طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 23/‏5/‏1398

منشي جلسه ـ دستور اول، «طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور»[1] است كه اعاده‌شده به شوراي نگهبان رسيده است. ايراد اول شوراي نگهبان [در نظر شماره 11193/‏102/‏98 مورخ 2/‏5/‏1398] اين بوده است: «1- اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مواردي كه قرارداد بين اشخاص و بانك، شرعي و قانوني است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بند (1) ماده‌ واحده[2] كه در راستاي اين ايراد اصلاح شده است، به اين شرح است: «بند (1) ماده ‌واحده به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» است. در صورتي ‌كه قرارداد اوليه يك يا چند نوبت بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي از طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد و يا اعطاي تسهيلات جايگزين امهال شده باشد، آخرين قرارداد و يا توافقنامه قبل از تاريخ 1/‏1/‏1393، «قرارداد ملاك محاسبه» تلقي و محاسبه مانده‌بدهي مشتري بر اساس آن انجام مي‌شود. 

فقط قراردادهايي كه براي تسويه بدهي ناشي از قرارداد قبلي، به صورت قانوني و به استناد احكام قوانين بودجه سال‌هاي 1390، 1391 و 1392 و ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394[3] با شرايط مندرج در احكام مذكور و بدون لحاظ جريمه‌ها، منعقد شده است، معتبر بوده و از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد.»

آقاي اعرافي ـ قرار بود آن ابلاغيه‌ي بانك مركزي را هم بياورند. اين ابلاغيه پيدا نشد؟

منشي جلسه ـ اين ابلاغيه بعد از ظهر خدمتتان داده شد. آن را خوانديد و فرموديد كه فقط شامل فرمول است.

آقاي ره‌پيك ـ بعد از ظهر يك چيزي به ما دادند.

آقاي اعرافي ـ بحثي كه وجود داشت اين بود كه حكم آن ابلاغيه، وضعي است و يا تكليفي است. بحث‌هايي راجع به آن مطرح بود. اگر الآن متن آن ابلاغيه اينجا بود، مي‌شد يك مقدار بهتر تصميم گرفت كه مفاد آن چيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آن چيزي كه از طرف بانك مركزي به ما دادند، همان بود كه تقديمتان شد. فكر مي‌كنم در آن يك‌سري فرمول‌هايي بود. همين بود ديگر؟

آقاي طحان‌نظيف ـ چيز خاصي در آن ابلاغيه نبود.

آقاي اعرافي ـ در واقع بايد بگوييم كه ظاهر آن ابلاغيه ابطال و رفع آثار وضعي آن معاملات و آن قراردادها است. اگر اين‌طور باشد، آن‌وقت بخش [بطلان قراردادهاي بانك‌ها] قابل حل است. البته چيزهاي بعدي‌اش باقي مي‌ماند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ابلاغيه جديدتر از ابلاغيه‌ي قبلي است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، همان است. همان متني را كه آن‌موقع به ما دادند، همان موقع ما خدمت آقايان داديم.

منشي جلسه ـ در آن ابلاغيه چيز خاصي نبوده است.

آقاي اعرافي ـ پس كلاً همين است كه ديديم؟

منشي جلسه ـ بله، خود بانك مركزي و آقاي همتي [= رئيس بانك مركزي] آن را فرستادند.

آقاي اعرافي ـ ممنون.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. عرض مي‌كنم در اين اصلاحيه‌اي كه فرستاده‌اند، هم نسبت به صدر بند (1) و هم ذيل بند (1)، يك نكته‌اي به ذهن مي‌رسد. در صدر آن، تاريخ 1/‏1/‏1393 را براي آخرين قراردادهاي منعقدشده، ذكر كرده‌اند. آن‌وقت با فرض اينكه در چند نوبت قرارداد اوليه بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي از طرقي مثل انعقاد قرارداد جديد و غيره تنظيم شده باشد، آن جلسه اين بحث را مطرح كرديم كه آيا اين مقررات اعلامي بانك، فقط تكليفي است يا وضعي هم است؟ حالا اگر ما مقررات اعلامي را وضعي تشخيص داديم، يعني گفتيم كه وقتي بانك مركزي مقررات را اعلام مي‌كند، معنايش اين است كه اگر برخلاف اين مقررات، قرارداد بستيد، اصلاً باطل و بيخود است -كه ظاهراً مبناي اين اصلاح هم همين است- تاريخ 1/‏1/‏1393 چه خصوصيتي دارد؟ يعني فرض كنيد با اين قيدي كه الآن ذكر كرده‌اند، بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي قرارداد جديدشان را بسته‌اند؛ مثلاً سال 1390 قرارداد را تمديد كرده‌اند، دوباره سال 1391 تمديد كرده‌اند، 1392 تمديد كرده‌اند، 1393 هم تمديد كرده‌اند. همه‌ي اينها هم خلاف دستورالعمل اعلامي بانك مركزي بوده است. فرض كنيد فهم ما هم اين باشد كه اگر قراردادها بر خلاف مقررات اعلامي باشد، باطل است. خب در اين صورت، تاريخ 1/‏1/‏1393 كه وجهي ندارد. اين يك نكته است. ذيل اين بند هم مي‌گويد: «... فقط قراردادهايي كه براي تسويه بدهي ناشي از قرارداد قبلي، به صورت قانوني و به استناد احكام قوانين بودجه سال‌هاي 1390، 1391 و 1392 ... با شرايط مندرج در احكام مذكور و بدون لحاظ جريمه‌ها، منعقد شده است، معتبر بوده و از شمول حكم اين قانون مستثني مي‌باشد؛» يعني منظورش قراردادهايي است كه همه‌ي شرايط قانوني‌ را حفظ كرده است، ولي بعد گفته است: «بدون لحاظ جريمه‌ها». چرا اينجا يك چنين حرفي زده است؟ خب، اگر كه قراردادي همه‌ي شرايط را حفظ كرده است، جريمه‌ها را هم حفظ كند، مگر اينكه شما بگوييد در قوانين بودجه‌ي يكي از اين سال‌ها تصريح شده است كه جريمه‌ها نبايد مورد لحاظ باشد. حالا آقايان كه آن قوانين را آوردند، ولي ما چنين چيزي در آنها پيدا نكرديم. ظاهراً آن قوانين اين‌طوري نبود.

آقاي ره‌پيك ـ ذيل اين بند نگفته است جريمه باقي نباشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من خصوص جريمه را عرض مي‌كنم. ذيل اين بند مي‌گويد قرارداد براي اينكه معتبر باشد، بايد بدون لحاظ جريمه‌ها باشد. چرا بايد اين‌طور باشد؟ اگر فرض كنيم يك قراردادي بستند كه تمام اين شرايط هم در آن رعايت شده است و جريمه هم درونش ملحوظ است، خب چه اشكالي دارد؟

آقاي جنتي ـ اگر جريمه خلاف شرع باشد چطور؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا جريمه خلاف شرع باشد؟

آقاي جنتي ـ به عنوان مثال گفتم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اصلاً جريمه در قرارداد جديد ملحوظ است؛ يعني مثلاً پيش خودشان فكر كرده‌اند شش درصد (‌6%‏‌) به قرارداد اضافه مي‌كنيم و يك قرارداد جديد مي‌نويسيم و به جاي بيست درصد (20%‏) بدهي، بيست و شش درصد (26‌%‏) مي‌نويسيم [و سال بعد] به جاي بيست و شش درصد (26%‏)، سي و دو درصد (32%‏) مي‌نويسيم. اينها را به عنوان مثال عرض مي‌كنم.

آقاي جنتي ـ همين كارها مشكلات را درست كرده است. مي‌خواهند با اين مصوبه، اين مشكلات را رفع بكنند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه حاج‌آقا، اين‌طور نيست. اين يك قرارداد جديد است ديگر. فرض هم اين است كه در اين قرارداد همه‌ي شرايط لازم را رعايت كرده‌اند؛ يعني به صورت قانوني و به استناد احكام و قوانين بودجه اين سال‌ها منعقد شده است و همه‌ي اينها رعايت شده است. حالا اين ماده مي‌گويد باز بايد جريمه لحاظ نشده باشد. خب چرا؟ مگر اينكه فقط يك فرض را در نظر بگيريم و آن اينكه جريمه در تمام اين احكام و قوانين بودجه، خلاف قانون ذكر شده باشد؛ يعني بگويند لحاظ جريمه، خلاف قانون است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ پس هيچ‌جا نبايد جريمه مي‌گرفتند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ معنايش همين مي‌شود؛ يعني همين كه گفتيد كه هيچ‌جا جريمه نگيرند ديگر؛ يعني قبل از سال 1393.

آقاي كدخدائي ـ يعني براي سال‌هاي قبل از 1393 نبايد جريمه بگذارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، خلاصه اينكه اشكال اوّلي كه به سال 1393 تصريح كرده‌اند، سر جاي خودش باقي است و از اين جهت، اين اصلاحيه اشكال دارد. آن هيچ؛ غير از آن مي‌خواهم بگويم در مورد اصلاحي كه ذيل بند (1) اعمال كرده‌اند، قيد «بدون لحاظ جريمه‌ها» واقعاً وجهي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌جوري كه فرمودند، درست است. هر دو تا اشكال وارد است. البته به صورت فرضي مي‌شود يك اشكال ديگر گفت و آن اينكه اينها گفته‌اند آخرين قرارداد يا توافقِ قبل از 1/‏1/‏1393، ملاكِ محاسبه‌ي بدهي است. حالا فرض بكنيم آن قرارداد قانوني هم باشد، ولي بايد ببينيم مفادش براي چه زماني بوده است؛ دو سال بوده است؟ سه بوده سال است؟ چه مقدار بوده است؟ آن قرارداد براي ابد كه نبوده است. بدهي بايد به اندازه‌ي مفادش حساب بشود. نمي‌شود مفاد آن را به زمان‌هاي بعد تسري بدهند، و لو اينكه آن قرارداد دو‌ساله باشد يا سه‌ساله باشد؛ چون از 1393 تا الآن پنج سال طول مي‌كشد. خب، ممكن است قراردادشان از 1393 تا 1394 بوده است؛ يعني يك‌ساله بوده است. اين ماده مي‌گويد ملاك محاسبه كردن بدهي، قرارداد 1/‏1/‏1393 است يا قراردادهاي قبل از آن. خب، به چه مناسبت اين تاريخ را ملاك قرار داده است؟ بايد آن را طبق قواعد ببينيم كه پولي [كه بانك بابت سود] گرفته است، قراردادي هم براي آن نداشته است. اگر آن قراردادها باطل بوده است يا اينكه فقط به اندازه‌ي يك سال بوده، پس نداده است [= بانك با مشتري بعد از يك سال قراردادي نداشته است]. بايد طبق قواعد ببينيم كه مي‌خواهيم چه‌كار بكنيم. نمي‌شود طبق آن قرارداد كه يك‌ساله است، سال‌هاي بعد را هم تمديد كنيم ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين بند مي‌گويد بايد آن قرارداد را رعايت كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟ آن قرارداد كه يك‌ساله است. چطور الآن آن را رعايت كنيم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يك‌ساله باشد. هر چه باشد؛ فرقي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين‌طور كه نمي‌شود. اين بند مي‌گويد آن قرارداد را تا هر سال كه هستيد رعايت كنيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين را نگفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب معنايش همين است؛ يعني محاسبه‌ي مانده‌ي بدهي مشتري بر اساس آن قرارداد مي‌باشد. يعني اگر فرض بكنيد قرارداد يك‌ساله است، محال است مرادشان اين باشد كه براي چند سال بعد هيچ‌چيزي از طرف نگيرند. قطعاً مرادشان اين است كه از طرف چيزي بگيرند، ولي بايد ملاك ِمحاسبه را آخرين قرارداد قرار بدهند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عذر مي‌خواهم؛ دليل ذكر اين نكته اين است كه در قراردادهاي بانكي تصريح مي‌كنند كه اگر سر سال، بدهي تسويه نشد، محاسبه‌ي بدهي به حسب همان قرارداد قبلي استمرار پيدا مي‌كند. اين را در قراردادها مي‌آورند. در همه‌ي سپرده‌ها و قراردادها اين قيد را مي‌آورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من نمي‌دانم؛ لااقل من نمي‌دانم. من فقط علاوه بر آن اشكالي كه شما گفتيد، اين به ذهنم آمده است كه بايد مفاد آن قرارداد را رعايت كنند، نه اينكه محاسبه‌ي همه‌ي مانده‌ي مشتري بر اساس آن باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين بند نگفته است حالا هم محاسبه‌ي بدهي مثل آن قرارداد باشد، بلكه مي‌گويد خود قرارداد معيار است؛ مي‌گويد خود قرارداد معيار است. شما عبارت را ببينيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ظاهرش آن است ديگر. ببينيد؛ اين بند مي‌گويد قرارداد ملاك محاسبه‌ي بدهي، آن قرارداد آخري است، و الّا محال است كه بانك، در سال‌هاي بعد بدهي را محاسبه نكند. اينكه مفاد آن قرارداد مُجرا باشد، يعني اگر يك قرارداد يك‌ساله باشد، سال دوم اصلاً هيچ چيزي به عنوان بدهي ندهد، سال سوم هم هيچ چيزي ندهد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر مدت قرارداد يك‌ساله‌ي محض باشد، آن‌وقت مقصود همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بله ديگر؛ اطلاقش اين است ديگر.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آخر، مقصود اين نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌دانيم. اين هم يك اشكال سومي است كه بايد در نظر گرفته شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. همان‌طور كه فرمودند اصلاحي كه انجام شده است، نسبت به متن قبلي مشتمل بر دو تا اصلاح كلي است؛ يك قسمت در ذيل اين بند آمده است كه چيز جديدي نيست؛ چون اين قسمت بر مقررات قبلي تأكيد كرده است. قبلاً هم در جلسات گذشته به بعضي از موادي كه اينجا آمده است، اشاره شده است. به طور كلي مفاد اين چند تا ماده اين بود كه در بعضي از موارد، مثل تسهيلاتي كه مثلاً براي توليد يا براي كار صنعتي، كشاورزي و ... گرفته شده است، با شرايطي از جمله اينكه اگر طرف در بازپرداخت به مشكل برخورد كرد و عذر موجّهي در عدم پرداخت داشت، يك تسهيلاتي ايجاد كرده‌اند به اين نحو كه مهلت داده‌اند، قسط‌بندي كرده‌اند، به اضافه‌ي اينكه گفته‌ا‌ند اگر كسي اصل و سود را پرداخت كرد، جريمه جداگانه محاسبه مي‌شود. عبارت قانوني‌اش [در ماده (23)‌ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏2/‏1394] اين‌جوري است: «جداگانه محاسبه مي‌شود»؛ يعني درست است كه جريمه، طبق قرارداد است، ولي اگر اصل و سود را پرداخت كرد، بايد آن جريمه را ببخشند؛ يعني بايد جداگانه حساب كنند جريمه‌اش چقدر بوده است و حالا از باب مصلحت آن را ببخشند، نه اينكه جريمه يا قرارداد باطل بوده است. جريمه درست بوده است، اما براي كسي كه تسهيلات را براي كار توليدي يا كشاورزي گرفته است و مشكل پيدا كرده است و عذر موجه داشته است، بايد يك بخشودگي‌ قائل بشوند. اين قسمت، چيزِ جديدي نيست؛ قبلاً هم در قوانين بوده است. حالا اين بند مي‌گويد قرارداد بدون لحاظ جريمه معتبر است؛ چون گفته است كه قرارداد با شرايط مندرج در احكام مذكور معتبر است. آن احكام هم گفته است با رعايت اين شرايط، مثلاً بخشودگي جريمه‌ها ايجاد بشود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نگفته است بخشودگي كنند، بلكه مي‌گويد اصلاً قرارداد بدون لحاظ جريمه‌ها، منعقد مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا من اين نكته را هم عرض بكنم كه اگر اين قسمت، اين‌جوري كه گفتيد مفهوم داشته باشد، با آن مقررات همخواني ندارد؛ چون آن مقررات گفته است كه اگر شخص اصل و سود را پرداخت كرد و آن شرايط هم بود، مي‌توانند جريمه‌ي او را ببخشند، نه اينكه قرارداد بدون لحاظ جريمه‌ باشد؛ اما آنچه كه در صدر بند (1) اصلاح كرده‌اند، اين است كه عبارتِ «بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» را وسط آن آورده‌اند. به نظر ما مي‌آيد كه اين اصلاح چند تا ابهام و اشكال دارد؛ اولاً اشكال شوراي نگهبان اين بوده است كه: «1- اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مواردي كه قرارداد بين اشخاص و بانك، شرعي و قانوني است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» خب، يعني در واقع بحث اين بود كه اگر بعد از قرارداد اوليه، قراردادهاي ديگري هم به صورت قانوني و شرعي منعقد شده است، چرا بايد بي‌اعتبار بشود. اصل اينكه قرارداد اوليه ملاك محاسبه‌ي بدهي است، تغييري نكرده است. خود همين بند گفته است كه ملاك محاسبه‌ي بدهي متقاضيان، قرارداد اوليه است.

آقاي طحان‌نظيف ـ قبلاً هم همين قرارداد ملاك بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، قبلاً هم اين‌طور بوده است. حالا حتي مي‌شود اين‌جوري يك اشكال يا ابهام گرفت كه شايد عبارتِ «بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» كه مجلس نوشته‌ است، خلاف مقصودش بوده است؛ چون اگر بانك‌ها بر خلاف مقررات بانك مركزي عمل كرده باشند، مجلس بايد بگويد قرارداد اوليه درست است؛ يعني اگر بانك‌ها بر خلاف مقررات عمل بكنند، مجلس بايد بگويد قراردادهاي بعدي درست نيست و قرارداد اوليه درست است؛ ولي اين بند مي‌گويد اگر قرارداد اوليه منعقد شد و قراردادهاي بعدي بر خلاف مقررات بود، آخرين قرارداد ملاك است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به اين موضوع اشكال وارد كرده بوديم.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ خود اين اشكال و ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام ندارد، بلكه اشكال دارد. اگر فرض كرديم مقررات بانك مركزي جنبه‌ي وضعي دارد، اين بند اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ عرضم اين است كه اگر فرض كنيم كه اين مقررات درست بوده است و بر خلافش عمل شده است، كدام قرارداد بايد درست باشد؟ قرارداد اوّلي يا آخري؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اوّلي بايد درست باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال اين است كه هيچ‌جايش [= هيچ كدام از قراردادها] درست نيست. آن قرارداد اولي [فقط درست است.]

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين بند مي‌گويد اگر قراردادهاي بعدي بر خلاف مقررات بود، [آن قراردادها باطل است].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اشكال همين است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همان ديگر؛ اشكال آقاي آملي هم همين است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يك نكته‌ي ديگر اين است كه اطلاق و عموم مقررات اعلامي بانك مركزي، واقعاً ملاك است؟ مقررات بانك مركزي يعني بخشنامه و مصوبات بانك مركزي. اين مقررات، نه آيين‌نامه است و نه قانون است. كثيراًما شما آقايان اينجا در شكايات واصله از سوي ديوان عدالت اداري، مقررات بانك مركزي را خلاف شرع اعلام كرده‌ايد. مكرّر در شوراي نگهبان بحث شده است كه اين مصوبه‌ي بانك مركزي خلاف شرع بوده است؛ يعني اين اولِ‌ كلام است كه اصلاً خود مقررات بانك مركزي درست بوده يا درست نبوده است. اين اطلاق و عموم بند (1) كه مي‌گويد هر چه كه خلاف مقررات بانك مركزي بود، نادرست است و آن مقررات مي‌تواند ملاك باشد، در واقع ملاك نيست.

آقاي اعرافي ـ اين بحثِ حكم وضعي و تكليفي بايد يك‌جوري حل بشود؛ چون دائماً ما با اين مسئله سر و كار داريم. بحث حكم تكليفي و حكم وضعي تا كجا مي‌تواند ادامه داشته باشد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين اشكال حل شده است. آقاي كدخدائي، يك وقت به ما بدهيد. داريم بحث ريشه‌اي مي‌كنيم. به وضع و تكليف كاري نداريم.

آقاي اعرافي ـ نه، منظورم اين است كه تا حالا به صورت ريشه‌اي بحث وضعي و تكليفي بودن اين مقررات حل نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ يك‌وقت مجلس مي‌گويد قرارداد بانك‌ها نبايد خلاف مصوبه‌ي شماره‌ي فلان بانك مركزي باشد. خب معلوم است كه وضعيت آن مصوبه چيست. آقايان هم نگاه مي‌كنند آن مصوبه خلاف شرع است يا نه. الآن هر چيزي كه خلاف مقررات بانك مركزي باشد، [وضعاً محكوم به بطلان است؟]

آقاي اعرافي ـ بنده هم عرض كردم كه اصلاً ميزان اختيارات بانك مركزي در وضع قوانين و مقررات، بايد براي يك بار روشن بشود. اينجا هم شما با آن سر و كار داريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اختيارات بانك مركزي معلوم است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ الآن هر مقرره‌اي كه بانك مركزي گذاشته باشد و خلافش عمل بكنند، شما [آن را موجب بطلان قرارداد خلافِ آن مي‌دانيد؟]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر مقرره باشد، بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، هر مقرره‌اي اين‌طور است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر آن مقرره طبق قانون باشد، بايد رعايت بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب راجع به مسائل شكلي، درست است، ولي اين باعث اين مي‌شود كه قرارداد عوض بشود يا باطل بشود؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل اين است كه آن مقرره مطابق قانون و شرع است، مگر اينكه ثابت شود خلاف قانون و شرع است.

آقاي ره‌پيك ـ عرض من اين است كه اين يك ابهام است كه در قانون‌گذاري نمي‌شود شما بگوييد قراردادهايي كه مردم بسته‌اند، اگر كلاً خلاف مقررات بانك مركزي باشد، باطل است، چه مقررات شكلي يا ماهوي، و چه آن مقررات خلاف شرع داشته باشد يا نداشته باشد. اگر طبق مقرره‌ي بانك مركزي يك كسي مثلاً بايد در فلان روز و فلان ساعت اين كار را انجام مي‌داده و نيامده است [كه انجام بدهد، قرارداد او باطل است؟ چون] اين هم مقرره‌ي بانك مركزي است ديگر.

آقاي اعرافي ـ حالا ما كه قبلاً در شوراي نگهبان نبوديم، ولي سؤال ما از شما كه در شورا تشريف داشته‌ايد، اين است كه بانك مركزي الآن همين‌جا مي‌تواند بگويد كه من از آن تاريخ مثلاً قراردادهاي ثانوي و تغييراتي كه داده‌ايد را باطل اعلام مي‌كنم؟

آقاي ره‌پيك ـ اعلام كرده‌اند آن قراردادها باطل است ديگر.

آقاي اعرافي ـ بانك مركزي نمي‌تواند اين كار را كند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نمي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي اعرافي ـ همان ديگر؛ الآن صحتِ اين بند متوقف بر اين است كه بانك مركزي بتواند آن قراردادها را باطل اعلام كند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بانك مركزي اين‌طوري باطل نمي‌كند. فرض اين است كه بانك مركزي هم دارد بر اساس مقررات و بر اساس اختياراتش مقرره يا بخشنامه صادر مي‌كند، نه اينكه صدور مقرره خارج از حدود اختياراتش باشد. اگر هم يك‌جايي ثابت شد مقرره‌اي خلاف اختياراتش است، بايد به ديوان عدالت اداري شكايت كرد. براي اينكه آنجا چه‌كار كنند؟ براي اينكه آن را ابطال بكنند. خب، اگر ايراد آن شرعي است، از وقتِ صدورش ابطال مي‌شود، و اگر خلاف قانون اساسي است، از وقتي كه ابطال كردند، باطل است.

آقاي جنتي ـ چه كسي مشروعيت اين مقررات را تضمين مي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض اين است كه هر كسي، هر دولتي، هر وزيري كه بخشنامه يا آيين‌نامه صادر مي‌كند، آن بخشنامه يا آيين‌نامه بايد رعايت بشود يا نبايد رعايت بشود؟ فرض اين است قانون اين نكته را دارد كه آن بخشنامه بايد شرع را رعايت بكند. ما مي‌گوييم بايد رعايت بكند. حالا اگر بانك مركزي يك‌جايي شرع را رعايت نكرد، در مورد آن شكايت مي‌كنند و در نتيجه آن را ابطال مي‌كنند، نه اينكه نشود در قانون بياورند كه آن بخشنامه لازم‌الاجرا است و آوردنش غلط باشد. اين كه طوري‌اش نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ما نمي‌گوييم اين بند غلط است، بلكه مي‌گوييم اطلاق و عمومش ابهام دارد.

آقاي اعرافي ـ بانك مركزي نمي‌تواند بگويد من اين قراردادها را باطل اعلام مي‌كنم؟

منشي جلسه ـ مي‌تواند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قراردادهاي آينده را مي‌گوييد؟ چرا نتواند باطل اعلام كند؟! بلكه مي‌تواند؛ به خاطر اينكه بانك‌ها تعهد دارند كه طبق مقررات بانك مركزي عمل كنند.

آقاي اعرافي ـ اگر مي‌تواند، اين بند درست است. ظاهرش هم همان است. پس آن اشكال رفع‌شده است، منتها هنوز اشكال‌هاي بعدي هست.

آقاي ره‌پيك ـ علي‌‌ايّ‌‌حالٍ به نظر ما اين مقررات با ابهامش نمي‌تواند در قانون بيايد تا شما همه‌ي قراردادها را بر اساس آن مقررات به [قراردادهاي موافق مقررات بانك مركزي و قرادادهاي مخالف آن] تقسيم بكنيد، مخصوصاً اينكه بخواهيد از اين بند حكم وضعي استنباط بكنيد؛ چون اصلاً معلوم نيست كه احكام آن مقررات چه بوده است. به خاطر اينكه اين بند، «مقررات» را به طور كلي گفته است. به نظر ما اين مسئله هم يك ابهامي دارد؛ يعني در واقع نسبت به متن گذشته، تغيير اساسي‌اي كه اشكال شوراي نگهبان را رفع بكند، ايجاد نكرده‌اند. اگر مثلاً مي‌گفتند كه اين قراردادها دو جور است، بعضي‌هايش با اين ضابطه خلاف قانون است، و بعضي‌هايش خلاف شرع است، خوب بود. خب، اين قراردادها بايد جدا شود؛ اما اينكه به طور كلي بگوييد هر قراردادي كه خلاف «هر نوع» مقررات بانك مركزي بوده است، اشكال دارد، درست نيست. اين بند قراردادها را به دو دسته‌ي [قراردادهاي موافق با مقررات بانك مركزي و قرادادهاي مخالف آن] تقسيم كرده است، خب اين كار اشكال دارد؛ حداقل ابهام دارد. به اضافه‌ي اينكه اين تقسيم هم درست نيست كه بگوييم اگر قراردادها بر خلاف مقررات بانك مركزي بود، آخرين قرارداد، ملاك محاسبه‌ي جريمه است و اگر مخالف آن نبود، به طور كلي ملاك محاسبه، قرارداد اوليه است. ضمن اينكه باز وجه ذكر سال 1393 و فرق اين سال با قبلِ 1393 و بعدِ 1393 روشن نشد، با اينكه آقاي بحريني[4] توضيح هم دادند. مقصود ايشان عمدتاً همين ذيل بند (1) بود كه ما قبل از 1393 يك‌سري قانون داريم و البته در سال 1394 هم يك قانون آمده است، منتها اين قانون با موضوعي كه گفته شد، فرق مي‌كند؛ لذا به نظر ما اشكال رفع نشده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ من مي‌خواستم در مورد تعبير «بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» مطلبي بگويم. در مورد كليتش، مطلب همان است كه آقاي مدرسي فرمودند. ظاهر اين عبارت، اين است كه دارند مقرراتي را مي‌گويند كه بانك مركزي از سرِ صلاحيت وضع كرده‌ است. اگر گفتند مقررات بانك مركزي ملاك است، كسي نمي‌گويد كه اين مقررات يعني هر چه دلشان خواست. خب، بانك مركزي بر حسب قوانين مي‌تواند يك مقرراتي را وضع كند. اين مسلّم است. اين را ما ديگر بعينه ملاحظه كرده‌ايم. در قوانين مختلف هم اين مطلب آمده است كه فلان امر را به مصوبه‌ي بانك مركزي واگذار كرده‌اند. مقصود از مقررات اعلامي، مقررات اعلامي‌اي است بانك مركزي كه از سر صلاحيت وضع كرده است، نه هر مقرره‌اي. اين مطلب كه روشن است و اگر هم در مورد آن اختلاف بشود -همان‌طور كه ايشان فرمودند- شاكي بايد به ديوان عدالت اداري برود. بنابراين تا زماني كه ديوان عدالت مقرره‌اي را ابطال نكرده است، بايد به مقرره‌ي آن بانك كه به ادعاي خودش از سر صلاحيت است، عمل كرد. اين روشن است؛ منتها اشكالي كه قبلاً هم عرض كردم و الآن هم عرض مي‌كنم، اين است كه خود بانكي‌ها هم مدعي نيستند كه همه‌ي مقرراتشان وضعي است؛ يعني برخي از مقرراتشان تكليفي و تنظيمي است و براي تنظيم وضعيت است. اين را كه اگر كسي متخلف بشود چه مي‌شود، يا نگفته‌اند يا اگر هم گفته‌اند بحث حكم وضعي مطرح نيست كه بخواهند بگويند معامله باطل است. ممكن است تنبيهِ ديگري براي تخلف از مقررات قرار داده باشند. بنابراين ابهامي كه شما مي‌فرماييد به اين نحو در بند (1) هست كه ما نمي‌دانيم مقرراتي كه اينها گفته‌اند، مفادش اين است كه بر حسب خود مقرره، معامله و قرارداد متخلف از اين مقررات باطل است، يا اينكه اين‌طور نيست و اين مقررات، مقررات تكليفي-تنظيمي بوده است و براي تنظيم وضعيت كشور و تنظيم وضعيت بانك‌ها بوده است؛ بنابراين اگر هم بانكي تخلف بكند، ممكن است برايش جريمه‌هاي ديگري قرار داده باشند، نه اينكه قراردادشان باطل باشد. همان روز هم آقاي همتي [= رئيس كل بانك مركزي] مدام مطلب را بالا پايين مي‌كردند؛ يك‌وقت مي‌گفتند قرارداد باطل است، يك‌وقت گفت اين‌طور نيست؛ يعني مكرر مي‌گفتتند ما نمي‌گوييم قرارداد باطل است. خودشان به اين مطلب تصريح مي‌كردند. بنابراين از اين جهت در بند (1) ابهام هست. اصلاً بايد از اين جهت كه به نحو كلي گفته‌اند اگر قراردادهاي قبل از 1/‏1/‏1393 بر خلاف مقررات باشد، باطل است -حالا غير از اينكه تاريخ 1/‏1/‏1393 وجهي ندارد- اشكال بگيريم؛ چون اين بند از اين جهت اشكال دارد كه نمي‌دانيم مقررات مذكور مقررات وضعي است كه موجب ابطال قرارداد بشود يا مقررات تكليفي است كه براي تنظيم امور است. اگر جريمه‌اي هم برايش قرار داده‌اند، غير از بحث ابطال قرارداد است. ممكن است به عنوان جريمه بگويند اگر بانكي اين كار را كرد، دفعه‌ي اول اخطار مي‌دهيم، دفعه‌ي دوم فلان مي‌كنيم، دفعه‌ي سوم مثلاً پروانه‌ي اخذ سپرده‌اش را باطل مي‌كنيم. اينها را به عنوان مثال عرض مي‌كنم؛ يعني الآن ما نمي‌دانيم مجازات تخلف از مقررات بانك مركزي آيا اين است كه بگويند قراردادها نادرست است يا يك چيز ديگري بگويند. الآن هم در بانك‌ها همين‌طور است ديگر؛ يعني الآن خيلي از بانك‌ها -چه دولتي و چه خصوصي- دارند بر خلاف مقررات بانك مركزي عمل مي‌كنند، ولي نيامده‌اند به اين بانك‌ها بگويند قراردادهايي كه بسته‌ايد باطل است؛ يعني تا به حال كه در مورد بانك‌ها اين‌طوري عمل نكرده‌اند. بنابراين از اين جهت، يك اشكال ديگري هست كه ما مي‌گوييم اطلاق بند (1) به اين صورت كه گفته‌اند قراردادهايي كه بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي است، باطل است، اشكال دارد. چرا اين مقررات بايد موجب عدم اعتبار قراردادهاي بعد از سال 1393 باشد؟ اشكال، اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته مقصود از اين بند، مطلق نيست. اين اطلاق به تناسب حكم و موضوع، يعني آنجاهايي كه بانك مركزي گفته است اگر قرارداد ببنديد، اعتبار ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آخر، بانك مركزي اين را نگفته است. بايد اين را بگويد. اين مطلب معلوم نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ مقصود اين است. مقتضاي مناسبت حكم و موضوع، اين است، و الّا مثلاً اين مرادش نيست كه بانك مركزي بگويد بايد سر وقت، يعني ساعت پنج قرارداد ببندند، بنابراين اگر ساعت هفت قرارداد بستند، اشكال دارد. اين، چيزِ واضحي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين چيزها را بايد بگويند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً مفاد اين بند، همين است. حالا اگر مي‌خواهيد ابهام بگيريد، مشكلي ندارد، ولي اين بند ابهام ندارد. از اول، تلقّيِ‌ ما از عبارت، همين بود.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، مسئله به اين سادگي نيست. آخر، به اين سادگي نيست. حالا يك سؤال روشني در مورد چيزي كه الآن در بانك‌ها دارج است، بپرسيم؛ اگر به بانك گفتند شما بيشتر از بيست درصد (20‌%‏) به سپرده‌ها سود ندهيد، ولي بانك بيست و چهار درصد (24‌%‏) داد، قرارداد بانك باطل است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا مي‌گوييد: بله؟ درحالي ‌كه الآن همه‌ي بانك‌ها دارند خلاف آن عمل مي‌كنند. وقتي بانك مركزي مي‌گويد اين كار را نكنيد، يعني نكنيد كه اگر بكنيد، قراردادتان باطل است يا مي‌گويند نكنيد كه اگر بكنيد، يعني تخلف كرده‌ايد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهر اين حرف اين است كه اين قرارداد اعتباري ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ابداً ظاهرش اين نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ ظاهرش اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي اعرافي ـ چرا؛ واقعاً ظاهرش تخلف صِرف نيست. معنايش اين است كه قرارداد اعتباري ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معنايش اين است كه قرارداد اعتبار ندارد، و الّا گفتنش ارزش ندارد. حالا چه فايده‌اي دارد كه صد بار اين حرف را بگويند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بانك‌ها را جريمه مي‌كنند. ممكن است پروانه‌شان را لغو كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، در آن صورت مي‌نويسند كه اگر اين كار را كردي اين بلا يا اين مجازات را سرت مي‌آوريم. ولي وقتي اين را ننوشته‌اند و به طور مطلق گفته‌اند، يعني اينكه اگر دعوا شد و اين دعوا به دادگاه آمد، ما به آن ترتيب اثر نمي‌دهيم. اينكه ترتيب اثر نمي‌دهند، يعني اين حكم وضعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي اعرافي ـ اگر مقرراتي را بگويند، ظاهرش اين‌ است كه در صورت تخلف از آن، قرارداد اعتباري ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ظاهرش بطلان قراداد نيست. ابطال قرارداد، يك چيز مهمي است.

آقاي اعرافي ـ منتها ما ابلاغيه‌ي واضحي پيدا نكرديم كه چنين چيزي در آن باشد. اين چيزهايي كه در اين ابلاغيه‌ هست، يك‌سري فرمول است. ابلاغيه‌اي كه اين‌جوري انشا‌ و ابلاغ كرده باشد كه در صورت تخلف، قرارداد باطل است، نيافتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چنين چيزي وجود ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اگر بر فرض، بانك مركزي در مورد امهال و قرارداد، مصوبات جديدي داشته باشد -كه اين‌طور نيست- مگر چند تا مصوبه است؟ خب، آن را بگويند كه مردم را سردرگم نكنند. الآن شما بنويسيد اين مصوبه به هر صورتي كه هست تأييد مي‌شود، بعد اين مصوبه به دست بانك و مجري قانون و قاضي مي‌رود كه قراردادِ بر خلاف مقررات بانكي اعتباري ندارد. مقصود، كدام مقررات است؟ خب، اگر چنين مقرراتي وجود دارد، مثلاً بنويسند قرارداد بر خلاف مصوبه‌ي شماره‌ي فلان در مورد امهال اعتبار ندارد. اين خيلي روشن است. الآن اين‌جوري هر كسي هر برداشتي بخواهد از اين مصوبه خواهد كرد.

آقاي اعرافي ـ من هم در مورد وجود اين مقررات اشكال دارم، ولي اگر چنين مصوبه‌اي وجود داشته باشد [چه؟]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نتيجه‌ي اشكال آقاي ره‌پيك اين‌طوري مي‌شود كه هر مقرره‌اي كه در آن نهي و نفي باشد، فردا همه‌ي آن را وضعي در نظر مي‌گيرند و مي‌گويند قراردادِ مخالفِ آن باطل است. خب، اين كه درست نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قاضي كه وجود دارد. اين چيزها سرش مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مجلس بايد قانون را درست بنويسد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، درست نوشتن لازم است، ولي الآن واقعاً اين مصوبه غلط است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ داراي اشكال است ديگر. ابهام كه حتماً دارد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ابهام دستوري عيبي ندارد.

آقاي جنتي ـ آقا، يك نكته‌اي كه هميشه در نظر من بوده است و نمي‌دانم بايد با آن چه‌كار بكنيم، اين است كه طبق اصل (4) قانون اساسي كليه‌ي قوانين و مقررات بايد بر وفق موازين شرعي باشد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي جنتي ـ حالا قوانين به شوراي نگهبان مي‌آيد و ما بررسي مي‌كنيم؛ اما از اين‌همه مقررات كه در وزارتخانه‌ها و تشكيلات دولتي و اين طرف و آن طرف هست، تا به حال نشده است به يك موردش يك نگاه بكنيم و ببينيم در آن خلاف شرع هست يا خلاف شرع نيست. مسلّم است كه مواردي هست كه اگر بررسي بكنيم، در آن خلاف شرع پيدا مي‌شود. خب، حالا كه ما اينجا گرفتار شده‌ايم، بايد مقررات خلاف شرع‌ را در اين مقررات معين كنيم.

آقاي كدخدائي ـ ديوان عدالت عداري به صورتِ موردي همين كار را مي‌كند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، فرمايش حاج‌آقا چيز ديگري است. ربطي به ديوان عدالت ندارد.

آقاي اعرافي ـ اگر از مقرره‌اي شكايت بشود، در ديوان عدالت بررسي صورت مي‌گيرد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، بايد شكايت بشود، ولي شوراي نگهبان اهم بتدائاً مي‌تواند اين كار را انجام بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، وقتي به ديوان عدالت مراجعه بشود، مي‌تواند بررسي كند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا بايد به آن مراجعه بشود؟ اگر خودمان دَم‌و‌دستگاه درستي داشتيم، تمام اين مصوبات را استعلام مي‌كرديم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر هفته‌اي ده تا شكايت ديوان عدالت اداري مطرح باشد، [ما نمي‌توانيم آنها را بررسي كنيم، چه رسد به بررسي ابتدايي تمام مقررات.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حق با شما است. من قبول دارم، ولي شوراي نگهبان بايد يك چنين اقتداري را داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ همچنان قوانين قبل از انقلاب بررسي‌نشده، مانده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا فرمايش حاج‌آقا[ي جنتي] كه درست است. بالاخره اصل (4) مي‌گويد بايد مقرره‌ي خلاف شرع را باطل كنيد، ولي تا به حال، ما يك دانه از اين مقررات را هم باطل نكرده‌ايم. اين براي اين است كه دَم‌و‌دستگاهي نداريم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان‌نظيف، بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. بنده هم ابتدائاً خدمت آقاي دكتر صادقي‌‌مقدم تسليت عرض مي‌كنم. ان‌شاءالله خدا اموات ايشان را رحمت كند. در مثال اخيري كه فرمودند، من اين مطلب را كه خبر دارم عرض مي‌كنم. در مورد مؤسسات مالي‌اي كه در سال‌هاي اخير به مشكل برخورده‌اند، وقتي آن را به يك بانك و مؤسسه‌ي ديگري سپردند كه با مردم تصفيه‌حساب بكند، ديدند اين مؤسسات با نرخ‌ سود خيلي بالايي با مردم قرارداد بسته بودند، ولي بر اساس مصوبه‌ي بانك مركزي با مردم حساب كردند؛ يعني حتي اگر مثلاً سود سي درصد (30%‏)، سي و پنج درصد (35‌%‏) به مردم پرداخت كرده بودند، در محاسبه، آن مقدار را كسر مي‌كردند و مي‌گفتند نرخ مورد قبول بانك مركزي كه فرض بفرماييد در آن زمان چهارده درصد (14‌%‏) بوده است را مي‌پردازيم؛ حتي سود اضافي را كه پرداخت كرده بودند كسر مي‌كردند. از همين طريق خيلي از مردم متضرر شدند؛ يعني فكر مي‌كردند طلبكار بانك هستند، ولي يك‌جورهايي بدهكار بانك شدند. چرا؟ چون از نظر بانك مركزي خيلي اضافه پرداخت شده بود و بانك آن مقدار را كسر مي‌كرد و مي‌گفت من اصل سود و نرخ معقول مصوب بانك مركزي را مي‌دهم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي دكتر، البته با يك قيدي اين كار را كردند‌؛ يعني مثلاً از سال 1394 كه اعلام حالت ورشكستگي آن مؤسسات شد، اين كار را كردند. حالا ورشكستگيِ آنها رسمي نبود، ولي براي بانك حالت ورشكستگي بود. در مورد قبلي‌ها اين كار را نكردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصلاً بحث ورشكستگي مطرح نبود. بانك مي‌گفت من اصلاً اين نرخ سود را به رسميت نمي‌شناسم و بانك قبلي اشتباه اين قرارداد را بسته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بانك آن نرخ را از چه زماني به رسميت نمي‌شناسد؟ از آن زماني كه آن بانك‌ها و مؤسسات نتوانستند پول مردم را بدهند ديگر. من خودم در جريانش هستم.

آقاي ره‌پيك ـ آن بانك‌ها نتوانستند پول مردم را بدهند ديگر. حالا مقصود آقاي طحان‌‌نظيف اين است كه قرارداد درست بوده است. مي‌خواهند بگويند قرارداد را ابطال نكردند، بلكه فقط اضافه‌ي سود را پرداخت نكردند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اين نكته‌اي بود كه من در اين رابطه عرض كردم. يك نكته‌اي هم خودم مي‌خواستم مطرح بكنم. به نظرم صدر و ذيل پاراگراف اولِ اين بند يك تعارضي با هم دارد. ببينيد؛ از اين متن برمي‌آيد كه ما با دو قرارداد مواجه هستيم؛ يك قرارداد اوليه داريم كه اين بند گفته است ملاكِ محاسبه است و يك قرارداد ثانويه و بعدي داريم. قرارداد بعدي، خودش دو حالت دارد؛ يا مطابق با مقررات بانك مركزي است يا مخالفش است. حالا اين بند، فقط حكم قرارداد مخالف را گفته است. من مي‌خواهم بپرسم جايي كه قرارداد مطابق مقررات بود، چه اتفاقي مي‌افتد؟ حكمش غير از آن است كه ملاك، قرارداد آخر است؟ حقيقتاً من تمايز بين قرارداد مطابق و مخالف مقررات را متوجه نشدم كه براي چيست؛ يعني در قرارداد اوليه كه هيچ بحثي نيست. قرارداد بعدي خودش دو حالت دارد؛ يكي حالتي كه مطابق با مقررات بانك مركزي است، كه اگر اين‌طور باشد، ملاك، همان قرارداد آخر است. اگر قرارداد بر خلاف مقررات بانك مركزي هم باشد، باز گفته است قرارداد آخر ملاك است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، در اين صورت آخرين قرارداد تا سال 1393، ملاك است.

آقاي طحان‌نظيف ـ يعني ملاكش فقط آن سال است؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ يا قرارداد اوليه يا تا آخرين قرارداد تا سال 1393 ملاك است.

آقاي طحان‌نظيف ـ به نظرم صدر و ذيل اين پاراگراف خيلي با هم نمي‌سازد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، نكته‌اش همين است ديگر؛ يعني اگر قرارداد مربوط به سال 1394 باشد، فايده‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، شما هم بفرماييد.

آقاي موسوي ـ عرض مي‌شود كه بنده به كميسيون اقتصادي مجلس رفتم كه ايرادهاي شوراي نگهبان را توضيح بدهم. در خصوص همين ايراد اول، خدمتشان عرض كرديم كه اين يك ايراد شرعي است و فقهاي معظم هم گفته‌اند اگر سود دريافتي، حالت ربح مركّب داشته باشد، خلاف شرع است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر ربح ساده باشد، خلاف شرع نيست؟ چه فرقي دارد؟ ما اصلاً ربح مركب و ساده نگفتيم.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب را آقاي بحريني گفته بودند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي بحريني اين مطلب را به فقهاي شوراي نگهبان نسبت دادند. چه زماني در شوراي نگهبان يك چنين چيزي گفته شد؟

آقاي موسوي ـ به هر حال آن ايرادي كه بود، اين بود كه شوراي نگهبان گفت اگر چنانچه يك قراردادي بسته شده است كه از لحاظ شرعي و قانوني هم درست است، اين قراداد ايرادي ندارد؛ چون وقتي آن طرف بدهي‌هايش را نداده است، بانك‌ها يك قرارداد جديدي مي‌بندند و كارشان را طبق آن شروع مي‌كنند. در كميسيون گفتيم به هر حال شوراي نگهبان همين را گفته است كه نسبت به مواردي كه قرارداد بين اشخاص و بانك، شرعي و قانوني است، ابطال آن خلاف موازين شرع است. حالا شما يك‌جوري يا اين ايراد را حل كنيد، اگر هم مي‌خواهيد حل نكنيد و بر آن اصرار داريد، مصوبه‌ي مجلس بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. اين توضيح را خدمتشان ارائه داديم؛ ولي ظاهراً تنظيم ايرادات شورا را خود جناب آقاي بحريني انجام داده‌اند. چون آقاي بحريني بقيه‌ي نظرات شورا را نداشتند، به ايشان گفتند شما يك چيزي به عنوان ايرادات شورا بنويسيد كه حالا اين ايرادات نوشته شده است. در اين نوشته‌ي اصلاحي كه من الآن مي‌بينم، بند (1) تغيير خاصي نكرده است؛ يعني يك چيزهايي اضافه كرده‌اند، ولي به هر حال نظر شوراي نگهبان تأمين نشده است. ببينيد؛ آن چيزي كه در متن قبلي بوده است، اين عبارت بوده است: «1- ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» است. ...» الآن باز در اولِ اصلاحيه هم همان عبارت را ذكر كرده‌اند. اصلاحيه مي‌گويد: «1- ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» است. ...» البته در اصلاحيه، به عبارتِ «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» اشاره كرده‌ا‌ند، ولي باز آن را منوط به چه كرده‌اند؟ به عدم وجود توافق‌هايي كه مربوط به قبل از تاريخ 1/‏1/‏1393 است. همين عبارت هم در متن اول بوده است؛ يعني آن متن تغييري نكرده است. آن متن هم گفته است كه ملاك بايد آخرين قرارداد يا توافقنامه قبل از تاريخ 1/‏1/‏1393 باشد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، نكته‌ي اصلي‌ اصلاحيه، «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» بودنِ قرارداد است.

آقاي موسوي ـ بله، من هم مي‌گويم عبارتِ «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» هست، ولي آن قسمت آخر بند (1) هم كه در اصلاحيه نوشته شده است، در واقع چيزي بوده است كه خودش قبلاً قانون بوده است و آن را دومرتبه اينجا اضافه كرده‌اند؛ يعني اگر اين را هم اضافه نمي‌كردند، ظاهراً تأثيري نداشت؛ چون همان‌طوري كه جناب آقاي دكتر ره‌پيك فرمودند، در سال‌هاي 1390، 1391 و 1392 براي آنهايي كه بدهي داشتند، ولي عذرهايي داشتند و مشكلاتي داشتند، تسهيلاتي فراهم كردند كه مثلاً جريمه‌اش را هم حساب كنند و اگر ندارد كه بدهد، آن را ببخشند. همچنين ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را هم گفته‌اند. بنابراين اين چيزي كه اينجا اضافه شده است، چيزي است كه در قانون بوده است و دوباره آن را ذكر كرده‌اند. بنابراين من به نظرم مي‌رسد كه در مجموع ايراد شوراي نگهبان رفع نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. يك اشكال كه قبلاً ذكر شده، اين است كه اينكه به قراردادهاي صحيح شرعي وفا نشود، خلاف شرع است. اين، اشكالِ قبلي بود. حالا اشكال جديدي كه اينجا به نظر مي‌آيد، اين است كه اين قرارداد اخير و جديد كه مي‌فرمايند ملاك است -كه اين نكته، هم در متن قبلي بوده است و هم در اصلاحيه تثبيت شده است- قراردادي صحيح است يا صحيح نيست؟ اگر شما مي‌فرماييد كه مقررات بانك مركزي باعث مي‌شود كه معاملاتي كه برخلاف آن است، باطل باشد، معنا ندارد كه قانون بگويد طبق آن قرارداد عمل كنيد؛ چون اگر قرارداد باطل است، ديگر قانون نمي‌تواند بگويد طبقش عمل كنيد. بنابراين كأنّ اين بند مشرِّع شده است و دارد تشريع مي‌كند؛ يعني مي‌گويد به آن قراردادهايي كه صحيح است، عمل نكنيد، بلكه به آنهايي كه باطل بوده است، عمل كنيد. اينكه مي‌گويد قرارداد آخر، قرارداد ملاك عمل است، بنا ‌بر ‌اين حرف كه بگوييم كه مخالفت با مقررات بانك مركزي وضعاً موجب بطلان معامله مي‌شود، درست نيست؛ چون اين معامله باطل است. بنابراين چرا قانون بگويد كه طبق آن عمل كنيد؟ لذا در اشكال ما، اين جهت هم مغفولٌ‌عنه مانده است. فقط اشكال به آن مطلب مطرح بوده است كه چرا مي‌گوييد به قراردادهاي صحيح عمل نكنيد؛ در حالي كه اين طرفِ مسئله هم اشكال دارد كه مي‌گويد حتماً طبق قرارداد باطل عمل كنيد. البته من يك سؤالي هم اينجا دارم كه اين عبارت كه گفته است «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي»، معنايش چيست؟ يعني كلاً امهال‌ ممنوع بوده است؟ البته استعمال «امهال» هم اينجا غلط است؛ چون امهالي در كار نيست، بلكه با اشخاص قرارداد جديد بسته شده است، نه اينكه امهالِ قرارداد قبلي باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، قرارداد جديد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا به يك مسامحه‌اي گفته شده است: «امهال». به هر حال مقصود از آن عبارت اين است كه اصلاً بانك مركزي امهال را ممنوع كرده بوده و برخلاف آن به طرقي امهال داده شده است؟ آيا معناي عبارت اين است، يا اينكه اين‌طور نيست و براي مورد به مورد، مقرراتي بوده است و اين بند مي‌خواهد بگويد بر خلاف آن موارد قرارداد بسته شده است؟ معناي اين عبارت چيست؟ البته از بابِ اينكه تعبيرِ «مقررات» را گفته است، شايد بيشتر به اين بخورد كه مقصودش مورد به مورد مقررات است، و الّا مثلاً مي‌گفت برخلاف مقرره[ي بانك مركزي].

آقاي آملي‌لاريجاني ـ حالا اين موضوع چه تأثيري دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌خواهم ببينم معناي عبارت چيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب اثرش چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرقش اين است كه اگر معنايش آن باشد كه كلاً امهال‌ها خلاف مقررات بانك مركزي است، ديگر لازم نيست قراردادها مورد به مورد بررسي بشود؛ چون اصلاً امهالِ به هر طريقي، خلاف مقرره‌ي بانك مركزي مي‌شود. بنابراين كل قراردادها مي‌شود: «وِرداً واحداً». در نتيجه، اگر بگوييم معناي اول در عبارت مقصود است، همه‌ي اين امهال‌ها به هر صورتي كه انجام شده باشد، خلاف مقرره‌ي بانك مركزي مي‌شود؛ اما اگر بگوييم مقصود از اين عبارت، مقررات مختلف و مورد به مورد است، مخالفت قراردادها بايد با مورد به موردِ مقررات بررسي بشود؛ فلذا نمي‌توانيم بگوييم كلاً امهال باطل است. چرا كه ممكن است يك ‌جاهايي با مقررات مخالفت داشته باشد و يك ‌جاهايي مخالفت نداشته باشد. حالا از نظر عبارتي، اين هم يك ابهامي است كه عبارتِ «بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي»، چون بانك مركزي گفته بوده است كلاً امهال نكنيد، يعني اصلاً امهال بر خلاف مقرره‌ي اين بانك بوده است، يا اينكه اين‌طور نيست و براي هر جا يك قانوني بوده است، يك مقرره‌اي بوده است و ممكن است اين قراردادها و توافقنامه‌ها يك‌‌ جايي موافق با بانك مركزي مقررات باشد، و يك‌‌ جايي مخالف آن باشد. خب، اگر اين‌جوري شد مسئله انحلالي مي‌شود؛ لذا بايد هر جايي را همان‌جور طبق مقرره‌ي خودش محاسبه كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ببينيد؛ من در مورد اين مطلبي كه هم آقاي ره‌پيك فرمودند و هم آقاي موسوي فرمودند، مطلبي عرض كنم. ايشان فرمودند كه ذيل اين بند قبلاً هم بوده است و چيز جديدي ندارد؛ چون قبلاً هم در قانون گفته بودند كه اگر اصل و سود را پرداخت كنند، جريمه بخشيده مي‌شود. من عرض مي‌كنم در اصلاحيه، بحث بخشش مطرح نيست؛ چون تصريح مي‌كند كه اگر قوانين بودجه‌ي سال‌هاي 1390 و 1391 و 1392 و ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير رعايت شده باشد و همچنين قرارداد بدون لحاظ جريمه منعقد شده است، آن‌وقت آن قرارداد معتبر است. دقت بكنيد؛ مي‌خواهم بگويم هم موضوعش هم محمولش با اين چيزي كه آقايان مي‌فرمايند فرق مي‌كند؛ چون اينجا بحثِ بخشش جرائم مطرح نيست، بلكه مي‌گويد خود قرارداد معتبر است. چه قراردادي؟ قراردادي كه در آن، اين قوانين رعايت شده باشد و جريمه را در آن نياورده باشند؛ يعني آنچه را كه قبلاً به عنوان جريمه مي‌گفتند، حالا آن را نياورند و در متن قرارداد بگذارند؛ يعني طبق همين كه حاج‌آقا مي‌فرمايند اين كار كلاه شرعي است، از اين كلاه شرعي‌ها درست نكنند و قرارداد از اين سنخ نباشد. اين نمي‌گويد كه ما جريمه را مي‌بخشيم، بلكه مي‌گويد اگر جريمه‌اي در قرارداد نبود، قرارداد معتبر است. بنابراين اين اصلاحيه، اصلاً ربطي به آن بحث قبلي ندارد كه مي‌گويد اگر شما اصل و سود را داديد، ما جريمه را مي‌بخشيم؛ چرا كه مي‌گويد اين قرارداد بدون لحاظ جريمه معتبر است؛ يعني قرارداد با اين قيد كه بدون لحاظ جريمه باشد، معتبر است. ظاهر مفهومش اين است كه اگر لحاظِ جريمه كرديد قرارداد، معتبر نيست؛ بنابراين مفهومش، خيلي روشن است كه اينجا قانون‌گذار در مقام تقنين است. ما هم داريم اين اشكال را وارد مي‌كنيم كه اين چيزي كه از ظاهر اين بند برمي‌آيد كه اگر لحاظِ جريمه بشود، قرارداد باطل است، حرف درستي نيست؛ چون اگر قوانين رعايت شده باشد، و جريمه هم لحاظ شده باشد، اشكالي ندارد. بنابراين از اول تا آخرِ بند (1)، حدود سه تا اشكال وجود دارد؛ يكي اينكه زمان ذكر شده است، يكي اينكه اطلاق عبارت «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» اشكال دارد، يكي هم ذيل اين بند اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان فرمايشي ندارند، اين ايراد را رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ظاهراً آقاي صادقي‌مقدم وقت داشتند.

آقاي كدخدائي ـ ببخشيد، آقاي دكتر صادقي‌ مقدم، بفرماييد.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. با تشكر از ابراز لطف سروران ارجمند. ببينيد؛ در مورد عبارت «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي»، اولاً همين‌طور كه فرمودند، چيز روشني در اين خصوص وجود ندارد كه بانك مركزي آن را اعلام كرده باشد؛ ضمن اينكه سال‌هاي سال مي‌گذرد؛ اگر بانك مركزي چيزي را اعلام كرد و با وجود آن، همه‌ي بانك‌ها دارند خلافش را انجام مي‌دهند، از حيث نظارت وظيفه‌ي بانك مركزي بوده است برود و بگويد اين قرارداد باطل است، آن باطل است، آن يكي باطل است؛ اما بانك مركزي هيچ اقدامي انجام نداده است. به قرينه‌ي اين، چنين مطلبي كه بانك مركزي اعلام كرده باشد -صرف‌ نظر از اينكه حالا حرفش اثر دارد يا ندارد- وجود ندارد. پس در اين مورد كه نوشته‌اند قرارداد بانك‌ها «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» بوده است، بايد گفت كه چنين مقرراتي وجود ندارد و از حيث نظارتي هم بانك مركزي نرفته است بطلان قراردادها را بگويد. اين‌همه بانك‌ها داشتند اين كارها انجام مي‌دادند، بانك مركزي هم مطلع بوده است. اگر بگويد مطلع نبودم كه اساس بود و نبودِ بانك مركزي زير سؤال است. پس اين بانك براي چه درست شده‌ است؟ براي نظارت بر بانك‌ها درست شده است كه مقررات بنويسد، بعد هم نظارت كند كه اين مقررات درست انجام مي‌شود يا نمي‌شود. پس اين اشكال رفع نشده است. نكته‌ي ديگري كه فقهاي معظم به درستي فرمودند، اين است كه همين ديروز ما از مسئولين بانكي، از رئيس خزانه، از رئيس دارايي و از جاهاي ديگر در اين مورد سؤال پرسيديم. همه‌شان مي‌گويند اين حرف [شوراي نگهبان]، حرفِ درستي است. حالا آنها نبايد بگويند فقيه درست گفته است، ولي مي‌گويند در عالمِ واقع هم اين درست است كه اينها خلاف شرع است كه قراردادي كه بسته شده است، [در قانون باطل اعلام شود.] نوع قراردادها هم آن‌گونه كه بنده تحقيق كردم و حضرات هم استحضار دارند، مشاركتي است؛ يعني دو شخص شريك مي‌شوند، بانكي كه وسط قرار گرفته است از طرف سپرده‌گذار وسيله براي تسهيلات‌گيرنده مي‌شود و در يك كاري مشاركت مي‌كنند؛ يعني الآن قانون آمده است و در مورد رابطه‌ي اين دو تا را گفته است جريمه‌ها را ببخشيد و رها كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خود بانك مشاركت مي‌كند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ خود بانك مشاركت مي‌كند؟ خودش كه پول ندارد تا مشاركت كند. نود درصد (90‌%‏) سرمايه‌هاي بانك‌ها براي مردم است. حتي بعضي‌ها مي‌گويند نود و پنج درصد (95‌%‏) سرمايه‌ها مال مردم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بانك مالك مي‌شود.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ نه، حالا بر فرض كه بانك مالك شود، ولي در اصل، پول‌ها مال سپرده‌گذار است كه با تسهيلات‌گيرنده مشاركت كرده است. الآن قانون دارد نوع رابطه‌ي اين دو تا را تعيين مي‌كند. در رابطه‌ي سپرده‌گذار با بانك كه سود گرفته است يا سود برايش محاسبه شده است، همان‌طور كه سروران همين نكته را جلسه‌ي گذشته گفتند، دليلي ندارد كه بانك‌ها سود را از جانب افراد [سپرده‌گذار] ببخشند. حالا قسمت‌هاي ديگري هم در اين مصوبه هست كه در مورد بانك‌هاي دولتي و خصوصي است و در ادامه خواهد آمد؛ فلذا هيچ نظارتي از سوي بانك مركزي صورت نگرفته است، و نيز قانون و مقرره‌اي وجود ندارد كه بر مبناي آن بتوانيم قرارداد خصوصي بين افراد و بانك را باطل اعلام كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما توضيحتان را بفرماييد.

آقاي جنتي ـ سپرده‌گذار در هر دوي سود و زيان سهيم است؛ در حالي كه بانك‌ها زيانش را [از سپرده‌گذار نمي‌گيرند.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، با يك عقد خارج لازم ادعا مي‌كنند كه ما ضرر را جبران مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ اين را شرط مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، منتها در يك عقد ديگري شرط مي‌كنند. اگر جبران ضرر در خود اين عقد شرط شده باشد، اين كار شبهه‌ناك است. اين را در يك عقد لازم ديگري شرط مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در همين عقد شرط مي‌شود، ولي اين‌جوري مي‌نويسند: «شرط لازم خارج ضمن عقد». اين‌جوري شرعي بودنش را درست مي‌كنند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ متن شرط را مي‌نويسند، ولي عقد ديگري در كار نيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما هم بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در ذيلي كه به بند (1) اضافه كرده‌اند كه فقط فلان قراردادها معتبر است، واقعش بايد اين را ببينيم. گفته‌اند در صورتي كه قرارداد بدون لحاظ جريمه‌ها باشد، معتبر است؛ يعني وقتي قانون گفته است كه از اول بدون جريمه قرارداد ببندند، اگر آنها هم بدون جريمه قرارداد بستند، خب آن قرارداد درست است و فقط اين قراردادها معتبر است؛ در حالي كه نبايد بگوييم «فقط» اين قراردادها معتبر است، بلكه بايد بگوييم اين قراردادها معتبر است و اگر جريمه گذاشتند، نامعتبر مي‌شود؛ چون اين هم جزء فروع آن مسئله است كه نبايد خلاف قانون يا مقررات بانك مركزي كاري انجام بدهند. بنابراين در صورتي ما مي‌گوييم اين ذيل، خلاف شرع است كه ...

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خود همين در قانون نيامده باشد كه حكم قراردادهاي مخالف مقررات بانك مركزي به نحو وضعي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر لحاظ جريمه كردند، تبعّض صفقه حاصل مي‌شود يا اينكه قرارداد مطلقاً باطل است؟ فرض كنيد كه قرارداد يك ميليارد تومان بوده است كه پانصد ميليون تومانش جريمه بوده است. قرارداد براي آن پانصد ميليون تومان ديگر هم باطل است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن پانصد ميليون تومان را كه به هر قيمتي شده است، بايد بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر مي‌گويد اگر لحاظ جريمه شود، قرارداد باطل است؛ يعني كلاً باطل است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، حالا شايد اين هم يك اشكال ديگري باشد، ولي اينكه ما مي‌گوييم اين بند اشكال دارد، در صورتي درست است كه نسبت به آنجاهايي كه جريمه، قانوني هم بوده است اطلاق داشته باشد، و الّا اگر ما بگوييم منظور اين است كه جريمه قانوني نيست و بانك‌ها جريمه را لحاظ كرده‌اند، ما نمي‌گوييم اين بند خلاف شرع نيست. بنابراين، اين جهت هم بايد بررسي بشود. ممكن است اين بند يك چنين اشكالي داشته باشد. اينكه گفته است فقط قرارداد بدون جريمه معتبر است، بايد ببينيم دارد نسبت به كجا انحصار مي‌رساند. من ديگر نمي‌دانم.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، اين يك توضيح دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ توضيحش را بدهيد. اتفاقاً من مي‌خواستم ببينم توضيحش چيست.

آقاي ره‌پيك ـ توضيح بدهم؟ ببينيد؛ مقرراتي كه اين بند به آن اشاره كرده است، همان‌طور كه عرض كرديم، در مواردي كه براي بخش توليد و صنعت و كشاورزي عذر موجه و مشكلي بوده است، يك تسهيلاتي ايجاد كرده بوده است؛ از جمله‌ي آن تسهيلات اين بوده است كه اين افراد بعد از اينكه بررسي شد كه مشكل داشته‌اند و عذر داشته‌اند، يك دوره‌ي تنفس براي بازپرداخت بگيرند؛ به اين صورت كه دوباره با اينها يك قرارداد مي‌بندند كه طبق آن اگر اصل و سود را در يك قرارداد سه‌ساله يا پنج‌ساله پرداخت كردند، جريمه‌اي را كه طبق قرارداد اوليه به آنها تعلق گرفته بوده و قانوني بوده است، ببخشند و قرارداد جديد سه‌ساله يا پنج‌ساله را بر اساس اصل و سود منعقد كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عبارت اين بند، اين را نمي‌رساند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عبارت اين را نمي‌رساند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين بند مي‌گويد قرارداد بدون جريمه معتبر است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ آخر، مراد اين بند، آن نيست كه گفتيد. چه‌كار كنيم؟

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ معلوم نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، خب اين قانون است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، معني عبارت همين است. ببينيد؛ ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير كه اينجا ذكر شده است، مي‌گويد: «ماده 23- كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي كه به دليل شرايط كشور طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده‌اند و تاكنون براي تسهيلات اخذشده معوق، از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده‌اند، با تأييد هيئت مديره براي يك ‌بار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه‌حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاه‌هايي كه حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين تكليف نمايند مشمول اين ماده مي‌باشند.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ولي مقصود اين بند اين است كه اصلاً جريمه ملحوظ نشود. واقعاً مفاد اين بند، يك حرف ديگري است. اين بند مي‌گويد به شرطي كه بانك‌ها اصلاً جريمه نكرده باشند، قراردادشان درست است، ولي شما مي‌گوييد در اين قرارداد جريمه هم ملحوظ است، ولي اگر تسويه كردند بانك آن جريمه را به آنها مي‌بخشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين ماده غير از چيزي است كه اين مصوبه گفته است. اين مصوبه گفته است اگر جريمه را ملحوظ نكرديد، قراردادتان درست است؛ اما اگر جريمه را ملحوظ كرديد، قراردادتان درست نيست. خب، اينكه جريمه بخشيده بشود، موضوع حرف ما نيست. ما مي‌گوييم اين بند اشكال دارد. فرمايش شما كه عيبي ندارد! آن يك بحث ديگري است، ولي در هر صورت در مورد بانك دولتي‌ حتماً اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، چون اين بند مي‌گويد قرارداد مطابق با ماده (23) آن قانون معتبر است، يعني بانك‌ها قرارداد جديد را بدون جريمه ببندند. بند (1) اين را مي‌گويد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اين بند مي‌گويد قراردادهاي منعقده بر اساس قوانين بودجه سال‌هاي فلان و ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير «و بدون لحاظ جريمه‌ها» معتبر است.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ اين بند هم مي‌گويد قرارداد جديد را ببينديد، جريمه را هم جداگانه محاسبه كنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين بند، اين را نگفته است. شما داريد اين را مي‌فرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ مي‌گويد قرارداد جديد را بدون جريمه ببنديد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد كه ديگر رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ بسم ‌الله الرحمن الرحيم. البته ما از مطالب شرعي كه فقهاي معظم مي‌فرمايند، استفاده مي‌كنيم. حالا من خواهش مي‌كنم به يك نحوي فلسفه‌ي كاري كه دوستان چند بار هم بيان كردند، [تغيير كند؛] مثلاً ما مي‌گوييم فلان مصوبه ايراد دارد، باز نمايندگان مي‌روند يك تقلايي مي‌كنند و با هم درگير مي‌شوند، و چيزي را مي‌نويسند و مصوبه‌شان به اينجا مي‌آيد. باز ما مي‌گوييم ابهام دارد يا ايراد دارد. به نظر من بايد به يك شكلي، يا يك راهي براي آينده پيگيري شود كه بر اساس آن، براي ما نسبت به نظري كه مجلس دارد يك نوعي راهنمايي بشود كه بتواند مشكلات حل بشود و مصوبات دائماً پينگ‌پنگي رفت و آمد نكند.

آقاي كدخدائي ـ در اين قسمت مجلس نمي‌خواهد حرف شورا را قبول كند. مي‌خواهد راه خودش را برود.

آقاي دهقان ـ نه، الآن مجلس بايد بداند براي رفع ابهام چه‌كار كند. فرض كنيد الآن مثلاً بنده در مجلس هستم؛ بايد بدانم اگر مصوبه در حالي كه ابهام دارد و به آنجا رفت، چه‌كار كنم. مگر اين‌طور نيست؟ آقايان به اينجا آمدند و توضيح دادند. در مجلس هم فرضشان اين است كه ربح مركب غير مشروع است. فرض آنها اين است. فكر كنم آقايان هم اين نظر را قبول داشته باشند. اين‌طور فكر مي‌كنم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ربح ساده هم نامشروع است. فرقي ندارد. چه كسي گفته است فقط ربح مركب نامشروع است. اين حرف‌هايي كه مي‌زنند چيست؟! اگر چيزي ربح است، يعني ربا است؛ بنابراين، هر دو تا نوعش حرام است. اگر ربا نباشد، حرام نيست. اسمش هم ربح غير مركب نيست؟

آقاي دهقان ـ حالا اختلاف است. من كاري به آن ندارم. ببينيد؛ بگذاريد حالا كه حاج‌آقاي مدرسي به وجد آمدند، من همين يك جمله را عرض كنم. فرض اين است كه يك آقايي براي كار توليدي يا غير توليدي وام گرفته است، ولي پس نداده است. حالا اصل پول و سودش و جريمه‌اش را حساب كرده‌اند. اين آقا هم نتوانسته است ظرف سه سال يا پنج سال، اصل پول و سودش و جريمه‌اش را بدهد. دوباره تمام اين اصل و سود و جريمه را با هم تجميع كرده‌اند، مثلاً يك ميليون تومان يا پنج ميليون تومان شده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ دوباره براي آنها قرارداد جديد بسته‌اند.

آقاي دهقان ـ بله، دوباره اينها را تجميع كرده‌اند؛ گفته‌اند چون نداري كه اصل و سود و جريمه‌ات را بدهي، ما دوباره همه را براي تو به عنوان يك وام جديد محسوب مي‌كنيم و براي اين وام جديد دوباره از تو سود و جريمه مي‌گيريم. فرض كميسيون اقتصادي مجلس بر اين بوده است كه اين كار به‌ويژه در زماني كه بر خلاف قانون و مقررات بانك مركزي آن را انجام دادند، خلاف شرع است. اتفاقاً نظر مجلس اين بوده است كه اين كار خلاف شرع است؛ يعني آن كاري كه بانك‌ها بر خلاف مقررات بانك مركزي انجام داده‌اند و يك سود بر سود و جريمه بر جريمه گرفته‌اند، خلاف شرع است. حالا يك عده مثل آقاي دكتر كدخدائي مي‌فرمايند حالا براي يك‌يك اين قراردادها بروند و در ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال كنند. مجلس مي‌گويد مثلاً پنج ميليون پرونده يا ده ميليون يا پانزده ميليون پرونده هست؛ پنج ميليون پرونده را كه نمي‌توانيم يك‌جا به ديوان عدالت اداري ببريم. مي‌گويد جاهايي كه بانك‌ها خلاف قانون و خلاف مقررات بانك مركزي اين كار را انجام داده‌اند، خلاف شرع است؛ لذا ما يك‌جا همين مسئله را طرح كرده‌ايم. همين‌طور كه قبلاً در ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير اين كار را انجام داديم. مجلس قبلاً در اين قانون به نحوي همين حرف را زد. شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرد. نمي‌گويم اين بند عين ماده (23) اين قانون است. اين را مي‌فهمم كه تفاوت دارند.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (23) آن قانون خيلي با اين بند تفاوت دارد.

آقاي دهقان ـ بله، تفاوت دارد، مي‌فهمم؛ اما آن ماده اصل بخشش جريمه را قبول كرده است. شوراي نگهبان براي توليد، اين مسئله را قبول كرده است. الآن هم خواسته‌اند چنين متني را بياورند. من مي‌فهمم عزيزان مطالب دقيقي دارند مي‌گويند، ولي الآن اين ابهام باز مي‌خواهد به مجلس برود و نمايندگان دوباره بر مصوبه‌ي خود اصرار مي‌كنند؛ چون نمي‌دانند چه‌كار كنند. اگر شما يك متن دقيقي به آنها بدهيد، همان را تصويب مي‌كنند تا شوراي نگهبان تأييد كند. اما اگر اين نشدني است، بايد بفهمند كه ديگر مدام مصوبه را به شوراي نگهبان نفرستند، بلكه مستقيم به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستند.

آقاي كدخدائي ـ من فقط يك عرض كوتاهي داشته باشم. حالا آقاي دكتر دهقان اين مطلب را مي‌فرمايند. صبح هم فرموديد كه پشت پرده‌ي اين مسائل چه بوده است، اما واقعيت اين است كه اصلاً بحث، نگراني از ربح مركب و اين چيزها نبوده است. آن چيزي كه آقايان نمايندگان دنبالش بودند، اين بود كه يك عده‌اي به هر حال به بانك‌ها بدهي دارند و مي‌خواستند بدهي آنها به بانك‌ها را ببخشند. نه فرض سود بود و نه غير آن؛ هيچ‌كدام از اين مسائل نبود. قانون بودجه هم كه آمد، خود من به كميسيون رفتم و شركت كردم. به آقايان نمايندگان هم توضيح دادم و گفتم مشكل چيست. آقايان نمي‌خواهند اشكال شوراي نگهبان را قبول بكنند؛ بعضي اوقات دوستان در مجلس نمي‌خواهند نظر شوراي نگهبان را قبول بكنند. حق هم دارند؛ مي‌توانند قبول نكنند، آن‌وقت مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود. از اين جهت اشكالي ندارد، ولي هدف اينها اين نيست كه مسئله‌ي ربح مركبي كه شما داريد مي‌فرماييد حل بشود، بلكه هدفشان مسائل ديگري است كه به آنها توضيح هم داده شده است. الآن شما اين متن را ببينيد. با متن قبلي چه فرقي كرده است؟ در آن متن قبلي جزئاً و تفصيلاً مسائلي توضيح داده شده و بيان شده است. حالا در اين متن همه‌ي مسائل را تجميع كرده‌اند و دوباره همان متن قبلي را آورده‌اند كه حالا يك‌سري ابهام هم به آن اضافه شده است. من فكر مي‌كنم الآن اگر آقايان پيشنهادي هم در مورد اين مصوبه داشته باشند و به دوستان مجلس اعلام بكنند. بعيد مي‌دانم كه دوستان مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام بكنند.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، طراح اين طرح، آقاي بحريني است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ما با ايشان صحبت كرديم.

آقاي دهقان ـ همه‌ي ما هم مي‌دانيم حداقل شخص ايشان از اين بحثي كه جناب‌عالي فرموديد، مبرّا است؛ چون ايشان آدم فاضلي است، آدم ويژه‌اي است. ايشان آدمي نيست كه بخواهد مثلاً سود يك كسي را ببخشد. ايشان نگاه شخصي ندارد، بلكه يك نگاه اقتصادي در كشور دارند. ممكن است نظرشان اشتباه باشد، ممكن است خلاف شرع باشد، اما ايشان قطعاً [از اين مسائل مبرّا است؛] طراح اول و آخرِ اين طرح آقاي بحريني بوده است و ايشان هم روشن است كه اصلاً به هيچ وجه نگاهي كه جناب‌عالي فرموديد را ندارد.

آقاي كدخدائي ـ من نسبت به شخص حرف نزدم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا يك‌وقتي هم براي ايشان [= آقاي بحريني] بگذاريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، بفرماييد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ عرض مي‌كنم كه من هم با با آقاي دهقان، موافقم. انصافاً ما نمي‌توانيم نسبت بدهيم كه مجلس وقتي اين كار را كرد، پشتش مثلاً يك طراحي خاصي باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي چون مطالبي بيان شد، اين را گفتيم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ممكن است حالا چند نفر هم يك‌جور آدم سوء استفاده‌كن باشند كه از اين مصوبه منتفع بشوند، ولي همين‌طور كه ايشان مي‌گويند، چقدر پرونده براي صد ميليون، پنجاه ميليون، ده ميليون تومان و پنج ميليون هست! حالا چند ميلياردي‌هايش بماند. مي‌خواهم اين را بگويم بالاخره عده‌اي از اين مصوبه منتفع مي‌شوند، ولي همان‌طور كه ايشان هم مي‌گويند، واقعاً بردن اين پرونده‌ها به قوه‌ي قضائيه اشتباه است، چه ديوان عدالت اداري باشد و چه هر كجاي ديگري. اين كار، اشتباه است؛ چون يك ‌سرريزي براي دستگاه قضايي مي‌شود و نمي‌تواند اين پرونده‌ها را حل كند. منتها الآن بحث ما اين است كه عبارت‌ها را درست كنند تا اين متن محل سوء استفاده نشود. آقاي بحريني به اينجا آمد و چيزهايي كه مي‌گفت، مطابق با نفس قوانين قبلي نبود. ايشان مي‌گفت در قانون قبلي مثلاً صراحتاً [اخذ سود دوباره از تسهيلات را] منع كرده است. خب ما نگاه كرديم؛ اولاً بعضي سال‌ها در قانون بودجه كه اصلاً چنين چيزي نبوده است. بعضي سال‌ها هم كه در قانون بودجه اين بحث بوده است، اين‌طور صراحت ندارد. الآن ما در مورد همين عبارت «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» مي‌گوييم يك دانه متن بياورند كه صراحتاً گفته باشد اگر قراردادها خلاف مقررات بود، نادرست است و قانون هم به بانك مركزي اجازه‌ي اين كار را داده باشد. چنين مقرراتي كه مي‌گويند، واقعاً نيست. حالا يك‌سري نواهي هست كه در آن نهي كرده‌اند كه چنين قراردادهايي منعقد نكنيد، اما اينكه معنايش اين باشد كه قرارداد باطل است، واقعاً روشن نيست. اگر شوراي نگهبان اين دقت‌ها را اعمال نكند، خب وظيفه‌ي خودش را انجام نداده است. ما مي‌خواهيم بگوييم ما حرفي نداريم كه يك كاري كنيم تا مجلس بتواند مشكلش را حل كند؛ منتها آنها هم بايد همراهي بكنند. همين بند را مي‌توانستند درست كنند، ولي چرا اين‌طوري نوشته‌اند؟ خب، بايد اين متن را درست كنند؛ مثلاً چرا سال 1393 را ملاك قرار داده‌اند؟ اگر واقعاً مصلحتي در ملاك قراردادن اين سال است، خب بايد به مجمع تشخيص نظام برود و اين مصلحت ربطي به شوراي نگهبان ندارد. اگر اين تاريخ به حسب قانون است، خب يك قانون براي ما نياورده‌اند كه بگويد ميزان، سال 1393 باشد. يك چنين چيزي در قوانين نبوده است. آخر، اين‌طوري نمي‌شود گفت كه ما بگوييم اگر قبل از سال 1393 ربا اتفاق افتاده بود اشكالي ندارد، ولي بعد از سال 1393 اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ خودشان هم معتقدند كه از سال 1386 به بعد، اين مسئله در قوانين بودجه هست. خب، اگر آقايان فرمايشي ندارند كه رأي بگيريم. حاج‌آقاي اعرافي، بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ آقاي دهقان، اين مسير به نتيجه نمي‌رسد؛ يعني راه تصويب اين مصوبه، راه مصلحت است. به نظرم اگر ده جور ديگر هم از اين مسير اصلاح بكنند، به نتيجه نمي‌رسند. اين مصوبه بايد به مجمع تشخيص برود. اين يك بحث اقتصادي و اجتماعي است و بايد در مسير مجمع تشخيص برود. فكر نمي‌كنم اين مصوبه با اين مسير قابل اصلاح باشد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مصوبه يك بار هم به مجمع رفته است، ولي فايده‌اي نداشته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين بحث در مصوبه‌ي بودجه به مجمع رفت. مجمع هم نظر شورا را تائيد كرد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اعضاي مجمع با نظر شورا موافق بودند. نظر شورا هجده تا رأي موافق آورد، چهار تا رأي مخالف آورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مضمون قبلاً هم تصويب شده است؛ ولي نكته‌اي داشته است كه يا دولت خسارت بخش خصوصي را قبول كرده است يا در بودجه برايش پيش‌بيني شده است. يك كاري كرده بودند كه در دولت جبران خسارت را قبول كردند.

آقاي كدخدائي ـ آن موارد شرايط دارد؛ شرايط خاص خودش را دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، كلي قيود مفصل براي آن قرار داده بودند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم شرايط دارد، ولي جبران خسارتش هم نكته دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك راهي بوده است كه اشكال حل شده است، و الّا همين طوري كه تصويب نمي‌كردند.

آقاي كدخدائي ـ چون اصل آن قوانين، لايحه بوده است، مشكل چيز [بار مالي] نداشته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، بحث من در مورد بخش خصوصي‌ است. بخش دولتي‌اش كه مشكلي ندارد. در مورد خسارت بخش خصوصي‌اش هم يك نوع جبران مي‌شود. شايد خسارت بخش خصوصي به حدي بوده است كه مي‌توانستند تحمل بكنند و طبق قانون مشكلي نداشته است.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ حالا از اشكالات چشم‌پوشي كردند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، فكر نمي‌كنم بر اشكالات چشم بسته باشند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، كلي قيود در قانون آمده بود كه مثلاً اگر دريافت‌كنندگان تسهيلات عذر داشته باشند و فلان شرايط باشد، جريمه بخشيده مي‌شود.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ باز اشكال تعيين زمانش [= سال 1393] كه از بين نمي‌رود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، الآن كه اين مصوبه مطلق است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد، براي آن سه تا بحث رأي بگيريم؛ يكي بحث زمان يعني سال 1/‏1/‏1393 بود كه اشاره شد. به اين موضوع ايراد بگيريم يا ابهام بگيريم؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، ما به اطلاقش اشكال داريم. حرف من اين است اطلاق اين حرف كه مي‌گويد آخرين قرارداد تا سال 1393 ملاك باشد، در مواردي كه اين قرارداد خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي باشد و اين مقررات جهت وضعي داشته باشد، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقها، يعني ايراد شرعي مي‌گيريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ بله، ايراد شرعي مي‌گيريم. ما كه اين حكم را باطل مي‌دانيم. اين دو تا قيد را كه گفتم، در ايراد بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان فقهاي معظم كه ايراد زمان را با همين قيودي كه حاج‌آقاي آملي فرمودند مغاير شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، چهار تا رأي آورد. حاج‌آقاي يزدي چه؟ حاج‌آقا، شما رأي داديد يا نه؟ حضرت‌عالي رأي مي‌دهيد يا خير؟

آقاي يزدي ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي جنتي، شما چه؟ خيلي خب، پس فعلاً چهار رأي داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آرا، كافي است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي يزدي ـ ابهام بگيريد و رد شويد ديگر.[5]

آقاي كدخدائي ـ يك ايراد هم بحث عبارت «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» بود كه اشاره فرمودند. ظاهراً در مورد عبارت «مقررات اعلامي بانك مركزي» ابهام داشتيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، درست است. حالا ابهام بگيريد كه رأي بياورد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ابهامش اين است كه معلوم نيست اين مقررات چگونه مقرراتي است و مفادش چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اول كه شما اين عبارت را تفسير كرديد. با اشكال اوّلي [مبني بر اشكال داشتنِ باطل خواندن قرارداد مغاير با مقررات تكليفي بانك مركزي] مشكل اين بند را حل كرديد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن تفسير يك فرض بود. روي فرض مي‌گفتيم [مقصود حكم وضعي است.]

آقاي اعرافي ـ ابهام بگيريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اشكال حل شد ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اشكال ما اين است كه روي فرضِ اينكه [قراردادها، خلافِ] حكم وضعي [بانك مركزي] باشد، قرارداد اشكال دارد. اگر مقصود، حكم غير وضعي باشد، اشكالي ندارد. ديگر احتياجي ندارد دوباره اشكال بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا اصلاً معلوم نيست كه اين مقررات چيست.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آن اشكال، اشكال اول اين بند بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ آن اشكال، اشكال اولِ اين بند است. يا شايد اشكال دوم بود كه اول مطرح شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وقتي كه اول اشكال وارد ‌بكنيم و بگوييم آن قراردادهايي كه بر خلاف حكم وضعي بانك مركزي است نامعتبر است، و بقيه‌ي قراردادها معتبر است، [نيازي به اشكال دوم نيست.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه ديگر؛ اين اشكال خوب است. راست مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، شما اين دقت‌ها را انجام مي‌دهيد، ولي مردم در عمل گرفتار مي‌شوند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آقاي مدرسي، ببينيد؛ الآن حرف اين است كه آيا به لحاظ ثبوتي، مقررات اعلامي بانك مركزي، هميشه وضعي است؟ مي‌گويم ما آنجا به صورت فرضي گفتيم كه مقصود از مقررات، مقررات وضعي است؛ ولي واقعاً نمي‌دانيم مقصود چيست.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ فرض شما اين بود كه مقررات بانك مركزي، وضعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، روي فرض گفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ديگر؛ مشكل حل شد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا يك ابهام ديگر داريم كه اصلاً اينكه مي‌گويند: «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي»، كدام مقررات را مي‌گويند؟ مقرراتي كه جهت وضعي دارد يا ندارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اشكال اول را اصلاح بكنند، اين ابهام حل مي‌شود ديگر. اگر آن را حل بكنند، اين هم حل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ممكن است فقط ذيلش را حذف كنند؛ يعني فقط تاريخ 1/‏1/‏1393 را حذف كنند. در اين صورت، باز ابهامش باقي مي‌ماند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ صدر بند (1) همين ابهام را دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مي‌گويم نيازي نيست حالا شما [دوباره ابهام هم بگيريد.]

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، بگذاريد واقعاً مقصود از عبارت روشن بشود.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا بايد ابهام بگيريم كه اين را درست كنند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ براي روشن شدنِ مقصود، ابهام بگيريم.

آقاي اعرافي ـ ابهام بگيريد. ما هم قبول داريم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، ابهام بگيريد ما هم قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ رأي بگيريم مقصود از مقررات اعلامي چيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگويند مقصودشان چه‌جور مقرراتي با چه مفادي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌خواهيم مقصود را روشن كنند، نه اينكه بخواهيم بگوييم اسم فلان مقرره را بياوريد؛ يعني فقط بگويند مقصود از مقررات، حكم وضعي است يا تكليفي.

آقاي كدخدائي ـ بگويند مقصود از مقررات اعلامي، مقررات وضعي است يا تكليفي است، يا اعم از آن دو است.

آقاي ره‌پيك ـ حداقل بگويند مقصودشان كدام مقررات است تا نگاه كنيم و تشخيص بدهيم آن مقررات، وضعي است يا تكليفي؛ حداقلش اين است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ممكن است مقصودشان مقررات وضعي باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر مقصودشان اعم باشد، درست نيست، ولي اگر فقط مقصود مقررات وضعي باشد، درست است. اين بايد در ذهن آقاياني كه به مجلس مي‌روند باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مقصود، حكم وضعي باشد، پس اينكه مي‌گويد آخرين قرارداد قبل از 1/‏1/‏1393 ملاك است، درست نيست.

آقاي ره‌پيك ـ گفته‌اند كه اخيراً شوراي فقهي بانك مركزي در مورد امهال دارد يك چيزهايي تهيه مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ اخيراً نشسته‌اند يك چيزي تهيه كنند؛ يعني چيزي در اين زمينه ندارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك راهش هم اين است كه واقعاً براي بانك مركزي خيار بگذارند كه اگر مواردي را مي‌بيند كه قرارداد برخلاف مصالح اقتصادي است، بتواند اعمال خيار بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين يك نوع وكالت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ بايد يك شرط خيار براي بانك مركزي بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ معمولاً فراتر از خيار، يك شروطي دارند كه بر اساس آن اصلاً بانك يك‌طرفه از اين كارها مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [خيار بايد] بر اساس قانون باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بگوييم آيا مقصود از «مقررات اعلامي بانك مركزي»، مقررات وضعي است يا تكليفي است يا اعم از آنها است؟ از اين جهت بند (1) ابهام دارد. آقاياني كه با ابهام موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مقررات وضعي در اينجا به معناي بطلان قراردادهاي مخالف آن است ديگر.[6]

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته يك‌دفعه آقايان اين ابهام را بد نگويند! يعني يك‌جوري نگويند كه تصور شود اصلاً بانك مركزي حق ندارد كه حكم وضعي اعلام بكند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ممكن است كسي اين نظر را داشته باشند. بعضي‌ها هم مثل آقاي مؤمن مي‌فرمودند [بانك مركزي حق وضع مقررات وضعي ندارد.]

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما مي‌گوييم مقصود از «مقررات اعلامي» را روشن كنند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بايد بروند و ببينند كه اين مقررات چيست و آن را بگويند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، شما اين حق را براي بانك مركزي قائل هستيد كه مي‌تواند مقررات وضعي هم بگذارد يا نه؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اگر بانك مركزي حسب قانون چنين صلاحيتي داشت، ما چه‌كار داريم كه [آن مقررات چگونه مقرراتي است]؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال اگر بنا است كه آنجا [= ايراد اول] رأي [بياورد،] آن‌وقت ديگر ابهام هم بي‌فايده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر در قانون به بانك مركزي اين صلاحيت را داده باشند، اين حق را دارد؛ كما اينكه مجلس تقنين مي‌كند و مي‌گويد قراردادهاي بعدي درست نيست. خب، بانك مركزي هم مقررات وضع مي‌كند ديگر.

آقاي اعرافي ـ ممكن است شما اصلاً بگوييد بانك مركزي چنين ولايتي ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بانك مركزي ولايت كه ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي مؤمن صلاحيت مجلس را هم قبول نداشت. مي‌فرمود مجلس نمي‌تواند حكم وضعي بگذارد. خدا رحمتشان كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نمي‌تواند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يعني مي‌گفت اصلاً وليّ فقيه هم نمي‌تواند حكم وضعي بگذارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ عمده‌ي قوانين مجلس وضعي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، به اين معنا كه [نظر ولي فقيه] مقابل شرع باشد، ولي فقيه هم نمي‌تواند قانون بگذارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثلاً الآن مجلس مي‌گويد مجازات فلان چيز اين قدر است، اين تكليف است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ از نظر آقاي مؤمن بانك مركزي فقط عملاً مي‌گويد مي‌توانيد اين كار را انجام بدهيد، ولي در مورد اينكه مثلاً مالك هستي يا نه، حق وضع ندارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، آن هم يك نوع قانون است. مي‌گويد اگر اين كار را كرديد، حدش اين است، مجازاتش اين است. بنابراين، مجازات، امر وضعي است. يعني چه!؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرضاً قانون مي‌گويد شما تكليفاً بزن، اما اين را كه مثلاً اگر نزدي، فلان چيز به ذمه‌اش باقي است، نمي‌گويد.

آقاي آملي‌لاريجاني ـ اصلاً در اينجا مجازات، «بزن» نيست.

آقاي اعرافي ـ حالا مجازات يكي از اين دو است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ مجازات، كه «بزن» نيست. به خاطر همين است كه ممكن است آن فرد را عفو كنند. در اينجا مجازات، امر وضعي است.

آقاي اعرافي ـ حداقل ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام در مورد زمان 1/‏1/‏1393 است؛ چون ما اين بند را از جهت زماني خلاف مي‌دانيم.

آقاي ره‌پيك ـ بايد عبارت را عوض كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، به بند (1) ابهام داريم.

آقاي اعرافي ـ آقايان مي‌گويند اطلاق «برخلاف مقررات اعلامي بانك مركزي» نسبت به ابطال عقود، مبهم است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مقصودِ اين بند ابطال عقود نيست، بلكه مي‌گويد اين قرارداد درست نيست، نه اينكه ابطال آن را بگويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، چه فرقي مي‌كند؟ فرقي نمي‌كند. ابطال هم حكم وضعي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اين دو زمين تا آسمان فرق مي‌كنند. اين حرف را نگوييد. اينكه بگويد قرارداد موجود باطل است يك بحث است، ولي يك‌وقت مي‌گويد قراردادِ اين‌چنيني صحيح نيست؛ يعني الآن ما به شما مي‌گوييم كه اگر اين قراردادها را ببنديد، درست نيست؛ اين يك حرف ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما مشرِّع كه نيستيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آقاي شيخ جواد تبريزي هم همين‌طوري [مانند مبناي آقاي مؤمن را] مي‌گويد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آخر، اين بحث ديگر در قلمروي كبراي قوانين مي‌افتد. اگر بانك مركزي حق تصويب مقررات وضعي داشته باشد كه هيچ بحثي نيست؛ ولي اگر چنين حقي ندارند، اين مصوبه بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي مؤمن مي‌گويد آن كار را هم نمي‌توانيد بكنيد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، مصوبه‌ي مجمع كه از باب ولايت است.

آقاي اعرافي ـ آقاي مؤمن مي‌گويد مجمع ولايت ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً ايشان مي‌گويد خود وليّ فقيه هم چنين ولايتي ندارد. خود وليّ فقيه هم ولايت ندارد.

آقاي اعرافي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني نمي‌تواند حرام را حلال كند و حلال را حرام كند؛ يعني حلال وضعي را نمي‌تواند حرام كند، حرام وضعي را هم نمي‌تواند حلال كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس نمي‌تواند حكم تكليفي هم وضع كند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، وليّ فقيه مي‌تواند امر و نهي بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فقط مي‌تواند امر و نهي ‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آن بحث ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ البته اين حرف ساده‌اي نيست كه آدم اين‌چنين راحت از آن بگذرد؛ ولي خب، [صلاحيت وضع مقررات وضعي] در حد بانك مركزي و امثال آن عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد سوم ذيل اين بند هم نسبت به جريمه‌ها بود. درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من هم مي‌گويم كه [وليِّ فقيه] آن‌قدر از لحاظ تكليفي مي‌تواند تأثير بگذارد كه عملاً [افعال مخالف احكام تكليفي او] هيچ مي‌شود، نه اينكه واقعاً مشرِّع باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ مثالي كه در زكات از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) مي‌آورند، شبيه به همين است ديگر. آنجا ظاهراً حكمِ سلطاني است، نه از باب معصوم بودن و ولايت و مانند اينها. ظاهراً آن مسئله هم اين‌طوري است. آنهايي كه ولايت فقيه را به اين شكل قبول دارند، نه اينكه فقط بگويند ولي فقيه تكليف مي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ زكات در چه چيزي از اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) نقل كرديد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ زكات اميرالمؤمنين بر مازاد از آنچه زمان پيامبر (صلّي‌الله عليه و آله و سلّم) بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ زكات بر خيل [= اسب] را مي‌گوييد؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، وضع زكات بر اسب از سوي اميرالمؤمنين (ع)، حكمِ سلطاني بوده است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا آن مهم نيست. آن را كه كاملاً مي‌شود به صورت حكم تكليفي توجيه كرد. اين واضح است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، با استظهار اينكه حكم امير‌المؤمنين (عليه‌السلام)، سلطاني بوده است اين را مي‌گويم. اين اشكالات قابل حل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ استظهار در مقابل ادله‌ي ديگر بايد قوي باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آقاي [سيد كاظم] حائري يك بحث خوبي دارد. خدا ايشان را حفظ كند. ايشان در بحث شخص حقوقي يك بحث خيلي مفصلي كرده است كه آيا ولايت فقيه مي‌تواند به آن مشروعيت دهد يا نه. خودش هم قبول دارد كه مي‌تواند. درست هم است ديگر. البته با يك شرايطي اين را قبول دارد، نه به صورت مطلق.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، يعني حق هم با آنها است [كه مي‌گويند وليّ فقيه حق وضع حكم ندارد؛] منتهاي مراتب ما يك‌جوري آن را درست مي‌كنيم. يك‌جوري آن را درست مي‌كنيم كه مانعي نداشته باشد. [بانك مركزي] عملاً مي‌تواند اين كار را كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ پس صلاحيت بانك مركزي، حق نيست ديگر. نفرماييد آن بانك حق دارد. آن بانك علي‌المبنا چنين اختياري دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ايراد سوم نسبت به بحث احكام اين مطلب بود كه اگر قراردادها بدون لحاظ جريمه‌ها منعقد شده باشد، معتبر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اينكه مي‌گويد قراردادهايي كه با لحاظ جريمه است، باطل است، باز محل اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين، اشكال است؟ به آن ابهام داريد يا اشكال؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ به همان ذيل بند (1)؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ما كه اشكال مي‌گيريم. ما مي‌گوييم اين حرف كه گفته‌ است قرارداد «بدون لحاظ جريمه‌ها» معتبر است، با استظهار اينكه معنايش اين است كه اگر جريمه ملحوظ باشد، قرارداد باطل است، درست نيست؛ يعني اطلاقش غلط است.

آقاي كدخدائي ـ اين هم ايراد شرعي است ديگر؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين بند نمي‌گويد خلاف قانون بشود، بلكه فرض كرده است [كه قراردادهايي كه در آن جريمه ملحوظ شده است، مغاير مقررات بانك مركزي است].

آقاي آملي‌لاريجاني ـ نه، [ممكن است كه قراردادي كه در آن جريمه ملحوظ شده است،] موافقِ قانون باشد، نه اينكه خلاف قانون باشد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه عدم لحاظ جريمه در قانون آمده است، ولي آنها هم بدون لحاظ [قانون قرارداد بسته باشند.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، بند (1) اين را نگفته است. اگر اين‌طور بود، ما هم همين را مي‌گفتيم.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين بند، اشكالِ به اين معنا دارد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، به اين معنا اشكال ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند، اشكال دارد ديگر. ببينيد؛ مي‌گويد فقط قراردادهايي كه براي تسويه‌ي بدهي ناشي از قرارداد قبلي به صورت قانوني و بدون لحاظ جريمه‌ها منعقد شده است معتبر است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ درست است. اين عبارت «بدون لحاظ جريمه‌ها»، قيد مازاد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً نمي‌دانم.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چه چيزي را نمي‌دانيد؟ ظاهرش همين است ديگر. آن عبارت، قيد مازاد است ديگر. اطلاق اين قيد مازاد، در مواردي [كه جريمه‌ها قانوني باشد، اشكال دارد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا عيبي ندارد؛ ابهام بگيريد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، ابهام بگيريم؟

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم يا ايراد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [ابهام بگيريد كه] آيا معنايش اين است كه اين جريمه خلاف قانون بوده است يا نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ در اين مورد، ابهام بگيريد. براي ما فرقي نمي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني بگوييم علي‌رغم اينكه قانون، جريمه را اجازه مي‌داده است و شما قرارداد را با جريمه انجام داده‌ايد، آن قرارداد معتبر نيست؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اگر جريمه مطابق قانون است، قرارداد درست است؛ لذا اطلاق اين حكم درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ پس ايراد شد يا باز همان ابهام بگيريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، همان ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ ابهام بگيريم؟ پس اطلاق ذيل بند (1) نسبت به مواردي كه جريمه قانوني است، ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در ابهام نبايد اطلاق را گفت. بگوييد از حيث اينكه آيا مقصود از اينجا اين است كه حتي مي‌خواهد جريمه‌هاي قانوني را هم ابطال بكند يا نه، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ از اين جهت كه معلوم نيست آيا اين بند، شامل جريمه‌هاي قانوني هم مي‌شود يا نه، ابهام دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بايد عبارتِ «قراردادهايي كه مشتمل بر جريمه‌هاي قانوني» است بگوييد؛ چون در غير اين صورت، مجلس مي‌گويد قرارداد مشتمل بر جريمه درست نيست. بنابراين بايد بگوييد آيا ذيل بند (1) شامل قراردادهايي كه مشتمل بر جريمه‌هايي است كه به حسب قانون بوده است هم مي‌شود يا نه. از اين جهت ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر نمايندگان واقعاً مي‌خواهند مشكل حل شود، به اينجا بيايند و با دو نفر صحبت كنند و متن را بنويسند. چرا نمي‌آيند؟ خب، آقايان نمايندگان به اينجا بيايند.

آقاي دهقان ـ يك نفر زحمت اين كار را بكشد، و وقت بگذارد. اين‌طور كار، درست مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي، نمايندگان] مبنا را قبول ندارند. آنها مبناي شما را قبول ندارند. وقتي مبنا را قبول ندارند، ديگر مي‌خواهند چه بگويند؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، حالا آن بحث ديگري است؛ ولي لازم نيست كه از طرف كميسيون به اينجا بيايند.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌خواهند بيايند نظرشان را براي شما تبيين بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب به اينجا تشريف مي‌آوردند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ الآن دارند ذيل بند را درست مي‌كنند. با آن ابهام، مي‌خواهند «جريمه‌ها» را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ در اين مورد رأي بگيريم كه «جريمه‌ها» كه آيا شامل جريمه‌هايي كه در قراردادهايي كه قانوناً منعقد شده است، مي‌شود يا خير. جريمه‌هاي قانوني كه در قراردادها لحاظ شده است، ابهام دارد. آقايان در مورد ابهام اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آيا «جريمه‌ها» شامل قراردادهاي مشتمل بر جريمه‌هاي قانوني هم مي‌شود يا نه.

آقاي كدخدائي ـ ابهام دارد يا ندارد؟[7] حاج‌آقا، ديگر چه ابهامي وجود دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ در اين قسمت هم كه مي‌گويد فقط چنين قراردادهايي معتبر است، اين «فقط» با بند (1) نظر [شماره 1193/‏102/‏98 مورخ 2/‏5/‏1398] شوراي نگهبان مغاير نيست؟ آيا معتبر بودن را حصر به اين نوع قراردادها كرده است؟ اينكه ذيل اين بند گفته است فقط اين قراردادها معتبر است، اگر معنايش حصر باشد كه فقط اين قراردادها معتبر است، خلاف نظر آقايان است كه مي‌گفتند غير از اين قراردادها، قراردادهاي معتبر ديگري هم داريم؛ چون اشكال آقايان راجع به قراردادهاي صحيحِ ديگر بود يا حداقل اعم از قراردادهاي صحيح و باطل آن بود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر حصر حقيقي باشد، اشكال دارد. آقاي دكتر [دهقان]، اگر مجلس مي‌خواهد به غرضِ بخشيدن قانوني جريمه‌ها برسيد، هر كاري بكند نمي‌رسد. اين را بدانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا اين اشكالي كه آقاي ره‌پيك مي‌گويد، قابل توجه است. همين‌طور كه الآن شما [= آقاي مدرسي يزدي] فرموديد، اگر مقصود از اين «فقط»، واقعاً حصر حقيقي باشد و نه حصر اضافي، اين قسمت هم اشكال دارد. ما چه مي‌دانيم قرارداد ديگري باشد كه قانوني و درست باشد؟ قرارداد ديگر يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ يعني قراردادهاي غير مشمول آن سه تا قانون [= قوانين بودجه‌ي سال‌هاي 1390، 1391 و 1392].

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، قرارداد براي تسويه‌ي بدهي است. همه‌ي قراردادهاي بعدي براي تسويه‌ي بدهي است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ ما يك‌سري قراردادهاي دوم داريم كه اين قوانين بر آنها حاكم نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني ممكن است قرارداد را يك جور ديگري نوشته باشند كه فقط براي تسويه‌ي بدهي نباشد، بلكه درونش تسويه‌ي بدهي هم باشد؛ يعني فقط براي اين كار نباشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، قراردادهايي هست كه اصلاً مربوط به توليد و صنعت و كشاورزي و ... نيست؛ يك‌سري قراردادهاي ديگري است كه يك قرارداد دوم هم دارند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ خب، اين «فقط» هم ابهام دارد. حداقل به آن ابهام بگيريم تا آن را درست كنند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر به پايين بند (1) ابهام بگيريم كفايت نمي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، آن ابهام در مورد جريمه است، ولي اين يكي راجع به حصر است.

آقاي كدخدائي ـ پس اين ابهام را رأي بگيريم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگوييم حصر مستفاد از اين عبارت هم مبهم است و روشن نيست مقصودتان چيست. خب، حالا براي حصر مستفاد از صدر پاراگراف دوم هم كه آقاي ره‌پيك گفتند، ابهام بگيريد. البته اين قسمت به نظر ما ابهام ندارد، بلكه اين يك اشكال است؛ ولي اگر مي‌خواهيد، به اين ابهام رأي بدهيد.

آقاي دهقان ـ مي‌شود ابهام هم گرفت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعش اين است كه ابهام [ندارد؛] چون معلوم است كه مطلقاً نمي‌خواهند بگويند هيچ قراردادي در عالم صحيح نيست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ابهامش اين است كه آيا اين حصر اضافي، مثلاً نسبت به همين‌ قراردادهايي است كه الآن مورد بحث بود يا كلاً مي‌خواهند بگويند كه هيچ قراردادِ ديگري صحيح نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين حصر، اضافي است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حصرِ اضافي نيست؛ مي‌گويد فقط اين قراردادها كه طبق آن قوانين منعقد شده‌اند، معتبرند. مابقي قراردادها همه، مندرج تحت بطلان هستند.

آقاي كدخدائي ـ منظور، كليه‌ي قراردادها است؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني حصر واقعي است؟ يعني فقط همين قراردادها معتبر است و اگر قرارداد ديگري باشد كه مشتمل بر جريمه‌هاي قانوني است، نمي‌شود قرارداد صحيحي باشد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني غير از اين قراردادها، [قراردادهاي ديگر معتبر هستند يا خير.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قراردادهاي ديگر صحيح است يا نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ آري؛ بگوييم مقصودشان اين است يا چيز ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ قراردادهاي ديگر، معتبر نيست ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالش همين است كه قراردادهاي ديگر را شامل نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان در مورد اين ابهام رأي بدهند. نسبت به ابهام اين حصر رأي بدهيد.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، ابهام بگيريد.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به قول ايشان، اين ابهام، همان ابهام قبلي است ديگر. بد هم نمي‌گويند؛ مي‌گويند اگر كه ذيل قسمت دوم را درست بكنند، بالاي آن هم درست مي‌شود؛ چون ذيل دارد قراردادهاي بدون جريمه را از حكم اين قانون استثنا مي‌كند. گفته است بقيه‌ي قراردادها الّا قراردادهاي بدون جريمه، باطل است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين را نگفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ اين بند مي‌گويد فقط قراردادهاي فلان از شمول اين قانون مستثنا مي‌باشند؛ يعني ماسِواي اين قراردادي كه اينجا گفتيم مشمول همين حكمي است كه بالاي بند (1) گفتيم. فقط اين قراردادها را استثنا كرده‌اند. مي‌خواهم بگويم حصر، اضافي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به آن هم اشكال وارد كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ صدر اين بند مي‌گويد قرارداد اوليه معتبر است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. آقاي شب‌زنده‌دار، اين بند دو تا حكم دارد؛ يكي اينكه قراردادها معتبر است، يكي اينكه اين قراردادها از حكم قانون مستثنا است. قراردادن محمولِ «معتبر است»، براي خصوص قراردادهاي مذكور در ذيل اين بند غلط است؛ چون قراردادهاي ديگري هم مي‌تواند معتبر باشد. اعتبار قرارداد، ربطي به عدم وجود جريمه ندارد. من دارم مي‌گويم آن حصر اشكال دارد؛ اين بند گفته است فقط قراردادهايي كه براي تسويه‌ي بدهي است و مطابق قوانين مذكور و بدون لحاظ جريمه است، معتبر است. ما مي‌گوييم يك‌سري قراردادهاي ديگر هم هست كه مي‌شود تصوير كرد كه مطابق قانون باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين بند مي‌گويد نسبت به قراردادهايي كه گفتيم باطل است، فقط اين قراردادها معتبر است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ كجا گفتيم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بالا گفتيم؛ آن بالا در پاراگراف اول گفتيم اين قراردادها درست نيست و اعتبار ندارد. حالا مي‌گويد [قراردادهاي با اين شروط، اعتبار دارد.]

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، اين را نگفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اصلاً مهم نيست. ما ابهام گرفتيم ديگر. عيبي ندارد. ابهام داشتنِ اين بخش مشكلي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ذيل اين بند مي‌گويد فقط اين قراردادها درست است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ انحصارِ اعتبار اين قراردادها نادرست است؛ يعني انحصار اعتبار قرارداد در قراردادهاي مذكور اشكال دارد. حالا بنا بر فرمايش آقايان ابهام بگيريد. ما از باب ناچاري داريم اين حرف‌ها را مي‌زنيم. چاره‌اي نداريم. آخر، به ايراد رأي نمي‌دهيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني انحصار اعتبار قرارداد در قراردادهايي كه اينجا ذكر شده است، اشكال دارد؛ چون قراردادهاي ديگر هم ممكن است معتبر باشد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بگوييد اين قسمت ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بگيريم يا ابهام؟

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نظر من كه بر ايراد است. فرمايش آقاي ره‌پيك مبني بر ايراد داشتن درست است، ولي در عين حال براي اينكه نظر آقايان رأي بياورد، به ابهام رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ مي‌گوييد انحصار اعتبار در اين قراردادها ابهام دارد. درست است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، آيا مقصود، انحصار اعتبار در اين قراردادها است يا نه؟ بايد معلوم كنند مرادشان چيست.

آقاي كدخدائي ـ يعني از اين جهت كه معلوم نيست آيا مقصود، انحصار اعتبار در اين قراردادها است يا خير، ابهام دارد. آقايان در مورد ابهام اعلام نظر بفرمايند.

آقاي موسوي ـ اگر مراد، انحصار باشد، ايراد دارد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ايراد كه براي ذكر جريمه‌ها بود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين قسمت، اعلام نظر بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي بايد آقايان به اين امر توجه بفرمايند كه آقايان نمايندگان مجلس با برخي فقها رابطه دارند. گاهي نمايندگان بزرگوار كه در كميسيون مجمع تشخيص مصحلت نظام هم آمده بودند، مرتب مي‌گفتند كه ما خدمت فلان فقيه رفتيم و ايشان گفتند اين قراردادها باطل هستند. آنها هم كه خودشان را در مورد بيان اين چيزهايي كه آقايان گفته‌اند باطل است مديون مي‌دانستند، با خودشان گفتند حداقل يك‌جوري تعداد باطل‌ها را كم كنند. من فكر مي‌كنم بيشترين چيزي كه در ذهن آقايان نمايندگان هست، اين است كه چون همه‌ي فقها اين قراردادها را حرام مي‌دانند، مي‌گويند يك مقداري حرام‌خواري را تقليل بكنيم؛ در حالي كه بايد اين توجه را به آقايان بدهند كه به هر حال در مقام قانون‌گذاري، ملاك نظر شوراي نگهبان است. آقايان فقهاي بزرگوار مطلبي فرموده‌اند كه در جاي خودش درست است و مقلدانشان هم بايد به آن عمل بكنند. اگر بدون اينكه حق ديگران ضايع بشود، بشود احتياط هم بكنند، آن هم خوب است؛ اما يك‌جاهايي اصلاً نمي‌شود احتياط بكنند، بلكه خود احتياط، ضد احتياط است. به هر حال، ملاك، نظر شوراي نگهبان است. بايد از اين ملاك خارج نشوند و نظر شوراي نگهبان را هم درست معنا كنند. شايد آن‌وقت مشكل اين مصوبه حل ‌بشود ديگر.[8]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند بعدي را هم بفرماييد بخوانيد. ايراد دوم را هم بخوانيد.

منشي جلسه ـ [بند (2) نظر شماره 11193/‏102/‏98 مورخ 2/‏5/‏1398 شوراي نگهبان:] «2- در بند (7)،[9] تحميل زيان به بانك‌هاي دولتي بدون پيش‌بيني طريق جبران آن، مغاير با اصل (75) قانون اساسي مي‌باشد.» [در مورد اين ايراد گفته‌اند:] «در مورد ايراد رديف (2) شوراي محترم نگهبان در خصوص بند (7) ماده ‌واحده مبني بر تحميل زيان به بانك‌هاي دولتي، با توجه به اينكه اين طرح در هيئت محترم دولت مطرح و مورد موافقت قرار گرفته است، ايراد منتفي است.»

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ هيئت دولت كه چنين چيزي اعلام نكرده است. تازه، اگر اعلام هم كند، شما آن را قبول نداريد.

آقاي كدخدائي ـ اگر اين‌جور بود، اين طرح، تبديل به لايحه مي‌شد و به هيئت دولت مي‌رفت و تصويب مي‌شد.

آقاي موسوي ـ ما به مجلس گفتيم اگر اين‌جوري باشد، بايد مصوبه‌ي دولت بيايد شوراي نگهبان. نمي‌شود كه همين‌طوري يك چيزي بگويند.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حداقل هيئت دولت بايد رسماً به ما ابلاغ مي‌كرد.

آقاي كدخدائي ـ بايد بگوييم ايراد باقي است ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله.

آقاي موسوي ـ البته يك نكته‌ي ديگر هم مطرح شده بود كه نسبت به بانك‌هاي خصوصي هم همين ايراد هست. حالا نمي‌دانم چرا شوراي نگهبان بانك‌هاي خصوصي را ذكر نكرده بود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، جلسه‌ي قبل كه اين بحث مطرح مي‌شد، من ايراد اصل (40) قانون اساسي را نسبت به بانك‌هاي خصوصي مطرح كردم. يكي از آقايان فرمودند كه اين مطلب در بند (1)[10] ايراد شوراي نگهبان هست؛ ولي واقعش هر چه بعداً تطبيق كردم و فكر كردم، دليل آن را نفهميدم. حتي بعداً كه ايرادها منتشر شد، همه اين ايراد را گرفتند كه چون نسبت به بانك‌هاي دولتي ايراد اصل (75) گرفتيد، خب به موازات آن بايد در مورد بانك‌هاي خصوصي هم ايراد مي‌گرفتيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در ايراد اول كه گفتيم اطلاق مصوبه خلاف شرع است، از اين باب بود كه به اموالي از بخش خصوصي، زيان وارد مي‌گردد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، همين ايراد نسبت به بانك‌هاي دولتي هم مي‌توانست مطرح شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ [ايراد مرحله‌ي اول شوراي نگهبان در مورد بانك‌هاي ‌دولتي] شمولي ندارد. اگر دولت نمي‌خواهد [جريمه‌ها را ببخشد،] نبخشد، ولي مجلس حق دارد خلاف نظر دولت تصويب كند. اين، مشكلي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، به نظرم الآن كه ايرادات جزئي‌تر شد، مي‌توانيم ايراد اصل (40) را نسبت به بند (7) بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ يك لحظه اجازه بدهيد؛ اصلاً اصل (75) در مورد بانك‌هاي خصوصي تطبيق نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ايراد اصل (75) در مورد بانك‌هاي دولتي است. الآن آقايان مي فرمايند كه اين مصوبه در مورد بانك‌هاي خصوصي، مغاير اصل (40) است.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ صبر كنيد؛ الآن مي‌گوييد چرا ايراد اصل (75) را راجع به بانك خصوصي نگفتيد. جوابش اين است كه اصل (75) نسبت به اين بانك‌ها گفتن نداشته است كه نگفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ چرا گفتن ندارد حاج‌آقا؟

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چون ما ايراد اصل (75) گرفتيم، اصل (75) در مورد بانك‌هاي خصوصي نمي‌آيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، عرض ما اين است كه به علاوه‌ي ايراد اصل (75) نسبت به بانك‌هاي دولتي‌، بايد ايراد اصل (40) را نسبت به بانك‌هاي خصوصي‌ مي‌گرفتيم؛ لذا الآن بايد اين ايراد را بگيريم. اصلاً نسبت به بانك‌هاي خصوصي بحث اصل (75) نيست؛ چون  موجب اضرار به غير است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ حالا پس اين، يك اشكال ديگري است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اشكال ديگري است.

آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما كه اشكال وارد كرديم و گفتيم اطلاق اين مصوبه خلاف شرع است، به خاطر همين است كه بانك‌ها ضرر مي‌بيينند؛ و الّا اگر بگويند كه بانك‌ها ضرر نمي‌بينند، در آن صورت كه خلاف شرع نبود؛ چون ضرر نمي‌كردند. اصلاً نكته‌ي ايراد ما همين است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، در آن صورت كه اين مصوبه خلاف شرع نيست. خب، حالا اين ايراد را اين‌طور بگوييم كه با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد باقي است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاحي در بند (7) به عمل نيامده است ديگر. ايراد باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاحي نكرده‌اند. با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد باقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اِخبار به اينكه هيئت دولت موافق است، رافع اشكال نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، اِخبار به اينكه هيئت دولت موافق است، رافع اشكال نيست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا اين گفتن ندارد. بگوييد ايراد برطرف نشده است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وجهش همين است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه در مورد اين ايراد مي‌گويند اصلاحي به عمل نيامده است، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معلوم است اين ايراد رأي دارد.[11]

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ايراد بعدي، ايراد اصل (40) است كه مي‌فرمايند اصل (40) در همان ايراد شرعي‌مان نهفته است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ در در همان ايراد بند (1)، يعني ايراد شرعي، اصل (40) هم هست ديگر. اصل (40) و اضرار، در اين مصوبه از طريق قراردادها صورت مي‌گيرد؛ چون اضرار از طريق قرارداد است ديگر. همين‌طوري كه نمي‌خواهند اضرار برسانند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، الآن مجلس دارد جريمه‌ها را مي‌بخشند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ چون به قرارداد عمل نمي‌كنند، بانك‌هاي خصوصي ضرر مي‌بينند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، همچنان ايراد شرعي شما در بند (7) هست.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله ديگر؛ ايراد در آن هست ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بند (7) گفته است: «7- بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي مجازند ... پس از تأييد بانك مركزي زيان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌هاي مالي خود مستهلك كنند.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند را كه حذف كرده‌اند. اين بند را كه حذف كرده‌اند و تمام شد و رفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، حذف نكرده‌اند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حذف كرده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بند (7) را حذف نكرده‌اند. هنوز اين بند هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند يك چيزي گفته بود كه الآن گفته‌اند دولت آن را قبول نكرده است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بند (7) را حذف نكرده‌اند. بند (8) را حذف كرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بند (7) را حذف نكرده‌اند.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، خود بانك‌ها زيان‌ها را جبران بكنند. من مي‌گويم بايد مي‌گفتند ماليات بانك‌ها را كم بكنند. اگر اين‌طور آن زيان را جبران مي‌كردند، خوب بود، ولي اينها نمي خواهند زيان بخش خصوصي را جبران بكنند. بند (7) مي‌گويد خود بانك، كم كم ضررهايش را در صورت‌هاي مالي‌اش مستهلك بكند.

آقاي كدخدائي ـ يعني از سودش مستهلك كند ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب حاج‌آقا، چجوري بانك ضررهايش را مستهلك بكند؟ از كجا بياورد مستهلك كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، مگر ما نگفتيم اين مصوبه خلاف شرع است؟ همين را گفتيم؛ منتها چون آن را قبلاً گفته‌ايم، نكته‌اش همين بوده است ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، متوجه نمي‌شوم.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ ببينيد؛ نكته‌اش اين است كه عنوان اضرار در اينجا، عنواناً غير از قرارداد است، اما مصداق هر دو، يكي است؛ چون اضرارهايي كه اينجا مي‌رسد از قِبَل غير قرارداد كه نيست؛ چون شما مي‌گوييد جريمه‌هاي قرارداد را ببخشند، يك چنين مشكلي پيش آمده است. ما هم در بند (1) اين ايراد را گرفته‌ايم. فرمايش آقاي مدرسي هم همين است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين حرف مشكل را حل مي‌كند.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ يعني درست است كه ممكن است اضرار به طور كلي از قِبَل غير قرارداد باشد، مثل اينكه شخصي برود و پا به ظرف كسي بزند و آن را بشكند، اما اينجا كه اين‌طور نيست. اضرارِ اينجا از سوي قرارداد است كه گفته‌اند جريمه‌اي را كه در قرارداد هست، ببخشند. قبلاً در مورد آن گفتيم كه اشكال دارد ديگر؛ لذا مشكل حل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بند (8)[12] را هم به خاطر ايرادي كه داشتيم،[13] حذف كرده‌اند.[14] در مورد اين بند از جهت مراجعه به دستگاه قضايي ابهام داشتيم كه آيا مي‌توانند به مرجع قضايي مراجعه بكنند يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن مشكل حل شد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اشكال حل نشده است، بلكه صورت‌مسئله منحل شده است!

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، فرمايشي داريد؟ بفرماييد.

آقاي موسوي ـ حالا آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم اين نكته را فرمودند كه بند (8) از لحاظ ظاهري حذف شده است، يعني صورت‌مسئله را پاك كرده‌اند، ولي همان ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور[15] مي‌گويد كه اگر بانك‌ها تخلف كردند، براي اين تخلف، هيئت انتظامي بانك‌ها حكم صادر مي‌كند. اگر هم مثلاً اعتراضي داشتند، اعتراضشان ظرف چند روز به شوراي پول و اعتبار مي‌رود و رأي آن قطعي است؛ در شوراي نگهبان ابهام مطرح شده بود كه در اين صورت مي‌توانند به مراجع قضايي مراجعه كنند يا نمي‌توانند.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ ولي راه حل مشكل آن است كه بگويند بايد بتوانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.

آقاي صادقي‌‌مقدم ـ هر كس كه رأي عليه او بود، بايد بتواند به ديوان عدالت اداري برود.

آقاي كدخدائي ـ البته متعرض آن نكته نشده‌اند ديگر؛ تنها بند (8) را حذف كرده‌اند.

آقاي موسوي ـ بله، آن را حذف كرده‌اند، ولي هنوز اين حقيقت وجود دارد كه رأي شوراي پول و اعتبار قطعي است؛ چون در آن قانون آمده است.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ نه، مگر الآن آن قانون معتبر است؟

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي دهقان ـ هر قانوني تا الآن بوده است، هنوز هست. اين نكته در اينجا حذف شده است.

منشي جلسه ـ اين حكم در قانون پولي و بانكي كشور هست.

آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، هست. ما كه نگفتيم نيست. اگر جايي آن ماده را بگويند، ما اشكال مي‌گيريم، ولي آن ماده را نگفته‌اند ديگر. اصلاحيه اين را گفته است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ ديگر متعرض آن ماده نشده‌اند، بلكه آن را حذف كرده‌اند. به خاطر همين، اشكالي ندارد؛ ولي اگر جايي به آن ماده متعرض شدند، اشكال پيدا مي‌كند.

آقاي موسوي ـ قانون همان است، ولي اگر شكايتي دارند، بايد به ديوان عدالت اداري بروند ديگر.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ بله، مصوبه از اين جهت اشكالي ندارد ديگر. حالا ديگر خودشان مي‌دانند. هر طور كه الآن عمل مي‌كنند، عمل بكنند ديگر. هر وقت شوراي نگهبان وقت پيدا كرد و قوانين قبل از انقلاب را درست كرد، اين ماده هم درست مي‌شود ديگر.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به عمل‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب، دستور بعدي را بفرماييد كه سريع آن را بررسي كنيم.[16]


=================================================================================================


[1]. طرح دوفوريتي الزام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي به حذف سود و جريمه مضاعف از بدهي تسهيلات‌گيرندگان، با تغييراتي در متن و عنوان، با عنوان طرح دوفوريتي تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور، پس از تصويب رسيدگي با قيد دو فوريت، در تاريخ 1/‏‌5/‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 36144/‏‌598 مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، تا كنون در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 (صبح) و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ها‌ي شماره 11193/‏‌102/‏‌98 مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 و 11633/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 20/‏‌9/‏‌1398 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و مصوبه‌ي مجلس با اصلاحاتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.


[2]. بند (1) ماده واحده‌ي طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 1/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

1- ملاك محاسبه بدهي متقاضيان مشمول اين قانون، «قرارداد اوليه» است. در صورتي كه قرارداد اوليه يك يا چند نوبت از طرقي مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جديد و يا اعطاي تسهيلات جايگزين امهال شده باشد، آخرين قرارداد و يا توافقنامه قبل از تاريخ 1/‏‌1/‏‌1393، «قرارداد ملاك محاسبه» تلقي و محاسبه مانده‌بدهي مشتري بر اساس آن انجام مي‌شود.

تبصره- ...»


[3]. ماده (23) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‌2/‏‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 23- كليه بانك‌ها و مؤسسات مالي و يا اعتباري دولتي و خصوصي مكلفند با درخواست بنگاه‌هاي توليدي كه به دليل شرايط كشور طي سال‌هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دچار مشكل و داراي بدهي سررسيد گذشته گرديده‌اند و تاكنون براي تسهيلات اخذشده معوق از تمهيدات استمهال و يا امهال استفاده نكرده‌اند با تأييد هيئت مديره براي يك‌بار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسويه‌حساب تسهيلات معوق نمايند. جريمه‌هاي تسهيلات فوق به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه توليدي، مشمول بخشودگي مي‌گردد. بنگاه‌هايي كه حداكثر يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين تكليف نمايند مشمول اين ماده مي‌باشند.»


[4]. محمدحسين حسين‌زاده بحريني، نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي در ادوار نهم، دهم و يازدم.


[5]. بند (2) نظر شماره 11633/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان :«2- اطلاق مصوبه نسبت به مصاديق مربوط به قبل از تاريخ 1/‏‌1/‏‌1393، در مواردي كه قراردادهاي آنها نيز بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي باشند و مفاد مقررات اعلامي نيز وضعي (در معناي بطلان معامله) باشد، خلاف موازين شرع است.»


[6]. بند (1) نظر شماره 11633/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- در خصوص مقررات اعلامي بانك مركزي، از آن جهت كه مشخص نيست منظور از آنها، احكام تكليفي است يا وضعي (در معناي بطلان معامله) يا اعم از آنها ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[7]. بند (3) نظر شماره 11633/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- در قسمت دوم بند (1) ماده‌ واحده، از آنجايي كه مشخص نيست آيا قراردادهايي كه مشتمل بر جريمه‌هاي قانوني نيز هستند مشمول حكم ذيل اين قسمت مي‌شود يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[8]. بند (4) نظر شماره 11633/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «4- در قسمت دوم بند (1) ماده‌ واحده از آنجايي كه مشخص نيست آيا مقصود، انحصار اعتبار در اين قراردادها است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»


[9]. بند (7) ماده واحده‌ي طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 1/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

7- بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجازند در صورتي كه در نتيجه اجراي اين قانون متحمل زيان شوند، پس از تأييد بانك مركزي، زيان مزبور را از سال 1399 به بعد به تدريج حداكثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌هاي مالي خود مستهلك كنند.»


[10]. بند (1) نظر شماره 11193/‏‌102/‏‌98 مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «1- اطلاق مصوبه مذكور نسبت به مواردي كه قرارداد بين اشخاص و بانك، شرعي و قانوني است، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[11]. بند (5) نظر شماره 11633/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «5- در خصوص ايراد بند (7) ماده ‌واحده، با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق همچنان باقي است.»


[12]. بند (8) ماده واحده‌ي طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 1/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

8- عدم اجراي اين قانون توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي، استنكاف از قانون تلقي شده و با متخلفين مطابق ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‌4/‏‌1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي برخورد خواهد شد.»


[13]. بند (3) نظر شماره 11193/‏‌102/‏‌98 مورخ 2/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «3- بند (8)، موضوع ماده (44) قانون پولي و بانكي، از اين جهت كه مشخص نيست آيا قطعي بودن رأي شوراي پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضايي است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[14]. اصلاح بند (8) طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 8/‏‌5/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «بند (8) ماده ‌واحده حذف شد.»


[15]. ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‌4/‏‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 44- تخلف از ساير مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي آن صادر‌مي‌شود موجب مجازات‌هاي انتظامي زير خواهد بود:

1- تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.

2- پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف.

3- ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي به طور موقت يا دائم.

‌مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات‌هاي انتظامي هيئت انتظامي بانك‌ها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان‌ كل، يك نفر نماينده كانون بانك‌ها و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبير كل بانك سمت دادستان هيئت را خواهد داشت.

‌احكام هيئت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است.»


[16]. نظر شماره 11633/‏‌102/‏‌98 مورخ 26/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 38889/‏‌598 مورخ 9/‏‌5/‏‌1398 و پيرو نامه شماره 11556/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌5/‏‌1398، طرح تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 23/‏‌5/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

1- در خصوص مقررات اعلامي بانك مركزي، از آن جهت كه مشخص نيست منظور از آنها، احكام تكليفي است يا وضعي (در معناي بطلان معامله) يا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2- اطلاق مصوبه نسبت به مصاديق مربوط به قبل از تاريخ 1/‏‌1/‏‌1393، در مواردي كه قراردادهاي آنها نيز بر خلاف مقررات اعلامي بانك مركزي باشند و مفاد مقررات اعلامي نيز وضعي (در معناي بطلان معامله) باشد، خلاف موازين شرع است.

3- در قسمت دوم بند (1) ماده ‌واحده، از آنجايي كه مشخص نيست آيا قراردادهايي كه مشتمل بر جريمه‌هاي قانوني نيز هستند مشمول حكم ذيل اين قسمت مي‌شود يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

4- در قسمت دوم بند (1) ماده ‌واحده از آنجايي كه مشخص نيست آيا مقصود، انحصار اعتبار در اين قراردادها است يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

5- در خصوص ايراد بند (7) ماده ‌واحده، با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده است، ايراد سابق همچنان باقي است.»