فايل ضميمه :
        

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن
مصوب 5‏/11‏/1394


درباره‌ي قانون
«لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ي مورخ 17‏/3‏/1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به ضرورت گسترش همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك و لزوم اتخاذ تدابير قانوني براي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در هر دو كشور و با توجه به اهميت بسزاي ايجاد تسهيلات و تمهيدات مربوط و به منظور تضمين تداوم فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز توسعه و ارتقاي سطح مناسبات بين دو دولت، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7‏/5‏/1394 اين لايحه را جهت بررسي به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال كرد كه كميسيون مذكور اين لايحه را در جلسه‌ي مورخ 19‏/7‏/1394 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين مصوبه در تاريخ 5‏/11‏/1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و عيناً به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 87281‏/593 مورخ 9‏/12‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 24‏/12‏/1394، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 5971‏/102‏/94 مورخ 24‏/12‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 5‏/11‏/1394
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24‏/12‏/1394
ماده واحده- موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن، مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هفت ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره- هزينه‌هاي مالي موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه،{1}مجوز كسب درآمد غير قانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد
...
ماده ۲۳- آيين توافق دوجانبه
۱-‌ ...
۳- مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
۴- ...
ديدگاه مغايرت
براساس بند (3) ماده (23) اين موافقتنامه، مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند كليه‌ي مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند. اين در حالي است ‌كه مطابق اصل (139) قانون اساسي، صلح دعاو‌ي راجع به اموال عمومي و دو‌لتي يا ارجاع آن به داو‌ري در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و مي‌بايست به تصويب مجلس نيز برسد؛ لذا عدم تصريح به لزوم رعايت اصل (139) قانون اساسي در خصوص مفاد اين بند، مغاير با اين اصل از قانون اساسي به‌شمار مي‌آيد.
ديدگاه عدم مغايرت
موضوع بند (3) ماده (23) اين موافقتنامه اساساً راجع به صلح دعاو‌ي و داوري نيست، بلكه اين بند در مقام بيان آن است كه مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با گفت ‌و گو حل كنند. در واقع، در صورتي كه در اين بند به صراحت، به حل اختلافات دعاوي طرفين از طريق سازش اشاره مي‌كرد، اين بند بدون تقييد به اصل (139) قانون اساسي مغاير با آن اصل بود؛ حال آنكه اين بند ارتباطي با موضوع صلح دعاو‌ي و داوري ندارد. بنابراين، بند مزبور مغايرتي با اصل (139) قانون اساسي ندارد.
نظر شوراي نگهبان
اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. بند (4) ماده (11) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، مصوب 5/ 11/ 1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۱- هزينه‌هاي مالي
۱- ...
۴- اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات دِيني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تأخير تأديه از لحاظ اين ماده، هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» شامل هرگونه فقره درآمدي كه به‌موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقي مي‌گردد، نخواهد شد.
۵- ... .»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-