصرههاي ۴ و ۵ مورد شكايت الزام به واگذاري موارد مذكور به شهرداري درصورتي كه خلاف قانون باشد، خلاف شرع است؛ البته روشن است كه در وضع و اجراي عوارض بايد موازين از جمله عدم اجحاف رعايت شود. همچنين تعيين دادن زمين يا بهاي آن به عنوان عوارض بدون الزام قانوني به تعيين يكي از آن دو، خلاف شرع است.
سيامك رهپيك