فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 120438	شماره انتشار : 10734	
تاريخ ابلاغ: 1360/09/24	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/10/10	

قانون راجع به الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهائي كه بطور غير قانوني وارد كشور ميشوند 
مصوب 1359/02/17 شوراي انقلاب

ماده واحده - متن زير بعنوان تبصره 2 به لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهائي كه بطور غير قانوني وارد كشور ميشوند مصوب1359/02/17 شوراي انقلاب ( موضوع ابلاغيه شماره 3586 مورخ 1359/03/04 ) الحاق و جايگزين لايحه قانوني الحاق يك تبصره به لايحه قانوني مصوب1359/04/25 ( موضوع ابلاغيه شماره 7720 مورخ 1360/04/25 ) ميگردد . 
تبصره 2 - به كميسيوني مركب از دو نفر بانتخاب رئيس كل بانك مركزي ايران و يك نفر نماينده دادستان كل كشور اجازه داده ميشود بر اساس تشخيص خود در مورد پولهائي كه قبل از تصويب اين قانون از اول فروردين 1359 ضبط شده در صورتيكه عدم اقدام به قاچاق طبق مدارك و شواهد مثبته محرز و ثابت باشد بتواند مبلغ ضبط شده را حداكثر تا مبلغ يك ميليون ريال به صاحب آن مسترد دارد . 
تصميمات اين كميسيون به اكثريت آراء معتبر خواهد بود مشروط بر اينكه يكي از دو نفر نمايندگان بانك مركزي از دايره حقوقي بانك مذكور باشد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه سوم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت بتصويب كميسيون مشترك امور قضائي و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت چهار سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-