فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

مصوب 10/‏6/‏1395

دربارهي قانون

«طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران» ابتدا با عنوان «طرح اساسنامه كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران» توسط عدهاي از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمهي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائهي آن به صورت زير تبيين شده است: نظر به اينكه كميتهي ملي المپيك داراي اساسنامهي قانوني مصوب ميباشد اما كميتهي ملي پارالمپيك فاقد آن است و همين امر باعث ابهام در اختيارات قانوني و موجب مشكلات داخلي و خارجي براي كميتهي ملي پارالمپيك و زير مجموعههاي آن ميشود. اين در حالي است كه شاهد توفيقات عزيزان جانباز و معلول در ميادين مختلف بينالمللي، قارهاي و درخشش آنها در مسابقات پارالمپيك اخير بوديم. لذا براي حل اساسي مشكلات ياد شده اين طرح تقديم ميگردد.

اين طرح در جلسهي علني مورخ 30/‏3/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مذكور پس از بحث و بررسي در جلسهي مورخ 8/‏6/‏1395 با انجام اصلاحاتي در متن و تغيير عنوان آن به «طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران» به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 10/‏6/‏1395 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و با انجام اصلاحاتي به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شمارهي 42362/‏51 مورخ 15/‏6/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 24/‏6/‏1395 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد آن را مغاير با اصول قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 2263/‏102/‏95 مورخ 24/‏6/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 10/‏6/‏1395

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24/‏6/‏1395

ماده واحده- به منظور ايجاد زمينههاي لازم براي شركت قهرمانان و ورزشكاران جانباز و معلول كشور در رقابتهاي پارالمپيك، بينالمللي، قارهاي و منطقهاي، با رعايت مقررات بينالمللي و نيز تلاش براي توسعه ورزش در بين اقشار مختلف جامعه معلولان كشور، كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران از كميته ملي المپيك ايران منتزع شده و در فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/‏4/‏1373[1] با اصلاحات بعدي آن قرار ميگيرد. اساسنامه اين كميته حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي پارالمپيك تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

تبصره 1- ...

تبصره 3- اصلاحات اساسنامه جاري كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران همزمان به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ديدگاه مغايرت

الف) بر اساس اين مصوبه تشكيل كميته‌‌ي ملي پارالمپيك و شركت در رقابتهاي پارالمپيك منوط به رعايت مقررات بينالمللي شده است. از آنجا كه اطلاق الزام به رعايت مقررات بينالمللي براي شركت در اين رقابتها شامل مقرراتي كه خلاف شرع است نيز ميشود، اطلاق حكم مقرر در اين مصوبه مغاير با موازين شرع است. در واقع، مقررات بينالمللي زماني لازمالرعايه است كه خلاف شرع نباشد. بنابراين، براي رفع اين ايراد لازم است اطلاق اين مصوبه مقيد به رعايت موازين شرع شود.

ب) در اين مصوبه پيشبيني انتزاع كميتهي ملي پارالمپيك از كميتهي ملي المپيك و الزام وزارت ورزش و جوانان و كميتهي ملي پارالمپيك به تهيهي اساسنامهي آن، افزايش هزينههاي عمومي دولت را در پي دارد كه با توجه به عدم تعيين طريق تأمين اين هزينهها در مصوبهي مزبور، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا براساس اين اصل، طرحهاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينههاي عمومي دولت ميشود در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينههاي جديد در آن مشخص و معلوم شود.

ج) حكم مقرر در تبصره (3) اين مصوبه مبني بر واگذاري تصويب اصلاحات اساسنامهي جاري كميتهي ملي المپيك به هيئت وزيران، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است. توضيح آنكه اساسنامهي كميتهي ملي المپيك در ابتدا توسط شوراي انقلاب، تحت عنوان «لايحهي قانوني اساسنامه كميته ملي المپيك ايران» به تصويب رسيده است و اصلاحات بعدي آن نيز از سوي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. با اين توضيح، از آنجا كه لايحهي قانوني مزبور توسط مجلس، اصلاح شده است، اصلاحات بعدي آن نيز بايد توسط مجلس انجام شود نه هيئت وزيران؛ چه آنكه بر اساس اصل (85) قانون اساسي، مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند. لذا از آنجا كه تبصرهي مزبور به منزلهي تجويز اصلاح قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي توسط هيئت وزيران است، اين تبصره مغاير با اصل (85) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) بنا به تصريح اين مصوبه مقررات بينالمللي صرفاً در چگونگي ايجاد زمينههاي لازم براي شركت قهرمانان و ورزشكاران جانباز و معلول كشور در رقابتهاي پارالمپيك، بينالمللي، قارهاي و منطقهاي لازمالرعايه است، نه اينكه شركت در اين رقابتها بايد توأم با رعايت مقررات بينالمللي باشد. ضمن آنكه بر اساس قوانين عام جمهوري اسلامي ايران، تمامي اشخاص حقوقي از جمله كميتهي ملي پارالمپيك بايد در چارچوب موازين شرع عمل كنند؛ لذا حتي در صورتي كه شركت در اين رقابتها منوط به رعايت مقررات بينالمللي كه خلاف شرع است باشد، بر اساس آن قوانين عام، مقررات مزبور لازمالرعايه نيست. بنابراين، اين مصوبه از اين جهت مغايرتي با موازين شرعي ندارد.

ب) در اين مصوبه پيشبيني انتزاع كميتهي ملي پارالمپيك از كميتهي ملي المپيك و الزام وزارت ورزش و جوانان و كميته ملّي پارالمپيك به تهيهي اساسنامه‌‌ي آن، باعث افزايش هزينههاي عمومي دولت نخواهد شد، لذا اين مصوبه مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا كميتهي ملي پارالمپيك در حال حاضر وجود داشته و داراي بودجه، امكانات و كاركنان مخصوص خود است. بنابراين، انتزاع آن از كميتهي ملي المپيك و نيز تهيهي اساسنامه براي آن موجد هزينهي جديد يا افزايش معتنابه هزينههاي دولت نيست كه تعيين طريق تأمين آن ضروري باشد.

ج) حكم مقرر در تبصره (3) اين مصوبه در خصوص واگذاري تصويب اصلاحات اساسنامهي جاري كميتهي ملي المپيك به هيئت وزيران مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد؛ زيرا وقتي مطابق با اين اصل، مجلس شوراي اسلامي ميتواند از ابتدا تصويب دائمي اساسنامهي سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل (72) قانون اساسي به دولت واگذار كند، به طريق اولي ميتواند اجازهي اصلاحات يك اساسنامه را به هيئت وزيران واگذار كند. بنابراين، در اين تبصره واگذاري تصويب اصلاحات اساسنامهي جاري كميتهي ملي المپيك به هيئت وزيران مغاير با اصل (85) قانون اساسي نيست.

نظر شوراي نگهبان

مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس در خصوص طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================

[1]. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/‏4/‏1373 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع تبصره ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 ميباشند:

1- شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد.

2- بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.

3- هلال احمر.

 4- كميته امداد امام.

5- بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

6- بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

7- كميته ملي المپيك ايران.

8- بنياد 15 خرداد.

9- سازمان تبليغات اسلامي.

10- سازمان تأمين اجتماعي.

11- فدراسيونهاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 1- ...

12- مؤسسههاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي.

تبصره 1- ...

13- شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي.

۱۴- كتابخانه حضرت آيت الله مرعشي نجفي (قم).

۱۵- جهاد دانشگاهي.

۱۶- بنياد امور بيماريهاي خاص.

۱۷- سازمان دانشآموزي جمهوري اسلامي ايران.

۱۸- صندوق بيمه روستاييان و عشاير.

۱۹- صندوق تأمين خسارتهاي بدني.

20- سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا).

تبصره 1- ...

21- صندوق نوآوري و شكوفايي.

22- صندوق كارآفريني اميد.

تبصره 1- ...»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-