طرح الحاق يك ماده‌ به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (صبح)

منشي جلسه ـ دستور بعدي «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي»[1] است. اولاً در مصوبه‌ي اين مرحله گفته‌اند: «عنوان به شرح زير اصلاح شد: طرح الحاق يك ماده‌ به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي».

آقاي كدخدائي ـ ما به اين مورد ايرادي گرفته بوديم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

منشي جلسه ـ نه، دارم از ابتدايش مي‌گويم. قبلاً كلاً مواد (1) و (10) را اصلاح كرده بوداند.‌ الآن اصلاحيه‌ها را تلفيق كرده‌اند و گفته‌اند: «طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي».

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد ماده (1) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ ايراد اول [در نظر شماره 12486/‏102/‏98 مورخ 20/‏7/‏1398 شوراي نگهبان] اين بوده است: «1- در ماده (1) موضوع الحاق بند (17)،[2]

1-1- با عنايت به تفكيك احزاب سياسي از انجمن، جمعيت، جامعه، كانون صنفي و خانه‌‌ها و همچنين با توجه به استثناهاي مذكور در تبصره (4)، شمول احكام احزاب در موارد خارج از استثنائات نسبت به انجمن و ساير مجامع واجد ابهام است. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

1-2- مقصود از استثنا شدن انجمن‌ها و ساير عناوين مذكور از بند (الف) تبصره (2) ماده (2)،[3] از اين ‌جهت كه آيا مجوزي براي عدم پايبندي به موازين اسلامي است يا خير، روشن نيست. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» باز هم ايراد وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا براي رفع اين ايراد چه كار كرده‌اند؟

منشي جلسه ـ الآن كل آن را عوض كرده‌اند. دو تا ايرادهاي ديگر را هم بخوانم؟ چون مواد (1) و (2) را كلاً اصلاح كرده‌اند و يك‌ چيز شده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌خواهيد يك‌جا همه‌ي ايرادها را بخوانيد، بعداً رأي بگيريم. پس اول همه‌ي ايرادهايمان را بخوان. ايراد ماده (2) را هم بخوان.

منشي جلسه ـ «2- در ماده (2) موضوع اصلاح ماده (10) قانون،[4]

2-1- توسعه مواد مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به انجمن‌هاي صنفي و ساير عناوين مذكور در مصوبه، مغاير با اصل (112) و نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏7/‏1372 شوراي نگهبان[5] از اين اصل شناخته شد.

2-2- صدور پروانه تشكيل مجامع صنفي همچون انجمن، جمعيت، جامعه، كانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها توسط كميسيون ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي[6] مغاير با «نظام اداري صحيح» موضوع بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»

آقاي كدخدائي ـ اين، همان ماده‌اي است كه بايد مغاير اصل (85) مي‌گرفتيم؟ اين نيست؟ ضابطه نمي‌خواست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آن ايراد رأي نياورد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اين اشكالي كه گرفته مي‌شود، همين است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا براي اصلاح آن چه ‌كار كرده‌اند؟

منشي جلسه ـ «مواد (1) و (2) به شرح زير اصلاح شد: ...» الآن ماده واحده شده است. «... ماده ‌واحده- يك ماده به‌ عنوان ماده (23) به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏11/‏1394 به شرح زير الحاق و شماره ماده (23) قانون به (24) اصلاح مي‌شود:

ماده 23- رسيدگي به امور تشكل‌هاي صنفي، كانون‌هاي بازنشستگي، انجمن‌هاي تخصصي غيرسياسي و تشكل‌هاي صنفي ديگري كه در قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/‏6/‏1360 طبق ترتيبات تعيين‌شده براي احزاب و گروه‌هاي سياسي با آنها رفتار مي‌شد و اكنون از شمول اين قانون مستثني شده‌اند، به‌ عنوان وظيفه سازماني به وزارت كشور محول مي‌گردد.

آيين‌نامه اجرايي اين ماده پس از ابلاغ اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.»

آقاي دهقان ـ يعني چه؟ چرا بايد توسط وزارت كشور تدوين شود؟

آقاي كدخدائي ـ الآن چه ‌كار كرده‌اند؟ ديگر تدوين اين آيين‌نامه را يك‌جا به وزرات كشور داده‌اند. همه‌اش را دادند رفت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به چه كسي بدهد؟ كجا برود؟

آقاي دهقان ـ انجمن صنفي زير نظر وزارت بازرگاني و وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن يك‌ چيز ديگر بود. اصلاً ايراد ما يك‌ چيز ديگر بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حالا اشكالش چيز ديگري است. قبل از اينكه به آنجا برسيد، من يك نكته‌اي عرض كنم. ببينيد؛ بحث اين بود كه معلوم نبود احكام اين تشكل‌هاي صنفي كجا تدوين مي‌شود. بعد، آوردند داخل بحث احزاب مطرح كردند. ابهام اين بود كه بالاخره اينها حزب هستند يا نيستند؛ آيا احكام قانوني احزاب راجع به اينها جريان پيدا مي‌كند يا نه.

آقاي دهقان ـ نمي‌دانم چه اصراري بر اين مسئله است!

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث اين بود كه آيا اينها تشكل‌هاي صنفي هستند يا حزب هستند.

آقاي ره‌پيك ـ حالا طبق اين اصلاحيه گفته‌اند كه بياييم اين تشكل‌ها را از احزاب جدا كنيم. قانون احزاب براي خود احزاب باشد. اما الآن اينها [= تشكل‌هاي صنفي] تابع چه ترتيباتي هستند؟ اينجا مي‌گويد امورشان به وزارت كشور واگذار مي‌شود. بعدش هم مي‌گويد همان وزارت كشور براي آنها آيين‌نامه بنويسد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آيين‌نامه‌اش قانون مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خب، آيين‌نامه‌اش قانون مي‌شود. شرايط، ضوابط، ترتيبات و‌ محدوديت‌هايش طبق آيين‌نامه تعيين مي‌شود. اين خلاف اصل (85) است.

آقاي كدخدائي ـ حالا احتمالاً واگذاريش به وزارت كشور مشكلي ندارد، ولي قانونش را بايد مجلس تصويب كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اول بايد قانون وجود داشته باشد. بله، آنكه واضح است [وزارت كشور مي‌تواند بعداً آيين‌نامه بنويسد]. بعد حرف آقاي دهقان هم صحيح مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، واگذاري آن به وزارت كشور خلاف قانون اساسي نيست؛ ولي قانونش كجا است؟

آقاي ره‌پيك ـ آخر آنها مي‌خواهند با آيين‌نامه كارهايشان را حل ‌و فصل كنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني ما بايد ذيلش را ايراد بگيريم.

آقاي دهقان ـ جداي از آن، اصلاً متنش به ‌هم ‌ريخته است.

آقاي كدخدائي ـ بايد ذيل اين را ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنويسيد اصلاً قانوني وجود ندارد كه بخواهند آيين‌نامه‌ي اجرايي براي آن تدوين كنند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ مثلاً الآن اين يك‌ دانه ماده، قانون آن آيين‌نامه شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، هر كاري مي‌خواهند مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ طبق اين ماده هر كاري خواستند، مي‌توانند بكنند.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين تشكل‌هاي صنفي دارند كار حرفه‌اي انجام مي‌دهند. كار وزارت كشور يك كار سياسي است. احزاب سياسي هستند. اين كانون‌هاي بازنشستگي در واقع يك كلوني‌هاي سنگين اجتماعي‌ هستند. بعد اگر اينها را سياسي كنيم و زير نظر وزارت كشور ببريم، درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ حالا اول براي آن ايراد اصل (85) رأي بگيريد، بعد آن يك ايراد ديگر را بحث كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، با توجه به اينكه ضوابط تشكيل اين انجمن‌هاي سياسي و صنفي و اينها مشخص نشده است، واگذاري اينها به آيين‌نامه‌ي اجرايي خلاف اصل (85) است. آقاياني كه موافقند، اعلام رأي بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طوري درست نيست. اينجا نگفته است كه تكليف اينها را در آيين‌نامه تعيين كنند.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينها را نگفته است. آيين‌نامه‌ي اجرايي بايد براي قانون نوشته بشود؛ در صورتي كه اينجا قانوني وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه خب، اين مصوبه كه هست؛ ولي ضابطه‌اي در قانون نداريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيين‌نامه كه آيين‌نامه است. ما چنين چيزي نداريم كه گفته باشد بيايد در آيين‌نامه ضوابط را مشخص كند. آيين‌نامه مي‌تواند ...

آقاي كدخدائي ـ ... آيين‌نامه مي‌تواند جايگزين قانون باشد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين مصوبه هم چيزي نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ چون «ضوابط» را در اين قانون نياورده است. فقط همين يك كلمه را گفته است كه رسيدگي به امور اينها به وزارت كشور محول مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين ماده فقط گفته است مشمول اين قانون نحوه فعاليت احزاب نمي‌شود. حالا مشمول كدام قانون مي‌شود؟ در آن ‌هم ساكت است.‌ متعرض اين مطلب نيست. گفته مشمول اين مصوبه نيست؛ اما مشمول چه مي‌شود؟ اين مصوبه ساكت است. پايين آن ماده ‌هم گفته است كه وزارت كشور آيين‌نامه بنويسد. حالا اشكال اين است كه معمولاً آيين‌نامه را براي قانون مي‌نويسند. اينجا كه قانوني نيست تا براي آن آيين‌نامه بنويسند. اشكال ما بايد اين باشد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ صورت‌مسئله چيست؟ اينها در گذشته يك قانوني به نام «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده» [مصوب 7/‏6/‏1360 مجلس شوراي اسلامي] داشتند كه تشكل‌هاي صنفي هم در آن مطرح شده بود. آن قانون مربوط به سال 1360 بود. بعداً آنها آمدند با قانون سال 1394 يا 1395 اين تشكل‌ها را از قانون بيرون بردند. حالا آمده‌اند اصلاح كرده‌اند و دوباره اينها را داخل اين قانون آورده‌اند. در حالي كه اين تشكل‌ها هم قانون ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، درست است. قانون ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ قانون ندارند. حالا آمدند يك ماده براي آن نوشته‌اند و اين ماده، قانون آن شده است. بعد گفته‌اند: «ماده 23- ... آيين‌نامه اجرايي اين ماده ...»

آقاي دهقان ـ اين ماده‌ي (23)، قانون آن تشكل‌هاي صنفي مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده قانونش مي‌شود كه الآن گفته است رسيدگي به امور تشكل‌ها با وزارت كشور است. اين قانونش شده است؛ چون قانون ديگري كه ندارد. ترتيباتش، شرايطش و همه چيز [توسط وزارت كشور تدوين مي‌شود.] عملاً چه اتفاقي مي‌افتد؟ مي‌گويد چون شما اين «آيين‌نامه‌ي اجرايي» را قبول كرديد، رسيدگي به امور اين تشكل‌ها با وزارت كشور است. حالا بياييد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين يك ماده را هم بنويسيد. در آيين‌نامه‌ي اجرايي چه مي‌آيد؟ قانوني هم كه براي تشكل‌ها نداريم. شرايط مجوز تشكل‌ها، انحلال، اعضاي آنها و همه چيز در اين آيين‌نامه مي‌آيد. ما مي‌گوييم اين اشكال دارد. اگر قانون ديگري داشت، ايرادي نداشت.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين خلاف «نظام اداري صحيح» است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ صورت و ظاهر اشكال دارد.

آقاي دهقان ـ بله، خلاف قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن خود اين ماده تصريح مي‌كند: «آيين‌نامه اجرايي اين ماده»؛ يعني تشكل‌هاي صنفي فقط يك ماده دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مهم‌ترين دليلش همين لفظ «اين» [در عبارت «از شمول اين قانون مستثني شده‌اند،»] است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ فقط اين ماده هست؛ چون ماده‌ي ديگري براي آنها نداريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تدوين آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده با اينكه احتياج به موارد متعدد دارد، در حكم قانون‌گذاري است و خلاف اصل (85) است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن مي‌خواهند همه‌ي امور تشكل‌ها را به وزارت كشور واگذار كنند كه تشخيص بدهد چه كسي بيايد، چه كسي نيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وزارت كشور هم هر كسي را كه خواست مي‌آورد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ هر طور كه شد.

آقاي دهقان ـ حالا اين يك كار سياسي است. دنبال اين هستند كه تشكل‌هاي صنفي و مجموعه‌هاي حرفه‌اي كشور را قاطي احزاب كنند و يك كار سياسي در كشور انجام بدهند و فكر مي‌كنند اين به نفعشان است. خيلي هم اصرار دارند كه اين‌طوري بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين‌طور نيست.

آقاي كدخدائي ـ اينها مي‌خواهند تشكل‌هاي صنفي‌ها را هم ببرند حزبشان كنند.

آقاي دهقان ـ در واقع مي‌خواهند بگويند كاركرد آنها حزبي است؛ يعني مي‌خواهند از آنها بار حزبي و سياسي بكشند. اينها يك بارِ حرفه‌اي و بار صنفي دارند. الآن مي‌خواهند بار سياسي به آنها بدهند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حالا براي اين ايرادها رأي‌گيري كنيد تا رأي بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه ايرادي بگيريم؟ آن‌طور ايراد را حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي فرمايند قبول ندارند. ما اين‌طور بگوييم كه با عنايت به اينكه ضوابط اين انجمن‌هاي سياسي و صنفي مشخص نيست، مغاير اصل (85) است. اين‌طور خوب است؟ قبول مي‌كنيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ عرض من اين است كه اين بحث قابل آيين‌نامه‌نويسي نيست. چرا؟ براي اينكه بايد ضوابط را روشن كنند. آنكه ديگر اسمش آيين‌نامه نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما اصلاً‌ كاري به آيين‌نامه نداشتيم. اين ذيلش ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما اين مخالف اصل (85) است. اينكه نگفته است كه برو قانون وضع كن، بلكه گفته است آيين‌نامه بنويس، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ما اصلاً كاري به آيين‌نامه نداريم. در آن قسمت بالا گفته است اين تشكل‌ها برود تشكيل بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن قسمت بالا گفته است كه اينها مشمول اين قانون نيستند. آنجايش كه اشكال ندارد. مي‌گويد آنها مشمول اين قانون نيستند.

آقاي دهقان ـ خب، به بالاي آن ايراد بگيريد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اگر مشمول قانون نباشند، درست است. حالا بعد از اينكه مشمول اين قانون نيستند، آيا قانون جديدي مي‌خواهند؟ اينجا درباره‌ي قانون جديد چيزي نگفته است.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ مي‌گويد اينها از شمول اين قانون خارج شده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ امورشان با كيست؟

آقاي يزدي ـ با وزارت كشور است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويد اين وظيفه سازماني وزارت كشور است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، با وزارت كشور است. «... به ‌عنوان وظيفه سازماني وزارت كشور است. ...»؛ الآن اين ماده، قانونِ اين تشكل‌ها مي‌شود!

آقاي كدخدائي ـ بله، ما مي‌گوييم براي اين مورد، يك ضابطه‌ي مشخصي ارائه بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ يعني آنها يك ماده‌ي ‌قانوني نوشته‌اند كه امور تشكل‌هاي صنفي با وزارت كشور است. اين قانون شد!

آقاي يزدي ـ يعني وزارت كشور هر كاري مي‌خواهد، بكند!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بعد به وزارت كشور مي‌گويد براي اين حرفي كه من زدم كه امرش با وزارت كشور است، برو برايش آيين‌نامه بنويس. خب، الآن چه بايد بنويسد؟

آقاي يزدي ـ آيين‌نامه‌ي چه بنويسد؟ اين آيين‌نامه چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين معنا ندارد.‌ منِ وزارت كشور چه ‌كار كنم؟ راجع به اين تشكل‌ها چه بنويسم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ ما مي‌دانيم چه بنويسيم ديگر. ضوابط را مي‌نويسند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بايد قبل از آيين‌نامه‌‌نويسي، ضابطه‌اي وجود داشته باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً بايد چه كنند؟ يك لايحه‌اي به هيئت دولت ببرند كه به مجلس برود؟

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم وزارت كشور براي اين كار صلاحيت ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، وقتي كه به هيئت دولت ببرند، ديگر آيين‌نامه‌ي اجرايي نمي‌شود؛ چون ضوابط [را بايد بنويسند.]

آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً جنسش قانون‌نويسي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بالاخره اينجا كه نگفته است قانون بنويس.

آقاي ره‌پيك ـ شما مي‌خواهيد براي اجراي اين حرفي كه زديد كه امور اين تشكل‌ها با وزارت كشور است، ضوابط بنويسيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ضوابط را در آيين‌نامه بنويسيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه ديگر.

آقاي دهقان ـ اختيار قانون‌گذاري داريد ديگر. مجلس اين اختيار را دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين‌طوري رأي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني بدون وجود قانون [نمي‌شود آيين‌نامه نوشت.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بدون وجود ضابطه نمي‌شود آيين‌نامه نوشت. قانون كه خودش قانون است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه،‌ قانوني وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين مصوبه  قانون است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي اينها [= تشكل‌هاي صنفي] اين ماده قانون است؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اگر بخواهيد با ملاحظه‌ي رفع اشكال حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار بگوييد، مي‌توانيد اين‌طور بگوييد كه با توجه به اينكه ضوابط و مقررات قانوني براي اينها وجود ندارد، نوشتن آيين‌نامه [خلاف است.]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، بگوييم اگر مفاد اين آيين‌نامه، موجب حق و تكليف براي افراد و اين نهادها است، به قانون نياز دارد.

آقاي كدخدائي ـ همان قانون مي‌شود ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، مي‌توانيم بنويسيم كه اطلاق نوشتن آيين‌نامه براي اين ماده، چون شامل ضوابط و مانند آن مي‌شود، خلاف اصل (85) است. اين‌طوري بنويسيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد. با تصريح به اينكه اين موضوع نياز به قانون دارد و معناي اين ماده اين است كه ضوابط را هم در آيين‌نامه تعيين بكنند، خلاف قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بگوييم اطلاق تدوين آيين‌نامه براي اين ماده با توجه به اينكه شامل ضوابط و تقنين مي‌شود، خلاف اصل (85) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم: «با وجود نياز به ضوابط و عدم ذكر آن در اين ماده ...»

آقاي ره‌پيك ـ «... خلاف اصل (85) است.»

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه نظر دارند، اعلام رأي بفرمايند.

منشي جلسه ـ اگر ممكن است، يك ‌بار ديگر بگوييد.

آقاي دهقان ـ حالا اينجا مي‌گويد يك ‌چيزهايي كه در آن قانون سال 1360 آمده بود كه بعداً حذف ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن قانون سال 1360 كه يك ‌چيز ديگر است.

آقاي دهقان ـ بله، آن يك قانون ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ در اين عبارت «طبق ترتيبات تعيين‌شده براي احزاب و گروه‌هاي سياسي با آنها رفتار مي‌شد و اكنون از شمول اين قانون مستثني شده‌اند»، دارد قانون سال 1360 را مي‌گويد.

آقاي دهقان ـ بله، احسنت.

آقاي كدخدائي ـ ما مي‌گوييم تفويضش [به آيين‌نامه‌، خلاف اصل (85) است.]

آقاي دهقان ـ حالا جداي از اين، يك بحث جديدي است. ببينيد؛ ما يك قانوني در سال 1360 داشتيم كه در سال 1394 اين قانون عوض ‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ اصلاح ‌شده است.

آقاي دهقان ـ بله، اصلاح ‌شده است. يك‌ سري از مواردي كه مشمول آن قانون بودند، در قانون سال 1394 حذف شدند. حالا اين مصوبه مي‌گويد آنچه كه قبلاً در قانون سال 1360 بود، اين‌طوري بشود؛ چون مي‌دانيد آن قانون درباره‌ي آن تشكل‌ها يك چيزهايي گفته بود. [چون آن قانون نسخ شده است،] الآن هم بايد قانون‌گذاري جديد بشود؛ نه اينكه بيايند [آن قانون را معتبر بدانند]. اين قانونِ سال 1360 نسخ شده است و ديگر نيست. اين قانوني كه الآن ديگر نسخ شده است، چطوري مجدداً اعتبار پيدا مي‌كند؟

آقاي كدخدائي ـ اگر الآن اين قانون معتبر نباشد، ما به اين مورد هم مي‌توانيم ايراد بگيريم. همين‌طور است؟ يعني در سال 1394 قانون اصلاح ‌شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه كه نمي‌خواهد اعتبارش را بگويد.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ الآن در اين مصوبه، همان قانون سال 1360 را مي‌گويد ديگر.

آقاي دهقان ـ خب آقاي دكتر، اعتبار ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌خواهد بگويد اعتبار دارد؛ مي‌خواهد بگويد آن مواردي كه در قانون قبلي حذف شد، [به وزارت كشور محول مي‌شود.]

آقاي دهقان ـ خب، الآن آن قانون قبلي حذف ‌شده است.

آقاي ره‌پيك ـ اينجا دارد از جهت تفكيكِ اين دو تا قانون مي‌گويد. نمي‌خواهد بگويد الآن با قانون سال 1394، قانون سال 1360 نسخ شد. مي‌گويد بر اساس همان قانوني كه مثلاً تشكل‌ها و احزاب را دو قسمت كرده بود، آن تكه‌ي غير از احزاب را برداريد، بياوريد تابع اين وزارت كشور بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ يعني به قانون قبلي اعتبار مي‌دهد ديگر. به آن قانون قبلي دارد اعتبار مي‌دهد ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، اعتبار مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معناي اين ماده، اعتبار دادن نيست.

آقاي دهقان ـ اينها دارند يك قانون مرده‌اي، يك چيزه مرده‌اي را بر اساس اين طرح دوباره زنده‌اش مي‌كنند. مي‌خواهند همين‌طور به‌ صورت كلي و مبهم بگويند آنچه كه در قانون سال 1394 حذف‌ شده، اشتباه شده است و حالا مي‌خواهيم دوباره زنده‌اش كنيم. آقاي دكتر [ره‌پيك]، آخر اين‌طوري كه نمي‌شود قانون‌گذاري كرد. نمي‌دانم توانستم عرضم را برسانم يا نه. آقاي دكتر، ببينيد؛ در قانون سال 1360 يك حكمي براي تشكل‌هاي صنفي آوردند. بعد در قانون سال 1394 اين حكم را از قانون حذف كردند. درست است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ درست است.

آقاي دهقان ـ الآن در اين مصوبه به ‌صورت كلي مي‌گويد آنچه در قانون سال 1360 بود، دوباره اين‌گونه راجع به آن تشكل‌ها رفتار بشود. خب، اينكه نمي‌شود. اگر شما مي‌خواهيد قانون سال 1360 را دوباره زنده‌اش كنيد، بايد طرح بدهيد و ببينيد قبلاً چه مواردي بوده است. هر چه را كه نسخ شده بود، دوباره بياوريد به صورت طرح به مجلس ارائه بدهيد، بعد راجع به آن حرف بزنيد. اين‌طوري كه قانون‌گذاري نمي‌شود، آقاي دكتر.

آقاي كدخدائي ـ حالا خلاف اصل (85) شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، آن ايراد خلاف «نظام اداره صحيح» را هم براي وزارت كشور بگيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آن ديگر موضوعيتي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ راجع به واگذاري به وزارت كشور، بگوييم كه خلاف نظام اداري صحيح است؟ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ آخر اين چه ربطي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اينها [= تشكل‌هاي صنفي] زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. كانون‌هاي بازنشستگي زير نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. واحدهايي هم زير نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هر كدام از اينها جايگاه خودشان را دارند. بعد، شما اينها را زير نظر وزارت كشور مي‌بريد. واقعاً كارها قاطي مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ قضيه سياسي مي‌شود.

آقاي دهقان ـ در واقع، آن اختياري كه وزارت صنعت دارد انجام مي‌دهد، توسط آنها مخدوش مي‌شود. هر كسي بايد كاركرد خودش را داشته باشد. اين تشكلي كه به ‌عنوان كانون بازنشستگي زير نظر وزارت رفاه است، براي چه بايد زير نظر وزارت كشور برود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اگر مي‌خواستند نظم و نسق بدهند، خب در همان‌جا مي‌دادند.

آقاي دهقان ـ بله، آنجا نسق بدهند ديگر.

آقاي موسوي ـ اين خلاف «نظام اداري صحيح» است.

آقاي دهقان ـ واقعاً نظام اداري را به هم مي‌زند. معني هم ندارد. مي‌خواهند كار سياسي بكنند؛ ولي خودشان نمي‌فهمند چه ‌كار مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌فهمند چه ‌كار مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ حالا من فكر كنم با اين ايراد جلويش گرفته مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا حداقل به ضابطه نوشتن [توسط وزارت كشور ايراد بگيريم].

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا دست هر كسي مي‌خواهد باشد؛ چه وزارت كشور، چه وزارت صنعت. ديگر چه مصوبه‌اي داريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ والسّلام.

آقاي كدخدائي ـ تمام شد؟[7]


======================================================================================================================


[1]. طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در تاريخ 5/‏‏‌3/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 17613/‏‏‌390 مورخ 7/‏‏‌3/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 22/‏‏‌3/‏‏‌1398، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌7/‏‏‌1398، در مرحله‌ي سوم با تغيير عنوان آن به طرح الحاق يك ماده به قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح)، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 3/‏‏‌2/‏‏‌1399 و در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 12/‏‏‌3/‏‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت آن با قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 10376/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 25/‏‏‌3/‏‏‌1398، 12486/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 20/‏‏‌7/‏‏‌1398، 15150/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398، 16609/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 4/‏‏‌2/‏‏‌1399 و 17677/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 13/‏‏‌3/‏‏‌1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (1) طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 2/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (1) به‌ شرح زير اصلاح شد:

ماده 1- سه ‌تبصره به ‌شرح‌ زير به عنوان تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) به ماده (1) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1394 الحاق و شماره تبصره ‌آن به تبصره (1) اصلاح مي‌شود:

تبصره 2- انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها تشكيلاتي هستند كه به‌ وسيله دارندگان كسب، پيشه، حرفه و تجارت معين تشكيل شده و اهداف، برنامه‌ها و اقدامات آنان به ‌گونه‌اي در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف مي‌باشد.

تبصره 3- اتحاديه‌هاي صنفي كه مطابق قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1382 با اصلاحات بعدي تشكيل مي‌شوند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دريافت مي‌كنند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.

تبصره 4- كليه احكامي كه در مواد اين قانون در خصوص احزاب ذكر شده ‌است، به استثناي احكام مربوط به «جبهه» و احكام مذكور در بند (الف) تبصره (2) ماده (2)، بند (4) ماده (16)، بندهاي (الف)، (ت)، (ث) و (ح) ماده (13) و مواد (8) و (17) اين قانون درباره «انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها» لازم‌الاجراء است.»


[3]. بند (الف) تبصره (2) ماده (2) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‏‌11/‏‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- تقاضاي صدور مجوز اوليه تأسيس حزب توسط هيئت مؤسس بايد به كميسيون احزاب ارائه شود. كميسيون احزاب موظف است ظرف مدت سه ماه از زمان دريافت تقاضاي رسمي با رعايت مواد اين قانون، مجوز اوليه تأسيس را ثبت و صادر نمايد.

تبصره 1- ...

تبصره 2- مرام‌نامه حزب بايد متضمن مطالب زير باشد:

الف- جهان‌بيني، مباني فكري و عقيدتي در چهارچوب موازين اسلام»


[4]. ماده (2) طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 2/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (2) به شرح زير اصلاح شد:

ماده 2- در ماده (10) قانون، عبارت «به‌ منظور صدور پروانه جهت تشكيل احزاب، انجمن، جمعيت، جامعه و كانون صنفي و خانه‌ها و نظارت بر فعاليت آنها» جايگزين عبارت «به ‌منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب» مي‌شود.»


[5]. نظر تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‏‌7/‏‏‌1372 شوراي نگهبان: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحتِ نظام را ندارد، اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد، در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظمٌ‌له، موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»


[6]. ماده (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 4/‏‏‌11/‏‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود:

1- نماينده دادستان كل كشور

2- نماينده رئيس قوه قضائيه

3- يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي و يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني داراي پروانه فعاليت بدون حق رأي

4- معاون سياسي وزارت كشور

5- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب

تبصره 1- اعضاي موضوع اين ماده بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند. وزارت كشور موظف است حداكثر تا ده روز پس از آن، اولين جلسه كميسيون را تشكيل دهد.

تبصره 2- اعضاي كميسيون براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و تا معرفي اعضاي جديد به كار خود ادامه مي‌دهند.

تبصره 3- نمايندگان موضوع بند (3) موضوع اين ماده به انتخاب دبيران كل احزاب ملي و استاني و با نصاب اكثريت مطلق آراي آنها انتخاب مي‌شوند. نحوه برگزاري اين انتخابات بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد كميسيون احزاب به تصويب وزارت كشور مي‌رسد.

تبصره 4- كميسيون مي‌تواند از نمايندگان ساير سازمان‌ها و افراد صاحب‌نظر جهت مشاوره دعوت به‌عمل آورد.

تبصره 5- جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي حداقل چهار نفر از اعضا معتبر مي‌باشد.

تبصره 6- اعتبار مورد نياز كميسيون احزاب كه هر سال در بودجه سالانه وزارت كشور پيش‌بيني مي‌شود، ذيل رديف مستقل لحاظ مي‌گردد.

تبصره 7- معاون سياسي وزير كشور، رئيس كميسيون است و نائب رئيس از ميان اعضا انتخاب مي‌شود. دبير كميسيون به پيشنهاد رئيس كميسيون و با رأي اعضا انتخاب مي‌گردد. چنانچه دبير از ميان اعضا نباشد، بدون حق رأي در جلسات كميسيون شركت مي‌كند.»


[7]. نظر شماره 15150/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 19/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79139/‏‏‌‌390 مورخ 4/‏‏‌10/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15011/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده به ‌شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- اطلاق واگذاري تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده (23) موضوع ماده واحده به هيئت وزيران، با توجه به اينكه ضوابط تشكيل و فعاليت اين تشكل‌ها در قانون تعيين نشده است، با اصل (85) قانون اساسي مغاير شناخته شد.»