فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران

جلسه 2/‏7/‏1393

منشي جلسه ـ  «اصلاح اساسنامه مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران[1]

هيئت وزيران در جلسه 5/‏6/‏1393 به پيشنهاد شماره 100/‏60/‏45971/‏92 مورخ 9/‏11/‏1392 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، مؤسسات، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-[2] تصويب كرد:

متن زير به عنوان ماده (34) به اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران موضوع تصويبنامه شماره 2730/‏ت28225ه‍ مورخ 20/‏3/‏1382 اضافه ميشود:

ماده 34- شركت مجاز است در ازاي ارائه خدمات موضوع ماده (7)[3] با تصويب مجمع عمومي تا دو درصد از درآمدهاي شركتهاي آب منطقهاي و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خود دريافت و با توجه به امكانات فني، علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينههاي مرتبط با فعاليت شركت به ساير دستگاهها و مؤسسات در قبال حقالزحمه ارائه نمايد.»

آقاي يزدي ـ اين عبارت چه ميگويد؟ اين يعني اصل درآمد اين شركت به خزانه ميرود و بعد در قالب بودجهي سنواتي به عنوان هزينهها برميگردد و آن موقع شركت ميتواند دو درصد از آن را بردارد؟

آقاي رهپيك ـ اين ماده يك ابهامي دارد.

آقاي عليزاده ـ چه ابهامي؟

آقاي يزدي ـ اين مصوبه ميگويد دولت دو درصد آن درآمدها را در اختيار اين شركت ميگذارد كه هر كاري ميخواهد بكند! آيا معناي عبارت ماده (34) اين است كه [به شركت مجوز ميدهد كه] هر كاري ميخواهي بكن؟!

آقاي عليزاده ـ شركت است.

آقاي يزدي ـ بله، ميدانم شركت است؛ درست است.

آقاي رهپيك ـ شركت دولتي است ديگر.

آقاي يزدي ـ پس چرا قيد شده كه [دريافت دو درصد از درآمدها] «در قالب بودجه» باشد؟ اين عبارت يعني چه؟

آقاي رهپيك ـ نه، شبههاي كه ممكن است در اينجا باشد اين است كه آيا هيئت وزيران ميتواند در بودجهي شركت دخالت كند؟

آقاي يزدي ـ شركت مجاز است در ازاي ارائهي خدمات موضوع ماده (7)، دو درصد از اين پولي را كه ميگيرد بردارد و در كارهاي خودش به عنوان حقالزحمه و چه و چه، هر كاري ميخواهد با آن بكند! [اگر معناي ماده (34) اين است] آنوقت عبارت «در قالب بودجه» كه در اين ماده آمده، يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ [منظور از بودجه،] بودجهي خود شركت است.

آقاي جنتي ـ اين، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي يزدي ـ «در قالب بودجه» يعني چه؟ اگر در قالب بودجه معنايش اين است كه بايد برود خزانه و از خزانه برگردد يا مصوبه داشته باشد، رديف داشته باشد و ...

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ در قانون بودجه يك جايي داريم به نام بودجهي شركتهاي دولتي كه در آنجا سرجمع بودجهي شركتها را به عنوان يك پيوست بودجه، به مجلس ميدهند و مجلس آن را تصويب ميكند. درآمدهاي اين شركتها به خزانه نميرود، بلكه به حساب درآمد شركت ميرود و بعد آنجا كار حسابرسي سالانهشان را انجام ميدهند كه بر اساس آن، سود و زيان شركت معلوم ميشود و آنچه كه سود شد يك مقدارش را به عنوان ذخيرهي قانوني، طبق قانون برميدارند و بقيه را به عنوان سهم سود دولت – البته اگر دولت در آن شركت، سهام دارد- به حساب دولت مينويسند و آن را به خزانه ميريزند.

آقاي يزدي ـ يعني در حقيقت شما [= آقاي عليزاده] ميگوييد اين بودجهاي كه در ماده (34) آمده است، بودجهي سنواتي نيست.

آقاي عليزاده ـ يكبار ديگر من اين را عرض كنم. شركتهاي دولتي يك بودجهاي دارند؛ بودجههاي شركتها اگر دولتي باشند در قانون بودجه يك رديفي دارد كه در آنجا بودجهشان را پيشبيني ميكنند و ريز آن را هم در پيوست بودجه ميدهند. اما درآمد اين شركتها به خزانه نميرود، بلكه اين شركتها درآمدشان را ميگيرند و خودشان خرج ميكنند. بعد در آخر سال كه مجمع عمومي اين شركتها تشكيل ميشود، ترازنامهشان را در آنجا ارائه ميدهند [تا سود و زيان آن سالِ مالي شركت مشخص شود]. سود و زيان آن شركت كه معلوم شد يك مقدار از سود را به عنوان ذخيرهي قانوني براي شركت برميدارند و بقيهي سود را به عنوان سهم دولت به خزانه ميريزند. با اين حساب، الآن ما چه ايرادي بگيريم؟ بگوييم كه چرا اين درآمدها به خزانه واريز نميشود؟! مگر بودجهي شركتها را به خزانه ميريزند؟!

آقاي سوادكوهي ـ آنچه كه الآن مطرح شد در خصوص ماهيت اين مصوبه است؛ ولي من به اين مصوبه، يك ايراد ديگري دارم كه حالا مطرح ميكنم. شوراي نگهبان در سال 1390، همين متن را - البته با تغييراتي جزئي- به عنوان ماده (34) تأييد كرده است.[4] هيئت وزيران در سال 1390 تقريباً عين همين متن را براي اصلاح اساسنامهي اين شركت تصويب كرده است و اعلام كرده كه متن زير به عنوان ماده (34) به اساسنامهي شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران موضوع تصويبنامه شماره 2730/‏ت282225ه‍ مورخ 20/‏3/‏1382 اضافه ميشود. يعني عين اين مطلب در آن مصوبه نيز آمده بود كه البته الآن يك تغييراتي در آن داده شده است. اولاً از لحاظ شكلي اين ايراد به اين مصوبهي كنوني وارد است كه هيئت وزيران [با توجه به مصوبهي سال 1390] بايد ماده (34) فعلي را به عنوان مصوبهي اصلاحي مطرح كند نه به عنوان اضافه شدن يك مادهي جديد به اساسنامهي اين شركت. چرا؛ چون يكبار اين ماده (34) در سال 1390 به اين اساسنامه اضافه شده و شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرده است. تأييد شوراي نگهبان هم ...

آقاي رهپيك ـ اسم اين شركت عوض شده است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، بحث اين است كه در واقع الآن ميخواهند ماده (34) را اصلاح كنند، ولو اسم خود شركت هم عوض شده باشد. يعني بايد بگويند اين ماده (34) كه ما آن را در داخل اساسنامه داشتيم، الآن با اين مصوبه اصلاح ميشود. حالا سه تغيير در متن ماده (34) فعلي داده شده است؛ يعني هيئت وزيران الآن ميگويد اگر اجازه بدهيد من اين سه تغيير را در ماده (34) اعمال ميكنم. ولي به هر حال، اولاً اين مصوبه از لحاظ شكلي ايراد دارد؛ يعني ماده (34) مصوب 1393، به مواد اساسنامهي اين شركت «اضافه» نميشود بلكه اين ماده موجود بوده و الآن دارد «اصلاح» ميشود. چرا هيئت وزيران نگفته است اصلاح ماده (34)؟ چرا ميگويند اين ماده (34) به اساسنامه اضافه ميشود؟ اين ايراد شكلي آن است. اما در خصوص ماهيت، ما اينجا الآن سه تغيير در ماده (34) فعلي با آنچه كه در ماده (34) مصوب سال 1390 بود و ما آن را تأييد كرديم، شاهد هستيم كه وجود دارد. اولاً ماده (34) سابق كه ما تأييد كرديم ميگفت: «شركت مجاز است بابت راهبري و مديريت منابع آب كشور»، كه الآن اين را حذف كردهاند؛ ثانياً در ادامهاش كه در مصوبهي فعلي هم هست ميگفت: «ارائه خدمات موضوع ماده (7) با تصويب مجمع عمومي به ميزان دو درصد از درآمدهاي شركتهاي آب منطقهاي»، در مصوبه سال 1390، [بعد از «منطقهاي»] عبارت «و استاني» داشت كه الآن اين عبارت «و استاني» را حذف كردهاند كه اين دومين تغيير ميشود؛ ثالثاً در ماده (34) مصوب 1390، در ادامه گفته بود: «و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خود دريافت و با توجه به امكانات فني، علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينههاي مرتبط با فعاليت شركت به ساير دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي يا خصوصي در قبال حقالزحمه ارائه نمايد.» در مصوبهي فعلي آنچه كه در اين قسمت از عبارت تغيير پيدا كرده آن است كه در مصوبه 1390، بعد از مؤسسات عبارت «اعم ...» داشت كه الآن اين «اعم ...» را حذف كردهاند؛ در آخر اين ماده (34) گفته بود «... ساير دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي و خصوصي» كه اين عبارت «اعم از دولتي و خصوصي» را در مصوبهي فعلي حذف كردهاند. بنابراين در مصوبهي فعلي سه تغيير دادهاند. اما در خصوص ماهيت، به نظر ميرسد كه اساس آن دو درصد كه ما نگران آن هستيم، قبلاً در شوراي نگهبان تأييد شده است و به انجام رسيده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر بدهيد كه اين را اصلاحش كنند.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، آن تذكر را بدهيد تا ما در جواب نامهشان بنويسيم؛ بگوييم كه با توجه به اينكه اين ماده در سال 1390 به موجب نامه شماره فلان اصلاح شده و به تأييد شوراي نگهبان هم رسيده است و اين ماده در واقع در سال 1390 به اين اساسنامه الحاق شده و الآن اين مصوبهي فعلي، اصلاح آن ماده است، خوب بود كه عنوانش «اصلاح» ماده (34) باشد، نه «اضافه شدن» اين ماده به اساسنامه.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع را نميتوان به عنوان اشكال مطرح كرد.

آقاي عليزاده ـ ما هم اشكالي وارد نميكنيم؛ تذكر ميدهيم.

آقاي رهپيك ـ اين نكته را بايد توجه كنيد كه اسم اين شركت عوض شده است.

آقاي عليزاده ـ خب بشود.

آقاي رهپيك ـ نه، با اساسنامهي اين شركت چهكار كردهاند؟ آيا در اساسنامهي اين شركت جديد هم، اين ماده (34) را حفظ كردهاند يا اين ماده در اساسنامهي جديد نبوده و الآن به موجب اين اصلاحيه، دارند آن را اضافه ميكنند؟ چون يك گزارشي هست كه البته من آن را دقيق نخواندم، منتها ظاهراً هيئت دولت در تغييراتي كه داده است، يك چيزهايي از اساسنامهي قبلي را حذف كرده است.

آقاي عليزاده ـ در اين اصلاحيهي اساسنامه چه نوشته است؟ اينجا نوشتهاند: هيئت وزيران به استناد فلان ... تصويب كرد: متن زير به عنوان ماده (34) به اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران ....؛ خب عنوان اين مصوبهي فعلي، «شركت مادرتخصصي منابع آب ايران» است كه در مصوبهي سال 1390 هم همين عنوانش بوده است. اين كه عنوانش عين همان عنوان قبلي است!

آقاي رهپيك ـ نه، حالا آن گزارش ما [= گزارش مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] را بياوريد. نه، عنوانش يك چيز ديگري است. در آن گزارش نوشتهاند كه عنوان اين شركت عوض شده است.[5]

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك]، در اين تذكري هم كه آقاي دكتر سوادكوهي براي اصلاح اساسنامهي شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران دادند، اسامي اين شركتها [در هر دو مصوبه سال 1390 و مصوبهي فعلي] يكسان است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر بدهيد كه اگر اينجور باشد، اصلاحش كنند.

آقاي عليزاده ـ بله، تذكر ميدهيم. حضرات آقاياني كه اين اصلاحيه اساسنامه را خلاف قانون اساسي ميدانند بفرمايند. معلوم است كه خلاف شرع هم نيست.

آقاي يزدي ـ يعني تذكري كه داده ميشود اين است كه اين ماده (34) الحاقي در حقيقت اصلاح آن مصوبهي سال 1390 است و نميتواند دوباره مستقلاً به اساسنامه، اضافه شود.

آقاي عليزاده ـ بله، اصلاح همان مادهي قبلي است.[6]

آقاي رهپيك ـ اسم اين شركت قبلاً «سازمان تحقيقات منابع آب» بوده است كه در سال 1379 اصلاحش كردهاند [و نام آن را به شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران تغيير دادهاند].

آقاي عليزاده ـ عنوان ذكرشده در اصلاحيهي سال 1390 كه ماده (34) را به اساسنامهي اين شركت اضافه كرده است، همين است: «شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران».[7]

===================================================================

[1]. اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران در تاريخ 5/‏6/‏1393 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامهي شماره 45467/‏64620 مورخ 9/‏6/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 2/‏7/‏1393، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 2193/‏102/‏93 مورخ 9/‏7/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.


[2]. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377: «موضوع استفساريه:

آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران ميباشد؟

نظر مجلس:

ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامههايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب ميشود با هيئت وزيران است.»


[3]. ماده (7) اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 7/‏12/‏1381: «ماده 7- موضوع فعاليت شركت عبارت است از مديريت سهام و سرمايههاي شركت در شركتهاي زيرمجموعه و انجام هرگونه فعاليت در راستاي شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهرهبرداري بهينه از منابع آب، تأسيسات و سازههاي آبي (به استثناي امور مربوط به توزيع آب، جمعآوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهري و روستايي) و ظرفيتهاي برقآبي اعم از مديريت نظارت، سرمايهگذاري در چارچوب تكاليف مندرج در قوانين و مقررات مربوط و سياستهاي وزارت نيرو كه از طريق شركتهاي زيرمجموعه و يا عنداللزوم با تصويب مجمع عمومي توسط شركت انجام خواهد شد. موارد ذيل از جمله آن ميباشد:

1- كارگزاري وزارت نيرو در اجراي قانون توزيع عادلانه آب و ساير قوانين و مقررات مربوط به آب، از جمله مديريت و كنترل بهرهبرداري از منابع آب و انجام امور مطالعات پايه و حفاظت كمّي و كيفي منابع آب.

2- بررسي و تدوين پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياستها، برنامههاي بلندمدت و ميانمدت بخش آب و ارائه آنها به وزارت نيرو.

3- اجراي برنامهها و مصوبات وزارت نيرو

4- جمعآوري، تهيه، توليد و تحليل اطلاعات پايه مورد نياز براي شناخت و رفتارسنجي كمّي و كيفي منابع آب.

5- راهبري و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجراي طرحهاي تأمين و انتقال آب، شبكههاي آبياري و زهكشي، پايداري و ايمني سدها، مهندسي رودخانهها و سواحل، كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي، و توليد انرژي برق آبي و همچنين راهبري و انجام نظارت در بهرهبرداري از تأسيسات و سازههاي مربوط.

تبصره- ...

6- تهيه، تدوين دستورالعملها و روشهاي استفاده بهينه از منابع آب و ارائه آنها به وزارت نيرو براي تصويب.

7- انجام عمليات لازم به منظور نظارت در نحوه استفاده از منابع آب در بخشهاي مختلف مصرف به نمايندگي از طرف وزارت نيرو و همچنين ترويج فرهنگ مديريت مصرف به منظور بهينهسازي مصرف و كاهش مصارف غيرضروري.

8- تهيه دستورالعملها، ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز در زمينه احداث، نگهداري و بهرهبرداري از تأسيسات و سازههاي آبي و ارائه آن به وزارت نيرو براي تصويب.

9- انجام اقدامات لازم براي توسعه تحقيقات، فناوري، انتقال دانش فني، اطلاعرساني در زمينههاي آب و انرژي برق آبي و نيز تأمين منابع مالي و پشتيباني از اينگونه فعاليتها.

10- انجام اقدامات لازم به منظور آموزش و توسعه منابع انساني و ساير عوامل مؤثر در ارتقاي مديريت و بهرهوري در بهرهبرداري از تأسيسات و سازههاي آبي و برقآبي.

11- حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و تحقيقات در زمينههاي تخصصي مرتبط با بخش آب و پشتيباني از برنامههاي تربيت متخصصان مورد نياز بخش آب كشور.

12- عضويت در انجمنهاي علمي و تخصصي داخلي و بينالمللي در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط.

13- همكاري با مؤسسات داخل و خارج كشور و تبادل اطلاعات علمي براي انجام وظايف شركت.

14- تدوين و پيشنهاد تعرفههاي آب براي مشتركين شركتهاي زيرمجموعه به وزارت نيرو و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط براي سير مراحل قانوني تصويب و نظارت بر اعمال تعرفهها در شركتهاي زيرمجموعه.

15- انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي مربوط به خريد و فروش عمده آب و انرژي برق آبي از طريق شركتهاي زيرمجموعه.

16- مديريت، توسعه و تأمين منابع مالي بخش آب جهت سرمايهگذاري در تأسيسات تأمين آب، انتقال آب و انرژي برق آبي برابر برنامههاي مصوب و استفاده بهينه از اين منابع از طريق برقراري تسهيلات و گردش منابع مالي، فيمابين شركت و شركتهاي زيرمجموعه.

17- اتخاذ روشها و راهكارهاي مديريت مالي و اجرايي و تدابير و راهكارهاي لازم به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح و به موقع طرحها و انجام ساير فعاليتها.

18- اخذ هر گونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي، عرضه اوراق قرضه و مشاركت داخلي و پيشفروش اشتراك و ساير روشهاي تأمين مالي و همچنين تضمين شركتهاي زيرمجموعه براي اخذ وام و تسهيلات بارعايت ضوابط و دستوالعملهاي مصوب مجمع عمومي.

19- برنامهريزي و انجام اقدامات لازم به منظور تأمين منابع مالي، جلب مشاركتهاي مردمي و بخش خصوصي و همچنين جلب سرمايه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به منظور توسعه ظرفيتهاي اجراي طرحهايآب و بهرهبرداري از تأسيسات مربوط.

20- انجام اقدامات و پشتيبانيهاي لازم به منظور توسعه مشاركت بخش خصوصي كشور براي انجام امور مطالعاتي، اجرايي، بهرهبرداري و نگهداري طرحهاي آب و برق آبي و تأسيسات مربوط بر اساس ضوابط و مقررات مربوط.

21- هماهنگي و تنظيم روابط فني، مالي، اداري بين شركتهاي زيرمجموعه با يكديگر و با شركت.

22- ارزيابي از عملكرد سالانه شركتهاي زيرمجموعه در زمينههاي مديريت فني، مالي، اداري و منابع انساني.

23- تشكيل شركت و مشاركت در شركتهاي ديگر كه مرتبط با موضوع شركت باشد با رعايت مقررات مربوط.

24- مبادرت به هرگونه فعاليت كه با هدف شركت مرتبط باشد.»


[4]. ماده (34) اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران، مصوب20/‏6/‏1390 هيئت وزيران: «ماده 34- شركت مجاز است بابت راهبري و مديريت منابع آب كشور و ارائه خدمات موضوع ماده (7) با تصويب مجمع عمومي به ميزان دو درصد از درآمدهاي شركتهاي آب منطقهاي و استاني و شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران را در قالب بودجه سالانه به منظور تأمين بخشي از هزينههاي خود دريافت و با توجه به امكانات فني، علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينههاي مرتبط با فعاليت شركت به ساير دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي يا خصوصي در قبال حقالزحمه ارائه نمايد.» اين مصوبه در جلسهي مورخ 25/‏8/‏1390 شوراي نگهبان بررسي و عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 44520/‏30/‏90 مورخ 26/‏8/‏1390 به هيئت وزيران اعلام شده است.


[5]. «شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران» به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه كه به دولت اجازه داده بود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها اقدام نمايد، در واقع جايگزين «سازمان تحقيقات منابع آب» (شركت سهامي) گرديد. ... » بخشي از نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 9307023 مورخ 1/‏7/‏1393، ص8؛ قابل مشاهده در نشاني زير: http://yon.ir/oU82


[6]. تذكر مندرج در نظر شماره 2139/‏10/‏93 مورخ 9/‏7/‏1393 شوراي نگهبان: «تذكر: با توجه به اينكه ماده (34) مصوب سال 1390 به اساسنامه مذكور الحاق گرديده و طي نامه مورخ 26/‏8/‏1390 به تأييد شورا رسيده است، لذا واژه «اضافه» صحيح نبوده و در حقيقت اين ماده به عنوان اصلاحيه ماده (34) سابق ميباشد.»


[7]. نظر شماره 2139/‏10/‏93 مورخ 9/‏7/‏1393 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 46620/‏45467 مورخ 9/‏6/‏1393، اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب جلسه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيئت وزيران، در جلسه مورخ 2/‏7/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

تذكر:

- با توجه به اينكه ماده (34) مصوب سال 1390 به اساسنامه مذكور الحاق گرديده و طي نامه مورخ 26/‏8/‏1390 به تأييد شورا رسيده است، لذا واژه «اضافه» صحيح نبوده و در حقيقت اين ماده به عنوان اصلاحيه ماده (34) سابق ميباشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-