متن مصوبه
ماده 1ـ دادسراها و دادگاههاي انقلاب طبق قوانين مصوب مربوط به اين دادسراها و دادگاهها زيرنظر شوراي عالي قضايي اداره ميشود و بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي است.
تبصره ـ بند 6 ماده 2 مصوب شوراي انقلاب مورخ 1358/3/27 به اين ترتيب (6ـ رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و قصاص نفس و ديات و مواد مخدر و اعمال ضد انقلاب در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب است) اضافه گشته و تبصره ماده 2 مصوب شوراي انقلاب اسلامي ميگردد.
ماده 2ـ چون بر طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. دادگاههاي انقلاب اسلامي موظفند در مواردي كه قانون مصوب شوراي انقلاب اسلامي يا مجلس شوراي اسلامي وجود دارد طبق اين قوانين عمل كند وگرنه طبق فتاوي مدون امام (دامظله) و يا منابع ديگر معتبر اسلامي عمل نموده و رأي لازم را صادر نمايند.