فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 70920	شماره انتشار : 14546	
تاريخ ابلاغ: 1373/11/6	تاريخ روزنامه رسمي : 1373/11/17	

قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري
مصوب 1373/10/18

ماده 1 - مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيري از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش ، تحقيق و كشف جرائم و اجراي احكام قضائي و يا ساير مأموريتهاي محوله ، مجاز به حمل و بكارگيري سلاح ميباشند موظفند به هنگام بكارگيري سلاح در موارد ضروري كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند .

تبصره - مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراي وظايف محوله قانوني ، در مورد بكارگيري سلاح مشمول اين قانون مي باشند .

ماده 2 - مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند : 
1 - سلامت جسماني و رواني متناسب با مأموريت محوله . 
2 - داشتن آموزشهاي لازم در راستاي مأموريتهاي محوله . 
3 - تسلط كامل در بكارگيري سلاحي كه در اختيار آنها گذارده ميشود . 
4 - آشنايي كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيري سلاح .

ماده 3 - مأمورين انتظامي در موارد زير حق بكارگيري سلاح را دارند :

1 - براي دفاع از خود در برابر كسي كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد .

2 - براي دفاع از خود در برابر يك يا جند نفر كه بدون سلاح حمله مي آورند ولي اوضاع و احوال طوري باشد كه بدون بكارگيري سلاح مدافعه شخصي امكان نداشته باشد .

3 - در صورتي كه مأمورين مذكور مشاهده كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .

4 - براي دستگيري سارق و قاطع الطريق و كسي كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد .

5 - در موردي كه شخص بازداشت شده يا زنداني از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد ، از اقدامات ديگر براي دستگيري و يا توقيف وي استفاده كرده و ثمري نبخشيده باشد .

تبصره - آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارتخانه هاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد .

6 - براي حفظ اماكن انتظامي ( مقر نيروهاي انتظامي از قبيل مركز فرماندهي ، ستاد ، پاسگاه ، پايگاه ، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشي ) .

7 - براي حفظ سلاحي كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مي باشد .

8 - براي حفظ اماكن طبقه بندي شده بويژه اماكن حياتي و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور ، تخريب ، آتش سوزي ، غارت اسناد و اموال ، گروگانگيري و اشغال .

9 - براي جلوگيري و مقابله با اشخاصي كه از مرزهاي غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزباني توجه نمي نمايند .

10 - براي حفظ تأسيسات ، تجهيزات و اماكن نظامي و انتظامي و امنيتي .

تبصره 1 - در موارد فوق در صورت اقتضاي شرايط ، اخطار قبلي الزامي است .

تبصره 2 - نيروهاي مسلح در موارديكه در چهارچوب بندهاي مذكور مأموريت داشته باشند ، مجاز به استفاده از سلاح ميباشند .

تبصره 3 - مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولاً چاره اي جز بكارگيري سلاح نداشته باشند ، ثانياً در صورت امكان مراتب : 
الف - تير هوائي 
ب - تيراندازي كمر به پايين 
ج - تيراندازي كمر به بالا را رعايت نمايند .

ماده 4 - مأمورين انتظامي براي اعاده نظم و كنترل راهپيمائي هاي غير قانوني ، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامي هايي كه بدون بكارگيري سلاح مهار آنها امكان پذير نباشد . حق بكارگيري سلاح را به دستور فرمانده عمليات ، در صورت تحقق شرايط زير دارند : 
الف - قبلاً از وسايل ديگري مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد . 
ب - قبل از بكارگيري سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيري سلاح اتمام حجت شده باشد .

تبصره 1 - تشخيص ناآراميهاي موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئيس شوراي تأمين استان و شهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتيكه فرماندار معاون سياسي نداشته باشد اين مسووليت را به يكي از اعضاي شوراي تأمين محول خواهد نمود .

تبصره 2 - در موارديكه براي اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروي نظامي طبق مقررات قانوني مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات بكارگيري سلاح مشمول اين ماده ميباشند .

تبصره 3 - آئين نامه اجرائي ماده فوق توسط وزارتخانه هاي كشور و دادگستري و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد .

ماده 5 - مأمورين نظامي و انتظامي براي اعاده نظم و امنيت در راهپيمائيهاي غير قانوني مسلحانه و ناآراميها و شورشهاي مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند . مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت ، خلع سلاح و جمع آوري مهمات و دستگيري افراد و معرفي آنان به مراجع قضائي اقدام نمايند .

ماده 6 - تيراندازي به سوي وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است : 
الف - در صورتيكه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد متواري يا اموال مسروقه يا كالاي قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غير مجاز حامل سلاح و مهمات باشد . 
ب - در صورتيكه از وسيله نقليه براي تهاجم عمدي به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد .

تبصره 1 - مأمورين مذكور موظفند كه در ايستگاههاي ايست و بازرسي وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم ( اعم از موانع ، تابلو ، چراغ گردان ) تعبيه نمايند .

تبصره 2 - مأمورين مذكور در صورتي مي توانند به وسايل نقليه تيراندازي نمايند كه علاوه بر انجام 
امور تبصره 1 با صداي رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهي ننموده باشد .

ماده 7 - مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيري سلاح بايد حتي المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمي باشند آسيب نرسد .

تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده مأمورين انتظامي است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درماني برسانند .

ماده 8 - رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسووليتهاي آنان را گوشزد نمايند .

ماده 9 - مأموريني كه آموزش كافي در مورد سلاحي كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتي كه مأموريتي به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشي از آن خواهد بود مشروط بر اينكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد .

ماده 10 - سلاحي كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده ميشود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد .

ماده 11 - نيروهاي نظامي و امنيتي در موارديكه طبق قانون و مأموريتهاي محوله با نيروي انتظامي همكاري ميكنند طبق ضوابط اين قانون از سلاح استفاده خواهند نمود .

تبصره - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور ، اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 12 - مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيري سلاح نمايند از اين جهت هيچگونه مسووليت جزائي يا مدني نخواهند داشت .

ماده 13 - در صورتي كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد گرديده باشد ، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه اي را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد .

تبصره - مفاد اين ماده در مورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جاري است .

ماده 14 - نيروهاي مسلح ميتوانند در مواردي كه مقتضي بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده اند ، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالي نمايند .

ماده 15 - نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد 13 و 14 به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتخانه هاي كشور ، اطلاعات ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ماده 16 - هرگاه مأمور برخلاف مقررات اين قانون اقدام به بكارگيري سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابي وفق قوانين تحت پيگرد قرار مي گيرد .

ماده 17 - از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي مي گردد .

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/10/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-