فايل ضميمه :
        ادامه رسيدگي بهلايحه معاهده معاضدت دو جانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره.

ماده 4 ، بخش «1»، بند پ : دلايل اساسي براي اين باور ... .
بررسي : آيا اعطاء حق عدم معاضدت به طرف مقابل در مورد عدم تحويل دادن شخص به دليل ارتداد، مثلاً دراين موافقتنامه داراي ايراد نمي‌باشد؟ مگر اين‌كه گفته شود مفاد اين بند، مجرد عدم انعقاد قرارداد است نه اعطاي حق عدم معاضدت.
اين مطلب در مورد بند «ت» و اعطاء حق عدم معاضدت به طرف مقابل در مورد عدم تحويل دادن شخص به دليل ارتكاب جرم زنا مثلاً جاري مي‌باشد و توجيه آن به اين است كه در قرارداد مزبور طرف مقابل الزام به تحويل دادن نشده است و الا احكام شرعي به قوت خود باقي است.

ماده 4 ، بخش «1»، بند ث : درخواست، مربوط به پيگرد شخص ... .
بررسي : جواز رد معاضدت در اين بند موجب تأييد قضاء طرف مقابل مي‌گردد مگر اين‌كه گفته شود اين پيگرد الزاماً به معناي پذيرش قضاوت آنان نيست بلكه شخصاً همكاري عملي است.

ماده 4 : ... .
بررسي : منحصر نمودن موارد رد معاضدت در امور چهارگانه موجب عدم جواز رد معاضدت در غير اين موارد از جمله عدم جواز رد معاضدت در دفاع از احكام و مسائل شرعي گرديده و لذا خلاف‌شرع مي‌باشد مگر اين‌كه به توجيه فوق متوسل شويم.

ماده 5 ، بخش «2»، بند پ : توصيفي از موضوع و ماهيت تحقيقات ... .
بررسي : نظر بعضي از اعضاء اين بود كه توصيف نمودن موضوع از جهت شمول نسبت به مواردي كه توصيف آن براي طرف مقابل شرعاً جائز نمي‌باشد خلاف‌شرع مي‌باشد.

ماده 5 ، بخش 3 : درخواست معاضدت تا حدي كه ضروري و امكان پذير باشد، حاوي موارد زير نيز خواهد بود ... .
بررسي : معاضدت در اين بخش از جهت شمول نسبت به اعطاء اطلاعاتي كه موجب عدم رعايت مباني شرعي مي‌گردد خلاف‌شرع مي‌باشد. همچون اطلاع دادن به غير قاضي شرعي در امور مربوط به انجام كارهاي منافي عفت.

ماده 6 : اجراي درخواست، درخواست معاضدت بي‌درنگ طبق قوانين ... .
بررسي : لازمه اين ماده آن است كه در مواردي كه جزئياتي از امور خلاف عفت درخواست شود و بر اساس قوانين و مباني شرعي اطلاع يافتن غيرقاضي جائز نمي‌باشد و ممنوع است معاضدت منع گردد و قهراً اين‌گونه معاضدت جائز نيست.




ماده 7 : باز گرداندن اشياء به طرف ... .
بررسي : مناسب است عبارت «اشياء ارائه شده» به «اشياء تحويل داده شده» تغيير يابد.

ماده 17 ، بند 3 : در اعمال اين ماده، حقوق شخص ثالث معتبر ... .
بررسي : اطلاق محترم شمردن حقوق شخص ثالث از جهت شمول نسبت به حقوقي كه نزد طرف مقابل معتبر بوده - مانند مالك بودن حق مركز فساد - و بر اساس ضوابط شرعي غير معتبر مي‌باشد خلاف‌شرع دانسته شد. (اكثر اعضاء)
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-