شماره انتشار : 10495	تاريخ روزنامه رسمي :1359/12/16	

‌قانون اصلاح بعضي از مقررات قانون بودجه سال 1359
مصوب 1359/11/18

‌ماده واحده - مقررات قانون بودجه سال 1359 به شرح تبصره‌هاي زير اصلاح و به دولت اجازه داده مي‌شود قانون مزبور را با رعايت مفاد‌تبصره‌هاي اصلاحي و الحاق ذيل به مورد اجرا بگذارد.

‌تبصره 1 - با توجه به شرايط استثنايي فعلي به منظور امكان استفاده از آن قسمت از اعتبارات عمراني كه به دلايلي جذب آن در سال جاري مقدور‌نباشد در طرحهاي توليدي و اشتغال‌زا و ساير طرحهايي كه به منظور ترميم و بازسازي خرابيهاي ناشي از جنگ، اجراي آنها ضرور تشخيص داده شود،‌به هيأت دولت اجازه داده مي‌شود بدون در نظر گرفتن محدوديتهاي مندرج در تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1359 تغييرات لازم را با موافقت‌دستگاههاي اجرايي مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي، در اعتبار طرحها، برنامه‌ها و فصول يا دستگاهها انجام‌دهد، مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت موضوع قانون بودجه سال 1359 تغيير حاصل نشود و تغييرات حاصله از 10% اعتبار‌هر فصل تجاوز ننمايد.

‌تبصره 2 - عبارت "‌تا پايان سال 1359" بعد از عبارت " بر اساس مقررات مربوط" در رديف (3) بند (‌الف) و همچنين بعد از عبارت "‌پس از‌تصويب كميته برنامه‌ريزي استان" در بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه سال 1359 اضافه مي‌شود.

‌تبصره 3 - افزايش اعتبار جاري ماده (19) بودجه دستگاههاي اجرايي از طريق كاهش اعتبار مواد (1) و (2) منظور در بودجه‌هاي تفصيلي مربوط‌در صورت نياز مبرم با موافقت سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود. مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري دستگاه اجرايي تغييري حاصل نشود.

‌تبصره 4 - به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ 85 ميليارد ريال بقيه اعتبار وام موضوع ماده (6) قانون چگونگي مصرف 15 ميليارد ريال براي‌هزينه‌هاي عمراني طرحهاي عشايري مصوب 1359.10.1 مجلس شوراي اسلامي را از يك طرف به منابع تأمين اعتبار رديف 710100 بخش هفتم‌قسمت سوم قانون بودجه سال 1359 و از طرف ديگر به منظور:

‌الف - جبران قسمتي از هزينه‌هاي اسكان و امداد جنگ‌زدگان، و بازسازي مناطق جنگ‌زده

ب - جبران كسري اعتبار مربوط به "‌هزينه‌هاي ريالي" نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با عمليات نظامي فوق‌العاده.

ج - جبران كسري اعتبار جهاد سازندگي و ساير هزينه‌هاي ضرور.
‌به اعتبارات جاري و عمراني سال 1359 دستگاهها و رديفهاي ذيربط اضافه و با رعايت مقررات مربوط به مصرف برساند.

‌تبصره 5 - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه در اجراي مصوبه مورخ 1359.4.2 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران‌رانندگان مازاد بر احتياج خود را در تهران به شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه منتقل نموده‌اند اجازه داده مي‌شود، معادل اعتبار حقوق و مزاياي‌رانندگان منتقله از تاريخ انتقال تا آخر سال 1359 را از محل اعتبارات بودجه مصوب مورد عمل سال 1359 خود در وجه شركت واحد اتوبوسراني‌تهران و حومه پرداخت و رسيد دريافتي از شركت مزبور را به هزينه منظور دارد.

‌تبصره 6 - استانهايي كه داراي كمبود اعتبارات جاري مي‌باشند فقط براي يك‌بار بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته‌برنامه‌ريزي استان و موافقت سازمان برنامه و بودجه مي‌توانند با رعايت مفاد اين قانون نسبت به انتقال اعتبارات مورد نياز از اعتبارات عمراني به‌اعتبارات جاري اقدام نمايند، مشروط بر اين كه در اجراي اين بند در كل اعتبار استان تغييري حاصل نشود و تغييرات حاصله حداكثر تا 15 اسفند ماه1359 براي ابلاغ به دستگاههاي ذيربط به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود.

‌تبصره 7 - ضوابط اجرايي بودجه سال 1359 مصوب اجلاس فوق‌العاده مورخ 1359.2.30 مشترك هيأت وزيران و شوراي انقلاب جمهوري‌اسلامي ايران در موارد زير اصلاح مي‌گردد:

‌الف - عبارت "‌و فوق‌العاده مخصوص" به بعد از عبارت "‌افزايش اجرت" در بند (4) اضافه مي‌شود، حكم اين بند از اول خرداد ماه 1359 قابل اجرا‌مي‌باشد.

ب - بند (21) خريد لوازم و وسايل مصرف نشدني جز در موارد بسيار ضرور و اجتناب‌ناپذير به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در‌مركز يا استان به كلي ممنوع است.

ج - عبارت "‌و حق عائله‌مندي" به بعد از عبارت " فوق‌العاده اولاد" در بند (29) اضافه مي‌شود

‌تبصره 8 - اعتبارات جاري سال 1359 به ميزاني كه با اعمال صرفه‌جويي‌هاي لازم نسبت به اعتبارات شش‌ماهه دوم سال جاري طبق ضوابط زير‌تخصيص داده شده و يا مي‌شود بر طبق مقررات مربوط قابل تعهد و پرداخت خواهد بود:

‌الف - اعمال حداقل 25 درصد صرفه‌جويي در اعتبار مواد هزينه به استثناء مواد (1) و (19) و آن قسمت از اعتبارات ماده (2) كه مربوط به‌فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده‌هاي محروميت از تسهيلات زندگي، بدي آب و هوا و محل خدمت و كمكهاي غير نقدي.

ب - اعمال حداقل 25 درصد صرفه‌جويي در اعتبار رديفها به استثناي رديفهاي 105004، 281001، 501001، 501002، 503008، 503034،601012، 701211، 702201، 800000 و اعتبارات مربوط به كمك به صندوقهاي بازنشستگي و خريد دارو و هزينه‌هاي بيمارستاني و درماني و‌بهداري.

پ - با توجه به شرايط جنگي كليه نيروهاي مسلح اعم از وزارت دفاع ملي، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي از شمول صرفه‌جويي موضوع اين تبصره مستثني هستند.

ت - 25 درصد صرفه‌جويي موضوع بند (‌الف) اين تبصره مانع از اين نخواهد بود كه در صورت امكان و نياز مبرم در يك يا چند ماده صرفه‌جويي‌بيشتر و متقابلاً در يك يا چند ماده ديگر صرفه‌جويي كمتري اعمال شود مشروط بر آنكه در هر حال جمع مبلغ صرفه‌جويي از 25 درصد اعتبار جاري‌شش‌ماهه دوم سال 1359 دستگاه با رعايت مفاد بند (‌ الف) اين تبصره كمتر نباشد.

ث - اعتبارات موضوع تبصره (6) اين قانون از شمول ضوابط و صرفه‌جوييهاي مندرج در اين تبصره مستثني است.

‌تبصره 9 - ميزان تنخواه‌گردان موضوع بند (‌الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1359 از مبلغ يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال به مبلغ‌يكصد و پنجاه ميليارد (150.000.000.000) ريال افزايش مي‌يابد.
‌وزارت كشاورزي و عمران روستايي مكلف است ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ اين قانون گزارش موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1359 را جهت‌بررسي به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.

‌تبصره 10 - به دولت اجازه داده مي‌شود:

‌الف - تا مبلغ سيصد و چهل ميليارد (340.000.000.000) ريال به مبلغ مذكور در رديف 710100 بخش هفتم قسمت سوم قانون بودجه سال1359 اضافه نمايد. بانك مركزي ايران مكلف است منابع لازم را تا ميزان اعتبار مذكور تأمين كند.

ب - حداكثر معادل هشتاد و چهار ميليارد (84.000.000.000) ريال از محل اعتبار سيستم بانكي موضوع بند (‌ الف) اين تبصره منحصراً براي‌تأمين "‌هزينه‌هاي ارزي" مربوط به نيازمنديهاي دفاعي كشور به بودجه سال جاري نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بيافزايد.

‌تبصره 11 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود بنا به پيشنهاد سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تا مبلغ دو ميليارد و‌پانصد ميليون (2.500.000.000) ريال از اعتبار رديف 701211 و تا مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون (7.500.000.000) ريال از اعتبار رديف800000 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1359 كسر و عيناً به اعتبار رديف 601012 قسمت چهارم قانون مزبور اضافه نمايد.

‌تبصره 12 - لايحه قانوني راجع به استفاده از مبلغ بيست ميليارد ( 20.000.000.000) ريال حاصل از قطع كمك دولت به قيمت گوشت مصرفي‌تهران و اصفهان جهت بهبود امر دامپروري و احياي دامپروري سنتي روستايي مصوب جلسه مورخ 1359.4.15 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي‌ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد.
‌به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ ده ميليارد (10.000.000.000) ريال اعتبار جاري حاصل از قطع كمك به قيمت گوشت(‌سوبسيد) مصرفي در تهران و‌اصفهان از محل اعتبار رديف 2801001 قانون بودجه سال 1359 را به اعتبار عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) فصل كشاورزي و منابع طبيعي (‌شماره طبقه40.100.000) منتقل نمايد و مبلغ مزبور را در اختيار وزارت كشاورزي و عمران روستايي قرار دهد. وزارت مزبور موظف است اين مبلغ را صرف‌بهبود امر دامپروري و احياي دامپروري سنتي روستايي بنمايد. وزارت كشاورزي و عمران روستايي بايد برنامه‌ريزي بهبود و توسعه دامپروري و‌طرحهاي مربوط به اين برنامه‌ريزي را هر چه زودتر در قالب طرحهاي در دست اجرا تهيه و از تصويب سازمان برنامه و بودجه بگذارند.

‌تبصره 13 - به آخر عناوين رديفهاي 503039 و 503040 ستون سال 1358 قانون بودجه سال 1359 كلمه " كمك" اضافه مي‌شود.
‌تبصره‌هايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است. 

‌تبصره 14 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود كليه اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي را از تاريخ سررسيد به مدت‌دو سال تمديد نمايد. بهره متعلقه به كليه اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد. دولت مخير است بر‌طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد جايزه‌اي براي دارندگان آن گونه اوراق در نظر بگيرد كه از تاريخ سررسيد جديد پرداخت شود.

‌تبصره 15 - اجازه داده مي‌شود اعتبارات مورد نياز موضوع لايحه قانوني رفاه وراث خانواده شهداي قواي انتظامي و پاسداران مصوب1358.8.29 و مصوبه مورخ 1358.9.10 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه بعد از 22 بهمن ماه 1357 به درجه شهادت نائل شده يا بشوند از‌محل اعتبار بودجه دستگاههاي اجرايي مربوط و در صورت عدم تكافو از محل اعتبار رديف هزينه‌هاي خاص دستگاههاي اجرايي تأمين و پرداخت‌گردد.

‌تبصره 16 - اجازه داده مي‌شود احكامي كه در مورد افزايش اجاره‌بهاي ساختمانهاي استيجاري دستگاههاي دولتي صادر شده و تا تاريخ تصويب‌اين قانون به مرحله اجرا در نيامده است تا تصويب لايحه جامعي كه در اين خصوص ظرف مدت 9 ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون از طرف دولت تهيه و به‌مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد معوق بماند. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشند نيز‌مشمول حكم اين تبصره مي‌باشند.

‌تبصره 17 - مهلت اجراي تبصره (21) قانون بودجه سال 1359 براي آخرين بار و حداكثر تا آخر آبان ماه 1360 تمديد مي‌شود.

‌تبصره 18 - قانون بودجه سال 1359 مصوب 1359.2.30 و ضوابط اجرايي قانون مزبور مصوب اجلاس فوق‌العاده مورخ 1359.2.30 مشترك‌هيأت وزيران و شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران در مواردي كه مغاير با اين قانون نباشد به قوت خود باقي است.

‌تبصره 19 - به دولت اجازه داده مي‌شود در مورد پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاههاي دولتي كه به خدمت احتياط فراخوانده شده و يا‌مي‌شوند و يا داوطلبانه به جبهه اعزام گرديده و يا مي‌گردند و يا به اسارت دشمن درآمده و يا در مي‌آيند بر اساس مفاد ماده (58) قانون خدمت وظيفه‌عمومي عمل نمايد. مفاد اين تبصره از تاريخ 1359.6.31 قابل اجرا مي‌باشد.

‌تبصره 20:

‌الف - از تاريخ تصويب اين قانون تبصره (41) قانون بودجه سال 1359 و آيين‌نامه اجرايي آن لغو مي‌شود.

ب - آن دسته از كالاها و لوازم مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط به دستگاههاي دولتي كه در قانون بودجه سال1357 كل كشور داراي اعتبار جمعي و خرجي از اين بابت بوده‌اند مشروط بر آنكه از نظر نوع با عناوين رديفهاي مذكور در قانون فوق تطبيق داشته و در‌سال‌هاي 1358 و 1359 به كشور وارد شده يا بشود از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني (‌به استثناي هزينه‌هاي انبارداري و باربري)‌معاف هستند.

پ - شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه مشمول بند (ب) اين تبصره هستند و يا براي معافيت از پرداخت حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده خود در سالهاي 1358 و 1359 مجوز قانوني خاص تحصيل نموده و يا بنمايند، مكلفند ارقام مربوط به‌معافيت‌هاي گمركي را جمعاً و خرجاً به حساب قيمت تمام شده كالاهاي مربوط منظور نمايند.

ت - مجوزهاي قانوني كه براي معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلابي تا‌تاريخ تصويب اين قانون تحصيل شده است كماكان به قوت خود باقي است

ث - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي با صد درصد (100%) مالكيت دولت كه در قانون بودجه سال 1357 كل كشور داراي اعتبار‌جمعي و خرجي نبوده‌اند در مورد كالاهاي وارده در سال 1358 و 1359 مشروط بر آنكه در بودجه مصوب سالهاي مذكور آنها اعتباري از اين بابت‌منظور نشده باشد مي‌توانند با تصويب شوراي اقتصاد از معافيت مقرر در اين تبصره استفاده نمايند.

‌تبصره 21 - تاريخ انحلال گارد بنادر و گمركات موضوع ماده يك لايحه قانوني انحلال گارد مزبور (‌مصوب 1358.9.14) به تاريخ 1359.1.1‌اصلاح و به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات حقوق و مزاياي سال 1359 پرسنل منطقه از گارد منجمله بنادر و گمركات به سازمان‌بنادر و كشتيراني و ساير هزينه‌هاي مربوط را از اعتبار جاري رديف 110500 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1359 (‌گمرك ايران) كسر و به اعتبار‌جاري رديف 301500 قسمت چهارم قانون مزبور (‌سازمان بنادر و كشتيراني) تحت عنوان " برنامه حفاظت بنا در" شماره (10604000) منتقل نمايد.‌اعتبارات فوق‌الذكر به صورت كمك در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه بعد از ظهر روز شنبه هجدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي با‌حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي