طرح انتزاع كميته‌ي ملي پارالمپيك از كميته‌ي ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
جلسه 24/‏‌6/‏‌1395
آقاي عليزاده ـ «طرح انتزاع كميته‌ي ملي پارالمپيك از كميته‌ي ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران».[1] اولين دستور جلسه همين است. مصوبه را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «ماده‌ واحده- به ‌منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي شركت قهرمانان و ورزشكاران جانباز و معلول كشور در رقابت‌هاي پارالمپيك، بين‌المللي، قاره‌اي و منطقه‌اي، با رعايت مقررات بين‌المللي و نيز تلاش براي توسعه ورزش در بين اقشار مختلف جامعه معلولان كشور، كميته ملي پارالمپيك جمهوري اسلامي ايران از كميته ملي المپيك ايران منتزع شده و در فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/‏‌4/‏‌1373 با اصلاحات بعدي آن قرار مي‌گيرد. اساسنامه اين كميته حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي پارالمپيك تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تبصره 1- دو نفر نماينده از كميسيون فرهنگي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان ناظر در كميته ملي پارالمپيك حضور خواهند داشت.
تبصره 2- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، كاركنان فعلي و نيز اموال، املاك و تجهيزات و اماكن مربوط به كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك منتزع و به اين كميته منتقل مي‌شوند.
تبصره 3- اصلاحات اساسنامه جاري كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران همزمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
آقاي مؤمن ـ پارالمپيك يعني چه؟
آقاي عليزاده ـ پارالمپيك، ورزش‌هايي است كه براي معلولين است.
آقاي اسماعيلي ـ المپيكي كه براي معلولان و جانبازان است.
آقاي عليزاده ـ الآن خود كميته‌ي المپيك اساسنامه دارد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ اساسنامه‌اش مصوب مجلس شوراي اسلامي است؛ قانوني است.
آقاي عليزاده ـ قانوني بودن اساسنامه را هم مي‌دانم.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ اولين اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك را شوراي انقلاب تصويب كرده است؛ مجلس بعداً اصلاحاتش را انجام داده است.[2]
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، جناب آقاي دكتر اسماعيلي بفرماييد.
آقاي اسماعيلي ـ بد نيست من يك توضيحي راجع به اين طرح بدهم. ما الآن كميته‌ي ملي المپيك داريم كه قانوني هم است. كميته‌ي بين‌المللي المپيك را هم داريم. در كنار جريان المپيك كه برگزار مي‌شود، براي معلولان هم در كشورهاي مختلف، كميته‌ي جداگانه‌اي تشكيل شده است كه مسابقات پارالمپيك را برگزار مي‌كند، مسابقات پارالمپيك بخشي از المپيك و وابسته به آن است. كميته‌ي بين‌المللي المپيك و پارالمپيك جدا و مستقل از هم هستند. در همه جاي دنيا هم اين دو كميته از همديگر مستقل هستند؛ اما در ايران از آن اولي كه المپيك آمده است، اين معلول‌ها را خيلي به‌حساب نياورده‌اند و آنها هم جزء همان كميته‌ي المپيك بوده‌اند. حالا اين طرح مي‌خواهد آنها را از همديگر جدا كند.
آقاي عليزاده ـ بسياري از اين معلولان جانباز هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اصل موضوع را ببينيد، اتفاقاً آنها را خيلي به حسابشان آورده‌اند و جزء كميته‌ي اصلي المپيك قرارشان داده‌اند.
آقاي اسماعيلي ـ بله، قبلاً هم بودجه‌شان، هم مداركشان و هم همه‌ي امكاناتشان به آنها داده مي‌شد؛ اما الآن مدتي است كه معلولان و جانبازان واقعاً دچار مشكل شده‌اند؛ چون امكانات به آنها نمي‌دهند. اينها را واقعاً با يك نگاه دست چندمي نگاه مي‌كنند. همه امكانات، صرف آن ورزشكاران المپيكي مي‌شود كه هيچ افتخاري هم، به آن معنا، براي كشور به وجود نياورده‌اند. در نقطه‌ي مقابل، اين معلولان توانسته‌اند در اين سال‌ها نسبت به امكاناتي كه داشته‌اند، خيلي پرافتخار باشند. «آقا» [= مقام معظم رهبري] هم، تنها مجمع و مجموعه‌اي كه در همه‌ي اين سال‌ها شركت كرده‌اند، يك بار فقط در اين مجمع پارالمپيك و ورزشكاران معلول رفته‌اند. در كشور ما به دليل اينكه جانبازهايي داريم، جانبازها هم به اين مجموعه پارالمپيك اضافه شده‌اند و يك بخش خيلي فعّالي هم شده‌اند. همين امسال هم كه اين معلولان و جانبازان به پارالمپيك رفتند، با لباس احرام رفتند؛ به ياد شهداي منا رفتند؛ پرچم آنها را داشتند؛ سرود آنها را مي‌خواندند؛ آن كليپي كه درست كرده بودند. كارهاي فرهنگيِ بسيار بسيار خوبي مي‌شود؛ آن هم به دليل حضور جانبازهايي است كه الآن در آنجا وجود دارند.
آقاي موسوي ـ معلولان مدال هم بيشتر مي‌آورند.
آقاي اسماعيلي ـ مدال هم كه بله؛ هميشه از ديگران پرافتخارتر بوده‌اند. الآن به دليل اين اشكالاتي كه برايشان به وجود آمده، در اين مصوبه آمده‌اند و اين دو كميته را از هم جدا كرده‌اند. در عرصه بين‌المللي هم كميته‌ي المپيك و پارالمپيك از هم جدا هستند و فقط در ايران اين‌طوري پيوسته باقي مانده‌اند. آن روز هم كه در مجلس شوراي اسلامي بحثي در اين مورد مطرح شد، بحث بار مالي هم مطرح شد كه آقايان مجلس گفتند اين مصوبه بار مالي ندارد. چون اينها الآن رديف بودجه دارند؛ همه‌چيز دارند. در تبصره (2) همين مصوبه هم آمده است كه هر چه كميته‌ي پارالمپيك از جهيزات و امكانات و افراد مي‌خواهند، از همان جاهايي كه الآن وجود دارد، تأمين مي‌شود. اين توضيحي بود كه خواستم خدمت دوستان عرض كنم.
آقاي عليزاده ـ بله، ظاهر مصوبه ايرادي ندارد. آقايان مجمع فقهي قم [در مورد اين مصوبه، در نظر شماره 187/‏‌ف/‏‌95 مورخ  23/‏‌6/‏‌1395] سه تا نظر داده‌اند: «ماده واحده: به منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم براي شركت قهرمانان و ... .
بررسي: نظر بعضي از اعضاء اين بود كه تشكيل كميته‌هاي ملي پارالمپيك و شركت در رقابت‌هاي پارالمپيك با رعايت مقررات بين‌المللي از جهت شمول نسبت به مقرراتي كه چه بسا خلاف شرع باشد، خلاف ‌شرع مي‌باشد و لذا لازم است مقررات ملاحظه شود تا خلاف شرع لازم نيايد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اصل نحوه ايجاد زمينه‌هاي لازم براي شركت قهرمانان و اصل الحاق به آن كميته، با رعايت قوانين و مقررات بين‌المللي مي‌باشد نه اينكه شركت در رقابت‌هاي پارالمپيك با رعايت مقررات باشد. البته نظر بعضي اعضاء اين بود كه ايجاد زمينه‌هاي لازم نيز چه بسا با رعايت مقررات غيرشرعيه باشد.»[3]
ببينيد، اين مصوبه كه الآن صحبت شركت در رقابت‌هاي پارالمپيك را مطرح نمي‌كند. اين مصوبه مي‌گويد ورزشكاران معلول هم يك كميته‌اي داشته باشند. كجاي اين مصوبه مقررات بين‌المللي را مي‌گويد؟ شما مقررات بين‌المللي در مورد المپيك و پارالمپيك را ببينيد، اگر خلاف شرع است، بفرماييد خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال مجمع فقهي هم همين است ديگر؛ آنها مي‌گويند شما قوانين بين‌المللي را در اين مورد ببينيد، تا خلاف شرع نباشد.
آقاي عليزاده ـ اين مصوبه اصلاً صحبت الحاق به كميته‌ي بين‌المللي پارالمپيك را نمي‌كند. كجا گفته است كه كميته‌ي پارالمپيك ايران به كميته‌ي بين‌المللي ملحق شود؟
آقاي اسماعيلي ـ نه، الآن ما به كميته‌ي بين‌المللي پارالمپيك ملحق هستيم. اين مصوبه مي‌خواهد بگويد كميته‌ي پارالمپيك از كميته‌ي المپيك جدا شود.
آقاي عليزاده ـ بله، ما به كميته‌ي بين‌المللي پارالمپيك ملحق هستيم. اين مصوبه الآن صحبت از الحاق نمي‌كند؛ همين داخل مملكت را دارد مي‌گويد. الآن مثلاً يك كميته‌اي براي المپيك داريم، معلولان هم يك كميته زير نظر كميته‌ي المپيك دارند، اين مصوبه مي‌گويد در داخل كشور اين كميته‌ي فرعي، خودش مستقل بشود. در اين مصوبه اصلاً صحبت از الحاق جهاني نيست. كجاي اين مصوبه صحبت از الحاق جهاني است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي خب، ولي نظر بعضي از اعضاي مجمع فقهي اين نيست.
آقاي عليزاده ـ مي‌دانم، در نظر مجمع فقهي آمده است: «... البته نظر بعضي اعضاء اين بود كه ايجاد زمينه‌هاي لازم نيز چه بسا با رعايت مقررات غيرشرعيه باشد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع فقهي در اشكال اول خود مي‌گويد اين ماده گفته است: «با رعايت مقررات بين‌المللي»؛‌ اين مصوبه دارد رعايت مقررات بين‌المللي را الزام مي‌كند. اگر مقررات بين‌المللي ورزشكار را الزام كند كه فلان كار را بكند چه؟
آقاي اسماعيلي ـ چه‌كار كند؟
آقاي عليزاده ـ چه‌كار كند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرض كنيد مقررات اين است كه هر چه ورزشكاران سرويس خواستند، بايد در اختيارشان گذاشته بشود، ولو شرب خمر باشد؛ فرض كنيد اگر اين كار الزام داشته باشد چه؟ البته ما نمي‌دانيم، [يا ممكن است ورزشكاران را الزام كنند كه در رقابتي غيرشرعي شركت كنند.]
آقاي اسماعيلي ـ خب شركت نكنند. آنها مي‌توانند شركت نكنند؛ كما اينكه الآن شركت نمي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ مثلاً الآن ايراني‌ها با ورزشكاران اسرائيلي بازي نمي‌كنند.
آقاي اسماعيلي ـ همين الآن هم شركت نمي‌كنند ديگر. اگر آن موقع هم الزام به يك امر غير شرعي بشود، در آن مسابقات غير شرعي شركت نمي‌كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مصوبه مي‌گويد با رعايت مقررات بين‌المللي؛ خب الآن ممكن است يك كاري ‌كنند و با اين مقررات غير شرعي مخالفت كنند؛ نمي‌دانم. نكته اين است كه اگر با رعايت مقررات بين‌المللي باشد، ما بايد ببينيم كه مقررات را روي چه مبنايي تنظيم مي‌كنند، تا بگوييم آيا اين مقررات بين‌المللي، الزام به مقررات، غيرشرعي است يا الزام به رعايت مقررات درست است.
آقاي عليزاده ـ نه، اين مصوبه اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ببينيد اصلاً المپيك و پارالمپيك يعني چيزي كه بين‌المللي است. اصلاً نمي‌شود بگويند براي داخل است. المپيك يك چيز بين‌المللي است.
آقاي اسماعيلي ـ كميته‌اش داخلي است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اجازه بدهيد؛ اين كميته براي چيست؟ اين كميته براي اين است كه ورزشكاران در مسابقات بين‌المللي شركت بكنند. يك وقتي مي‌گوييم ما در داخل كشور يك فدراسيون ورزشي داريم؛ خب اگر يك وقت ورزشكاران خواستند خارج بروند، مي‌روند و اگر هم نخواستند، نمي‌روند. اما يك وقت مي‌گوييد نه، اصلاً اين كميته چيزي است كه به‌ منظور مسئله‌ي المپيك تشكيل مي‌شود. پس يعني در آن مسابقات بين‌المللي مي‌خواهند شركت كنند؛ لذا وقتي كه يك كميته‌ي مستقلي براي معلولان و جانبازان الزامي است، معنايش اين است كه آنها مي‌خواهند در مسابقات خارجي شركت كنند. مصوبه گفته است كه اين كميته حتماً هست و نمي‌تواند در پارالمپيك شركت نكند. ما كميته‌ي پارالمپيك درست كنيم، اما هيچ‌كس را نفرستيم؛ خب اينكه نمي‌شود. مصوبه مي‌گويد اين كميته را درست كن و قوانين بين‌المللي را هم رعايت بكن.
آقاي عليزاده ـ اين كميته موازين شرعي را هم بايد رعايت بكند. آن قوانين بين‌المللي جزء قوانين عام است كه بايد رعايت بشود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ احسنت. حالا ما نمي‌دانيم آيا اين مصوبه يك چنين معنايي دارد كه بايد قوانين غيرشرعي هم در آن رعايت شود يا نه؟ البته نكته اين است كه در واقع اين تفكيك به صلاح و به نفع معلولان باشد. به نظرم واقعاً پارالمپيك از خود المپيك لازم‌تر است. چون احتياج به ورزش و تبليغ ورزش و بالا بردن روحيه در ميان معلول‌ها خيلي بيشتر از آدم‌هاي عادي است و بايد اين رقم امكانات را بيشتر در اختيار آنها قرار بدهند و آنها در اولويت باشند، ولي مسئله اين است كه بايد جهات قانون اساسي و شرعي‌اش هم رعايت بشود؛ لذا به نظر مي‌آيد كه عبارت «با رعايت مقررات بين‌المللي» بايد يك قيدي بخورد و آن قيد اين است: «مادامي كه خلاف شرع نباشد».
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، آقايان ديگر در مورد اين مصوبه فرمايشي ندارند؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ شبهه‌ي اصلاح اساسنامه توسط هيئت وزيران را، مطرح نمي‌كنيد؟
آقاي ابراهيميان ـ اساسنامه را كه گفته‌اند...
آقاي موسوي ـ ... به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ اساسنامه پارالمپيك را كه در ذيل ماده واحده به هيئت وزيران واگذار كرده‌اند تا آنها بنويسند و تصويب كنند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب اشكالش چيست؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك، مصوب مجلس است؛ قانوني است؛ ولي تبصره (3) گفته است هيئت وزيران آن را اصلاح بكند.
آقاي عليزاده ـ خود اساسنامه گفته است كه مجلس مي‌تواند اساسنامه را اصلاح بكند ديگر.[4]
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ اين مصوبه الآن گفته است هيئت وزيران اين اساسنامه را اصلاح كند.
آقاي عليزاده ـ مصوبه گفته است كه هيئت وزيران اساسنامه را اصلاح بكند. آيا اين اشكال دارد؟
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ يك نظر اين است كه آن مرجعي كه خودش اساسنامه را تصويب كرده است، صلاحيت دارد تا آن را اصلاح كند ديگر؛ اين [واگذاري اصلاح به هيئت وزيران] از مصاديق تفويض در قانونگذاري مي‌شود.[5]
آقاي عليزاده ـ بله، مجلس مي‌گويد اصلاح اساسنامه را من تفويض كرده‌ام؛ همان‌طور كه از اول مي‌توانست تصويب اساسنامه را به هيئت وزيران تفويض كند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ هيئت وزيران هم مي‌تواند اساسنامه را اصلاح بكند؛ يعني مجلس مي‌تواند تصويب و اصلاح را از يكديگر جدا بكند.
آقاي عليزاده ـ بله، آقاي دكتر، همان‌طور كه مجلس از اول مي‌تواند اختيار تصويب اساسنامه را به هيئت وزيران بدهد، حالا اختيار اصلاح آن را داده است؛ آيا اين اشكال دارد؟ كل كار را مي‌توانست به مجلس بدهد، حالا آمده و جزئي از آن را داده است.
آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان) ـ يعني هيئت وزيران مي‌آيد و قانون را اصلاح مي‌كند!؟
آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، چون قسمت آخر اصل (85) قانون اساسي گفته است كه مصوبات دولت نبايد خلاف قوانين و مقررات عمومي باشد، شايد اين شائبه ايجاد بشود كه وقتي خود مجلس اساسنامه را تصويب كرد و اين مصوبه قانون شد، حالا اگر هيئت وزيران بخواهد آن را اصلاح بكند، اين اصلاح مغاير مصوبه مجلس مي‌شود. حالا عرض من پيرامون اين موضوع نيست؛ چون بنا به فرمايش حضرت‌عالي تصويب خود اساسنامه را بتوانيم به هيئت وزيران واگذار بكنيم، خب اصلاحش را هم مي‌توانيم به آنها واگذار كنيم. اگر در مرحله‌ي اصلاح، هيئت وزيران چيزي مغاير اساسنامه‌ي مصوب مجلس گفتند، به نظرمان آن هم اشكالي ندارد.
آقاي عليزاده ـ اولاً همه‌ي مصوبات مجلس، قانون نيست؛ اساسنامه است؛ آيين‌نامه داخلي مجلس هم است. بعد هم اينكه در اصل (85) قانون اساسي آمده و گفته است كه خود مجلس مي‌تواند اين كار را بكند، كميسيون‌هاي مجلس هم مي‌توانند و هيئت دولت هم مي‌تواند. مجلس از اول مي‌توانست اختيار تصويب اساسنامه را به هيئت وزيران بدهد؛ حالا مي‌گويد آقاي دولت، اين قانون را من تصويب كرده‌ام، ولي اختيار اصلاح آن را به تو مي‌دهم. اين اساسنامه است؛‌ اين قانون نيست. اين اساسنامه را جناب مستطاب عالي بيا اصلاح بكن. اين چه اشكالي دارد؟
آقاي كدخدائي ـ رد شويم، مطلب روشن است ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله. فقط از جهت فقهي اگر آقايان فقها فرمايشي ندارند، در مورد اين مصوبه رأي بگيريم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ من اطلاق مقررات بين‌المللي را داراي اشكال مي‌دانم؛ چه مربوط به آينده باشد و چه مربوط به حال باشد. ما مقررات بين‌المللي را كه الآن حاكم است، نديده‌ايم، اين مصوبه مقررات بين‌المللي كه در آينده تصويب مي‌شود‌ را هم، شامل مي‌شود؛ بنابراين اطلاق «رعايت مقررات بين‌المللي» نسبت به‌ جاهايي كه محتملاً خلاف شرع است را، ما نمي‌توانيم تأييد كنيم.
آقاي جنتي ـ اگر اين اشكال وارد هم باشد، نمي‌شود آن را به‌عنوان اطلاق مطرح كرد. چون اطلاق در صورتي است كه ما بدانيم مقررات بين‌المللي خلاف شرع دارد، غير خلاف شرع هم دارد؛ در آنجا مي‌گوييم اطلاقش خلاف شرع است. ولي وقتي ما نمي‌دانيم، پس ممكن است خلاف شرع داشته باشد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب اطلاقش شامل آن صورتِ خلاف شرعِ ممكن مي‌شود ديگر.
آقاي جنتي ـ نه، اين اسمش اطلاق نيست.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ پس اسمش چيست؟
آقاي جنتي ـ نوع ديگري بايد به اين مصوبه اشكال وارد كرد، نه به‌عنوان اطلاق.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا هر طور شما بفرماييد. اين مصوبه از اين جهت اشكال دارد؛ هر چه شما بفرماييد. شما اشكال وارد كنيد.
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، حضرات آقايان فقهايي كه اطلاق عبارت «با رعايت مقررات بين‌المللي» را، يا نمي‌دانم هر چيز اين مصوبه را خلاف شرع مي‌دانند، بفرمايند رأي بدهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تا مقررات بين‌المللي را ندانيم، نمي‌توانيم نظرمان را بگوييم.
آقاي يزدي ـ وقتي نمي‌دانيم خلاف شرع دارد يا ندارد، چطور بگوييم خلاف شرع است؟
آقاي عليزاده ـ خيلي خب، خود اين مصوبه را حضرات آقايان فقها، اگر كلاً خلاف شرع مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. چون يك ماده است ديگر.
آقاي يزدي ـ خود اين ماده واحده كه خلاف شرع نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر حضرات اعضاي شورا، اين مصوبه را خلاف قانون اساسي مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ البته آقاي دكتر اسماعيلي اشاره فرمودند. من طبق اصل (75) قانون اساسي مي‌خواهم به اين ماده ايراد وارد كنم؛ چون با اين مصوبه و با اين تصريحي كه خود قانون‌گذار دارد، الآن دارد يك مؤسسه‌ي عمومي ايجاد مي‌شود و به نظر مي‌آيد كه از اين ‌جهت اين مصوبه محل اشكال است. البته شايد صلاح اين باشد كه زود اين مصوبه تصويب شود و كميته‌ي پارالمپيك جدا بشود؛ اما در عين حال به نظر من ايجاد يك مؤسسه عمومي، يك بار مالي است.
آقاي اسماعيلي ـ البته كميته‌ي پارالمپيك الآن هم هست.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اينكه الآن اين كميته هست، عملاً با اينكه شما مؤسسه‌ي خاصي را براي اين منظور اختصاص بدهيد، فرق مي‌كند.
آقاي جنتي ـ شايد اين ايرادي كه ايشان مي‌گويد، اشكالي جدي باشد.
آقاي كدخدائي ـ آخر اين كميته الآن هم هست.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد عملاً همه‌چيز هست؛ عملاً همه دارند كار مي‌كنند؛ اما اينكه شما الآن ايجاد يك امري را الزام مي‌كنيد، اين الزام مبني بر ايجاد و جدا شدن اين دو كميته از هم، سازوكار مي‌خواهد؛ امكانات مي‌خواهد؛ يك مديريت مي‌خواهد. همين‌طور كه اينجا در مصوبه دارد اشاره مي‌كند، اين كميته اساسنامه مي‌خواهد و من فكر مي‌كنم همه‌ي اينها بار مالي ايجاد مي‌كند. به هر صورت حالا به‌عنوان يك نظر اقليت، ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي را مي‌گوييم.
آقاي عليزاده ـ اصلاً ما به‌طور كلي از جهت مغايرت اين مصوبه با قانون اساسي رأي گرفتيم. اگر اين مصوبه را خلاف هر اصل قانون اساسي مي‌دانيد، رأي بدهيد. خيلي خب، اين مصوبه تصويب شد. مصوبه‌ي بعدي‌ را بخوانيد.
آقاي يزدي ـ اشكال تبصره (3) را كه آقاي دكتر ره‌پيك آن را مخالف اصل (85) قانون اساسي دانستند، چه؟
آقاي كدخدائي ـ آقايان در مورد اين اشكال توضيح دادند.
آقاي يزدي ـ اشكال را توضيح بدهند تا بدانيم چيست.
آقاي عليزاده ـ اشكال مغايرت با اصل (75) را مي‌فرماييد؟
آقاي كدخدائي ـ اشكال اصل (85).
آقاي يزدي ـ اشكال مغايرت با اصل (85) را عرض مي‌كنم.
آقاي عليزاده ـ اشكال اصل (85) اين بود كه اصل اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك، مصوب مجلس شوراي اسلامي است. مجلس حالا در اين مصوبه مي‌گويد كه دولت بتواند اين اساسنامه را اصلاح بكند. برخي گفته‌اند اين كار اشكال دارد. مي‌پرسيم چرا؟ مي‌گويند چون دولت مي‌خواهد با اصلاح خود آن قانون مجلس را عوض كند. ما هم جوابش را عرض كرديم؛ ما گفتيم كه آن اساسنامه است. همان‌طور كه مجلس مي‌توانست تصويب كل آن را به دولت بدهد و بگويد كه از همان اول دولت آن اساسنامه را تصويب كند، حالا اصلاحش را هم مي‌تواند به دولت بدهد.[6]
====================================================================================================================
[1]. طرح انتزاع كميته‌ي ملي پارالمپيك از كميته‌ي ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران كه در ابتدا با عنوان «طرح اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران» به مجلس تقديم شده بود، سرانجام در تاريخ 10/‏‏‌6/‏‏‌1395 با اصلاحاتي در متن و عنوان، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 42362/‏‏‌51 مورخ 15/‏‏‌6/‏‏‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‌6/‏‏‌1395، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را، طي نامه‌ي شماره 2263/‏‏‌102/‏‏‌95 مورخ 24/‏‏‌6/‏‏‌1395، به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك ايران مصوب 15/‏‏‌12/‏‏‌1358 شوراي انقلاب، در تاريخ 3/‏‏‌4/‏‏‌1360 توسط مجلس شوراي اسلامي با عنوان «قانون اصلاح لايحه قانون اساسنامه‌ كميته‌ ملي المپيك ايران» اصلاح شد.
[3]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 187/‏‏‌ف/‏‏‌95 مورخ  23/‏‏‌6/‏‏‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‏‌paralymp
[4]. ماده (46) اساسنامه‌ي كميته‌ي ملي المپيك مصوب 3/‏‏‌4/‏‏‌1360 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 46- در صورت لزوم براي تغيير مواد اين اساسنامه، پيشنهادات در هيئت اجرايي كميته‌ ملي المپيك ايران مطرح و جهت اظهارنظر به مجمع عمومي ارجاع تا از طريق هيئت دولت جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد.»
[5]. «... 3- تبصره (3) از اين حيث كه صلاحيت اصلاح اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي را به هيئت وزيران داده است مغاير اصل (85) قانون اساسي مبني بر منع تفويض قانونگذاري است؛ چرا كه همانگونه كه اشاره شد اساسنامه كميته ملي المپيك ابتدائاً توسط شوراي انقلاب، تحت عنوان لايحه قانوني به تصويب رسيده است و اصلاحات بعدي آن نيز از سوي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است. لذا تبصره مزبور به منزله مجوز اصلاح قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي توسط هيئت وزيران است.» (نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9506048 مورخ  23/‏‏‌6/‏‏‌1395، ص3، قابل مشاهده در نشاني زير: b2n.ir/‏‏‌paralymp2
[6] . نظر شماره 2263/‏‏‌102/‏‏‌95 مورخ 24/‏‏‌6/‏‏‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 51/‏‏‌46362 مورخ 15/‏‏‌6/‏‏‌1395 طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه مورخ دهم شهريور ماه يك‌هزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 24/‏‏‌6/‏‏‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»