لايحه اعطاي برخي تسهيلات به مراكز تحقيقات بين‌المللي وابسته به گروه مشورتي بين‌المللي تحقيقات كشاورزي براي ايجاد دفاتر نمايندگي در جمهوري اسلامي ايران

جلسه 10/‏‏12/‏‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه اعطاي برخي تسهيلات به مراكز تحقيقات بين‌المللي وابسته به گروه مشورتي بين‌المللي تحقيقات كشاورزي براي ايجاد دفاتر نمايندگي در جمهوري اسلامي ايران[1]

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود با همكاري وزارت امور خارجه نسبت به برقراري تسهيلات‌ لازم براي ايجاد دفاتر نمايندگي مراكز تحقيقاتي وابسته به گروه مشورتي بين‌المللي تحقيقات كشاورزي (‌موضوع رديف (18) فهرست قانون الحاق دو ‌تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مصوب 3/‏‏9/‏‏1370[2]) بر اساس قراردادهاي همكاري تحقيقاتي دوجانبه في‌مابين اقدام نمايد. ...»

آقاي رضواني ـ يعني دولت نمي‌توانست [دفاتر نمايندگي را زودتر ايجاد كند]؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «‌تبصره- مراكز تحقيقات بين‌المللي وابسته به گروه مشورتي بين‌المللي تحقيقات كشاورزي كه در مكاتبات بين‌المللي به ‌طور اختصار C.G.I.A.R. ناميده مي‌شود و نمايندگان و مأموران آنها در ايران در حدود توافق‌ها و قراردادهاي همكاري تحقيقاتي في‌مابين با وزارت جهاد كشاورزي براي انجام امور محول‌شده در چهارچوب قوانين ملي ايران از مزايا و تسهيلاتي كه نمايندگان و مأموران سازمان خواربار و كشاورزي (‌فائو) ‌وابسته به سازمان ملل متحد در خاك جمهوري اسلامي ايران برخوردار هستند، بهره‌مند خواهند شد.»

آقاي آراد ـ ايراد ندارد ديگر؛ اين مصوبه مشكلي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ جان؟

آقاي زواره‌اي ـ ظاهراً مشكلي به نظر نمي‌آيد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقاياني كه اين مصوبه را مغاير با شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اگر مغاير با قانون اساسي هم مي‌دانيد، اعلام نظر بفرماييد.

آقاي زواره‌اي ـ قانون مبنايي‌اش را بايد بدانيم چيست؟

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله، بايد ببينيم آن قانون چيست؟

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه دارد مي‌گويد كه اينها [= دفاتر نمايندگي مراكز تحقيقاتي وابسته به گروه مشورتي بين‌المللي تحقيقات كشاورزي] مي‌توانند تشكيل شوند؛ دفاتر گروهاي كه خودتان در رديف (18) قانون سال 1370 تصويب كرديد كه عيبي ندارد ايران عضو آنها بشود. حالا مي‌گويند [ايجاد اين دفاتر] را تصويب كنيد.

آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ قانون سال 1370 را خدمتتان بخوانم؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ خب، اين در سال 1370 تصويب شده است ديگر.

آقاي زواره‌اي ـ بله.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله ديگر؛ پس حالا چرا [دوباره اين لايحه را به تصويب رساندهاند؟]

آقاي زواره‌اي ـ [اين مصوبه را با قانون مبنايي‌اش] تطبيق مي‌كنيم يا نه؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ چيزي كه ندارد، [ولي تطبيقش اشكالي ندارد.]

 آقاي عزيزي (منشي جلسه) ـ «قانون الحاق دو تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مصوب 3/‏‏9/‏‏1370

 ماده‌ واحده- تبصره‌هاي ذير به‌ عنوان تبصره‌هاي (4) و (5) به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مصوب 1365 الحاق مي‌گردد: 

تبصره 4 الحاقي- به دولت اجازه داده مي‌شود در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مندرج در فهرست زير عضويت يابد و حق عضويت يا كمك و يا سهميه مربوطه را نيز بپردازد. پرداخت حق عضويت و كمك‌هاي معوقه سازمان‌ها و مجامع مزبور با تشخيص دولت بلامانع مي‌باشد.

تبصره 5 الحاقي- تعيين دستگاه‌ها يا نمايندگان طرف عضويت يا پرداخت كمك به سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي موضوع ماده واحده مصوب 1365 و تبصره (4) فوق‌الذكر به عهده دولت مي‌باشد.»

در بند (18) فهرست هم آمده است: «18- گروه مشاورين تحقيقات بين‌المللي وزارت كشاورزي (سازمان تحقيقات كشاورزي)»

آقاي مؤمن ـ تا همين‌جا بس است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقاياني كه اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند؛ چون حضرات فقها به مغايرت با شرع اعلام نظر نفرمودند. هيچ كدام از آقايان هم به مغايرت با قانون اساسي اعلام نظر نفرمودند؛ بنابراين، مغاير شناخته نشد.[3]


========================================================================


[1]. لايحه اعطاي برخي تسهيلات به مراكز تحقيقات بين‌المللي وابسته به گروه مشورتي بين‌المللي تحقيقات كشاورزي براي ايجاد دفاتر نمايندگي در جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 25/‏‌‌3/‏‌‌1379 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ ۲/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ عيناً به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (۹۴) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 538-ق مورخ ۶/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ ۱۰/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 1958/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ ۱۰/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. رديف (18) فهرست قانون الحاق دو ‌تبصره به قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مصوب 3/‏‌‌9/‏‌‌1370 مجلس شوراي اسلامي: «18- گروه مشاورين تحقيقات بين‌المللي وزارت كشاورزي (سازمان تحقيقات كشاورزي)»


[3]. نظر شماره 1958/‏‌‌۲۱/‏‌‌۷۹ مورخ ۱۰/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹ شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره ۵۳8-ق مورخ ۶/‏‌‌۱۲/‏‌‌۱۳۷۹، لايحه اعطاي برخي تسهيلات به مراكز تحقيقات بين‌المللي وابسته به گروه مشورتي بين‌المللي تحقيقات كشاورزي براي ايجاد دفاتر نمايندگي در جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ دوم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ ۱۰/‏‌‌۱۲/‏‌‌۷۹ شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»