فايل ضميمه :
        

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM)


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM)
درآمد
لايحه «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM)» بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در جلسه‌ي مورخ 7/‏8/‏1391 هيئت وزيران به تصويب رسيد و طي نامه‌ي شماره 186814/‏48163 مورخ 26/‏9/‏1391 براي انجام تشريفات قانوني و تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و منطقه‌اي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و با هدف بهره‌مندي از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژي در حوزه بهداشت و درمان نيروهاي مسلح و امكان ارائه قابليت‌ها و ظرفيت بالاي علمي و انتقال تجربيات پزشكي نظامي كشور ايران با حفظ اصول و مباني امنيت به ساير كشورها، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود.
لايحه‌ي مزبور براي رسيدگي به صورت يك شوري در تاريخ 28/‏9/‏1391 به كميسيون بهداشت و درمان به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور، مفاد آن را با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ 17/‏11/‏1391 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 5/‏3/‏1393 در صحن علني مجلس مطرح و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 16711/‏194 مورخ 17/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏3/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1211/‏102/‏93 مورخ 28/‏3/‏1393 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5/‏3/‏1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 28/‏3/‏1393
ماده واحده- به دولت اجازه داده مي‌شود با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح بر عهده دولت است.
تبصره 1- اعمال بند (ب) ماده (18) اساسنامه{1} در مورد جمهوري اسلامي ايران با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (5) و (30) اساسنامه{2} با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
تبصره 2- در مورد جمهوري اسلامي ايران فرد جايگزين «نماينده ملي» موضوع بند (3) ماده (9) در نشست‌هاي كارگروه به‌وسيله دولت تعيين مي‌گردد.
...
ديدگاه ابهام
به موجب صدر اين ماده واحده، به دولت اجازه داده شده است كه با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي عضويت يابد. ابهامي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه مشخص نيست هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح براي عضويت در كارگروه مذكور به چه نحوي خواهد بود.
ديدگاه عدم مغايرت
قانون‌گذار در اين مصوبه عضويت دولت در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي را منوط به هماهنگي دولت با ستاد كل نيروهاي مسلح كرده است. قرار دادن اين شرط در اين مصوبه، اشكال و ابهامي از جهت مغايرت يا عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي ايجاد نمي‌كند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

نظر نهايي شوراي نگهبان{3}
مصوبه مجلس در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (‌ICMM)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.


========================================================================================

1. بند (ب) ماده (18) اساسنامه كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي: «ماده 18-
1- هيئت مشورتي مي‌تواند توصيه‌هايي را در موضوعات مطرح‌شده توسط رئيس كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي يا دبيركل ارائه دهد.
2- موضوعات زير در حوزه اختيارات هيئت مشورتي قرار دارد:
الف- ...
ب- داوري يا ارائه نظر در خصوص موضوعاتي كه مي‌تواند به اختلاف نظر ميان اعضاي نهادهاي تصميم‌گير كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي يا مقامات منجر شود و براي عملكرد صحيح نهادهاي مزبور زيان‌بخش هستند.
پ- ...»

2. مواد (5) و (30) اساسنامه كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي: «ماده 5- اين اساسنامه مي‌تواند با مقررات صادره توسط دبيركل كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي تكميل شود. اين مقررات بايد به تصويب كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي برسد.
ماده 30- (بازنگري در اساسنامه)
1- كارگروه مي‌تواند بخشي يا تمام اين اساسنامه را مورد بازنگري قرار دهد.
2- در شرايط عادي، پيشنهاد بازنگري در اساسنامه بايد حداقل يك سال پيش از زمان تعيين‌شده براي تشكيل مجمع عمومي بعدي به صورت درخواستي با امضاي دستكم يك‌پنجم نماينده‌هاي ملي كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي به دبير كل ارسال شود. ...»

3. مندرج در نامه‌ي شماره 1211/‏‏102/‏‏93 مورخ 28/‏‏3/‏‏1393 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-