فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 96/102/4706
تاريخ: 96/12/28
بسمه‌تعالي
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شمارة 106730 /79 مورخ 06/ 12/ 1396 و پيرو نامه شمارة 4587/ 102/ 96 مورخ 16/ 12/ 1396؛
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي
مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 1396/12/26 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
- علاوه بر اشكالات و ابهامات موجود در اين مصوبه، نظر به اين كه متن ارسالي در برخي موارد صراحتاً‌با بعضي از متن‌هاي منتشره كه در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردي نيز تطابق آن ابهام دارد، بنابراين اطمينان نسبت به اين متن حاصل نمي‌شود لذا مقتضي است متن ترجمه صحيح، تصويب و به اين شورا ارسال تا اظهارنظر ممكن گردد.
برخي از اشكالات مربوطه عبارتند از:
1_ در بند 1 ماده 3 متن ارسالي، پس از بيان جزء (ب)، قيودي ذكر گرديده است كه مختص به اين جزء بوده و دامنه شمول معاهده را نسبت به اين بند مقيد مي‌سازد. بررسي متن اصلي معاهده گوياي اين امر است كه قيود مذكور به هر دو جزء اختصاص داشته كه از اين حيث دامنه شمول اين معاهده به اين طريق دچار خدشه مي‌گردد.
2_ در ماده 5 طبق متن انگليسي، تقسيمات مزبور در ذيل بندها اشتباه بوده و در برداشت، احتمال خطا را افزايش خواهد داد.
3_ در ماده 15، رديف 3 تا 6 جزء (پ) بند 2 به‌اشتباه قسيم رديف‌هاي 1 و 2 جزء مذكور قرار گرفته است؛ درحالي‌كه با تطبيق صورت گرفته با متن اصلي معاهده، بايد قسيم بندهاي 1 و 2 باشد و لذا در اين ماده، رديف‌هاي 3، 4، 5 و 6 جزء (پ) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵- و ۶- اين ماده اصلاح شود.
4_ در بندهاي متعددي از مواد 16 و 18 معاهده عبارت «دولت درخواست كننده» و «دولت درخواست‌شونده» به اشتباه به كار رفته است. در بندهاي زيادي از ماده 18 نيز تنها عبارت «دولت درخواست كننده» به كار رفته است زيرا يك دولت نمي‌تواند هم درخواست معاضدت را مطرح كند و هم درخواست آن را قبول نمايد. به عنوان نمونه مي‌توان به بند 20 ماده 18 اشاره نمود: «دولت عضو درخواست كننده مي‌تواند مقرر دارد كه دولت عضو درخواست كننده محتوي و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه دولت عضو درخواست كننده امكان رعايت اين الزام را نداشته باشد، فوري دولت عضو درخواست كننده را از موضوع آگاه خواهد ساخت.»
5_ در ماده 31، رديف‌هاي ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ جزء (ت) بند ۲ بايد به ترتيب به عنوان بندهاي ۳-، ۴-، ۵-، ۶- و ۷- اين ماده اصلاح شود.
6_ در بند ۲ ماده 34، واژۀ «جزء» بايد به واژۀ «جز» اصلاح شود. ذكر اين نكته لازم است كه اعمال آن، از جهت تأثير فراواني كه در معنا و حكم اين بند دارد، بسيار حائز اهميت است.

محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-