طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور 

جلسه 26/‏‏‌12/‏‏‌1396

 

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن ‌الرحيم. «طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور[1]

ماده واحده- مواد زير به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‏‌2/‏‏‌1394 با اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌شود:

ماده 61- به ‌منظور بررسي و حل و فصل مشكلات واحدهاي توليدي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ايجاد كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار در استان‌ها اقدام نمايد. اعضاي ثابت و غيرثابت، متشكل از نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و بخش‌هاي غيردولتي در اين كارگروه و وظايف و اختيارات آن در آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزير صنعت، معدن و تجارت و با مشورت شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

تبصره- كارگروه‌هاي استاني مذكور تحت نظارت و ساماندهي «ستاد ملي- تسهيل و رفع موانع واحدهاي توليدي»، به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت، انجام وظيفه مي‌نمايند. كارگروه‌ها و ستاد ملي مذكور بايد از امكانات و نيروهاي انساني موجود در دستگاه‌هاي اجرايي استفاده كنند و به هيچ عنوان تشكيلات جديدي ايجاد ننمايند.»

آقاي عليزاده ـ خود اين ماده اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ يعني اگر رفع موانع توليد متضمن عمليات اجرايي باشد كه هست، اگر بخش‌هاي غيردولتي در آنجاها [‌= كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد] نقش داشته باشند اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ خب ممكن است نقش بخش‌هاي غيردولتي يك نقش مشورتي باشد.

آقاي عليزاده ـ خب اين را كه نگفته است؛ گفته است: «تسهيل و رفع موانع». [اگر نقش بخش غيردولتي، نقش مشورتي است، بر اساس اين مصوبه] به كجا قرار است مشورت بدهند؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، آن عبارت «به منظور ...»، غرضش است؛ يعني اين عبارت، لزوماً وظيفه‌اش نيست، بلكه غرضش است.

آقاي عليزاده ـ اين هم كه در اين ماده، تعيين وظايف و اختيارات اعضاي كارگروه‌ها را به آيين‌نامه واگذار كرده است، اشكال دارد. اين اشكال هم كه معلوم است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين موضوع اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما در مجمع فقهي قم هم همين اشكال را گرفتيم.[2]

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين ماده، ممكن است امور اجرايي را در بر بگيرد. [روشن است كه] بخش خصوصي نمي‌تواند آن را انجام دهد [و در امور اجرايي دخالت كند].

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ من همين را دارم مي‌گويم. چون اطلاق قسمت بالاي ماده شامل تصميمات اجرايي هم مي‌شود، خلاف اصل (60) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ و از جهت قانون‌گذاري است، خلاف اصل (85) قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ بله،‌ ممكن است قانون‌گذاري هم باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اختيارات كارگروه را بايد بگويند [تا ماهيت تقنيني يا اجرايي آن روشن شود].

آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي مربوط به قسمت پايين اين ماده است كه گفته است وظايف و اختيارات كارگروه در آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران تعيين مي‌شود؛ اين هم خلاف اصل (85) است؛ چون در آنجا تصميم‌گيري اجرايي انجام مي‌شود

آقاي ابراهيميان ـ بله، خلاف اصل (85) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش خلاف اصل(85) است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعضي از اختيارات كارگروه را هم در ماده (62) همين مصوبه‌ي اصلاحي گفته است: [بررسي و تصويب ارائه‌ي] تسهيلات يا امهال آن؛ يعني اينها به بانك‌ها و مؤسسات مالي [براي ارائه‌ي تسهيلات يا امهال آن] تكليف مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ خب حالا ادامه‌ي مصوبه را بخوانيم تا به آنجا برسيم. بله، پس حضرات آقايان، ايراد ماده (61) را اين‌طوري مي‌گوييم كه اطلاق شركت بخش‌هاي غيردولتي در اين كارگروه نسبت به مواردي كه تصميمات اجرايي اتخاذ مي‌شود، خلاف اصل (60) قانون اساسي است. آقايان رأي بدهند.

منشي جلسه ـ رأي آورد.

آقاي مؤمن ـ صدر ماده نوشته است كه كارگروه، اختيار بررسي و حل ‌و فصل مشكلات واحدهاي توليدي را دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، مجلس اين اختيار را به اينها داده است ديگر.

آقاي مؤمن ـ خب وقتي اين‌طور شد طبعاً آيين‌نامه‌اش هم ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، در مورد ‌آيين‌نامه آمده است و گفته است كه تعيين وظايف و اختيارات كارگروه طبق آن آيين‌نامه تعيين مي‌شود.

منشي جلسه ـ واگذاري وظايف و اختيارات به آيين‌نامه اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ تعيين وظايف و اختيارات به آيين‌نامه هم خلاف اصل (85) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اطلاقش ايراد دارد.

آقاي اسماعيلي ـ پس دو تا اشكال داشت.

آقاي عليزاده ـ بله، دو تا اشكال دارد.

آقاي اسماعيلي ـ خلاف اصول (85) و (60) قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اينجا دو تا كارگروه است؛ يك كارگروه استاني است و يك ستاد ملي هم هست كه كارگروه‌هاي استاني زير نظر آن كار مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ اين را در اينجا كه نگفته‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ در تبصره‌ي همين ماده كه خوانديد مي‌گويد كه يك ستاد ملي تسهيل و رفع موانع داريم كه آن كارگروه‌هاي استاني زير نظر اين ستاد ملي كار مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ اين ستاد قبلاً در قانون نبوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، در قانون نبوده است. هر دوتايش را دولت درست كرده است ولي «قانون» ندارند. حالا چون اينها قانون نداشته است، اينها را [در قالب اين «طرح»] آورده‌اند تا برايش قانون‌گذاري كنند. اما الآن در اين مصوبه هم اختيارات اين كارگروه‌ها و ستاد معلوم نشده است!

آقاي عليزاده ـ نسبت به «ستاد ملي» كه در تبصره آمده است هم بگوييم چون وظايف و اختياراتش معلوم نيست، از اين ‌جهت ابهام دارد. وظايف و اختياراتش را روشن بكنند تا نظر بدهيم. پس اشكال تبصره اين است كه چون در قانون، ستاد ملي تسهيل و رفع موانع توليد وظايفش معلوم نشده است، بنابراين ابهام دارد و معلوم نيست اصلاً وظايف اين ستاد چيست. وظايفش را تعيين بكنند تا بتوانيم راجع به آن اظهار نظر بكنيم. به اين ايراد رأي مي‌دهيد يا نمي‌دهيد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تازه، يك مسئله‌ي ديگري هم در اين تبصره هست و آن اينكه گفته است [كارگروه‌هاي استاني مذكور تحت نظارت و ساماندهي «ستاد ملي- تسهيل و رفع موانع واحدهاي توليدي»] به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت انجام وظيفه مي‌نمايد؛ يعني اين ستاد اعضاي ديگري هم دارد كه اعضايش هم معلوم نيست.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ نه اعضايش معلوم است و نه وظايفش. آقايان، به اين ابهام رأي بدهيد.

منشي جلسه ـ از آنجا كه اعضا و وظايفش معلوم نشده است، ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين‌طور بنويسيد كه نحوه تعيين و تعداد اعضا و وظايف كارگروه معلوم نيست و ابهام دارد؛ اينها روشن بشود تا بشود راجع به آن اظهار نظر بكنيم.

منشي جلسه ـ بله، نوشتم.[3] ماده بعدي گفته است: «ماده 62- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي موظفند با تسهيلات يا موارد امهال مصوب در كارگروه تسهيل، حداكثر ظرف مدت يك ماه موافقت كنند يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هيئت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.»

آقاي عليزاده ـ اين ماده ‌كه اشكالي ندارد. چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اطلاقش را ببينيد؛ اينجا دو تا مسئله وجود دارد: يكي اينكه كارگروه تسهيل كه مي‌خواهند ارائه‌ي تسهيلات يا امهال را تصويب بكنند، چه كسي تصميم مي‌گيرد؟ خب اگر قانون گفته باشد كه بايد بپردازند، پس اين كارگروه‌ها كه امهال را تصويب مي‌كنند، يعني اقدام به قانون‌گذاري مي‌كنند. لذا به اين صورت كلّي نمي‌شود كه كارگروه برود و هر چه كه بخواهد تصويب كند.

آقاي عليزاده ـ اينكه نمي‌گويد به صورت كلّي انجام بدهند؛ اين ماده دارد مي‌گويد كه اينها را مورد به مورد بررسي كنند و تصويب كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، در اينجا مجلس اجازه‌ي كلّي داده است كه هر كارگروهي در هر جا مي‌تواند برود و تسهيلاتي را امهال بكند.

آقاي عليزاده ـ آن ايراد اول درست است، اما امهال اين‌طور كه مي‌گوييد نيست.

آقاي مؤمن ـ نه، در ماده‌ي قبلي همين ايراد را گرفتند ديگر و حاج‌آقا[ي عليزاده] مرقوم كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن در اين ماده، [به موضوع تصويب تسهيلات و امهال آن در كارگروه‌ها] تصريح ‌شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين مسئله كه فرموديد مبني بر آن ايراد بالا [= ايراد ماده (61)]، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب به هر حال، به اين مسئله در اينجا تصريح‌شده است. اصلاً صرف نظر از ايراد ماده (61) [كه گفتيم وظايف و اختيارات كارگروه‌ها، مبهم است]، به‌ هر حال، در اينجا به اين وظيفه‌ي كارگروه‌ها تصريح ‌شده است. در اينجا دارد مي‌گويد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند با [مصوبه‌ي كارگروه‌ها در خصوص ارائه‌ي] تسهيلات يا امهال موافقت كنند.

آقاي عليزاده ـ گفته است «موظفند» موافقت كنند؟! من خيال كردم [بانك‌ها و مؤسسات اعتباري در اين زمينه] «اختيار» دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، موظفند كه تسهيلات بدهند. حالا در مورد «تسهيلات» مي‌گوييم بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، اين تسهيلات را طبق آن قانون كه در اين خصوص وجود دارد بايد بدهند، اما در مورد «امهال»، اين ماده دارد مي‌گويد كه همين‌طوري امهال بكنيد! اين‌ يك اشكال است و يك اشكال ديگر هم اينكه آيا اين صندوق‌هاي حمايتي شامل صندوق توسعه‌ي ارزي هم مي‌شود يا نه. اين هم شبهه دارد و من نمي‌دانم شامل صندوق توسعه‌ي ارزي هم مي‌شود يا نه؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، شامل آنها نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به ‌هر حال، عبارت «صندوق حمايتي» اطلاق دارد؛ شايد يك كسي بگويد شامل صندوق توسعه‌ي ارزي هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عنوان‌هاي اين صندوق‌ها، «حمايتي» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من اين را نمي‌دانم. اما يك نكته‌ي ديگري هم در اينجا هست. آقاي عليزاده، توجه بفرماييد. مسئله‌ي سوم اين است كه در ادامه‌ي ماده (62) مي‌گويد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند با ارائه‌ي دليل از اجراي مصوبه‌ي كارگروه امتناع كنند؛ منتهاي مراتب، اين بعد از اين است كه طبق اين قانون، به بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌گويد شما بايد مصوبه‌ي امهال تسهيلات كارگروه را امهال بكنيد. خب اگر بانك‌ها گفتند قوانين به ما اجازه نمي‌دهد [كه تسهيلات را امهال بكنيم]، تكليف چيست؟ لااقل بايد به اينجا ابهام بگيريم و بگوييم كه آيا اين امهال شامل جاهايي مي‌شود كه قانوناً بدهكارها بايد بدهي تسهيلاتشان را بپردازند و امكان امهال نيست، يا نه؟ چون اگر شامل اين موارد [كه قانوناً امكان امهال نيست] بشود، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ ما بگوييم ضوابط امهال معلوم نيست.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين‌طوري بهتر مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ممكن است مجلس آن را اين‌طوري جواب بدهد كه در صورتي‌ كه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي مستند به يك دليلي از امهال امتناع بكنند، مي‌توانند.

آقاي عليزاده ـ خب همين را در اينجا بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مطلب را كه در ادامه‌اش گفته‌اند.

آقاي عليزاده ـ نه، چنين چيزي را ذكر نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ادامه‌اش همين حرف را گفته‌اند، ولي اين كافي نيست؛ چون ممكن است يك كسي بگويد كه اين موضوع كه معلوم بود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، بالا [= در ماده (61)] كه اين ايراد را گرفتيم.

آقاي عليزاده ـ در ذيل ماده (62) گفته است: «يا دلايل مخالفت خود را همراه با مستندات به هيئت موضوع تبصره اين ماده تسليم نمايند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛‌ مي‌گويد بانك دلايل خود را ارسال مي‌كند و مي‌گويد اين امهال، خلاف قانون است.

آقاي عليزاده ـ خب پس اگر اين‌طوري است كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب منتها بايد ابهام بگيريم كه مقصودتان از «مخالفت» در اينجا چيست؟ يعني واقعاً روشن نيست؛ چون ممكن است بگويند خب اينكه معلوم است كه چنين مواردي را بر اساس قانون نمي‌شود امهال بكنند، و لذا با تصويب اين ماده، اين اختيار امهال را به كارگروه‌ها داده‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، به ماده‌ي قبل كه ايراد گرفتيد و گفتيد اختيارات اين‌ كارگروه‌ها معلوم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين را مي‌دانم، ولي اينجا‌ در ماده (62) به اين وظيفه‌ي كارگروه‌ها تصريح كرده است.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ره‌پيك، اين مطلبي كه آقاي مدرسي مي‌فرمايند، غير از آن است؛ اينجا به اين وظيفه، تصريح كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا مي‌خواهد بگويد كه دو تا از اختيارات كارگروه‌ها، تصويب تسهيلات و امهال آن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اگر اين را در اينجا تصريح كرده است، ما بايد نسبت به آن اظهار نظر كنيم.

آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، ولي خودش اين موضوع را در اينجا به صورت روشن گفته است. خب چيزي را كه خودشان گفته‌اند، ما بگوييم چه ايرادي دارد؟! [اگر هم ايراد بگيريم،] بعداً اينجا را اصلاح نمي‌كنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اگر بگوييم كه اول اختيارات كارگروه‌ها را تعيين كنند، خب وضعيت وظيفه‌ي مربوط به تصويب امهال تسهيلات را هم بايد مشخص كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است اختيارات و وظايف كارگروه‌ها را تعيين كنند،‌ ولي به اين ‌ماده (62) دست نزنند [و در آن تغييري ايجاد نكنند].

آقاي عليزاده ـ بله، [در اين صورت،] اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر كنم بايد ابهام بگيريم و بگوييم مقصودتان از امهال و اينكه مي‌توانند در صورتي ‌كه مستند باشد امتناع بكنند، چيست؟ آيا اگر بر اساس قانون، شركت‌ها و دريافت‌كنندگان تسهيلات مي‌توانستند درخواست امهال كنند و بانك‌ها و مؤسسات مالي امهال نكنند، اين عذر براي بانك‌ها و مؤسسات مالي هست يا نه؟ و آيا كارگروه‌ها مي‌خواهند خلاف قانون، امهال كنند؟ به نظر من، اين ابهام وجود دارد.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌ الله مؤمن فرمايشي دارند.

آقاي مؤمن ـ من مي‌خواهم ‌عرض كنم آنچه اينجا [در خصوص وظايف كارگروه‌ها] گفته است كه ابهام دارد؛ چون مقصود را مشخص نكرده‌اند. اما اگر [با اصلاح ماده (61)،] مقصود را مشخص كردند و [وظايف كارگروه‌ها را تعيين كردند، در صورتي كه] ما به ماده (62) ايراد نگرفتيم، آن‌‌وقت طبعاً اين امهال هم همان امهالي مي‌شود كه در قانون اجازه‌اش به بانك‌ها و مؤسسات مالي داده ‌شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين [امهال ماده (62)، به آن امهال قانوني] اضافه مي‌شود و يك‌ چيز جديدي در كارگروه‌ها تصويب مي‌شود. اين، «أخص بالذكر» است.

آقاي مؤمن ـ نه، مصوبات [مربوط به امهال] همان‌ها است [كه در قوانين موجود آمده است]. حالا اين كارگروهي كه گفتيم بايد اختيارات و وظايفش مشخص بشود، امهال تسهيلات بانكي هم جزء اختياراتش است. آن‌وقت وقتي مجلس اختيارات اين كارگروه را مشخص كرد و ما الآن به ماده (62) ايراد نگرفتيم، ديگر اين ماده ايرادي ندارد تا اينكه بگوييد امهال، ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كه مجلس چيزي را اصلاح نكرده است.

آقاي مؤمن ـ خب [در ماده (61) شما به مبهم بودن وظايف و اختيارات كارگروه] ايراد گرفته‌ايد [و مجلس بايد اين ابهام را در اين مصوبه برطرف كند]، اما حالا شما مي‌فرماييد كه معلوم نيست مراد از اين امهال،‌ امهالي است كه طبق قانون باشد يا امهالي كه طبق قانون نباشد [و بر حسب تشخيص كارگروه باشد].

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ببينيد؛ مجلس الآن در اين مصوبه، شرح وظايف و اختيارات كارگروه را نگفته است، اما به اين وظيفه براي كارگروه تصريح كرده است. الآن در اينجا به اجازه‌ي امهال تسهيلات توسط كارگروه تصريح كرده است. خب ما بايد اين اشكال را نسبت به امهال ذكر كنيم كه دوباره‌كاري نشود [و مجبور نباشيم در بررسي بعدي، اگر ابهام داشت، دوباره به اين موضوع ابهام بگيريم].

آقاي مؤمن ـ اگر در مصوبه‌ي اصلاحي، دوباره امهال را جزء اختيارات اين‌ كارگروه‌ها قرار بدهند، ايراد مي‌گيريم. دوباره‌كاري نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر در اين خصوص اصلاحي انجام ندادند، چه؟

آقاي مؤمن ـ خب به آن ايراد مي‌گيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب آن‌‌وقت دوباره به ما مي‌گويند كه اين ايراد، «جديد» است [و بايد در مرحله‌ي اول بررسي آن را مي‌گفتيد].

آقاي مؤمن ـ نه، ايراد جديد نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اگر [مجلس در مصوبه‌ي اصلاحي نيز] امهال را جز اختيارات كارگروه‌ها قرار دهد، ولي نگويد كه با چه معيارهايي [اين امهال صورت مي‌گيرد، ما مي‌توانيم به آن ايراد بگيريم].

آقاي مؤمن ـ بله، آن‌‌وقت ما بايد ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين ايراد، همين الآن هم هست.

آقاي مؤمن ـ اگر مجلس چيزي را جزء اختيارات كارگروه قرار بدهد كه مشخص نيست، آن‌وقت ما بايد ايراد بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ خب حاج‌آقا، آنها كه اين موضوع را جزء اختيارات كارگروه‌ها قرار داده‌اند.

آقاي مؤمن ـ نه، الآن كه گفتيم آن حرف بالا [در ماده (61) در خصوص نامشخص بودن وظايف و اختيارات كارگروه] غلط است. خب وقتي حرف بالا غلط بود، امهالي كه كارگروه‌ها تجويز كنند و خلاف قانون باشد، ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ تبصره‌ي‌ ماده (62) هزار تا عيب دارد.

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است در ماده (61)، به يك سِري وظايف اشاره كند [و در ماده (62) هم به موضوع امهال تسهيلات توسط كارگروه اشاره كند].

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا هر چه آقايان نظرشان در خصوص ماده (62) است، بفرمايند. آقاياني كه مي‌گويند اين ابهامي كه حضرت آيت‌الله مدرسي فرمودند، در ماده (62) وجود دارد، نظر بدهند.

آقاي عليزاده ـ چهار نفر رأي دادند. ابهام، رأي نياورد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ پس براي اينكه بعداً [اشكالِ عدم امكان ذكر] ايراد جديد به ماده (62) پيش نيايد، بگوييد ما بعد از اينكه اختيارات كارگروه‌ها در ماده (61) تعيين شد، نسبت به اين موضوع رسيدگي مي‌كنيم.

آقاي ابراهيميان ـ اگر [ماده (62) را در اين مرحله] تأييد كرديم، ديگر نمي‌توانيم به آن ايراد بگيريم.

آقاي عليزاده ـ بله، بعداً‌ ما نمي‌توانيم به اينجا ايراد بگيريم؛ چون اينجا مورد ايراد ما نبوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقاي دكتر [ره‌پيك] يك‌ چيز ديگري مي‌گويند؛ مي‌گويند اينجا بنويسيد كه بعد از تعيين اختيارات كارگروه، در مورد ماده (62) اظهار نظر مي‌كنيم.

آقاي عليزاده ـ ما الآن نمي‌توانيم چنين چيزي بگوييم. ما يا بايد بگوييم كه ماده (62) ايراد ندارد يا بايد بگوييم مبنياً بر فلان موضوع، ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ بله، همين «مبنياً» خوب است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، الآن بگوييد مبنياً بر ايراد قبلي، اين ماده هم ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، و الّا نمي‌توانيم بگوييم ما در مهلت مقرر[4] نظر نمي‌دهيم و بعد از مهلت مقرر نظر مي‌دهيم. نمي‌توانيم اين طور بگوييم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مبنياً‌ هم بنويسيد بهتر از اين است كه هيچ چيز ننويسيد.

آقاي مؤمن ـ مبنياً خوب است. به ماده‌ي قبلي ايراد گرفتيد و گفتيد كه چون اين كارگروه‌ها نمي‌توانند قانون‌گذاري بكنند، خلاف قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ بله، حضرات آقاياني كه مي‌گويند اينجا در مورد ماده (62) بنويسيم مبنياً بر آن ايراد بالا اشكال دارد، رأي بدهند؟ خيلي خب رأي آورد. پس بنويسم مبنياً بر ايراد ماده (61) يا تبصره‌ي ماده (61)؟

آقاي مؤمن ـ تبصره‌اش بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنويسيد مبنياً بر ايراد فوق؛ چون ما فقط يك ايراد گرفتيم ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، ولي بايد يك‌طوري باشد كه منظورمان را برساند. همان «فوق» را مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (61)، ايرادمان به خود ماده است.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گوييم مبنياً بر ايراد فوق، ايراد دارد.[5] بفرماييد،‌ تبصره را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره- رئيس‌كل بانك مركزي موظف است پس از مشورت با استاندار، هيئتي متشكل از خبرگان بانكي و اقتصادي در هر استان تشكيل دهد. اين هيئت موظف است دلايل و مستندات بانك‌ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهار نظر نمايد. در صورتي‌كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيئت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك،‌ تخلف از دستور بانك مركزي تلقي و موضوع به هيئت انتظامي بانك مركزي ارجاع مي‌شود.»

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اين‌ هيئت‌ها مي‌خواهند تصميم اجرايي بگيرند، ولي اصلاً معلوم نيست اعضايش چه كساني هستند!

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، هيچ شرايطي هم براي آن نگذاشته‌اند.

آقاي عليزاده ـ بعد، آخر تبصره هم نوشته است كه اين تصميم،‌ تصميم رئيس بانك مركزي تلقي مي‌شود، حال آنكه ممكن است رئيس بانك مركزي با اين تصميم مخالف باشد.

آقاي كدخدائي ـ تتمه پولي كه در بانك‌ها مانده است [را هم به اين طريق، از دست مي‌دهند.]

آقاي عليزاده ـ بله، يعني بدهكاران بانكي، اين‌قدر از بدهي‌شان را هم ندهند! الآن با اين مصوبه دارند بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را ملزم مي‌كنند كه حرف اين‌ كارگروه‌ها و هيئت‌ها را گوش بدهند، و بعد اصلاً معلوم نيست كه اعضاي اينها چه كساني هستند! واقعاً‌ اين، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ براي شرايط اعضاي اين هيئت‌ها هم، صرف خبره بودن كافي نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد يا از مقامات اجرايي يا خود مقامات بانكي باشند. ضمن اينكه تصميم اين هيئت‌ها هم در صورتي معتبر است كه رئيس كل بانك مركزي با آن مخالف نباشد، نه اينكه هر تصميمي كه اعضاي اين هيئت مي‌گيرند، تصميم بانك مركزي تلقي شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ ايراد دارد.

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر؛ ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي عليزاده ـ رئيس بانك مركزي مي‌گويد من تصميم اينها را قبول ندارم، اما در اين تبصره گفته‌اند كه تصميم هيئت، تصميم بانك مركزي تلقي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تلقي مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ يعني مي‌فرماييد تصميم بانك مركزي تلقي مي‌شود با اينكه ممكن است بانك مركزي اصلاً اين تصميم را قبول نداشته باشد؟!

آقاي كدخدائي ـ منظور تبصره اين است كه تصميم هيئت لازم‌الاجرا مي‌شود.

آقاي اسماعيلي ـ الآن شما كه به ماده‌ي اول ايراد گرفتيد، به اين قسمت هم بايد ايراد بگيريد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين قطعاً اشكال دارد. يعني تا الآن اين مصوبه هيچ تبصره و ماده‌اش بدون اشكال نبوده است!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تركيب اعضاي هيئت و شرايطش را بايد مشخص كنند.

آقاي عليزاده ـ بله آقاي دكتر. اين هيئت غير از آن [ستاد ملي و كارگروه‌هاي استاني] است. اين ‌يك هيئت ديگري است كه متشكل از خبرگان بانكي و اقتصادي است.

آقاي اسماعيلي ـ شرايط اعضاي اين هيئت را كه در صدر تبصره گفته است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين هيئت خبرگان بانكي غير از آن بالايي‌ها [= ستاد ملي و كارگروه‌هاي استاني] است و تصميمشان هم براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري لازم‌الاتباع است و بعد هم تصميم بانك مركزي تلقي مي‌شود و بعد هم در انتخاب اعضاي اين هيئت، رئيس بانك مركزي «پس از مشورت با استاندار» اقدام مي‌كند، يعني رئيس بانك مركزي مستقيماً اعضا را انتخاب نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ اينكه ايرادي ندارد. مگر درباره‌ي بانك مركزي چيزي در قانون اساسي گفته است؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، چيزي در قانون اساسي ندارد، ولي به هر حال، [موضوع اين تبصره و حضور افراد غير دولتي در آن] دخالت در كار اجرايي است، يعني يك كسي دارد براي رئيس بانك مركزي تصميم مي‌گيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا از اين جهت كه مي‌فرماييد بله، درست است.

آقاي عليزاده ـ مي‌نويسيم: تصميم افرادي كه معلوم نيست چه كساني هستند و ممكن است از مقامات اجرايي هم نباشند، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ ... ولو اينكه تصميم آنها را رئيس بانك مركزي قبول نداشته باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، ولو اينكه بانك مركزي هم اين تصميمشان را قبول نداشته باشد. اين ايراد را نوشتيد؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين‌طور نوشتم كه تصميم اين اشخاص با عنايت به مشخص نبودن اعضا و شرايط و اينكه اين تصميم...

آقاي عليزاده ـ نه، بنويسيد كه لازم‌الاجرا دانستن تصميم و... .

آقاي اسماعيلي ـ حتي اگر اعضاي هيئت از مقامات اجرايي هم باشند، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ دو مطلب را تفكيك كنيد: يكي اينكه شرايط اعضاي آن هيئت ذكر نشده و يكي اينكه دخالت اشخاص در امر اجرايي است.

آقاي عليزاده ـ بايد شرايط خبرگان را همين جا در تبصره مي‌گفتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر،‌ نگفته است كه آيا «خبره»، بايد ثقه باشد يا نباشد. معلوم نيست كه چه شرايطي دارد.

آقاي عليزاده ـ اين ايرادي كه شما گفتيد، ايراد شرعي است. اين را شما [= فقهاي شوراي نگهبان] بايد بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ بله، اطلاق آن ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ براي ما [= حقوقدانان] ثقه و غيرثقه فرقي ندارد [چون مغايرتي با قانون اساسي ندارد].

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين موضوع، ‌يك امر عقلايي است. نظام اداري صحيح [مذكور در بند (10) اصل (3) قانون اساسي[6]] اين نيست كه يك آدم غيرثقه مسئول بشود.

آقاي عليزاده ـ ما تا به حال، چنين ايراد و اشكال قانون اساسي نگرفته‌ايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، واقعاً مي‌شود [اين‌گونه نگاه كرد و خلاف قانون اساسي گرفت.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي عليزاده ـ بله، درست مي‌فرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون اين در واقع، نظام اداري صحيح نيست.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما بگوييم كه تنها شرط خبره بودن كافي نيست.

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ اطلاق لازم‌الاتباع بودن تصميم در صورتي‌ كه خود رئيس بانك مركزي تهيه‌ نكند، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ اين كه اشكال دوم است.

آقاي اسماعيلي ـ حاج‌آقا، رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ بله، مي‌گوييم لازم‌الاجرا دانستن تصميمات اين گروه و تخلف دانستن امتناع از آن، حتي در صورتي‌ كه بانك مركزي با آن موافق نباشد، ...

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وجهش چيست؟ وجه اشكالش چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ دخالت در امور است.

آقاي عليزاده ـ بله، دخالت در امور اجرايي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، فرض كنيم كه اين اشكال را حل كردند.

آقاي اسماعيلي ـ چه چيزي را حل كردند؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينكه تمام اعضا از مقامات اجرايي باشند.

آقاي عليزاده ـ خب اين را كه اينجا نگفته‌اند. توجه كنيد؛ اين هيئت غير از آن كارگروه ماده (61) است. اين هيئت غير از آن هيئت بالايي است. اينجا هيئت خبرگان است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرض كنيد اعضاي اين هيئت، دولتي بودند.

آقاي عليزاده ـ اينجا كه نگفته است. اين هيئت، آن دو تا هيئت قبلي [= ستاد ملي و كارگروها‌ي استاني] نيست؛ اين ‌يك هيئت جديد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، مي‌گويم اگر همين هيئت جديد، همه‌شان دولتي بودند، اشكالش چيست؟

آقاي اسماعيلي ـ در اين صورت، مي‌گوييم در صورتي‌ كه رئيس كل بانك مركزي موافق نباشد، [حكم اين تبصره ايراد دارد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «قانون» به رئيس بانك مركزي دارد مي‌گويد اگر اينها گفتند، بايد قبول كني.

آقاي عليزاده ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، اينجا دارد تصميم اين هيئت را تصميم رئيس بانك مركزي تلقي مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ چنين چيزي نمي‌شود؛ به خاطر اينكه در اين صورت، رئيس كل بانك مركزي بايد پاسخگوي تصميماتي باشد كه اين هيئت گرفته است.

آقاي عليزاده ـ بله. ببينيد حضرت آيت‌الله شب‌زنده‌دار؛ يك‌‌وقت قانون مي‌گويد اين هيئت با اين شرايط تشكيل شود، [در اين صورت، تصميمات اين هيئت ولو آنكه رئيس بانك مركزي هم آنها را قبول نداشته باشد، چون قانون چنين چيزي را گفته است، درست است]، ولي اينجا دارد مي‌گويد تصميمات اين هيئت، تصميم بانك مركزي تلقي مي‌شود. آن آقا [= رئيس بانك مركزي] مي‌گويد اين تصميم من نيست و من اين را قبول ندارم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، «قانون» مي‌تواند بگويد، ولي افراد نمي‌توانند. موضوع اينجا، افراد است.

آقاي مؤمن ـ اگر در اينجا بگويند مصوبات اين هيئت لازم‌الاجراست، درست مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا من به اين يك اشكال ديگري اشكال دارم و آن اين است كه اين هيئت از بخش خصوصي و دولتي تشكيل مي‌شود. خب اين واقعاً اشكال دارد؛ چون بخش خصوصي نمي‌تواند [در تصميم‌گيري‌هاي قوه‌ي مجريه دخالت كند.]

آقاي عليزاده ـ اين تبصره، افراد [= اعضاي هيئت متشكل از خبرگان بانكي و اقتصادي] را كه معلوم نكرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد تا توضيح بدهم. اما اگر قانون بگويد كه رئيس بانك مركزي، يك افرادي را براي اين كار تعيين كند، اين هيئت ديگر بخش خصوصي نمي‌شود؛ چون اين افراد منصوب رئيس بانك مركزي محسوب مي‌شوند.

آقاي عليزاده ـ نه، در اين صورت هم مثل ‌اين است كه يك كارمند درست كرده است، چه فرقي بين اينهاست؟ نه، اين‌طور كه فرموديد نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي «قانون» مي‌گويد رئيس بانك مركزي از طريق فلان افراد اين كار را انجام دهد، چه فرقي مي‌كند؟

آقاي مؤمن ـ [فرقش اين است كه ممكن است] رئيس بانك مركزي آنها را قبول نداشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون اساسي هم مي‌گويد اِعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا انجام مي‌شود. وزير اقتصاد هم رئيس بانك مركزي را گذاشته است.

آقاي عليزاده ـ بالاترين مقام اصلاً اين را قبول ندارد.

آقاي مؤمن ـ خودش مي‌گويد قبول ندارم.

آقاي مدرسي يزدي ـ «قانون» اگر بگويد كه عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ ببينيد حضرت آيت‌الله مدرسي، اين رئيس بانك مركزي بايد اين‌ افراد را تعيين كند يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي عليزاده ـ اگر اين قانون نبود، يك چنين كاري را مي‌كرد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ خب الآن قانون دارد به او الزام مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين خلاف قانون عادي است، نه خلاف قانون اساسي.

آقاي عليزاده ـ خب [در حالت عادي] رئيس بانك مركزي نمي‌تواند اين وظيفه‌اش را به آن هيئت بدهد، اما اينجا قانون دارد مي‌گويد وظيفه‌اش را به يك فرد ديگري بدهد!

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ چرا عيبي ندارد؟! ما اگر اين مطلب را بگوييم، بالا در مورد ماده‌ي قبل هم بايد همين را مي‌گفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين دو با هم فرق مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ چه فرقي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ در ماده (61)، بخش خصوصي را تصريح كرده است؛ گفته است بخش خصوصي نظر بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ فرقي نمي‌كند.

آقاي عليزاده ـ ما اصلاً‌ به بخش خصوصي بودنش كاري نداريم. ما مي‌گوييم بخش دولتي هم باشد، اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين چيزي كه مي‌فرماييد، اشكال دوم است كه اينجا هيچ شرايطي را ذكر نكرده‌اند.

آقاي مؤمن ـ حالا به شرايط اعضا هم كاري نداريم؛ اينكه رئيس بانك مركزي مي‌گويد من حرف اين افراد را قبول ندارم؛ يعني مي‌گويد ممكن است در اين هيئت، هر كسي يك ‌حرفي بزند كه من قبول نداشته باشم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب قبول نداشته باشد؛ [اشكالي ندارد]. مثل ‌اين است كه هيئت ‌وزيران ممكن است نظري بدهد كه رئيس جمهور قبول ندارد. ايرادي ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه، اينها با هم تفاوت دارند.

آقاي عليزاده ـ آن را قانون اساسي گفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب قانون عادي هم مي‌تواند چنين چيزي را بگويد.

آقاي عليزاده ـ اگر قانون اساسي اين را نمي‌گفت، رئيس‌ جمهور مي‌توانست بگويد من [چنانچه مصوبات هيئت وزيران را قبول نداشته باشم، آنها را] ابلاغ نمي‌كنم. اگر قانون اساسي اين را نمي‌گفت و رئيس جمهور [آن دسته از مصوبات هيئت وزيران را كه قبول نداشت] ابلاغ نمي‌كرد، چه مي‌شد؟ آيا اگر مجلس قانوني تصويب مي‌كرد و مي‌گفت رئيس جمهور حتماً بايد مصوبات هيئت وزيران را [در هر صورت، ولو اينكه آنها را قبول نداشته باشد] ابلاغ كند، ما با آن مصوبه چه كار مي‌كرديم؟ [آيا آن مصوبه را تأييد مي‌كرديم؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا به ‌هر حال، اين كار مهمي است ولي خلاف قانون اساسي نيست.

آقاي مؤمن ـ ولي نبايد [رئيس بانك مركزي را به اين كار] الزام كرد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر ما بگوييم كه يك نفر كه مدير يك جايي است، يك هيئتي هم كنارش باشد و بعد بگوييم كه تو در اين ساختار و تشكيلات [مسئول هستي ولي بايد كارهايت را به آن هيئت واگذار كني، درست بود؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر هيئت را هم خودش انتخاب كند، نه كس ديگر، [اشكالي ندارد].

آقاي ابراهيميان ـ آهان، اين هيئت [كه انتخاب رئيس بانك مركزي نيست.]

آقاي عليزاده ـ رئيس بانك مركزي، مجبور به انتخاب اين هيئت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خودش انتخاب مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله، ولي مجبور به انتخاب هيئت است. «قانون» دارد رئيس بانك مركزي را مجبور مي‌كند، [در صورتي كه ممكن است] اصلاً رئيس بانك مركزي انتخاب هيئت براي اين كار را قبول نداشته باشد.

آقاي اسماعيلي ـ اگر رئيس كل بانك مركزي بگويد من هيچ هيئتي را نمي‌خواهم انتخاب كنم كه تصويبشان به‌منزله‌ي تصويب من باشد؛ خودم مي‌خواهم تصميم بگيرم.

آقاي عليزاده ـ بله، بگويد من خودم تصميم مي‌گيرم.

آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي دكتر، اين چه عيبي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم قانون است و بايد اين كار را انجام دهد.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس اجازه بدهيد اول همين را رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ايرادهايش را تفكيك بكنيد كه مشخص شود.

آقاي عليزاده ـ الآن قسمت اخير را رأي مي‌گيريم. آقاياني كه مي‌فرمايند اين ماده از اين جهت كه رئيس بانك مركزي را الزام مي‌كند، [خلاف قانون اساسي است رأي بدهند].

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، اين را نوشته بودم: لازم‌الاجرا دانستن تصميمات اين هيئت و تخلف دانستن امتناع از آن حتي اگر رئيس بانك مركزي مخالف آن باشد، [اشكال دارد.]

آقاي عليزاده ـ بله، خلاف اصل (60) قانون اساسي است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اصل (60).

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ مغاير اصل (60)؟! چرا مي‌گوييد خلاف اصل (60)؟

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ چون دخالت در امر اجرايي است.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، يك‌ ذره مباني اين ايراد روشن نشد.

آقاي مؤمن ـ يعني مي‌فرماييد اگر اعضاي اين هيئت، مأمور اجرايي [= دولتي] باشند، اشكالي ندارد؟!

منشي جلسه ـ چهار تا رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ چه كساني رأي دادند؟

منشي جلسه ـ آقاي دكتر سوادكوهي، دكتر اسماعيلي، حضرت‌عالي و دكتر كدخدائي.

آقاي اسماعيلي ـ شما كه به ايراد ماده قبلي رأي داديد!

آقاي عليزاده ـ اولي را رأي داديد، حالا چطور رأي نمي‌دهيد؟! يك بار ديگر رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ واقعاً اين مسئله، به بانك آسيب مي‌زند؛ چون در واقع چهار نفر مي‌نشينند و مي‌گويند بدهي اين افراد امهال بشود!

آقاي اسماعيلي ـ بله، اينها مسئوليتي هم ندارند و به جايي پاسخگو هم نيستند.

آقاي عليزاده ـ الآن چند تا [موافق اين اشكال] شديم؟ شما كه داشتيد رأي مي‌داديد، آقاي دكتر [ابراهيميان]؟!

آقاي اسماعيلي ـ ببينيد طبق اين مصوبه، چند نفر هستند كه تصميم مي‌گيرند و مي‌گويند به اين تسهيلات بده، به آن نده. بانك‌ها هم مجبورند بدهند. اين چند نفر هم به كسي پاسخگو نيستند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، درست است.

آقاي عليزاده ـ بله، اعضاي اين هيئت پاسخگو هم نيستند. رئيس كل بانك مركزي مجبور است يك عده را انتخاب كند و بعد، خودش هم با تصميمشان مخالف است.

آقاي ابراهيميان ـ يعني اينكه يك كساني كه غير اجرايي‌اند [= خارج از قوه‌ي مجريه هستند]، در امور اجرايي دخالت مي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ تبصره از اين ‌جهت [= الزامي بودن انتخاب اين هيئت براي رئيس بانك مركزي] اشكال دارد، نه از جهت [اشكالات عملي مربوط به تصميمات هيئت].

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاً‌ به‌ طور كلّي، اگر به رئيس بانك مركزي بگويند شما حرف معاونت را عمل كن، اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ نه، من مي‌خواهم بگويم كه اين عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ حتماً اين كار عيب دارد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، مي‌دانيد چرا عيبي ندارد؟ چون اگر اين تنزيل، عموميت داشت و مثلاً مي‌گفتند از هر حيث، [رئيس بانك مركزي بايد وظايفش را به اين هيئت واگذار كند]، يعني اينكه رئيس بانك مركزي بايد برود پاسخگوي عملكرد و تصميمات اين هيئت‌ها را بدهد، ما اين اشكال را قبول داشتيم، ولي اين تنزيل، تعميم داده نشده است، بلكه فقط از اين حيث گفته است كه اگر شما حرف اين آقايان [= اعضاي هيئت] را گوش نكرديد، مثل اين است كه حرف رئيس بانك مركزي را گوش نكرده‌ايد. لذا مسئوليتي بر گردن رئيس بانك مركزي [نسبت به تصميمات و عمكرد اين هيئت] نگذاشته است.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ ولي از اين نظر كه اشخاص غير اجرايي‌ را در امور اجرايي دخالت داده است من موافقم [كه اين را خلاف قانون اساسي اعلام كنيم.]

منشي جلسه ـ آقاي دكتر، اين مطلب شما، ايراد دوم است. آن، ايراد بعدي است كه مربوط به ذكر نكردن شرايط اعضا است.

آقاي عليزاده ـ حالا اين ايراد اول هم وارد است. حاج‌آقاي مؤمن هم به اين مسئله، ايراد دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا سراغ اشكال دوم برويم كه [به نظر مي‌رسد با اصلاح آن،] اشكال اول هم حل مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد كه اشكال دوم چيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال دوم اين است كه شرايط افرادي كه در اين هيئت شركت مي‌كنند، به هيچ ‌وجه ذكر نشده است؛ يعني معلوم نيست كه اين افراد بايد از بخش خصوصي باشند يا از بخش عمومي باشند؛ ثقه باشند يا غيرثقه هم مي‌شود باشد. هيچ كدام از اينها غير از خبرويت، بيان نشده است و هيچ چيز ديگري [از ويژگي‌هاي لازم براي اين افراد] را ذكر نكرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا اگر آن اشكال مربوط به آيين‌نامه را حل كردند، اين اشكال باز هم باقي مي‌ماند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه اين اشكال را وارد نمي‌دانيم، ولي اگر شورا به آن چنين اشكالي بگيرد، به ‌هر حال نمايندگان مجلس آن قسمت را اصلاح مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب بروند اصلاح كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اين مصوبه مي‌گويد كه شرايط اعضاي هيئت از طريق آيين‌نامه تعيين شود.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه مي‌گويند شرايطي كه اينجا تعيين‌شده است كافي نيست، اعلام نظر كنند.

آقاي كدخدائي ـ ولي شرايط در اينجا تعيين نشده است.

آقاي مؤمن ـ خبرگان بانكي يعني چه؟ يعني اينكه آدم‌هاي آزادي باشند يا اينكه مسئوليت اجرايي در دولت هم داشته باشند؟

آقاي عليزاده ـ بگوييم تنها خبرويت در اين خصوص كافي نيست و شرايط ديگري هم بايد [براي اين اعضا تعيين شود.]

آقاي مؤمن ـ خلاف اصل [لزوم به‌كارگيري افراد ثقه بر اموال] بيت‌المال است.

آقاي جنتي ـ بگوييم معين كنيد كه اعضا و خبرگان اين هيئت چه شرايطي بايد داشته باشند.

آقاي عليزاده ـ بله، چه شرايطي را بايد داشته باشند؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ايراد مربوط به اعضا و شرايط را نوشتم.

آقاي عليزاده ـ اعضا را بالا [= در اشكال قبل] گفته بوديم [و به آن ايراد گرفته بوديم].

آقاي مؤمن ـ يعني مي‌خواهيم بگوييم اينكه اين خبرگان بانكي فقط مسئوليت اجرايي داشته باشند و‌ دولتي باشند،‌ كافي نيست. آقايان [= فقهاي شورا] هم مي‌فرمايند كه خبرگان بانكي لازم است [ساير شرايط لازم براي تصدّي مسئوليت را داشته باشند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ‌طوري بنويسيد كه اين قسمت از مصوبه، اطلاق دارد و شامل بخش خصوصي و افراد غيرثقه هم مي‌شود. از اين ‌جهت اشكال دارد.

آقاي مؤمن ـ نه حاج‌آقا؛ نه، چون شامل‌ غير اجرايي‌ها هم مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ خب ثقه بودن هم مهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين ‌طوري بگوييم كه اين مصوبه، شامل بخش خصوصي يا مثلاً قوه‌ي قضائيه هم مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب. يعني ممكن است اعضاي اين هيئت، از افراد غير دولتي هم باشند. يعني خلاصه،‌ خبرگان بانكي معنايش عضو دولت بودن نيست.

آقاي عليزاده ـ اعضاي اين هيئت چند نفرند؟

آقاي مؤمن ـ بله، اين را هم نگفته‌اند.

آقاي عليزاده ـ واقعاً چه چيز بي‌نظمي است!

آقاي مؤمن ـ يعني چون‌ كه عنوان خبرگان بانكي اختصاص به اشخاصي كه اجرايي هستند ندارد، از اين ‌جهت خلاف اصل (57) قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ اطلاقش چون شامل اشخاص خصوصي هم مي‌شود...

آقاي مدرسي يزدي ـ و حتي شامل قوه‌ي قضائيه و حتي قوه‌ي مقننه هم مي‌شود [اشكال دارد.] يعني الآن همه‌ي اينها مي‌توانند عضو اين هيئت باشند.

آقاي عليزاده ـ حالا فعلاً در خصوص ايرادش نسبت به بخش خصوصي بگوييم كه چون شامل اينها مي‌شود اشكال دارد. آقاياني كه به اين ايراد رأي مي‌دهند، بدهند.

آقاي مؤمن ـ بله، يعني خلاف اصل (57)[7] است. اگر آقايان رأي بدهند، ما هم قبول داريم.

آقاي عليزاده ـ چند تا رأي آورد؟ فرموديد خلاف اصل چند است؟

آقاي مؤمن ـ اصل (57) ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه، ما مي‌گوييم خلاف اصل (60) است كه مربوط به اعمال قوه‌ي مجريه و امور اجرايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خلاف اصل (60) است.

آقاي عليزاده ـ بله، اصل (60).

آقاي مؤمن ـ بله، درست است.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، پس اين‌طور شد: «اطلاقش چون شامل اشخاص خصوصي مي‌شود، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر عبارت «غير اجرايي» را بياوريد، خوب است؛ چون اعم مي‌شود.

آقاي عليزاده ـ «غير اجرايي» هم خوب است.

منشي جلسه ـ بنويسيم «غير اجرايي»؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر «غير اجرايي» بگوييم، بهتر است.

منشي جلسه ـ بله، قبلاً هم در موارد مشابهي كه اشكال مي‌گرفتيم، «غير اجرايي» مي‌گفتيم.[8]

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ ماده (63).

آقاي عليزاده ـ تعداد اعضاي هيئت هم مشخص نيست. اينجا نبايد تعداد اعضايش را هم معلوم بكنند كه چند نفر هستند؟

آقاي اسماعيلي ـ حالا اگر آن اشكال را برطرف كنند، تعدادش مهم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر مثلاً تعدادشان صد نفر باشد، درست است؟! خب آخر معنا ندارد.

آقاي عليزاده ـ بفرماييد [ماده‌ي بعدي را بخوانيد].

آقاي مؤمن ـ نمي‌خواهيد بفرماييد كه خصوصيت و تعدادش را مشخص كنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تعداد هم بد نيست گفته بشود؛ چون يك ‌چيز نامعقولي نبايد باشد.

آقاي اسماعيلي ـ معقول عمل مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال ما نبايد كوتاهي كنيم.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مؤمن ـ اگر از نظر تعداد‌ اعضاي هيئت ايراد داريد، بگوييد. چون معلوم نيست كه اين هيئت متشكل از چند نفر است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حكم اين ماده، بانك‌هاي خصوصي را هم در بر مي‌گيرد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ قهراً وقتي اين اشكال‌هاي ما را حل كنند، آن اشكال هم حل مي‌شود. با همين اشكالي كه گرفتيم و گفتيم اعضاي هيئت بايد اجرايي باشند [آن اشكال مربوط به بانك‌هاي خصوصي هم حل مي‌شود].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظورم اين است كه آيا بانك‌هاي خصوصي هم بايد به حكم اين هيئت پايبند باشند؟

آقاي اسماعيلي ـ خود اين مصوبه دارد مي‌گويد مؤسسات اعتباري هم هستند.

آقاي مؤمن ـ اجرايي يعني دولتي؛ بانك خصوصي كه دولتي نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم. من مي‌گويم فرضاً اگر اين ايراد هيئت را اصلاح كردند و اعضايش را از دولتي‌ها قرار دادند، آن‌‌وقت آيا بانك‌هاي خصوصي هم بايد تصميمات اينها را قبول كنند.

آقاي عليزاده ـ بله، طبق قانون اينها بايد تصميمات دولت را قبول كنند.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما [هم در مجمع مشورتي فقهي قم به آقايان اعضا] همين‌ طور جواب داديم، ولي اشكال وارد كردند و گفتند كه اينها قوانين آمره است و اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين قانون شامل مؤسسه اعتباري هم هست.

آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد.

منشي جلسه ـ «ماده 63- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امتيازات كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد به دليل معوقه يا بدهي بانكي برخوردار شده‌اند، حق خريد تمام يا بخشي از شركت‌هاي قابل واگذاري سازمان خصوصي‌سازي را ندارند. 

تبصره- خريد صد درصد (100‌%‌) نقدي بلامانع است.»

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اين را بگذاريد كنار تا برويم سر يك قضيه‌ي ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره هم دارد.

منشي جلسه ـ بله، تبصره‌اش را هم خواندم آقاي دكتر [سوادكوهي].[9]

 

  



[1]. طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه توسط عده‌اي از نمايندگان مجلس ابتدا با عنوان «طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع توليد» و با قيد يك فوريت به مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب يك فوريت رسيدگي به آن در مجلس و بررسي در كميسيون‌هاي تخصصي، سرانجام در تاريخ 13/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 با اصلاحاتي در عنوان و متن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 110083/‏‏‏‏‌‌271 مورخ 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 26/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 4707/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 28/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 30/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 9/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5489/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 12/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

 


[2]. «1- تصويب نمودن آيين‌نامه توسط هيئت وزيران با توجه به اشتمال آيين‌نامه نسبت به بيان وظايف و اختيارات كارگروه، شبهه قانون‌گذاري توسط هيئت وزيران داشته و شبهه مخالفت با اصل (138) قانون اساسي دارد. (5 رأي از 7 رأي)

2- تصميم‌گيري كارگروه متشكل از افراد دولتي و غيردولتي در مورد امور دولتي، شبهه دخالت افراد غيردولتي در امور دولتي را داشته و شبهه مخالفت با اصل (57) و (60) قانون اساسي را دارا مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 198/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 8/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‏‏‏‌‌221733


[3]. بند (1) نظر شماره 4707/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 28/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «1- اطلاق شركت بخش‌هاي غيردولتي نسبت به اتخاذ تصميمات اجرايي مذكور در ماده (61)، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق واگذاري تعيين وظايف و اختيارات كارگروه استاني به آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي است. به علاوه، در تبصره اين ماده از آنجا كه نحوه تعيين و تعداد اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد ملي مشخص نشده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[4]. اصل نود و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.»

اصل نود و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «در مواردي كه شوراي نگهبان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.»


[5]. بند (2)‌ نظر شماره 4707/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 28/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «2- ماده (62) مبنياً بر ايرادات فوق اشكال دارد. ...»


[6]. بند (10) اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:

1- ...

10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور

11- ...»


[7]. اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»


[8]. به عنوان مثال، شوراي نگهبان در بند (8) نظر شماره 3966/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 18/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1395 در خصوص طرح توسعه و تقويت نظام استاندارد مصوب 21/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: «8- در ماده (35)، تركيب شوراي‌ عالي استاندارد با عنايت به وظايف اين شورا كه در مواد قبلي و همچنين ماده (36) تعيين شده است، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين تبصره (2) اين ماده در خصوص عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل (60) قانون اساسي مي‌باشد.» براي آگاهي كامل از محتوا و سير مراحل اين مصوبه، و ديگر نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل شصتم، صص 216-310.


[9]. نظر شماره 4707/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 28/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 110083/‏‏‏‏‌‌271 مورخ 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 و پيرو نامه شماره 4655/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 22/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396، طرح الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب جلسه مورخ سيزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 26/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1- اطلاق شركت بخش‌هاي غيردولتي نسبت به اتخاذ تصميمات اجرايي مذكور در ماده (61)، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين اطلاق واگذاري تعيين وظايف و اختيارات كارگروه استاني به آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي است. به علاوه، در تبصره اين ماده از آنجا كه نحوه تعيين و تعداد اعضاء و وظايف و اختيارات ستاد ملي مشخص نشده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

2- ماده (62)، مبنياً بر ايرادات فوق اشكال دارد. همچنين اطلاق تبصره اين ماده چون واژه خبرگان شامل اشخاص غير اجرايي و غير ثقه نيز مي‌شود، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد.»