* شاكي : آقاي عبدالمجيد شيري
*طرف شكايت : هيأت وزيران
*مـوضـوع شـكايت و خواسته : ابطال عبارت « داراي پروانه اشتغال پايه ۲ مهندسي يا بالاتر باشند» از متن ماده ۵۹ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷ ت مورخ ۲/۱۲/۹۴ هيات وزيران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال عبارت « داراي پروانه اشتغال پايه ۲ مهندسي يا بالاتر باشند» از متن ماده ۵۹ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ابطال جزء «پ» و تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷ ت مورخ ۲/۱۲/۹۴ هيات وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
ماده ۵۹ – داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان ها علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده ۱۱ قانون بايد داراي پروانه اشتغال پايه ۲ مهندسي يا بالاتر باشند و از ۵ سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه ۳ يا بالاتر باشند.
ماده ۷ - ماده ۵۹ به شرح زير اصلاح مي شود :
ماده ۵۹ – احراز شرط حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي ، موضوع بند ۳ ماده ۱۱ قانون و دارا بودن حداقل صلاحيت علمي و حرفه اي ، موضوع بند ۶ ماده ياد شده ، براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان به شرح زير مي باشد :
...
پ- صلاحيت حرفه اي :
۱- دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه يك معتبر در رشته اي كه داوطلب خواهان عضويت در هيأت مديره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به كار در صلاحيت پايه يك.
۲- اشتغال به يكي از امور فني زير در رشته مهندسي كه براي آن درخواست عضويت در هيأت مديره دارد در ۵ سال مداوم آخر يا ۱۰ سال متناوب متصل به زمان تسليم درخواست داوطلبي :
يك- انجام طراحي ، محاسبه ، نظارت ، عمليات اجرايي ، توليد و نصب ، نقشه برداري ، راهبري ، نگهداري ، كنترل و بازرسي ، امور آزمايشگاهي و كارشناسي و مانند اين عناوين.
دو- مديريت مستقيم همراه با مشاركت حرفه اي در فعاليت هاي فوق.
سه- آموزش و تحقيق در زمينه هاي حرفه اي رشته مورد تقاضا.
تبصره ۲ : داشتن حداقل يك سال سابقه عضويت در نظام مهندسي همان استان ، قبل از تقاضاي داوطلبي الزامي است.
*دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
شاكي مصوبات مورد شكايت را مغاير مقررات زير عنوان كرده است :
۱- ماده ۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ماده ۵۰ آيين نامه اجرايي قانون مذكور
جهت مغاير : تأمين مشاركت هرچه وسيع تر مهندسان در انتظام حرفه اي خود و تحقق اهداف قانون كه مقررات مورد شكايت در اين زمينه محدوديت ايجاد كرده است.
۲- اصول ۴۰ ، ۷۱ ، ۷۲ ، ۹۶ ، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي. مصوبات مورد شكايت موجب اضرار به اينجانب شده و ابلاغ آيين نامه هاي دولتي بدون تأييد شوراي نگهبان فاقد مشروعيت قانوني است.
۳- ماده ۲ قانون تنقيح قوانين و مقررات كشور : جهت مغايرت اين است كه كليه مصوبات جهت اعمال اين قانون بايد به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود.
* در پاسخ به شكايت مذكور ، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره ۱۷۱۸۴۱/۳۸۰۱۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
لايحه دفاعيه اين معاونت در پاسخ به دادخواست مشابه ديگر در پرونده كلاسه ۹۷۰۱۹۰۴ ارسال شده است.
اولاً : تصوير لايحه دفاعيه مورد ادعا در اين پرونده ضميمه نشده است.
ثانياً : رئيس اداره تكميل پرونده در صفحه ۴۰ اظهار داشته كه سابقه اي از موضوع در هيأت عمومي مشاهده نشده است.
چون طرف شكايت در پاسخ شوراي نگهبان دفاعياتي مطرح نموده (صفحه ۳۷ و ۳۸ پرونده) كه از سوي شوراي نگهبان ارسال شده چكيده آن بيان مي شود :
۱- رعايت اصول ۷۲ و ۹۶ در خصوص آيين نامه ها محل ترديد است.
۲- بر اساس قسمت (پ) آيين نامه قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان شرط داشتن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آيين نامه ضروري است و مستفاد از همين بند دارا بودن پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه يك و دو سال فعاليت حرفه اي در آيين نامه مورد حكم قرار گرفته است.
* چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود :
شاكي قسمت مورد شكايت را مغاير قواعد متعدد فقهي اعلام نموده در پاسخ واصله از شوراي نگهبان قانون اساسي فقهاي محترم آن شورا مصوبه را مغاير شرع ندانستند.
*راي هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست :
در خصوص شكايت آقاي عبدالمجيد شيري فرزند عبدالعلي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال عبارت « داراي پروانه اشتغال پايه ۲ مهندسي يا بالاتر باشند» از متن ماده ۵۹ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه شماره ۱۶۰۲۷۷ ت مورخ ۲/۱۲/۹۴ هيات وزيران موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۴/۹۹ مطرح و پس از استمـاع گزارش و بررسي موضـوع به اتفاق اعضـاء بر اين نظـر بودند با توجه به اينكه ماده ۲ قانون تنقيح قوانين و مقررات كشور صرفاً ناظر بر ارسال مصوبات جهت تنقيح به مجلس شوراي اسلامي است و ماده ۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان براي شركت بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفه اي مي باشد و نافي تعيين صلاحيت ها و تجربه و سنوات لازم جهت عضويت در هيأت مديره نيست. بنابراين مصوبه مغاير با قانون و خارج از اختيار تشخيص نگرديده و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. رأي صادره از تاريخ صدور ظرف مدت بيست روز از ناحيه رئيس ديوان يا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسيدگي در هيأت عمومي مي باشد.
احمد درزي رامندي
رئيس هيأت تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست
ديوان عدالت اداري