فايل ضميمه :
        مقدمه
شاكي به موجب تقديم دادخواستي،‌ ابطال تبصره­هايي از مصوبه‌ي شوراي اسلامي شهر مرند مربوط به سال­هاي 1397 و 1398 كه به تعيين حق مشرفيت پرداخته را به جهت مغايرت با شرع و قانون تقاضا نموده است. با اين توضيح كه تبصره­هاي «10» و «9» ماده (18) تعرفه عوارض محلي سال­هاي مذكور كه عيناً يكسان مي­باشند اين­گونه بيان داشته است؛
«در صورت عدم حصول توافق جهت اجراي طرح توسعه و تعريض و اصلاح معابر و ميادين و ايجاد معابر و ميادين جديد في­ما بين شهرداري و مالك يا مالكين در رابطه با قيمت مقدار واقع در طرح توسعه، چنانچه موضوع به كارشناس رسمي ارجاع يا از طريق دادگاه حكمي صادر شود حق مشرفيت شهرداري از باقي مانده ملك 20٪ قيمت روز، بعد از اجراي شهرداري با تقويم كارشناس رسمي خواهد بود.»
شرح و بررسي
شوراي اسلامي شهر مرند در ماده (18) تعرفه عوارض محلي سال­هاي 1397 و 1398 مربوط به شهرداري مرند، عنوان «عوارض بر حق مشرفيت» را به­ كار برده است و به ترتيب در 10 و 9 تبصره شقوق مختلف آن را بيان نمود است كه از محتواي مشابهي برخوردار بوده و صرفاً ماده مربوط به تعرفه سال 1398 به ميزان يك تبصره كمتر مي­باشد. در متن ماده (18) و تبصره­هاي ذيل آن، عمدتاً به مصاديق تعلق «عوارض حق مشرفيت» پرداخته شده است و در مواردي نيز به لزوم پرداخت «حق مشرفيت» تصريح شده است كه از جمله اين موارد تبصره­هاي مورد اعتراض شاكي پرونده مي­باشد كه براساس آن، در حالت­هايي كه املاك شهروندان در مسير ايجاد و يا توسعه، تعريض و اصلاح معابر و ميادين قرار مي­گيرد و امكان توافق جهت واگذاري اراضي افراد با شهرداري جهت تعريض و اصلاح معابر وجود ندارد، در صورتي كه موضوع به كارشناس رسمي ارجاع گردد و يا در نتيجه رسيدگي مراجع قضايي حكمي در اين رابطه صادر شود، شهرداري مرند از باقي­مانده ملك به ميزان 20 درصد ارزش بعد از اجراي طرح، به عنوان حق مشرفيت دريافت خواهد نمود. حال شاكي با تقديم دادخواستي به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مدعي است اين تبصره­ها اولاً بدون احتساب اينكه آيا در حقيقت در نتيجه اجراي طرح ارزش افزوده­اي به ملك تعلق گرفته و به چه ميزاني بوده است، يا اينكه منجر به تقليل ارزش ملك شده است (به عنوان مثال به جهت عدم تناسب در طول و عرض زمين يا مقدار باقي مانده زمين)، اقدام به تعيين تعرفه ثابت 20 درصدي نموده است. ثانياً‌تعيين «حق مشرفيت» و نه «عوارض بر حق مشرفيت»، از جهات قانوني و شرعي محل ايراد مي­باشد و در همين راستا، به برخي استنادات قانوني و شرعي نيز اشاره نموده است كه برخي از اين استدلالات ناظر به موارد قانوني بوده و برخي نيز نيز مربوط به استنادات شرعي است. 
شاكي در استندات قانوني خود ضمن اينكه چنين مصوبه اي را مغاير اصول 22 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دانسته است، با عنايت به تصويب ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 28 /8/ 1360 مجلس شوراي اسلامي و تصريح به يكسان بودن حق مرغوبيت با حق مشرفيت در نظريه­هاي شوراي نگهبان، تصويب لزوم پرداخت حق مشرفيت را برخلاف اين قانون و نظرات شوراي نگهبان دانسته است. همچنين در بخش ديگري از استندات قانوني احكام موضوع شكايت، به جهت اينكه هيچ­گونه اختيار و صلاحيتي از سوي قانون گذار به شوراهاي اسلامي در زمينه تصويب و وصول حق مشرفيت تفويض نشده است، مغاير ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 دانسته شده است كه براساس آن اخذ هرگونه وجه و كالا و خدمات توسط دستگاه­هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار شده است.
علاوه بر اين موارد به ادعاي شاكي، تبصره­هاي مورد شكايت متضمن اين نكته هستند كه نسبت به آن دسته از مالكاني كه با شهرداري مرند در زمينه قيمت تمام يا بخشي از ملك واقع شده در مسير طرح­هاي عمراني، به توافق نرسند و اتخاذ تصميم نهايي را به كارشناسان رسمي و يا نظر مراجع قضايي احاله كنند، از طريق الزام به پرداخت حق مشرفيت با تعرفه 20 درصدي، مجازات نمايند. در حاليكه بر اساس تبصره «1»، ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري­ها مصوب 1370، مالكاني كه املاك ايشان در مسير طرح­هاي توسعه شهرداري­ها قرار گيرد، به منظور تعيين قيمت امكان مراجعه به كارشناسان رسمي را دارند.
شاكي از جهت شرعي نيز ضمن اينكه احكام موضوع شكايت را مغاير اصل تسليط، حرمت مالكيت مشروع اشخاص و حرمت اكل مال به باطل و نظريات شماره 1085 /102 /93 مورخ 20 /3 /1393 و 1660 /102 /95 مورخ 2/ 5 /1395 فقهاي شوراي نگهبان دانسته است به فتوايي از مقام معظم رهبري اشاره نموده كه در پاسخ به وزير وقت كشور در خصوص مالكيت ارزش افزوده ناشي از عبور خيابان از نزديكي املاك، به تعلق آن به صاحب ملك نظر داده­اند. همچنين مستنبط از عبارت «ماليات» در اين فتوا، امكان وضع عوارض بر ارزش افزوده ملك بيان شده است در حاليكه شوراي اسلامي شهر مرند، به وصول «حق مشرفيت» -و نه عوارض بر حق مشرفيت-تصريح نموده و ايجاد ارزش افزوده براي املاك را قطعي فرض نموده است، در حالي كه ضرورتاً چنين ارزش افزوده اي وجود ندارد.  
شوراي اسلامي شهر مرند نيز به عنوان طرف شكايت استناداتي به شرح ذيل ارائه نموده است:
1. اخذ حق مشرفيت به موجب ماده (2) آئين­نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك، موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 7 /7 /1378 هيأت وزيران مي­باشد و در اين ماده از آئين­نامه وضع عوارض در حدود درآمدها، عرضه كالاها و خدمات و ساير موضوعات مرتبط با شهر، شهرك يا بخش، توسط شوراهاي اسلامي صورت مي­گيرد. 
2. به موجب ماده (14) آئين­نامه اجرايي فوق الذكر، شوراها مكلفند به هنگام تصميم­گيري در خصوص عوارض، علاوه بر توجه به سياست­هاي كلي كه در برنامه­هاي پنج­ ساله و قوانين بودجه ساليانه اعلام مي­شود، سياست­هاي عمومي دولت را نيز رعايت نمايند. در همين راستا در بند «ح » از اين ماده به وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرح­هاي عمراني تصريح دارد و به همين علت در تبصره­هاي «9» و «10» ماده (18) تعرفه عوارض محلي سال­هاي 1397 و 1398 به اين موضوع اشاره شده است. چرا كه در اثر اجراي طرح­هاي عمراني و هزينه­هاي مضاعف در امر خريد و تملك به قيمت روز و به نسبت ارزش محل استقرار املاك در زمان اجراي طرح، موجبات افزايش ارزش املاك فراهم مي­شود. بنابراين املاك واقع در جبهه اول و داراي اشراف كامل به خيابان و طرح­هاي احداث شده، نسبت به املاك پسيني و پشت جبهه، داراي ارزش بيشتري بوده و همين امر در تبصره­هاي مورد اشاره، مورد نظر قرار گرفته است.
3. به موجب مدلول تبصره «4» از ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9 /1347 با اصلاحات بعدي، صراحتاً به اخذ حق مرغوبيت پرداخته شده و اينگونه بيان داشته است كه «علاوه بر عوارض مذكور در ماده (2)، حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري كه در اثر اجراي اين قانون حاصل شود، منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد.»
4. بر اساس ماده (13) قانون نوسازي و عمران شهري، در موارد تعلق حق مرغوبيت (مشرفيت) به يك ملك و قطعيت آن، علاوه بر مسئوليت مالك در پرداخت، عين ملك وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مكلف است در صورت عدم پرداخت توسط مالك، با رعايت آئين­نامه مذكور در تبصره «1» ماده (2) از طريق صدور اجرائيه نسبت به وصول طلب خود اقدام نمايد. همچنين از اهم موضوعات مصرح درخصوص شهرداري­ها، ‌ماده (18) قانون ياد شده مي­باشد كه مؤيد ادعاي شهرداري و رد ادعاي بلاوجه شاكي در اين موضوع مي­باشد.   
5. با امعان نظر به مراتب فوق ملاك و مناط براي محاسبه عوارض متعلقه، ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح­هاي قانوني مصوب شوراهاي شهرسازي و معماري مي­باشد كه شهرداري به قهر و غلبه مكلف به اجرا است. از اين رو موضوع عوارض حق مشرفيت مندرج در تبصره­هاي مورد اعتراض هم، از موارد تكليف قانوني شهرداري مي­باشد كه با توجه به نظرات فقهاي شوراي نگهبان، بر اساس ملاك ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح، خلاف شرع نمي­باشد.      
جمع بندي و نتيجه گيري
در رابطه با موضوع درخواست شاكي و با در نظر داشتن مدعيات و ادلۀ ابرازي شاكي و همچنين دفاعيات طرف شكايت چند مسئله در اين رابطه حائز اهميت است.
اول اينكه استناد طرف شكايت به برخي قوانين همچون قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9/ 1347 فاقد وجاهت قانوني است چراكه قانونگذار در ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت (مصوب 28 /8 /1360) و تبصره آن، حق مرغوبيت (مشرفيت) را ملغي نموده و قوانين مغاير را نسخ كرده است. همچنين استناد به احكام كلي مذكور در آئين­نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك، موضوع قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران، نمي تواند نافي حكم قانون گذار  و در تعارض با احكام قانوني مصرح در اين خصوص تلقي گردد.
دوم اينكه پيش­فرض لحاظ شده در تبصره­هاي مورد شكايت از اين جهت كه اجراي طرح­هاي عمراني را موجبي قطعي براي ايجاد ارزش افزوده در نظر گرفته است و براي آن حق مرغوبيت با تعرفه 20 درصدي ارزش ملك باقي مانده تعيين نموده، مخدوش است چرا كه اولاً در نتيجه اجراي طرح­هاي عمراني لزوماً ارزش افزوده براي املاك مشرف ايجاد نمي­شود و در مواردي ممكن است موجبات تنزيل ارزش ملك فراهم شود (به عنوان مثال در مواردي كه عرض ملك نسبت به طول آن كاهش قابل ملاحظه اي داشته باشد). ثانياً تعيين تعرفه ثابت هم محل اشكال است چراكه ميزان ارزش افزوده براي املاك مجاور و مشرف نمي تواند يكسان باشد.
سوم اينكه شوراي اسلامي شهر مرند در ماده (18) مصوبه مربوط به تعرفه عوارض محلي سال­هاي 1397 و 1398 با وجودي كه در عنوان ماده از عبارت «عوارض بر حق مشرفيت» استفاده نموده است و در اكثر تبصره­ها، «عوارض بر حق مشرفيت» را تعيين نموده است، اما در مواردي همچون ذيل ماده و تبصره­هاي «4» و «9» و «10»، صراحتاً به تعيين تعرفه «حق مشرفيت» -و نه «عوارض حق مشرفيت» و يا عبارت­هاي مشابهي همچون «عوارض بر حق مرغوبيت و ارزش افزوده،»- اقدام نموده است و اين امر حاكي از تعمد عالمانه در بكارگيري عنوان مذكور و جعل تعرفه براي آن مي­باشد. همچنين لايحه دفاعيه و استناد به قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7 /9/ 1347 به منظور اثبات وجاهت قانوني اخذ «حق مرغوبيت» مؤيدي بر آگاهي شوراي اسلامي شهر مرند بر تفاوت ميان «حق مرغوبيت» با «عوارض» ناشي از آن مي­باشد. چرا كه قانون مزبور در مقام وضع «حق مرغوبيت» مي باشد و نه عوارض بر ارزش افزوده ناشي از مرغوبيت و مشرفيت.
همچنين آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم متأثر از نظرات فقهاي معظم شوراي نگهبان بيان­كننده صلاحيت شوراهاي اسلامي صرفاً در تصويب عوارض بر حق مرغوبيت و ارزش افزوده ناشي از آن مي­باشد.
بنابراين باعنايت به توضيحات فوق به نظر مي رسد تبصره­هاي «9» و «10» ماده (18) تعرفه عوارض محلي سال­هاي 1397 و 1398 كه موضوع شكايت اين پرونده مي­باشند به علت تصويب تعرفۀ «حق مشرفيت»، با قوانين و مقررات حاكم و همچنين نظرات فقهاي محترم شوراي نگهبان و آراء صادره از ديوان عدالت اداري مغايرت دارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-