شماره: 102/41732

تاريخ: 1403/02/22

بسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 7741/‏910 مورخ 16/‏02/‏1403 و پيرو نامه شمارة 41056/‏102 مورخ 21/‏12/‏1402؛

لايحه برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايــران

(1403-1407)

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ يازدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و چهارصد و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1_ در بند (پ) ماده 1، با توجه به احكام مذكور در مواد مختلف اين مصوبه، از جمله بند (ت) ماده 13، بند (پ) ماده 18 و بند (الف) ماده 118، تكليف شمول احكام ذكر شده، نسبت به ساير دستگاه‌هايي كه مشمول تعريفي كه در اين بند از «دستگاه اجرايي» ارائه شده نمي‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_ در ماده 5 ،

1_2_ در جزء 2 بند (پ)، نسبت به مواردي كه موضوع سرمايه‌گذاري اموال قابل نقل باشد و خريدار قصد انتقال داشته باشد، از اين جهت كه امكان انتقال براي خريدار وجود دارد يا صرفاً بايد هزينه آن به خريدار پرداخت شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_2_ در جزء 2 بند (پ)، از اين جهت كه «ارزش كارشناسي سرمايه‌گذاري انجام‌شده از‌سوي خريدار» به قيمت روز محاسبه مي‌شود يا تعديل براساس قيمت زمان انجام خريد صورت مي‌گيرد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3_ در ماده 6، با توجه به وجود احكامي ناظر به «مؤسسات، نهادها و شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات توسعه كسب‌و‌كار» در ديگر بندهاي اين ماده، ابهام مذكور در بند 4 نظر سابق شورا كماكان باقي است. همچنين با توجه به حذف بند (الف)، حوزه‌ي فعاليت مؤسسات مذكور و «مرجع صالح براي صدور مجوز» آن‌ها نيز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4_ در ماده 8 ،

1_4_ در جزء 2-6- بند (ب)، با توجه به ذكر مهلت‌هاي متعدد در اين بند،‌ منظور از عبارت «مهلت مندرج در اين بند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_4_ در تبصره 2 بند (ج)، مغايرت مذكور در بند 4-6- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

5_ در ماده 9 ،

1_5_ با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي، مغايرت مذكور در بند 1-7- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2_5_ بند (چ)، از اين جهت كه آيا جبران، متوقف به حكم قضايي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6_ در ماده 11 ،

1_6_ با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي، مغايرت مذكور در بند 1-9- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2_6_ در تبصره 1، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، با توجه به اين‌كه براي موضوع تبليغات مجازاتي در قانون مذكور وجود ندارد، حكم اين تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7_ در ماده 16، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي، مغايرت مذكور در بند 2-12- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

8_ با توجه به حذف جزء 1 بند الحاقي 2 ماده 29 و تبصره آن، از جهت تكليف پرداخت بدهي‌هاي دولت به سازمان تأمين اجتماعي ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9_ در ماده 31 ،

1_9_ در جزء 3-2- بند (ج)، با توجه به قوانين موجود منظور از عبارت «مجاز است»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_9_ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغايرت مذكور در بند 15 نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

3_9_ در جزء 4-2- بند (ج)، اجازه به دولت براي اعمال معافيت مالياتي، مغاير اصل 51 قانون اساسي شناخته شد.

4_9_ در بند الحاقي 3، با توجه به نظر تفسيري شماره 49749/‏30/‏91 مورخ 23/‏12/‏1391 شوراي نگهبان،‌ اصرار و ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست و مغايرت مذكور در بند 37 نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

10_ در ماده 33، در جزء 4 بند (ت) ، با توجه به نظر تفسيري شماره 49749/‏30/‏91 مورخ 23/‏12/‏1391 شوراي نگهبان،‌ مغايرت مذكور در بند 37 نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

11_ در ذيل جزء 2 بند (پ) ماده 44، از اين جهت كه در عبارت «مستنكفين از اجراي اين ماده» با توجه به مفاد ماده، شامل همه احكام اين ماده مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

12_ در ماده 48، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، مغايرت مذكور در بند 3-19- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

13_ در ماده 65 در تبصره 5 بند (پ)، از اين جهت كه آيا حكم اين تبصره در موارد وجود مصلحت ملزمه جاري است يا اعم از آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

14_ در ماده 71،

1_14_ بند الحاقي 1، با توجه به عدم پيش‌بيني نحوه قيمت‌گذاري تجهيزات و ملزومات پزشكي در قانون مذكور، حكم مذكور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2_14_ در بند الحاقي 1 ماده 71، اطلاق تبصره 3 ماده 20 قانون امور پزشكي، دارويي، مواد غذايي و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي آن، نسبت به بندهاي 3 و 4 آن از جهت عدم ذكر شرط وثاقت و امانت، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3_14_ در بند (ت) ماده 75، از اين جهت كه دستگاه‌هاي موضوع اين بند، منحصراً بايد با «همكاري و هماهنگي» مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) نسبت به هر مورد اقدام كنند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

15_ در ماده 85، در جزء 4 بند (ر)، نحوه جمع ميان تكليف به «هوشمندسازي، انسداد و پايش كامل موارد مذكور» و قيد «در سقف منابع مصوب» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

16_ در ماده 102 ،

1_16_ تبصره 1 بند (ت)، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي، مغايرت مذكور در بند 1-29- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

2_16_ در بند (ج)، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي، مغايرت مذكور در بند 2-29- نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

17_ در تبصره بند الحاقي 1 ماده 103، اطلاق حكم مذكور، خلاف موازين شرع شناخته شد.

18_ در بند (الف) ماده 116، با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي، مغايرت مذكور در بند 35 نظر سابق شورا كماكان به قوت خود باقي است.

19_ در ماده 117، در بند (ب)،‌ انتخاب معاون حقوقي به‌عنوان نماينده ويژه براي امور مذكور، مغاير نظريه‌ي تفسيري شماره 5462 مورخ 5/‏8/‏1372 و اصل 134 قانون اساسي شناخته شد.

تذكرات:

1_ در جزء 2 بند (پ) ماده 3، عبارت «مانند اصلاح قراردادها» به عبارت «-مانند اصلاح يا تجديد قراردادها حسب مورد-» اصلاح شود.

2_ در ماده 6، تذكر مذكور در بند 2 نظر سابق شورا كماكان باقي است.

3_ در ماده 8، در جزء 1 بند (ج)، به مقصر بودن سهامدار نيز تصريح شود.

4_ در بند الحاقي ماده 38، با توجه به اينكه ايراد مغايرت اين بند با اصل 75 قانون اساسي با اصلاح انجام‌شده رفع شده، اصرار غيرلازم است.

5_ در جزء 3 بند (ج) ماده 48، عبارت «دو سوم نمايندگان مجلس» به‌صورت دقيق‌تر ناظر به نمايندگان حاضر يا كل نمايندگان مجلس بازنويسي شود.

6_ در تبصره ماده 67، با توجه به اضافه شدن «،» در عبارت «نهادهاي نظامي، امنيتي»، عبارت «اطلاعات امنيتي غيرنظامي كه مربوط به وزارت اطلاعات مي‌باشد، از شمول حكم اين تبصره خارج است.» زائد است.

7_ در ماده 69، تذكر مذكور در بند 1-18- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

8_ در ماده 75 ،

1_8_ تذكر مذكور در بند 1-21- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

2_8_ تذكر مذكور در بند 2-21- نظر سابق شورا كماكان باقي است.

9_ در جزء 3 بند (ر) ماده 85، به جاي عبارت «سرمايه‌هاي»، عبارت «سرمايه‌اي» حذف شده است.

10_ در بند (ت) ماده 118، با توجه به اتمام سال 1402، عبارت «تا پايان سال 1402» در ذيل اين بند نيازمند اصلاح است.

سيامك ره‌پيك