اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)
جلسه 29/‏8/‏1398
منشي جلسه ـ «اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)»[1] ماده (23) در صفحه (8) اين مصوبه را مي‌خوانم.
آقاي دهقان ـ آقاي رئيس، كجا را مي‌خوانيد؟
منشي جلسه ـ الآن دارم ماده (23) اين اساسنامه را مي‌خوانم. قبلاً تا ماده (22) پيش رفته بوديم و يك مجموعه ايراداتي به آن گرفته ‌شده بود. الآن ماده (23) را مي‌خوانم. اين ماده در مورد وظايف مدير عامل است.
آقاي دهقان ـ پس اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك را نمي‌خوانيد؟
منشي جلسه ـ نه، اين اساسنامه براي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ما مصوبه را در اينجا نداريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران را مي‌خوانند.
آقاي دهقان ـ بله، خيلي خب.
منشي جلسه ـ «ماده 23- موارد زير از جمله وظايف مدير عامل است:
الف- اجراي مصوبات مجامع و هيئت‌ مديره
ب- تهيه بودجه سالانه و صورت‌هاي مالي شركت و ارائه آن به هيئت ‌مديره
پ- تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيئت‌ مديره
ت- اداره امور فني، مالي،‌ اداري و استخدامي شركت
ث- پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز شركت به هيئت مديره
ج- پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت ‌مديره
چ- باز كردن حساب ريالي يا ارزي در بانك‌هاي داخلي يا خارجي به ‌حساب شركت طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت ‌مديره
ح- استخدام و عزل و نصب كاركنان بر اساس آيين‌نامه استخدامي شركت و در چهارچوب اهداف و سياست‌ها و سازمان مصوب و با رعايت بودجه مربوط ...»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «سازمان مصوب» در بند (ح)، يعني چه؟ در اين اساسنامه چند مرتبه عبارت «سازمان مصوِّب» را نوشته است.
آقاي اعرافي ـ بله، اين عبارت يعني چه؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني ساختار سازماني‌اش مصوب شده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني وظايفي كه در اين مصوبه آمده است، در چارچوب ساختار سازمان مصوب شده است.
آقاي دهقان ـ كجا آنها را مصوب كرده است؟
آقاي كدخدائي ـ «ح- استخدام و عزل و نصب كاركنان بر اساس آيين‌نامه استخدامي شركت و در چهارچوب اهداف ...»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ «... و سياست‌ها و سازمان مصوب و با رعايت بودجه مربوط.»
آقاي كدخدائي ـ منظور اين است كه استخدام افراد بر اساس سياست‌هاي مصوب سازمان است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛‌ سازمان در اينجا به معناي تشكيلات است. مثلاً‌ اين شركت در تشكيلاتش سه تا معاونت دارد و چهار تا اداره دارد. بعد استخدام، عزل و نصب و اينها بر اساس آن سازمان مصوب انجام مي‌شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر.
آقاي اعرافي ـ پس منظور از سازمان مصوب، همان ساختار مصوب است.
آقاي ره‌پيك ـ بله،‌ مقصود ساختار مصوب است كه همان‌ تشكيلات شركت است.
آقاي اعرافي ـ بله.
منشي جلسه ـ «خ- تهيه و تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي از وضع جاري،‌ مالي و عملياتي انجام‌شده شركت براي ارائه به هيئت‌ مديره و مجمع عمومي
ماده 24- كليه اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت بايد به امضاي مشترك مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت ‌مديره (به انتخاب هيئت ‌مديره) يا نمايندگان آنان برسد و مكاتبات اداري به امضاي مدير عامل يا كساني كه از طرف او حق امضا دارند، مي‌رسد.
تبصره- استفاده از حساب‌هاي بانكي شركت به امضاي مشترك افراد موضوع اين ماده و مدير مالي و در صورت استفاده از محل بودجه عمومي كشور به امضاي ذي‌حساب نيز خواهد رسيد.
ماده 25- مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مدير عامل مي‌تواند پس از اخذ نظر مجمع عمومي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام كند.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظور از «نماينده آنان» در ماده (24) چه كسي است؟ شما لطف كنيد و متن مصوبه را به من بدهيد.
آقاي اعرافي ـ طبق اين ماده، اسناد و اوراق شركت به امضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت‌ مديره يا نمايندگان آنان مي‌رسد.
آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده گفته است اسناد به امضاي يكي از اعضاي هيئت ‌مديره يا نمايندگان آنان برسد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، خب، اين ماده بالاخره مربوط به كار‌هاي مالي است و در اين كارها امانتداري، وثاقت و اينها لازم است. در اين كارها وثاقت، امانت و امثال اينها لازم است، ولي در اين ماده هيچ شرطي براي متصدي اين كارها گذاشته نشده است. مجمع مشورتي فقهي قم در مورد اين ماده اين‌طوري نوشته است: «بررسي: مراد از «نمايندگان آنان» چندان معلوم نيست و اگر مراد نمايندگان مدير عامل و يكي از اعضاي هيئت ‌مديره باشند، لازم است واجد شرايط شرعيه معتبره از جمله وثاقت،‌ امانت‌داري، ايمان و تعهد باشد.»[2] چون ما حداقل وثاقت و امانتداري را براي اين آدمي كه مي‌خواهد اسناد مالي را امضاي بكند، لازم داريم ديگر. اين اشكال، شبيه اشكالاتي است كه در جاهاي ديگر هم گرفته شده است.[3] اين مصوبه هم در مورد اساسنامه‌ي فرودگاه‌هاي كشور است كه جاي مهمي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، در همين مصوبه چند بار اين اشكال را نسبت به اشخاص ديگر گرفتيد. عرض مي‌كنم چند بار اين اشكال را نسبت به اشخاص ديگر مطرح كرديد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع مشورتي فقهي به اين ماده هم همين ايراد را وارد مي‌كنند. حداقل شرط وثاقت و امانت بايد در اين ماده بيايد. حالا بعضي از آقايان ديگر شرط ايمان و تعهد را هم گفته‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين اشكال به اينجا هم وارد شده است. تا به حال دو سه بار [= در ماده (13)[4]] اين ايراد از سوي شوراي نگهبان نسبت به اين مسئله وارد شده است.
آقاي كدخدائي ـ يعني همان ايراد ذكر نشدن شرط وثاقت و امانت به اين ماده هم وارد است؟
منشي جلسه ـ اين ايراد نسبت به اعضاي هيئت ‌مديره گرفته شد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينها مي‌گويند اين ماده هم اشكال دارد ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، همان ايراد قبلي شورا است كه نسبت به اعضاي هيئت مديره مطرح شد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همين ايراد نسبت به اعضاي هيئت‌ مديره در آنجا بيان شد.
منشي جلسه ـ اين ايراد نسبت به اعضاي هيئت ‌مديره گرفته شد. مدير عامل هم يكي از اعضاي هيئت مديره  است. البته در مورد هيئت مديره شرط اسلام و ايمان گفته شد.
آقاي دهقان ـ ماده (13) يك‌سري ضوابط و شاخصه‌هايي را براي هيئت‌ مديره مشخص كرده است؛ اين ماده مي‌گويد اينها از بين افراد متعهد انتخاب شوند. ولي ماده (24) مي‌گويد هيئت‌ مديره مي‌آيد و كار خود را به يك نماينده‌اي واگذار مي‌كند كه ويژگي وثاقت در اين مصوبه ندارد.
منشي جلسه ـ بله، به ماده (13) ايراد گرفته شد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ايراد شورا به آن ماده به خاطر نيامدن ويژگي اسلام و ايمان است.
منشي جلسه ـ همچنين در آن ايراد گفتيم كه مرجع تشخيص وثاقت و امانت معلوم نيست. در خصوص ماده (13) گفتيم شرط اسلام و ايمان بايد براي هيئت مديره ذكر گردد و الّا اين ماده اشكال دارد. همچنين گفتيم از جهت اينكه مرجع تشخيص وثاقت و امانتداري افراد در اين ماده مشخص نيست، اين ماده ابهام دارد. ما اين ايراد را به اين ماده گرفتيم.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافقند، همان ايراد را براي اين ماده هم بنويسيم.
آقاي دهقان ـ مهم‌ترين كار يك مدير عامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره چيست؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ مهم‌ترين كار اين است كه اسناد مالي را امضا كنند.
آقاي دهقان ـ بله، كار اينها، اين است كه اسناد مالي را امضا كنند. يعني اين اسناد را به گردن بگيرند. ولي اين ماده مي‌گويد اينها بيايند و هيئت ‌مديره اين شركت بشوند. بعد يكي ديگر را براي انجام اين كارها بگذارند. معمولاً اينها اين كار را مي‌كنند تا بعداً خودشان مسئوليت كيفري پيدا نكنند. اينها بعداً اين خلاف‌ها را به گردن اين نمايندگان مي‌اندازند. آنها به يك بي‌اطلاع مي‌گويند تو بيا و اين سند را امضا كن. خود اين كار، منشأ فساد مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقهاي معظم همان ايراد قبلي را كه در رابطه با لزوم اسلام، ايمان و وثاقت اعضاي هيئت‌ مديره بود، نسبت به ماده (24) هم قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب، فعلاً اين اشكال سه رأي دارد.
آقاي يزدي ـ من در جريان اين اشكال نيستم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من مي‌گويم اين نمايندگاني كه مي‌خواهند قراردادها و اسناد تعهدآور را امضا بكنند، بايد آدم‌هاي درستي باشند تا اين تعهد برايشان ايجاد شود.
آقاي كدخدائي ـ شرط وثاقت و امانت بايد براي نمايندگان هم لحاظ شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ايشان [= آقاي يزدي] اين اشكال را قبول دارند. ايشان اين ايراد را قبول دارند.
منشي جلسه ـ بله، ايشان هم اين اشكال را قبول دارند.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، رأي حاج‌آقاي يزدي هم هست.[5]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ماده (25) چه بود؟ ماده (25) را هم بياوريد.
آقاي كدخدائي ـ «ماده 25- مدير عامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد ...»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ طبق اين ماده، مدير عامل نماينده‌ي قانوني شركت در كليه‌ي مراجع اداري است. اگر شرط وثاقت و امانت براي مدير عامل هست، بايد براي نماينگان او هم باشد.
آقاي ره‌پيك ـ بالا هم همين مطلب را گفتيم.
منشي جلسه ـ بله حاج‌آقا، اين صفات براي اعضاي هيئت ‌مديره شرط شده است. مدير عامل هم يكي از اعضاي هيئت ‌مديره است.
آقاي كدخدائي ـ خب، شما مي‌گوييد قبلاً به اين امور ايراد وارد بوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
منشي جلسه ـ بله، قبلاً به اين مسئله ايراد گرفته ‌شده است.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، از اين ماده رد شويم. ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ ماده‌ي قبلي، ماده (24) بود؟
آقاي كدخدائي ـ نه، الآن شما ماده (25) را خوانديد.
منشي جلسه ـ نه، ماده‌ي قبلي را مي‌گويم.
آقاي كدخدائي ـ ماده‌ي قبلي، ماده (24) بود ديگر. بحث آن هم در مورد نمايندگان مدير عامل و هيئت مديره بود.
منشي جلسه ـ پس اشكال ماده (24) مبنياً بر ايراد ماده (13) بود.
آقاي كدخدائي ـ بله، خب، ماده (26) را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده 26- در صورت انقضاي مدت مديريت مدير عامل، اقدامات وي تا تعيين مدير عامل جديد نافذ و معتبر و داراي قدرت اجرايي است.
ماده 27- شركت داراي حسابرس (بازرس قانوني) خواهد بود كه طبق قوانين و مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال از بين افراد متعهد، مورد وثوق و امانت‌دار انتخاب خواهد شد و تا زماني كه جانشين وي انتخاب ‌نشده است، به وظايف خود ادامه خواهد داد.
تبصره- اقدامات حسابرس (بازرس قانوني) در اجراي وظايف خود، نبايد مانع جريان امور جاري شركت شود.
ماده 28- وظايف حسابرس (بازرس قانوني) به شرح زير است:
الف- بررسي گزارش سالانه و رسيدگي ترازنامه و عملكرد و حساب سود و زيان و صورت دارايي شركت و تطبيق آن با دفاتر و اسناد شركت و اظهار نظر در مورد آنها
ب- تهيه و تطبيق و گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالانه شركت براي تقديم به مجمع عمومي در موعد مقرر قانوني
پ- حسابرس (بازرس قانوني) حق دارد در حدود وظايف و بدون مداخله در امور جاري و اجرايي شركت، هر گونه اطلاعاتي را كه لازم بداند از مدير عامل يا ساير كاركنان شركت بخواهد و دفاتر و اسناد و پرونده‌هاي شركت را ملاحظه كند، بدون اينكه با انجام وظايف خود موجب بروز وقفه در امور شركت گردد و مسئولين شركت مكلفند اطلاعات لازم را در اختيار وي قرار دهند.
ت- حسابرس (بازرس قانوني) مي‌تواند براي انجام وظايف خود از كارشناسان و متخصصين داخل و خارج شركت و ساير امكانات مورد نياز استفاده كند. مدير عامل شركت جهت انجام ‌وظيفه حسابرس (بازرس قانوني) امكانات لازم را در اختيار وي قرار خواهد داد.
فصل چهارم- تأمين منابع، ترازنامه و حساب سود و زيان
ماده 29- منابع مالي شركت به شرح زير است:
الف- اعتبارات بودجه عمومي
ب- تسهيلات بانكي، اوراق مشاركت، صكوك اسلامي، بيع متقابل و ساير عقود و قراردادها در چهارچوب قوانين مربوط
پ- درآمدهاي ناشي از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم و غير مستقيم
ت- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب «ساخت، بهره‌برداري و واگذاري» و «ساخت، مالكيت، بهره‌برداري و واگذاري» و «ساخت،‌ اجاره و واگذاري» با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده فعلاً‌ همان اشكال هميشگي شورا را دارد.[6]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده كه اسمش [= قانون تجارت] را نياورده است. اين ماده به‌طور كلي گفته است «قوانين و مقررات» رعايت شود. لذا اين ماده از اين جهت نه خلاف قانون اساسي و نه خلاف اسلام است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، عبارت «مقررات مربوط» شامل قانون تجارت هم مي‌شود ديگر. چون منظور اين ماده، حتماً قوانين و مقررات راجع به شركت‌ها است. آن قانون بر اينجا هم حاكم است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من واقعاً به بحث صكوك اسلامي شبهه دارم. قبلاً آقايان فقها تن به بررسي‌ آن نمي‌دادند. الآن من درست نمي‌دانم چيست.
آقاي جنتي ـ چه چيزي را درست نمي‌دانيد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ صكوك اسلامي را مي‌گويم. يك پسوند اسلامي روي آن گذاشتند و رفته است.
آقاي كدخدائي ـ آن موقع آقاي تسخيري آمدند و در مورد صكوك اسلامي توضيح دادند و آقايان قانع شدند. ديگر از آن موقع به بعد ما به اين مسئله اشكال نمي‌گيريم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني آقايان فقط به اعتماد آقاي تسخيري، صكوك اسلامي را قبول كردند؟
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من كه آن‌وقت عضو شورا نبودم. بنده شرعي بودن صكوك اسلامي را احراز نكردم.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ حاج‌آقا، شما آن وقت عضو شورا بوديد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، من آن موقع عضو شورا نبودم. حداقل من در آن جلسه‌اي كه آقاي تسخيري آمده بودند، نبودم. آقايان هم همين‌طوري گفتند آقاي تسخيري گفته است اينها خلاف نيست. آنها گفتند كه آقاي تسخيري گفته است خيلي مواظبند تا خلاف شرعي اتفاق نيفتد.
آقاي جنتي ـ اگر بقيه‌ آقايان هم نظر شما را در مورد صكوك اسلامي دارند، ما مي‌گوييم يك نفر كارشناس بيايد و در اين باره توضيح بدهد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اتفاقاً اين كار، كار خيلي خوبي است. اتفاقاً ولو يك ‌دفعه بحث صكوك اسلامي در شورا بررسي بشود. اصلاً آقايان پژوهشكده [= مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان] يك زحمتي بكشند و يك گزارشي در مورد بحث صكوك اسلامي تهيه كنند تا معلوم شود كه اصلاً ماهيت آن چيست. اگر اين كار انجام شود، خيلي خوب است؛ چون بحث صكوك در  بودجه هم مي‌آيد.
آقاي جنتي ـ خيلي خب. اين كار، كار همين پژوهشكده است ديگر. بله، اگر اين كار را بكنند، طوري نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ در اين مورد گزارش هست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، پس آن گزارش را به آقايان بدهند تا آن را مطالعه كنند.
آقاي ره‌پيك ـ الآن صكوك را در قالب عقود اجاره و اجاره به ‌شرط تمليك و مرابحه و غيره صادر مي‌كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بايد آن گزارش را ديد. اين مسئله با گفتن حل نمي‌شود. بايد تحقيق دقيقي روي آن صورت بگيرد. من قبلاً بحث صكوك را ديدم و خودم واقعاً يك مقداري رويش كار كردم. جاهايي از اينها، شبهه‌ناك بود. منتها ديگر آقايان حاضر نشدند ادامه بدهند و گفتيم رهايش كنيد.
آقاي جنتي ـ خيلي خب.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، الآن چه‌كار كنيم؟ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار در مورد بند (ت) مي‌فرمايند عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط»، شامل قانون تجارت هم مي‌شود و قانون تجارت هم خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون اين مصوبه قانون تجارت را در بر دارد، مشكل دارد.
آقاي دهقان ـ ما به قانون تجارت اشكال شرعي‌ وارد مي‌كنيم ديگر؛ پس اشكال اين ماده، ايراد شرعي مي‌شود ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، گاهي اوقات اصلاح اين ماده‌ها به ‌اين ‌ترتيب بود كه اسم قانون تجارت را از ماده حذف مي‌كردند و قوانين و مقررات را به‌طور كلي مي‌نوشتند.
آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس ‌هم ديگر راه فرار از اين اشكال را بلد شده است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عبارت «قوانين و مقررات»، كلي است. اين عبارت بايد خلاف قانون اساسي و اسلام نباشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقايان بايد بگويند كه چگونه اين اشكال را اصلاح كنند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ الآن آقايان چه مي‌فرمايند؟ ما اين ايراد را چه‌كار كنيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، در همه‌جا معمولاً اين اشكال گرفته مي‌شد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، چه‌كار كنند؟ كلمه‌ي «مربوط» را «نامربوط» بكنند؟!
آقاي كدخدائي ـ قبلاً كه مجلس عبارت قانون تجارت را در مصوبات مي‌نوشت، ما به آن ايراد مي‌گرفتيم. بعد مجلس آمد و با بيان عبارت كلي «قوانين مربوط» آن اشكال را اصلاح كرد، ولي اين اصلاح يك زبان‌بند است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مجلس اين اشكال را همين‌طوري اصلاح مي‌كرد.
آقاي دهقان ـ قوانين و مقررات مربوط هم يعني قوانين و مقرراتي كه شرعي و قانوني است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اگر اين‌طور است، شما نبايد به اطلاقات اشكال بگيريد.
آقاي دهقان ـ اگر اين‌طور و اين‌رقمي كه شما مي‌گوييد، به قانون تجارت ايراد بگيريم، همه‌ي متن‌هاي قانوني دچار اشكال مي‌شود. وقتي قانون تجارت در مصوبه نباشد، باز هم اشكال هست؟ حاج‌آقا، وقتي قانون تجارت در مصوبه‌اي بود، شما به آن ايراد مي‌گرفتيد. در حالي كه الآن داريم قانون تجارت را شرعي مي‌كنيم ديگر. بقيه‌ي قوانين هم كه اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ان‌شاءالله كه تجارت شرعي شود.
آقاي دهقان ـ ان‌شاءالله اشكال قانون تجارت حل مي‌شود. الآن مجلس مواد قانون تجارت را تصحيح كرده است و تا هفته‌ي آينده (456) ماده تقديم شوراي نگهبان مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، بنده عرض مي‌كنم با توجه به اسلامي شدن قانون تجارت، نظر شورا نسبت به اين ماده چيست؟ آقاي دكتر، در مورد‌ اين ماده رأي بگيريد تا سراغ مواد بعدي برويم. آقاي دكتر، هر ايرادي نسبت به اين ماده مي‌فرماييد، بفرماييد. اما اين را هم بگوييد كه چگونه اين ماده اصلاح مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ در مورد اين ماده براي ايراد خلاف شرع رأي بگيريم؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خب، اصلاح اين ماده به اين است كه قانون تجارت اصلاح بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ گاهي اين‌طور جاها را به اين شكل اصلاح مي‌كردند كه مواد مورد نياز اين مصوبه از قانون تجارت را نام مي‌بردند. آن‌وقت ما به آن مواد نگاه مي‌كرديم و مي‌گفتيم اين مواد قانون ‌تجارت اشكال دارد يا نه.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آن مصوبه‌اي كه مستقيماً به قانون تجارت تصريح بكند، اشكال دارد. ولي اگر در مصوبه‌اي به‌طور كلي عبارت قوانين كشور را بگويند، ديگر اين اشكال مطرح نمي‌شود. الآن مصوبه‌هايي كه مربوط به قانون تجارت هستند، چطور تصويب مي‌شوند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما فرض مي‌كنيم كه در قوانين كشور خلاف شرع وجود دارد. اگر در مصوبه‌اي قوانين مربوط را هم بگوييم، اين مصوبه اشكال پيدا نمي‌كند؟
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر اين‌طور باشد، آن‌وقت هميشه ما بايد به اين مسئله ايراد بگيريم؛ يعني هر جا عبارت «با رعايت قوانين مربوط» را بگويند، آن مصوبه اشكال دارد. اگر ما اطلاق اين اشكال را قبول كنيم، بايد آن را نسبت به همه‌ي مصوبات قبول كنيم و همه‌جا اين ترديد را بكنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن‌ مصوبه‌هايي كه به قانون تجارت مربوط مي‌شود، اين اشكال را دارند و الّا قوانين ديگر كه اشكالي ندارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مثلاً قانون مدني كه اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا در مورد اين اشكال رأي بگيريد؛ اگر رأي نياورد كه از آن رد مي‌شويم.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر آقايان فقهاي معظم اطلاق عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» در بند (ت) را متضمن قوانين غير شرعي مي‌دانند و لذا آن را از اين جهت خلاف شرع مي‌دانند، بفرمايند. اين اشكال دو رأي دارد. خيلي خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ث- اخذ ساير تسهيلات و درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات شركت از جمله خدمات پروازي و هوانوردي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.»
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين ماده هم به همين صورت اشكال دارد؟
منشي جلسه ـ «ماده 30- سال مالي شركت از اول فروردين‌ماه هر سال آغاز مي‌شود و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‌پذيرد.
ماده 31- كليه دفاتر شركت در آخر اسفندماه بسته مي‌شود و صورت‌هاي مالي آن بايد حداكثر تا پايان خردادماه هر سال پس از تأييد هيئت‌ مديره از طرف مدير عامل در اختيار حسابرس (بازرس قانوني) قرار گيرد.
ماده 32- شركت از نظر سياست‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي توسعه و بهره‌برداري، تابع وزارت راه و شهرسازي و از نظر ضوابط بين‌المللي تابع مقررات سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) كه از طريق سازمان هواپيمايي كشوري اعمال مي‌شود،‌ است.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين سؤال اينجا مطرح است كه منظور از مقررات بين‌المللي، مقررات فني است يا شامل مقرراتي غير از اينها هم مي‌شود؟ چون ممكن است اين مقررات شامل خلاف شرع بشود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين مقررات مربوط به مسائل اقتصادي و اجتماعي هم مي‌شود. مثلاً مي‌گويد اگر مسافري كالايش در هواپيما باقي ماند، بايد چه‌كار كند. شركت در اين مورد ضوابط و احكام مشخصي دارد.
آقاي كدخدائي ـ الآن اين ماده را تغيير بدهيم؟
آقاي ره‌پيك ـ الآن ما عضو سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) هستيم ديگر. اين عضويت براي قبل از انقلاب است.[7]
آقاي كدخدائي ـ بله، اين عضويت ما براي قبل از انقلاب است كه الآن هم ادامه دارد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي شب‌زنده‌دار، حالا اين ماده نكته‌ي ديگري هم دارد. اين ماده در مورد بحث‌هاي داخلي مي‌گويد اين سازمان تابع ضوابط وزارت راه است. همچنين مي‌گويد سازمان از لحاظ ضوابط بين‌المللي تابع ضوابط سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري است؛ يعني اگر شما در خاك كشوري داريد حركت مي‌كنيد، آنها مي‌گويند شما بايد تابع ضوابط ما باشيد. اين مسئله اشكال شرعي دارد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ماده نگفته است كه در اين صورت ما بايد تابع ضوابط آن كشور خارجي باشيم، بلكه مي‌گويد بايد تابع ضوابط بين‌المللي باشيم.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، همان ضوابط بين‌المللي را مي‌گويم ديگر. ضوابط بين‌المللي بهتر از ضوابط شخصي كشورها است. اما بالاخره در آنها هم يك‌سري تضييقاتي هست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اگر ضوابط داخلي قابل تحفظ هستند، مي‌توان براي بعضي از اين ضوابط قائل به تحفظ شويم.
آقاي اعرافي ـ حالا ممكن است در اين ضوابط بين‌المللي يك ‌چيزي باشد كه خلاف شرع است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني ممكن است يك خلاف شرعي در ضوابط بين‌المللي باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين اساسنامه براي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي است و راجع به مسافر و بار مسافر و اينها نيست. اين اساسنامه راجع به تجهيزات ناوبري است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا؛ ناوبري هوايي مربوط به اين امور هم است. اين اساسنامه فقط براي تجهيزات ناوبري نيست.
آقاي كدخدائي ـ آقاي طحان‌نظيف ايكائو را مي‌گويد.
آقاي طحان‌نظيف ـ چرا؛ اين‌ اساسنامه هم براي يك شركت مادرتخصصي و راجع به تجهيزات ناوبري است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، به ‌هر حال بايد ضوابط بين‌المللي را ديد. چشم‌بسته كه نمي‌شود اين مقررات را تأييد كرد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا يك كسي ضوابط بين‌المللي را ببيند. اين مقررات را بايد ببينيم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين ضوابط در اينجا هست.
آقاي طحان‌نظيف ـ يك ‌لحظه مقررات سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري را بياوريد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، آن مقررات را بياوريد تا ما هم آنها را ببينيم.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان فقها مي‌خواهند از نظر شرعي اين ضوابط را بررسي كنند. ولي ما عضو اين سازمان هستيم. ما از قبل از انقلاب عضو ايكائو هستيم.
آقاي كدخدائي ـ اگر الآن اين ضوابط خلاف شرع باشد، مي‌خواهيد چه‌كار كنيد؟ هيچ‌كاري نمي‌توانيد بكنيد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، حالا اگر عضو هم باشيم، اين مقررات را مي‌بينيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نمي‌شود عضو اين سازمان نباشيم. چون اگر شما عضو اين سازمان نباشيد، اصلاً ممكن است هواپيماهاي شما را به اين كشورها راه ندهند.
آقاي كدخدائي ـ بله، يعني نمي‌توانيد در آسمان آن كشورها پرواز كنيد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، من هم همين مطلب را عرض مي‌كنم ديگر. نمي‌شود عضو اين سازمان نباشيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اگر اين ضوابط قانون باشد، مي‌توانيد هر كاري كه دوست داريد در مورد آنها انجام دهيد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، نمي‌توانيم هر كاري كه دوست داريم انجام بدهيم؛ چون اگر ما آن ضوابط را نپذيريم، هواپيماهاي ما را به كشورشان راه نمي‌دهند و هواپيماهاي ما نمي‌توانند در آن كشورها پرواز بكنند. حالا اول بايد از لحاظ فني سؤال كنيم كه اگر ما عضو اين سازمان نباشيم، هواپيماهاي ما را به كشورهاي ديگر راه مي‌دهند؟ چون الآن وقتي شما عضو اين‌ سازمان‌ها نيستيد، شما را به خيلي جاها راه نمي‌دهند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ امكان دارد بتوانيم تحفظ‌هاي محكمي در مورد اين ضوابط در نظر بگيريم.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا بايد اين مسئله را بپرسند ديگر. پرسيدن اين سؤال كه كاري ندارد. اگر بدون عضويت در اين سازمان نمي‌شود به كشورهاي ديگر وارد شد، ما بيخود داريم وقتمان را تلف مي‌كنيم. اشكال گرفتن به اين مطلب چه فايده‌اي دارد؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، الآن چگونه مي‌شود در مورد ضوابط اين سازمان حق تحفظ ايجاد كرد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما مي‌گوييم ما همين الآن مي‌خواهيم از بخش‌هايي از قوانين بين‌المللي هوايي كه صراحتاً خلاف شرع است، خارج شويم. البته به شرط اينكه به ما اجازه داده شود خارج شويم. البته بعيد است چنين اجازه‌اي به ما داده شود.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ما قبلاً عضو اين سازمان بين‌المللي شديم.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، ما قبل از انقلاب عضو اين سازمان بين‌المللي شديم.
آقاي ره‌پيك ـ ما قبل از انقلاب عضو اين سازمان شديم. حالا الآن ما چگونه حق تحفظ شرط بكنيم؟
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ قبلاً اين ضوابط بر ما حاكم بوده است ديگر. ما قبلاً عضو اين سازمان بوديم.
آقاي ره‌پيك ـ سال‌ها است كه ما عضو اين سازمان هستيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينكه ما جزء ايكائو هستيم كه معلوم است. به ‌هر حال بايد ديد ما مي‌توانيم قائل به حق تحفظ بشويم يا نه.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اساسنامه‌ي ‌ايكائو را از طريق اينترنت بياوريد.
آقاي جنتي ـ به اين ماده اين ايراد را بگيريم كه ما از جهت قانون اساسي يا شرعي نمي‌توانيم ملتزم به ضوابط غير شرعي شويم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين ضوابط هم بايد براي مجمع مشورتي فقهي معلوم بشود. اين ضوابط در قالب يك اساسنامه است؟
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، يك اساسنامه است.
آقاي دهقان ـ حالا اطلاعات من در مورد ضوابط ايكائو دقيق نيست، اما تا آنجايي كه من خبر دارم، اين مقررات  فني است. اين‌ مسائل هم كه دست ما است و ديگر خلاف شرع يا قانون اساسي در مورد اينها معنايي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ يعني مثلاً مقررات ايكائو مي‌گويد پيچ هواپيما چطور باشد؟
آقاي كدخدائي ـ مثلاً مي‌گويد باندهاي فرودگاهي بايد چگونه باشد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا شايد ‌چيزهاي ديگري هم در اساسنامه‌ي ايكائو باشد؛ مثلاً بگويند نمي‌شود در هواپيما حجاب اجباري باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ضوابط ايكائو كه يك دانه ضابطه نيست يا يك متن نيست. ما مي‌خواهيم چه چيزي را ببينيم؟
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، ضوابط ايكائو كه يك دانه نيست.
منشي جلسه ـ اگر بخواهيم ضوابط ايكائو را ببينيم، بايد همه‌ي آنها را ببينيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، بايد همه‌‌ي اين ضوابط را ديد.
آقاي طحان‌نظيف ـ تازه ما نمي‌دانيم اين سازمان در آينده چه ضوابطي تصويب مي‌كند.
آقاي كدخدائي ـ ما بر اساس اساسنامه‌ي ايكائو به آن پيوستيم. آنها هم ضوابط جديد را مترتب بر اساسنامه‌ي ايكائو وضع مي‌كنند و به ما ابلاغ مي‌كنند. ما هم آن ضوابط را اجرا مي‌كنيم.
آقاي دهقان ـ بله، ما هم اين ضوابط را مي‌پذيريم. يعني راهي غير از پذيرفتن اينها هم نداريم. چه‌كار كنيم؟ اگر آنها نگذاشتند حق تحفظ بياوريم، ما چه‌كار مي‌كنيم؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا ما كه اساسنامه‌ي ايكائو را بررسي نكرديم. ما بايد آن را بررسي كنيم و ببينيم راهي براي حق تحفظ دارد يا ندارد.
آقاي دهقان ـ پس حالا اين اساسنامه اشكالي ندارد. بالاخره وقتي اساسنامه‌ي آن سازمان را بررسي كرديم، در اين مورد تصميم مي‌گيريم.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ پس اول اجازه بدهيد اين مسئله را بررسي كنند كه آيا ما مي‌توانيم از عضويت ايكائو خارج بشويم يا نه. بگذاريد اول اين را بپرسند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، مي‌توانيم اين كار را بكنيم. ولي ديگر از اين سازمان حذف مي‌شويم و نمي‌توانيم از آسمان كشورهاي ديگر استفاده كنيم.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خيلي خب، اگر نمي‌شود از اين سازمان خارج شد، ديگر چه فايده‌اي دارد كه ما در مورد آن بحث كنيم؟ چون فكر كنم اگر از اين سازمان حذف شويم، اصلاً نمي‌گذارند كه ما در كشورهاي عضو آن پرواز كنيم. اصلاً ايكائو خيلي سخت مي‌گيرد.
آقاي كدخدائي ـ بله، الآن ديگر نمي‌توانيم از اين سازمان خارج شويم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آنها از خدايشان است كه ما از اين سازمان خارج شويم.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اگر يك مسير پروازي شما بخواهد تغيير پيدا بكند، حتماً بايد به ايكائو اعلام بكنيد. يعني اين‌طور نيست كه خروج از آن راحت باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آن‌وقت اول انقلاب هواپيماي ما را به ژاپن مي‌فرستادند. وقتي هواپيما مي‌نشست، مي‌ديدند پنج نفر در آن است. ما مي‌گفتيم چرا اين هواپيما را اين‌چنين به توكيو مي‌فرستيد تا خالي برگردد؟ آنها مي‌گفتند چون اگر ما خط پروازيمان را از دست بدهيم، فوري عربستان مي‌آيد و آن را اشغال مي‌كند. كشورهاي ديگر منتظر اين فرصت هستند. لذا براي اينكه ما در آينده اين خط را داشته باشيم، اين هواپيما را با اين تعداد مسافر مي‌فرستيم. آن‌وقت اين قواعد راحت بود، ولي حالا سفتتر شده است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا بقيه‌‌ي اين اساسنامه را بخوانيد تا اگر اشكال نداشته باشد، از آن رد شويم.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر كدخدائي ضوابط ايكائو را ببينند.
آقاي دهقان ـ يكي از فقهاي محترم بايد اين ضوابط را ببينند.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خود آقاي مدرسي اين اشكال را ابداع كردند.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي مدرسي ببينند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه.
منشي جلسه ـ «ماده 33- هيئت‌ مديره بايد هر سال يك‌دهم از سود ويژه شركت را به‌عنوان اندوخته قانوني ذخيره كند تا اندوخته قانوني به صد درصد سرمايه شركت برسد.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ آيا اين ماده شبهه‌ي شرعي ندارد؟ چون نگفته است شركت اول خمس اين يك‌دهم را بدهد.
منشي جلسه ـ «ماده 34- ميزان استهلاك نسبت به انواع دارايي‌هاي شركت طبق استانداردهاي حسابداري و صنعت هوانوردي به پيشنهاد هيئت‌ مديره تعيين و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ملاك محاسبه و اعمال حساب است.
ماده 35- سود و زيان حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي شركت، درآمد يا هزينه تلقي نمي‌شود. مابه‌التفاوت حاصل از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي مذكور بايد در حساب «ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي» منظور شود. در صورتي‌ كه در پايان سال مالي مانده‌ حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد، اين مبلغ به‌ حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد. در صورتي ‌كه مانده ‌حساب ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت‌شده شركت تجاوز كند، مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل ‌انتقال به‌ حساب سرمايه شركت خواهد بود.»
آقاي دهقان ـ اجازه بدهيد در مورد اين ماده يك توضيحي بدهم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.
آقاي دهقان ـ در واقع تسعير دارايي‌ها يك مبلغي است كه از نوسان قيمت حاصل مي‌شود؛ مثلاً الآن اين ملك گران شده است. بعد مالكين اين ملك را به پول تبديل مي‌كنند. اين ملك را به پول تبديل مي‌كنند و اين اضافه‌ي قيمت را به‌ عنوان درآمد شركت به حساب شركت مي‌ريزند. در اين موارد پول واقعي وجود ندارد و ساختمان همان ساختمان است. ساختمان شركت همان ساختمان است؛ چون اين ساختمان در واقع به پول تبديل نشده است. اما در عالم حسابداري اين پولي را كه به خاطر گران شدن ساختمان به وجود آمده است به صورت اعتباري به عنوان يك درآمدي براي شركت حساب مي‌كنند و آن اعتبار را مي‌آورند و در ‌حساب شركت منظور مي‌كنند. آنچه كه اين ماده نوشته است، اين مطلب است. دولت در گذشته هم اين كار را انجام مي‌داد. در دو يا سه دوره‌ي مجلس، اختلافي ميان دولت و مجلس سر اين قضيه وجود داشت. مجلس مي‌گويد با گران شدن ملك يك درآمدي براي دولت حاصل مي‌شود، اما اين درآمد يك درآمد واقعي نيست. مجلس مي‌گفت اين درآمد يك درآمد واقعي نيست؛ چون اين ملك،‌ همان ملك سابق است. ملك كه درآمد نشده است؛ چون شما كه نمي‌تواني ملك را به پول تبديل كني. ملك، ملك است. تو كه نمي‌خواهي بروي و ملك را بفروشي. اين ماده هم دارد همين كار را مي‌كند. به نظر من اين مطلب يك دقت مالي مي‌خواهد. حالا دوستاني كه در اين موضوع متخصص هستند، بايد در مورد آن نظر بدهند.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين كار چه اشكالي دارد؟
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اصلاً پولي در كار نيست.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، پولي در كار نيست؛ اما به هر حال اين ساختمان جزء‌ دارايي‌هاي اين شركت است.
آقاي طحان‌نظيف ـ قبلاً قيمت اين ساختمان در سرمايه‌ي شركت محاسبه ‌شده است ديگر؛ يعني قبلاً قيمت اين ساختمان، «آ» تومان محاسبه‌ شده است. الآن قيمت اين ساختمان، «آ» تومان به‌علاوه يك عددي شده است. حالا اين عدد اضافي جزء دارايي‌هاي شركت است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، مثلاً خانه‌ي شما صد هزار تومان مي‌ارزيد، اما حالا يك ميليارد شده است. اگر بگويند اين آقا ميلياردر است، عيبي دارد؟ اين شخص الآن ميلياردر است ديگر.
آقاي دهقان ـ نه، حاج‌آقا، عيبي ندارد، ولي نبايد اين ملك را تبديل به پول بكنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، با همان مبنايي كه قيمت قبلي ملك را به عنوان دارايي‌هاي شركت قبول كرديد، اين اضافه‌ي قيمت را هم بايد جزء دارايي‌ها قبول بكنيد. چون قيمت اين ملك، افزايش داشته است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا من‌بعد مي‌گويند وقتي‌ كه اين قيمت براي ملك ثبت شد، آن را جزء دارايي‌هاي شركت حساب مي‌كنند. آقاي دكتر دهقان، اگر از اول قيمت اين ملك را در حساب شركت نمي‌آوردند، فرمايش شما درست بود؛ چون در اين صورت اين ساختمان به ‌عنوان يك ملك بود. اما ارزش اين ملك را در حساب شركت آوردند و گفتند اين ملك صد ميليون مي‌ارزد. آن‌وقت دارايي شركت را با احتساب ارزش صد ميليوني اين زمين حساب ‌كردند. حالا الآن فرض كنيد قيمت آن زمين يك ميليارد شده است. خب، بايد اين مبلغ اضافه‌شده را در دارايي شركت بياورند. مگر اينكه از اول اين ساختمان از دارايي شركت مستثنا بوده است. اين مورد، يك بحث ديگري است. محاسبه‌ي اين تسعيرها بالاخره براي اين است كه بگويند اين شركت اين مقدار دارايي دارد. فردا اگر بخواهند اين شركت را بفروشند، دارايي‌هاي آن را چگونه محاسبه مي‌كنند؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اگر اين كار را نكنيم، ارزش شركت كم مي‌شود. لذا ما بايد اين مبلغ اضافي را در سرمايه‌ي شركت بياوريم، حتي اگر اين افزايش قيمت به خاطر تورم باشد و به خاطر اينكه اين ملك واقعاً افزايش قيمت پيدا كرده است، نباشد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي دهقان ـ ما فقط اين موضوع را جهت دق‌الباب گفتيم.
آقاي ره‌پيك ـ اصل اين مطلب اشكالي ندارد، ولي تبعاتش مثل ‌اينكه اين مبلغ اضافه‌شده به ‌حساب سرمايه گذاشته بشود يا نه، قابل‌ بحث است و الّا محاسبه‌ي مقدار خود تسعير اشكالي ندارد.
آقاي دهقان ـ بله، اصل محاسبه‌ي مقدار تسعير اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ حالا اين مواد اشكال قانون اساسي يا حقوقي يا شرعي ندارد. سراغ مواد بعدي برويم.
منشي جلسه ـ «ماده 36- شركت مي‌تواند براي سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي از روش‌ها و ابزارهاي مالي و سرمايه‌اي متعارف و تسهيلات بانكي و ساير مؤسسات اعتباري مجاز در قالب بودجه ساليانه شركت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح استفاده كند.
ماده 37- صد درصد درآمدهاي شركت اعم از فروش خدمات و دارايي‌هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به‌ حساب شركت افتتاح‌شده توسط خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، براي اجراي مأموريت‌هاي شركت هزينه مي‌شود.
ماده 38- اساسنامه شركت مادر تخصصي فرودگاه‌هاي كشور (سهامي خاص) موضوع تصويب‌نامه شماره 58814/‏ت31481ك مورخ 23/‏10/‏1383 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.»
آقاي دهقان ـ معمولاً براي واريز پول به‌ حساب شركت يك حساب نزد خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود. براي اين كار يك حساب در خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده نوشته است افتتاح حساب توسط خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، اين ماده اين مطلب را نوشته است. اين ماده اين نكته را نوشته است. اين مطلب در اين ماده نوشته شده است. اين ماده اين را نوشته است. بعد مي‌گويد اين پول براي اجراي مأموريت‌هاي شركت هزينه مي‌شود. اين مطلب درست است ديگر؟ درست است؟
آقاي دهقان ـ بله، يعني اين حساب براي شركت نيست. اين حساب، حساب خزانه است كه متعلق به اين شركت است.
آقاي طحان‌نظيف ـ ماده‌ي بعدي هم مطلب قابل توجهي ندارد.
آقاي دهقان ـ متن اين ماده، غلط است. چون در متن اين ماده بايد اين مطلب باشد كه اين حساب براي خزانه‌داري است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ماده، يك اشكال كلي دارد. اگر شما هزينه و درآمد شركت‌ها را در بودجه‌ي سنواتي تعيين تكليف بكنيد، آن‌وقت اين كار ديگر غلط است كه درآمد و هزينه‌‌ي شركت در اساسنامه‌ي شركت تعيين تكليف شود. يعني الآن اين اساسنامه‌ مثل بودجه‌ي سنواتي براي درآمدها و هزينه‌هاي شركت تعيين تكليف كرده است. اگر مي‌خواهيد براي بودجه‌ي شركت‌ها در بودجه‌ي سنواتي تعيين تكليف بكنيد، ديگر معلوم نيست آوردن آن در اساسنامه‌ي شركت كار درستي باشد. آن ادله‌اي كه معمولاً شما براي بودجه مي‌آوريد، تمسك به اصول (52) و (53) است. اينها شامل بودجه‌ي شركت‌ها هم مي‌شود. در اين صورت، اين كار، كار غلطي است. شما نمي‌توانيد بودجه‌ي سنواتي شركت‌ها را اين‌طوري تعيين كنيد و بگوييد صد درصد درآمدهاي شركت براي هزينه‌ها‌ي خود شركت به كار مي‌رود؛ چون وقتي درآمد شركت‌ها به ‌حساب خزانه ريخته مي‌شود، بايد مصارف آن در بودجه‌ي سنواتي حل بشود، نه در اساسنامه. منتها من نمي‌دانم الآن در عمل هم اين‌طوري داريد عمل مي‌كنيد يا اين‌طوري عمل نمي‌كنيد؛ يعني آيا الآن بودجه‌ي شركت‌ها را جزء بودجه‌ي كل كشور مي‌آوريد يا نمي‌آوريد؟ شما مدعي هستيد كه بودجه‌ي شركت‌ها بايد در بودجه‌ي كل كشور بيايد. شما مدعي هستيد كه اين مسائل بايد در بودجه بيايد، ولي اينها را در بودجه نمي‌آورند.
آقاي دهقان ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله، ما به اين مطلب ايراد گرفتيم.[8] بودجه‌ي يك‌سري از شركت‌ها در بودجه‌ي كل كشور مي‌آيد، ولي بودجه‌ي همه‌‌ي شركت‌ها نمي‌آيد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، بودجه‌ي شركت‌ها را كه در قانون بودجه نمي‌آورند.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را در بودجه‌ي سالانه مي‌آورند.[9]
آقاي كدخدائي ـ بودجه‌ي همه‌ي شركت‌ها در قانون بودجه نمي‌آيد.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حداقل اين است كه بودجه‌ي اين شركت‌ها بايد در چارچوب بودجه‌ي سنواتي بيايد.  بودجه‌ي اين شركت بايد در قالب بودجه‌ي سنواتي بيايد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن مطلبي كه من مي‌خواهم بگويم، همين است.
آقاي دهقان ـ يعني بودجه‌ي اين شركت‌ها حداقل بايد در قالب بودجه‌ي سنواتي بيايد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شما مدام در مجلس داشتيد بر اين مسائل اصرار مي‌كرديد، ولي شوراي نگهبان به اين موارد ايراد مي‌گيرد. به صورت كلي مجلس حق ندارد بودجه‌ي شركت‌ها را كلاً از بودجه‌ي سنواتي كنار بگذارد. خب، اين ماده الآن اين كار را كرده است. يعني بدون رعايت بودجه‌ي سنواتي، بودجه‌ي شركت در اساسنامه تعيين شده است. به قول ايشان لااقل در اين ماده بگويند بودجه‌ي شركت در چارچوب بودجه‌ي سنواتي باشد. من مي‌گويم اقلاً در بودجه‌ي سنواتي يك كلياتي گفته شود و شركت آن‌ را رعايت كند.
آقاي دهقان ـ بله، مجلس بايد در قالب بودجه‌ي سنواتي اين كار [= اختصاص درآمد اين شركت به خودش] را بكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين مطلب در بودجه‌ي شركت‌ها مي‌آيد. ايراد ما اين است كه اولاً ممكن است همه‌‌ي درآمدها و هزينه‌هاي شركت در بودجه‌ي سالانه نيايد. ثانياً مجلس در بودجه‌ي سالانه‌ي شركت‌ها فقط دو تا عدد [= مجموع درآمدها و هزينه‌ها] مي‌دهد و تفصيل بودجه‌ي شركت‌ها را نمي‌دهد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، حرف ما هم همين است. پس الآن اين ماده، اشكال دارد؛ چون اين ماده الآن بدون رعايت بودجه‌ي سنواتي مي‌گويد درآمدها و هزينه‌ي خودتان را به حساب خزانه ببريد و بگذاريد صد درصد اين درآمدها را هم خود شركت صرف كند.
آقاي دهقان ـ اين ماده مي‌گويد صد درصد درآمد شركت را هم خود شركت هزينه كند ديگر. اصلاً اين كار به هيچ وجه در قالب بودجه‌ي سنواتي نيست. يعني اين مطلبي ‌كه در اين ماده نوشته ‌شده است، كلاً بودجه‌ي سنواتي را دور زده است و به بودجه كاري ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، چون اين درآمد، درآمد اختصاصي اين شركت است ديگر.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين ماده كاري به بودجه ندارد. همين مسئله، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ الآن شما در مورد بودجه‌ي دانشگاه‌ها چه‌كار كرديد؟
آقاي دهقان ـ بودجه‌ي دانشگاه‌ها يك قانون خاص دارد و ما بر اساس آن قانون به دانشگاه‌ها بودجه داديم.[10]
آقاي ره‌پيك ـ ما به اين ماده اشكال داريم. ما به اصل درآمد اختصاصي اشكال داريم. چون در اساسنامه‌ها اين مطلب مي‌آيد كه درآمد اختصاصي‌ شركت‌ها براي خودشان است.
آقاي دهقان ـ درست است. حاج‌آقا، درآمد اختصاصي در بودجه هم مي‌آيد. يعني شركت‌ها درآمد اختصاصي‌شان را باز در قالب بودجه‌ي سنواتي‌شان هم مي‌آورند، ولي اين اساسنامه اصلاً‌ درآمد اختصاصي اين شركت را از بودجه‌ي سنواتي استثنا كرده است. در اين صورت تنها بخشي از درآمد اين شركت‌ها مشمول بودجه‌ي ساليانه مي‌شود. اين شركت‌ها خودشان يك دولت جداگانه‌اي شده‌اند. در مورد دانشگاه‌ها هم فقط به هيئت‌ امنا اختيار داده شده است كه بودجه‌ي اختصاصي را خرج بكنند.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين حرفي كه شما مي‌گوييد، درست نيست. هيئت ‌امناي دانشگاه‌ها مي‌توانند نسبت به هدايا و اين‌ امور تصميم‌گيري بكنند. ولي اگر دانشگاه رديف داشته باشد، بايد به اصل بودجه طبق آن رديف عمل شود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، درآمد دانشگاه‌ها، درآمد اختصاصي است ديگر.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اگر درآمدهاي دانشگاه رديف داشته باشد، بايد آنها را طبق همين رديف هزينه كنند.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، درآمد اختصاصي و مصارف آن هم در بودجه مي‌آيد. الآن درآمد اختصاصي هر دانشگاهي را كه مي‌خواهيد، بفرماييد تا من آن را برايتان بياورم. همه‌ي اين درآمدها،‌ در بودجه هست. ولي در اين قضيه اصلاً ممكن نيست درآمد اختصاصي اين شركت در بودجه نيايد ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني شما مي‌فرماييد درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها كمك تلقي مي‌شود و هيئت ‌امناء در مورد آن تصميم مي‌گيرند.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ درآمد اختصاصي و مصارف آن در بودجه مي‌آيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حرف حاج‌آقا[ي لاريجاني]، حداقل با عملكرد اين چند سال اخير بودجه سازگار است.
آقاي كدخدائي ـ هزينه‌‌ي درآمدهاي اختصاصي نهايتاً با امضاي وزير است.
آقاي دهقان ـ منظور ما اين است كه نحوه‌ي هزينه‌ي درآمد اختصاصي ‌هم در قالب بودجه‌ي سنواتي است.
آقاي كدخدائي ـ تصميم‌گيري در مورد هزينه و درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها با هيئت ‌امنايش است.
آقاي ره‌پيك ـ درآمد اختصاصي اين شركت بايد در بودجه بيايد؛ چون درآمد و هزينه‌ي هر دستگاه دولتي اعم از وزارتخانه، شركت و غيره بايد در بودجه‌ي ساليانه بيايد.
آقاي دهقان ـ بله، خب، حاج‌آقا هم همين مطلب را مي‌گويد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، شما مي‌گوييد اين ماده تصريح نكرده است كه درآمد اختصاصي در بودجه مي‌آيد. در حالي كه بودجه‌ي شركت دولتي يا وزارتخانه بايد در قانون بودجه بيايد.
آقاي دهقان ـ بله، اين ماده اين مطلب را نياورده است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين ماده ‌كه اين مطلب را نگفته است. اين ماده فقط مي‌گويد خود اين شركت بايد درآمد اختصاصي خودش را هزينه كند. در صورتي كه مصارف درآمد اختصاصي را هم بايد در بودجه‌ي سنواتي بگويند.
آقاي ره‌پيك ـ  نه، خود اين شركت‌ها بايد درآمد اختصاصي‌شان را هزينه كنند.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اگر اين شركت درآمد اختصاصي‌اش را در بودجه نياورد، هيچ‌كسي نمي‌تواند اين درآمد را هزينه كند.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شايد در بودجه‌ي سنواتي بگويند اين شركت تنها مجاز است نصف درآمد اختصاصي‌اش را هزينه كند. يا مثلاً ممكن است در قانون بودجه بگويند شركت مي‌تواند هفتاد درصد درآمد اختصاصي خودش را هزينه كند. در صورتي كه اين ماده مي‌گويد شركت مي‌تواند صد درصد درآمد اختصاصي‌اش را هزينه كند.
آقاي كدخدائي ـ آهان، خيلي خب.
آقاي دهقان ـ اگر شركت هزينه كردن اين درآمد را در بودجه نياورد، شركت نمي‌تواند بگويد آقا، من براي هزينه كردن اين درآمد اجازه گرفتم. در صورتي كه اساسنامه‌ي شركت نمي‌گويد درآمد اختصاصي بايد در بودجه‌ي سنواتي بيايد؛ يعني شركت از اين ماده مي‌تواند استفاده كند و اصلاً درآمد اختصاص‌اش را در قانون بودجه نياورد. اينها مي‌توانند درآمد اختصاصي‌شان را در بودجه‌ي سنواتي نياورند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، درآمد اختصاصي قانون دارد.[11] اگر شركت درآمد اختصاصي‌اش را در قانون بودجه نياورد، از قانون تخلف كرده است؛ چون بودجه‌ي شركت دولتي بايد در قانون بودجه بيايد. اين قانون دارد و قانون مي‌گويد درآمد اختصاصي بايد در قانون بودجه بيايد.
آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، اين مصوبه هم قانون مؤخر مي‌شود ديگر. وقتي اين درآمد در قانون بودجه نيامده است، شما چه‌كار مي‌توانيد بكنيد؟
آقاي ره‌پيك ـ فعلاً اين مصوبه كه قانون نيست. اين متن، مصوبه‌ي هيئت ‌وزيران است.
آقاي دهقان ـ چرا آقاي دكتر، درست است كه اين مصوبه، اساسنامه است؛ ولي چون از طرف مجلس به هيئت وزيران تفويض شده است، اعتبار قانون را دارد. قانون‌گذار اين اختيار را به هيئت وزيران تفويض كرده است و به او مي‌گويد كه اين كار را انجام بده؛ پس اين متن، حكم قانون را پيدا مي‌كند و درست مثل قانون است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر در اين ماده اين نكته تصريح بشود كه درآمد اختصاصي شركت در بودجه‌ي ساليانه‌ بيايد، خوب است. ولي ما قانون داريم كه درآمد اختصاصي شركت بايد در قانون بودجه‌ي ساليانه بيايد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، استدلال شما درست نيست. ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد صد درصد درآمد شركت، درآمد اختصاصي است. از اين روشن‌تر نمي‌شود اين حرف را گفت.‌ من مي‌گويم با توجه به اين ماده، اگر بودجه‌ي سنواتي بگويد هفتاد درصد درآمد شركت درآمد اختصاصي است، آيا اين كار اشكالي دارد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ چه اشكالي دارد؟
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ شما مي‌گوييد درآمد اختصاصي شركت در بودجه‌ي سنواتي مي‌آيد. شما يك‌طوري مي‌خواهيد بفرماييد كه اين مطلب در اينجا مقدر است كه قانون بودجه در نحوه و ميزان اين درآمدها رعايت مي‌شود. من مي‌گويم پس چرا اين ماده مي‌گويد صد درصد درآمد شركت، درآمد اختصاصي است. اين مطلب، غلط است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين اساسنامه مي‌گويد صد درصد درآمد شركت، درآمد اختصاصي است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ خب، اگر بودجه‌ي سنواتي شركت ميزان درآمد اختصاصي شركت را مي‌گويد، اساسنامه‌ي شركت نمي‌تواند اختصاص صد درصدي درآمد شركت به خودش را بگويد. پيدا است كه اين اساسنامه همين مطلب را گفته است. خب، اين اساسنامه همين مطلب را گفته است. معلوم است كه اساسنامه اين حرف را گفته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ببخشيد؛ من پريروز براي همين مصوبه‌ي آموزش ‌و پرورش مجلس بودم. آن مصوبه گفته بود يك درصد از بودجه‌ي كل كشور به آموزش و پرورش اختصاص پيدا بكند.[12] آقايان به اين مسئله ايراد گرفته بودند ديگر. تازه يكي‌ از جاهايي كه بايد يك درصد از درآمدش را مي‌داد، همين شركت‌هاي دولتي بودند. ما هم به اين مطلب اشكال گرفتيم.[13] حرف حاج‌آقاي لايجاني درست است. حداقل رويه‌ي سال‌هاي اخير ما اين‌طور بوده است كه درآمد اختصاصي در بودجه بيايد. خيلي از نماينده‌ها شاكي بودند كه ما اين مسئله را در جاهاي مختلفي آورده‌ايم و شما آن را پذيرفته‌ايد. بنده عرض كردم در سال‌هاي اخير  تخصيص درآمدهاي اختصاصي به دستگاه‌ها آن‌قدر زياد شده است كه شما تا چند سال آينده ديگر قانون بودجه‌اي نخواهيد داشت؛ لذا اين ايراد با مبناي شورا كاملاً درست است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن ‌مسئله، يك حرف ديگري است. ببينيد؛ ما كلاً به اصل درآمد اختصاصي ايراد داريم. رويه‌ي شورا اين‌طور بوده است. معناي درآمد اختصاصي چيست؟ معناي آن، پيش‌خور كردن بودجه است. مثلاً وقتي شما مي‌گوييد ولو يك درصد يا دو درصد درآمد اين شركت، درآمد اختصاصي آن باشد و وقتي شما از قبل يك قانوني يا يك اساسنامه‌اي تصويب مي‌كنيد و مثلاً به وزارت بازرگاني يا وزارت آموزش ‌و پرورش مي‌گوييد سي درصد درآمد اختصاصي‌‌ات براي خودت باشد يا صد درصد درآمد اختصاصي‌‌ات براي خودت باشد، اين كار اشكال دارد. خب، اين كار اصلاً نظام بودجه‌ريزي كشور را به هم مي‌ريزد؛ چون اصل درآمد اختصاصي اصلاً با بودجه‌ريزي منافات دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين ماده منافاتي با بودجه‌نويسي سالانه ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ به خاطر اينكه دولت بايد بودجه را در هر سال تنظيم بكند.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اجازه بدهيد من يك توضيحي بدهم.
آقاي ره‌پيك ـ اين همان ايرادي بود كه ما به مصوبات مي‌گرفتيم و به مجلس مي‌گفتيم چرا شما در يك قانون دائمي گفتيد كه ما هر سال دو درصد به فلاني بدهيم؟ خب، اين دو درصد بايد مثلاً در سال 1398 در اختيار دولت باشد. بعد اگر دولت خواست، آن را به اين فرد بدهد و اگر نخواست، آن را ندهد.[14]
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه،‌ اين مطلبي كه شما مي‌گوييد در مورد قانون بودجه است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين اشكال در مورد قانون بودجه نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ چرا.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين كار، ايرادي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اينها در مورد قانون بودجه نيست. اين مسئله در مورد مصوبه‌ي وزارت آموزش ‌و پرورش مطرح شده است. منتها در اين چند سال شورا در رويه‌اش درآمد اختصاصي را پذيرفت. اما ما به اصل تخصيص درآمد اختصاصي در مصوبات ايراد داشتيم.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اگر درآمد اختصاصي در بودجه‌ي سالانه منظور بشود، اشكالي ندارد؛ يعني مثلاً بگويند دو درصد از بودجه‌ي كل كشور يا شركت‌ها يا هلال‌احمر يا كذا و كذا به خزانه مي‌آيد و طبق بودجه‌ي سنواتي به همان مراجع تخصيص داده مي‌شود. اين كار، اشكالي ندارد؛ چون مي‌گويد اين كار طبق بودجه‌ي سنواتي انجام مي‌شود. اما اگر مصوبه‌اي بگويد اين مبلغ هر سال به اين شركت‌ها اختصاص مي‌يابد و ما كاري به بودجه‌ي سالانه نداريم، در اين صورت ما همين اشكال را مطرح مي‌كرديم. الآن اين ماده هم اصلاً كاري به بودجه‌ي سنواتي ندارد و مي‌گويد صد درصد درآمد اين شركت‌ براي خود آنها است.
آقاي دهقان ـ اين ماده، خلاف اصل (52) است.
آقاي ره‌پيك ـ پس شما هم مؤيد ما هستيد ديگر؛ چون شما هم مي‌گوييد از قبل نبايد براي بودجه تعيين تكليف كرد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اين حرف چطور تأييدكننده‌ي حرف شما است آخر؟
آقاي ره‌پيك ـ چون شما هم مي‌گوييد از قبل نبايد براي بودجه تعيين تكليف كرد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين ماده بايد بگويد درآمد اختصاصي شركت طبق بودجه‌ي سنواتي به او داده مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ خب، ما هم همين را مي‌گوييم ديگر.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ به هر حال اين اختصاص درآمدي كه اين اساسنامه مي‌گويد، آن اختصاص درآمدي نيست كه ما پذيرفته‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ نه، اگر اين ماده بگويد صد درصد درآمد اختصاصي شركت طبق بودجه‌ي سنواتي براي خود او است، اشكالي ندارد. ولي اين ماده مي‌گويد حسابي براي واريز درآمد شركت نزد خزانه افتتاح‌ شده است. اين‌ كارها، كلاه‌گذاري است. يعني اصلاً اين حساب به مفهوم واقعي نزد خزانه هم نيست. در قديم هم ما در مورد اين قضيه‌ها ايرادهايي داشتيم. درآمدهاي اختصاصي بايد در چارچوب همان بودجه‌ي سنواتي برود.[15]
آقاي دهقان ـ بله، شركت‌ها يك حساب قلابي نزد خزانه باز مي‌كنند و پول را در آن مي‌گذارند و آن حساب در اختيار خودشان است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن حساب وزارت آموزش‌ و پرورش در خزانه به اسم خودش است. همه‌ي اين حساب‌ها كه به اسم خزانه نيست.
آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت اين تخصيص‌ها در چارچوب بودجه‌ي سنواتي مي‌رود.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ رأي بگيريد تا اين بحث تمام شود ديگر. رأي بگيريد و اين بحث را تمام كنيد.
آقاي كدخدائي ـ اگر درآمد اختصاصي در چارچوب بودجه‌ِي‌ سنواتي باشد، اشكالي ندارد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله ديگر.
آقاي دهقان ـ بله، درآمد اختصاصي بايد در قالب بودجه‌ي سنواتي باشد.
آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم فرمايشي داشتند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ به همان اندازه‌اي كه درآمد اختصاصي به دست مي‌آيد، دستگاه دولتي مي‌تواند آن را هزينه كند. بودجه‌ي اختصاصي، يك پيش‌بيني است؛ مثلاً مي‌گويند فلان دانشگاه صد ميليارد بودجه‌ي اختصاصي داشته باشد. اين دانشگاه مي‌تواند آن را هزينه كند. مطلب دوم اين است كه همه‌ي بودجه‌هاي اختصاصي بايد به خزانه برود و گردش خزانه را پيدا كند. بعد به آن شركت اجازه مي‌دهند كه آن درآمد را هزينه بكند. مطلبي كه حضرت آيت‌الله لاريجاني مي‌فرمايند، اين است كه فرض بكنيد الآن در رديف بودجه‌ي درآمد شركت‌هاي دولتي براي اين شركت يك رديفي وجود داشته باشد و يك عددي پيش‌بيني‌ شده است. حالا آيا مجلس مي‌تواند در بودجه‌ي سنواتي بگويد دو يا پنج يا مثلاً ده درصد اين پول براي كجا باشد يا نمي‌تواند؟ قاعده‌ي كلي اين است كه مجلس مي‌تواند چنين كاري بكند. مجلس مي‌تواند اين كار را بكند. اما اين اساسنامه دارد مي‌گويد آقا، هيچ‌كس دست به اين پول نزند. كل اين پول براي خودم است و به خزانه مي‌رود. اين ماده مي‌گويد اين پول در‌ حساب شركت در خزانه است. اين كار، مانعي ندارد. به‌ هر حال در خزانه به ازاي هر دستگاهي يك حساب افتتاح مي‌شود. الآن هم حساب مربوط به اين شركت در خزانه افتتاح مي‌شود و اين پول مي‌رود و در آن حساب مي‌نشيند تا او بداند كل گردش پول دولتي و اختصاصي‌‌اش چقدر است. اين كار، دست مجلس را نمي‌بندد. يعني ولو اينكه شما در اين ماده بگوييد صد درصد درآمد اختصاصي اين شركت به حسبابش واريز شود، باز ايرادي ندارد و مجلس مي‌تواند در نحوه‌ي هزينه كردن درآمد اختصاصي اين شركت دخالت كند. البته الآن بايد ببينيم اين شركت رديف بودجه دارد يا نه؟ خب، اگر اين شركت در قانون بودجه ستون و رديف دارد، بايد ببينيم كه در رديف اختصاصي اين عدد آمده است يا نه. آيا قانون بودجه در مورد درآمد اختصاصي اين شركت حكمي دارد يا ندارد؟ خب، پس مجلس مي‌تواند هر حكمي را بر درآمد اين شركت بار كند.
آقاي دهقان ـ وقتي شما در اين ماده مي‌گوييد صد درصد درآمد شركت، درآمد اختصاصي است، ...
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ ... ديگر معنا ندارد مجلس كار ديگري بكند.
آقاي دهقان ـ اخيراً يك اصلاحيه‌اي براي آيين‌نامه‌ي مجلس آوردند كه مي‌گويد نمي‌شود قوانين دائمي را در ضمن قانون بودجه اصلاح كرد[، مگر با دوسوم آراء].[16] درست است؟ الآن اين اساسنامه در حكم قانون مي‌شود. شما در آن مي‌گوييد صد درصد درآمد شركت، درآمد اختصاصي شركت است؛ يعني به شركت مي‌گوييد هر چقدر كه درآمد اختصاصي داري به حساب خودت در خزانه بريز و بعد هم خودت آن را مصرف كن. در اين صورت حتي اگر مجلس اصلاح اين اساسنامه را در بودجه بياورد، تصويب آن، دوسوم رأي مجلس را مي‌خواهد و تأييد آن، گرفتاري‌هايي دارد. چون در اينجا مي‌گويد صد درصد درآمد شركت، اختصاصي است. بايد اختصاص صد درصد درآمد شركت به خودش از اين ماده حذف شود. اگر درآمدهاي اين شركت اختصاصي هم است، بايد در قالب بودجه‌ي سنواتي و با نظر مجلس هزينه بشود.
آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان نظري در اين مورد دارند، بفرمايند.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ اقلش اين است كه بگويند درآمد اختصاصي شركت بايد در چارچوب بودجه‌ي سنواتي باشد. چون اگر مجلس در مصوبه‌ي بودجه هيچ ‌چيزي در مورد درآمد اختصاصي نگفت، آنها مي‌توانند هر كاري كه خواستند بكنند ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اين ماده مغاير اصل (52) است؟
آقاي موسوي ـ نقش بانك مركزي در اين ميان چيست؟
آقاي دهقان ـ هيچ نقشي ندارد. بانك مركزي فقط امانتدار پول اين شركت است.
آقاي كدخدائي ـ پس مي‌گوييم آقاياني كه ماده (37) اساسنامه را از اين ‌جهت كه تخصيص درآمد اختصاصي شركت در قالب بودجه‌ي سنواتي لحاظ نشده است، مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ در مورد اين اشكال رأي‌گيري بكنيد و بگذاريد ما هم حرفمان را بزنيم.
آقاي كدخدائي ـ مگر شما نظرتان را نفرموديد؟! حاج‌آقا، بفرماييد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، واقعاً ما نظرمان را نگفتيم.
آقاي كدخدائي ـ حالا شما در مورد اين اشكال رأي بدهيد و بعد هم صحبتتان را بفرماييد.
آقاي طحان‌نظيف ـ اين اشكال رأي داشت.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ ما مكرر اين نكته را عرض كرده‌ايم كه چون شركت‌ها شخصيت حقوقي و مالي مستقلي دارند، ربطي به دولت ندارند؛ لذا واقعاً هيچ لزومي ندارد كه بودجه‌ي اين شركت‌ها در لايحه‌ي بودجه بيايد. بله، البته ديوان محاسبات مي‌تواند رسيدگي كند و سازمان بازرسي كل كشور مي‌توانند بودجه‌ي آنها را محاسبه كند. ولي بودجه‌ي آنها جزء‌ بودجه‌ي كل كشور نيست. يعني بودجه‌ي شركت‌ها جزء بودجه‌ي كل كشور نيست. شخصيت اين شركت‌‌ها درست مثل شخصيت شركت‌هاي ديگر هستند و هيچ فرقي با آنها ندارند. فقط سهامدار اين شركت‌ها دولت است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ  نظر خيلي عجيبي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، وقتي بودجه‌ي آنها جزء بودجه‌ي كل كشور نيست، سازمان‌هاي نظارتي چگونه آن را محاسبه كنند!؟ حاج‌آقا، ما اين نظر شما را قبول نداريم. شيوه‌ي اداره‌‌ي شركت‌هاي دولتي مستقل است، ولي بودجه‌ي آنها هم بايد در بودجه‌ي كل كشور بيايد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ ما چند بار اين نكته را عرض كرديم. اجازه بدهيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي سه‌چهارم بودجه‌ي كل كشور است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باشد، ولي اينها از نظر مالي مستقل هستند.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ چرا اين‌ شركت‌ها مستقل‌ هستند؟
آقاي طحان‌نظيف ـ به خاطر اينكه آنها كار اقتصادي مي‌كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ به خاطر اينكه شركت‌هاي دولتي شخصيت مالي مستقلي دارند.
آقاي طحان‌نظيف ـ باشد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ همين كه اين شركت‌ها مستقل هستند، يعني غير از دولت هستند. دولت فقط سهامدار اين شركت‌ها است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اين حرف را نفرماييد. خودتان مي‌فرماييد اينها شركت‌هاي دولتي هستند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بگذاريد ما نكته‌مان را عرض بكنيم. سهامدار اين شركت‌ها، دولت است. مثلاً بعضي وقت‌ها (‌60‌‌%‏) سهامشان براي دولت است و (‌40‌‌%‏) سهامشان براي بخش خصوصي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين شركت ‌هم دولتي است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بابا، اسم اين شركت را شركت دولتي گذاشتند، ولي اين شركت دولتي نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه، فقط اسم شركت دولتي نيست.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين‌طور كه شما مي‌فرماييد، نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما به اسم اين شركت كاري نداريم، ولي اين شركت واقعاً دولتي است.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا،‌ حالا اجازه بدهيد ما اصل (55) را بخوانيم. بعد اين مسئله راحت حل مي‌شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين اصل قانون اساسي دليل نمي‌شود كه ما بگوييم اين شركت‌ها دولتي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ كار شركت‌هاي دولتي، كار اقتصادي براي دولت است ديگر.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ قانون اساسي مي‌گويد دريافت و پرداخت‌هاي دولت و بودجه‌اي كه مربوط به دولت است، بايد در بودجه‌ي كل كشور بيايد. اين مطلب ربطي به آمدن بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي در بودجه‌ي كل كشور ندارد. لهذا اگر اين شركت‌ها ورشكسته بشوند، دولت مجبور نيست درآمدش را صرف جبران زيان آنها بكند؛ يعني از لحاظ قانوني لازم نيست دولت زيان ورشكستگي آنها را پرداخت كند. حالا يك‌وقتي دولت در عمل از آنها حمايت مي‌كند، ولي آن‌ يك حرف ديگري است. از لحاظ قانوني لازم نيست كه دولت اين كار را بكند. اگر اين شركت‌ها سود داشته باشند، به نفع خودشان است. بعد هر وقت سودشان را تقسيم كردند، مقداري به دولت مي‌رسد. مقداري از سود تقسيم‌شده براي دولت است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اتفاقاً اين شركت‌ها وبال گردن دولت‌ هستند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تكليف سود تقسيم‌شده چه مي‌شود؟
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اجازه بدهيد اصل (55) را بخوانيم؛ چون اصل (55) مسئله را حل مي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، اين اصل در مورد ديوان محاسبات است.
آقاي دهقان ـ اصل پنجاه و پنجم مي‌گويد: «ديوان‌ محاسبات‌ به‌ كليه‌ حساب‌هاي‌ وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات‌، شركت‌هاي‌ دولتي‌ و ساير دستگاه‌هايي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ از انحاء از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌كنند به‌ ترتيبي‌ كه‌ قانون‌ مقرر مي‌‌دارد، رسيدگي‌ يا حسابرسي‌ مي‌نمايد ...»
آقاي طحان‌نظيف ـ اين اصل مي‌گويد ديوان به حساب‌هاي دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء‌ از بودجه استفاده مي‌كنند، رسيدگي مي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ عيبي ندارد.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اشكال شما درست شد؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من خودم گفتم ديوان محاسبات بايد به بودجه‌ي اين شركت‌ها رسيدگي بكند.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، اين اصل مي‌گويد دستگاه‌هايي مورد بررسي ديوان محاسبات قرار مي‌گيرند كه به نحوي از انحاء از بودجه دولتي استفاده كنند.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، قسمت اخير اين اصل را مي‌گويند.
آقاي دهقان ـ نه حاج‌آقا، ملاك رسيدگي ديوان محاسبات، داشتن رديف بودجه است. ديوان چگونه به شركتي كه در بودجه نيامده است، رسيدگي مي‌كند؟ اصل (55) مي‌گويد هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه‌ي كشور استفاده كند، مورد رسيدگي ديوان قرار مي‌گيرد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نخير.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين مطلب، نظر تفسيري شورا است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نخير، ملاك رسيدگي ديوان محاسبات، داشتن رديف بودجه نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين نظر، نظر تفسيري ما است. اين مطلب، نظر تفسيري خود شما است. شما در نظر تفسيري گفتيد ديوان محاسبات به دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه‌ي كشور استفاده مي‌كنند، رسيدگي مي‌كند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اين [كه بودجه‌ي اين شركت‌ها بايد در بودجه‌ي سنواتي بيايد]، كجا است؟ كجا است؟
آقاي كدخدائي ـ بله، دستگاه‌هايي كه از بودجه استفاده مي‌كنند، مورد رسيدگي ديوان محاسبات قرار مي‌گيرند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ بله، من كه رسيدگي ديوان محاسبات نسبت به شركت‌هاي دولتي را قبول دارم.
آقاي طحان‌نظيف ـ هم متن قانون اساسي و هم تفسير شوراي نگهبان مي‌گويد ملاك رسيدگي ديوان، داشتن رديف بودجه است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من كه اولين بار گفتم ديوان محاسبات مي‌تواند به حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي رسيدگي كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما مي‌گوييد اين شركت‌ها قابل رسيدگي توسط ديوان محاسبات است، ولي شركت دولتي نيست. در صورتي كه چون اين شركت‌ها دولتي است و از بودجه‌ي عمومي استفاده مي‌كند، مورد رسيدگي ديوان قرار مي‌گيرد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، من مخصوصاً اولين بار گفتم ديوان محاسبات مي‌تواند به حساب‌هاي اين شركت‌ها رسيدگي كند. من مي‌گويم اينكه اصل (53) مي‌گويد دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت بايد به خزانه واريز بشود، مربوط به اين شركت‌ها نيست؛ يعني اين شركت‌ها جزء اين اصل نيستند. عملاً هم هيچ‌وقت دريافت‌ها و پرداخت‌هاي آنها به خزانه واريز نمي‌شود. چون دريافت‌ها و پرداخت‌هاي اين شركت‌ها، جزء دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت نيست و مستقل از دولت است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، نظر تفسيري شورا در مورد اصل (55) را بخوانيد. اين نظر تفسيري را بخوانيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ كجا اين مطلبي را كه شما مي‌گوييد، دارد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ  [نظر تفسيري شماره 1116/‏21/‏75 مورخ 14/‏9/‏1375 شوراي نگهبان:] «اصل (55) قانون اساسي ناظر به اعتباراتي است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگي و حسابرسي محدود به همان موارد است.»
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اصل (55) در مورد چيست؟
آقاي دهقان ـ در مورد رسيدگي ديوان محاسبات است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، پس اين نظر دارد اصل (55) را تفسير مي‌كند و در مورد اصل (53) كه دريافت‌ها و پرداخت‌ها دولت را مي‌گويد، نيست.
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اين نظر در مورد اصل مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، چون شركت‌هاي دولتي دارند از بودجه استفاده مي‌كنند، مشمول رسيدگي ديوان محاسبات مي‌شوند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باباجان، ما گفتم بحث رسيدگي ديوان محاسبات از بودجه جدا است. لذا ديوان محاسبات به حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي هم رسيدگي مي‌كند.
آقاي دهقان ـ حالا در مورد اين اشكال رأي بگيريد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، اشتباه نكنيد؛ چون بعدش در يك سنگر ديگري مي‌افتيد. حالا اجازه بدهيد تا ما حجتمان را تمام بكنيم. بعد اگر خواستيد به اين اشكال رأي بدهيد، مشكلي نيست. واقعاً وقتي شركت‌ها مستقل هستند، به اين معنا است كه دريافت و پرداختشان غير از پرداخت و دريافت دولت است. چون اين شركت‌ها سهامدار دارند. سودهاي اين شركت‌ها متعلق به سهامداران است. حالا اگر تمام سهام اين شركت براي دولت باشد، سودش به نفع دولت است و اگر بخشي از سهام براي دولت باشد، بخشي از آن سود براي او است. لهذا اگر (‌40‌‌%‏) يك شركتي براي دولت باشد، همان ميزان سود را به دولت مي‌دهند. اين سود بايد به خزانه برود و جزء دريافت‌هاي دولت است. در اين صورت پرداخت آن‌ سود هم بايد مصوب بشود. يعني هيچ فرقي نمي‌كند كه يك شركت خصوصي باشد يا يك شركت دولتي باشد. فقط فرقش اين است كه بيشتر از (‌50‌‌%‏) سهام شركت‌هاي دولتي يا كل آن براي دولت است. البته شايد يك‌سري قوانين خاصي براي شركت‌هاي دولتي آمده باشد. من به آمدن اين قوانين خاص، يقين ندارم و الّا چون اين شركت مستقل است، بقيه‌ي قوانين عام مثل احكام تجارت بر آنها مترتب است و شركت خصوصي و دولتي در اين زمينه هيچ فرقي با هم ندارد. لهذا اگر بودجه‌ي اين شركت‌ها در بودجه هم نيايد، باز ديوان محاسبات مي‌تواند آنها را رسيدگي كند و سازمان بازرسي كل كشور هم مي‌تواند به حساب‌هاي آنها رسيدگي كند. اما اين‌طور نيست كه بگوييم لزوماً بايد بودجه‌ي اين شركت‌ها در بودجه‌ي ساليانه بيايد و مصوب باشد. هيچ‌وقت تا حالا اين‌طور نبوده است و الآن اين‌طور نمي‌شود و لازم نيست اين‌طور باشد.
آقاي دهقان ـ چرا؛ لازم است بودجه‌ي آنها در بودجه‌ي سالانه بيايد.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً ملاك رسيدگي ديوان، همين بحث آمدن بودجه‌ي شركت در بودجه‌ي كل است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نخير، ابداً اين‌طور نيست.
آقاي دهقان ـ هميشه اين‌طور بوده است. الآن هفت سال است كه ما داريم بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را در مجلس تصويب مي‌كنيم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ باباجان،‌ شما كجا بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي را تصويب مي‌كنيد؟ شما ريز بودجه‌ي شركت نفت را هم در بودجه‌ي سالانه تصويب مي‌كنيد؟
آقاي دهقان ـ بله حاج‌آقا، اينها در بودجه‌ي كل كشور مي‌آيد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ شما سالانه ريز بودجه‌ي شركت نفت را تصويب مي‌كنيد يا ريز بودجه‌ي وزارت نفت را تصويب مي‌كنيد؟
آقاي دهقان ـ ممكن است ريز بودجه‌ي شركت نفت هم تصويب شود.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ خيلي خب، پس ‌همه‌ي‌ پرداخت‌هاي شركت نفت را هم تصويب مي‌كنيد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، خب، همين راه را اشتباه رفته‌ايم كه وضعمان اين‌طور شده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اينكه ما ريز بودجه‌ي شركت‌ها را تصويب نكرده‌ايم، داراي اشكال بوده است ديگر. اين كار داراي اشكال بوده است، اما الآن دارند اين اشكال را درست مي‌كنند.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اينكه ريز بودجه‌ي شركت به تصويب برسد كه شدني نيست. يك چنين چيزي شدني نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اتفاقاً ما راه را اشتباه رفته‌ايم. به همين خاطر الآن كلي فساد در همين شركت‌ها هست. حاج‌آقا، سه‌چهارم بودجه‌ي كل كشور دست اين شركت‌ها است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ مگر در جاهايي كه خود دولت مبالغي را پرداخت مي‌كند، فساد نيست؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، يك‌صدم يا يك‌هزارم فسادهايي كه در شركت‌ها اتفاق مي‌افتد، در دستگاه‌هاي ديگر نيست.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً ريز بودجه‌ي شركت‌ها را در بودجه‌ي كل نمي‌آورند.
آقاي دهقان ـ اصل فساد در شركت‌ها است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ من مي‌خواهم دو تا جمله بگويم.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي آملي، شما هم بفرماييد تا رأي بگيريم.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، ببينيد؛ شما براي اثبات نظرتان اين مطلب را شاهد مي‌آوريد كه اگر شركت دولتي ورشكسته شد، ضرر و زيان خود را از دولت نمي‌گيرد. خب، شركت‌هاي بخش خصوصي هم همين‌طور هستند. من مي‌گويم حتي در بخش خصوصي هم شركت يك شخصيت حقوقي مستقل دارد؛ لذا اگر شركت خصوصي هم ورشكسته شد، نمي‌رود و ضرر و زيان خود را از سهامدارها بگيرد. بلكه ضرر و زيان شركت را به ميزان عضويت هر سهامدار در شركت از آنها مي‌گيرند. آنچه من مي‌خواهم بگويم، اين حرف است. نگرفتن ضرر و زيان شركت دولتي از دولت، هيچ ربطي به استقلال شركت دولتي ندارد. من مي‌خواهم عرض كنم كه استقلال شخصيت حقوقي شركت خصوصي منافاتي با اين ندارد كه اگر اين آقا بخواهد خمسش را حساب كند، هم بايد خمس اموال شخصي‌اش را حساب كند و هم بايد خمس سودي را كه از شركت به دست مي‌آورد، حساب كند. در بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي هم همين‌طور است؛ يعني شركت‌هاي دولتي به لحاظ شخصيت حقوقي استقلال دارند. اما بعد در حساب ‌و كتاب پول‌هايي كه درآورده‌اند بايد پاسخگو باشند و بگويند چگونه اين پول‌ها را درآوردند و چگونه آنها را مصرف كردند. ظاهر عبارت اين اصل پنجاه و پنج اين است كه درآمد اين شركت‌ها جزء اموال دولتي است.
آقاي اعرافي ـ اين ماده، مغاير اصل (55) است.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ نه، اين ماده هم مغاير با اصل مربوط به بودجه و هم مغاير با اصل (55) است. اين اصل در مورد ديوان محاسبات است. ظاهر اين اصول اين است كه اين شركت‌ها جزء اموال دولت است و درآمد آنها هم جزء درآمد دولت است. اينها جزء درآمد دولت است. درآمد همين‌ها هم جزء درآمد دولت است. همان‌طور كه آقايان هم گفتند، فساد شركت‌هاي دولتي از اينجا ايجاد مي‌شود كه ريز بودجه‌ي آنها در بودجه‌ي كل نمي‌آيد.
آقاي دهقان ـ اين ماده مغاير با اصول (52) و (53) است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، اگر اين شركت‌ها براي دولت نيست، پس براي چه كسي است؟
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ آقاي مدرسي، فساد در مقام اجرا يك حرف است و فساد كلاني كه خود ما داريم تجويز مي‌كنيم، حرف ديگري است. وقتي ما به مجلس و دولت مي‌گوييم تو اصلاً كاري به حيطه‌ي بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي نداشته باش، خودش فسادآور است. شما ببينيد؛ شركت نفت تا ساليان سال حتي اساسنامه‌اش را به شورا نمي‌آورد. خب، اين مورد، يك‌گونه از فساد است. يك نوع فساد هم اين است كه بعد از اينكه همه ‌چيز تر و تميز و آماده شد، يك مقام اجرايي يا يك مدير دزدي مي‌كند. اين‌ مورد هم يك حرف ديگري است. عرض من اين است كه بالاخره پولي كه شركت‌هاي دولتي به دست مي‌آورند، نهايتاً درآمد دولت حساب مي‌شود، ولو اين درآمد از كانال يك شخصيت حقوقي خاصي ايجاد شده باشد. فرمايش شما در مورد ديوان محاسبات هم درست است. يعني ديوان محاسبات ثبوتاً مي‌توانست بگويد راجع به شركت‌هاي دولتي هم كار مي‌كند. ولي ظاهر اصل (55) اين است كه ديوان محاسبات از باب اينكه درآمد اين شركت‌ها درآمد دولت است و داراي رديف بودجه هستند، دارد ورود پيدا مي‌كند. به نظرم اين مسئله روشن است.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ سابقه‌ي شورا هم عكس فرمايش شما است.
آقاي كدخدائي ـ متن نظر شورا را بياوريد.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ اجازه بدهيد؛ من سابقه‌ي رويه‌ي شورا در اين مورد را به ياد مي‌آورم. در جايي همين اشكال مطرح شد. همين عرضي را كه ما اينجا كرديم، آقايان در آنجا هم گفتند. خدا آقاي عليزاده را رحمت كند. ايشان و ديگر آقايان هم قبول كردند و همين عرض ما هم رأي آورد. يك‌دفعه حاج‌آقا[ي جنتي] عصباني شدند و گفتند نه، اين‌طور نيست. آقاي انبارلويي يك كتابي درباره‌ي شركت‌ها نوشته است. ايشان در آنجا مي‌گويد بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي بايد در بودجه بيايد. حالا شما اين مسئله را اين‌طور تمامش مي‌كنيد؟! ما هم گفتيم بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما در چند سال اخير به اينكه بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي در قانون بودجه نيايد، ايراد گرفته‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ بله،‌ ما اخيراً به اين مسئله ايراد گرفته‌ايم.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ حالا در مورد اين اشكال رأي بگيريد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما در چند سال اخير به اين مطلب ايراد گرفتيم. اين مطلبي ‌كه شما مي‌فرماييد، هست. اما ما در چند سال اخير به اين مسئله ايراد گرفتيم. من اين مسئله را در مورد بودجه خدمت شما مي‌آورم و نشانتان مي‌دهم.
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ من نمي‌دانم. اما آن زمان يادم است كه ما همين حرف را زديم. حالا اگر بعداً يك اشتباهي اتفاق افتاده است، من نمي‌دانم.
آقاي طحان‌نظيف ـ ما در بودجه‌ي سال (96)[17] اين ايراد را گرفتيم.[18]
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا ما مي‌خواهيم اشتباهمان را دوباره تكرار كنيم؟
آقاي مدرسي‌ يزدي ـ نه، ولي واقعاً آوردن بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي در بودجه‌ي كل كشور‌ اشتباه است.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اشتباه نيست. اصلاً درآمد اين شركت‌ها جزء بودجه‌ي دولت است. خب، آقاياني كه ماده (37) را از جهت اينكه تخصيص درآمدهاي شركت فرودگاه‌ها در آن، در بودجه‌ي سنواتي لحاظ نشده است، مغاير اصل (52) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. حاج‌آقاي آملي، حضرت‌عالي هم به اين اشكال رأي مي‌هيد؟
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ بله، من هم به اين اشكال رأي مي‌دهم.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين اشكال رأي آورد.[19]
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين هم رأي آورد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين اشكال رأي دارد.
آقاي آملي‌ لاريجاني ـ يعني در اين ماده بايد قيد «در چارچوب بودجه‌ي سنواتي» را بياورند.
آقاي كدخدائي ـ بله، بايد بگويند درآمد اختصاصي اين شركت در چارچوب بودجه‌ي سنواتي به اين شركت اختصاص مي‌يابد. و صلي ‌الله علي محمد و آله الطاهرين.[20]

=======================================================================================================

[1]. اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) در تاريخ 9/‏‏‌4/‏‏‌1398 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 44304/‏‏‌55818 مورخ 16/‏‏‌4/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول در جلسات مورخ 26/‏‏‌4/‏‏‌1398 (صبح)، 6/‏‏‌6/‏‏‌1398 و 29/‏‏‌8/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‏‌7/‏‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 14430/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 و 20444/‏‏‌102/‏‏‌99 مورخ 14/‏‏‌8/‏‏‌1399 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 29/‏‏‌10/‏‏‌1400 دولت، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/‏‏‌12/‏‏‌1400 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 29937/‏‏‌102 مورخ 14/‏‏‌12/‏‏‌1400 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 340/‏‏‌ف/‏‏‌98 مورخ 25/‏‏‌4/‏‏‌1398، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir

[3]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به عدم ذكر شرايط امانت و وثاقت براي منصباني اشكال وارد كرده است. به عنوان نمونه، در بند (8) نظر 6020/‏‏‌102/‏‏‌94 مورخ 26/‏‏‌12/‏‏‌1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح اساسنامه شركت نفت ملي ايران مصوب 15/‏‏‌9/‏‏‌1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي آمده است: «8- در ماده (29)، بايد اعضاي هيئت مديره داراي شرط اسلام، وثاقت و امانت باشند و الاّ اشكال دارد. همچنين در اين ماده، بايد موازين عمومي مربوط به گزينش كه حسب فرمان حضرت امام عليه‌الرحمه تشكيل و با تأكيد مقام معظم رهبري مدظله‌العالي استمرار دارد، رعايت گردد و الّا مغاير اصل (57) قانون اساسي است.» ماده (29) طرح اساسنامه شركت نفت ملي ايران مصوب 15/‏‏‌9/‏‏‌1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي به اين شرح بود: «ماده 29- اعضاي هيئت ‌مديره بايد شرايط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. علاوه ‌‌بر اين حداقل دوسوم از مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت ‌مديره بايد واجد شرايط زير نيز باشند:
الف- دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي ارشد در يكي از رشته‌هاي مديريت مالي، حقوق، اقتصاد يا مدرك كارشناسي در يكي از رشته‌هاي تخصصي فني و مهندسي
ب- دارا بودن حداقل پانزده سال سابقه كار در صنعت نفت كه بايد حداقل پنج سال آن در سمت‌هاي مديريتي باشد.
تبصره- تركيب اعضاي هيئت ‌مديره بايد به ‌گونه‌اي باشد كه تنوع تخصص‌هاي مذكور در بند (الف) رعايت شده ‌باشد.»

[4]. ماده (13) اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) مصوب 9/‏‏‌4/‏‏‌1398 هيئت وزيران: «ماده 13- هيئت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي موظف حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب‌نظر در تخصص‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود و پس از انقصاي مدت، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و در انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.»

[5]. بند (7) نظر شماره 14430/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «7- در ماده (24)، در خصوص شرايط نمايندگان مدير عامل و اعضاي هيئت مديره نيز ايراد و ابهام مذكور در ماده (13) جاري است.»

[6]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، به استناد دادن به قانون تجارت در مصوبات اشكال گرفته است. به عنوان نمونه، در بند (۵) نظر ۲۶۶۰/‏‏‌۱۰۲/‏‏‌۹۵ مورخ ۴/‏‏‌۸/‏‏‌۱۳۹۵ شوراي نگهبان در خصوص لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ۱۴/‏‏‌۷/‏‏‌۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي آمده است: «۵- ماده الحاقي يك، چون قانون تجارت حاوي مواد غير شرعي است، لذا اطلاق ارجاع به قانون مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.» ماده الحاقي (۱) لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي مصوب ۱۴/‏‏‌۷/‏‏‌۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است: «ماده الحاقي ۱- صندوق، مؤسسه عمومي غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است كه طبق مقررات اين قانون، قانون تجارت، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري اداره مي‌شود.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات مشابه، بنگريد به: b2n.ir/‏‏‌839901

[7]. قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/‏‏‌4/‏‏‌1328 مجلس شوراي ملي: «ماده واحده- مجلس شوراي ملي قرارداد هواپيمايي كشوري بين‌المللي مورخ 16 آذر 1323  مطابق هفتم دسامبر 1944 مشتمل بر بيست و دو ‌فصل و نود و شش ماده و پروتكل اضافي متضمن ماده (93) مكرر مورخ 15 ارديبهشت 1326 مطابق ششم مه 1947 و قرارداد ترانزيت هواپيمايي ‌بين‌المللي مورخ 16 آذر 1323 مطابق هفتم دسامبر 1944 مشتمل بر شش ماده را كه در تاريخ 16 آذر 1323 مطابق 7 دسامبر 1944 به امضاء رسيده است، تصويب و به دولت اجازه مي‌دهد اسناد مصوبه آن را به دبيرخانه ‌سازمان هواپيمايي كشوري بين‌المللي تسليم نمايد.»

[8]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تصويب نشدن بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي توسط مجلس را مغاير با اصل (52) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (5) نظر شماره 6020/‏‏‌102/‏‏‌94 مورخ 26/‏‏‌12/‏‏‌1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/‏‏‌9/‏‏‌1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي آمده است: «5- در بند يك ماده (10)، اين ايهام وجود دارد كه تصويب بودجه نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد؛ بنابراين مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد. همچنين بندهاي (9) و (10) اين ماده بايد مقيد به قيد رعايت سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات گردد.» بند (1) ماده (10) طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 15/‏‏‌9/‏‏‌1394 كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي بدين شرح است: «ماده 10- مجمع عمومي عادي در چهارچوب سياست‌هاي وزارت نفت در غير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده است، داراي صلاحيت تصميم‌گيري در خصوص كليه امور شركت از جمله موارد زير مي‌باشد:
1- بررسي و تصويب خط‌ مشي، راهبردها، سياست‌ها، برنامه‌هاي كلان و بودجه سالانه شركت و ضوابط اجرايي آن ...» براي آگاهي از اين نظر و  ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1359-1394)، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (52)، ج2، صص 8-184.

[9]. بند (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 25/‏‏‌12/‏‏‌1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده‌ واحده- بودجه سال 1398 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفده ميليون و چهارصد و چهل و سه هزار و يكصد و شصت ميليارد و دويست و سي ميليون (17.443.160.230.000.000) ريال به شرح زير است:
الف- ...
ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (12.771.433.156.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون (12.771.433.156.000.000) ريال.»

[10]. ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 16/‏‏‌1/‏‏‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده۱- دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي به‌ويژه قانون محاسبات عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيئت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان‌ها به تأييد رئيس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مي‌رسد، عمل مي‌كنند.
تبصره ۱- اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور مي‌شود و بر اساس بودجه تفصيلي مصوب هيئت امنا و با مسئوليت آنها قابل هزينه است.
تبصره ۲- هر گونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.
تبصره ۳- هيئت امنا بر اساس ماده (۱۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مصوب 4/‏‏‌12/‏‏‌1393 نمي‌تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاه‌ها و مراكز مزبور پادار مي‌شود، تعهد جديدي براي سال تصميم‌گيري و سال‌هاي بعد مصوب كند ...»

[11]. ماده (14) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‌6/‏‏‌1366 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 14 (اصلاحي 20/‏‏‌8/‏‏‌1369)- درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد ‌اختصاصي منظور مي‌گردد.»
 

[12]. ماده (1) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- معادل يك درصد (1%‏‌) درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص پيش‌بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارت آموزش و پرورش اضافه مي‌شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشي، بهبود معيشت فرهنگيان، تأمين سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
اين اعتبار صد‌ درصد (‌100‌‌%‏‌) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است به‌ صورت ماهانه حداقل يك‌دوازدهم يك‌ درصد (1‌%‏‌) كل درآمدهاي سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت كرده و در پايان سال مالي با شركت‌ها و بانك‌هاي مذكور تسويه كند.»

[13].جزء (1-1) بند (1) نظر شماره 13251/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 6/‏‏‌8/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «1-1- اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده، به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»

[14]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد اختصاص بودجه به دستگاه‌ها بدون رعايت قوانين بودجه‌ي سنواتي را مغاير اصل (52) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در جزء (1-1) بند (1) نظر شماره 13251/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 6/‏‏‌8/‏‏‌1398 شوراي نگهبان در خصوص ماده (1) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1-1- اختصاص يك درصد از درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي به موارد مذكور در اين ماده، به جهت تحديد صلاحيت دولت در تهيه و تدوين لايحه بودجه، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.» ماده (1) طرح تنظيم برخي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مصوب 21/‏‏‌7/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 1- معادل يك درصد (1%‏‌) درآمد شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتي در رديف خاص پيش‌بيني و به سرجمع اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي وزارت آموزش و پرورش اضافه مي‌شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشي، بهبود معيشت فرهنگيان، تأمين سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.
اين اعتبار صد‌ درصد (‌100‌‌%‏‌) تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود. خزانه‌داري كل كشور موظف است به‌ صورت ماهانه حداقل يك‌دوازدهم يك‌ درصد (1‌%‏‌) كل درآمدهاي سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت كرده و در پايان سال مالي با شركت‌ها و بانك‌هاي مذكور تسويه كند.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ 1، 1394، صص 516- 643.

[15]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تخصيص درآمد اختصاصي دستگاه‌ها به خودشان بدون ذكر آن در قوانين سنواتي بودجه را مغاير اصل (53) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (35) نظر شماره 5858/‏‏‌21/‏‏‌78 مورخ 30/‏‏‌9/‏‏‌1378 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏‏‌9/‏‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «35- ماده (139) از اين جهت كه وصولي‌هاى مذكور در آن به خزانه واريز نمى‌شود، خلاف اصل (53) قانون اساسى است.» ماده (139) لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏‏‌9/‏‏‌1378 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 139- صدور هر گونه مجوز بهره‌بردارى آب از منابع سطحى يا زيرزمينى و شبكه توزيع شهرى براى مصارف واحدهاى بزرگ توليدى، صنعتى، دامدارى، خدماتى و ساير مصارفى كه توليد فاضلاب با حجم زياد مى‌كنند و همچنين استمرار مجوزهاى صادره در گذشته، منوط به اجراى تأسيسات جمع‌آورى فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتى پساب است. تا زمان اجراى تأسيسات مناسب، از واحدهاى مصرف‌كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگى، جرائمى بر مبناى آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ و براى طرح‌هاى حفاظت كيفى منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتى فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكارى سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايى ذى‌ربط نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايى اين ماده و پيشنهاد آن براى تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛‌ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، چ 1، 1394، صص 644- 803.

[16]. ماده (215) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/‏‏‌1/‏‏‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 215 (اصلاحي 30/‏‏‌2/‏‏‌1391)- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه بودجه مبتني بر آن برنامه و نيز ديگر طرح ها و لوايح با رأي دوسوم نمايندگان حاضر پذيرفته مي‌شود و هرگونه اصلاح نيز با رأي دوسوم نمايندگان معتبر خواهد بود.»

[17]. بند الحاقي (3) تبصره (1) لايحه‌ بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‌12/‏‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 3- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه مكلف است سه‌ درصد (3‌%‏‌) از مبلغ قراردادها و پيمان‌هاي خود را در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و پيرامون حوزه‌هاي نفتي و گازي پس از واريز به خزانه براي كاهش اثرات سوء زيست‌محيطي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و توسعه زيرساخت‌ها در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و محروم كشور هزينه نمايد.»

[18]. جزء (4-1) بند (1) نظر شماره 5932/‏‏‌100/‏‏‌95 مورخ 24/‏‏‌12/‏‏‌1395 شوراي نگهبان در خصوص بند الحاقي (3) تبصره (1) لايحه‌ بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‌12/‏‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «4-1- بند الحاقي (3)، به دليل عدم ذكر سقف و رديف‌ها، مغاير ذيل اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»

[19]. بند (8) نظر 14430/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «8- ماده (37)، از جهت عدم پيش‌بيني و تكليف درج درآمدها و هزينه‌هاي شركت در قانون بودجه سنواتي، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.»

[20]. نظر 14430/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 9/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 44304/‏‏‌‌55818 مورخ 16/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1398، اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) مصوب جلسه مورخ نهم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت هيئت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌ شرح زير اعلام‌ نظر مي‌گردد:
1- تبصره ماده (1)، از اين جهت كه روشن نيست آيا شركت از شمول همه قوانين مستثنا مي‌گردد و يا صرفاً از شمول دو قانون مذكور مستثنا شده است و همچنين از اين حيث كه مشخص نيست آيا شركت فقط از شمول قوانين مصوب آتي مستثنا خواهد شد يا از شمول قوانين گذشته نيز استثنا مي‌شود، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- ماده (3)، از اين حيث كه مشخص نيست مقصود از رعايت قوانين و مقررات مربوطه در تأسيس شركت‌هاي تابع فرودگاهي، شامل رعايت اصل (85) قانون اساسي نيز مي‌شود يا خير، داراي ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3- در ماده (5)،
1-3- اطلاق وظايف و اختيارات مندرج در بند (الف) مغاير با جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است و در نتيجه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي مغاير شناخته شد.
2-3- اطلاق اختيار مستفاد از تبصره اين ماده نيز مغاير با جزء (1) بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است و در نتيجه با بند (1) اصل (110) قانون اساسي مغاير شناخته شد.
4- بند (ز) ماده (11) مبنياً بر ابهام مذكور در خصوص ماده (3) داراي ابهام است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5- در ماده (13)، در خصوص شرايط اعضاي هيئت مديره بايد شرط «اسلام» و «ايمان» ذكر گردد و الّا اشكال دارد. همچنين از اين جهت كه مرجع تشخيص «وثاقت» و «امانتداري» در اين ماده مشخص نشده است، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6- در ماده (17)، از آنجايي كه مشخص نيست آيا مدير عامل و اعضاي هيئت ‌مديره حق پذيرش سمت در ساير شركت‌ها (به غير از شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي زير مجموعه آنها) را دارند يا خير، محل ابهام است. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7- در ماده (24)، در خصوص شرايط نمايندگان مدير عامل و اعضاي هيئت مديره نيز ايراد و ابهام مذكور در ماده (13) جاري است.
8- ماده (37)، از جهت عدم پيش‌بيني و تكليف درج درآمدها و هزينه‌هاي شركت در قانون بودجه سنواتي، مغاير اصل (52) قانون اساسي شناخته شد.
تذكر: در بند (ح) ماده (19)، كلمه «استيجار» صحيح است.»