لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به 
كنوانسيون بين­المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
مقدمه
«كنوانسيون بين­المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» در تاريخ 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب و نهايتاً مطابق بند «1» ماده (26) كنوانسيون در تاريخ 10 آوريل 2002 لازم‌الاجرا گرديد. اين كنوانسيون به سه موضوع اصلي جرم انگاري تامين مالي تروريسم مبتني بر تعريف ارائه‌شده در كنوانسيون در قوانين جزايي كشورها، همكاري گسترده و معاضدت قضايي كشورهاي عضو در موضوع تامين مالي تروريسم و وضع قواعد و مقررات لازم‌الاجرا مربوط به ايفاي نقش موسسات مالي در كشف و گزارش‌دهي موارد تامين مالي تروريسم پرداخته است.
اين كنوانسيون به جهت ماهيت، دايره شمول و اطلاقي كه از آن برخوردار مي‌باشد، از جمله معاهداتي است كه الحاق با آن مي‌تواند آثار محسوس و قابل توجهي در وضعيت كشور در مقابل ساير كشورها و نهادهاي بين‌المللي داشته باشد و از همين حيث اهميت بسزايي يافته است، به‌نحوي كه تاكنون در قطعنامه‌هاي متعددي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل بر لزوم تصويب واجراي مفاد آن تأكيد شده است و در مقابل، همين حساسيت‌ها باعث شده، الحاق به آن از سوي صاحبنظران و مراجع مختلف محل تأمل قرار گيرد. در همين خصوص براي نخستين بار لايحه الحاق به اين كنوانسيون در سال 1380 از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد، لكن به دليل ملاحظات پيش گفته از دستور كار مجلس خارج شد و تا اينكه مجدداً پس از امضاء و در چارچوب اجراي «برنامه اقدام» ارائه شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، اين لايحه از سوي دولت به مجلس تقديم گرديد. لذا باعنايت به اهميت موضوع و باتوجه به مباحث مطروحه پيرامون اين كنوانسيون، گزارش حاضر كه حاصل بررسي‌هاي صورت‌گرفته به‌همراه جلسات متعدد با كارشناسان دستگاه‌هاي مختلف، كارشناسان حقوق‌بين‌الملل، اقتصاد سياسي، مديريت مالي و روابط بين‌الملل مي‌باشد، در سه بخش ناظر به مصوبه مجلس به بررسي كنوانسيون و ملاحظات پيرامون آن خواهد پرداخت. پيش از ورود به بحث‌هاي تفصيلي، چكيده‌اي از بررسي‌هاي صورت گرفته ارائه مي‌گردد. 
چكيده
در رابطه با مصوبه مجلس درخصوص الحاق به «كنوانسيون بين­المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم»، سه محوراصلي به شرح ذيل مورد توجه قرار گرفت:
1) نخستين موضوعي كه به‌عنوان زيربناي بحث مورد توجه قرار گرفت جايگاه حق شرط‌هاي ايران، اعتبار، و آثار آن در نظام حقوق بين‌الملل مي‌باشد. براين اساس ضمن تحليل حقوقي «حق شرط» در نظام حقوق بين‌الملل و ويژگي‌ها و الزامات آن در اين نظام، به بيان مختصات برخي شروط اساسي و مهم تعيين شده در مصوبه مجلس پرداختيم و اعتبار آن‌ها از منظر حقوق بين‌الملل مورد توجه قرار گرفت و نهايتاً مشخص گرديد بادرنظر گرفتن شروط و ويژگي هاي اساسي كه حقوق بين‌الملل (و به طورخاص كنوانسيون حقوق معاهدات وين 1969) براي «شرط» در معاهدات درنظر گرفته است، برخي از شروط پيش بيني شده در مصوبه مجلس كه ناظر به رفع ايرادات و مغايرت‌هاي كنوانسيون با قانون اساسي و موازين شرع مي‌باشد، فاقد اثر بوده و از نظر حقوق بين‌الملل باطل تلقي مي‌گردد و لذا نمي توان چنين شروطي را رافع ايرادات كنوانسيون قلمداد كرد.
2) در بخش دوم از گزارش سعي شد مفاد كنوانسيون از حيث ماهوي و شكلي مورد توجه قرار گيرد. در بررسي مفاد كنوانسيون دو محور اصلي اين كنوانسيون ناظر به «ماهيت رفتار تروريستي» و «استرداد و معاضدت قضايي» تشريح و بادرنظر گرفتن ايرادات حق شرط‌هاي پيش‌بيني شده، مغايرت‌ها و ايرادات كنوانسيون ناظر به اين دو محور مشخص گرديد. در موضوع نخست، ايراد اصلي مربوط به اطلاق كنوانسيون در شمول تعريف تروريسم بود و براساس آن بخش عمده فعاليت و اقدامات گروه‌هاي مقاومت ذيل تعريف عام تروريسم قرار مي‌گرفت. در موضوع بعدي، ضمن تشريح ابعاد استراد و معاضدت در كنوانسيون حاضر، ايرادات معموله شوراي نگهبان در خصوص استرداد و معاضدت قضايي مبني‌بر مغايرت اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي و تأييد صحت قوانين و آيين دادرسي قوه قضائيه كشورهاي ديگر مطرح گرديد.
3) سومين موضوعي كه در گزارش حاضر به آن پرداخته شده است، ملاحظات فني و ابعاد جانبي است كه پيرامون اين كنوانسيون در تحليل‌هاي ارائه شده از سوي صاحبنظران مطرح شده است. چراكه هرچند مفاد كنوانسيون حاضر محل توجه اصلي در بررسي‌هاي لازم مي‌باشد، لكن فضايي كه اين كنوانسيون در چارچوب آن عملياتي خواهد شد و همچنين تأثيري كه بر موضوعات ديگر خواهد داشت مي‌تواند كمك مؤثري به بررسي جامع موضوع نمايد. ازين‌رو در اين بخش موضوعاتي همچون «ارتباط ميان الحاق جمهوري اسلامي ايران به «كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» (CFT) با گروه ويژه‌ي اقدام مالي (FATF)، «وابستگي رابطه‌ي اقتصادي ايران با ساير كشورها با خروج ايران از ليست كشورهاي پرخطر»، «ميزان ارتباط قرار گرفتن ايران در ليست كشورهاي غيرهمكار FATF و تاثير‌گذاري تحريم‌ها بر اقتصاد ايران» و «ضمانت اجراهاي بين‌المللي «كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» مورد توجه و بررسي قرار گرفت.
بخش اول- تحليلي بر حق شرط‌هاي ايران بر لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم
مصوبه مجلس درخصوص كنوانسيون «مقابله با تامين مالي تروريسم» علاوه‌بر متن كنوانسيون، متضمن ماده واحده، 7 شرط و يك تبصره مي‌باشد. در اين ميان شروط مزبور كه به نوعي ناظر به دغدغه‌هاي جمهوري اسلامي ايران و همچنين رفع ايرادات و مغايرت‌هاي كنوانسيون حاضر با برخي اسناد و موازين بالادستي مي‌باشد از اهميت بسزايي برخوردار است. چراكه اعتبار و مفاد اين شروط در تحليل كنوانسيون حاضر و پيامدهاي قطعي آن اثرات بسزايي دارد. لذا ابتدا به تبيين «حق شرط» در نظام حقوق بين‌الملل پرداخته و در ادامه به‌بررسي حق شرط‌هاي پيش‌بيني شده در مصوبه مجلس نسبت به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم خواهيم پرداخت. 
1.	تبيين حقوقي حق شرط در نظام حقوق بين‌الملل
درنظام حقوق بين‌الملل، ضوابط و مقررات عام پيرامون ابعاد گوناگون معاهدات بين‌المللي در كنوانسيون حقوق معاهدات وين (1969) پيش‌بيني گرديده كه از سال 1980 نيز لازم الاجرا شده است و موضوع اصلي آن «حقوق معاهدات» و مجموعه قواعد و فرآيندهاي حاكم بر «توافق‌هاي بين‌المللي» است. يكي از موضوعاتي مهم پيرامون معاهدات بين‌المللي كه در عهدنامه وين نيز به آن تصريح شده است، موضوع «حق شرط» بر موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي و تبيين ابعاد گوناگون آن همانند مفهوم، آثار، شرايط حق شرط  و اعتراض به آن است. در ادامه (باتوجه به شروط مصوب مجلس شوراي اسلامي درخصوص «كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم») به‌بررسي برخي از اين ابعاد خواهيم پرداخت:
1-1. مفهوم حق شرط: بر اساس جزء «د» بند «1» ماده (2) كنوانسيون حقوق معاهدات وين 1969، «حق شرط» عبارت است از بيانيه يك جانبه‌‌‌‌اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يك معاهده صادر مي‌كند و به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول(مستثني كردن) يا تعديل (تغيير) آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهدات نسبت به خود بيان مي‌دارد. بر اساس اين تعريف؛
اولا، حق شرط عملي يك‌جانبه از طرف كشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي طرف معاهده است.
ثانيا، استفاده از هر نام و عنواني براي بيان حق شرط اثري در تغيير آثار حق شرط در حقوق بين‌الملل ندارد.
ثالثا، كشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي از طريق حق شرط مي‌توانند تعهدات خود را نسبت به معاهده محدود نمايند كه اثر حقوقي آن مستثني شدن از مقررات معاهده است و همچنين مي‌توانند دامنه‌ي شمول تعهدات خود را در چارچوب شرايط تعيين‌شده در معاهده تغيير دهند.
رابعا، حق شرط صرفا نسبت به برخي از مواد معاهده قابل اعمال است و نه كل معاهده. به‌بيان دقيق‌تر شرط‌‌گذار بايد معاهده را در كل بپذيرد و صرفاً دامنه‌ي شمول تعهد خود را در برخي موارد محدود نمايد. بر همين اساس هر شرط كلي و عام بر معاهده ممنوع است و در نتيجه حق شرط بايد صريح، روشن و منجز باشد. 
2-1. شرايط حق شرط: بر اساس كنوانسيون حقوق معاهدات وين (1969) اصل بر اين است كه طرف‌هاي معاهده از آزادي عمل در انشاي حق شرط برخوردارند، مگر در موارد استثنايي كه در ماده (19) كنوانسيون به آن‌ها اشاره شده است. اين موارد به‌شرح ذيل مي‌باشند:
1.	معاهده حق شرط را ممنوع كرده باشد(ممنوعيت كلي) (بند «الف» ماده 19).
2.	مواد مشخصي از معاهده از اعمال حق شرط ممنوع نشده باشد(ممنوعيت جزيي) (بند «ب» ماده 19).
3.	حق شرط با هدف و موضوع معاهده مغايرت نداشته باشد (بند «ج» ماده 19). 
اما آنچه كه در ارتباط با استثنائات حق شرط حائز اهميت مي‌باشد، مربوط به محدوديت مقرر در بند «ج» ماده (19) كنوانسيون حقوق معاهدات مبني بر ممنوعيت حق شرط برخلاف موضوع و هدف معاهده است. چراكه همانگونه كه اشاره خواهد شد، حق شرط‌هاي مقرر درخصوص كنوانسيون حاضر مشمول بندهاي «الف» و «ب» ماده (19) كنوانسيون حقوق معاهدات نخواهد شد. در اين رابطه بايد گفت مطابق مقرره فوق‌الذكر درصورتي كه شرطي با موضوع و هدف معاهده مغاير باشد، علي الاصول چنين حق شرطي باطل است. چرا كه عضويت در معاهده با استثنا نمودن تعهدات كشور از دايره‌ي هدف يا موضوع و يا تغيير آن‌ها، پيوستن به آن را بي‌معنا مي‌نمايد و همين امر توسط اكثر حقوقدانان بين‌الملل و همچنين برخي مراجع بين‌المللي پيش‌بيني شده است.   اما آن‌چه كه در اين ميان مي‌تواند محل تامل باشد، مرجع ارزيابي حق شرط‌هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده است. در اين خصوص در نظام حقوق بين‌الملل بايد ميان دو فرض قائل به تفكيك شد؛ چنان‌چه معاهده در اين زمينه حكم مشخصي داشته باشد و مرجعي را تعيين نموده باشد مطابق با آن عمل خواهد شد، اما چنان‌چه معاهده در خصوص موضوع ساكت باشد مرجع ارزيابي موضوع هر يك از طرف‌هاي معاهده است كه با پذيرش و يا اعتراض به حق شرط نظر خود درباره‌ي انطباق شرط با موضوع و هدف معاهده را اعلام مي‌نمايند. شايان ذكر است ديوان دادگستري بين‌المللي و مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اركان سازمان ملل را از ارائه‌ي هرگونه پيشنهادي در زمينه‌ي ارزيابي موضوع و هدف معاهده و تعيين معيارها منع مي‌كنند و مسئوليت موضوع را به كشورهاي طرف توافق واگذار مي‌نمايند.
در نتيجه مستند به متن ماده (19) كنوانسيون حقوق معاهدات وين (1969) حق‌شرط به دو دسته‌ي حق‌شرط ممنوع و حق شرط مجاز تقسيم مي‌شود. حق شرط‌هايي كه مغاير با موضوع و هدف معاهده باشد و يا در معاهده اعمال حق شرط به صورت جزيي و كلي منع شده باشد، در همان بخش غير مجاز و در حقوق بين‌الملل باطل تلقي مي‌گردد و كشور تعيين‌كننده‌ي شرط نمي‌تواند به آن‌ها استناد نمايد و در مقابل ساير طرفين ملزم به رعايت مفاد اصل معاهده بدون درنظر گرفتن شرط مزبور خواهد بود. از سوي ديگر نيز شرط‌هايي كه شرايط مذكور در ماده‌ي 19 كنوانسيون حقوق معاهدات را رعايت كرده باشد، شرط مجاز تلقي خواهد شد.
3-1. اعتراض به حق شرط: با توجه به تفكيك ميان حق شرط‌هاي مجاز و حق‌شرط‌هاي غيرمجاز و در چارچوب شكل‌گيري نظام حق شرط مجاز؛ همان‌گونه كه اصل در معاهدات بين‌المللي بر آزادي تعيين حق شرط  با رعايت ضوابط ماده‌ي (19) كنوانسيون حقوق معاهدات وين است؛ هر يك از طرف‌هاي متعاهد نيز اين امكان را دارند تا به حق شرط تعيين شده واكنش نشان داده و به صورت صريح يا ضمني حق شرط‌هاي اعلام شده را بپذيرند و يا به آن اعتراض نمايند. لازم به ذكر است كه سكوت و عدم اعتراض به حق شرط‌ها به‌منزله‌ي پذيرش آن‌ها محسوب مي‌شود. به بيان دقيق‌تر اگر حق شرط بر معاهده مجاز باشد اثربخشي آن نيازي به رضايت طرفين نخواهد داشت و طرف‌هاي معاهده در صورت اعتراض بايد عدم رضايت از شرط را رسما و كتبا و در مدت 12 ماه پس از اعلام حق شرط بيان نمايند. اما اگر شرط مزبور جزء شروط غيرمجاز قلمداد گردد، نه تنها رعايت مهلت جهت اعتراض ضروري نيست بلكه هرگاه هر كشور و يا مرجعي مي‌تواند مستند به ماده (19) كنوانسيون حقوق معاهدات، اعتراض و عدم جواز آن را اعلام نمايد و در اين صورت تعهد كشور شرط‌گذار به اصل معاهده باقي و شرط غيرمجاز، ناديده گرفته مي‌شود.
2. بررسي شروط مقرر بر كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم
پس از تحليل كليات موضوع حق شرط بر معاهدات بين‌المللي بايد به بررسي و تحليل حقوقي موضوع شرط‌هاي مقرر بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم در مصوبه مجلس و آثار اين شروط بر كنوانسيون بپردازيم. در اين راستا در ادامه ابتدا امكان تعيين حق شرط بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم تحليل و در ادامه رويه‌ي كشورهاي ديگر عضو كنوانسيون در تعيين حق شرط بر اين كنوانسيون و اعتراضات ساير كشورها به حق شرط‌هاي تعيين‌شده بررسي مي‌گردد و بعد از آن تحليل حق شرط‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران نسبت به كنوانسيون و آثار آن در حقوق بين‌الملل تحليل و مطالعه مي‌شود.
1-2.	امكان‌سنجي تعيين حق شرط بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
مطالعه‌ي متن كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم بيان‌گر آن است كه اين معاهده اعمال حق شرط‌به‌وسيله‌ي كشورهاي متعاهد را چه به صورت كلي و چه به صورت جزيي ممنوع اعلام نكرده است ودر دو ماده از مواد كنوانسيون نيز به امكان اعمال حق شرط بر موضوع اين دو ماده تصريح نموده است. بر اين اساس امكان اعمال حق شرط بر اين كنوانسيون به‌صورت كلي وجود دارد و لذا استثنائات حق شرط مقرر در بندهاي «الف» و «ب» ماده (19) كنوانسيون حقوق معاهدات درخصوص كنوانسيون حاضر وجود ندارد. اما همانگونه كه در مبحث پيشين بدان اشاره شد، چنين امكاني به منزله امكان اعمال حق شرط‌هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده (موضوع بند «ج» ماده 19 كنوانسيون حقوق معاهدات) نيست چرا كه حتي در صورت امكان اعمال حق شرط نسبت به معاهده، مطابق بند «ج» ماده (19) كنوانسيون حقوق معاهدات، حق شرط‌هاي تعيين شده نمي‌تواند مغاير با موضوع و هدف آن معاهده باشد و مطابق با معيارها و ضوابط حقوق بين‌الملل حق شرط‌هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده باطل تلقي مي‌گردد.
2-2.	رويه‌ي عملي كشورها در اعمال حق شرط بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
تا كنون بيش از 180 كشور دنيا كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم را تصويب نموده و مطابق با قواعد مندرج در كنوانسيون اسناد معاهده را نزد امين معاهده توديع كرده‌اند. از ميان اين كشورها 62 كشور در بازه‌ي قانوني اقدام به تعيين حق شرط و يا اعلاميه‌ي تفسيري نموده‌اند. اين حق شرط‌ها ناظر بر مواد مختلف كنوانسيون است. تعداد فراواني از اين حق شرط‌ها ناظر به جزء «الف» بند «2» ماده (2) كنوانسيون و بند «1» ماده (24) است كه در متن معاهده امكان حق شرط بر آن مواد تصريح شده است. اين در حالي است كه برخي از كشورها ناظر بر ساير مواد كنوانسيون نيز اقدام به اعمال حق شرط نموده‌اند كه در بسياري از موارد با مخالفت و اعتراض ساير كشورها مواجه شده است. در اين خصوص مي‌توان اشاره نمود كه كشورهاي عضو كنوانسيون با شرط‌هاي تعيين‌شده به‌وسيله‌ي كشورهاي اردن، مصر، سوريه، يمن، ناميبيا، كويت، بلژيك، بنگلادش، كره و پاكستان مخالفت نموده‌اند. به‌عنوان مثال مي‌توان به برخي از اين شروط كه از سوي كشورهاي عضو كنوانسيون مورد اعتراض قرار گرفته اشاره نمود: شرط تعيين شده به‌وسيله‌ي كشور اردن ناظر به بند «1» ماده (2) و مفهوم مد نظر كنوانسيون در خصوص تروريسم بوده است كه مقرر مي‌دارد:« دولت پادشاهي اردن اقدام به مبارزه مسلحانه‌ي ملي و مبارزه با اشغالگري خارجي در مقام اعمال حق تعيين سرنوشت مردم را به عنوان اقدامات تروريستي در چارچوب بند 1 (ب) ماده 2 كنوانسيون در نظر نمي‌گيرد.» اين شرط به استناد مغايرت با موضوع و هدف معاهده با مخالفت و اعتراض كشورهاي هلند، اتريش، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ايتاليا، نروژ، پرتغال، سوئد، بريتانيا و آمريكا  مواجه شده است. 
شرط تعيين شده به‌وسيله‌ي مصر ناظر بر مفهوم تروريست بر كنوانسيون بوده و دولت مصر در مقام اعمال حق شرط بر بند «1» ماده (2) كنوانسيون مقرر مي‌دارد: «بدون پيش‌داوري نسبت به اصول و هنجارهاي حقوق بين‌الملل عمومي و قطعنامه‌هاي مربوطه سازمان ملل متحد، جمهوري عربي مصر اقدامات مقاومت ملي را در تمام اشكال آن، از جمله مقاومت مسلحانه عليه اشغال و تجاوز خارجي با نظر به اصل آزادي و با توجه به معيارهاي خود تعريف مي‌نمايد.» اين شرط به استناد مغايرت با موضوع و هدف معاهده با مخالفت و اعتراض كشورهاي هلند، اتريش، بلژيك، كانادا، دانمارك، استوني، فنلاند، فرانسه، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، لتوني، لهستان، پرتغال، اسپانيا، سوئد، بريتانيا، آمريكا مواجه شده است.
شرط تعيين شده به‌وسيله‌ي دولت سوريه نيز ناظر بر مفهوم تروريست در كنوانسيون و خارج نمودن تعهدات خود از حوزه‌ي «مقاومت در برابر اشغال خارجي» بوده است كه اين حق شرط با مخالفت كشورهاي اتريش، بلژيك، كانادا، دانمارك، استوني، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لتوني، هلند، لهستان، پرتغال، اسپانيا، سوئد، بريتانيا، آمريكا و چك مواجه شده است.
 علاوه بر اين در اعلاميه‌ي حق شرط سوريه بيان شده است كه :«الحاق جمهوري عربي سوريه به اين كنوانسيون به هيچ وجه نبايد به‌منزله‌ي به رسميت شناختن اسرائيل و يا ورود كشور سوريه به هرگونه معاهده با اسرائيل در زمينه هاي حاكم بر مفاد كنوانسيون تلقي گردد.» 
حق شرط تعيين شده به‌وسيله‌كشور يمن نيز به استناد مغايرت با موضوع و هدف كنوانسيون با مخالفت كشورهاي  اتريش، استراليا، چك، استوني، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، لتوني، هلند، لهستان، اسلواكي، اسپانيا، سوئد و بريتانيا مواجه شده است. دولت يمن در اعلاميه‌ي حق شرط خود صرفا بر مشروط‌سازي مفهوم تروريسم در ماده 2 كنوانسيون تاكيد دارد و حدود آن را روشن نكرده است. ضمنا دولت يمن نيز به عدم رسميت شناختن اسراييل و هر گونه روابط معاهداتي با اين رژيم اشاره دارد.
دولت كويت در مقام اعمال حق شرط بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مقرر مي‌دارد: «تعهدات دولت كويت به كنوانسيون، شامل تعهدات عربي و اسلامي اين كشور در خصوص تعريف تروريسم و تمايز بين تروريسم و مبارزه ملي قانوني عليه اشغال نمي‌گردد.» حق شرط تعيين شده به‌وسيله‌كشور كويت نيز به استناد مغايرت با موضوع و هدف كنوانسيون با مخالفت كشورهاي اتريش، بلژيك، كانادا، چك، دانمارك، فنلاند، آلمان، مجارستان، ايرلند، ايتاليا، لتوني، هلند، لهستان، روماني، اسپانيا، سوئد، سوئيس، آمريكا و بريتانيا مواجه شده است.
دولت ناميبيا در مقام اعمال شرط بر اين كنوانسيون اعلام مي‌دارد: «مبارزات مردمي كه در راستاي اصول حقوق بين‌الملل براي رهايي و استقرار خود، از جمله مبارزه مسلحانه عليه استعمار، اشغال، تجاوز و سلطه نيروهاي خارجي انجام مي‌دهند، نبايد به عنوان اعمال تروريستي در اين معاهده محسوب گردد.» اين شرط نيز با استناد به مغايرت با موضوع و هدف معاهده مورد اعتراض كشورهاي اتريش، بلژيك، كانادا، چك، فنلاند، آلمان، يونان، ايرلند، لتوني، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلوكي، اسپانيا، سوئد، سوئيس، بريتانيا و آمريكا قرار گرفته است.
دولت بلژيك نيز در مقام اعمال حق شرط بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم، جرايم سياسي را از دايره‌ي لزوم استرداد مجرمين خارج مي‌نمايد و مقرر مي‌دارد:«شرايط استثنايي، دولت بلژيك حق خودداري از استرداد يا معاضدت قضايي را در رابطه با هر گونه جرمي كه در ماده 2 آمده است و به نظر  دولت بلژيك يك جرم سياسي، يا به عنوان يك جرم مرتبط با يك جرم سياسي و يا جرمي با انگيزه‌هاي سياسي باشد؛ براي خود حفظ خواهد كرد.» اين حق شرط نيز به علت مغايرت با موضوع و هدف معاهده با مخالفت كشورهاي كانادا، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، بريتانيا، آمريكا و آرژانتين مواجه شده است.
دولت بنگلادش در مقام الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم كه اين كنوانسيون را صرفا در چارچوب قانون اساسي خود لازم‌الاجرا مي‌داند و مقرر مي‌دارد:« دولت جمهوري خلق بنگلادش فرض داشته است كه الحاق به اين كنوانسيون نبايد با تعهدات بين المللي  بنگلادش مطابق با قانون اساسي اين كشور مغايرت داشته باشد.» اين حق شرط با مخالفت كشورهاي كانادا، آلمان، ايتاليا، هلند، اسپانيا، بريتانيا و آمريكا مواجه شده است.
دولت كره در مقام تصويب كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم اعلام مي‌دارد كه خود را به ضوابط مذكور در ماده 14 كنوانسيون در خصوص استرداد مجرمين و معاضدت قضايي ملزم نمي‌داند. اين حق شرط با مخالفت كشورهاي هلند، فرانسه، نروژ، اسپانيا، سوئد، بريتانيا، مولداوي، آرژانتين و آلمان مواجه مي‌شود.
دولت پاكستان نيز  در مقام الحاق به كنوانسيون موضوع استرداد و معاضدت قضايي در خصوص جرايم را محدود به مقررات داخلي خود دانسته است كه اين حق شرط با مخالفت كشورهاي هلند، ژاپن و بريتانيا مواجه شده است.
در مقام تبيين حق شرط‌هاي تعيين‌شده بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم بايد به اين مسئله اشاره نمود كه برخي كشورها بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه اعتراض صرفاً ناظر بر حق شرط‌هاي مغاير با موضوع و هدف معاهده بوده و مانع از اعمال معاهده نسبت به طرفين نخواهد بود و برخي از كشورها صرفا بر مخالفت با حق شرط تاكيد كردند و مخالفت صريح خود با لازم‌الاجرا شدن اصل كنوانسيون را بيان نكرده‌اند و در نتيجه اين اعتراض‌ها دلالتي بر عدم مخالفت با اجرايي شدن مفاد معاهده غير از موضوع حق شرط ميان طرفين ندارد.
3-2.	تحليل حق‌شرط‌هاي جمهوري اسلامي ايران بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
حال پس از بررسي كليات حق شرط، به بررسي حق شرط‌هاي مجلس درخصوص كنوانسيون حاضر خواهيم پرداخت. بررسي شروط مزبور از اين جهت كه در مقام رفع ايرادات و مغايرت‌هاي كنوانسيون مي‌باشد حائز اهميت ميباشد. در ادامه به آن دسته از شروطي كه مطابق با ضوابط و معيارهاي حقوق بين‌الملل نمي تواند رافع ارادات و مغايرت هاي مزبور باشد خواهيم پرداخت. 
3-2-1.	حق‌شرط‌هاي غيرمجاز بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
مبتني بر ضوابط مذكور در كنوانسيون حقوق معاهدات وين (1969) همانگونه كه گفته شد حق شرط داراي تعريف و شرايط مشخصي است كه عدم رعايت آن‌ها شرط‌هاي تعيين‌شده به وسيله‌ي كشور شرط‌گذار را باطل مي‌نمايد. دو شرط از 7 شرط تعيين‌شده به وسيله‌ي مجلس شوراي اسلامي را مي‌توان در زمره چنين حق شرط‌هايي دانست كه فاقد شرايط مقرر در معاهده وين بوده و باطل مي‌باشد، ذيلاً به‌بررسي اين شروط و چرايي ابطال آن‌ها خواهيم پرداخت:
1. بند «2» ماده واحده 
مطابق با آن‌چه از عنوان كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم بر مي‌آيد و با استناد به مقدمه‌ي كنوانسيون (به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع تفسيري متن معاهده در نظام حقوق بين‌الملل)، هدف و موضوع اصلي از تدوين كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم، اتخاذ اقداماتي در راستاي رفع تروريسم بين‌المللي و سركوب و محو اعمال تروريستي در همه‌ي نقاط جهان بدون توجه به انگيزه و علل آن بوده است. در اين راستا بند «1» ماده (2) كنوانسيون در مقام تعريف عمل تروريستي به عنوان موضوع اصلي معاهده كه بايد از هرگونه كمك و تأمين مالي به آن خودداري شود برآمده است و تعريف تروريسم را به‌نحوي عام و شامل مقرر داشته و در ماده (6) نيز در مقام اعلام لزوم تدوين قوانين داخلي در راستاي جرم‌انگاري اعمال كيفري موضوع معاهده توسط كشورهاي عضو، به ضرورت عدم توجيه هرگونه عمل به دلايل و ملاحظاتي نظير سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و ساير ملاحظات تصريح داشته است. لذا مستند به چنين اموري مي‌توان مقابله تأمين مالي اعمال تروريستي تحت هرعنوان و با هرانگيزه‌اي را هدف و موضوع اصلي كنوانسيون حاضر قلمداد نمود. فارغ از اينكه مستند به برخي اسناد بين‌المللي، به اعتقاد مراجعي همچون سازمان ملل، عمل تروريستي ذاتاً و بدون ملاحظه انگيزه آن ممنوع قلمداد مي‌شود.   
از سوي ديگر مطالعه‌ي رويه‌ي عملي اعتراض كشورها به حق‌شرط‌هاي تعيين‌شده بر مفهوم تروريست در اين كنوانسيون مؤيدي بر اين امر محسوب مي‌گردد كه هرگونه تحديد مفهوم اعمال تروريستي مذكور در بند «1» ماده (2) كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم به‌منزله‌ي حق شرط مغاير با موضوع معاهده محسوب مي‌گردد و در نتيجه حق شرط غير مجاز تلقي شده است.
حال همانگونه كه مشاهده مي‌شود حق شرط تعيين شده در بند «2» ماده واحده مصوب مجلس ناظر بر محدود نمودن تعريف مذكور در بند «1» ماده (2) كنوانسيون در خصوص مفهوم تروريسم است و براساس آن «مبارزات مشروع مردمي عليه از جمله سلطه استعماري و اشغال خارجي» مشمول تعريف عمل تروريستي قرار نگرفته است. درحالي‌كه بدون شك باعنايت به موضوع كنوانسيون حاضر، چنين شرطي مغاير هدف اين كنوانسيون مبني‌بر تأمين مالي كليه اشكال تروريسم بدون هرگونه ملاحظه و انگيزه‌اي تلقي خواهد شد و به تبع بر اساس ضوابط و معيارهاي حقوق بين‌الملل از جمله بند «3» ماده (19) كنوانسيون حقوق معاهدات وين (1969) اين شرط غير مجاز بوده و باطل تلقي مي‌گردد و باطل بودن شرط مبتني‌بر توضيحات پيش‌گفته به‌منزله‌ي تعهد جمهوري اسلامي ايران نسبت به طرف‌هاي معاهده بدون درنظر گرفتن حق شرط تلقي مي‌گردد. در چنين صورتي تعريف مذكور از تروريسم علاوه بر مغايرت با مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در خصوص حمايت از مستضعفان و در برابر مستكبران عالم است كه در بند «16» اصل (3) و اصل 154 قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده است؛ تهديد جدي براي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به‌ويژه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تلقي مي‌گردد و مغاير با اصول مذكور در مبحث دوم از فصل نهم قانون اساسي با موضوع ارتش و سپاه پاسداران انقلاب خواهد بود.
شايان ذكر است برخلاف تصوري كه اعمال «ناشي از اجراي حق تعيين سرنوشت» را موضوعاً از چارچوب اين كنوانسيون و مفهوم تروريسم خارج دانسته و در نتيجه حق شرط مقرر را مغاير موضوع و هدف معاهده تلقي نمي نمايند، از سال 1994 و با تصويب قطعنامه 60/49 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در خصوص اتخاذ اقداماتي جهت رفع تروريسم بين‌المللي (اين قطعنامه به‌عنوان يكي از مباني تصويب كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم محسوب مي‌گردد كه در متن مقدمه‌ي كنوانسيون به آن اشاره گرديده است.) كليه‌ي اقدامات، اعمال و روش‌هاي تروريستي با هر هدفي و انگيزه‌اي، اعم از اعمال حق تعيين سرنوشت و يا غير از آن، در هر كجا و به‌وسيله‌ي هر فردي به‌عنوان اقدامات جنايي و غيرقابل توجيه محسوب مي‌شود. لذا مبتني بر اين امر نمي‌توان اعمال تروريستي ناشي از اجراي حق تعيين سرنوشت از دايره‌ي اين كنوانسيون خارج نمود.
2. بند «5» ماده واحده: 
مطابق با آن‌چه در مقام تبيين حق شرط در نظام حقوق بين‌الملل ذكر گرديد، حق شرط بايد نسبت به برخي از مفاد معاهده و به صورت صريح، مشخص و منجز بيان گردد و اعمال محدوديت نسبت به تمام مفاد معاهده، نمي‌تواند حق شرط محسوب ‌شود. اين در حالي است كه حق‌شرط تعيين شده در بند «5» ماده واحده مبني‌بر عدم رعايت كل مفاد كنوانسيون در موارد تعارض با قانون اساسي، شرطي كلي بر تمام مفاد معاهده قلمداد مي‌شود ولذا بر اساس تعريف ارائه‌شده از حق شرط در حقوق معاهدات نمي‌توان اين عبارت را در چارچوب «حق شرط» در نظام حقوق بين‌الملل تعريف نمود و در مقابل ساير كشورهاي متعاهد باطل و غيرقابل استناد خواهد بود. 
لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان پيش از اين «لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» مصوب 1382 را با اين استناد كه شرط مجلس در خصوص لازم‌الاجرا بودن مفاد كنوانسيون مذكور در مواردي كه با شرع مقدس اسلام مغايرت نداشته باشد، مغاير با موضوع و هدف معاهده است، مغاير با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و موازين اسلامي شناخت و مقرر داشت:«شرط عدم قبول اجراء مفاد كنوانسيون در اين موارد ـ چون با اهداف منظور اين كنوانسيون سازگار نيست ـ به حكم بند «2» ماده «28» كنوانسيون پذيرفته نيست و در نتيجه دولت جمهوري اسلامي ايران ملزم به پذيرش مفاد كنوانسيون در اين موارد نيز مي‏شود ... مغاير با قانون اساسي و موازين اسلامي شناخته شد.»
بخش دوم- بررسي مفاد كنوانسيون
بررسي جامع محتواي كنوانسيون حاضر ناظر به تكاليف و تعهدات كشور گوياي آن است كه دو محور يا موضوع اصلي مورد توجه بوده است و عمده مسائل و نكات مربوط به اين معاهده نيز ناظر به همين دو موضوع مي‌باشد. لذا در اين بخش ضمن تشريح مختصر اين دو موضوع، به بررسي مسائل و ايرادات مفاد كنوانسيون درخصوص اين موضوعات خواهيم پرداخت. 
الف) ماهيت رفتار تروريستي:
معاهده مورد بحث در جهت مقابله با هرگونه تأمين مالي فعاليت­هاي تروريستي تدوين شده است. بر همين اساس ماده (2) آن در مقام جرم انگاري چنين موضوعي برآمده است. مطابق صدر بند «1» اين ماده «اگر هر فردي به هر وسيله، مستقيم يا غيرمستقيم،‌به­طور غيرقانوني و عمدي وجوهي را به قصد آنكه تمام يا بخشي از آن براي انجام موارد زير به مصرف برسد يا با آگاهي از اين كه قرار است جهت انجام موارد زير صرف گردد، تهيه يا جمع­آوري نمايد، در چهارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است.» بدين معنا موضوع كليدي اين معاهده هرگونه تأمين منابع مالي براي انجام بعضي اقدامات خاص است كه در ادامه معاهده معرفي شده­اند. از جمله اين اقدامات موضوعي است كه در جزء «ب» بند «1» همين ماده پيش‌بيني شده و مطابق آن «هر فعلي كه به قصد كشتن يا وارد آوردن جراحات شديد جسماني به افراد غيرنظامي يا به هر فرد ديگري صورت گيرد كه سهم فعالي در خصومت­ها طي منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنين فعلي به­واسطه ماهيت يا محتواي آن،‌ارعاب مردم يا وادار ساختن دولت يا سازمان بين­المللي به انجام فعل يا ترك هرگونه فعلي باشد.» تروريستي شناخته شده و تأمين مالي آن نيز مشمول جرم‌انگاري قرار گرفته است. بررسي مصاديق احتمالي اين بند كه از نظر اين معاهده فعاليت تروريستي شناخته مي­شود، نشان­دهنده اين امر است كه، باعنايت به توضيحات پيش‌گفته درخصوص باطل بودن حق شرط مقرر در بند «2» ماده واحده مصوب مجلس، بدون ترديد بسياري از فعاليت­هاي گروه­هاي مقاومت اسلامي، مشمول تعريف فعاليت تروريستي خواهند بود. براي مثال اقدامات دفاعي گروه­هاي مقاومت در فلسطين و يا حزب‌ا... لبنان در موشك­باران شهرك­هاي صهيونيست­نشين در پاسخ به حملات گسترده عليه باريكه غزه و لبنان و يا حملات گروه­هاي مقاومت در يمن عليه اهداف مختلف در عربستان سعودي از جمله تأسيسات نفتي و يا به‌عنوان نمونه فرودگاه دبي، مي­تواند مصداق صريح رفتارهاي تروريستي شناخته شود (چراكه اماكن و افراد نظامي موضوع حمله نبوده و از سوي ديگر به منظور وادار كردن دولت به انجام يا عدم انجام فعلي مي‌باشد) و جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به اين معاهده عملاً تروريستي بودن اين گروه­ها را به رسميت شناخته و هرگونه حمايت مالي و تشويق و ترغيب و سازمان‌دهي آن­ها را ممنوع و جرم‌انگاري نموده است كه اين امر به‌صراحت با تكليف جمهوري اسلامي ايران در حمايت از مبارزات حق­طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان براساس اصل 154 قانون اساسي مغاير خواهد بود.
همچنين علاوه بر موضوع فوق، آن‌گونه كه جزء «الف» و «ب» بند «5» ماده (2) كنوانسيون مقرر داشته، مشاركت در ارتكاب جرم به­عنوان معاونت در جرم و سازمان‌دهي يا هدايت ديگران براي ارتكاب يكي از اين جرائم نيز، جرم تلقي شده و مشمول اين معاهده محسوب مي‌شود و جزء «الف» بند «1» ماده (18) نيز كشورها را مكلف به «اتخاذ اقداماتي براي جلوگيري از انجام فعاليت­هاي غيرقانوني در داخل قلمروي خود توسط افراد و سازمان­هايي كه آگاهانه ارتكاب جرائم مندرج در ماده (2) را تشويق، تحريك، سازماندهي يا در آن­ها دخالت مي­كنند»، نموده است. براين اساس مي توان به عنوان مثال اقدامات مستشاري كه از سوي برخي نهادهاي انقلابي مطابق وظايف محوله در حمايت و هدايت گروه­هاي مقاومت انجام مي­گيرد و يا عمل برخي نهادهاي مالي كشور كه به­نوعي در فرآيند حمايت مالي از اين گروه­ها درگير هستند، را عمل مجرمانه دانست و در نتيجه تأمين مالي و يا ارائه خدمات مالي به اين دستگاه­ها نيز از سوي دولت و ساير نهادها ازاين‌پس محدود و ممنوع خواهد شد.
چنين موضوعي در كنار مفاد ماده (5) همين معاهده كه كشور را موظف نموده در قوانين داخلي خود مسئوليت اشخاص حقوقي در صورت ارتكاب جرم را به رسميت بشناسد، باعث مي­شود تا نظام حقوقي كشور با پذيرش اين معاهده مكلف گردد مسئوليت­هاي كيفري،‌مدني يا اداري را براي اشخاص حقوقي كه مرتكب جرم ماده (2) شده­اند و چه‌بسا از دستگاه­هاي حاكميتي جمهوري اسلامي ايران باشند، اعمال نمايد.
از سوي ديگر ماده (6) معاهده در راستاي تعريف مفهوم تروريسم به­عنوان كليدواژه اصلي اين معاهده و جلوگيري از تفاسير متعدد از اين مفهوم، دولت­هاي عضو معاهده را ملزم نموده است تا با انجام اقداماتي ازجمله در صورت اقتضاء تدوين قانون داخلي، اطمينان حاصل كنند كه اعمال كيفري در حيطه شمول اين كنوانسيون «تحت هيچ شرايطي» و با ملاحظات سياسي،‌فلسفي،‌عقيدتي،‌نژادي،‌قومي، مذهبي و يا ساير ملاحظات مشابه قابل توجيه نباشند.
لذا مطابق ماده مزبور در اين معاهده، همانگونه كه پيشتر متذكر شديم مفهوم تروريسم به‌هيچ‌عنوان قابل استثناء نيست و اعمال هرگونه رزرواسيون (حق شرط) خلاف ماهيت آن است. 
شايان ذكر است در جريان تصويب قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، اگرچه اعمالي كه ملت­ها يا گروه­ها يا سازمان­هاي آزادي­بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي­دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي مستثني شده بود، اما شوراي نگهبان در نظريه مورخ 3/11/1394 استثناء نكردن افراد در كنار ملت­ها و گروه­ها از موضوع اين قانون را موجب مجرمانه شدن كمك به افراد دانسته و آن را خلاف موازين شرع شناختند. فلذا بنا بر رويه سابقه شوراي محترم نگهبان، عدم استثناء شدن مفهوم تروريسم به­صورت حداكثري، موجبات تخلف از موازين شرع خواهد بود و ممنوعيت استثناء در اين ماده از معاهده محل تأمل جدي خواهد بود.
ب) استرداد و معاضدت­هاي قضايي
يكي از موضوعات قابل توجه و مهم در اين معاهده پيش­بيني انواع و اقسام سازوكارهاي هماهنگي قضايي ميان كشورهاي متعاهد در خصوص موضوع معاهده يعني مبارزه با تامين مالي تروريسم است. در اين رابطه بند «4» ماده (7) كشورهاي عضو معاهده را ملزم مي­نمايد تا در شرايطي كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد، درصورت عدم استرداد صلاحيت خود را در خصوص آن جرائم احراز نمايد و در داخل كشور اقدام به محاكمه متهم نمايد. (موضوع تعهد كشورها به استرداد مطابق اين كنوانسيون و موافقتنامه‌هاي استرداد به تفصيل در ماده (11) كنوانسيون ذكر شده است). 
همچنين مطابق ماده (10) كنوانسيون موضوع استرداد و محاكمه افراد در داخل كشور مطرح گرديده است. در اين رابطه بايد گفت اولاً براساس رويه فقهاي محترم شوراي نگهبان درخصوص موضوع استرداد، ازاين‌جهت كه «استرداد» زمينه اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت­هاي ديگر را در خصوص افراد فراهم خواهد كرد و به­نوعي مستلزم صحت آيين دادرسي قضايي كشورهاي ديگر است و موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه­ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي­گردد، در موارد متعددي خلاف شرع شناخته شده است.
ثانياً دولت مكلف است در صورت عدم استرداد، صلاحيت خود را احراز كرده و حتماً در داخل كشور اقدام به محاكمه متهم بر اساس قواعد موجود در اين معاهده نمايد؛ اين در حالي است كه آن­گونه كه پيش از اين گفته شد، بر اساس اختلافي كه در تعريف تروريسم وجود دارد، چنانچه دولت­هاي ديگر نسبت به يكي از اتباع جمهوري اسلامي ايران از نهادهاي انقلابي يا ... بر اساس اين معاهده اتهامي وارد نمايند و با توجه به ادعاي وقوع جرم در قلمرو آن كشور - موضوع جزء «الف» بند «1» همين ماده- خود را صاحب صلاحيت در رسيدگي به جرائم متهم قلمداد كند، جمهوري اسلامي ايران مكلف است فرد را به آن كشور مسترد نمايد و در صورت عدم استرداد با احراز صلاحيت خود،‌براي مثال از باب تبعه ايران بودن متهم -موضوع جزء «پ» بند «1» همين ماده- خود وارد رسيدگي شده و متهم را محاكمه نمايد. بديهي است همان­گونه كه در مورد شروط معاهده بيان گرديد، علي‌رغم شرط مقرر در ماده واحده، ايران نمي­تواند به استناد حق شرط خود هم از استرداد فرد مورد نظر امتناع نمايد و هم از محاكمه اين افراد خودداري كند.
همچنين در بند «2» ماده (11) اين­گونه بيان شده است كه چنانچه كشور عضوي كه استرداد مجرمين را مشروط به وجود معاهده استرداد كرده است - كه در كشور ما نيز اين رويه مرسوم است-، از سوي يكي از كشورهايي كه با آن معاهده استرداد ندارد، درخواست استردادي دريافت كند، بنا به اختيار خود مي­تواند اين معاهده را به­عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد، در رابطه با جرائم مندرج در ماده (2) معاهده قلمداد نمايد. به‌عبارت‌ديگر عملاً پس از پذيرش و تصويب اين معاهده، در صورت وجود درخواست براي استرداد افراد تروريست و ... از سوي كشورهاي خارجي كه معاهده استرداد با آن­ها وجود ندارد، دولت مي­تواند از همين معاهده به­عنوان مبنا استفاده نمايد. لذا اين بند عملاً اختيار استرداد مجرمين را در موارد وجود عدم معاهده و درخواست كشور ديگر، به دولت داده است كه در اين صورت ايراد مذكور در خصوص استرداد همچنان پابرجاست. حتي در صورت تصويب تشريفات و معاهدات مذكور نيز، مطابق رويه فقهاي محترم شوراي نگهبان، اين معاهدات خلاف موازين شرعي تلقي شده است. حال  به­موجب اين ماده از كنوانسيون حاضر، اين معاهده مي­تواند مبناي حقوقي استرداد تلقي گردد كه ازلحاظ شرعي بر اساس رويه مزبور محل تأمل خواهد بود.
از سوي ديگر بر اساس بند «1» ماده (11) جرائم موضوع اين معاهده كه در ماده (2) مورد تصريح قرار گرفتند، به­عنوان جرائم قابل استرداد در معاهدات استردادي كه قبل از لازم­الاجرا شدن كنوانسيون بين كشورهاي عضو وجود داشته است، محسوب خواهد شد و كشورهاي عضو تعهد مي­كنند كه اين جرائم را در معاهدات استردادي كه بعداً بين آن­ها منعقد خواهد شد، به­عنوان جرم قابل استرداد لحاظ نمايند. در اين رابطه نيز اگرچه لحاظ نمودن جرائم مزبوردر معاهدات آتي فاقد ايراد به‌نظر مي‌رسد، ولكن در خصوص معاهدات استردادي كه سابقاً بين اعضاي اين معاهده، منعقد شده است، تكليف به شمول جرائم اين معاهده در جرائم قابل استرداد، به­نوعي ماهيت اصلاح معاهدات سابق را داراست ولذا دراين رابطه نيز با توجه به ايراد معموله فقهاي محترم شوراي نگهبان در خصوص مغايرت اين­گونه معاهدات با موازين شرعي واجد ايراد به‌نظر مي‌رسد. همچنين باعنايت به اينكه عمده موافقتنامه‌هاي استرداد سابق، در مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌تصويب رسيده است، ماده مزبور در اين كنوانسيون اصلاح مصوبات مجمع تلقي شده و مغاير اصل 112 قانون اساسي و نظر تفسيري اين شورا مبني‌بر عدم امكان رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط مراجع قانون‌گذاري مي‌باشد (نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372).
علاوه‌بر موضوع «استرداد»، در بند «5» ماده (7)- و همين‌طور مواد ديگري كه در ادامه گزارش به آن­ها اشاره خواهد شد- بر موضوع «معاضدت قضايي» در ميان كشورهاي عضو در خصوص تحقق هدف اين معاهده در مقابله با تأمين مالي تروريسم اشاره و تأكيد شده است. با اين توضيح كه در اين ماده بر لزوم هماهنگي كشورهاي عضو در مورد شرايط پيگرد و نحوه معاضدت قضايي متقابل در مواردي كه بيش از يك كشور خود را در رسيدگي به يكي از جرائم اين معاهده، صالح به رسيدگي مي­داند، تأكيد شده است. اين در حالي است كه شوراي نگهبان در اين خصوص نظرات متعددي داشته و در بسياري از موارد، معاهده مربوط را به دليل حاكم بودن قوانين غير اسلامي در كشور متعاهد و يا اين­كه درخواست معاضدت ناشي از فرآيند قضايي غيرشرعي است، مغاير موازين شرعي اعلام كرده است.
همچنين بر اساس ماده (12)، كشورهاي عضو معاهده مكلف به مساعدت و كمك حداكثري در خصوص اقداماتي ازجمله انجام تحقيقات كيفري يا مراحل دادرسي­هاي جزايي ازجمله كمك در كسب شواهد و مدارك مورد نياز در دادرسي يا استرداد در ارتباط با جرائم موضوع اين معاهده شده­اند. لذا اين اقدامات نيز از اين حيث كه ذيل دو عنوان معاضدت قضايي و استرداد قرار مي‌گيرند باهمان ايراد معمول مواجه مي‌باشند. ماده (13) نيز بر عدم امكان خودداري كشورهاي از معاضدت قضايي و استرداد مجرمين به بهانه مالي بودن جرم تصريح نموده و در جزء «ب» بند «3» اين ماده تعهد كشورها به همكاري با يكديگر در انجام بازپرسي­هاي مربوط به جرائم موضوع اين معاهده به‌عنوان تكيف كشورها قلمداد گرديده است. 
بنابراين با عنايت به توضيحاتي كه پيرامون وضعيت حقوقي حق شرط‌هاي ايران بيان گرديد، درصورت الحاق به اين معاهده ايران مكلف خواهد بود در انجام تحقيقات و مراحل دادرسي متهمان به جرائم موضوع اين معاهده؛ ولو اين­كه از نگاه جمهوري اسلامي ايران تروريست خواندن آن افراد به‌هيچ‌عنوان پذيرفتني نباشد، حداكثر همكاري و مساعدت را انجام دهد و مدارك و شواهد لازم را نيز در اختيار ايشان قرار دهد و طبيعي است كه عدم انجام تعهد در مقابل ساير كشورها پذيرفتني نبوده و اسباب مسئوليت كشور را فراهم خواهد آورد.
لازم به ذكر است كه حق شرط پيش‌بيني شده در بند «7» ماده واحده رافع ايرادات فوق نيست. مطابق بند مزبور «دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي بند «4» ماده (11) كنوانسيون تنها صلاحيت كشور محل وقوع جرم را به‌منظور استرداد مجرمين محرز تلقي مي‌كند» لذا اين به‌معناي عدم پذيرش استرداد نيست. بلكه صرفاً صلاحيت كشورها درخصوص جرائم موضوع اين معاهده را صرفاً ناظر به كشور محل وقوع جرم دانسته است. در نتيجه به عنوان مثال اگر كشوري قائل به اين شد كه فردي كه در كشور ما وجود دارد در آن كشور اقدام به عمل تروريستي كرده، باتوجه به شناسايي صلاحيت وي كشور ما موظف به استرداد مي‌باشد. همچنين اشاره برخي مواد كنوانسيون درخصوص استرداد و معاضدت به اينكه استرداد و معاضدت تابع شرايط مقرر در قانون داخلي مي‌باشد و يا اينكه مطابق قوانين داخلي عمل خواهد شد نمي‌تواند نفي‌كننده اصل موضوعات مزبور باشد و صرفاً به منزله رعايت چنين تشريفاتي در نحوه انجام استرداد مي‌باشد. (تفصيل ايرادات مواد مربوط به استرداد در گزارشات آتي بيان خواهد شد).
بخش سوم- تحليل و بررسي ابعاد فني تصويب و الحاق به «كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» در نظام جمهوري اسلامي ايران
ارائه‌ي تحليل و ارزيابي همه‌‌جانبه آثار حقوقي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم صرفا محدود به مطالعه و واكاوي متن ماده واحده‌ي مصوب مجلس شوراي اسلامي و متن كنوانسيون (CFT) نيست و نيازمند به بررسي ساير ابعاد فرامتني و فني موضوع اعم از ابعاد سياسي، اقتصادي و بين‌المللي چنين كنوانسيوني و آثار و نتايج الحاق جمهوري اسلامي ايران به اين معاهده است. 
در راستاي تبيين اين موضوعات پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان با برگزاري جلسات تخصصي و حضور در نشست‌هاي مرتبط با موضوع الحاق به معاهده‌ي (CFT) و استماع نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران از جمله كارشناسان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، پدافند غيرعامل، سازمان اطلاعات سپاه، مركز پژوهش‌هاي مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، اساتيد دانشگاه و ... در كنار تحليل و بررسي حقوقي، موضوع را از حيث فني نيز مورد ارزيابي قرار داده است. در ادامه مهم‌ترين موضوعات فرامتني و فني الحاق ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم مبتني بر اطلاعات و تحليل‌هاي صاحب‌نظران تبيين خواهد شد.
1.	ارتباط ميان الحاق جمهوري اسلامي ايران به «كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» (CFT) با گروه ويژه‌ي اقدام مالي (FATF)
گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در سال 1989 در پاريس توسط سران گروه هفت (جي 7) تشكيل گرديد در حال حاضر با ماموريت 1. مقابله با پول‌شويي،‌ 2. مقابله با تأمين مالي تروريسم و 3. مقابله با تأمين مالي اشاعه سلاح‌هاي كشتار جمعي ادامه فعاليت مي‌دهد. هدف اصلي اين نهاد تعيين استانداردها براي مبارزه با پول‌شويي، تأمين مالي تروريسم و ساير تهديدهاي مربوط به يكپارچگي سيستم مالي بين­المللي و ترويج اجراي مؤثر اقدامات قانوني، نظارتي و عملياتي بر استاندارهاي تعيين‌شده است. در اين راستا FATF اقدام به تدوين استاندارهاي بين‌المللي مي‌نمايد و وضعيت كشورهاي گوناگون را نسبت به اجراي استانداردها رصد مي‌كند. نتيجه‌ي اين رصد و نظارت تقسيم‌بندي كشورهاي مختلف در سه دسته‌ي «كشورهاي كاملاً منطبق بر استانداردها»، «كشورهاي در حال پيشرفت» و «كشورهاي غير همكار» است و كشورهاي غيرهمكار نيز شامل دو گروه «كشورهاي غير همكار و پر ريسك» و «كشورهايي كه بايد عليه آن‌ها اقدام متقابل انجام گيرد»؛ خواهند بود. رتبه­بندي كشورها توسط گروه ويژه اقدام مالي، نقش موثري در همكاري و يا عدم همكاري در زمينه مالي بين كشورها دارد و در نهايت با صدور بيانيه‌هايي كشورهايي را كه در زمره‌ي كشورهاي غير همكار و پر ريسك قرار گرفته‌اند را معرفي مي‌كند و كشورها را به اتخاذ اقدامات قابل ملاحظه‌اي در برخورد با اين دسته از كشورها دعوت مي نمايند.
از آن‌جا كه جمهوري اسلامي ايران در ليست «كشورهاي غير همكار كه بايد عليه آن‌ها اقدام متقابل انجام گيرد» گروه ويژه اقدام مالي قرار داشت، در راستاي رفع مسائل مزبور گروهي متشكل از مقامات وزارت اقتصاد و بانك مركزي، مذاكرات جدي با نهاد FATF را در دستور كار خود قرار داده و  نهايتاً در تاريخ تيرماه 1395 به توافقي با اين كارگروه رسيدند. اين توافق از طريق بيانيه عمومي صادرشده از گروه ويژه اقدام مالي منتشر شد.
برنامه اقدام «Action plan» مورد توافق ميان نمايندگان جمهوري اسلامي ايران و گروه ويژه اقدام مالي در 10 بخش و 41 بند از سوي اين نهاد تدوين شده است. در اين بيانيه تصريح شده است كه بدون حذف ايران از بيانيه عمومي، صرفا اقدامات مقابله­اي عليه ايران به مدت يك سال تعليق مي‌گردد. در اين مدت پيشرفت ايران در اجرايي كردن برنامه اقدام تحت نظارت گروه ويژه اقدام مالي قرار دارد و چنانچه در مدت 12 ماه، ايران پيشرفت­هاي كافي در زمينه اجرايي نمودن برنامه اقدام، نداشت مجدداً اقدامات مقابله­اي را اعمال نمايد و اگر تعهدات موجود در بازه زماني موردنظر پيش رود، FATF نيز گام­هاي بعدي را در نظر گيرد. 
بند 36 از بخش هفتم تحت عنوان همكاري‌هاي بين‌المللي برنامه اقدام «Action plan» به امضا، تصويب و اجراي كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم به ‌عنوان يكي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران در راستاي انجام برنامه‌ي اقدام اشاره مي‌كند. بر اين اساس تصويب و اجراي كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم صرفا يكي از بندهاي 41 گانه‌ي برنامه‌ي اقدام مي‌باشد.
حال يكي از مسائلي كه در خصوص الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم وجود دارد آن است كه آيا با پيوستن ايران به كشورهاي عضو اين معاهده، ايران از زمره‌ي كشورهاي غير همكار و تحت اقدام متقابل گروه ويژه‌‌ي اقدام مالي (FATF) خارج مي‌شود؟ در اين خصوص بايد بيان نمود كه اولاً بر اساس متن برنامه‌ي اقدام، ايران مكلف به انجام 41 بند اقدام عملي شده است كه بر اساس آخرين گزارش گروه ويژه‌ي اقدام مالي ايران بخش اكثريت تعهدات خود را عملياتي نكرده است. بر اين اساس صرف پيوستن به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم، موجب خروج ايران از ليست كشورهاي پر ريسك  FATF نخواهد شد و بايد هر بند برنامه‌ي اقدام به‌صورت كامل و مطابق با قواعد مد نظر FATF محقق گردد. لازم به ذكر است وزير وقت اقتصاد در نامه‌ي اعلام تعهد به برنامه‌ي اقدام «Action plan» تبصره‌اي را افزوده بود كه مبتني بر آن جمهوري اسلامي ايران صرفا در چارچوب قانون اساسي متعهد به برنامه‌ي اقدام است. در حالي كه FATF در پاسخ به نامه‌ي ايران در چندين مورد بر اجراي كامل برنامه‌ي اقدام تاكيد نموده است. بر اين اساس بسياري از اقدامات انجام شده همانند حق‌شرط‌هاي ايران بر كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (استثنائات) و يا ساختار حاكميتي واحد اطلاعات مالي (FIU) مغاير با تعهدات ايران در برنامه‌ي اقدام «Action plan» است.
ثانيا، مطابق با متن بيانيه‌ي گروه ويژه‌ي اقدام مالي در خصوص ايران، هر يك از اقدامات انجام‌شده به وسيله‌ي دولت جمهوري اسلامي ايران به‌وسيله‌ي نهاد صالحي در گروه ويژه‌ي اقدام مالي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و در صورت اجراي تعهدات مزبور، گام‌هاي بعدي طراحي خواهد شد. بر اين اساس در فرضي كه آخرين اقدام باقي‌مانده مرتبط با برنامه‌ي اقدام ايران و FATF  تصويب كنوانسيون حاضر باشد، بازهم FATF گام‌هاي بعدي را در نظر دارد.
ثالثا، نهاد FATF توصيه‌نامه‌ي 39 گانه‌اي براي همه‌ي كشورهاي عضو دارد كه در آن به استانداردها و ضوابط اين نهاد  تصريح شده است. متن برنامه‌ي اقدام ايران و FATF همه‌ي ضوابط و توصيه‌هاي 39 گانه را پوشش نمي‌دهد و براي مثال توصيه شماره 7 در خصوص منع اشاعه سلاح هاي كشتار جمعي اصلا در برنامه‌ي اقدام ذكر نشده است و بدون رعايت اين ضوابط امكان خروج از ليست كشورهاي پر ريسك وجود ندارد.
رابعاً برفرض انجام كليه اقدامات و برنامه‌هاي FATF، خروج ايران از ليست مزبور به‌صورت خودبخود نخواهد بود و لازم به‌تصميم‌گيري جديد است و مسئله حائز اهميت در اين خصوص سازوكار تصميم‌گيري اجماعي در اين نهاد است. به‌عبارت ديگر جهت تصميم‌گيري درخصوص خروج ايران از ليست مربوطه، به رأي موافق كليه اعضاي FATF نياز است. براين اساس خروج ايران از اين ليست با وجود اعضايي همچون آمريكا محل تأمل جدي است. در كنار اين موضوع مي توان به عضويت قريب به قطع اسرائيل در اين نهاد نيز اشاره نمود كه به‌نظر تا پايان سال ميلادي قطعي خواهد شد.
بر اين اساس تصويب كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم هرگز به معناي خروج ايران از ليست كشورهاي غيرهمكار FATF نيست.
2.	وابستگي رابطه‌ي اقتصادي ايران با ساير كشورها با خروج ايران از ليست كشورهاي پرخطر 
يكي از موضوعات محل تامل در خصوص رابطه‌ي ايران با گروه ويژه‌ي اقدام مالي يا FATF بحث پيرامون نحوه‌ي مبادلات مالي و اقتصادي ايران با ساير كشورها به ويژه اروپا، چين و روسيه در صورت وجود نام ايران در ليست كشورهاي پرخطر و غيرهمكار است و اين‌كه چنان‌چه FATF نام ايران را در اين ليست قرار دهد امكان مبادله مالي با ساير كشورها وجود نخواهد داشت؟ 
در اين خصوص بايد ميان كشورهاي مختلف و موضوعات مختلف قائل به تفكيك شد. در خصوص برخي از كشورها همانند روسيه به علت ساختار ساده‌ي اقتصادي آن‌ها و شرايط خاص تحريم‌هاي آمريكا عليه روسيه امكان مبادلات مالي با آن‌ها سخت و دشوار خواهد بود. اما در خصوص برخي از كشورها همانند چين اولا به علت پيچيدگي‌هاي ساختار اقتصادي آن كشور و ثانيا به علت وابستگي اقتصاد دنيا به اقتصاد چين و منافع ساير كشورها از اقتصاد چين و ثالثا عدم امكان تحريم اقتصاد چين وضعيت كاملا متفاوت خواهد بود و همواره امكان مبادله‌ي اقتصادي با آن‌ها وجود خواهد داشت. مويدي بر اين امر گزارش يكي از نهادهاي امنيتي مبني بر تضمين‌ چيني‌ها براي خريد روزانه 900 هزار بشكه نفت خام از ايران و پرداخت نقدي مبلغ آن است.
در خصوص ارتباط مالي كشورهاي اروپايي با ايران و به ويژه بر قراري كانال مالي ميان ايران و اروپا با قرار داشتن ايران در ليست كشورهاي غيرهمكار نيز بايد بيان نمود كه هيچ ارتباطي ميان برقراري كانال مالي ايران و اروپا با اين موضوع وجود ندارد. چرا كه اولا كانال مالي ايران و اروپا كانال مالي تهاتري است و در آن انتقال وجه صورت نمي‌گيرد. ثانيا، منشا پول مشخص بوده كه پول‌هاي ناشي از فروش نفت است و هدف از خريد و ذينفع نيز مشخص است و ايران در قبال پول نقت كالاي مصرفي خريداري مي‌كند. در نتيجه امكان پولشويي يا تامين مالي تروريسم وجود ندارد. ضمنا در رويه‌ي عملي در دوره‌ي تحريم‌هاي گذشته هنگامي كه نام ايران در ليست كشورهايي كه بايد با آن‌ها اقدام متقابل صورت بگيرد قرار داشت، اروپا از طريق كانال مالي از ايران نفت خريداري مي‌كرد و مبلغ آن را با كالاي مصرفي تهاتر مي‌كرد. بر اين اساس امكان برقراري كانال مالي ميان ايران و اروپا هيچ ارتباطي با حضور ايران در ليست كشورهاي غيرهمكار FATF ندارد و آن‌چه در اين خصوص تعيين‌كننده است اراده‌ي اروپايي‌ها مبني بر ايجاد كانال مالي است.
3.	ميزان ارتباط قرار گرفتن ايران در ليست كشورهاي غيرهمكار FATF و تاثير‌گذاري تحريم‌ها بر اقتصاد ايران
يكي از ادعاهاي مطرح در خصوص رابطه‌ي ايران و FATF تاكيد بر آثار منفي فراوان قرار گرفتن ايران در ليست كشورهاي غيرهمكار بر اقتصاد ايران با توجه به تحريم‌هاي آمريكا است. در اين خصوص بايد بيان نمود كه  اولا قرار گرفتن ايران در ليست كشورهاي غير همكار FATF از نظر اقتصادي براي ايران امري بسيار نامطلوب است و دولت ايران با حفظ منافع ملي، بايد تمام تلاش خود را در راستاي خروج از ليست كشورهاي غيرهمكار به‌كار برد. اما با توجه به شرايط فعلي؛ حضور و يا عدم حضور ايران در ليست كشورهاي غيرهمكار گروه ويژه اقدام مالي نيز نمي‌تواند آثار واقعي فراواني بر اقتصاد كشور داشته باشد. ريشه‌ي اين موضوع در آن است كه با بازگشت تحريم‌هاي ثانويه‌ي آمريكا پس از خروج اين كشور از برجام، بسياري از بانك‌ها و موسسات مالي دنيا به استناد تحريم‌هاي آمريكا حاضر به همكاري و مبادله‌ي مالي با ايران نيستند. بر اين اساس حتي چنان‌چه نام ايران از ليست كشورهاي غيرهمكار FATF  خارج گردد نيز همچنان تحريم‌هاي ثانويه‌ي آمريكا مانع از انجام مبادلات مالي ايران با ساير كشورها است. جملات وزير امور خارجه در مجلس در خصوص عدم تضمين تغيير اوضاع اقتصادي كشور حتي در صورت خروج از ليست كشورهاي غيرهمكار FATF  مويدي بر اين امر محسوب مي‌گردد. 
از سوي ديگر توجه به اين نكته نيز حائز اهميت است كه خروج از ليست كشورهاي غيرهمكار منوط به اجراي تعهدات برنامه‌ي اقدام «Action plan» است در حالي كه در راستاي  اجراي برنامه‌ي اقدام، ايران راهكارهاي اساسي عبور از تحريم‌ها همانند استفاده از ظرفيت صرافي‌ها و انتقال چمداني وجوه را براي خود مسدود نموده است و چنان‌چه از اين ظرفيت‌ها استفاده نمايد مجددا ضوابط و معيارهاي FATF  را نقض كرده است. لازم به ذكر است بر اساس گزارش بانك مركزي در حال حاضر حدود 75 درصد از مبادلات مالي ايران از طريق غير رسمي(انتقال چمداني و صرافي‌ها) صورت مي‌گيرد.
4.	ضمانت اجراهاي بين‌المللي «كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم» 
يكي از سوالات اساسي در خصوص كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم ضمانت اجراهاي بين‌المللي اين كنوانسيون است. به بيان دقيق‌تر عدم اجراي مفاد كنوانسيون ميان كشورها چه آثاري را به دنبال خواهد داشت. در اين خصوص برخي بر اين باورند از آن‌جا كه ايران صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري را براي رسيدگي به اختلافات و ترافعات اين كنوانسيون نپذيرفته است در نتيجه اين كنوانسيون آثار لازم‌الاجرايي نخواهد داشت. در اين خصوص بايد دو موضوع را از يكديگر تفكيك كرد، اول اين‌كه آيا حق شرط جمهوري اسلامي ايران بر ماده (24) كنوانسيون به معناي عدم پذيرش صلاحيت ديوان دادگستري بين‌المللي است و دوم آن‌كه آيا سازوكار ضمانت اجراي بين‌المللي محدود به ديوان دادگستري بين‌المللي است و يا سازوكارهاي قانوني ديگري براي اين موضوع وجود دارد؟
در پاسخ به سؤال اول بايد بيان نمود كه از يكسو بر اساس ماده بند «1» ماده (24) كنوانسيون سه راهكاره مذاكره، ارجاع اختلافات به داوري و ارجاع موضوع به ديوان دادگستري بين‌المللي به‌عنوان راهكارهاي حل اختلاف طرفين معاهده در نظر گرفته شده است و چنان‌چه ميان كشورهاي عضو كنوانسيون هرگونه اختلافي ناشي از تفسير يا اجراي معاهده به‌وجود آيد كشورها با رعايت ضوابط مذكور در بند «1» ماده (24) كنوانسيون مكلف به حل اختلاف مي‌باشند.
از سوي ديگر  بر اساس بند «3» ماده واحده‌ي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم؛ «موضوع بند (۱) ماده (۲4) كنوانسيون در خصوص جمهوري اسلامي منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي است.»  درحالي‌كه موضوع اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفا «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري» است و شامل رسيدگي قضايي به موضوع در ديوان دادگستري بين‌المللي نيست. بر اين اساس حق شرط جمهوري  اسلامي ايران بر بند «1» ماده (24) كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم به معناي عدم پذيرش صلاحيت ديوان دادگستري بين‌المللي نيست و چنان‌چه در هر موضوعي از موضوعات معاهده ميان ايران و يكي از كشورهاي ديگر اختلاف ايجاد گردد، در صورت عدم حل اختلاف در مذاكرات موضوع به مرجع حل اختلاف ارجاع خواهد شد و صرفاً چنان‌چه اختلاف، اختلاف بر سر اموال باشد بايد فرآيند قانوني مذكور در اصل 139 رعايت گردد اما اولا چنانچه اختلاف راجع به ساير موضوعات معاهده از جمله تعريف تروريست باشد ارجاع به داوري نيازمند به تصويب مجلس نيست و ثانيا چه در موضوعات راجع به اموال و چه در موضوعات راجع به غير از اموال كه مرتبط با كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم است، ايران با طرف مقابل ظرف 6 ماه از تاريخ درخواست رفع اختلاف نكرده باشند موضوع به ديوان دادگستري بين‌المللي ارجاع خواهد شد و حق شرط ايران به معناي مخالفت با صلاحيت ديوان بين‌المللي دادگستري  نيست. براين اساس چنان‌چه اختلافي در خصوص مفهوم تروريسم ميان ايران و ساير كشورهاي متعاهد به‌وجود آيد ايران در حق شرط خود صلاحيت ديوان دادگستري بين‌المللي را مورد تحفظ قرار نداده است و در نتيجه ديوان مرجع صالح رسيدگي به اين موضوع است. ذكر اين نكته ضروري است كه ديوان حق شرط‌هاي مخالف با موضوع و هدف معاهده (همانند آن‌چه ايران در خصوص مفهوم تروريست در بند 2 ماده واحده الحاق به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم بيان نموده) را باطل دانسته و شرط‌گذار را بدون درنظر گرفتن حق شرط ملزم به اجراي كنوانسيون مي‌داند.
در پاسخ به سئوال دوم نيز بايد بيان نمود كه علاوه بر صلاحيت ديوان دادگستري بين‌المللي، جمهوري اسلامي ايران در صورت نقض هر يك از تعهدات خود در عرصه‌ي بين‌الملل داراي مسئوليت بين‌المللي خواهد بود و اين مسئوليت ناشي از هرگونه تخلف از مفاد معاهده به‌وسيله‌ي يكي از نهادهاي حكومتي است. براين‌اساس وضع و تصويب قوانين مخالف معاهده، خوددداري از وضع و تصويب معاهده، كوتاهي در اجراي آن در عرصه‌ي اجرايي و قضايي موجبات مسئوليت بين‌المللي كشور را در نظام حقوق بين‌الملل فراهم مي‌آورد.
علاوه‌بر مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در قبال معاهداتي كه به تصويب رسانده‌اند، كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم داراي ضمانت اجراهاي ديگري در عرصه‌ي حقوق بين‌الملل نيز هست و آن تاكيد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت بر تصويب اين كنوانسيون به وسيله‌ي همه‌ي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد است.  به‌بيان دقيق‌تر شوراي امنيت سازمان ملل متحد به‌عنوان ركن اجرايي و تصميم‌گير در اين نهاد بين‌المللي در قطعنامه‌هاي متعددي لزوم پيوستن به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم را براي حفظ صلح و امنيت جهاني ضروري مي‌داند و پيوستن به معاهده داراي ضمانت اجراهاي ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خواهد بود.
5.	اثر خروج ايران از كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم
از جمله نكات ديگري كه ناظر به اين معاهده وجود دارد اين است كه برخي به دليل آثار و پيامدهاي منفي آتي اين معاهده با ذكر اين نكته كه بر اساس بند 2 ماده 27 امكان خروج از معاهده وجود دارد به حق جمهوري اسلامي ايران براي خروج از كنوانسيون اشاره مي‌كنند و اين امر را رافع ايرادات و تبعات احتمالي بعدي مي‌دانند. اين در حالي است كه بايد در خصوص خروج از موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي و آثار و تبعات آن به نكات زير اشاره كرد:
اولا هر چند امكان حقوقي خروج از يك موافقت‌نامه ‌بين‌المللي بر اساس متن آن وجود دارد اما خروج از يك كنوانسيون صرفا نبايد با ديدگاه حقوقي تحليل گردد، چرا كه آثار و تبعات بين‌المللي آن در روابط في‌ما‌بين كشورها منجر به آن گرديده كه تاكنون صرفا در موارد معدودي خروج از معاهدات و كنوانسيون‌هاي عام شمول بين‌المللي ملاحظه گردد و همين موارد معدود نيز تبعات فراواني براي كشور خارج شده خواهد داشت. نمونه‌ي عملي اين تبعات را مي‌توان در خروج ايالات متحده‌ي آمريكا از معاهده‌ي پاريس مشارهده كرد.
ثانيا از آن‌جا كه تصويب كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم از الزامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد، خروج از آن مي‌تواند به عنوان نقض مفاد معاهده و تصميم‌لازم‌الاجراي شوراي امنيت تلقي شود و به استناد اين موضوع مغاير با صلح و امنيت جهاني در دستور كار مجمع عمومي سازمان ملل قرار گيرد و تبعات منفي بيشتري نسبت به تصويب معاهده در پي داشته باشد.