فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي ورقه به وكالت از شركت صنايع كرك يزد مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن نامه شماره 9/ 183 مورخ 4/ 12 /1387 گروه اجرائي كميته فرعي مابه‌التفاوت نرخ ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
بررسي: نامه و بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه عدم شمول مصوبه مذكور نسبت به گروهي، باعث خلاف شرع بودن آن نمي‌گردد و با توجه به توضيح بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوبه هيأت وزيران از ابتداء عموميتي نداشته است و لذا آنچه را كه شاكي ادعا نموده است كه مصوبه عموم داشته و جلوي عموم آن گرفته شده است صحيح نمي‌باشد. وعلي اي حال عدم شمول يك مصوبه نسبت به گروهي خاص- خصوصاٌ با توجه به رعايت مصالح در تصويب اين‌گونه مصوبات- خلاف شرع نمي‌باشد علاوه بر اين هيأت دولت بند جديدي را به مصوبه خود الحاق نموده است تا نسبت به گروه مزبور نيز توجهي بنمايد اما متأسفانه مفاد آن بند را رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي خلاف قانون دانسته و بند مذكور نتوانسته است هدف دولت را تأمين نمايد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-