فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

مصوب 7/‏6/‏1395

درباره‌ي قانون

«لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان» بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري در جلسه‌ي مورخ‌ 9/‏10/‏1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همكاريهاي قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينهسازي براي گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاي سطح همكاري دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم ميشود. 

اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 13/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با الحاق يك تبصره، اين لايحه را در جلسه‌ 24/‏5/‏1395 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 7/‏6/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 40751/‏109 مورخ 9/‏6/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 17/‏6/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و برخي از مفاد آن را مغاير با موازين شرع دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 2213/‏102/‏95 مورخ 17/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. پس از آن نمايندگان مجلس با اصرار نسبت به مصوبه‌ي پيشين خويش، در جلسه‌ي علني مورخ 27/‏7/‏1395 طبق اصل (112) قانون اساسي، اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 56243/‏109 مورخ 2/‏8/‏1395 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند. اين موافقتنامه در جلسه‌ي مورخ‌ 20/‏9/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و نظر مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت. نظر مجمع در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 0101/‏93368 مورخ 21/‏9/‏1395 براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.

 

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 7/‏6/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏6/‏1395

 ماده واحده- موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه[1] رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) و در اجراي ماده (21) آن[2] رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان (كه از اين پس در اين موافقتنامه «طرف‌ها» ناميده مي‌شوند)؛ با پيروي از اصول حاكميت كشوري، برابري و احترام متقابل؛ با تمايل به توسعه بيشتر همكاري‌هاي خود در زمينه حقوق كيفري، براساس معيارهاي حقوق بين‌الملل؛ با درنظر گرفتن اينكه گذراندن محكوميت توسط محكوم در كشور متبوع خود منجر به نيل به اهداف عدالت و احياي اجتماعي محكومان و بازگشت آنان به زندگي عادي در جامعه خواهد شد؛ با پيروي از اصول بنيادين حقوق بشردوستانه بين‌المللي و حقوق بشر؛ با احترام به اصل عدم مداخله در امور داخلي يكديگر؛ به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1- ...

ماده ۲- اصول كلي

1-‌‌ ...

3- طرف‌ها تعهد مي‌نمايند طبق استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر با محكوم منتقل‌شده رفتار نمايند.

ديدگاه مغايرت

در بند (3) ماده (2) اين موافقتنامه، طرف‌ها تعهد كرده‌اند تا بر طبق «استانداردهاي بين‌المللي حقوق بشر» با محكوم منتقل‌شده رفتار كنند. پذيرش مطلق اين تعهد، بدون مشخص‌شدن استانداردهاي مورد اشاره كه ممكن است شامل معاهداتي كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون به آنها نپيوسته نيز شود، مغاير با اصول (77) و (125) قانون اساسي است؛ زيرا مستفاد از اين اصول آن است كه لازم‌الإجرا بودن عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در كشور منوط به تصويب آن معاهده توسط مجلس شوراي اسلامي و امضاي آن توسط رئيس جمهور است. اين در حالي است كه بند مزبور به ‌طور مطلق رعايت تمامي معاهدات بين‌الملليِ حاوي استانداردهاي حقوق بشر پيرامون محكومين را - خواه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن معاهده پيوسته است يا خير – براي طرفين تعاهد لازم دانسته است.

ديدگاه عدم مغايرت

بنا به صراحت بند (3) ماده (2) اين موافقتنامه، در جريان انتقال محكوم طرفين تعاهد صرفاً متعهد به رعايت استانداردهاي بين‌المللي در موضوع مورد بحث شده‌اند نه معاهدات بين‌المللي؛ به عبارت ديگر، براساس اين بند، كشور ايران تعهدي نسبت به رعايت كليه‌ي معاهدات بين‌المللي در موضوع مورد بحث حتي معاهداتي كه به آنها نپيوسته نداده است؛‌ بلكه تنها متعهد شده است تا نسبت به محكوم، استانداردهايي جهاني همچون عدم آزار و توهين نسبت به محكوم را رعايت كند. از طرفي، مستفاد از عبارت «استانداردهاي بين‌المللي» آن است كه آن استاندارد قبلاً مورد امضا و توافق همه‌ي كشورها از جمله ايران واقع شده است. بنابراين، از‌ آنجا كه در اين بند حكم به رعايت استانداردهاي بين‌المللي اساساً به معناي تعهد ايران بر رعايت كليه‌ي معاهدات بين‌المللي در موضوع نيست، بند مزبور مغايرتي با اصول (77) و (125) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (2) اين موافقتنامه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

ماده ۶- شرايط انتقال

1-‌ به ‌موجب اين موافقتنامه، محكوم را مي‌توان فقط تحت شرايط زير منتقل نمود:

1-1-‌ ...

۴-۱-‌ محكوم، - با توجه به سن و وضعيت روحي يا جسمي وي - يا بستگان نزديك وي يا نمايندگان قانوني او با انتقال موافقت نموده باشند؛

5-۱-‌ ...

ديدگاه مغايرت

مطابق با بند (4-1) ماده (6) موافقتنامه‌ي حاضر، در صورتي كه يكي از بستگان نزديك محكوم درخواست انتقال به كشور متبوع خود را داشته باشد حتي در فرض عدم رضايت شخص محكوم، انتقال وي بلامانع است؛ اين در حالي است كه از نظر شرعي، تنها بستگاني كه جزء اولياء شرعي و قانوني محكوم باشند مي‌توانند علي‌رغم عدم تمايل محكوم به انتقال، با لحاظ مصلحت وي، درخواست انتقال ايشان را داشته باشند و ساير اقرباء در اين خصوص شرعاً ولايتي ندارند. از اين رو، در بند مزبور، حكم به قبول درخواست همه‌ي بستگان نزديك محكوم حتي بستگاني كه نسبت به محكوم سمت شرعي و قانوني ندارند، مغاير با موازين شرع است.

نظر شوراي نگهبان

در بند (4-1) ماده (6) عموم بستگان چون شامل بستگاني مي‌شود كه نسبت به محكوم ولايت شرعي يا قانوني ندارند، در صورت عدم رضايت شخص ايشان خلاف موازين شرع شناخته شد.

***

ماده ۱۶- صلاحيت دادگاه‌ها

1-‌ فقط دادگاه‌هاي دولت صادركننده صلاحيت دارند حكم صادره در مورد محكوم منتقل‌شده را مورد بازنگري قرار دهند.

2-‌ در صورت بازنگري حكم، دولت صادركننده بي‌درنگ نسخه‌اي از تصميم صادره توسط دادگاه كه حكم براساس آن لغو شده يا تغييريافته را براي دولت اجراءكننده ارسال خواهد نمود.

3-‌ چنانچه پس از انتقال محكوم، حكم در دولت صادركننده لغو گردد و بررسي يا رسيدگي جديدي پيش‌بيني شود، نسخه‌اي از تصميم، مندرجات پرونده كيفري و ساير ادله حاصل از رسيدگي كه در غياب محكوم جمع‌آوري شده‌اند جهت آغاز پيگرد كيفري مقرر در قانون دولت اجراءكننده، براي آن دولت ارسال خواهد شد. در اجراي حكم جديد، دولت اجراءكننده مدت حبس گذرانده‌شده يا بازداشت پيش از اجراي حكم جديد را در نظر خواهد گرفت.

4-‌ در صورت لغو حكم در نتيجه بررسي مجدد يا در صورت صدور حكم جديد توسط دادگاه، خسارات به‌ وجود آمده به دليل محكوميت قبلي محكوم توسط طرفي كه دادگاه آن حكم قبلي را صادر نموده است جبران خواهد شد.

ديدگاه مغايرت

با توجه به اينكه ماده (16) اين موافقتنامه صلاحيت بازنگري و تجديدنظر نسبت به حكم محكوم را براي دادگاه‌هاي دولت صادركننده رأي به رسميت شناخته است، اين ماده مغاير با موازين شرع است؛ زيرا احكام صادره از دادگاه‌هاي كشور ارمنستان مطابق شرع اسلام نمي‌باشد و قضاوت آنان نيز مشروع نيست. بنابراين، با عنايت به اينكه تأييد اين ماده، در حكم تأييد صحت آيين دادرسي كشور غيراسلامي توسط جمهوري اسلامي ايران است، ماده‌ي مزبور واجد اشكال شرعي است.

ديدگاه عدم مغايرت

با عنايت به اينكه طبق بندهاي ماده (16) اين موافقتنامه بازنگري و تجديدنظر، منتهي به لغو يا تخفيف در حكم محكوم مي‌شود، واگذاري صلاحيت بازنگري و تجديدنظر نسبت به حكم محكوم به دادگاه‌هاي دولت صادركننده‌ي رأي با ايراد شرعي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (16) اين موافقتنامه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 27/‏7/‏1395 (مصوبه اصراري)

ماده واحده- موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره- در اجراي ماده (20) اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) و در اجراي ماده (21) آن رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان

مقدمه


...

سرانجام مصوبه

* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه‌ي خويش در خصوص موافقتنامه‌ي فوق، اين مصوبه طبق اصل (112) قانون اساسي براساس تصميم جلسه علني مورخ 27/‏7/‏1395 براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.[3] اين موافقتنامه در جلسه‌ي مورخ 20/‏9/‏1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و «مصوبه‌ي مجلس عيناً مورد تأييد قرار گرفت» و نظر مجمع در اين خصوص، جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ شد.[4]

==============================================================================================================================

[1]. ماده (20) موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 20- اصلاحات

اين موافقتنامه مي‌تواند با توافق دوجانبه طرف‌ها اصلاح يا تكميل گردد. اصلاحات يا اسناد مكمل جزء لاينفك اين موافقتنامه تلقي خواهد شد و از طريق يك تشريفات (پروتكل) جداگانه تنظيم و به ‌نحو مقرر براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه لازم‌الاجراء خواهد شد.»

[2]. ماده (21) موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان مصوب 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 21- حل و فصل اختلافات

طرف‌ها اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاكرات مستقيم يا مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.»

[3]. مندرج در نامه‌ي شماره 56243/‏‏‌‌105 مورخ 2/‏‏‌‌8/‏‏‌‌1395 رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام.

[4]. مندرج در نامه‌ي شماره 0101/‏‏‌‌93368 مورخ 21/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-