فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

 

جلسه 1396/6/8

منشي جلسه ـ دستور بعدي «لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] است.

آقاي كدخدائي ـ در مورد اين مصوبه، من يك توضيحي عرض بكنم. ما به مصوبهي مجلس در خصوص لايحه‌ي پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه‌ي آثار علمي[2] يك ايراد[3] داشتيم كه حوزه‌هاي علميه را به ‌نوعي زيرمجموعه‌ي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانسته بود. ما فقط همين ايراد را گرفته بوديم. آقاي خدائيان، معاون حقوقي قوهي قضائيه، با من تماس گرفتند و گفتند با توجه به اينكه در اين مصوبه، هم جرم‌انگاري شده است و هم ضابط خاص تعيين شده است، از نظر ما، اين لايحهي قضايي است. من به ايشان گفتم شما در اين خصوص، يك متني به شوراي نگهبان بفرستيد. البته ما به مصوبهي مجلس ايراد گرفتيم، ولي به مسئلهي حوزه‌هاي علميه ايراد گرفتيم و بعيد است كه ديگر بتوانيم برگرديم. با اين‌ حال، شما يك متني را براي ما رقوم بكنيد كه خدمت آقايان اعضاي شوراي نگهبان مطرح بشود. الآن ايشان نامه‌اي را نوشته‌اند. من فكر كنم نامهي ايشان بين اعضا توزيع شده است، درست است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ جناب آقاي عليزاده، آن پيشنهاد آقاي دكتر خدائيان را هم مطرح كنيد.

 آقاي عليزاده ـ الآن به نظر من، پيشنهاد آقاي خدائيان قابل‌ طرح نيست.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اصلاً قابل ‌طرح نيست.

 آقاي عليزاده ـ بعد از اينكه مصوبهي مجلس آمد و ما اظهار نظر كرديم و فقط يك ابهام گرفتيم، الآن بياييم مجدداً چه بگوييم؟! اينكه قبلاً ابهام گرفتيم، [باعث مي‌شود كه ديگر بعداً نتوانيم از حيث قانون اساسي اشكال بگيريم.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ارائهي اين مصوبه در اين قالب اشكالي ندارد. خب مگر جرم‌انگاري حتماً بايد توسط قوهي قضائيه انجام شود؟!

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين هم جوابش است.

 آقاي عليزاده ـ بله، پس اين اشكال هم نمي‌تواند قابل ‌بحث باشد. آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي فرموده‌اند: «اصلاح تبصره (9) ماده ‌واحده لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه‌ آثار علمي[4] كه براي ارتفاع ابهام مجلس محترم، كلمه «و همچنين» را بعد از «حوزه‌هاي علميه» افزوده است، اين افزودن گرچه ابهام را رفع نموده است، لكن چون نتيجه‌ آن، تقييد اطلاق مصوبه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي[5] است و مجلس شوراي اسلامي چنين حقي را ندارد، بلكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ‌حكم مقام معظم رهبري «مدظله‌ا‌لعالي» مستقل است، در نتيجه اين فزودن، خلاف اطلاقي است كه اختيار مقام رهبري بوده است و خلاف اصل (57) است.»[6] ببينيد؛ بگذاريد من در مورد اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك توضيحي بدهم. اگر يادتان باشد يك‌‌وقتي همين‌جا در شوراي نگهبان اختلاف شد كه آيا در مورد اينها [= مسائل فرهنگي]، شوراي انقلاب فرهنگي بايد نظر بدهد يا مجلس هم مي‌تواند نظر بدهد؟ آن‌موقع حضرت آيت‌الله شاهرودي در شوراي نگهبان تشريف نداشتند. زماني كه حضرت آيت‌الله لاريجاني عضو شوراي نگهبان بودند، رفتند و اين موضوع را بررسي كردند. بعد با حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] در اين‌باره صحبت شد. «آقا» فرمودند هر كدام از اين دو نهاد كه تصميم گرفتند، ديگري مداخله نكند. اگر اول شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصميم گرفت، مجلس خلاف مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي نظر ندهد. اگر مجلس در موضوعي نظر داده است، اينجا شوراي انقلاب فرهنگي مداخله نكند. ببينيد؛ اگر شوراي انقلاب فرهنگي در اين زمينه مصوبه‌اي دارد، مجلس نبايد دخالت كند.

آقاي مؤمن ـ بله، اين شورا مصوبه دارد.

 آقاي عليزاده ـ چه دارد؟

آقاي مؤمن ـ عرض كنم كه اين مصوبهي مقابله‌ با تقلب در آثار علمي كه آمده است، آثار علمي را به يك نحو خاصي تقييد كرده است و اين‌طور گفته است كه اين‌طور، [مدارك علمي بايد در سامانهي خاصي ثبت شود.] مصوبهي اصلاحي را بخوانيد.

 آقاي عليزاده ـ اين مصوبه را دفعهي قبلي خوانديم. حالا امروز هم دوباره بخوانيم؟

آقاي مؤمن ـ نه، دفعهي قبل نخوانديد.

 آقاي عليزاده ـ چرا؛ دفعهي قبل خوانديم، ولي آن‌موقع هيچ ايرادي به اين موضوع نگرفتيم.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ ما ايراد گرفتيم.

 آقاي عليزاده ـ دفعهي قبل، ما فقط يك ايراد گرفتيم و گفتيم كه شما حوزهي علميه را ذيل وزارت علوم قرار داده‌ايد.

آقاي مؤمن ـ آقا، شما از خودتان نگوييد ايراد نگرفتيد؛ ما ايراد گرفتيم؛ ما ايراد گرفتيم.

 آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مؤمن، ببينيد؛ در جلسهي مربوط به مصوبهي گذشته، گفتيم مصوبهي مجلس هيچ ايرادي ندارد، مگر اينجا، يعني تبصره (9) كه ابهام دارد.

آقاي مؤمن ـ بله، ابهام دارد. حالا ابهام را رفع كرده‌اند.

 آقاي عليزاده ـ گفتيم مصوبهي مجلس ايهام دارد. گفتيم شما حوزه‌ي علميه را تحت نظر وزارت علوم ذكر كرده‌ايد؛ لذا اين ايهام را دارد كه حوزه‌ي علميه تحت نظر وزارت علوم است و بايد اين ايهام را رفع كنيد. حالا در اين اصلاحيه براي رفع اين ايهام گفته‌اند كه حوزه‌ي علميه تحت نظر وزارت علوم نيست.

آقاي مؤمن ـ نخير، [اشكال فقط اين نيست.]

آقاي عليزاده ـ پس اشكال چيست؟ ببينيد؛ ايراد [ما در نظر شماره 2095/‌‌‌102/‌‌‌96 مورخ 12/‌‌‌5/‌‌‌1396] اين بوده است: «در تبصره (9) با توجه به عبارت تبصره، اين ايهام وجود دارد كه حوزه‌هاي علميه نيز زير نظر وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري هستند. لازم است در اين خصوص رفع ابهام شود تا اظهار نظر ممكن گردد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن ابهام رفع شده است. حالا اگر اعضا مي‌خواهند، اظهار نظر كنند.

 آقاي عليزاده ـ خب بفرماييد. البته فقط ايراد در اين تبصره بوده است؛ لذا فقط در مورد همين تبصره مي‌توانيم اظهار نظر كنيم. در مورد بندهاي ديگر نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم؛ در مورد بندهاي ديگر مصوبه نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد.

آقاي يزدي ـ حالا بايد ديد در مورد اين تبصره كه اظهار نظر شده، رفع ابهام شده است؟ تبصره (9) اصلاحي مي‌گويد كه: «تبصره 9- حوزه‌هاي علميه و همچنين دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها،‌ مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي، فناوري، دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ... موظف هستند از اين پس، پيشنهادها (پروپوزال‌ها)، پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقه‌بندي هستند در سامانه‌هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد كرده ...» پس دوباره در اين تبصره، حوزه‌هاي علميه زير نظر وزارت علوم است.

 آقاي عليزاده ـ نه، نيست.

آقاي يزدي ـ چرا ديگر؛ تفاوتش با مصوبه‌ي قبلي فقط اين است كه دانشگاه‌ها و غيره را بعدتر از حوزه‌هاي علميه آ‌ورده است.

 آقاي عليزاده ـ وقتي عبارتِ «و همچنين» آورده است، يعني حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از هم جدا هستند.

آقاي يزدي ـ نه، «و همچنين» يعني هردويشان مشمول اين حكم هستند. معناي «همچنين» اين است.

آقاي عليزاده ـ نه حاج‌آقا، كلمهي «همچنين» رفع ابهام كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ببينيد؛ عبارتِ «زير نظر» به «غير دولتي» بر مي‌گردد؛ به «دولتي» كه بر نمي‌گردد.

آقاي يزدي ـ من تعجب مي‌كنم! معناي «همچنين» فارسي است. ببينيد؛ «و همچنين» يعني چه؟ يعني حوزه‌هاي علميه و همچنين دانشگاه ها، پژوهشگاه‌ها وغيره اين حكم را دارند؛ يعني هم اينها و هم حوزه‌ي علميه مشمول اين حكم هستند.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد چه‌كار كنند؟ مگر تبصره عبارتِ «زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري» را نگفته است؟

آقاي يزدي ـ چرا ديگر؛ گفته است: «زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري».

 آقاي عليزاده ـ حوزه‌هاي علميه كه زير نظر وزارت علوم نيست. اگر آن‌طور بود، عبارتِ «و همچنين دانشگاه‌ها» تا آخر را بعد از «حوزه‌هاي علميه» نمي‌آورد؛ بنابراين، مواردي كه در متن تبصره بعد از «دانشگاه‌ها» آمده است، زير نظر وزارت علوم است.

آقاي ابراهيميان ـ اينجا به ‌اندازهي كافي قرينه وجود دارد ديگر كه اين قيد «زير نظر»، قيد [دانشگاه‌ها و ديگر مراكز] است.

 آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ عبارت «زير نظر»، قيد دولتي هم است.

آقاي ابراهيميان ـ معلوم است كه مراكز دولتي كه زير نظر وزارت علوم هستند.

 آقاي عليزاده ـ به‌ هر حال، ايراداتتان را بفرماييد ديگر.

آقاي يزدي ـ ايراد اين است كه با جلو و عقب آوردن «حوزه‌هاي علميه»، تفاوتي حاصل نشده است.

 آقاي عليزاده ـ نه، ببينيد؛ آن قيد «زير نظر» به قسمت اخير [= «دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، ...»] بر مي‌گردد ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «زير نظر» قيد «غير دولتي» است.

آقاي عليزاده ـ به نظر من، اين ايراد رفع شده است.

آقاي يزدي ـ آخر از كجا مي‌گوييد؟ ببينيد؛ حالا اگر «همچنين» را جدا كرده بودند، حرف شما صحيح بود، ولي «همچنين» عطف شده است. عبارت «و همچنين» را معنا مي‌كنند. ببينيد؛ اگر اين عبارت را دست عرف بدهيد، چه مي‌فهمد؟ «همچنين» عطف شده است؛ چون اين تبصره گفته است: «تبصره 9- حوزه‌هاي علميه و همچنين دانشگاه‌ها، ... زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ «حوزه‌هاي علميه» جزءِ مبتدا است و عبارت «و همچنين دانشگاه‌ها» عطف بر مبتدا است. عبارتِ «موظف هستند» خبر است؛ يعني حوزه‌هاي علميه موظف هستند از اين ‌پس اين كارها را انجام دهند. يعني اينها موظف هستند؛ بنابراين «موظف هستند» خبر مبتدا است. عباراتِ ديگر، خبرِ اين مبتدا نيست.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت «غير دولتي» مقيد به قيدِ «زير نظر» است و ربطي به ابتداي تبصره ندارد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ در اين تبصره، مؤسسه‌هاي آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي، مؤسسه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي [از مصاديق مؤسسات غير دولتي شمرده شده‌اند.]

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين مراكز جدا [از مؤسسات دولتي] هستند.

آقاي عليزاده ـ بله، آنها جدا هستند.

آقاي مؤمن ـ عرض كنم كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال‌هاي بين 1370 تا 1374 كه من مدير حوزهي علميهي قم بودم، مصوبه‌اي را تصويب كرد و براي مداركي كه مدير حوزه‌ي علميه تأييد مي‌كند، ارزش‌هايي قائل د؛ براي فوق ديپلم [= سطح اول] ارزش فوق ‌ديپلم، براي كسي كه رسائل و مكاسب را خوانده است، معادل ليسانس، و بعد فوق ليسانس و براي كسي كه درس خارج رفته است، ارزش دكتري قائل شد. مفاد مصوبهي اين شورا اطلاق دارد و مقيد به خصوصياتي اضافه بر اين نشده است، ولي طبق مصوبه‌اي كه الآن مجلس تصويب كرده است، بايد حوزه‌هاي علميه در ارزشيابي‌ خود يك كار ويژه‌اي را هم انجام بدهند كه مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قبلاً آن را نگفته بود. اين مصوبه با فرمايشاتي كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرموده‌اند تناقض دارد؛ چون ايشان فرموده‌اند كه اگر خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد امور فرهنگي نظري داد، ديگر مجلس دخالت نكند؛ لذا اين كار، دخالت مجلس است و اطلاق مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را دارد تقييد مي‌كند؛ يعني اين شورا گفته است كه اگر حوزه‌ي علميه ترتيبات و مقرراتي را كه براي بررسي مدارك دارد، رعايت كند، مداركي كه صادر مي‌كند، ارزش فوق ‌ديپلم و ليسانس و فوق ‌ليسانس و دكتري را دارد و آثارش هم در مصوبات خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبيين شده است و به آن عمل هم مي‌شود؛ يعني برادراني كه آن مدرك حوزوي را داشته باشند، مي‌توانند در دانشگاه‌ها شركت بكنند، چنانكه طلاب رفته‌اند و اين كار را انجام داده‌اند. الآن اين تبصره طبق ذيلي كه براي حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها با عبارت «موظف‌ هستند» تعيين كرده است، با اينكه نمي‌گويد حوزه‌هاي علميه مداركشان جزء مدارك دانشگاهي است، ولي اطلاقي را كه در مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هست تقييد نموده است؛ در حالي كه «آقا» فرموده‌اند مجلس حق دخالت در مصوبات اين شورا را ندارد. از اين ‌جهت ولو اينكه مجلس خواسته است كه در مصوبه‌ي اصلاحي ابهام را رفع كند، ولي ابهام طوري رفع شده است كه اختياراتي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كار حوزه داده بود، تقييد شده است. اين تبصره را ملاحظه بكنيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين تبصره، مصوبهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تقييد نكرده است.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ تقييد كرده است. قسمت بعد را ملاحظه بفرماييد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قسمت بعدش گفته است تا گواهي را ثبت نكنند، [پرداخت و ارتقاي رتبه و امثال آن انجام نمي‌شود.]

آقاي مؤمن ـ نخير،‌ فقط بحثِ ثبت نيست، بلكه گفته است اگر ثبت نكردند، به امور ديگرشان هم ترتيب اثر ندهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ چرا.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني اگر چه طلاب پايان‌نامه‌هاي خود را ثبت نكنند، ولي به آنها ترتيب اثر داده شود؟!

آقاي مؤمن ـ نه، آيا اين تبصره چيز تازه‌اي گفته يا نگفته است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره آن مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را تقييد نمي‌زند.

آقاي مؤمن ـ چرا قبلاً اين الزام را نگفته بودند؟ به همين خاطر، مصوبه‌ي مجلس اضافه بر مصوبه‌ي شوراي عالي است. مي‌خواهند حوزه را به يك چيز اضافي الزام بكنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب يك‌ چيز اضافي گفته‌اند.

آقاي مؤمن ـ نخير، حالا اين تبصره را بخوانيد. عبارت اين است. ببينيد؛ حالا عبارت را مي‌خوانيم و مي‌بينيم كه نسبت به مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقييد كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت مشكلي ندارد. خب، گفته است كه بايد مدارك علمي را ثبت كنيد. اين چه مشكلي دارد؟

آقاي مؤمن ـ فقط نمي‌گويد حوزه‌ها ملزم به ثبت مدارك هستند؛ تنها ثبت، موردِ بحث نيست. خب ادامهي تبصره را بخوانيد ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بحث بر سر همين است ديگر. همه‌‌ي تبصره را قبلاً از اول خوانديد؛ چيز جديدي وجود ندارد.

 آقاي عليزاده ـ تبصره (9) را من مي‌خوانم.

آقاي مؤمن ـ حالا بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ تبصره (9) اصلاحي را مي‌خوانيم؛ چون به جاهاي ديگر كه ابهامي نداشتيم. «تبصره 9- حوزه‌هاي علميه و همچنين دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها،‌ مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غير دولتي زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، مؤسسه‌هاي آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي، مؤسسه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي، مؤسسه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه فرهنگيان موظف‌ هستند از اين ‌پس، ...»

آقاي مؤمن ـ به اين قسمت «موظف هستند از اين ‌پس» دقت كنيد.

 آقاي عليزاده ـ «... پيشنهادها (پروپوزال‌ها)، پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقه‌بندي هستند، در سامانه اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات (ايرانداك) ثبت و تأييد كرده و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه‌ همانندجويي مدارك براي هر گونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.»

آقاي مؤمن ـ بله، اين مسئله‌اي است كه تا حالا نبوده است.

آقاي عليزاده ـ خب مي‌دانم؛ اين تبصره ‌كه الآن نگفته است كه حوزه‌هاي علميه [محدود شوند]. فقط تنها كاري كه كرده است، اين است كه گفته است طلاب بايد پروپوزال‌هايشان را در سامانه بازگذاري كنند.

آقاي مؤمن ـ آخر، قبلاً چنين چيزي را نگفته‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد آقا، مقصود اين است كه طلاب ملزم هستند كه پروپوزال‌هايشان را در جايي خاص ثبت كنند. اگر گفته بودند كه خود حوزه‌ي علميه ثبت ‌كند و خودش مشابه‌جويي كند، شايد اين الزام قابل ‌اغماض بود، ولي اينجا نوشته است كه اين اطلاعات در سامانه‌هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران ثبت شود.

آقاي عليزاده ـ خب، چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اجازه بدهيد؛ اين يعني استقلال حوزه‌ي ‌علميه را دارند خدشه‌دار مي‌كند؛ يعني اگر فردا دولت اصلاً يك خصوصياتي در آن پايگاه گذاشت يا اصلاً پورتالش را براي آنها باز نكرد، آنها نمي‌توانند مدرك رسمي به طلاب بدهند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، من يك توضيحي بدهم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ فردا اين آقاي طلبه مي‌خواهد اين مدرك تحصيلي را بردارد و به دانشگاه برود و [پايان‌نامه] تصويب بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بكند.

آقاي عليزاده ـ اين‌ تبصره كه نمي‌گويد كه آيا فرد پايان‌نامه‌ي خود را درست انجام داده است يا نه، بلكه فقط مي‌گويد جنا‌ب‌عالي كه مي‌خواهي پايان‌نامه بنويسي، اين پروپوزال را بنويس و در سامانه ثبت كن و اجازه بده همه‌ي مردم آن ‌را ببينند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، حالا اگر پورتالش را براي حوزه بستند، چه‌كار بايد كرد؟

آقاي اسماعيلي ـ خب، مثل ‌اين است كه براي دانشگاه تهران مي‌بندند. مگر مي‌شود يك چنين چيزي اتفاق بيفتد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مثل‌ اين است كه براي دانشگاه مي‌بندند.

آقاي اسماعيلي ـ مگر مي‌شود يك چنين چيزي اتفاق بيفتد؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، اين كار را مي‌كنند؛ در حالي كه نمي‌توانند نسبت به حوزه چنين كاري كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تبصره مي‌گويد سامانه‌ي ايرانداك باز باشد، نه اينكه آن را ببندند. حاج‌آقا، من يك توضيحي بدهم؟

آقاي عليزاده ـ آيا يك چنين اختياري براي متوليان ايرانداك گذاشته‌اند كه آن را ببندند؟

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ اين سامانه براي اين است كه عموم مطلع بشوند كه اين آقا دارد يك چنين پايان‌نامه‌اي مي‌نويسد و همين را به نام او ثبت مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي ممكن است بعداً با تصويب آيين‌نامه ‌بگويند كه ميل خودشان است [كه سامانه را باز كنند يا ببندند.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين‌ تبصره كه مي‌گويد اين سامانه را باز كنند؛ نمي‌گويد ببندند؛ اين سامانه براي بستن سامانه نيست، بلكه براي باز كردن آن است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ولي ممكن است كه سامانه را باز نكنند؛ عملاً‌ بهانه مي‌آورند كه مشكل فني و امثال ذلك داريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ من يك توضيحي بدهم.

آقاي يزدي ـ حالا اجازه بدهيد كه آقاي ره‌پيك توضيح بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين مركز ايرانداك، اسمش پژوهشگاه است، ولي در كشور تنها مركزي است كه مدارك علمي دانشگاهي مثل پايان‌‌نامه در آنجا دارد ثبت مي‌شود؛ يعني همه‌ي دانشگاه‌ها مدارك خود را آنجا مي‌فرستند؛ لذا اگر جايي باشد كه در كشور براي جمع‌آوري مدارك علمي تعيين بشود، ايرانداك است و جاي ديگري نيست. يك نرم‌افزاري بعد از اين بحث‌هاي تقلب‌ مطرح شد كه همين نرم‌افزارِ همانندجويي است. وقتي شما به اين نرم‌افزار يك متني مي‌دهيد، آن متن را با متن قبلي مطابقت مي‌كند و به شما مي‌گويد مثلاً هشتاد درصد (80‌%‏) اين متن، عينِ فلان كتاب است. اين نرم‌افزار را ايجاد كرده‌اند براي اينكه اين بحث سرقت علمي را محدود بكنند. مقصود از همانندجويي اين است. حالا آثار اين كار چيست؟ تبصره (9) آثارش را در سه جا گفته است؛ يكي در مورد پرداخت مالي است؛ مي‌گويد اگر مي‌خواهيد به استاد پول بدهيد، سامانه بايد پايان‌نامه را همانندجويي كند و ببيند كه مثلاً تكرار آن چقدر است. يك‌‌دفعه مي‌بينند كسي عين يك پايان‌نامه‌اي را برداشته است و انتخاب كرده است. خب اين پايان‌نامه اشكال دارد. پس يكي پرداخت مالي است. دوم ترفيع است. ترفيع براي چيست؟ اين، رتبهي سالانهي استاد است. چون وقتي اساتيد مي‌خواهند سالانه ترفيع پيدا كنند و يك ‌پايه بگيرند، بايد در طول سال يك كارهايي كرده باشند. يكي‌ از آن كارها هم مقاله نوشتن است. اين تبصره مي‌گويد اگر كسي مي‌خواهد ترفيع بگيرد و آن‌ يك پايه را مي‌خواهد در سال بگيرد، مقاله و پايان‌نامه‌ي او بايد تأييد بشود. سومين اثر در ارتقا است؛ ارتقا يعني اينكه استاد رتبه بگيرد، از مربي به استاديار، از استاديار به دانشيار، از دانشيار به استاد؛ حالا معادل هر يك از اين عناوين، در جاهاي ديگر صادق است. اين امر هيچ‌اثري در خود مدرك ندارد كه آيا مدرك تأييد مي‌شود يا نه. فقط آثار آن در پرداخت مالي، پايهي سالانه و ارتقاي رتبه است كه همهي اينها منوط به اين است كه شما كار علمي كرده باشيد. اين تبصره مي‌گويد آن كار علمي را بدهيد تا همانندجويي بشود. اگر آن اطلاعات تأييد شد و تكراري نبود و سرقت نبود، شما اين سه تا كار را براي او انجام دهيد؛ يعني پول بدهيد، پايه‌ي سالانه بدهيد، ارتقا در رتبه بدهيد، همين را مي‌گويد. اصلاً‌ به مدرك اشاره نمي‌كند كه چه كسي مدرك را تأييد مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ آخر، چرا حوزه‌ي علميه بايد ملزم به ثبت باشد؟

 آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ مدرك را حوزه مي‌دهد، ولي اين آقاي طلبه مي‌خواهد استاد دانشگاه تهران بشود، استاد دانشگاه علمي كاربردي بشود.

آقاي مؤمن ـ نه، فرقي نمي‌كند. اين تبصره‌ كه فقط شامل چنين فردي نمي‌شود، بلكه شامل همه مي‌شود؛ هر چه هست را شامل مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ وقتي مي‌خواهند به استاد راهنماي طلبه پول بدهند، ابتدا بايد پروپوزال در اين سازمانه ثبت شده باشد.

آقاي مؤمن ـ كجا ثبت بشود؟

 آقاي عليزاده ـ خب، وقتي مي‌خواهند به استاد پول بدهند، به كمك ايرانداك از استاد راهنما مي‌پرسند كه چقدر در پايان‌نامه نقش داشته است. اين اشكالي دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هنگام پرداخت، مي‌پرسند كه آيا اين فرد پايان‌نامه را در ايرانداك ثبت كرده است، يا ثبت نكرده است. اگر اين پايان‌نامه را ثبت كرده باشد، مي‌توان به استاد پرداخت كرد.

 آقاي عليزاده ـ اين‌طور مشخص مي‌شود كه فلان آقاي محترم چقدر از آثارش را از ديگري آورده است و در سامانه گذاشته است.

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ بالاخره شما داريد در مدارك علمي، حوزه را زير پوشش الزامي كه اين مصوبه ايجاد كرده‌ است، قرار مي‌دهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بحث سر اين نيست كه اين كار، كار خوبي نيست. بله، كار، كار خوبي است، ولي [خلاف استقلال حوزه است.]

 آقاي عليزاده ـ حالا اگر مي‌خواهيد بگوييد اين تبصره خلاف شرع است، آقايان نظر بدهند. اگر آقايان مي‌گويند خلاف شرع است، آقايان فقها بايد نظر بدهند.

آقاي مؤمن ـ بله، اين خلاف نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي  است؛ چون «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرموده‌اند مجلس در مصوبات اين شورا دخالت نكند.

 آقاي عليزاده ـ پس اگر مي‌فرماييد‌ خلاف قانون اساسي است، همه بايد نظر بدهيم.

آقاي يزدي ـ بالاخره خبر اين مبتدا شامل حوزه‌ي علميه هم مي‌شود يا نه؟

 آقاي عليزاده ـ نه، شامل نمي‌شود.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ شامل مي‌شود؛ چون گفته است حوزه‌هاي علميه هم موظف به اين كار ‌هستند. گفته است اينها موظف هستند.

آقاي يزدي ـ بحث همين است ديگر؛ اگر شامل نشود اشكالي نيست.

آقاي عليزاده ـ نه، از اين لحاظ كه حوزه‌هاي علميه زير نظر وزارت علوم باشند،  بحثي نيست، ولي الزام به ثبت اطلاعات در سامانه، شامل حوزه‌هاي علميه هم مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ بله، با اينكه اين الزام قبلاً وجود نداشته است.

آقاي عليزاده ـ نبوده باشد؛ اين تبصره چيزي را از حوزه‌ي علميه [كه خلاف استقلال آن باشد، نمي‌خواهد.]

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه الزامي را اضافه كرده است؛ اساساً چرا چنين كاري را براي حوزه تصويب كرده‌اند؟

 آقاي عليزاده ـ فرمايش «آقا» اين است كه اگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در موضوعي مصوبه‌اي داشت و مجلس خواست آن را تغيير بدهد،‌ نمي‌تواند تغيير بدهد، ولي اگر مصوبه‌اي از سوي اين شورا نبود امكان ورود مجلس هست.

آقاي مؤمن ـ خب بله، همين‌طور است. مصوبه‌‌ي اين شورا مطلبق بوده است.

 آقاي عليزاده ـ در مصوبهي شوراي عالي اين الزام نبوده است. الآن اين مصوبه‌ چنين چيزي را اضافه كرده است.

آقاي مؤمن ـ بله، مصوبهي شوراي عالي اطلاق دارد. چرا اطلاق نداشته باشد؟

آقاي عليزاده ـ بله، اطلاق دارد، ولي اگر [اين مصوبه] همين يك كلمه را گفته است [كه پايان‌نامه‌ها در اين سامانه درج شود؟ اشكالي نيست.]

آقاي مؤمن ـ نه، يك كلمه نگفته است.

 آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ شوراي عالي انقلاب فرهنگي يك مصوبه‌اي تصويب كرده ‌است كه حوزه‌ي علميه مدرك بدهد؛ حالا مجلس مي‌گويد حوزه‌ي علميه كه مي‌خواهد به اين آقا مدرك بدهد، [بايد مدارك علمي او نيز در اين سامانه ثبت شود.]

آقاي مؤمن ـ ولي ببينيد؛ اين مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي (30) سال است كه به آن عمل مي‌شود؛ (30) سال است.

آقاي عليزاده ـ دانشگاه هم همين‌طور بوده است. دانشگاه از سال 1312يا 1314 مدرك مي‌داده است و تا الآن اين مقررات وجود نداشته است.

آقاي مؤمن ـ آيا حق دارند كه دانشگاه را هم ملزم بكنند؟ آنجا هم چنيني حقي ندارند.

 آقاي عليزاده ـ نه، آقا، اين تبصره در مورد اعطاي مدرك حرفي ندارد. اين در مورد مدرك دادن نيست، بلكه در مورد كارهاي بعد از مدرك است. اين تبصره مي‌خواهد بگويد بعد از مدرك دادن، اين آقاي استاد مي‌خواهد ترقي پيدا كند؛ او مدرك را از شما گرفته است و بعداً دانشيار دانشگاه تهران شده است. الآن تبصره مي‌خواهد بگويد مثلاً آن استاد يا استاديار بايد يك‌ چيزهايي را ارائه بدهد؛ بايد در مورد اطلاعاتي كه ارائه مي‌دهد اين مقررات ثبت در سامانه را رعايت بكند؛ اين الزام اشكالي دارد؟! وقتي ‌كه شما مدرك داديد، تا آخر همراه آن طلبه هستيد؟ بعد از اينكه حوزه‌ي علميه مدرك داد، تا قيامت همراه آن فرد است؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، همين هم مورد بحث است ديگر. الآن حوزه مي‌تواند مستقلاً به استادش پول بدهد، ولي طبق اين مصوبه اگر بخواهد به استاد پول بدهد، بدون تأييد ايرانداك نمي‌شود؛ مثلاً اگر به استاد راهنما يا مشاور مي‌خواهند پول بدهند، مي‌خواهند به او امتياز بدهند، مي‌خواهند رتبهي او را ترفيع بكنند، به او رتبه بدهند، بدون تأييد ايرانداك نمي‌توانند اين كارها را بكنند. اينها از اين طريقِ خودشان مي‌خواهند اين مسائل را محاسبه كنند و ارزيابي كنند.

 آقاي عليزاده ـ اين مصوبه مي‌گويد پول مفت به استاد ندهيد، بلكه من بايد اين اطلاعات را تأييد بكنم. الآن مگر شما براي همه‌ي خدمتگزاران و همه‌ي آنهايي كه در مملكت خدمت مي‌كنند، پرداخت پول به ايشان را تسهيل مي‌كنيد؟ ببينيد؛ شما در مورد همه مي‌گوييد كه هر كاري كه كردي، بايد در مقابلش پول بگيري و دولت بايد اين را تصويب كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تبصره مي‌گويد بايد پايان‌نامه‌ها و امثاله را ثبت كنند و بدون ثبت اصلاً نمي‌شود [پرداخت و ترفيع رتبه و غيره را انجام داد.]

آقاي مؤمن ـ ايراد اين است كه اين تبصره اطلاق دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مي‌گويد كه ثبت اطلاعات بايد در اين سامانه باشد. خب حتماً از اين طريق در اين پورتال بايد نظارت شود؟ خب، حوزه‌ي علميه يك پورتال ديگر براي خودش درست كند.

آقاي يزدي ـ شما موضوع را درست روشن نمي‌كنيد. ببينيد؛ من تصور مي‌كنم اگر موضوع روشن بشود، شبهه‌ي ايشان [= آقاي مؤمن] هم برطرف مي‌شود؛ بحث اين نيست كه وقتي ‌كه مي‌خواهند به ‌طرف مثلاً مدرك بدهند يا بعد از اينكه مدرك داده‌ شده است [در كار حوزه دخالت كنند]، بلكه حوزه كه مي‌خواهد به شخص مدرك بدهد، در كار خودش، طبق مباني كه دارد، آزاد است و مستقل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي يزدي ـ بعد از اينكه اين آقاي طلبه از حوزه دكترا گرفت، بر اساس مقررات داخلي حوزه با وي رفتار مي‌شود، ولي اگر خواست ترقي پيدا بكند، بايد اين امور مذكور در تبصره را رعايت بكند. اين اشكالي ندارد. اين مخالف استقلال حوزه نيست. بنابراين اگر مقصود، اين باشد، شبهه‌ي حضرت‌عالي هم برطرف مي‌شود. پس وقتي كه مي‌خواهند به طلبه مدرك بدهند،‌ حوزه آزاد است، طلبه هم آزاد است، استاد راهنما هم آزاد است؛ پول استاد را هم زماني كه حوزه مي‌خواهد بدهد، بر طبق مقررات خود آزاد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، حوزه آزاد نيست؛ چون اينجا دارد تقييد مي‌كند.

آقاي يزدي ـ چرا؛ آزاد است، اين الزام تبصره مربوط به بعد از مدرك گرفتن است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه.

آقاي يزدي ـ اين مربوط به بعد از مدرك گرفتن است. صحبت آقاي عليزاده همين مسئله است كه در تبصره (9) بين قبل از گرفتن مدرك و بعد از گرفتنِ آن فرق است.

آقاي عليزاده ـ البته آقاي دكتر ره‌پيك اين را گفتند.‌ من نگفتم.

آقاي يزدي ـ تا قبل از گرفتن مدرك، حوزه‌ي علميه آزاد است، اما بعد از اينكه اين آقاي طلبه اين مدرك را گرفت، اگر خواست در دانشگاه فعاليت علمي كند و درجات پيدا بكند، بايد اين مسائل را رعايت كند؛ بنابراين ذيل تبصره، مربوط به بعد از گرفتن مدرك است.

 آقاي عليزاده ـ نه، متن اين را نمي‌گويد؛ اين تبصره اين را نمي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اجازه بفرماييد من فرمايشتان را تصحيح بكنم. تبصره اينجا تصريح مي‌كند و مي‌گويد پروپوزالشان يا پيشنهادشان هم بايد به سامانه برود و تأييد بشود؛ اين الزام مربوط به قبل از مدرك گرفتن است يا بعدش است؟

آقاي سوادكوهي ـ مربوط به بعد از گرفتن مدرك است.

 آقاي عليزاده ـ نه، قبل از گرفتن مدرك است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چطور مي‌گوييد مربوط به بعد از گرفتنِ مدرك است؟! اين حكم مربوط به پيشنهاد است؛ مي‌گويد پيشنهاد بايد در سامانه ثبت بشود؛ اگر آنجا تأييد كرد، آن‌وقت شما حق پرداخت به استاد راهنما را داريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، منظور، تأييد ثبت شدن در سامانه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، منظور، تأييد ثبت نيست، بلكه منظور اين است كه آن پيشنهاد مشابه نداشته باشد.

آقاي عليزاده ـ بله، صِرف تأييد ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ادامهي تبصره را هم بخوانيد: «... ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هر گونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.» چرا بعدش را نمي‌خوانيد؟ من نگفتم اين الزام بد است، بلكه خيلي هم عالي است. من خيلي هم دوست دارم يك چنين چيزي باشد، [ولي نبايد دخالت در كار حوزهي علميه باشد].

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني حوزه مي‌خواهد حتي به كسي كه تقلب كرده است كمك بكند؟ آيا شوراي انقلاب فرهنگي گفته است كه حتي اگر مدارك علمي استاد، دزدي هم بود، حوزه به او حقوق پرداخت بكند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير، نبايد پرداخت بكنند، منتها با يك سامانهي ديگر بر او نظارت كنند.

 آقاي عليزاده ـ حضرت آيت‌الله مدرسي، آيا شوراي انقلاب فرهنگي در مورد سامانه قبلاً‌ نظري داده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين شبهه وجود دارد؛ يعني اگر مي‌خواهيد اين‌طور حرف بزنيد كه چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين موضوع دخالت نكرده است، [پس مجلس مي‌تواند ورود كند، اين شبهه هست.]

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين‌طور كه حضرت‌عالي [= آقاي مدرسي يزدي] مي‌فرماييد، آيا اگر حوزه يك شاخهي‌ مجزايي درست كند، مي‌تواند همانندجويي كند؟ به نظر من، اين‌طور امكان همانندجويي نيست؛ چون تا سامانه متمركز نباشد، امكان همانندجويي پيدا نمي‌شود؛ چون شما بايد همهي مدارك علمي را يك‌جا جمع كرده باشيد تا اينكه وقتي شخص در سامانه سِرچ مي‌كند، بتواند همانندهاي مدرك خودش را پيدا كند، در غير اين صورت، مگر پايان‌نامه‌هاي همهي كشور را داريد؟! خب اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حالا موضوع براي طرفين روشن است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ نتيجه‌‌ي اين تبصره اين نيست كه مثلاً آن تشكيلات در مورد مدارك علمي افراد قضاوت كند، بلكه مي‌گويد به عنوان مثال براي پرداخت [و كارهاي ديگر، مدارك علمي افراد بايد در سامانه ثبت شود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته علاوه بر ثبت، مدارك بايد تأييد هم بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد اين تبصره چه گفته است: «... ارائه‌ گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه‌ي همانندجويي اين مدارك براي هر گونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.»؛ يعني سامانه قضاوت نمي‌كند كه اگر هشتاد درصد (80‌%‏) اين پايان نامه تقلبي بود، پرداخت نكنند، بلكه مي‌گويد شما بايد مدرك علمي را ثبت كنيد و بارگذاري كنيد و نتيجه‌ي آن همانندجويي هم بيايد. اگر اين كارها انجام شد، شما پرداخت كنيد. حاج‌آقا، اين روش همين الآن دارد انجام مي‌شود؛ ما در دانشگاه همين كار را مي‌كنيم. سيستم نمايش مي‌دهد كه مثلاً اين مدرك علمي سه تا مشابه دارد. اين نتيجه‌، ضميمه‌ي پروندهي استاد مي‌شود، اما اينكه ما بخواهيم قضاوت كنيم و بگوييم كه آيا به استاد پرداخت كنيم يا نه،  مورد قضاوت سامانه قرار نمي‌گيرد، بلكه صرفاً اين سوابق به جلسه‌ مي‌آيد و نگاه مي‌كنند كه مثلاً فلان پايان‌نامه سه تا مشابه دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ببينيد؛ بنا نيست كه اين برنامه‌اي را كه در اين تبصره ايجاد كرده‌اند، هميشه اين‌طور باشد؛ ممكن است فردا اين برنامه بگويد كه خود سامانه بر مدارك علمي، قضاوت هم بكند؛ اين كار، در اختيار فرد كه نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصلاً‌ اين‌طور نمي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا هر وقت آن مسئله را به مصوبه اضافه كردند، اظهار نظر مي‌كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، همين الآن هم براي اينكه پروندهي پايان‌نامه كامل بشود، شما بايد مدرك ايرانداك را ضميمهي پرونده كرده باشيد؛ يعني در ايرانداك اعلام شده باشد كه شما رفته‌ايد و ميزان مشابهت پايان‌نامه را استعلام كرده‌ايد. بعد، به شما پرداخت مي‌كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مي‌دانم، اين هم حرف خوبي است، ولي فقط خوف اين هست كه يك‌وقت پورتال را براي حوزه باز نكنند.

 آقاي عليزاده ـ حضرات آيات معظم، گوش بفرماييد. حضرت آيت‌الله جنتي، شما اين تبصره را خلاف شرع مي‌دانيد؟

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ اين تبصره اطلاق دارد.

آقاي عليزاده ـ آقايان مي‌گويند اين تبصره حوزه‌ي علميه را الزام كرده است كه بر خلاف آن اختياراتي كه مصوبه‌ي شوراي انقلاب فرهنگي قبلاً به حوزه‌ داده است، عمل كند. حضرات آقاياني كه اين مصوبه را از اين‌ جهت خلاف شرع مي‌دانند، رأي بدهند. پس چرا رأي نمي‌دهيد؟! خب، از اين جهت كه شوراي انقلاب فرهنگي را حضرت امام (ره) تعيين كردند و بعد «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم تنفيذ فرمودند و در اين تبصره خلاف مصوبات آن‌ شورا عمل شده است، حضرات آقاياني كه اين تبصره را خلاف اصل (57) مي‌دانند، رأي بدهند. خيلي خب، رأي نياورد.[7]

============================================================================================================

[1] لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي در تاريخ 14/‌‌4/‌‌1394 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 28/‌‌4/‌‌1396 با عنوان لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 35263/‌‌101 مورخ 2/‌‌5/‌‌1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/‌‌5/‌‌1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام در برخي از مفاد اين مصوبه را طي نامه‌ي شماره 2095/‌‌102/‌‌96 مورخ 12/‌‌5/‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 31/‌‌5/‌‌1396 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 8/‌‌6/‌‌1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2395/‌‌102/‌‌96 مورخ 8/‌‌6/‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2] تبصره‌ (9) ماده واحدهي لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 28/‌‌4/‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

تبصره 9- دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، موسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي وغيردولتي زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، حوزه‌هاي علميه، موسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسه‌هاي وابسته يه دستگاه‌‌هاي اجرايي ودانشگاه فرهنگيان موظف هستند از اين پس، پيشنهادها (پروپوزال‌ها)، پايان‌نامه‌ها ورساله‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقه‌بندي هستند در سامانه‌هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام‌ متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هر گونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.»

[3] نظر شماره 2095/‌‌102/‌‌96 مورخ 12/‌‌5/‌‌1396 شوراي نگهبان: «در تبصره‌ (9)، با توجه به عبارت تبصره، اين ايهام وجود دارد كه حوزه‌هاي علميه نيز زير نظر وزارتخانه‌ علوم، تحقيقات و فناوري هستند. لازم است در اين خصوص رفع ابهام شود، تا اظهار نظر ممكن گردد.»

[4]. تبصره‌ (9) ماده واحدهي لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب 31/‌‌5/‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

تبصره 9- حوزه هاي علميه و همچنين دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، مؤسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه فرهنگيان موظف هستند ...»

[5]. بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) مصوبهي جلسه 368 مورخ 3/‌‌11/‌‌1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص مدارك تحصيلي صادر‌شده از سوي مديريت حوزه علميه قم با اصلاحات بعدي: «1- طلاب و فضلاء حوزه علميه كه بر اساس مدرك صادر‌شده مديريت حوزه علميه قم، دوره سطح يك را طبق برنامه پيوست گذرانده‌اند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ‌التحصيلان دوره كارداني دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.

2- طلاب و فضلاء حوزه علميه كه بر اساس مدارك صادر‌شده مديريت حوزه علميه قم دوره سطح دو را طبق برنامه پيوست گذرانده‌اند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.

3- طلاب و فضلاء حوزه علميه كه بر اساس مدارك صادر‌شده مديريت حوزه علميه قم دوره سطح سه را طبق برنامه پيوست گذرانده‌اند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.

4- طلاب و فضلاء حوزه علميه كه بر اساس مدارك صادر‌شده مديريت حوزه علميه قم دوره سطح چهار را طبق برنامه پيوست در يكي از رشته‌هاي فقه و اصول، تفسير و علوم قرآن، حقوق و قضاي اسلامي، عقايد و كلام، اديان و مذاهب، تربيت مبلغ، فلسفه اسلامي، تاريخ اسلام و سيره گذرانده‌اند، از كليه مزاياي علمي و استخدامي فارغ‌التحصيلان دوره دكتري دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.»

[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 148/‌‌ف/‌‌96 مورخ 8/‌‌6/‌‌1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‌‌RWbOQ

[7] نظر شماره 2395/‌‌102/‌‌96 مورخ 8/‌‌6/‌‌1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 45704/‌‌101 مورخ 4/‌‌6/‌‌1396 و پيرو نامه شماره 2095/‌‌102/‌‌96 مورخ 12/‌‌5/‌‌1396، لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سي ويكم مرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و شش به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 8/‌‌6/‌‌1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-