لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 1/‏8/‏1398

منشي جلسه ـ دستور بعدي، «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است. ايراد سابق شورا [در نظر شماره 10730/‏102/‏98 مورخ 19/‏4/‏1398] به مصوبه اين بوده است كه «در جزء (ت) بند (3) ماده (2)،[2] اطلاق تبعيض هدفمند از جهت باور مذهبي، خلاف موازين شرع شناخته شد.» در اصلاح به‌عمل‌‌آمده، تبصره‌اي به ماده واحده اضافه شده است به اين نحو كه: «عنوان تبصره به تبصره (1) اصلاح و يك تبصره به‌عنوان تبصره (2) به شرح زير به ماده واحده الحاق شد:

تبصره 2- در اجراي جزء (ت) بند (3) ماده (2) موافقتنامه، رعايت اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.»

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ براي توضيحات ايراد شورا، حقير به كميسيون مجلس رفته بودم. خب اشكال شورا كه مشخص است؛ راهكاري كه ما به مجلس ارائه داده بوديم اين بود كه اگر در مصوبه، رعايت اصل (12) [و اصل (13)] نسبت به مذهب رسمي و نسبت به مذاهب شناخته‌شده در قانون اساسي و اديان شناخته‌شده بيايد، رافع ايراد ما است. البته بعضي‌هايشان يك‌خرده هم شاكي شدند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه كساني شاكي شدند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بعضي از‌ نمايندگان.

آقاي كدخدائي ـ ايشان جريان تصويب مصوبه‌ي اصلاحي در كميسيون را دارند مي‌گويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من خيال كردم بعضي از اقليت‌ها شاكي شدند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين راه حلي كه شما داريد مي‌گوييد ظاهراً تناقض‌آميز است. ببينيد؛ جزء (ت) تصريح دارد كه اعمال تبعيض هدفمند بر مبناي باور مذهبي درست نيست. شما مي‌گوييد مجلس كه گفته است: «با رعايت اصول (12) و (13)»، درست است؟ خب اين كه تناقض‌آميز است. اصول (12) و (13) يك‌طوري رسميت [دين و مذهب را در موارد خاصي مشخص كرده است.]

آقاي كدخدائي ـ حالا غير از اين راه حل، چه چيز ديگري مي‌توانيم بگوييم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ [با اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس، در واقع اين اصول] بر اين جزء (ت) حاكميت پيدا مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اجازه بدهيد من توضيحاتم را عرض بكنم. اين مسئله نياز به توضيح دارد؛ در مصوبه‌ي قبلي، «باور مذهبي» مطلق بود، حتي بهاييت را هم شامل مي‌شد. عبارتِ «باور مذهبي» حتي بهاييت را در بر مي‌گرفت، ما به مجلس گفتيم اجراي جزء (3) با رعايت اصول (12) و (13) باشد، تا آن‌ اديان و مذاهبي كه در قانون اساسي به رسميت شناخته‌ شده است، مد نظر باشد. هدف اين بود كه اديان و مذاهب خارج از قانون اساسي را از شمول جزء (ت) خارج بكنيم؛ خب، اين‌ اديان و مذاهبي كه قانون اساسي اجازه‌ي فعاليت داده است، هم اجازه‌ داده است و مشكلي نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، ايراد جزء (ت) در مجموع قابل اغماض خواهد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ عبارتي كه در جزء (ت) وجود داشت خيلي مطلق بود.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اينكه گفتن چنين قيد خيلي به مصلحت نيست، بحث ديگري است. اول، ما بايد پيش خودمان راه حل مسئله را درست تعيين بكنيم، بعد برويم سراغ اينكه چگونه اين راه حل را به مجلس بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا،‌ چون موافقتنامه دوجانبه است، نسبت به دو تا كشور مجري است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اجازه بدهيد؛ آخر، بحث فقط بر سر بهاييت نيست؛ بحث صرفاً درباره‌ي اينها نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، خيلي‌ گروه‌هاي مذهبي ديگري هم هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ در اصول (12) و (13)، بحث درباره‌ي رسمي بودن دين كشور است. و ادامه‌اش هم آن مذاهب و اديان شناخته‌شده را آورده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر الآن يهودي و مسيحي و اهل سنت براي سرمايه‌گذاري بيايند، شما ايراد مي‌گيريد؟ ايراد نمي‌گيريد ديگر. كجا ايراد مي‌گيريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما مي‌گوييم اصلاً اگر يك‌جاهايي تبعيض هم بشود، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ الآن حتي برخي از استانداران و فرمانداران از بين آنها منصوب شده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ از بين يهوديان؟

آقاي كدخدائي ـ نه، از بين سني‌ها.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، شما به عرض من عنايت نكرديد؛ من مي‌خواهم بگويم كه فرض كنيد بر خلاف اين موافقتنامه، دولت بخواهد به شيعيان كمك بيشتري كنند، ولي جزء (ت) مي‌گويد چنين كاري ممنوع است، ولي ما مي‌گوييم اين كار اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب در اين موافقتنامه كه اين مطلب را نداريم. آيا در اجراي اين موافقتنامه يك چنين حالتي اتفاق مي‌افتد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا شايد شما مي‌خواهيد بگوييد چنين تبعيضي به مصلحت نيست. آقاي مدرسي يك‌وقتي پا زمين مي‌گذارند و مي‌گويند فلان شخص غير مسلمان نبايد در شوراي شهر وارد شود، يك‌جاهايي هم مثل اين مورد شُل مي‌گيرند! حالا اين موضوعات چه فرقي با هم دارند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ [نكته اين است كه در سلطه‌ي بر اشخاص مسلمان،] اسلام شرط است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اصلاً‌ اين موافقتنامه بين دو تا كشور منعقد شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن اصول (12) و (13) كه يك‌سري از مذاهب را به رسميت شمرده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، در اين اصول، دين و مذهب رسمي آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بحث من درباره رسميت دين و مذهب نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر مجلس رعايت اصل (4) را هم به تبصره (2) اضافه كرده بود، [مشكل حل مي‌شد.]

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصل (4) كه كلاً بر همه‌ي قوانين و مقررات حاكم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، اگر آن را به تبصره (2) اضافه كرده‌ايد، ديگر [مشكلي نبود].

آقاي اعرافي ـ ما يكي از اشكالاتي كه به تجارت در كشور مي‌گيريم، همين مثالي است كه ايشان [= آقاي آملي لاريجاني] مي‌فرمايند؛ مي‌گوييم برخي افراد با ما شيعيان همسو هستند و همسوهاي ما حساب مي‌شوند. نسبت به اين افراد عنايت بيشتري داشته باشيد و تبعيض مثبت قائل بشويد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا در اين موافقتنامه وضعيت بر عكس است؛ تبعيض مثبت كه هيچ، وضعيت از ‌طرف مقابل مطرح است؛ جزء (ت) مي‌گويد كه اگر دولت ميان شيعيان و غير شيعيان تبعيض قائل شد اشكال دارد. آخر اين، حرف خيلي عجيبي است! اتفاقاً الآن از ميان همسايگان ما، مثل پاكستان، هند و اين قبيل كشورها، بعضي از شيعيانشان به ايران آمده بودند و مي‌گفتند، ما كه در خط شما هستيم و همراه جمهوري اسلامي هستيم و هميشه به شما كمك مي‌كنيم، چرا از ما خريد نمي‌كنيد و مي‌رويد از اين تاجران بي‌دين خريد مي‌كنيد! البته ما حالا نمي‌‌‌خواهيم وارد كار اجرايي بشويم، ولي مي‌خواهم بگويم اين حرف، حرفِ معقولي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آنچه كه شما مي‌فرماييد، در مورد مسائل اجرايي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، دقت بفرماييد، ما بايد ببينيم اگر اين قيد در موافقتنامه و اين بندش نبود چه اتفاقي مي‌افتاد، و بعد كه اصلاح شد چه اتفاقي مي‌افتد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ احسنت!

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ما واقعاً مي‌خواستيم مطابق آن مصوبه‌ي قبلي عمل بكنيم، فرض بكنيد اگر يك يهودي يا يك نصراني مَجاري و مثلاً يك كمونيست به كشور ما مي‌آمد،‌ ما نمي‌بايست بين اين دو تا فرق مي‌گذاشتيم، ولي حالا كه اين اديان در تبصره (2) استثنا شده‌اند، ما مي‌توانيم ميان آنها فرق بگذاريم و بگوييم مثلاً عيبي ندارد تاجر يهودي و نصراني مثل هم باشند، اما تاجر كمونيست مثل آنها نيست؛ چون ما او را به رسميت نمي‌شناسيم؛ ولي نكته اين است كه اين مصوبه براي سرمايه‌گذارانِ ما در آن كشور هيچ تفاوتي ايجاد نكرده است؛ يعني اگر اين مصوبه هم نبود، آنها با سرمايه‌گذار ما هر كاري كه مي‌خواستند، انجام مي‌دادند؛ اما آوردن تبصره (2) كه در اينجا هست، به نفع ما است، چرا؟ به خاطر اينكه اين تبصره به دولت مجارستان مي‌گويد كاري نكن كه اين‌ سرمايه‌گذاران ايراني چون مسلمان هستند، كمتر به آنها رسيدگي شود؛ چون معلوم است كه به سرمايه‌گذاران ما رسيدگي بيشتر نمي‌كند؛ بنابراين، اين تبصره به دولت مجارستان مي‌گويد به سرمايه‌گذاران ايراني به علت اينكه مسلمان هستند، كمتر رسيدگي نكن. اين عملاً به نفع ماست؛ يعني اين استثنايي كه مجلس آورده است، عملاً به نفع ما است. البته اين استثنا از لحاظ عقلي به نفع ما است، نه از لحاظ عملي، اما اينكه از لحاظ تجربي چقدر به نفع ما است، بحث ديگري است.

آقاي اعرافي ـ اين حرفي كه مي‌گوييد درست است، ولي با اين قيد، تمام آن چيزي كه مد نظر ما بوده، رفع نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، مجلس گفته است اصول (12) و (13) رعايت شود. خودِ اصل (12) دارد شيعه را نسبت به بقيه‌ي اديان و مذاهب يك فضلي مي‌دهد. اگر مسئولان اجرايي كشور واقعاً بخواهند قانون را اجرا كنند، بايد به اين نكته توجه كنند؛ اين اصل، اول مي‌گويد: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد غير قابل تغيير است. ...» بعد اصل (13) بقيه‌ي اديان را شناسايي كرده است. بنابراين، اگر مجري واقعاً قانون بفهمد، حتماً بايد شيعيان را نسبت به ساير اديان و مذاهب ترجيح بدهد و حتماً بايد آنها برتري را بدهد.

آقاي كدخدائي ـ واقعاً ما در اجراي اين موافقتنامه چه اختياراتي داريم؟ اين موضوعي كه الآن به آن ايراد گرفتيم واقعاً خيلي محل بحث است. آقاي دكتر موسوي، شما هم بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ در رابطه با جزء (ت) كه باورهاي مذهبي را مطرح مي‌كند، بايد توجه كنيم كه الآن ما داريم فقط آن اديان و مذاهبي را كه در اصول (12) و (13) نوشته شده است، به رسميت مي‌شناسيم، ولي در كنوانسيون‌هاي حقوق بشري، وقتي حرفي از مذهب ذكر مي‌شود، همه‌ي اين مذهب‌هاي متفرقه را حساب مي‌كنند و برايشان حقي قائل مي‌شوند. بنابراين، اگر در اين تبصره، مجلس فقط اصول (12) و (13) را ذكر كند، منظورش از باورهاي مذهبي را محدود به موارد خاصي كرده است. اگر به اصل (14) دقت بفرماييد، اين اصل مي‌گويد: «... دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. ...» در واقع، اگر مجلس بخواهد از ميان اصل (14) يا اصول (12) و (13)، يك كدام را شرط بگذارد، بهتر است اصل (14) را بياورد.

آقاي كدخدائي ـ مفاد اصل (14) كه كلاً مغاير با مفاد اصل (12) است!

آقاي موسوي ـ نه، ببينيد؛ كنوانسيون‌هايي كه «باورهاي مذهبي» را مطرح مي‌كنند، شامل همه‌ي اديان و مذاهب‌ مي‌شوند، ولي وقتي مجلس عبارت «غير مسلمان» را بگويد، مسيحي‌ها و زرتشتي‌ها و [ساير اديان و مذاهب رسمي را در بر مي‌گيرد.]

آقاي طحان‌نظيف ـ من از اين تبصره‌‌ي الحاقي، دفاع مي‌كنم. اگر مسئولان اجراييِ ما واقعاً اصول (12) و (13) را ملاك عمل قرار بدهند، خواهند ديد كه قانون اساسي در اصل (12) شيعه را بر بقيه فضل داده است.

آقاي موسوي ـ بسيار خب، آن قيد «رعايت اصل (14)» را هم به اين تبصره اضافه كنند.

آقاي كدخدائي ـ آقايان، اگر اجازه بفرماييد اين ايراد را رأي‌گيري كنيم.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس مشكلي قبلي را اصلاح كرده است.

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده، بزرگواراني كه ايراد قبلي را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اصول (12) و (13) براي شيعيان فضلي قرار نداده‌ است؛ فقط گفته‌ است تشيع در ايران مذهب رسمي است؛ نگفته است كه شيعيان نسبت به ديگران افضل هستند. معناي مذهب رسمي در اصل (12) اين نيست كه اگر سرمايه‌گذاران متعددي هست، اولويت را با سرمايه‌گذاران شيعه قرار بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصل (12) گفته است تشيع مذهب رسمي است.

آقاي دهقان ـ پس بهتر بود همين چيزي ‌كه آقا[ي موسوي در رابطه به اضافه كردن اصل (14) به تبصره‌ي الحاقي] مي‌گويد [اضافه شود.]

آقاي موسوي ـ بله، اضافه كردن اصول (12) و (13) خوب است، ولي اگر اصل (14) را هم اضافه مي‌كردند، خوب‌تر بود.

آقاي دهقان ـ اصلاً اضافه كردن اصل (14) مطرح نبود، ولي الآن نمي‌شود دوباره اين مصوبه را به مجلس برگرداند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ حالا كه مجلس نظرش را گفته‌ است. اصل (12) اعلام كرده است كه مذهب رسمي در كشور ايران تشيع است، اما سرمايه‌گذارِ ما مي‌خواهد در مجارستان قرارداد تجاري ببندد. آخر اين دو مسئله ربطي به هم ندارد. حالا بگذريم.[3]


============================================================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان در تاريخ 10/‏‌10/‏‌1396 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 3/‏‌4/‏‌1398 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 27864/‏‌373 مورخ 5/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 10730/‏‌102/‏‌98 مورخ 19/‏‌4/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 21/‏‌7/‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 13211/‏‌102/‏‌98 مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. جزء (ت) بند (3) ماده (2) لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان مصوب 3/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2 تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري

1- ...

3- نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (2)، در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه‌اي از اقدامات موجب موارد زير شود:

الف) ...

ت) تبعيض هدفمند بر مبنايي كه آشكارا نادرست است، از قبيل جنسيت، نژاد يا باور مذهبي، يا

ث) ...»


[3]. نظر شماره 13211/‏‌102/‏‌98 مورخ 1/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 60497/‏‌‌373 مورخ 28/‏‌‌7/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 10730/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 19/‏‌‌4/‏‌‌1398، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم مهر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 1/‏‌‌8/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»