شماره ابلاغ : 121650	شماره انتشار : 10756 	
تاريخ ابلاغ: 1360/10/14	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/11/07	

‌قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط مؤسسات و شركتهاي‌خصوصي حمل و نقل بار و مسافر
مصوب 1360/09/15

‌ماده 1 - كليه مؤسسات و شركتهاي خصوصي حمل و نقل بار و مسافر در سراسر كشور موظفند در قبال اخذ يا تجديد پروانه، محمولات و‌مرسولات پستي را پس از ارجاع از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن يا واحدهاي اجرايي پست با عقد قرارداد، با نرخ عادلانه و معيني، كه تعرفه آن‌بر طبق آيين‌نامه موضوع ماده 3 اين قانون تعيين خواهد شد، حسب مورد يا بدون پيك مصاحب، حمل و نقل و مبادله نمايند.

‌ماده 2 - هر يك از مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل خصوصي، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستي‌خودداري نمايند، پس از شكايت واحد پستي به مراجع قضايي مربوطه و احراز تخلف به توقيف پروانه از يك تا سه ماه محكوم مي‌شود.
‌اين رأي قطعي به غير قابل پژوهش بوده، مدلول آن به دستور و نظارت دادسراي محل توسط مراجع انتظامي و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري‌كشور اجرا خواهد شد.

‌تبصره - چنانچه شركتهاي پيمانكار از نحوه اجراي مفاد قرارداد شكايتي داشته باشند مي‌توانند شكايت خود را به ادارات كل پست تسليم نمايند،‌وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت به آن گونه شكايات رسيدگي و در صورت احراز تخلف مأموران پست نسبت به تعقيب آنها‌برابر مقررات مربوطه اقدام نمايد.

‌ماده 3 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابري پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع‌اجرا گذارده مي‌شود.

‌تبصره - هر گونه تغيير و تعديل در تعرفه مندرج در آيين‌نامه هماهنگ با مقررات و ضوابط حمل و نقل عمومي كشور با توجه به مشكلات و‌امكانات و هزينه‌هاي واقعي به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور و تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.

‌ماده 4 - وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهاي اجرايي آن مجازند تا تصويب آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 3، حمل و نقل محمولات و‌مرسولات پستي خود را كمافي‌السابق با رعايت مقررات مربوط به آيين‌نامه معاملات دولتي، به مؤسسات حمل و نقل واگذار نمايند.

‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه پانزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت‌به تصويب كميسيون مشترك پست و تلگراف و تلفن - امور قضايي و راه و ترابري مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد‌نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي