قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
مصوب 3/‏9/‏1395
درباره‌ي قانون
«لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت ايران و دولت جمهوري آذربايجان» بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه‌ 6/‏4/‏1395 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه، ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: با عنايت به اهميت هماهنگي مناسبات گمركي در فرآيند توسعه‌ي تجاري و تامين اهداف اقتصادي آن و ثمر‌بخش بودن استقرار يك بستر قانوني مناسب جهت گسترش تجارت سالم بين اتباع دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان به ‌منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور و در راستاي ارزيابي دقيق حقوق گمركي، ماليات‌ها و ساير عوارض و هزينه‌ها در مورد كالاهاي وارداتي و صادراتي و حصول اطمينان از اجراي صحيح اقدامات مربوط به ممنوعيت، محدوديت و كنترل كالاهاي يادشده، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.
 اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 17/‏5/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با الحاق دو تبصره، اين لايحه را در جلسه‌ 25/‏7/‏1395 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 3/‏9/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 68776/‏171 مورخ 13/‏9/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 1/‏10/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 3293/‏100/‏95 مورخ 1/‏10/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
******
 
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 3/‏9/‏1395 
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 1/‏10/‏1395
 ماده واحده- موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره 1- در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
تبصره‌ 2-‌ ...
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
مقدمه
...
 ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.